يقف الطالب بين موقف حكومي ومتطلب معيشي للمعلمين ويقف الطالب ليطالب بحمايه بعدما وفر الدستور الحمايه للحكومه ووفرت النقابه الحمايه للمعلم ، فاننا نتمني على جلالة الملك توفير الحمايه والرعايه وترجيع الطالب ، وهو مازال يقف على ابواب المدرسة جراء حالة الشد التى ما زالت معقوده بعقدة لي ذراع بين الحكومه التى تتحدث عن توقيتات تتهيئ بعد نتيحة الظرف المالي و الاقتصادي وهى محقة بذلك .

و مطالب المعلمين ونقابتهم تجاه تحسين اوضاعهم وهى مطالبات مشروعه ، وما بين واقعيه الطرح الحكومي ومطالبات المعلمين المضربين تكمن مشكله الطالب.

وان كان قطاع التعليم بحاجه ليس فقط الى حلول معيشيه بل بحاجه الى حلول استراتيجيه تقوم على استراتيجيه عمل موضوعيه ننقل فيها الحاله التعليميه من مكانه التعليم التلقيني الى منزلة التعلم المعرفى ويتم عبرها تحول المدرسه من مكان تعليمي الى مكان تعليمي تنموي ونرسخ فيها معانى اللامركزيه ونجعل المدرسه تحمل دلاله شبه الاستقلال المالى وتقوم عبرها المدرسه بالاستثمار بالارض فى المناطق التى يمكن تاهليها وزراعتها كما فى الطفيله وعجلون وذلك لتمكين الطلاب من العمل والتعلق فى الارض والمساهمه فى الانتاح والتنميه وبما يدعم جوانب البنيه التحتيه واللوجستيه ووفق منهاج عمل جديده وهيكليه اداريه
ايضا جديده ، يكون نتاؤحها نحو استدامه تنمويه واستمراريه منهجيه بتحسين البنيه التحيه والمستوى المعيشي للمعلم .

ان المعلم المنجز يستحق المكافأة والتقدير ويستحق تخصيص ارض للمعلم للسكن ، كما ان المعلم المنجز الذي
يحمل رسالة يستحق كل تقدير وهو مطالب بتفهم الظرف العام الذى تقف عليه الحكومه فى هذا الظرف السياسي الدقيق ، فان جميع الاردنيين يتفهمون مطالب المعلمين ومجلس النواب قادر شرعنه ذلك اثناء نقاش الموازنه
العامه للدوله التى لم تقدم الى مجلس النواب بعد .

فلقد وصلت رسالة المعلم للجميع والجميع مطالب ان
يأخذ رسالة المعلم بعين الاعتبار والاحترام والالتزام الادبي لكن ضمن القنوات القانونيه والمرجعيات الدستوريه ، فالاردن دولة مؤسسات الجميع مطالب بالتعاطي وفق هذا الاساس ، فان رسالة المعلم ومكانته عند طلابه كما عند الجميع اكبر بكثير من اية عوائد، والمجتمع يقدر المعلم ويعظم رسالته .

لهذا دعونا نعمل من اجل المعلم ودعوا المعلم يعمل من اجل هذا التلميذ الذي يتعاطف مع استاذه كما يتوق لمنهاجه ، وعلى الحكومه ان تعمل على اعاده مراجعه منظومه العمل التعليمي والتربوي ووضع الحلول ااموضوعيه التى تنصف المعلم وترتقي بالمستوي التعليم كما الحالة المدرسية التى لابد وان تتبع بنيتها التحيه الاداره المحليه .

على امل ان ينجح الحوار الحكومي النفابي ويعود الانسجام بين الحكومه والنقابه لما فيه مصلحه الطالب وخير الوطن الذي وهو اولا واخيرا، حمى الله الاردن وحمى جلالة الملك .

*الامين العام لحزب الرساله الاردنى

قشوع يكتب: من اجل الطالب

قشوع يكتب: من اجل الطالب

يقف الطالب بين موقف حكومي ومتطلب معيشي للمعلمين ويقف الطالب ليطالب بحمايه بعدما وفر الدستور الحمايه للحكومه ووفرت النقابه الحمايه للمعلم ، فاننا نتمني على جلالة الملك توفير الحمايه والرعايه وترجيع الطالب ، وهو مازال يقف على ابواب المدرسة جراء حالة الشد التى ما زالت معقوده بعقدة لي ذراع بين الحكومه التى تتحدث عن توقيتات تتهيئ بعد نتيحة الظرف المالي و الاقتصادي وهى محقة بذلك . و مطالب المعلمين ونقابتهم تجاه تحسين اوضاعهم وهى مطالبات…

اقرأ المزيد

لم اكتب هذا الموضوع الا بعد ان طلبت مني عدة تصنيفات عالمية دفع مبالغ كبير من اجل ترقية موقع جامعتي في التصنيفات الجامعية. واتضح بعدها ان كثير من الجامعات دفعت مبالغ كبيرة تبوأت فيها مواقع متقدمة رغم ضعف مستواها العلمي.

فبينما لا تهتم الجامعات المتقدمة في العالم بهذه التصنيفات، بل ان التصنيفات هي من تسعى اليها، لتعزيز مصداقيتها، نجد الجامعات الضعيفة تلهث وراءها بشتى السبل رغم ان أنظمتها التعليمية بعيدة جدا عن معايير الجودة والاعتماد والتصنيف ومتطلباتهم.

وجوهر عملية التعليم هي تطبيق معايير الجودة ثم تدقيق تطبيق هذه المعايير دوريا من اجل الحصول على الاعتماد، ثم يأتي التصنيف كأعلام ودعاية وتحصيل حاصل لتفوق الجامعة، اما الجامعات الضعيفة اهملت كل المعايير في دول تفتقد الى هيئة اعتماد وطنية لتحول التصنيف الى هدف كون التصنيف الموضوع الوحيد القابل للتضليل.

 وهنا تذكرت الكثير من الطلبة الفاشلين في كل مستويات الدراسة الذين يدفعون مبالغ ورشاوي لبعض الأساتذة ضعاف النفوس من اجل النجاح، كذلك تفعل الجامعات من اجل تزوير نتائج التصنيفات، وهي بذلك ترسل “رسالة تربوية” الى طلبتها وتدريسيها، عن أفضل الطرق واقصرها (للنجاح والتميز).

لمن لا يعلم فان الدول المتقدمة تعيش الان في عصر اقتصاد المعرفة وثورة الانفوميديا، والموضوع الذي اتحدث عنه هو احدى الحلقات المهمة في الآف الحلقات التي تكون هذا الاقتصاد، القائم على الذكاء والتكنولوجيا والمعرفة.

فالتصنيفات الجامعية بدأت منذ بدايات القرن العشرين، كما بدأت خلال العقدين الأخيرين العديد من المستوعبات الخاصة بنشر البحوث العلمية، كلها تبدأ على أساس علمي أكاديمي، وتتحول تدريجيا الى مؤسسات ربحية تقاضي أموال حتى لو حرفت النتائج.

ومن تجربتي الشخصية فقد نشرت بحثا في موقع Academia الأمريكي وقد بلغت نسبة مشاهدته ضمن 5% الاكثر مشاهدة من الآف البحوث المنشورة، وعندما اريد تصفح بحثي يطلب مني تسديد مبلغ. والان تطلب العديد من تلك المستوعبات أموالا لكي تنشر بحوث طلبة الدراسات العليا وأصحاب الترقيات العلمية، كما تستحصل أموالا من الذي يحتاج الاطلاع والاستفادة من تلك البحوث. بعد ان فرضتها عليهم وزارة التعليم العالي.

 انا لست ضد استيفاء اموال مقابل الخدمات التي تؤديها تلك المستوعبات او التصنيفات، ولكني ضد تحريف النتائج وتزييفها، وضد تبوء مواقع متقدمة لمن يدفع أكثر…!

مؤخرا كنت رئيسا لعدة جلسات في المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي في القاهرة، لأجل ان تكون البحوث المكتوبة باللغة العربية تحت مظلة Elsever، Scopus والتي ستعتمد ذات المنهج في احتكار المعرفة بعد ان رفضته دول الاتحاد الأوربي واختطت لها مستوعبات مستقلة تتحرر من الاحتكار والتبعية.

بهذه العملية حققت هذه المؤسسات ملايين الدولارات وهي لا تملك جهاز حاسوب كما حققت شركات التكسي الملايين بواسطة تطبيقاتها Uber، Sidecar، Haxi وهي لا تملك تكسي، انه اقتصاد المعرفة…!

مؤشرات

– في القريب العاجل سيعتمد الأطباء والقضاة والسياسيون والمهندسون والأساتذة في انجاز أعمالهم الكثير من الطرق الغير مشروعة، وعلى الصفقات والمزايدات، فتختفي الحدود الفاصلة بين الخطأ والصواب، والحق والباطل.

– فقط دول الازمات هي من ستقع في هذا الفخ بسبب الفساد وغياب القوانين وجهل قياداتها.

– القوانين الصارمة في العالم المتمدن هي من تحمي البشر، فلا يتحول الطب والدواء الى تجارة ولا القضاء الى مساومة ولا الهندسة الى غش ولا ولا ولا …الخ.

– الجامعات الضعيفة والقائمين عليها واللاهثة وراء التصنيفات، تريد ان تحصد نتائج دون تطبيق الجودة او الحصول على أي اعتماد، كمن يحصد ثمار دون ان يزرع.

– التصنيف الجامعي في الغرب أصبح معيار للمصداقية وجودة الجامعة وتفوقها.

– اما التصنيف الجامعي في دول الازمات أصبح وسيلة تضليل وخداع.

– ان فلسفة وجود الجامعة في البيئة المحلية، هي بناء الانسان الجديد، وتطوير مواردها وثرواتها وامدادها بالخبرات والكفاءات والمبدعين كمخرجات قادرة تلبية سوق العمل والنهوض بتلك البيئة والارتقاء بمجتمعها، ضمن خطط التنمية.

فهل فعلت ذلك جامعاتنا؟

التصنيفات العالمية للجامعات … خدعة ام مؤشر على جودة التعليم / أ.د. إياد حسين عبدالله

التصنيفات العالمية للجامعات … خدعة ام مؤشر على جودة التعليم / أ.د. إياد حسين عبدالله

لم اكتب هذا الموضوع الا بعد ان طلبت مني عدة تصنيفات عالمية دفع مبالغ كبير من اجل ترقية موقع جامعتي في التصنيفات الجامعية. واتضح بعدها ان كثير من الجامعات دفعت مبالغ كبيرة تبوأت فيها مواقع متقدمة رغم ضعف مستواها العلمي. فبينما لا تهتم الجامعات المتقدمة في العالم بهذه التصنيفات، بل ان التصنيفات هي من تسعى اليها، لتعزيز مصداقيتها، نجد الجامعات الضعيفة تلهث وراءها بشتى السبل رغم ان أنظمتها التعليمية بعيدة جدا عن معايير الجودة والاعتماد…

اقرأ المزيد

يسري القانون إعتبارا من 14/9/2019

نشر في الجريدة الرسمية في 16/5/2019 ويعمل به بعد (120) يوم من تاريخ نشره

– أصبح من الممكن الحكم بالتعويض بدلا من إعادة تسجيل العقار بأسم المتضرر في قضايا بطلان المعاملات العقارية .
– يسري ذلك حتى على الدعاوى القائمة المنظورة في المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.

– الغاء الوكالات غير القابلة للعزل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون ولا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية،وتعامل الوكالات المنظمة كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.

محكمة البداية :

– محكمة البداية حلت محل محكمة التسوية وتحال جميع القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى محكمة البداية المختصة .
– أصبح من إختصاص محكمة البداية أيضا:
– أ- تصحيح جدول الحقوق النهائي .
– ب-التصديق على قرار لجنة تسجيل العقارات .
– ج- نظر الإعتراضات التي تقدم بشأن تسجيل العقارات .

طلبات إزالة الشيوع لم تعد من إختصاص المحاكم

– طلبات التصرف بالعقار المملوك على الشيوع تقدم إلى مدير التسجيل وتنظر من لجنة
إزالة الشيوع.
– محكمة البداية مختصة بدعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بما يخص حصة باقي مالكي العقار نتيجة طلب التصرف على العقار المملوك على الشيوع المقدم من مالكي (4/3) الحصص في العقار .
– طلبات قسمة العقار المملوك على الشيوع تقدم إلى مدير التسجيل وتنظر من لجنة إزالة الشيوع .
– تشكل ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير .
– تختص لجنة إزالة الشيوع في العقار دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .
– تستمر المحاكم في نظر دعاوى إزالة الشيوع المسجلة قبل سريان هذا القانون.
– يجوز لأي من مالكي العقار حضور طلبات إزالة الشيوع أمام اللجنة المختصة شخصيا أو بواسطة محامي .
الطعون ضد قرار لجنة إزالة الشيوع :
– محكمة البداية مختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة إزالة الشيوع .
– تقدم طلبات الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك .
– تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
دائرة التنفيذ:
– ينفذ القرار الصادر بإزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.
– دائرة التنفيذ مختصة فقط بتنفيذ قرارات لجنة إزالة الشيوع المتضمنة بيع العقار بالمزاد العلني والمتضمنة الحكم بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية.
دعاوى الاستملاك
– محكمة البداية مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بإثبات ملكية العقارات المستملكة
غير المسجلة وتحديد صاحب الحق بالتعويض.-
– دعاوى التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك لازالت من إختصاص محكمة البداية .
– تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.-
– أصبح مقدار الفائدة على التعويض عن الاستملاك بواقع (5%) من تاريخ لإكتساب الحكم الدرجة القطعية .
– يجوز للمالك طلب استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع
أحكام ختامية
على المحاكم الطلب من مدير التسجيل وضع إشارة على العقار عند تسجيل أي دعوى بشأن أي عقار .

إضاءات حول قانون الملكية العقارية لسنة 2019

إضاءات حول قانون الملكية العقارية لسنة 2019

يسري القانون إعتبارا من 14/9/2019 نشر في الجريدة الرسمية في 16/5/2019 ويعمل به بعد (120) يوم من تاريخ نشره – أصبح من الممكن الحكم بالتعويض بدلا من إعادة تسجيل العقار بأسم المتضرر في قضايا بطلان المعاملات العقارية .– يسري ذلك حتى على الدعاوى القائمة المنظورة في المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون. – الغاء الوكالات غير القابلة للعزل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون ولا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة…

اقرأ المزيد

كالنار في الهشيم انتشرت في اليومين الماضيين إشاعة منسوبة لخبر مفبرك بصحيفة سعودية مفاده أن الأموال التي قدمتها السعودية “قرض ومنحة” لتنفيذ مشروع تجديد الطريق الصحراوي والبالغة نحو 300 مليون دولار قد تم سرقتها من قبل المسؤولين الأردنيين.

صحيفة عكاظ السعودية التي نسب إليها الخبر، نفت بشكل قاطع أن تكون قد نشرت خبرا بهذا الخصوص. ولم يكن الأمر ليحتاج نفيا من الصحيفة لكي يدرك العاقل أن مثل هذا الصنف من الأخبار حتى لو كانت صحيحة لا تقدم صحيفة في السعودية على نشرها لاعتبارات لا تخفى على أحد.

ولو سلمنا جدلا أن وسيلة إعلام بصرف النظر عن هويتها تورطت بنشر خبر بهذا المضمون، دون التحقق من صحته، ألا تكفي الوقائع الماثلة أمام أعيننا لتكذبه؟ فالعمل بالطريق الصحراوي يمضي ويلاحظه آلاف المواطنين الذين يقطعون الطريق يوميا، ونسبة الإنجاز فيه يمكن تقديرها بالعين المجردة دون الحاجة لبيانات حكومية.

المؤسف أن جمهورا عريضا من رواد التواصل الاجتماعي تجاهلوا كل هذه الحقائق وتشبثوا بخبر مفبرك، وتناقلوه وتعاملوا معه بوصفه حقيقة ثابتة، لمجرد أنه منسوب لصحيفة سعودية، وأظن أنهم سيتخذون نفس الموقف حتى لو لم يكن منسوبا لمصدر إعلامي، رغم أن نسبة كبيرة من نشطاء وخبراء شبكات التواصل يدركون أن فبركة خبر ونسبه لوسيلة إعلام عريقة وذات مصداقية هو أمر بالغ السهولة من الناحية الفنية والتقنية.

وكثيرا ما تطالعنا شبكة الإنترنت بأخبار مزورة منسوبة كذبا لصحف عالمية عريقة، وعندما نعود لموقع الصحيفة الأصلي لا نجد ذكرا لها. لكن صانعي الأكاذيب يعولون دائما على كسل أو جهل المتصفحين بقواعد التحقق من صحة الأخبار، لتمرير الأخبار المزيفة، وتوزيعها على اوسع نطاق ممكن قبل اكتشاف حقيقتها.

والمفارقة أنه وبعد افتضاح أمرها تبقى متداولة ومحل تصديق من قبل جمهور غير قليل. وهذا ما حصل مع خبر أموال الصحراوي المسروقة، فبالرغم من مسارعة المنصة الحكومية “حقك تعرف” لتفنيد الخبر وتكذيبه بالأدلة، إلا أن كثيرين حافظوا على تمسكهم بالرواية الكاذبة، وتوزيعها عبر منصات التواصل.

تصديق الأكاذيب لا يعود دائما لغياب المعلومات أو تقصير المسؤولين في التواصل، ففي موضوع الصحراوي مثلا، يعرف القاصي والداني الآلية التي تم فيها طرح العطاءات وإنفاق أموال المنحة والقرض السعودي، ووجود رقابة ومتابعة دائمة من جانب الصندوق السعودي على صرف الدفعات للمقاولين، والتدقيق المستمر من قبل ديوان المحاسبة على جميع مراحل التنفيذ، لدرجة يغدو معها الكلام عن سرقات أمرا مستحيلا. وهذه الآلية تنطبق على مشاريع أخرى تنفذ بتمويل من المانحين العرب والدوليين.

حكوماتنا “العتيدة” تغضب كثيرا عندما تنشر وسائل الإعلام أخبارا تصفها بالسلبية، ودائما ما تحض وسائل الإعلام على نشر الأخبار الإيجابية التي تبعث على التفاؤل في الأوساط العامة، لكن الخطر في اعتقادي لا يكمن في هذا النوع من الأخبار، بل في الأخبار الكاذبة والمزيفة.

ليس مهما أن يكون الخبر سلبيا أو إيجابيا، الأهم أن يكون دقيقا وصحيحا، فذلك هو الطريق لمحاصرة الأخبار المزيفة التي تضرب سمعة المؤسسات والمسؤولين وتضعف الثقة بالدولة ومكانتها.

الغد

الأخبار الكاذبة .. الطريق الصحراوي مثالا

الأخبار الكاذبة .. الطريق الصحراوي مثالا

كالنار في الهشيم انتشرت في اليومين الماضيين إشاعة منسوبة لخبر مفبرك بصحيفة سعودية مفاده أن الأموال التي قدمتها السعودية “قرض ومنحة” لتنفيذ مشروع تجديد الطريق الصحراوي والبالغة نحو 300 مليون دولار قد تم سرقتها من قبل المسؤولين الأردنيين. صحيفة عكاظ السعودية التي نسب إليها الخبر، نفت بشكل قاطع أن تكون قد نشرت خبرا بهذا الخصوص. ولم يكن الأمر ليحتاج نفيا من الصحيفة لكي يدرك العاقل أن مثل هذا الصنف من الأخبار حتى لو كانت صحيحة…

اقرأ المزيد

 لا يمكننا مقاربة الواقع التنموي الراهن بأزماته ومشكلاته، أو الواقع المأمول في المستقبل وإمكاناته، دون الاعتماد على خط بياني حواري، تتمثَّل فيه سيرورة بناء الوطن، وتمكين المواطن وتفويضه ليكون شريكاً أساسياً في صنع ذلك المستقبل القائم على الكرامة الإنسانية، في نطاق احترام الذات الفردية والجماعية، والاحترام المتبادل بين هذه الذات والآخرين، والحرص على الواجبات وضمان الحقوق، ما يعني احترام القانون، وتفعيل المواطنة، ومأسسة المشاركة والتكامل القطاعي تنموياً في إطار دولة القانون.

فالمسألة ليست مسألة تقرير مبادئ ومصفوفة شروط ومتطلبات؛ بقدر ما هي تأكيد مسؤولية أخلاقية في إدارة الاختلاف والتباين في الاتجاهات ووجهات النظر وإقصاء الخلاف، لا إقصاء المُختلِف، الأمر الذي يساعد على أن تصفو النوايا والقلوب، وتتحرَّر من أوهام تُضيِّق المساحات التي يمكن أن تسع الجميع بحكمة إدارة الموارد البشرية والمادية، وكذلك بوضع «مساحات للعذر والتآخي والاحتمال».

إنَّ الأهمّ هُم الملايين من الناس الذين ينتظرون وينشدون دوماً قرارات تمنحهم الشعور بالاستقرار والطمأنينة ليستمروا بالعطاء والإنجاز، ولتكتمل حلقات خدمة الصالح العام حيث تلتقي جميع الأفكار والاتجاهات في مساره بهدف واحد وموحَّد هو خدمته، بما في ذلك توجيه المال العام وأموال الخزينة نحو المصلحة العامة، وبالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تتحقق الإنجازات المثمرة للكرامة الإنسانية في الواقع.

وحين نذكر إدارة الموارد الوطنية فإنما نعني العمل التطوعي الإنمائي للتقريب بين فئات المجتمع، ويا حبذا لو كان هذا العمل سبباً في التعاضد والحيلولة دون الاحتكاك، وسبباً لفتح قنوات المعرفة الحقيقية واستثناء أشكال التظاهر وحبّ الظهور.

أعود إلى القول أنني لا أحاول رسم صورة مثالية أو مشهد ترف فكري لا يحتمله الواقع المُعاش، وإنما انطلق من بُعد قد تعبِّر عن جانب منه مقولة الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار بأن «الواقع لا يُشار إليه وإنّما يُبرهَن عليه». فما أحرانا بأن نحكِّم العقل والبرهان المنطقي وننتهج النقد العقلاني في تجديد مقاربتنا للواقع، وأن يكون الفيصل بين المُحاوِرْ والمُحاوَرْ المعرفة المطلقة أو المعلومات المطلقة وتحت قبّة معرفيّة تجمعهما.

ينادي بعض المُحلِّلين الاقتصاديين بضرورة اعتماد خطط عمل ثلاثية أو خمسية لمتابعة تنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتنا؛ بما في ذلك قياس مستوى الإنجاز في القطاع العام والقطاع الخاص، وبهدف تدارك نقاط الضعف، والبناء على محاور القوة والكفاءات الوطنية.

وفي لقاءين بجمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية خلال الشهر الماضي أيضاً، أوضحت أن التواصل بين القطاعات المختلفة خير خطوة لبناء الثقة وهي مصدر قوّة، وأن الاستثمار الأهمّ هو الاستثمار في رأس المال البشري، فقد آن الأوان لأن نتحدث عن التنوّع والتواصل على أساس احترام الآخر من جهة، وتحديد العلاقة السببية بين الفعاليات الرئيسية في ما يتعلق بالمأسسة والمؤسسية وديناميات التواصل والتفاعل ضمن مجموعة معينة. ومن الضروري وجود إطار توضيحي لعمل كل قطاع وأولوياته، ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن على المستوى الإقليمي أيضاً ضمن ما أسمّيه هنا الخطّ البياني الحواري الإنتاجي بين جميع الأطراف الفاعلة بمؤسساتها المختلفة، ذلك من أجل أن نتجاوز إعادة الحديث واجتزائه عن هذا القطاع وذاك القطاع إلى الحديث الأشمل عن قطاع الكرامة الإنسانية والتفويض والتمكين للمواطنة الفاعلة، التي تُسهم في تحريك عجلة النموّ إلى الأمام، ولا سيما أن عدد سكان الأردن تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات وحتى الآن، وهناك 40% من مساحته خاوية تشمل أراضٍ متاحة للزراعة تستحق الاهتمام إنْ أردنا أن نتحدث بلغة السياسات، لا السياسة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، عن الاندماج والتكامل بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة الإنسانية. وأُسجِّل هنا بكل تقدير ما رأيته من سِمات الجِدّ والمثابرة لدى جيل جديد من أبناء الصناعيين التقيتهم خلال زيارة جمعية صناعيي شرق عمّان، الذين تلقفوا الأفكار حول الإبداع والتشبيك والتكامل بعقول مفتوحة وإرادة طموحة للتطوير والتعامل بالحلول الإبداعية مع المشكلات الإنتاجية.

من الواضح أن وضع الأولويات ووضع إطار لتوضيح عمل كل قطاع من الضرورات التي تفرضها أعباء يحملها الأردن تفوق قدرته التحمّلية ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه، اقتصادياً وبيئياً، وهناك مسؤوليّات للإقليم تجاه هذا الوضع، فلا توجد دولة في المنطقة تستطيع أن تعيش مائياً لوحدها، مما لا بد معه من نظرة فوق قطرية في هذه القضية وسائر قضايا التكامل ضمن إطار المشرق العربي، الذي يمثل ككيان تخطيطي (70) مليوناً من المواطنين. فالعناصر الرئيسة للتكامل والتعاون متوافرة في ما بيننا إذا كانت لدينا القناعة بأن النهضة الاقتصادية الجديدة عمادها الاحترام المتبادل والاستقلال المتكافل.

ومن المفترض أن ميزة الهوية العربية تجمعنا للانطلاق استناداً لها من فكرة تطوير مفهوم بلاد الشام أو الهلال الخصيب، الذي قد يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الإجمالي لهذا الإقليم بنسبة 79% – وفق تقارير البنك الدولي – خلال مرحلة ما قبل الوصول إلى العام 2030.

ولعل الحديث عن أعباء اللجوء يذكّرنا بأن الهجرة الجماعية الأولى من سورية إلى الأردن، يوم قام السلاح الجوي لجيش الانتداب الفرنسي بقصف المركز التجاري في مدينة دمشق وإحراقه، وأصبح يسمّى هذا المركز منذ ذاك اليوم بـ «سوق الحريقة»، ونتذكر كذلك أخوتنا الفلسطينيين، لنقول أن القدرة التحملية للأردن تنطبق على جميع من فاؤا إلى حمى الأردن، كما وصفهم جدي المغفور له جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، واندمجوا في المجتمع الأردني ما يشير إلى أنه علينا تطوير هذه القدرة التحملية بكفاءة لننتقل من الرعاية إلى التمكين والتفعيل للمواطنة.

وهل يمكننا البدء بمسار إقليمي محوره الإنسان؟ ما يعني الانتقال من نهج قائم على «التصنيف » إلى نهج شمولي يضم الجميع بلا تمييز. وعلينا أن نوحِّد جهودنا ونركِّز على الإجابة عن الأسئلة الحرجة بغية الانتقال إلى أسلوب عمل متداخل مندمج، يأخذ بالحسبان معرفة رأس المال المجتمعي ويُعنى به.

في حقل الإنتاج الصناعي، ومع تسارع تطورات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة وانترنت الأشياء في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادي، علينا أن نعيد حساباتنا في كيفيات الاستفادة من هذه التطورات للدفع بالنمو في بلادنا لينال نصيبه من التقدم، ولنحاول في هذا الصدد أن نستطلع مدى عمق الأبعاد المستقبلية عندما يقال إن الشركات والمؤسسات الناجحة في العالم التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية ستحظى بكمٍ هائل من المعلومات الجديدة النفيسة، والتي ستكون رهن الإشارة لديها لأغراض التحليل والبحث. ويتوقع معهد ماكينزي العالمي أن الإمكانات الهائلة الكامنة في إنترنت الأشياء ستضيف ما قيمته 6,2 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي سنوياً بحلول العام 2025.

هنالك تحديات في الاقتصاد الوطني تدعو إلى برامج مرنة تسمو فوق الثنائيات، وتواكب المتغيّرات الاقتصادية السريعة في العالم، وتجسِّر المسافة بين النموذج القديم الثابت (النظم، التشريعات، القوانين) ومتطلبات اليوم والغد أو النموذج الجديد للحاضر والمستقبل. فلا بد من استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي والاجتماعي وطنياً وإقليمياً، للخروج من حالة تزايد الاغتراب في المنطقة بعد عقود من الاعتماد الواسع على الريع بدلا من الإنتاج.

وهنالك تحديات تزداد حدّة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن. فالأردنيون ينفقون – بحسب الدراسات – حوالي 38% من دخل العائلة على المواد الغذائية، كما أن 87% من متطلبات الطاقة الغذائية اليومية للفرد يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، في الوقت الذي قد تنتهي موارد الرعي من نباتات أردنية بعد جيل أو جيلين على الأكثر. فكيف نستطيع أن نجسِّر بين مفهوم الجوع والإطار الأشمل وهو الغذاء والزراعة والمياه والطاقة والملاذ الآمن؛ أي الأساسيات الخمس لكرامة الإنسان، وهي الكرامة التي تشكِّل محوراً لأي استراتيجية تنموية جديدة وأساساً للأمن والأمان؟

إنَّ الحِمل الكبير على الاقتصاد الوطني ليس حِملاً رقمياً وحسب، بل لا بد من فهم الإجراءات التنظيمية في صورة متوازنة وفق معادلة نسبة وتناسب. فاستمرار هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية التي أصبحت تأوي حوالي 90% من مجموع السكان، يؤدي إلى إفراغ الأرياف من القوى العاملة وخصوصاً في القطاع الزراعي، كما يؤدي حتماً إلى تدهور الموارد في تلك المناطق.

وما يعنينا عند الحديث عن الحرمان بأشكاله المختلفة ومستلزمات المياه والغذاء والطاقة والتغيّر المناخي الذي لا حيلة لنا في تغيّره، هو مواجهة التصحُّر والجفاف وسلامة المياه الجوفية، وتصريف المياه العادمة ومعالجتها، بدلاً من ترك اللوم يطفو فوق السطح ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي، ولا بد من التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي لنعيد لهذه الأراضي قيمتها. فالأماكن تمثل طاقة على الأرض، فإما أن نعبئها بالإسمنت والحديد أو نعبئها بما ينفع الناس.

وإذا كانت مسألة مراجعة وضع الأمن الغذائي والحالة المائية لجميع السكان في الأردن مرتبطة بالزيادة السكانية وموجات اللجوء على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، فإن استدامة القطاع الزراعي مرتبطة باستكشاف العلاقة بين الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتغيّرات الإقليمية والسلم الداخلي في العلاقات بين أجزاء المكوّنات المتجاورة في جغرافيا السكن.

فهل بمقدورنا أن نحقق الأمن والأمان من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وننتقل من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج من خلال التركيز على السياسات، وليس السياسة، كأدوات تمكين اقتصادي مبني على أساس إنساني، وأن يكون شبابنا المتعلّم الواعي بداية جديدة لروح الثقة في الاقتصاد والمواطنة والمشاركة الفاعلة في النهوض بالمجتمع معرفياً وإنتاجياً وإبداعياً، والتواصل والتشبيك بين جميع القطاعات المجتمعية وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؟

يوجبُ علينا الوفاء للأجيال القادمة ومسؤولية حَمل الأمانة تحديد هدف الرسالة الإنتاجية والإنمائية الكليّة إنسانياً، أي الانتقال في المقام الأول إلى وضع يستحق أن نقول من خلاله إننا سائرون نحو التنمية والوجود المستدام بمعطياتنا ورؤانا التي تعكس إرادتنا.

ولا بد لنا عند الحديث عن الشباب، وإلى الشباب أيضاً، أن يكون الخطاب على أساس الاعتراف بهم ليس كفئة عمرية وحسب، ولكن ضمن حديث الكفاءات وبالتركيز على التمكين وتفعيل الإمكانات والطاقات، بدلاً من الرعاية والنظر إليهم داخل إطار من التابعية.

الامير الحسن بن طلال يكتب : الكرامة الإنسانية معناها الأمن والأمان

الامير الحسن بن طلال يكتب : الكرامة الإنسانية معناها الأمن والأمان

 لا يمكننا مقاربة الواقع التنموي الراهن بأزماته ومشكلاته، أو الواقع المأمول في المستقبل وإمكاناته، دون الاعتماد على خط بياني حواري، تتمثَّل فيه سيرورة بناء الوطن، وتمكين المواطن وتفويضه ليكون شريكاً أساسياً في صنع ذلك المستقبل القائم على الكرامة الإنسانية، في نطاق احترام الذات الفردية والجماعية، والاحترام المتبادل بين هذه الذات والآخرين، والحرص على الواجبات وضمان الحقوق، ما يعني احترام القانون، وتفعيل المواطنة، ومأسسة المشاركة والتكامل القطاعي تنموياً في إطار دولة القانون. فالمسألة ليست مسألة تقرير…

اقرأ المزيد

وضعتنا نتائج امتحان التوجيهي هذا العام أمام مأزق كبير، لم نجد سبيلا للخروج منه أو مداراته. فأمام هذا الكم الكبير وغير المسبوق من الناجحين والعباقرة من فئة 95 فما فوق، كان لابد من زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بنسب عالية.

مجلس التعليم العالي اجتمع أول من أمس ووافق على قبول أكثر من 58 ألف طالب وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية. ومن تبقى من الناجحين بمعدلات متدنية ولم يحالفهم الحظ بمقعد في قوائم القبول الموحد، سيتوجهون للدراسة على البرنامج الموازي وفي الجامعات الخاصة.

بهذه المعادلة الفذة سيدخل الأردن كتاب”غينيس” للأرقام القياسية كاول بلد في العالم يلتحق جميع خريجيه في الثانوية العامة بالجامعات!

أي أداء منتظر من الجامعات وقاعات محاضراتها تغرق بمئات الطلبة، ونقص في الهيئات التدريسية في وقت تعاني فيه الجامعات من أزمة مالية لا تستطيع معها تعيين استاذ جديد؟

والأدهى من ذلك أن التوسع الفادح في المقبولين على المسار الأكاديمي يشكل صفعة قاسية لبرنامج التحول للمسار المهني، الذي يعول عليه لتغيير معادلة سوق العمل، وتأهيل خريجين للعمل في تخصصات يطلبها السوق، واستعادة وظائف يشغلها أجانب لتعذر العمالة الوطنية.

واضح أن القائمين على قطاع التعليم العالي قرروا وضع استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأدراج ومواصلة العمل بالأسلوب القديم الذي أوقعنا في أزمة مستفحلة عنوانها بطالة بأرقام قياسية وعجز عن مواكبة متطلبات سوق العمل، وتوسع في المسار المهني والبرنامج الموازي لتحصيل الأموال فقط والإنفاق على جيش من الموظفين لا لزوم لهم.

نريد في قطاع التربية والتعليم أن نربط الأجور بالأداء وهذا خيار صحيح، والهدف منه الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالمدارس. لكن ماذا عن الجامعات، هل يمكن الاستمرار بنفس المسار الذي أودى بنا إلى التهلكة؟

مخرجات التعليم العالي ينبغي أن تخضع لحاجات السوق. هذه هي الفلسفة التي قام عليها مشروع إصلاح التعليم في الأردن، وتطلبت عملا على مستويين تطوير التعليم في المدارس؛ مناهج وأساليب تدريس وقدرات معلمين، وتعليم جامعي يقارب تخصصاته بحسب مقتضيات الاقتصاد وسوق العمل، ولهذا شرعت الحكومات من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى تحذير الخريجين من الالتحاق بالتخصصات المشبعة والراكدة. ومن جهتها قررت الجامعات إجراء تخفيض متدرج على أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي لايطلبها سوق العمل، ولا تضيف سوى مزيد من المتعطلين.

لكن مع هذا التوسع الهائل في أعداد المقبولين، كيف للجامعات أن تقاوم إغراء القبولات ومردودها المالي، وأين ستذهب بالأفواج الهادرة من الطلاب الذين تدفقوا عبر قنوات القبول الموحد؟!

اعتقد جازما أن ما يحصل في موضوع القبول الموحد هذا العام لم يكن مخططا له، لكن ورطة نتائج التوجيهي دفعت بالمعنيين لمغامرة غير محسوبة للتستر على الفضيحة ولملمتها حتى لوكان ذلك على حساب الجامعات واستراتيجية إصلاح التعليم.

الغد

صفعة لخطط إصلاح التعليم / فهد الخيطان

صفعة لخطط إصلاح التعليم  / فهد الخيطان

وضعتنا نتائج امتحان التوجيهي هذا العام أمام مأزق كبير، لم نجد سبيلا للخروج منه أو مداراته. فأمام هذا الكم الكبير وغير المسبوق من الناجحين والعباقرة من فئة 95 فما فوق، كان لابد من زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بنسب عالية. مجلس التعليم العالي اجتمع أول من أمس ووافق على قبول أكثر من 58 ألف طالب وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية. ومن تبقى من الناجحين بمعدلات متدنية ولم يحالفهم الحظ بمقعد في…

اقرأ المزيد

مما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من وزيرها المتابع معالي الدكتور وليد المعاني ستعمل على إيجاد موعد جديد للدورة التكميلية لطلبة التوجيهي، خاصة وأن الجامعات اضافت إلى نسبة قبول الدورة العادية أرقام جديدة بديلة على القبول في الفصل الدراسي الثاني.

مما دعى مجلس التعليم العالي لزيادة عدد الطلبة المقبولين إلى أكثر من ثمانية وخمسون ألفا .. وهذا الرقم سيربك الجامعات والأساتذة والطلبة والحرم الجامعي، وسيكون هناك قاعات تدريس مضاعفة العدد خاصة في التخصصات الطبية التي شئنا أم أبينا سيتأثر طلبتها بهذه الزيادة وهذا سيؤثر على معلوماتهم ودراستهم. ويفقد الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة المقبولين وهي التي تشكل استثماراً كبيراً وتساهم مساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الجامعات التي تمارس عليها هيئة الاعتماد قوتها وتطبق شروطها عليها، ولا تستطيع أن تفعل ذلك مع الجامعات الحكومية.

ومن هنا فإن المنطق يقول أن الدورة التكميلية موعدها المناسب هو شهر كانون الأول أو بداية كانون الثاني مما يتيح للطلبة الاستعداد أفضل ويتيح للجامعات فرصة القبول في الفصل الثاني ولا يؤثر على مسيرة الطلبة ودراستهم واكتظاظ القاعات التدريسية ..

اتوقع أن معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني لديه الرؤية الثاقبة في تغيير موعد الدورة التكميلية بعد دراستها من كافة الجوانب ولمصلحة الجميع أن شاء الله ..

تكميلية التوجيهي: التغيير المطلوب! / د. عدنان الطوباسي

تكميلية التوجيهي: التغيير المطلوب!  / د. عدنان الطوباسي

مما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من وزيرها المتابع معالي الدكتور وليد المعاني ستعمل على إيجاد موعد جديد للدورة التكميلية لطلبة التوجيهي، خاصة وأن الجامعات اضافت إلى نسبة قبول الدورة العادية أرقام جديدة بديلة على القبول في الفصل الدراسي الثاني. مما دعى مجلس التعليم العالي لزيادة عدد الطلبة المقبولين إلى أكثر من ثمانية وخمسون ألفا .. وهذا الرقم سيربك الجامعات والأساتذة والطلبة والحرم الجامعي، وسيكون هناك قاعات تدريس مضاعفة العدد خاصة في…

اقرأ المزيد

الجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، هذا غير القبول على البرامج الأخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، ومعنى ذلك أن القائمة قد تصل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة.

معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشلا في خطة الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى البشرية في القطاع العام والتشغيل، ومعنى الزج بهذه لأرقام في الجامعات ترحيل أزمة لتنفجر في المستقبل بصيغة مشكلات اجتماعية مقبلة للاسف.

المسؤولية في هذه الارقام أنها جاءت نتيجة لنتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي أتت بالكثير من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، فاحالة كل خطط تطوير التعليم والجودة والاعتماد إلى التجميد، وذلك ما عكسه قرار هيئة الاعتماد في رفع الحظر عن القبول وفتحه على مصراعيه.

الجامعات الخاصة ستربح وتفرح وهذا الموسم يمثل فرصة لمن تراجع اعداد طلبتها منها بالزيادة، واما الحكومية فستواجه ضغطا على البنية التحتية وعلى قدرات المدرسين وهو امر سينعكس سلبا على مخرجات التعليم المتردية أصلا في العام والخاص، وإذا ما نظرنا بعمق لوحدنا أننا أمام تحد كبير ومثير للأسئلة عن مصير الخطط التي توضع، كما يثير الأسئلة المشروعة عن نتائج الثانوية العامة التي لم ترُق لوزير التربية والتعليم لكنه لم يعلن موقفه منها مباشرة.

ستشهد الجامعات الخاصة ضغطا كبيرا ولسوف تكثر المشاكل والأعمال السلبية ويتراجع التعليم، ولن يكون بمقدور أحد إصلاح الحال الذي سوف يتطور إلى مزيد من التعقيد في ظل غياب الدعم الحكومي عن الجامعات وغياب الخطط والبرامح القابلة للتطبيق هذا مع وجود الكثير من الدراسات القطاعية المتخصصة والتي لا يستفاد منها كثيرا إلا في حدود ضيقة.

أمام العام الدراسي الحالي فرصة تاريخية لكي نحدث مراجعة للواقع التعليمي وللتحديث في البرامج والخطط كي لا نكرر على آلاف اللطلبة دروسا من القرن المنصرم.

الجامعات والقبول والأزمة المنتظرة / د. مهند مبيضين

الجامعات والقبول والأزمة المنتظرة / د. مهند مبيضين

الجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، هذا غير القبول على البرامج الأخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، ومعنى ذلك أن القائمة قد تصل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة. معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشلا في خطة الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى…

اقرأ المزيد

لم يأتِ زمن أفضل على المعلمين مما هم عليه اليوم، من حيث التعبير وخلق الحالة التحشدية عبر مؤسسة النقابة التي كانت احدى منجزات النظال العمالي للمعلمين، وهي احدى اهم محطات الإصلاح الوطني في زمن الربيع العربي، وقد يكون هناك من يراها خطيئة كان يجب عدم السماح بها، طبعا هذه وجهة نظر كل من يرفض صوت الجمهور.

وبالطبع حال المعلم أفضل من حيث ممارسته للحرية في الدفاع عن مطالبه، وليس من الناحية المعيشية او توفير البيئة التدريسية، فرواتبهم مخجلة وحياتهم مليئة بالتحديات والمعلم الذي كان يدرس (23) طالبا بات يدرس (56) طالبا في الصف الواحد وربما اكثر، وفي عمان هناك صفوف فيها (70) طالبا.

في موازات ذلك، فإن خطة التخلص من المدارس المستأجرة قوضها ارتفاع عدد السكان الكبير، وانهاها وباتت حلماً
مؤجلاً، وهناك اليوم أكثر من مئتي ألف طالب من جنسيات غير أردنية وهو عمل يحسب لوزارة التربية.

المعلم بعد عشر سنوات يتقاضى 408 دنانير، في المقابل عامل النظافة في الجامعة يتقاضى 435 دينارا، ومن هنا فإن دخل المعلم والجندي غير لائق ويستحق التعديل. هناك طبعا جنود ورجل أمن يبذلون قصارى جهدهم لحفظ أمن البلد وفئات أخرى تحتاج للدعم المالي والتحسين في دخلها، ومع ذلك يظل المعلم الحصن المكين للوطن وهو الذي يصنع القاضي والضابط.

الرواية الرسمية تقول أن المعلم يستحق، وهي لا تنفي حق المعلم براتب أفضل، وهناك محاولات لثني المعلمين عن اضرابهم واجراءاتهم التصعيدية المقبلة، وكلنا ثقة بأن القائمين على أمر النقابة لديهم من الوطنية والخلق والروح المسؤولة الكثير الكثير مما نتعلمه منهم، ويجب وقف حملات التعبئة ضد النقابة وتوجيه البلاغات الوطنية لهم بحفظ المصلحة الوطنية والحفاظ على تعليم الأبناء، فهم أقدر منا جميعا على فهم ذلك. نعم المعلم مسؤول وهو اكثر مسؤولي الدولة تقديراً لدورها، ونحن على ثقة بالعقل الراجح في النقابة بالعمل على حل الازمة الراهنة، وكلنا امل بان تقدم الحكومة للمعلمين ما يسد رمقهم وما ينصفهم وما يوقف ديونهم وما يجعلم يحسوا أنهم في عين الرعاية وما يحول نهارهم إلى امل وعطاء وليس البحث عن بنك او سلفة لشراء ثلاجة أو غاز أو تدبير قسط دراسي لابنه بالتقسيط.

صحيح أن كل الشعب يستدين ويستقرض، ويعمل الناس جمعيات لتدبير واقعهم ومطالب الابناء، لكن الحقيقة المهم تثبيتها أن دخل المعلم أقل مما يجب، وتحسينه ودعمه أهم من دعم الخبز.

الموقف من المعلمين يجب أن يبدأ وينتهي بسقف الحوار، ودون اتهامية، وان نعينهم على تجاوز تحدياتهم، وواقعهم المؤلم، فهم في مدارس سيئة غالباً من حيث المرافق، وابناؤهم يكبرون ويحتاجون للتعليم، في ظل دخل بائس، وبوسع الدولة ان توفر عروضا خدمية في إطار حزمة الاتفاق على المطالب لتجنب المزيد من الحرج ولكي لا يتكرر يوم الخميس الماضي في عمان، وكلنا امل بالمعلم وحكمته لتدبير مخارج للأزمة الراهنة.

الدستور

المعلمون ثم المعلمون / د. مهند مبيضين

المعلمون ثم المعلمون  / د. مهند مبيضين

لم يأتِ زمن أفضل على المعلمين مما هم عليه اليوم، من حيث التعبير وخلق الحالة التحشدية عبر مؤسسة النقابة التي كانت احدى منجزات النظال العمالي للمعلمين، وهي احدى اهم محطات الإصلاح الوطني في زمن الربيع العربي، وقد يكون هناك من يراها خطيئة كان يجب عدم السماح بها، طبعا هذه وجهة نظر كل من يرفض صوت الجمهور. وبالطبع حال المعلم أفضل من حيث ممارسته للحرية في الدفاع عن مطالبه، وليس من الناحية المعيشية او توفير البيئة…

اقرأ المزيد

تعرضت في مقالتيْن سابقتين إلى (الأوضاع العالمية للمعلم)، و (الاستثمار في المعلم… ضرورة) كان الهدف من الأولى الدعوة لايلاء المعلم الأردني ما يستحقه من حقوق وامتيازات، وما يترتب عليه من مسؤولية ومساءلة حيث كانت الامتيازات للمعلم الأردني أدنى من جميع الدول التي تصدرت العالم في جودة التعليم، واما الهدف من الثانية فكان التأكيد على أن (الاستثمار في المعلم) هو (استثمار في المستقبل) من أجل تكوين (رأسمال بشري) قادر على تحقيق زيادة في الدخل القومي، وأنه إذا ما أريد للنهضة التعليمية أن تأخذ مسار التميز والتجديد والإبداع فلا مناص من اعتماد سياسة راسخة بزيادة سنوية ثابتة (علاوة التعليم) ضمن معادلة: أن الامتيازات والعلاوات حق للمعلم، والإنتاجية والمساءلة حق للمجتمع.

* أن الزيادة السنوية لعلاوة التعليم من أنجع السبل لتحفيز المعلم على الإتقان والتجديد والأبدع في عمله، ولا تكون خاضعة لسياسات متغيرة وعندما تقرر عام (1999) اعتماد زيادة سنوية ثابتة في الموازنة، وكانت (5%) كحد أدنى، واستمرت لعامين فقط، ظل الجمود على حالة المعلم وامتيازاته حتى تمكن المعلمون من الحصول عما تأخر بالضغط الذي مارسوه.

* وفي معالجة الأزمة الراهنة (للتعليم) وليس للمعلم فلا بد من الاعتراف بأن السباق بين الأمم أنما يكون في ميدان التعليم، وهذا يقتضي أيمان المجتمع الأردني بأهمية المعلم ودوره في هذا السباق، وحتى يتمكن هذا المعلم من الإجادة في ذلك، فثمة متطلبات تعتبر أساسية، ومن أهمها تأهيل المعلم وتدريبه وتحسين وضعه الاقتصادي، والارتقاء بمكانته الاجتماعية، وهي بمجموعها تمثل البيئة المحفزة للإنتاج والتجديد والإبداع والأزمة الراهنة (للتعليم) تكمن في توفير الظروف الاقتصادية للمعلم، والآلية أو الأسلوب الأمثل للتعامل معها آخذين بالاعتبار:

-يمكن القول أن تحسين وضع المعلم اقتصادياً والارتقاء بمكانته اجتماعياً هما موضع توافق مجتمعي، وهما من حق المعلم على المجتمع.

– لا يختلف المجتمع الأردني على حق أبنائه وبناته على مقاعد الدراسة في استمرار الحياة المدرسية دون انقطاع مهما
كانت المسوّغات.

– أن المؤسسة التربوية (وزارة التربية والتعليم)، والتنظيمات المجتمعية والتربوية، وأهمها في هذا المجال، هي (نقابة المعلمين)، أنهم جميعاً في مركب واحد، وهي المسيرة التربوية، ومسؤولية حماية هذه المسيرة هي مسؤولية مشتركة.

*على ضوء هذه الاعتبارات، فأن أي خلاف أو اختلاف حول إي قضية تهم جميع الأطراف التربوية، يمكن أن يحل بطرق عديدة، حسب المستوى الحضاري والثقافي للمجتمع بشكل عام، فلا يضار المجتمع ولا يضار أي طرف من تلك الإطراف ولذا وجد في مجال الخلاف أو الاختلاف ما بين أي مؤسسة وأي نقابة، أسلوب (التفاوض) والذي قد يجري بشكل مباشر بينهما أو بمشاركة طرف ثالث، وهذا الأمر معمول به في المجتمعات التي تحترم المؤسسات والتنظيمات وأدوارها.

* والتفاوض يختلف عن الحوار، فالثاني قد ينتهي بلا نتائج، أما التفاوض فيعني التوصل إلى نقطة لقاء أو اتفاق، ويخرج الطرفان بتوافق (لا غالب ولا مغلوب)… وإذا ما كان هناك قبول للتفاوض، فأن الأطراف المعنية، وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين ومراعاة للمصلحة العامة، وهو مصلحة الطلبة، فأنهما مدعوتان: للتعبير بوضوح عن حق المعلم في تحقيق مطالبه، وحق الطلبة في تلقي دروسهم في مدارسهم بانتظام، دونما تأخير والإعلان عن موعد محدد وقريب لبدء عملية التفاوض، بأساليب موضوعية وعقلانية والفهم المشترك.

* وأتمنى لو أن الجهات المعنية اعتمدت خطة في تمويل التعليم تقوم على منح المعلم زيادة سنوية كسياسة معتمدة، لا تقل عن (10%) لتصل إلى (200%) خلال عقد من الزمن فالمعلم الأردني يستحق ذلك، بكفاءة وجدارة، مع المسؤولية والمساءلة في الإنتاج والتجديد والإبداع.

الدستور

أزمة التعليم .. لا المعلم / د. عزت جرادات

أزمة التعليم .. لا المعلم  / د. عزت جرادات

تعرضت في مقالتيْن سابقتين إلى (الأوضاع العالمية للمعلم)، و (الاستثمار في المعلم… ضرورة) كان الهدف من الأولى الدعوة لايلاء المعلم الأردني ما يستحقه من حقوق وامتيازات، وما يترتب عليه من مسؤولية ومساءلة حيث كانت الامتيازات للمعلم الأردني أدنى من جميع الدول التي تصدرت العالم في جودة التعليم، واما الهدف من الثانية فكان التأكيد على أن (الاستثمار في المعلم) هو (استثمار في المستقبل) من أجل تكوين (رأسمال بشري) قادر على تحقيق زيادة في الدخل القومي، وأنه…

اقرأ المزيد
1 2 3 15