بقلم أ.د. إخلاص الطراونة

 

تعدٌ الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتعليمها، وحتى في مجال مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار؛ وإن كانت تلك المشاركة والتمثيل بنسب لا زالت حتى اللحظة محدودة. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وضع الأردن مقارنة مع الدول العربية وحتى العالمية بهذا المجال، فلقد كان الإنسان دوما أغلى ما نملك، تلك العبارة التي كانت ولا زالت شعارا ومنهجا نشأنا نحن الأردنيين والأردنيات عليه، وكان شعارا بلوحات جدارية معلقة في كل مدرسة في الاردن. ونشأنا أيضا على نصوص دستور كفل لنا حرية التعبير والتنقل والتملك، ولم يقلل من شأن المرأة، بل على العكس تمامًا نادى بالمساواة وتكافؤ الفرص والتمكين للمرأة، فلا فرق بين المرأة والرجل بالعلم والعمل إلا بالجدارة والكفاءة والدرجة العلمية، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية.

فأنا من اكتب، ابنة تلك القرية الكائنة بإحدى محافظات المملكة تشرفت بالحصول على منحة حكومية لإكمال درجتي الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، قبل عقدين من الزمن، ولم يكن هناك تمييزٌ، بل على العكس تمامًا كانت هناك إرادةٌ سياسيةٌ بزيادة تمثيل النساء بالكادر الأكاديمي لجامعات الجنوب. حكايتي كحكاية غيري من الأكاديميات بكل محافظات المملكة، تربينا وتعلمنا على الكرامة والقوة والعدالة، والمساواة وأن لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى والعلم، فالمرأة سلاحها عقلها وعلمها وكرامتها وخُلقها، وتقوم بتربية الأجيال، وتعمل، وتساند الرجل في المجتمع. المرأة نصف المجتمع، بل المجتمع كله، إذ انها مسؤولة عن إنجاب وتربية النصف الاخر كانت تلك بعض القيم والشعارات التي تربينا عليها نحن الأردنيات على مساحة الوطن الكبير وربينا أبناءنا عليها.

وعلى الرغم من ذلك نعترف، ونحن على أبواب المئوية الثانية للأردن الاغلى، بأنه لا زالت هناك الكثير من الأمور والبرامج والتوصيات اللازمة لتعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل عموما؛ إذ إنها لا زالت متواضعة جدا، وكذلك بحاجة إلى تعزيز مشاركتها بمواقع صنع القرار السياسي والإداري، فنسبة مشاركتها وتمثيلها أيضا لا زال محدودًا.

وعلى ذلك كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي كان من أبرز أهدافها تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، والتي انبثقت منها لجنة المرأة، التي قدمت نتائج وتوصيات جيدة وشاملة، تلك التوصيات التي ستكفل فعلا إذا ما نفذت من قبل الجهات المعنية بالحكومة مشاركة حقيقة وملموسة، وتفعيلا حقيقا لدور المرأة ومكانتها.

إلا أنه ومع ذلك، وما شدني أن اكتب هذا المقال- علما بأنني لا امتهن الكتابة- هو ما قرأت من مخرجات وتوصيات بمحور تمكين المرأة والصادرة عن لجنة المرأة: أنه وبعد قرن من الزمن، وكل الإنجازات والخطوات التي خطاها الأردن بمسيرة تقدم المرأة تم التعامل معها من قبل اللجنة على أنها من شرائح المجتمع الأقل حظا ربما  ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمواقع عديدة وتوصيات مختلفة، اذكر منها مقتبسة النص تماما:

أولا: بالآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة البند الرابع “أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن (٣٠٪)، ونسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة (وخاصة المرأة ذات الإعاقة) عن (2٪) في المجالس المنتخَبة والمعيَّنة واللجان الحكومية لضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار”.!

ثانيا: البيئة الاقتصادية تكرر بالتوصية السادسة: ” الإيعاز بإعمال المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة [2017. السؤال لماذا هنا بمحور تمكين المرأة؟؟؟

ثالثا: بالمنظومة التعليمية والتربوية أيضا أدرجت المرأة مع تلك الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة بالنقطة الأولى” تعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص…الخ”

رابعا: بسياسات الحماية الاجتماعية أدرج بندين كبيرين وهما: – “إشراك المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وصانعي السياسات بالقرارات والقضايا التي تخصهم، وإتاحة جميع البرامج الاجتماعية والثقافية والسياسية والصحية…. إلخ”. وكذلك –”إعمال نص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، المتعلقة بتضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنّين والأحداث تدابيرَ تكفل شمولَها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.” لماذا بلجنة وتوصيات تمكين المرأة؟؟؟

لماذا جاءت التوصيات بربط محور المرأة مع ذوي الإعاقة “ذوي الهمم”؟ إنني باستفهامي هذا، لا أقلل من قيمة شريحة ذوي الإعاقة او “ذوي الهمم”، لا، بل على العكس تماما، فإنني أؤمن بأن شريحة ذوي الإعاقة ذوي الهمم شريحة مهمة جدا وفاعلة وبحاجة أن تكون محورا مهما قائما بحد ذاته، أن يتم إدماجهم في الحياة العامة، ولكن بشكل مستقل عن محور المرأة. وأن هذا الخلط، بهذا الشكل، سيرجع المرأة ومشاركتها وقضايا المرأة إلى نقطة الصفر، ولن يكون في صالح أي شريحة.

أتمنى أن يؤخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وأن تعالج قضايا فئة ذوي الهمم بشكل متكامل بعيدا عن الدمج مع محور المرأة، وأن يتم مراجعة توصيات لجنة المرأة بالمواقع التي ذكرتها بالمقال، وأن يبقى الأردن أولا وأنموذج لنجاح المرأة وارتفاع نسب تمثيلها بكافة المجالات بشكل يظهر العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص.

المرأة الأردنية في المئوية الأولى للأردن

المرأة الأردنية في المئوية الأولى للأردن

بقلم أ.د. إخلاص الطراونة   تعدٌ الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتعليمها، وحتى في مجال مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار؛ وإن كانت تلك المشاركة والتمثيل بنسب لا زالت حتى اللحظة محدودة. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وضع الأردن مقارنة مع الدول العربية وحتى العالمية بهذا المجال، فلقد كان الإنسان دوما أغلى ما نملك، تلك العبارة التي كانت ولا زالت شعارا ومنهجا نشأنا نحن الأردنيين والأردنيات عليه، وكان…

اقرأ المزيد

بقلم: أ.د. يونس مقدادي

لقد تحدث الكثير من ذوي الأختصاص من أصحاب الفكر الإجتماعي والنفسي والإداري وكذلك الاديان السماوية والرافضة مجتمعة لظاهرة النفاق لما لها من مضار تلحق بالمجتمعات أفراداً ومؤسسات، مع تأكيدهم على أن ظاهرة النفاق هي نتيجة لإفرازات فكرية وسلوكية خارجة عن قاعدة الفكر المنطقي السليم والسلوك القويم وآداب الحديث لبني البشر. ومن صور النفاق المتعدده النفاق الإداري، والذي أصبح شائعاً في ثقافة وجسم المؤسسات بمستوياتها الوظيفية ولأسباب عديدة ومعروفة للجميع، وتُعد من إحدى المعضلات التي تقف أمام حاكمية المؤسسات والعاجزة نوعاً ما في معالجة هذه الظاهرة ذات الإنعكاسات السلبية على نوعية الأداء الإداري والوظيفي، بل أسهمت في إيجاد ثقافة مؤسسية غير متزنة بمفاهيمها الإدارية والأدائية ، وترسيخ صور ذهنية مشوشة يسودها القيل والقال في مناحي الحياة الإدارية والوظيفية للمؤسسات.

إن ظاهرة النفاق الإداري ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ نشأة الكيانات البشرية بإعتبارها الحاضنة الرئيسة ومنها المؤسسات ، ومنتشرة في جميع مجتمعات العالم ومؤسساته ولكن نجدها أكثر إنتشاراً في مجتمعات العالم الثالث ومؤسساته ولأسباب معروفة أيضاً للجميع. ومن المؤسف نجد هذه الظاهرة أصبحت تتجذر في فكر وسلوك عدد من العاملين في المؤسسات ولإعتقادات مختلفة ومصالح شخصية ضيقة، وتبدأ معالمها بالحديث المزخرف كالثناء والمديح والتأييد والمؤزارة لأعمال وأفعال وتوجهات ممن هم في موقع المسؤولية وممن هم يطربون على النفاق وصولاً إلى جملة من المكاسب الشخصية والتي تُعد السبب والدافع الحقيقي للنفاق.

لقد تناول رواد الفكر الإداري الحديث بنظرياتهم المتعددة موضوع السلوك الإداري والقائم وبشكلٍ واضح على المنهج السلوكي للأفراد تجاه الحياة الوظيفية والمؤسسية أعتقاداً بإن السلوك الإداري بمضامينه هو من أهم مفاتيح النجاح والقائم على نوعية القيم والمبادئ المؤسسية كأساس لألتزام الجميع بها قولاً وعملاً لخلق بيئة وثقافة مؤسسية صحية رافضة للمفاهيم والسلوكيات الدخيلة والهدامة ومنها النفاق الإداري بعواقبه والرامية إلى زيادة درجة الإنحراف السلوكي عن المسارات والتوجهات والتطلعات التي تسعى إليها حاكمية المؤسسات في بناء مستقبل مؤسسي نوعي مع الحرص على الأداء الأمثل.

إن إنتشار ظاهرة النفاق الإداري قد أصبحت ملفتة للعيان مما دفع العديد من الباحثين في العلوم السلوكية والإنسانية والإدارية إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بإبعادها والعوامل التي صنعت هذه الظاهرة والتي أكدت نتائج دراساتهم بإن أسباب الأنتشار كانت تكمن في غياب القيم والمبادئ المؤسسية الرشيدة، وضعف في أنماط القيادة الإدارية والسامحة لأنتشار هذه الظاهرة في مكاتب وأروقة المؤسسات، وطرب بعض المسؤولين في المؤسسات بالسماع لأحاديث ومصوغات ممن يمارسون النفاق. وقد أدى ذلك إلى تفتيت القيم والمبادئ المؤسسية والوظيفية الأصيلة، واستهلاك معظم وقت العمل في الشؤون الشخصية والقيل والقال، والابتعاد عن الأهداف والغايات المنشودة…الخ من النواتج السلبية ذات الإنعكاسات السلبية على الأداء الوظيفي العام للمؤسسات.

ويرى المختصون بإن استئصال ظاهرة النفاق الإداري تتطلب معالجات وتوجهات حقيقية من حاكمية المؤسسات لمنع تفشيها والتعامل ومنها تصميم آطر إدارية وسلوكية وقانونية للتعامل مع ظاهرة النفاق الإداري للحفاظ على الأداء المؤسسي العام، والغاء مفهوم وتداعيات النفاق الإداري فكرياً وسلوكياً وعلى مختلف المستويات والمسميات الوظيفية ضمن آطار التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات وشعارها العطاء والتميز في الأداء المؤسسي، وترسيخ القيم والمبادئ الوظيفية الرشيدة، وغلق صالونات وأبواب النفاق والقيل والقال، وتغيير أنماط القيادة الإدارية ذات الميول لثقافة النفاق، وتفعيل روح العمل الجماعي، ونبذ ثقافة الشخصنة أو الفردنة، والإيمان الكامل بلغة الطرح والتفاعل المشترك، وتطبيق مبدأ العدالة للجميع. وعليه سنجد بإن المؤسسات قد أصبحت  قادرة على تجاوز الكثير من القضايا السلوكية الشائكة متجهه نحو النجاح والأداء المؤسسي المتميز وبعيدة عن فيروس النفاق الإداري ورواسبه لحماية جسم المؤسسات وبشكلٍ نهائي بدلاً من تجذره وبقاءه موروثاً فكرياً عند رواده.

 

النفاق الإداري: فيروس أم موروث فكري

النفاق الإداري: فيروس أم موروث فكري

بقلم: أ.د. يونس مقدادي لقد تحدث الكثير من ذوي الأختصاص من أصحاب الفكر الإجتماعي والنفسي والإداري وكذلك الاديان السماوية والرافضة مجتمعة لظاهرة النفاق لما لها من مضار تلحق بالمجتمعات أفراداً ومؤسسات، مع تأكيدهم على أن ظاهرة النفاق هي نتيجة لإفرازات فكرية وسلوكية خارجة عن قاعدة الفكر المنطقي السليم والسلوك القويم وآداب الحديث لبني البشر. ومن صور النفاق المتعدده النفاق الإداري، والذي أصبح شائعاً في ثقافة وجسم المؤسسات بمستوياتها الوظيفية ولأسباب عديدة ومعروفة للجميع، وتُعد من…

اقرأ المزيد

أ.د.يونس مقدادي

لقد شهدت الجامعات ومنذ عقد من الزمن وفي جميع أنحاء العالم تحدياً جديداً مع ظهور ما يسمى بالتنصيفات الأكاديمية العالمية والمتضمنة جملة من المعايير ذات الملفات المتنوعة بمتطلباتها ، والتي أصبحت بحد ذاتها مفروضة على الجامعات الراغبة بالالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الأكاديمية، شريطة الإيفاء بمتطلبات تلك المعايير والتي تُديرها مؤسسات عالمية متخصصة ومعروفة للوسط الأكاديمي ومؤسسات التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم.

وهذه التصنيفات الأكاديمية أصبحت محل إهتمام حاكمية جامعاتنا العربية بإعتبارها جزءاً من هذا العالم الواسع والمتغير في تحدياته، الأمر الذي دفع بالجامعات العربية بالإستجابة لمتطلبات معايير هذه التصنيفات الأكاديمية العالمية تطلعاً منها إلى تحقيق نقلة نوعية في جميع المسارات التعليمية والتعلمية والبحثية وتوظيف الخريجين…الخ، للحصول على موقع تنافسي وإظهار مكانتها المرموقة وهويتها المتميزة لتكون في مصاف الجامعات محلياً وأقليمياً وعالمياً.

مما لا شك فيه بإن هذه التصنيفات الأكاديمية بالنسبة للجامعات قد أصبحت بمثابة المدخل الحقيقي  لتحقيق درجة ما من التنافسية والمكانة ما بين الجامعات حال الحصول عليها والرامية إلى وضع الجامعات في ترتيب تنافسي مرموق حرصاً منها على البقاء في طليعة الجامعات محلياً وأقليمياً وعالمياً، وبنفس الوقت تمكنها من الالتحاق بركب الجامعات العالمية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الجوهرية الهادفة إلى تطوير مدخلاتها ومخرجاتها وكما هو معمول به بمثيلاتها في الجامعات العالمية.

ولكن الكثير من المهتمين بالشأن الأكاديمي محلياً وعربياً يتساءلون عن أسباب غياب مؤسسات عربية متخصصة تعنى بالتصنيف الأكاديمي الجامعي كما هو الحال في دول العالم المتقدم، على الرغم من وجود إتحاد عام للجامعات العربية منذ عقدين من الزمن ويزيد، وهذا الاتحاد يعنى بجميع الجامعات العربية الأعضاء فيه، ناهيك عن وجود كفاءات عربية متميزة ومتخصصة في معايير التصنيف الأكاديمي بكافة معاييره بما يتناسب مع خصوصية الجامعات العربية والثقافة والبئية العربية، بحيث يكون هذا التصنيف رديف ومنافس للتصنيفات الأكاديمية العالمية الأخرى أو أحدها ، ويكون هذا التصنيف النواة للأنطلاق إلى العالمية بهوية أكاديمية عربية.

أن ما يحدث من تسابق نحو التصنيفات الأكاديمية العالمية من قبل الجامعات العربية قد دفع بالمهتمين بالشأن الأكاديمي وأساتذة الجامعات بالتطلع نحو إيجاد تصنيف أكاديمي عربي يعمل ضمن معايير عالية المستوى ومنافساً للتصنيفات الأكاديمية العالمية، ولا نرى ما يمنع أيضاً أن يكون هذا التصنيف بالتشاركية مع الجامعات العربية والاسلامية معاً والتي أصبح عددها بالمئات في العالم العربي والاسلامي.

أن هذا التطلع نحو تصنيف أكاديمي عربي ليس مقترحاً للحديث فيه فقط بل أصبح مطلباً يهم الشأن العام للجامعات العربية التي تتطلع إلى أن يكون هناك تصنيفاً يراعي خصوصية الجامعات العربية مع الحرص الأكيد على تطبيق معايير عالية المستوى ومنافسة عالمياً لتكون جامعاتنا وكما عرفنها متميزة بمكانتها وسمعتها الأكاديمية والساعية دوماً بأن تكون في الطليعة على الرغم من التحديات وضعف في الإمكانيات، ولكننا نتأمل على أن يكون هذا المشروع محل أهتمام أصحاب القرار في مؤسسات التعليم الجامعي العربي لأهميته وأن يخرج إلى حيز الوجود وبالوقت القريب.

تصنيف أكاديمي عربي للجامعات العربية

تصنيف أكاديمي عربي للجامعات العربية

أ.د.يونس مقدادي لقد شهدت الجامعات ومنذ عقد من الزمن وفي جميع أنحاء العالم تحدياً جديداً مع ظهور ما يسمى بالتنصيفات الأكاديمية العالمية والمتضمنة جملة من المعايير ذات الملفات المتنوعة بمتطلباتها ، والتي أصبحت بحد ذاتها مفروضة على الجامعات الراغبة بالالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الأكاديمية، شريطة الإيفاء بمتطلبات تلك المعايير والتي تُديرها مؤسسات عالمية متخصصة ومعروفة للوسط الأكاديمي ومؤسسات التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم. وهذه التصنيفات الأكاديمية أصبحت محل إهتمام حاكمية جامعاتنا…

اقرأ المزيد

بقلم: أ.د.يونس مقدادي

منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم كأول جامعة أردنية حتى وقتنا الحالي وبما يقارب من ستون عاماً مضت وجامعاتنا مازالت تعتمد وبشكلٍ رئيس في قبولها لطلبة مرحلة البكالوريوس على معدل الثانوية العامة كمعيار وحيد دون غيره بإعتباره المعيار القادر على تحقيق العدالة في قبول الطلبة وتوزيعهم على كافة التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات الأردنية وذلك من خلال ما يسمى بالقبول الموحد أو التنافسي.

لكن الكثير من المختصين في التعليم الجامعي لهم وجهة نظر أخرى لتطوير سياسات القبول في الجامعات لتكون المدخل الحقيقي لتحسين مدخلات منظومة التعليم الجامعي ومخرجاته، وتكمن وجهة النظر هذه  بإن معدل الثانوية العامة لوحده غير كافي للقبول بإعتباره يعكس فقط المجموع التحصيلي للطلبة في المواد الدراسية في الفرعين  العلمي و الادبي …الخ. ولكن من الناحية الواقعية لا يشكل علاقة ارتباطية ايجابية قوية بالنتائج التي يحققها الطالب في الدراسة الجامعية اي في التخصص الجامعي الذي قبل فيه. وهذا يعني  أن مرحلة الدراسة الثانوية ماهي إلا مرحلة أنتقالية من التعليم الثانوي الى التعليم الجامعي فحسب.

ونلاحظ بناءً على استقصاء أسس القبول الجامعي في بعض دول العالم ومنها العربية إن بعض الدول تعتمد على نسبة مئوية من تحصيل الطالب خلال السنوات الثالثة الاخيرة في الدراسة الثانوي كاساس للقبول، والبعض الأخر تعتمد على نسبة مئوية من معدل الثانوية العامة( التوجيهي) ، وهناك دول أخرى تعتمد على إمتحانات قدرات ومهارات محكمة تعقدها الجامعات والتي تُعد من أفضل الخيارات فاعلية وهدفها إختبار قدرات ومهارات الطلبة قبل الالتحاق بالجامعات والتي من خلالها يتم توجيههم نحو تخصصات تتناسب مع قدراتهم لتتيح لهم فرص الابداع والتميز في مسارهم الأكاديمي، ناهيك عن تنظيم عملية القبول في الجامعات بشكلٍ أكثر تناغماً مع توجهات الطلبة ورغباتهم. وبالتالي ستصبح هذه الامتحانات المدخل الحقيقي لتحسين مدخلات منظومة التعليم الجامعي ومخرجاته بالاضافة إلى ترسيخ دور الجامعات في قبول الطلبة ضمن سياسة ما يسمى بالقبول المباشر وفق ما تقتضيه خصوصية وحاجة الجامعات من اعداد ومواصفات محددة تتوافر بالطلبة كشرط للقبول وحسب خصوصية برامجها الأكاديمية المختلفة.

ومن وجهة نظر خاصة نرى بان سياسات القبول في الجامعات بشروطها وإدواتها ومنها امتحانات القدرات والمهارات حال العمل بها ستُعد الأساس الحقيقي لفرز طلبة الثانوية العامة الناجحين والمؤهلين للقبول في الجامعات بتخصصاتها المتنوعة وهذا سيضمن قبول طلبة ذوي قدرات ومهارات فعلية قادرة على ابراز مواهبهم خلال فترة الدراسة الجامعية ليكونوا قادرين على التنافس الحقيقي والحصول على  فرص العمل محلياً ودولياً.  ناهيك عن التغير النوعي الذي سيحصل في العملية التعليمية والتعلمية في الجامعات والتوجه نحو التنافسية من خلال خريجيها وما يتمتعون به من إمكانيات وقدرات ومهارات نابعة من دوافع ذاتية كانت الأساس في قبولهم في الجامعات والتي ستقودهم نحو مستقبل وظيفي مرموق تفتخر به الجامعات. ومن خلال هذا المدخل ستدفع الجامعات بنفسهاعلى تحسين مدخلاتها ومخرجاتها بإعتبار سياسات القبول اللبنة الأساس نحو استكمال تطبيق معايير الجودة الأكاديمية ومنها معيار الطلبة والخريجين بجانب المعايير الأخرى المتعارف عليها والمعمول بها في الجامعات محلياً وعالمياً.

نحو سياسات قبول جامعي تحقق معايير الجودة الأكاديمية

نحو سياسات قبول جامعي تحقق معايير الجودة الأكاديمية

بقلم: أ.د.يونس مقدادي منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم كأول جامعة أردنية حتى وقتنا الحالي وبما يقارب من ستون عاماً مضت وجامعاتنا مازالت تعتمد وبشكلٍ رئيس في قبولها لطلبة مرحلة البكالوريوس على معدل الثانوية العامة كمعيار وحيد دون غيره بإعتباره المعيار القادر على تحقيق العدالة في قبول الطلبة وتوزيعهم على كافة التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات الأردنية وذلك من خلال ما يسمى بالقبول الموحد أو التنافسي. لكن الكثير من المختصين في التعليم الجامعي لهم وجهة نظر…

اقرأ المزيد

 

د. تيسير العفيشات

 

في معرض حديث وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس والذي نحترم ونقدر (كونه من اعمدة المفكرين و المختصين في مجال التعليم في الاردن بشقيه العام والعالي) حول ضرورة الغاء برامج الموازي في الجامعات الرسمية والذي كان له دور كبير في التأثير على مستوى التعليم في الجامعات الرسمية على مدار اكثر من عقدين من الزمن والذي هو بالاصل حسب رأي العديد من القانونيين والاكاديميين غير دستوري، وعندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 وتم اعداد الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية والتي تضمن كلفة الدعم المطلوب من الحكومة للجامعات الرسمية اذا ما تم تبني الغاء البرنامج الموازي بدون ايجاد حلول بديلة والذي يبلغ حوالي 612 مليون دينار اردني بحيث يتم تخفيض نسبة القبول في البرامج الموازية في الجامعات الرسمية بواقع 12.5% على مدار ثماني سنوات وهو رقم كان من الصعب على الحكومة توفيره خلال ثماني سنوات مضاف له الدعم السنوي للجامعات الرسمية الحالي والذي يقدر بحوالي 80 مليون سنوياً ما يعني 640 مليون اي اجمالي دعم على مدار الثماني سنوات (1252) مليون دينار .هذا جعل عملية الدعم تكاد تكون شبه مستحيلة ما يحتم البحث عن حلول اخرى، وعلى الرغم من انه لم ينفذ الا الجزء اليسير من الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية فيما يخص قطاع التعليم العالي خلال السنوات الست المنصرمة باستثناء ما يخص محور الحاكمية كون الكلفة المالية لهذا المحور قليلة الا ان المحاور الاخرى بقيت على حالها بسبب الكلفة المالية الكبيرة لتطوير قطاع التعليم العالي والبالغة حوالي (1252) دينار بما فيها كلفة الغاء البرنامج الموازي، اذن لابد من التفكير جديا وبما لا يحتمل التأجيل بايجاد آلية مناسبة لاعادة هيكلة الرسوم في الجامعات الرسمية بما يوفر الدخل الكافي للجامعات الرسمية لممارسة انشطتها باعتماد على ايراداتها الذاتية وعدم الركول الى الدعم الحكومي (وهنا لا بد من الاشارة الى ان الرفع للرسوم سوف يكون جزء منه ايضا على الحكومة كونها تقوم بدفع الرسوم عن حوالي (80 الف) طالب دارسين في الجامعات الرسمية والذين يمثلون حوالي 40% من الطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات الرسمية مقسم هذا الدعم ما بين صندوق دعم الطالب والمكرمة الملكية لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومن وزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الرسمية الاخرى وابناء اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية في الجامعات الرسمية) وهو الذي سوف يزيد من كاهل الاعباء المالية على الدولة مايحتم التفكير في مصادر جديدة تدعم صندوق دعم الطالب اضافة الى الدعم الحكومي كأن يصار الى تحديد مبلغ معين كنسبة 5% من رسوم الساعات للطالب تحول الى صندوق دعم الطالب سواء في الجامعات الرسمية او الخاصة على ان يغطي الصندوق في منحه وقروضه كافة الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وبالتالي فإن هذه المبالغ التي تدعم الصندوق ستعود في النهاية الى الطلبة المستحقين، ولا بد لكل المؤسسات التي تعمل في الدولة الاردنية سواء خاصة او رسمية ان تقوم بدورها بدعم التعليم بأي شكل كان سواء بالدعم المالي او الفني او الاداري بعقد شراكات سواء في مجال البحث والتطوير او التدريب للطلبة واقتراح المهارات المطلوبة في القطاعات ليتم تزويدها من قبل الجامعات بتعديل خططها الدراسية واستحداث التخصصات، على ان يصار الى ايجاد نظام جديد لصندوق دعم الطالب يقنن اساليب الدعم للطلبة بشكل اكثر عدالة وشفافية ويكون له ذراع استثماري يرفده بالايرادات اللازمة على المدى الطويل وقد يتم تحويله الى مؤسسة مستقلة او اي صورة تضمن تطويره وتمكينه. حيث ان الدين العام للدولة قد وصل الى ارقام قياسية لا بل تكاد تكون كارثية، ما يعني أنه لابد من تقليص الانفاق الحكومي على الجامعات والسماح لها باعادة هيكلة رسومها مع تمكين الاستقلالية الادارية والفنية لديها وفي هذه الحالة لا بد لها ان تؤسس مصادر دخل ذاتية لاتعتمد على الرسوم الجامعية فقط بل لديها فرص كبيرة لعقد الشراكات مع القطاعات الاقتصادية الاخرى لاستغلال مخرجات الدراسات والبحوث وبراءات الاختراع كما هو الحال في اغلب الجامعات الغربية لتكون مصادر دخل رئيسية للجامعة. ونعود ونؤكد على ضرورة متابعة الاستراتيجية الوطبية للموارد البشرية 2019-2025 والتي تؤكد على الغاء الموازي واستقلالية الجامعات وتحويل صندوق دعم الطالب الى مؤسسة قادرة على توفير الدعم اللازم للطلبة المستحقين للدعم. وهذا ايضا سوف يزيد من عدالة المنافسة بين الجامعات وبشكل خاص الرسمية والخاصة.

الغاء الموازي .. ؟ صندوق دعم الطالب هو الحل

الغاء الموازي .. ؟ صندوق دعم الطالب هو الحل

  د. تيسير العفيشات   في معرض حديث وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس والذي نحترم ونقدر (كونه من اعمدة المفكرين و المختصين في مجال التعليم في الاردن بشقيه العام والعالي) حول ضرورة الغاء برامج الموازي في الجامعات الرسمية والذي كان له دور كبير في التأثير على مستوى التعليم في الجامعات الرسمية على مدار اكثر من عقدين من الزمن والذي هو بالاصل حسب رأي العديد من القانونيين والاكاديميين غير دستوري، وعندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية…

اقرأ المزيد

باديء ذي بدء نبارك لابنائنا الطلبة الذين حققوا النجاح في الثانوية العامة ويتوجهوا الآن لاخيار التخصصات التي سوف يلتحقون فيها في مؤسسات التعليم العالي سواء المحلية او الخارجية ، ولكن عملية الاختيار هذه سيكون لها اثر وبالغ الاثر على حياة هذا الطالب في قادم الايام لا بل تكاد تكون مصيرية ، وعليه لابد من حسن الاختيار والتبصر والتأني في عملية الاختيار لكي يتم تجويد هذا القرار المفصلي في حياة الفرد لاحقاً كما اسلفنا لذا لا بد من العودة الى المواقع التي تعطي صورة واضحة وتفصيلية عن التخصصات المطلوبة في سوق العمل ووتلك التي تشهد ركود او تكدس او اشباع في اعداد الخريجين ويشهد الطلب عليها ركوداً سواء على المدى القصير او الطويل وهذه البيانات او المعلومات متوفرة بشكل احترافي على مواقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الخدمة المدنية وغيرها . لذا نتمنى على ابنائنا الطلبة عدم الانسياق وراء المظاهر الاجتماعية التقليدية والتي غدت امراض متاصلة كامراض مجتمعية ندفع ثمنها في قادم الايام ،هناك الكثير من التخصصات التي جرت العادة ان ينظر اليها من قبل المجتمع انها تخصصات مميزة مثل الطب والهندسة بفروعها المتعددة وتخصصات اخرى لا مجال لذكرها غدت تشهد اشباع وركود كبير في سوق العمل المحلي وكذلك الاقليمي .وعليه ارى انه من الواجب علينا ان نتجنب الانقياد للمظاهر الاجتماعية والبحث عن التخصصات التي يطلبها سوق العمل الحالي المحلي لا بل والاقليمي والدولي لان فرص العمل اصبحت مفتوحة والتنافس على فرص العمل يكاد يكون دولي وبشكل خاص للمتميزين .كان لدينا منذ خمس سنوات (استراتيجية الموارد البشرية) وكما تطرق لها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله يوم امس بحضور صاحب السمو ولي العهد الامير حسين بن عبدالله في حديثه اثناء لقاء الامس مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي وآخرين ووجوب المضي قدما في تنفيذها وهي التي تركز على موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل سواءمن حيث التخصصات التقنية او مستوى المهارات للخريجين ،واعلم جيدا ان اغلب مؤسسات التعليم العالي قد قامت باتوجه لا بل البدء بفتح تخصصات جديدة حسب متطلبات سوق العمل وتتناسب مع التوجهات الدولية وركزت على التخصصات التقنية لما لها من اهمية في قادم الايام ومتطلبات المراحل القادمة حيث الانفتاح والتنافس العالمي على فرص العمل وغدت اسواق العمل الدولية مفتوحة وتنافسية بغض النظر عن الجنس والعرق والجنسية …، ونتمنى عليها ان تستمر في هذا التوجه والذي يلتقي مع ما استهدفته استراتيجية الموارد البشرية 2016-2025 وايقاف التخصصات المشبعة والراكدة وان تنتهج سياسات واقعية وطموحة واستشرقية للمستقبل في استحداث التخصصات والبرامج لكي نستطيع ان ننافس بشكل قوي في الاسواق الاقليمية والدولية ،ومن الاهمية بمكان ان يقوم طلبتنا بالاختار العقلاني لا العاطفي لرسم مستقبلهم واختيارهم التخصص المناسب لسوق العمل وقدراتهم وان يبتعدوا عن محاكاة المظاهر الاجتماعية السلبية .

بقلم الدكتور  تيسير العفيشات

أبناؤنا الطلبة .. أحسنوا الإختيار

أبناؤنا الطلبة .. أحسنوا الإختيار

باديء ذي بدء نبارك لابنائنا الطلبة الذين حققوا النجاح في الثانوية العامة ويتوجهوا الآن لاخيار التخصصات التي سوف يلتحقون فيها في مؤسسات التعليم العالي سواء المحلية او الخارجية ، ولكن عملية الاختيار هذه سيكون لها اثر وبالغ الاثر على حياة هذا الطالب في قادم الايام لا بل تكاد تكون مصيرية ، وعليه لابد من حسن الاختيار والتبصر والتأني في عملية الاختيار لكي يتم تجويد هذا القرار المفصلي في حياة الفرد لاحقاً كما اسلفنا لذا لا…

اقرأ المزيد

جامعة عمان العربية ، وإنجازات متوالية

مازالت جامعة عمان العربية تحصد الانجازات الواحد تلو الآخر ، لترسم بذلك نهجا مميزا في طريق الريادة والابداع والذي استلهمته من رسالتها ورؤيتها .
اليوم وقد حصلت جامعتنا الحبيبة على شهادة نظام إدارة الجودة للمنشأت التعلمية ، فهذا بحد ذاته يعتبر دليلاً راسخاً على جودة المسارين الاكاديمي والاداري في منظومة العمل في رحاب هذه الجامعة ، وبالتالي ينعكس على مستوى مخرجات التعليم في كافة البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة.
وما كان هذا الانجاز ليتحقق لولا قيادة الجامعة الرشيدة التي وفرت كل الامكانيات لكوادرها الإدارية والأكاديمية ، وفي نفس الوقت فقد ساهمت هذه الكوادر لما تتمتع به من امكانيات مرموقة من خبرات وتأهيل علمي وعملي بالدفع قدماً بالجامعة للوصول لهذه المراكز المتميزة في أنظمة الجودة والاجراءات الرشيدة .
وحتى نكون منصفين في هذا الاطار ، فقد لمسنا من القطاع الطلابي في الجامعة ، وهو القطاع المستهدف بتلقي الخدمة ، كافة اشكال الالتزام والمثابرة وبمستوى عالٍ ، وقد يكون ذلك عائداً لنوعية الطلبة الذين قرروا أن تكون جامعة عمان العربية مقصدهم لاكمال دراستهم في كافة البرامج ، فالمتتبع لنظام المحاضرات والامتحانات والتفاعل الصفي يعي ذلك جيدا .
ولكي تستمر المسيرة ، فالجامعة تسعى جاهدة وعلى كافة الصعد بترسيخ الجودة الاكاديمية من خلال التحديث المستمر على السياسات والاجراءات والتشريعات ذات العلاقة ، بغية الحصول على مراكز متقدمة في مفاصل الجودة والإدارة الرشيدة .

د. محمد بن طريف

كلية القانون

جامعة عمان العربية ، وإنجازات متوالية

جامعة عمان العربية ، وإنجازات متوالية

جامعة عمان العربية ، وإنجازات متوالية مازالت جامعة عمان العربية تحصد الانجازات الواحد تلو الآخر ، لترسم بذلك نهجا مميزا في طريق الريادة والابداع والذي استلهمته من رسالتها ورؤيتها . اليوم وقد حصلت جامعتنا الحبيبة على شهادة نظام إدارة الجودة للمنشأت التعلمية ، فهذا بحد ذاته يعتبر دليلاً راسخاً على جودة المسارين الاكاديمي والاداري في منظومة العمل في رحاب هذه الجامعة ، وبالتالي ينعكس على مستوى مخرجات التعليم في كافة البرامج والتخصصات التي تقدمها الجامعة….

اقرأ المزيد

عندما تم تبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله في مجمع الملك حسين للاعمال قام قطاع التعليم باعداد الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية لقطاع التعليم وقد تشرفت ان اكون رئيس فريق اعداد هذه الخطة انذاك عندما كنت اعمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان الجزء الااكبر لقطاع التعليم العام (الاساسي و الثانوي) – وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الاول ( إتاحة الفرص – ضمان توفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة، وتحديث البنية التحتية وتخصيص الموارد بشكل استراتيجي بما يتوافق مع حجم الطلب على التعليم )وكان قد تم اقرارها وتبنيها من قبل مجلس الوزراء في عهد حكومة دولة الدكتور هاني الملقي وورد ضمن الخطة فيما يخص الابنية المدرسية لمواجهة الطلب في السنوات القادمة وتطوير لهذا القطاع الاساسي والهام (إلغاء الحاجة إلى وجود المدارس التي تعمل بفترتين بكلفة 360مليون دينار والتخلص من الحاجة إلى المدارس المستأجرة بكلفة 180 مليون دينار،والتخلص من الحاجة إلى المدارس الصغيرة منخفضة الجودة والفعالية بكلفة 14.5 مليون دينار اي ما مجمزعه (555) مليون دينار، وكل ذلك من اجل مواجهة الطلب المتزايد الناجم عن ارتفاع معدل النمو السكاني للمواطنين وزيادة اعداداللاجئين على الاراضي الاردنية ولم نحسب ايضا في تلك الايام الحالة التي مر بها العالم وهي جائحة كورونا ونقص مخصصات الصيانة وبناء المدارس الجديدة.واذكر في تلك الفترة ان تطوير قطاع التعليم العام والعالي والتقني والمهني تطلب حوالي 3.5 مليار دينار يتم تنفيذه على مدار عشر سنوات من 2016-2025 ولآن لا نعلم عن الاستراتيجية الوطنية وكذلك الخطة التفصيلية هل ما زال العمل قائم بها ام انها قد وضعت كحال غيرها على الرف لعدم توفر المخصصات كتبرير ونسينا ان نقول فالنبدأ ولو باليسير خير من ان نتوقف لان العالم يتقدم ولا مجال للانتظار لحين تحسن الظروف .

والآن و قد غدت الظروف المادية للدولة اصعب بكثير لما لا ننافش الفكرة التالية :كل يوم ندخل الى المساجد والتي يتجاوز عددها اعداد المدارس بكثير و المساجد في الاحياء لاتبعد عن بعضها البعض مئات الامتار لا اكثر لا بل قد تجد في الحي الواحد مسجدين او ثلاث انا لست ضد بناء المساجد لا بل انا مع بناء المساجد ولكن هذه المساجد تريد من يعمٌرها لا ان تبنى وتهجر بحيث انك تدخل على المسجد في صلاة الظهر او العصر تجد ان عدد المصلين لا يتجاوزون اصابع اليد اذن لماذا لا نتجه الى بناء المدارس وتكون وقف تعليمي تحمل اسم المتبرع في بنائها يبناها وهي لاشك صدقة جارية فان أغلب المدارس التي بنيت في الدولة الاسلامية كان يقوم ببنائها اشخاص او قادة ولم واستمرت هذه المدارس الى يومنا هذا وكان قبل عامين او ثلاث معالي المرحوم الدكتور محمد حمدان قد قام ببناء مدرسة وتقديمها الى وزارة التربية وكذلك الدكتور الحسبان وكذالك الحال هناك امثلة كثيرة عن اشخاص محسنين ووطنين قد قاموا ببناء المنشآت الصحية والمشاريع المجتمعية والتي كان لها دور كبير في تطوير البنية التحتية في العديد من الدول ، اذن لماذا لا نتبنى ذلك كمشروع وطني لبناء الوقف المدرسي كمدارس في المناطق التي تحتاج الى ذلك وحيث ان المدرسة هي الاساس في بناء الاجيال والمجتمعات وهي التي تضمن تقديم اجيال ذات جودة عالية الى المجتمعات وهي التي تقوم على التربية والتعليم ايضا لهذه الاجبال فهل هناك قضية مجتمعية اهم من ذلك ،ولتكون فرصة في هذا العام وقد اقتصراداء فريضة الحج على المقيمين في المملكة العربية السعودية لماذا لا يتم توجيه الراغبين في الحج لتجميع هذه المبالغ وبناء بعض المدارس في المناطق الاكثر حاجة والحاحاً كصدقة جارية ولها ما لها من الاجر لصاحبها وان تقوم وزارة التربية التعليم ووزارة الاوقاف من قبل الوزيرين والذين اعرف عنهم الاخلاص والتفاني في خدمة الوطن وتبني المشاريع والافكار الابداعية والتطويرية وفلسفة التغيير نحو الافضل وان يقوما بتبني مشروع تثقيفي في هذا الاتجاه والذي قد يكون نواة لانشاء مؤسسة تهتم بتسويق الافكار الخلاقة الى المجتمع ،واعتقد ان معاليهما هما الاقدر على انشاء برنامج من خلال وزارتهما يعمل في هذا الاتجاه .

بقلم الدكتور تيسير العفيشات

مسجد او مدرسة كلاهما عمل صالح

مسجد او مدرسة كلاهما عمل صالح

عندما تم تبني الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025، والتي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله في مجمع الملك حسين للاعمال قام قطاع التعليم باعداد الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية لقطاع التعليم وقد تشرفت ان اكون رئيس فريق اعداد هذه الخطة انذاك عندما كنت اعمل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان الجزء الااكبر لقطاع التعليم العام (الاساسي و الثانوي) – وزارة التربية والتعليم لتنفيذ الهدف الاستراتيجي الاول ( إتاحة الفرص…

اقرأ المزيد

الجامعات الأردنية: مسيرة نهضة  في عيد الاستقلال 75                    

بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

لقد كانت البداية لمسيرة الجامعات الأردنية من بداية العقد السادس من القرن التاسع عشر،منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم ، والتي كانت حجر الأساس في بداية النهضة التعليمية على مستوى التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتي قام بتأسيسها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله  والتي لاقت ترحيباً رسمياً ومجتمعي واسعاً لتكون الإنطلاقة لبناء منارات العلم والمعرفة نظراً للحاجة الماسة في تلك الفترة لهذه المؤسسات التعليمية العليا لرفد المجتمع بمؤسساته بالكفاءات المؤهلة والمدربة، والتي حملت بدورها مسيرة النهضة والتطور والازدهار حتى وصل عددها في ظل رعاية وحرص صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم  وتوجيهاته ودعمه الموصول  إلى التعليم بشقيه الأساسي والعالي بإعتباره  المفتاح الحقيقي لنهضة المجتمع بمكوناته والتي وصلت بما يقارب من (33) جامعة أردنية حكومية وخاصة منتشرة في جميع أنحاء محافظات المملكة لخدمة أبناءها والطلبة الوافدين بإعتبار الجامعات المصانع الحقيقية لبناء الفكر وإكتساب المعرفة وفي مختلف الإختصاصات العلمية والإنسانية والأدبية ومن مختلف الدرجات العلمية نحو تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لتطلعات الدولة الأردنية الحديثة.

أنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز الموصول بجامعاتنا الأردنية لما حققته من إنجازات عظيمة خلال مسيرتها التعلمية والتعليمية عبر العقود الماضية والتي مازالت تسعى بكل إمكانياتها وتوجهاتها على أن تحافظ  على إستمرارية هذه المسيرة الرائعة  والتي شكلت موقعاً متميزاً بين مثيلاتها من حيث المكانة والسمعة الأكاديمية على المستوى المحلي والمنطقة العربية والدولية والدليل القاطع على ذلك التحاق الألاف الطلبة من مختلف الدول العربية والاسلامية والصديقة بجامعاتنا لما تتمتع به من سمعة وتميز في مخرجاتها التعليمية ناهيك عن مكانة المملكة الأردنية الهاشمية بقيادتها الهاشمية الحكيمة عربياً وعالمياً.

إن مجمل ما تحقق من إنجازات أكاديمية وعلمية خلال مسيرة نهضة جامعاتنا الأردنية والتي أكدت على أننا قد أصبحنا على مسافة ليست ببعيدة من الجامعات العالمية وهذا كله بفضل الوعي والحرص ومنذ عقودٍ مضت حتى وقتنا الحاضر من قيادة الدولة الأردنية والجهات الرسمية المختصة ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارات الجامعات الأردنية السابقة والحالية في توجيه طاقاتها وإمكانياتها نحو التميز والتطلع نحو المزيد من العطاء والإنجاز النوعي المتميز لتبقى في مصاف الجامعات الأقليمية والعالمية الرائدة من حيث التطور النوعي على الرغم من العديد من التحديات ومحدودية الإمكانيات ولكن تفاؤلنا الإيجابي سيقود جامعاتنا إلى تجاوز هذه التحديات بالحكمة والعزيمة والنظرة المستقبلية الثاقبة.

إن ما يزيد جامعاتنا  إصراراً على المزيد من الجهود والعطاء نحو التطور والتسابق النوعي فهو تأكيداً لحرص الجميع على أن نرى أردننا دائماً في مقدمة الدول في مجال التعليم الجامعي العالي بإعتبار الجامعات مصانع للنهضة ومنارات للعلم والمعرفة ، وهذا ما تسعى له الدولة الأردنية منذ تأسيسها حتى وقتنا الحاضر.

ونحن في هذه الأيام نحتفل بمناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين بيوم وعيد الاستقلال الخامس والسبعون للمملكة الأردنية الهاشمية والذي نفاخر بها الدنيا ومن مختلف المواقع ومنها الجامعات الأردنية بإداراتها وبكوادرها وطلبتها ، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا ليسعنا أن نرفع لقائد مسيرة النهضة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله المعظم والشعب الأردني الكريم التحية والمباركة بهذه المناسبة الوطنية سائلين المولى عز وجل بإن يحفظ وطننا شامخاً  بقيادته وشعبه ومؤسساته وكل عام وأنتم والوطن بألف خير ومعكم وبكم ستستمر المسيرة نحو المزيد من العطاء والبناء والشموخ بإذن الله.

 

الجامعات الأردنية: مسيرة نهضة في عيد الاستقلال 75

الجامعات الأردنية: مسيرة نهضة  في عيد الاستقلال 75

الجامعات الأردنية: مسيرة نهضة  في عيد الاستقلال 75                     بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية لقد كانت البداية لمسيرة الجامعات الأردنية من بداية العقد السادس من القرن التاسع عشر،منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم ، والتي كانت حجر الأساس في بداية النهضة التعليمية على مستوى التعليم العالي في المملكة الأردنية الهاشمية ، والتي قام بتأسيسها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله  والتي لاقت ترحيباً رسمياً ومجتمعي واسعاً لتكون الإنطلاقة لبناء منارات…

اقرأ المزيد

بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية

 

دأبت الجامعات الأردنية العمل بمفهوم التطوير الأكاديمي بإبعاده المختلفة بإعتباره أحد أهم الأدوات الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق نقلة  نوعية وتطوير في مدخلات العملية التعلمية والتعليمية ومخرجاتها بشقيها الأكاديمي والإداري  من ناحية وإبراز هويتها بمزايا غير تقليدية يسودها التطور النوعي مقارنة بمثيلاتها الأقليمية والعالمية من ناحية أخرى.

إن التطوير الأكاديمي قد احتل موقعاً مهماً  في رؤى وخطط الجامعات الإستراتيجية بإعتباره المدخل الحقيقي للنهوض والأرتقاء بكافة مفاصل الحياة الأكاديمية والإدارية لتغيير نمطية الأداء والتوجه نحو الأداء القائم على الجودة والتنافسية لتتمكن بالتالي الجامعات من مواجهة العديد التحديات التي فرضت نفسها على قطاع التعليم الجامعي محلياً وعالمياً.

أننا جميعاً نعلم بإن الجامعات هي المصنع الحقيقي لإعداد الكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي إحتياجات سوق العمل ومتطلباته والذي اصبح يعتمد بشكل كبير على مدى إستجابة تلك الجامعات على العمل بمفهوم التطوير الأكاديمي والذي يحمل بمضمونه تحقيق التطور النوعي لمخرجاتها ، والتطوير الأكاديمي لا يقتصر فقط على إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل لكوادر الجامعات بل يفوق ذلك بإعتباره منظومة نابعة من فلسفة ورؤى وخطط الجامعات الإستراتيجية والذي من المفترض أن يلقى عناية دقيقة لتوجيه بوصلة الجامعات نحو بناء السمعة والتنافسية الأكاديمية المنشودة .

إن موضوع التطوير الأكاديمي ليس موضوعاً هامشياً كما يعتقد البعض أو كما يتناوله البعض عملياً ضمن طرق ومفاهيم تقليدية ، وإنما هو الأساس والمدخل الحقيقي للنهوض بالجامعات لتكون على مسافة واحدة مما يجري على أرض الواقع من تحديات تعصف بذاتها نحو مسيرتها التعلمية والتعليمية.وهذا يتطلب في حقيقة الأمر من الجامعات جملة من الإجراءات والفهم الحقيقي لأهمية ودور التطوير الأكاديمي قولاً وفعلاً ومن أهمها التقييم الموضوعي لنوعية مدخلات الجامعات وبشكلٍ دوري للحكم وبموضوعية على نتائج الأداء ونسب الإنجازات النوعية وعدم الخلط بين الأعمال الروتينية أو الإعتيادية بالتطوير الأكاديمي, والتي من المفترض أن تستوقف أصحاب القرار لإتخاذ جملة من الإجراءات التصحيحية لتصويب الأخطاء والاختلالات التي تشوب عملية التطوير من اجل دفع مسيرة التطوير الأكاديمي نحو مستقبلٍ أفضل.

ويجدر الأشارة  بإن جامعاتنا تدرك هذه الحقيقة وتبذل جهود كبيرة بهذا الشأن سعياً منها لدفع عجلة التطوير في كافة مفاصل الحياة الأكاديمية والإدارية على الرغم من التحديات التي تعيق هذا التوجه والمعروفة للجميع ومنها على سبيل المثال لا الحصرضعف الأمكانيات المالية والتكنولوجية، وضعف نوعية الأفكار الإبتكارية والإبداعية التطويرية، والقراءة الحقيقية للتوجهات المستقبلية , اضافة الى ضعف برامج وخطط وإنجازات القيادات الأكاديمية الرامية للتطوير، والأعتماد في حالات كثيرة على جهود يسودها الإجتهادات والتوجهات الشخصية غير المدروسة بدلاً من الأعتماد على تجارب الجامعات المرموقة ونتائج الدراسات المسحية والاستطلاعية ، ناهيك عن الفجوة في دافعية القوى العاملة بشقيها الأكاديمي والإداري وإستجابتها للتطوير، والتي تستدعي بمجملها العمل على متابعتها ليتسنى لإدارة الجامعات العمل على وضع الحلول التصحيحية الفعالة لدفع الجامعات نحو التطور المنشود.

وخلاصة لما تقدم يمكن القول بإن التطوير الأكاديمي في الجامعات هو أساس الأزدهار والرقي المؤسسي والمجتمعي على حدٍ سواء، ولا بد من توجيه الجهود نحو بناء منظومة متكاملة هدفها التطور النوعي للجامعات ولتصبح  على مسافة واحدة مع مثيلاتها أقليمياً وعالمياً في ظل ما يجرى من حولنا من تسابق نحو التنافسية والمكانة والسمعة الأكاديمية.

الجامعات الأردنية والتطوير الأكاديمي

الجامعات الأردنية والتطوير الأكاديمي

بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية   دأبت الجامعات الأردنية العمل بمفهوم التطوير الأكاديمي بإبعاده المختلفة بإعتباره أحد أهم الأدوات الإستراتيجية الرامية إلى تحقيق نقلة  نوعية وتطوير في مدخلات العملية التعلمية والتعليمية ومخرجاتها بشقيها الأكاديمي والإداري  من ناحية وإبراز هويتها بمزايا غير تقليدية يسودها التطور النوعي مقارنة بمثيلاتها الأقليمية والعالمية من ناحية أخرى. إن التطوير الأكاديمي قد احتل موقعاً مهماً  في رؤى وخطط الجامعات الإستراتيجية بإعتباره المدخل الحقيقي للنهوض والأرتقاء بكافة مفاصل الحياة الأكاديمية…

اقرأ المزيد
1 2 3 29