باهتمام كبير تابع الأردنيون الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية على مكرري الجرائم ومروعي المواطنين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الخاوات والأتاوات وسط دعم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق يؤكد ان أمن الإنسان حق مقدس لا يجوز ان يتم العبث به تحت اي اعتبار!!

فالحملة الامنية والتي هي قيد التنفيذ ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة التي تستدعي ضبط الوضع الجرمي في مناطق المملكة وفرض النظام العام بما يليق واظهار الوجه الاخر للدولة التي يحتاج ان يراها في بعض الاوقات كل من يقيم على اراضيها مواطنا او ضيفا او زائرا وهو وجه الهيبة والقوة امام من يحاول العبث بقواعد الامن المجتمعي وجر المجتمع الى سلوكيات العالم السلفي الذي لا تعرفه شوارعنا ولا تقرّه عاداتنا الإجتماعية وتقاليدنا المتوارثة.

475 صاحب أسبقية تم إلقاء القبض عليهم في أيام معدودة حتى ساعة كتابة هذا المقال، هي مخرجات الحملة الأمنية المستمرة في مختلف مناطق المملكة يقوم بها اشاوس الأمن العام وبإسناد من بقية أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لوأد الزعرنة وكسر شوكة البلطجة وتطهير الأسواق والحارات من كل رجس يستقوى على معيشة الناس او كراماتهم!!

الحديث حول الحملة وتوقيتها ونتائجها ومستواها ونهاياتها لم ينته، لكن الأكيد ان هذه الحملة بدأت لتستمر، ولم تكن حملات الامن العام “موسمية”، فالأمن العام هو من أقرب مؤسسات وأجهزة الدولة للمواطنين بحكم طبيعة اختصاصاته والخدمات العديدة التي يقدمها ليلا نهارا، وسبق للأمن العام ان نفذ حملات أكثر قوة تعكس قدرته العالية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تنفيذ القانون وحماية المجتمع وحفظ أرواح الناس، وهنا نتذكر حملات الامن العام للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في كل المناسبات، حملات للحد من حوادث السير، حملات مكافحة المخدرات، وحملات مكافحة الاشاعات “تبينوا”، وغيرها الكثير الكثير من الحملات الامنية التي تؤكد رسالة الامن العام بان الانسان هو اولوية المنظومة الامنية وغايتها!!

الدعم الملكي لهذه الحملة كان جليا في متابعة عملية القاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء وفي التوجيه الملكي خلال تسلمه تقرير اعمال وانجازات المجلس القضائي من رئيس المجلس القضائي القاضي محمد عوده الغزو، ناهيك عن دعم لا محدود للامن العام بزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة بعد ساعات من بدء الحملة الامنية لمديرية الامن العام.

الدعم الشعبي كان واضحا عبر إغراق منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعم الحملة الامنية وتطالب بمحاسبتهم ومحاسبة كل من يدعمهم في مواقع المسؤولية وخاصة من النواب، وتصدر هاشتاغ مع الامن منصات التواصل الاجتماعي بصورة لافتة تعكس حجم الاسناذ الشعبي والارتياح العام ودعما غير مسبوق لجهود الامن تصل حالة أشبه بـ “استفتاء شعبي” ان الكل يقف بصلابة وحزم خلف الامن في فرض النظام العام.

أخطر ما في الحملة ليس قوتها واستهداف اخطر فئات المجتمع فحسب، بل ايضا ما رافقها من احاديث ناس ونخب لا بل مسؤولين سابقين في مواقع صنع القرار الامني والحاكمية الادارية توصل رسائل مفادها ان كثيرا مما نراه في عالم الجريمة هو نتيجة لرعاية رسمية وتحديدا من بعض النواب!! وهي مكاشفات على اهميتها تجعل الرأي العام يقف متسائلا الى اين سنتهي هكذا حملات وبعد كل هذه الجهود والتعب والمخاطرة التي تكبدها نشامى الامن العام!! لياتي الرد سريعا وواضحا وحاسما من وزير الداخلية توفيق باشا الحلالمة أن لا افراج عن اي موقوف في هذه الحملة الامنية الا بامر شخصي منه في محاولة لتطمين واقناع الرأي العام ان لا احد فوق القانون وان الدولة تضرب وتدعس وتدوس ايضا من يتلاعب بمنظومة الامن المجتمعي!!

عمليا الامن العام يقوم بواجباته باستمرار بمنتهى “الجدية والصرامة”، فالاشتباك مع مجرمين ومصنفين خطرين على حياة الناس في كل الاوقات ليس “ترفا” يمارسه ضباط وافراد الامن العام وليس لعبة ببجي تتسلى بها القوة الامنية ، فكم من شهداء الواجب قدمه الامن العام اثناء مطاردات وملاحقات لاخطر المجرمين في قرى ومدن ومخيمات المملكة للدفاع عن قيمة “الامن” التي ننعم بها، في حالات قدم ابطال الامن العام ارواحهم لاجل حقيبة مواطنه تم انتزاعها منها اثناء وجودها في سوق، واخرى لاجل كمين تم ترتيبه لاحد مهربين المخدرات والسموم في مناطق حدودية نائية، وفي حالات كانت صدور مرتبات الامن العام تتلقى رصاصات الغدر من خلية ارهابية تختبئ ببيت يحتمي باطفاله ونسائه !!!

هو ذات الامن وهم ذات النشامى المؤمنين بالوطن رسالة وعقيدة، هم من حملوا قيم مجتمعنا وتربوا عليها جنودا وضباطا وخدموها بعيونهم الساهرة بلا كلل او ملل، هم من تزينت الطرقات والشوارع بهم خلال وباء كورونا لتحية مواكبهم بالاهازيج والزغاريد ورشهم بالورود المنتقاة من تراب الوطن وعطره.

لا معنى للحياة ولا قيمة للانسان بدون كرامته، وان حق الانسان في حياة آمنة ومجتمع متصالح هي من صميم واجبات ورسالة الاجهزة الامنية، وصولا لمجتمع خالي من العنف والجريمة.

وامام هذه الحملة الامنية وغيرها من حملات ذات هدف نبيل وغاية سامية فلا مكان لاصوات تزاود على الموقف الاردني او تتحدى الاجماع العام للاردن الرسمي والشعبي، ولا معنى لمفهوم المواطنة التي تقدم مصالحها الشخصية في التمويل الاجنبي على حساب كرامة وحقوق امن المجتمع ، فللدولة هيبة وللانسان كرامة ولا صوت يعلو على صوت الامن!! تحية المجد وتحية الفخر لنشامى الامن العام على ما يقدمونه من غالي ورخيص لاجل الوطن!!

د. خلف الطاهات

الحملات الأمنية .. هيبة دولة وكرامة إنسان

الحملات الأمنية .. هيبة دولة وكرامة إنسان

باهتمام كبير تابع الأردنيون الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية على مكرري الجرائم ومروعي المواطنين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الخاوات والأتاوات وسط دعم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق يؤكد ان أمن الإنسان حق مقدس لا يجوز ان يتم العبث به تحت اي اعتبار!! فالحملة الامنية والتي هي قيد التنفيذ ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة التي تستدعي ضبط الوضع الجرمي في مناطق المملكة وفرض النظام العام بما يليق واظهار الوجه الاخر للدولة…

اقرأ المزيد

لسنا في معرض إطراء الحكومة أو تقييم بداياتها وهي ما طفقت للتو في تلمّس أولوياتها الوطنية والخدميّة واستحضار الهيبة والهويّة والانحياز الفطري للخبز والشاي وسيادة القانون. ولعل باكورة زيارات رئيس الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يُؤشر على نوايا طيّبة وحرص أكيد على تجسيد الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وبالنتيجة ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حلم الأردنيين في بناء الدولة على قواعد الحرص وتعظيم شوكتها وترسيخ خطاب الأمان الوطني الذي يُغادر الاغتراب والقلق إلى غير رجعة.

في مجال هيبة الدولة، الحكومة مدعوة إلى مغادرة مساحات ردود الأفعال للأحداث والمواقف إلى أفق الدولة الناضجة التي توازن بين متطلبات الحزم، وترسيخ قيم الأمن الاجتماعي، ونبذ الاستقواء والابتزاز واستعراض القوة ومحاولات تغييب سلطة الدولة وسيادة القانون إلى أفق الحزم وتغليظ العقوبات، وزيادة التدابير الاحترازية لتلك الفئة الضالّة وبما يحقق متطلبات الردع العام والخاص من جهة واحترام الأصول القانونية الإجرائية والموضوعية التي تكفل احترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية الماثلة في هذا الشأن من جهة اخرى.

المؤشرات الأولى لحكومة الخصاونة تشي بحرصها على توجيه الخطاب الرسمي نحو مساحات التطمين الاجتماعي، وإعادة نكهة الخطاب المحافظ في الحدود التي لا تلغي انجازات الحكومة السابقة، وإعادة اللحمة الوطنية من خلال تكريس فكرة الهيبة، واستحضار المفهوم الحقيقي لسيادة القانون وإعادة تسمية المصطلحات الوطنية لمسمياتها التي الفها الاردنيون وفق أولويات الولاء، والتراب، وعطر الدّم الأردني النقي. ولأن مضامين كتاب التكليف السامي هو عنوان نهج الحكومة ورأس اولوياتها فإن إدارة النهج العام في الأعوام المقبلة ستكون مختلفة تماماً.

الدولة الاردنية قوية بنهجها، وقيادتها، ووقعها المؤثر في المشهد الدولي والإقليمي، والرهان المزدوج والمرتبك في إضعاف الكيان والكينونة هو رهان بائس ويصطدم بصمود الدولة الاردنية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، والحلم الأردني الجميل في احترام كرامة الأردنيين والمقيمين يقابله حزم وحسم في تطبيق سيادة القانون، وإبراز شوكة الدولة في اجتثاث الفساد والفاسدين، والخارجين على القانون. ولعل احترام سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية والعامة وتعاونها تتصدر الأولويات الوطنية في نهج أي حكومة تدرك مفهوم ثقة الشعب من خلال ممثليه.

الأشهر المقبلة ستشهد إعادة تقييم لقواعد الفصل بين السلطات وتفعيل أدوارها المشتركة، ومجلس الأمة سيكون عوناً للوطن والقائد ورقيباً أميناً على مصالح الدولة وحسن الأداء. والتشريع يحتاج لمنظومة بناء جديدة تتجاوز الرؤى الفنية لمساحات قراءة المصلحة العامة بتجرد وموضوعية بعيداً عن التقييم المتسرع والعشوائي الذي أرهق الدولة ومصالحها العليا دون جدوى أو مبرر، وهذا ما يعيد إلى الأذهان تأكيد جلالة الملك غير ذي مرة على ضرورة تحقيق متطلبات الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وحمى الله وطننا الحبيب وقائدنا المفدى وشعبنا الطيب المعطاء من كل سوء..!

د. طلال طلب الشرفات

الدولة والهيبة وسيادة القانون

الدولة والهيبة وسيادة القانون

لسنا في معرض إطراء الحكومة أو تقييم بداياتها وهي ما طفقت للتو في تلمّس أولوياتها الوطنية والخدميّة واستحضار الهيبة والهويّة والانحياز الفطري للخبز والشاي وسيادة القانون. ولعل باكورة زيارات رئيس الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يُؤشر على نوايا طيّبة وحرص أكيد على تجسيد الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وبالنتيجة ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حلم الأردنيين في بناء الدولة على قواعد الحرص وتعظيم شوكتها وترسيخ خطاب الأمان الوطني الذي يُغادر الاغتراب…

اقرأ المزيد

لقد أشارا العديد من الكُتًاب في مقالاتهم التي تخص الجامعات وظروفها ورسالاتها النبيلة والتي تحمل في طياتها رسائل تعُبر في مجملها عن واقعها وتحدياتها على أعتبارها مؤسسات تعليمية وطنية ذات رؤى ورسالة تعليمية وتعلمية هذفها صناعة العقول برفدها للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة والمهارات النوعية العالية وذلك تمشياً مع سوق العمل ومتطلباته محلياً وأقليمياً ودولياً. لكن هذه التحديات وفي ظل المستجدات الراهنة قد أصبحت تفرض نفسها وبشكلٍ واضح على أداء الجامعات وتطلعاتها المستقبلية والتي أصبحت بمثابة الشغل الشاغل لحاكميتها مما دعت الحاجة إلى التفكير خارج الصندوق في كيفية التعامل مع هذه التحديات وتذليلها حرصاً منها على استقرارها وبقاءها منارة للعلم والعلماء ومصانع للعقول.

ولكن نجد في حقيقة الأمر بإن هذه التحديات وتأثيراتها قد أصبحت تتضخم نسبياً بما يفوق طاقة وامكانيات الجامعات المتاحة مما زاد من صعوبة وضع الحلول الجذرية لها. وحسب ما يراه العديد من المفكرين وأصحاب الرأي في الشأن الأكاديمي بإن هناك جملة من  الأسباب المتداولة والتي ساهمت في عدم قدرة الحاكمية التعامل مع هذه التحديات بموضوعية ومنها النمطية الإدارية، وغياب برامج العمل والخطط الأستراتيجية والتنفيذية ذات التطلعات المستقبلية، ونوعية القيادات الأكاديمية وأسس أختيارها، وعدم توفر متطلبات التطوير الأكاديمي النوعي،وغياب التشاركية الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي العامة والخاصة، وغياب مصادر التمويل الكافية…وغيرها من الأسباب التي أصبحت بالتالي تفرض نفسها على صياغة القرار الأكاديمي في الجامعات بإعتبار هذه الأسباب بمجملها بمثابة عقبة بالغة التأثير على أداءها النوعي و صعوبة الالتحاق بسباق التنافسية مع الجامعات الأقليمية والعالمية في ضوء ما يسمى بالتصنيف الأكاديمي العالمي والجودة الأكاديمية والتي أصبحت من أسس التطور النوعي للجامعات.

ولو نظرنا برؤية شمولية لما يجري في دول العالم المتقدم لنجد وبالمقارنة الفرق الكبير في مستوى التطور النوعي حيث نجد أنفسنا أي جامعاتنا على مسافة بعيدة نوعاً ما مع خالص الاحترام والتقدير لها بالمقارنة بالجامعات العالمية والتي نسمع عنها والعديد من الأكاديمين وغيرهم قد تخرج منها، وعلى الرغم من بعض المحاولات من بعض الجامعات للأستفادة من نجاحات وتجربة تلك الجامعات العالمية بعقد اتفاقيات شراكة وعددها قليل جداً من خاض هذه التجربة وهذا يتطلب منا قراءة موضوعية لأسباب وغايات عقد الشراكات للبرامج الأكاديمية مع تبسيط إجراءات متطلباتها وأخص برامج الدراسات العليا وشروطها على الرغم من أن هذه الشراكات هي من قنوات تدويل التعليم والارتقاء بنوعيته وإكتساب خبرة وتجارب الغير.

أن معالجة تحديات الجامعات نحو مستقبلٍ أفضل في مسيرتها التعليمية والتعلمية في الحقيقة يتطلب توجهاً حقيقي ونوعي يقوم على برامج تطويرية تسهم في إيجاد نقلة نوعية في جامعاتنا ليتسنى لها ترجمة طموحاتها وفقاً لرؤها ورسالاتها النبيلة والالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات التصنيفات الأكاديمية العالمية والتي أصبحت المعيار الفعلي لضمان تعليماً نوعي يمكن الجامعات من تطبيق مبادئ التنافسية والتسابق النوعي في سلم الترتيب العالمي مع الجامعات العالمية وخلافاً لذلك سيبقى الطموح حُلماً يصعب علينا ترجمته في المنظور القريب.

الجامعات: بين الواقع والطموح بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

الجامعات: بين الواقع والطموح                بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

لقد أشارا العديد من الكُتًاب في مقالاتهم التي تخص الجامعات وظروفها ورسالاتها النبيلة والتي تحمل في طياتها رسائل تعُبر في مجملها عن واقعها وتحدياتها على أعتبارها مؤسسات تعليمية وطنية ذات رؤى ورسالة تعليمية وتعلمية هذفها صناعة العقول برفدها للكوادر المتخصصة ذات الكفاءة والمهارات النوعية العالية وذلك تمشياً مع سوق العمل ومتطلباته محلياً وأقليمياً ودولياً. لكن هذه التحديات وفي ظل المستجدات الراهنة قد أصبحت تفرض نفسها وبشكلٍ واضح على أداء الجامعات وتطلعاتها المستقبلية والتي أصبحت بمثابة…

اقرأ المزيد

وصفت القيادات الأكاديمية في الجامعات بعدة مواصفات منها بيت الخبرة وتارةٍ ببيت الحكمة وتارةٍ بالاستشارية وتارةٍ بالجهات التنفيذية لكافة الشؤون الأكاديمية والإدارية وعلى مختلف المستويات الأكاديمية. وإنطلاقاً من مضمون هذه المواصفات فإن هذا يدل على أن القيادات الأكاديمية هي الفئة الأكثر قدرة على الطرح بإفكارها الخلاقة ورسم السياسات والخطط التعليمية وتقديم الاستشارات والارشاد وطرح الحلول المناسبة لغرض التغيير والتطوير نحو مستقبلٍ أفضل بحكم ما تتمتع به من خبرات تراكمية وطويلة في العمل الأكاديمي  والتي بدورها تعُد المسؤول الأول عن إيجاد بئية تعليمية جامعية جاذبة وذات جودة عالية ومناخ أكاديمي متميز يسوده الابداع والتميز وفقاً للرؤى الاستراتيجية لتلك الجامعات.

أن قانون وتعليمات الجامعات الأردنية أوجبت وبشكلٍ صريح في نصوصها إلى العديد من المسميات الوظيفية والتي تخص بمضمونها شروط التنسيب والأختيار لأشغال العديد من المواقع الوظيفية القيادية والتي تعتبر بحد ذاتها الأسس العامة والتي يجب توافرها بحق من سيقع عليه الأختيار لأشغال تلك المواقع القيادية  لأعتبارها مواقع قيادية أكاديمية بالغة الأهمية وعلى مختلف المستويات إبتداءأً من موقع رئيس القسم الأكاديمي فأعلى والتي تهدف بمجملها أختيار من هم الأنسب لإدارة المواقع الأكاديمية وذلك  تحقيقاً لمصلحة الجامعات ومكانتها والصورة الذهنية التي يجب أن تكون.

لكن وفي حالات نسمعها بوجود إخفاقات في أداء بعض القيادات الأكاديمية  خلال فترة إدارتهم لملفات العمل الأكاديمي ضمن المواقع التي قد أشغلوها  وفي الغالب تكون هذه الاخفاقات  ناتجة عن سؤء الأختيار ولأسباب مختلفة ومعروفة للجميع،  ناهيك عن بعض الممارسات السلوكية والاجتهادات الشخصية والتي قد تركت إمتعاضاً في نفوس زملاءهم من أعضاء الهيئة التدريسية  والموظفين والطلبة على حدٍ سواء  والتي كانت بعيدة عن المعايير المهنية في العمل الأكاديمي، مما قد يُلحق بالضرر بالعملية التعليمية والتعلمية للجامعات ومخرجاتها وتراجع الأداء الأكاديمي، وهذا يدلل على أن غياب الأسس الموضوعية لأختيار تلك القيادات والتي ما زالت بحاجة إلى تسليط الضوء عليها بكل عناية وموضوعية، وهذا الموضوع ليس بغريب على الوسط الأكاديمي إذ يتم تداوله من حين إلى أخر وخاصة عند إقرار التشكيلات الأكاديمية الداخلية في الجامعات في بداية كل عام دراسي جديد أو خلال التجديد أو التعديل على مستوى رئاسة الجامعات، فنجد من هو متفق والبعض منتقداً مع تلك التشكيلات أو التنسيبات .

إن أسس الأختيار للقيادات الأكاديمية ومن وجهة نظر العديد من أصحاب الرأي والفكر في الوسط الأكاديمي  يجب أن لا تقتصر فقط على الأسس العامة بل يجب توافر أسس خاصة أيضاً تخص شخصية هذه القيادات الأكاديمية وقدراتهم والتي تعُد من الأهمية بمكان من حيث القدرات المعرفية والمهارات القيادية والشخصية والتأثيرية، والسلوكية، و التميز، والتوازن في التعامل مع زملاء العمل، وأن تكون شخصية مقبولة للجميع، وبعيدة عن المصالح الضيقة، لتكون قادرة وبكفاءة وإقتدار على إدارة شؤون الملفات الأكاديمية والإدارية وبمهنية عالية وبتميز يشهد لها الجميع ، ناهيك عن ضرورة وجود برامج عمل وخطط إستراتيجية وتنفيذية لتوجهات هذه القيادات في مختلف المواقع وبشكلٍ مسبق للتأكد من نوعية تلك القيادات وقدراتها تجانساً مع سياسات ورؤى الجامعات المستقبلية لأظفاء سمات المهنية العالية والخبرة الأكاديمية  والتميز ، باالاضافة إلى ما يجب  عمله على أرض الواقع في إدارة الشؤون الأكاديمية ومستقبلها كلٍ حسب موقعه  تطبيقاً لمبدأ المسألة وتقييم الأداء لتلك القيادات مرتبطة بإنجازاتها لاحقاً بدلاًمن الأختيار التقليدي كمصلحة عامة تخدم نجاح وتفوق العمل الأكاديمي في الجامعات.

وعليه فإنني أرى بإنه من الواجب على حاكمية جامعاتنا الأردنية التي نعتز بها ونفتخر بإنجازاتها العظيمة والتي تحققت على مر العقود السابقة ومازال العطاء بها مستمراً، وحرصها الأكيد على ضبط عملية الأختيار بإعادة النظر بأسس الأختيار للقيادات الأكاديمية وتأطيرها ضمن أسس عامة وخاصة أيضاً وذلك ضمن ضوابط واضحة لخدمة المصلحة العامة للجامعات ومنتسبيها على أعتبار تلك القيادات هي حجر الزاوية في إدارة كافة المواقع القيادية عمودياً وأفقياً للنهوض وبمنظورٍ شمولي بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها وتحقيق الرقي الأكاديمي والتفوق والتميز المنشود في ظل ما  نشهده من تسابق في قطاع التعليم الجامعي ومؤسساته محلياً وأقليمياً ودولياً ، لأن سؤء الأختيار للقيادات الأكاديمية بإسبابه المختلفة قد يدفع بالجامعات إلى التراجع بالأداء الأكاديمي لا سمح الله مما سيعيد ترتيب الجامعات من حيث التنافسية، وعدم الإيفاء بمتطلبات الجودة الأكاديمية والأعتماد الأكاديمي والتصنيف الأكاديمي المحلي أوالدولي والتي أصبحت من أهم الملفات المرتبطة بمستقبل الجامعات وتوجهاتها نحو التنافسية وتدويل التعليم.   

القيادات الأكاديمية….. أسس أختيارها؟ بقلم:أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

القيادات الأكاديمية….. أسس أختيارها؟ بقلم:أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

وصفت القيادات الأكاديمية في الجامعات بعدة مواصفات منها بيت الخبرة وتارةٍ ببيت الحكمة وتارةٍ بالاستشارية وتارةٍ بالجهات التنفيذية لكافة الشؤون الأكاديمية والإدارية وعلى مختلف المستويات الأكاديمية. وإنطلاقاً من مضمون هذه المواصفات فإن هذا يدل على أن القيادات الأكاديمية هي الفئة الأكثر قدرة على الطرح بإفكارها الخلاقة ورسم السياسات والخطط التعليمية وتقديم الاستشارات والارشاد وطرح الحلول المناسبة لغرض التغيير والتطوير نحو مستقبلٍ أفضل بحكم ما تتمتع به من خبرات تراكمية وطويلة في العمل الأكاديمي  والتي بدورها…

اقرأ المزيد

اتخذت من التميز والريادة رؤية وشعار لها…. تقف بشموخ على ذلك السفح الجميل وتتوسط الطريق بين عمان العروبة و اجمل محافظات شمال الاردن الاغلى، تقف سيدة كل الجامعات جامعة الدراسات العليا التي خرجت كفاءات يشهد لها القاص والداني انها جامعة عمان العربية، جامعة كل العرب جامعة العطاء اللامحدود، الجامعة جعلت من العرب مسما لها، جامعة العز والشموخ جامعة المعرفة والعمل بصمت ورقي فاق كل حدود اعلن بشرف انضمامي لفريق العمل والادارة فيها……

تتسابق الكلمات المشاعر وتابى الابتسامة ان تفارقني منذ لحظة وضع توقيعي على العقد الذي اخذت فيه عهدا امام الله ان لا اوفر جهدا في خدمة من وثق بي وبامكاناتي لاكون واحدا من اعضاء فريق اداري متميز، وقد كنت سابقا احد اعضاء مجلس امناءها ذلك المجلس الذي لم ولا يؤل من جهده جهد في القيام بواجباته تجاه الجامعة والذي جعل شعاره المتابعة والرقابة والحرص على الجامعة لكي تبقى جامعة التميز والريادة فكل الشكر لرئيس واعضاء ذلك المجلس…………واليوم اعلن تشرفي بالانضمام لفريق العمل المتميز فريق الجامعة المخلص الذي يعمل كل فرد فيه بحجم وحده او دائرة…. عطاء بلا حدود ….وحماس في العمل منقطع النظير.. وشباب منتمي لجامعته ويمد يده لكل قادم جديد اخذ على نفسه خدمة الجامعة بكل امانه….. يلاقونك بايتسامه جميلة وبعبارات الترحيب الاصيل من بوابة الجامعة تعرف جو وشعار تلك الجامعة. فكل ابناء تلك الجامعة اخذوا على انفسهم ان تبقى جامعتهم ملتقى لكل اردني وعربي حر، ينشرون الطاقة الايجابية بحديثم عن رغبتهم دائما بالافضل والتطوير وخدمة الجامعة حب الجامعة والانتماء لها ظاهر بحديثهم عنها. يرحبون بكل قادم جديد اجمل ترحيب يتوافدون لملاقاتك والترحيب بك وبالتعرف اليك يتنافسون من يعمل اكثر من يخدم الجامعة اكثر ….لم اشهد قط من قبل ان ياتي من يرغب بالعمل تطوعا في انشطة هامة لخدمة الجامعة ….ومن بين هؤلاء من تعتقد بانه بسيط وعندما تحادثه تجد بانه خليه نحل وانجزعملا يعجز عن انجازه مؤسسة بذاتها مطلع مدرك متحمس والاهم معطاء  لم اشهد بحياتي ان تغضب موظفة عندما تخفف من حجم الاعباء عليها…. انهم ابناء وبنات جامعة عمان العربية تنبهر بما انجزوا وبما يعلموا وبما يستطيعوا انهم كنز الجامعة  الحقيقي وراسمالها الحقيقي، تلكم الروح والمعنويات والهمة قل نظيرها، اخذوا على انفسهم العمل كالجنود المجهولة، فكل المحبة والتقدير لتلكم الايدي وتلكم الانفس البارعة. وهذه شهادة اشهدا واعترف بها لانه من يكتم الشهادة فهو اثم…

.الانظمة التعليمات والمناخ التنظيمي الرائع المهنية الناس الطيبة المبتسمة  هنا وهناك المباني والمكاتب المنمقة على رغم من ضيق المساحة الكلية الا ان حجم العمل والهمم والقدرات البشرية  اكبر بكثير من حجم من اتسعت جامعاتهم وضاقت في العمل والانجاز في المجالات لاكاديمية…. بجهود ابناءها وبناتها الاشاوس وبروح وحرص هيئة ادارتها الواعي والمتمكن والذي يعلم ما يريد وبتميز ادارتها ستيقى وتظهر كل الامكانات وستكون الريادة والتميز تحصيل حاصل باذن الله   

والله ولي التوفيق

استاذ دكتور: اخلاص الطراونه

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

شهادة عز بالانضمام لك عمان العربية

شهادة عز بالانضمام لك عمان العربية

اتخذت من التميز والريادة رؤية وشعار لها…. تقف بشموخ على ذلك السفح الجميل وتتوسط الطريق بين عمان العروبة و اجمل محافظات شمال الاردن الاغلى، تقف سيدة كل الجامعات جامعة الدراسات العليا التي خرجت كفاءات يشهد لها القاص والداني انها جامعة عمان العربية، جامعة كل العرب جامعة العطاء اللامحدود، الجامعة جعلت من العرب مسما لها، جامعة العز والشموخ جامعة المعرفة والعمل بصمت ورقي فاق كل حدود اعلن بشرف انضمامي لفريق العمل والادارة فيها…… تتسابق الكلمات المشاعر…

اقرأ المزيد

وكالة ستاندرد آند بورز قررت تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ما يجدر ملاحظته في تقرير الوكالة هو أن التصنيف جاء معلقا على شرط إذ تستطيع الوكالة تخفيضه أو رفعه إذا ضاقت الاختلالات الخارجية بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة وما لم يتحقق ذلك فتستطيع الوكالة تخفيض هذا التصنيف.

جدير بالملاحطة أيضاً أن تصنيفات بعض مؤسسات التصنيف الدولية، فيها بعض التأثيرات السياسية وقد وقعت بوضوح في هذا المطب خلال منحها لتصنيفات جيدة لدول وشركات كانت على حافة الإفلاس خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

المهم أن تثبيت مرتبة الأردن الائتمانية يعني أن الدائنين لا يخشون أن الأردن قد لا يكون قادراً على السداد في تواريخ الاستحقاق بالنظر لعجز الموازنة وارتفاع المديونية مع أن مديونية الأردن بالعملة الأجنبية وهي ما يهم وكالات التصنيف بلغت12.351 مليار دينار، تمثل 39.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام قبل التخفيض وهي أفضل بكثير من حالة الدول التي تزيد مديونيتها على 100% من الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك تتمتع بأعلى مراتب التصنيف الائتماني.

لكن ذلك لا يعني أن على الحكومة أن تعزز موارد الأردن بالعملة الأجنبية التي لا زالت تأتي بشكل رئيسي من المنح الخارجية والقروض مع تراجع حوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وتدفقات الاستثمارات فضلاً عن تراجع الصادرات الوطنية.

لا شك أن تقييمات هذه المؤسسات تحظى بإهتمام كبير من جانب المستثمرين والدائنين الذين يستثمرون في سندات الخزينة لتحديد درجة المخاطر ومن المهم جدا أن تتوقف الحكومة عند نقاط الضعف التي تشير إليها هذه التصنيفات والإشارات التي تتضمنها فيما يخص ارتفاع المديونية ومصادر التمويل ومصادر العملات الصعبة.

لا شك أن وزير المالية سيشعر بالسعادة لأن تصنيف الأردن جرى (تثبيتـه) أي أنه لم يتراجع، مع كل هذا التوسع في الاستدانة ومع كل هذا الإرتفاع في عجز الموازنة ومع كل هذه المؤشرات السلبية وفي ظل انكماش سيأكل من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% وربما أكثر لكن هذا التصنيف لا يجب أن يغريه لزيادة الاستدانة الخارجية وهي جواب الشرط على ثبات أو رفع أو تخفيض التصنيف.

الرأي

عصام قضماني

تثبيت تصنيف الأردن ائتمانياً

تثبيت تصنيف الأردن ائتمانياً

وكالة ستاندرد آند بورز قررت تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. ما يجدر ملاحظته في تقرير الوكالة هو أن التصنيف جاء معلقا على شرط إذ تستطيع الوكالة تخفيضه أو رفعه إذا ضاقت الاختلالات الخارجية بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية،…

اقرأ المزيد

خدمة العلم بصيغتها الجديدة، تحتاج في الشق الثاني منها الى تفصيل يوضح الفائدة الحقيقية وليس النظرية التي سيحققها الملتحقون ببرنامج التدريب المهني.
الحكومة تقول ان العودة لخدمة العمل تستهدف غير العاملين ممن تقع اعمارهم بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من فئة الذكور الى انها تريد حل مشكلة بطالة هؤلاء وبواقع خمسة عشر الف شاب في السنة.
وكي لا نُتهم باننا نضع العصي في الدواليب نعتبر ان قرار الحكومة خطوة ايجابية واحدة على طريق حل مشكلة البطالة الطويل والشاق لان هذه المشكلة في وطننا اصبحت مزمنة بسبب اتباع سياسة الترحيل من قبل الحكومات الراحلة على سنوات عديدة شبعنا فيها كلاماً دون اي فعل، كان القصد منه محاولة اقناعنا بجدية بيانات الحكومات وبرامجها عند التشكيل ولولا البطالة وحل الدولتين ورفع مستوى معيشة المواطنين لما وجدت الحكومات عناوين وشعارات لبياناتها.
البرنامج الذي اعلنت عنه الحكومة سبق وان تم اللجوء اليه في العام 2005 دون ان يتم تقييم علمي لتلك التجربة لتعرف الحكومة ويعرف المواطن مدى نجاعة تلك التجربة كي يتم تلافي اسباب الفشل والبناء على عناصر النجاح وتطويرها للاستفادة منها في التجربة الجديدة التي يجري العمل على مباشرتها.
بالنسبة للشق الاول المتمثل في التدريب العسكري لمدة ثلاثة اشهر في معسكرات الجيش والامن، هناك اجماع على اهميته بل هناك مطلب بأن يكون هذا التدريب الزامياً لكل خريج بغض النظر عن مسألة العمل والبطالة، فنحن بحاجة الى شدشدة براغي بعض الشباب لاخراجهم من هوة الميوعة والركاكة الوطنية والدينية واللغوية مما ابعدهم عن ابجديات المواطنة الصحيحة.
اما على صعيد التدريب المهني فانا شخصياً لم التق خريجاً واحداً من الذين تدربوا في مؤسسة التدريب المهني او برنامج التدريب والتشغيل الذي جُرب عام 2005 يعمل في ورشة ميكانيك او ورشة بناء او على حسابه الخاص وكل الذين نتعامل معهم عندما تحتاج الى خدماتهم تدربوا على ايدي من سبقوهم في المهنة وعندما سألت ذات يوم احد المسؤولين عن مؤسسة التدريب المهني عن مكان وجود خريجي المؤسسة لم يكن لديه اجابة مقنعة.
على اية حال فان تلك المهن قد عفا عليها الزمن الى حد ما وان التغير فرض انواعاً جديدة من المهن يجب ان تتم مراعاتها طالما اننا نؤمن بمتطلبات السوق لتأمين فرص عمل للشباب كهدف مُعلن للعودة الى تطبيق خدمة العلم بالصيغة الجديدة.
متطلبات سوق العمل تعرفها الحكومة ولا داعي للاجتهاد والتكرار وادعاء اكتشاف المكتشف وهذا ما يجعلنا ننتظر ان نرى برنامجاً مختلفاً عن البرامج السابقة التي لم تُسهم بايجاد فرص عمل للذين انخرطوا بها بحجم يوازي ولو جزءاً يسيراً من الجهد والمال الذي بُذلا لتغطية كلفة تلك البرامج.
إن لم يكن هناك فرق بين ما كان وما سيكون، فلا داعي لاعادة انتاج الخطأ، وهدر المزيد من المال وتعميق الاحساس باستحالة الخروج من معضلة البطالة وهذه النتيجة هي الأشد ايلاماً في حال فشلت التجربة مرة اخرى.

الرأي

مجيد عصفور

تقييم التجارب السابقة قبل الولوج بالتجربة الجديدة

تقييم التجارب السابقة قبل الولوج بالتجربة الجديدة

خدمة العلم بصيغتها الجديدة، تحتاج في الشق الثاني منها الى تفصيل يوضح الفائدة الحقيقية وليس النظرية التي سيحققها الملتحقون ببرنامج التدريب المهني.الحكومة تقول ان العودة لخدمة العمل تستهدف غير العاملين ممن تقع اعمارهم بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من فئة الذكور الى انها تريد حل مشكلة بطالة هؤلاء وبواقع خمسة عشر الف شاب في السنة.وكي لا نُتهم باننا نضع العصي في الدواليب نعتبر ان قرار الحكومة خطوة ايجابية واحدة على طريق حل مشكلة البطالة الطويل…

اقرأ المزيد

• مع بداية الجائحة، كانت هناك بلدان محددة تفرض القيود على المجتمع المدرسي، مثل الكمامة ولا والأكُف والتباعد؛ ولكن بعد أقل من شهر كان هناك حوالي (120) ماية وعشرين بلداً قد أغلق مدارسه، تاركين حوالي مليار طالب/طالبة خارج عملية (التمدرس) أي الإلتحاق اليومي بالمدرسة.

• كان واضحاً، وبخاصة التربويين، سواء عبروا عن رأيهم أم لم يعبروا، أن يكون التأثير سلبياً على نتائج التعليم، وبخاصة في مناطق الفقر وأحزمة الفقر في المدن الكبرى، حيث المساكن الكئيبة، ويزيد ذلك من معدلات التسرب الطلابي.
كما يخفض من فرص التعلم والتعليم في تلك المناطق وهي التي تعاني من تدني في مستوى حزمة الخدمات الاجتماعية (التعليم والرعاية الصحية والرعاية الأسرية ) وأماني‏الدول المؤهلة تقنياً فيمكن القول أنها حققت نجاحاً في التعويض عن التمدرس بما يطلق عليه التعليم عن بُعد.

• ‏لقد اصبح التعليم عن بعد مطلباً مجتمعياً، وتربوياً، على الرغم من وجود الفجوات الرقمية –قومياً أو وطنياً- وتدنني جاهزية البنية التحتية، ونقص الخبرة لدى الهيئة التدريسية في مجال (التعليم عن بُعد) مع الإدراك أن الحديث في وقت الأزمات يختلف عنه في الأوقات العادية، وفي الحالة الأولى تدفع الأزمات ‏محركات (الفكر) إليجاد أساليب التكيف الملائمة مع الظرف الطارئ.

• ‏إن المجتمعات أمام نهجين في التعلم والتعليم في عصر الكورونا: اما التكيف بأقل الخسائر أو الاستثمار (استراتيجيا) في (التعليم عن بُعد).

ففي حالة التكييف مع الواقع (الجائحي) اصبح التعليم عن بعد دافعاً للابتكار:

ماذا لو قسم الطلبة حسب الصفوف، ومهما كان العدد إلى (5) خمس مجموعات ( الأحد – الخميس) ليلتقي كل قسم يوماً واحداً في الأسبوع مع معلميهم، للوقوف على أوضاعهم التعليمية، وتقديم التوجيه والإرشاد وآلية ‏المتابعة والتواصل على برنامج التعليم عن بُعد.

• ‏أما في حالة اعتماد التعليم عن بعد استراتيجياً، وهو أمر سيفرض نفسه مستقبلياً، وإذا ما أريد لذلك إيجاد فرص أفضل للنجاح، فإن ذلك يتطلب:

– تمكين الطلبة من إتقان استخدام (اللاب توب) المحمول ووضع خطة لتوفير جهاز (لاب توب) ‏لكل طالب/طالبة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

– تحقيق القدرة المؤسسية لدى المؤسسات التعليمية لوجستياً وفنياً وإدارياً، لتفعيل مهارات وكفايات التعليم عن بُعد، وحشد الموارد المالية من الهيئات الدولية المانحة لتمويل (لاب توب) لكل طالب/طالبة، وتأهيل المدارس، بنية أساسية فنية.

– وأخيرا تمكين الأسرة للقيام بدورها في التعليم عن بُعد‏ وتوفير خدمات الإنترنت في البيت لمساعدة الطلبة.

– إن شعار (لاب توب) لكل طالب/طالبة، هو جزء من تهيئة الطالب /الطالبة لذلك مبكراً.

الدستور

د. عزت جرادات

التعليم عن بُعد .. تكيّف واستراتيجي

التعليم عن بُعد .. تكيّف واستراتيجي

• مع بداية الجائحة، كانت هناك بلدان محددة تفرض القيود على المجتمع المدرسي، مثل الكمامة ولا والأكُف والتباعد؛ ولكن بعد أقل من شهر كان هناك حوالي (120) ماية وعشرين بلداً قد أغلق مدارسه، تاركين حوالي مليار طالب/طالبة خارج عملية (التمدرس) أي الإلتحاق اليومي بالمدرسة. • كان واضحاً، وبخاصة التربويين، سواء عبروا عن رأيهم أم لم يعبروا، أن يكون التأثير سلبياً على نتائج التعليم، وبخاصة في مناطق الفقر وأحزمة الفقر في المدن الكبرى، حيث المساكن الكئيبة،…

اقرأ المزيد

    كل الرسالات والشرائع السماوية لاسيما الدين الاسلامي الحنيف تؤكد على الأخلاق باعتبارها قيمة اجتماعية تميز الأنسان عن باقي المخلوقات على الكرة الأرضية . وباعتبارها ركيزة اساسية لبناء المجتمع الأنساني , ويتجلى  ذلك بوضوح  بالنصوص التي وردت في القرآن الكريم , إذ يناشد الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمد ( ص ) بقوله ” وأنك لعلى خلق عظيم ” وكذلك ” لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة “.  وباتت الأخلاق تشكل معياراً رئيساً للحكم  على تقدم الأمم وتطورها وكما قال المرحوم احمد شوقي  :

     وأنما الأمم الأخلاق ما بقيت       فأن ذهبت اخلاقهم ذهبوا

    والأخلاق في اطارها العام تعبر عن مجموعة الخصائص والصفات المستقرة في النفس الأنسانية  التي بموجبها  يحسن الأنسان الفعل أو يقبح . ولهذا فأن النهج الناجح في إصلاح الناس وتقويم سلوكياتهم هو أن يبدأ المصلحون بإصلاح أنفسهم وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة في الآخرين .

        وليس هناك من شك إن الأخلاق تسمو بالعلم والعلم يرتقي بها, وان الخلق والعلم صنوان لا يمكن الفصل بينهما , وكل منهما يكمل الآخر للتعبير عن الشخصية الأنسانية الحقيقية والمثالية في عصرنا الحاضر . وأنهما يشكلان ركيزتان اساسيتان لبناء وتقدم المجتمعات الأنسانية , إذ لا يمكن للمجتمعات المعاصرة من ارساء قواعد قدرتها الأقتصادية والتنموية والحضارية بعيداً عن العلم وتطبيقاته الحيوية في مجمل انشطة وفعاليات المجتمع , وليس هناك من اختلاف بان العلم من الأسس التي تسهم في بناء حضارة الأنسان وتقدمه , ومساعدته في العيش في ظل  ظروف حياتية سهلة بفضل التطور التقني والتكنولوجي في شتى مجالات الحياة , وهذه بمجملها تدفع باتجاه تنمية الأخلاق السليمة في تعاملات الأنسان الخاصة والعامة . فكلاهما اي العلم والأخلاق من الضرورات للتطور والتقدم , لإن العلم يسهم في بناء الشخصية السوية المبنية على اسس اخلاقية سامية , و الأخلاق توجه العلم والعلماء نحو العمل العلمي الخلاق والنافع للانسانية من جهة اخرى.

    ولهذا اصبحت هناك ضرورة لإيلاء اهتمام كبير ومتزايد لقطاع التربية والتعليم لأن يلعب دوراً حاسماَ في بناء شخصية الفرد اخلاقياً وعلمياً لمواجهة التحديات وصياغة المستقبل للشعوب، لإن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصالح ، من خلال إعداده وتأهيله بكفاءة وفاعلية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصر والتغيرات المتسارعة في جوانب الحياة المختلفة  والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة مجتمعاتنا. واصبحت المؤسسات التعليمية وبالأخص الجامعات التي تحتل قمة الهرم التعليمي في مجتمعاتنا ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر باعتبارها الكيان الذي يحتضن البيئة الثقافية بأبعادها الفكرية والأخلاقية والعلمية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية .            

   وقد ظهرت في السنوات الأخيرة نداءاتٌ وصيحاتٌ من قبل السياسيين وصانعي القرارات والمتخصصين لإصلاح التعليم الجامعي وتطوير إمكاناته البشرية والفنية والمادية، وأن يشمل هذا الإصلاح كل ما يتعلق  والعملية التعليمية التعلمية , وقبل ذلك الأستاذ الجامعي بكافة مستوياته ومؤهلاته  بوصفه العنصر الأساسي والفاعل والحلقة الأقوى في التعليم الجامعي ، فهو قائدُ العملية التعلمية وصانع المعرفة ورائدُها، والتي من دونه لا يمكن ان تؤدي الجامعات أغراضَها.

  وبناءً على ذلك فان موضوع الأهتمام بالأستاذ الجامعي في وقتنا الراهن لأداء دوره الطليعي في المجتمع قضية يقينية لا تقيل الشك  لإنه يعد عنواناً وانموذجاً للتصدي ومواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية والحضارية وأداة لإحداث لتغيير الاقتصادي والأجتماعي والثقافي …. وانه يمثل القيادة الفكرية الحقيقية في الوسط الاجتماعي و الأداة المحركة لإحداث التغيير الذي ينشده المجتمع وذلك في ضوء ما يقدمه من افكار وارآء ونظريات ونماذج من الأبتكارات والأكتشافات في شتى ميادين العلم والمعرفة, ويجدر بالجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية ان تهدف الى ارساء القيم الأخلاقية البناءة والمستمدة من القيم السماوية ومساراتها الوضعية وقد شرعت لذلك الكثير من الجامعات مواثيق اخلاقية وقيمية لضبط السلوكيات المهنية لاعضاء هيئة التدريس لتكون بمثابة مرجعية لضبط سير العمل بالجامعات. وهذه المواثيق تتضمن مجموعة القيم العليا التي تسعى الجامعة الى ترسيخها في سلوكيات الأداء المهني لأعضاء هيئة التدريس والالتزام بها أثناء ممارسة العمل. ولا تنحصر نصوص هذا الميثاق على اداء عضو هيئة التدريس لوظائفه الثلاث المتمثلة بالتدريس وتقديم المعرفة والبحث العلمي وخدمة المجنمع وإنما اساسها اخلاقي يتناول الضمير والوجدان فضلاً عن العقل .

      وتجدر الاشارة بانه ليس المقصود بهذا الميثاق تقييد حرية الفكر الأكاديمي في التقييم والتوصل إلى الاحكام الأخلاقية المناسبة , بل انه إطار مرجعي يهدف الى ارساء المبادئ والقواعد التي يجب اتباعها في سلوك المهنة ، وليصبح بمثابة موجه لتفعيل القدرة على إصدار الأحكام الأخلاقية عند مواجهة المواقف المختلفة في العمل الجامعي.

    وتأسيساً على ذلك بمكن ان نلخص بعض الأطر والضوابط الاخلاقية القيمية لسلوك الاستاذ الجامعي :

–   أن يتسم بالأمانة العلمية في تعامله مع الطلبة والعاملين والاخلاص في العمل والصدق مع النفس قولاً وفعلاً .

– ان يلتزم بكل ما تناط به من مهام في اطارواجباته المهنية بروحية ومعنوية عالية يؤطرها الأخلاص والحماس والتفاني في العمل  .

– أن يبتعد ويتجرد عن الأنا في التعامل مع المهنة وان يضع المصلحة العامة للجامعة فوق كل اعتبار شخصي . 

–  ان يرسخ الأخلاق والقيم الجامعية الرصينة في سلوكه وعلاقاته مع طلبته والآخرين مستندة في ذلك على الاحترام المتبادل و الود والمحبة .       

–  ان يحترم ويلتزم برأي الأغلبية في اتخاذ القرارات المهنية وعدم الانفراد بأرائه الشخصية وفي اطار القوانين والتعليمات والأعراف المعمول بها في الجامعة.

 ان يتقبل الرأى الآخر باحترام وبروحية ايجابية عالية .

–  ان يكون قدوة ونموذجاً حسناً يقتدي به فى جميع سلوكياته وتصرفاته وتعاملاته سواء أكان بالنسبة لطلبته وللعاملين معه .       

– ان يلتزم بمبدأ العدالة في سلوكه وتعاملاته المهنية كونه مربىاً ومعلماً في آن واحد .

– ان يؤمن بان العلم لا ينتمي لأي جنسية اوديانة معينة بل ان انتماءه انساني ولعموم البشرية .

– ان يكون على اطلاع ومعرفة كاملة بالقوانين واللوائح والتعليمات المقرة والمعتمدة في الجامعة ودون اي تأويل او اجتهاد شخصي .

– ان يكون له حضور في الأوساط العلمية والأكاديمية وحتى الإعلامية , وان يتابع بشكل مستمر لما يقدم في المؤتمرات والندوات والملتقيات المحلية والاقليمية والعالمية من نتاجات علمية ومعرفية .

أن يفعل نشاطاته البحثية بانواعها الأساسية والتطبيقية والأجرائية سواء بالعمل مع طلبته او زملائه الأكاديميين بروح الفريق الواحد  ليستفيد منها المجتمع .

– ان لا يضع نفسه فوق الطلبة  بل يكون معهم وقريباً منهم ويوجه عقولهم وتفكيرهم وسلوكياتهم وتبصيرهم بالمستجدات العلمية والمعرفية .

-ان يبتعد عن العنصرية والقبلية والأثنية في أداء وظائفه المهنية والمجتمعية  وأن يتحلى بالاعتدال والوسطية في سلوكه المهني .

– ان يوفر الفرص والبيئات المناسبة لتعلم طلبته وان يجعلهم شركاء في انتاج المعلومة والحصول عليها وايصالها.

– ان يشخص في طلبته مواطن الابداع لغرض تعزيزها وتنميتها .وان لا يجعل منهم متلقين للمعلومات فحسب وانما تفعيل دورهم ومشاركتهم بالعملية التعليمية التعلمية .

–  ان يجيد اساليب البحث في  تحليل ومعالجة المشكلات وايجاد الحلول الناجحه لها وتوظيف نتائج الحلول في مهامه التعليمية والبحثية .

– أ ن يكون متفتح الذهن ويحمل عقليه متفاعلة  قابلة  للتغيير وقبول  الجديد في المعرفة والعلم وأن يكون منفتحاً مع طلابه ليشاركوه التجديد والتطوير.

– ان يهتم بالنشر العلمي لبحوثه بوصفها وظيفة من وظائفه الأكاديمية ورافداً من روافد توسيع المعرفة العلمية لخدمة حركة العلم والمجتمع .

     وعليه فأن هذه االرؤى للضوابط  الأخلاقية والقيمية والعلمية  التي يجدر ان يتحلى بها الاستاذ الجامعي يمكن تشكيلها في اطار مواثيق تشرعها الجامعات لضبط السلوك والأداء الجامعي  , ولأنها تؤدي رسالة رفيعة الشأن وعالية المنزلة في تأثيرها على حاضر الأمه ومستقبلها .

المنظومة الاخلاقية والقيمية والعلمية للاستاذ الجامعي من رؤية معاصرة الأستاذ الدكتور عدنان حسين الجادري جامعة عمان العربية

المنظومة الاخلاقية والقيمية والعلمية للاستاذ الجامعي من رؤية معاصرة                                                        الأستاذ الدكتور عدنان حسين الجادري جامعة عمان العربية

    كل الرسالات والشرائع السماوية لاسيما الدين الاسلامي الحنيف تؤكد على الأخلاق باعتبارها قيمة اجتماعية تميز الأنسان عن باقي المخلوقات على الكرة الأرضية . وباعتبارها ركيزة اساسية لبناء المجتمع الأنساني , ويتجلى  ذلك بوضوح  بالنصوص التي وردت في القرآن الكريم , إذ يناشد الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمد ( ص ) بقوله ” وأنك لعلى خلق عظيم ” وكذلك ” لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة “.  وباتت الأخلاق تشكل معياراً رئيساً…

اقرأ المزيد

هدأت موجة التشكيك التي راجت في وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين، كان هناك انطباع لدى البعض بوجود مؤامرة مدبرة لصرف الأنظار عن أحداث أخرى تدور في البلاد، مثل هذه التأويلات المستندة لنظرية المؤامرة عادة ما تلقى قبولا في مجتمعاتنا، لا بل في سائر المجتمعات العالمية، ولكم في الولايات المتحدة الأميركية خير مثال.

السبب وراء اندحار موجة التشكيك، اتساع خريطة الاصابات واقترابها من أحياء ومبان كثيرة في العاصمة ومدن أخرى، كما أن إصابة عدد من لاعبي كرة القدم في النادي الفيصلي، دحر تماما فكرة الاستهداف المبرمج.

لكن لماذا صمدت وتمددت نظرية المؤامرة طيلة هذا الوقت؟
كان يمكن لنا أن نتفهم عدم ثقة المواطنين بكلام الحكومة في مواضيع شتى، لكن فيما يخص أزمة كورونا يبدو الأمر مستغربا، لأن السلطات المختصة بنت رصيدا كبيرا من المصداقية في هذا المضمار، فكان ينظر إلى كلام المسؤولين عن هذا الملف على أنه حقيقة غير قابلة للنقاش، ومن كان يبدي رأيا مشككا بما يقوله وزير الصحة على سبيل المثال، تنهال عليه الانتقادات من أغلبية الناس على وسائل التواصل الاجتماعي.

في الوقت الحالي اختلف الوضع تماما وكادت الرواية الرسمية حول كورونا أن تفقد مصداقيتها تماما، بكل ما يترتب على ذلك من تداعيات لعل أخطرها عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة وتجاهل تحذيرات المسؤولين بخصوص التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

لماذا بلغنا هذه المرحلة؟ ببساطة لأننا لم نقدم رواية صريحة ومتماسكة لما حصل على معبر جابر؟
وزير الصحة الدكتور سعد جابر جعل من تاريخ السابع من شهر آب (أغسطس) الحالي حدا فاصلا لبداية تسجيل الاصابات في الموجة الأخيرة.

معبر جابر مفتوح قبل هذا التاريخ بأسابيع طويلة، وكانت حركة الشحن تمضي من خلاله مع حالات قليلة جدا من الإصابات، المشكلة الحقيقية كانت على حدود العمري، وقد عانت السلطات المختصة طويلا إلى أن تمكنت من فرض تدابير صارمة تضبط من خلالها حالات الإصابة بين السائقين قبل دخولهم البلاد.

ما الذي حصل على حدود جابر قبل السابع من الشهر الحالي، حتى تكاثرت حالات الإصابة بهذا القدر المرتفع؟
وزير الصحة قدم رواية مهلهلة تدين الحكومة قبل غيرها، عندما أشار إلى استهانة العاملين والمتعاملين مع النقطة الحدودية بقواعد السلامة العامة في وقت كانت فيه السلطات الصحية تعلم أن سورية تشهد انتشارا كبيرا للفيروس.

إذا كانت هذه هي الحالة على الحدود مع سورية فلماذا لم نسجل إلا العدد القليل من الاصابات قبل تاريخ السابع من آب؟

هل كان العاملون هناك ملتزمين بقواعد السلامة الصحية، ثم قرروا فجأة وبشكل جماعي التخلي عنها وفتح بوابات المعبر أمام أفواج الفيروس؟!

لقد حصل خلل إداري عند لحظة معينة قلب الأمور رأسا على عقب، وما تزال السلطات المعنية تحجم عن كشفه والاعتراف بالتقصير الذي وضعنا على مفترق طرق.

حين التزمت الحكومة في أزمة كورونا بقول الحقيقة للرأي العام، تغلبنا على الفيروس ودحرنا الإشاعات، وعندما تخلت عن هذا المبدأ في ملف معبر جابر خسرنا المعركة على الجبهتين. تلك هي المعادلة ببساطة.

(الغد)

فهد الخيطان

ماذا حصل في السابع من شهر آب؟

ماذا حصل في السابع من شهر آب؟

هدأت موجة التشكيك التي راجت في وسائل التواصل الاجتماعي حول حقيقة الإصابات المتزايدة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين، كان هناك انطباع لدى البعض بوجود مؤامرة مدبرة لصرف الأنظار عن أحداث أخرى تدور في البلاد، مثل هذه التأويلات المستندة لنظرية المؤامرة عادة ما تلقى قبولا في مجتمعاتنا، لا بل في سائر المجتمعات العالمية، ولكم في الولايات المتحدة الأميركية خير مثال. السبب وراء اندحار موجة التشكيك، اتساع خريطة الاصابات واقترابها من أحياء ومبان كثيرة في العاصمة ومدن…

اقرأ المزيد
1 2 3 25