تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيق الزميل محمد مصبح من دائرة الهندسة والخدمات العامة ويتقدمون من زميلهم محمد ومن ال مصبح الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

أنا لله وانا اليه راجعون

شقيق الزميل محمد مصبح في ذمة الله

شقيق الزميل محمد مصبح في ذمة الله

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى شقيق الزميل محمد مصبح من دائرة الهندسة والخدمات العامة ويتقدمون من زميلهم محمد ومن ال مصبح الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أنا لله وانا اليه راجعون

اقرأ المزيد

بقلم أ.د. إخلاص الطراونة

 

تعدٌ الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتعليمها، وحتى في مجال مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار؛ وإن كانت تلك المشاركة والتمثيل بنسب لا زالت حتى اللحظة محدودة. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وضع الأردن مقارنة مع الدول العربية وحتى العالمية بهذا المجال، فلقد كان الإنسان دوما أغلى ما نملك، تلك العبارة التي كانت ولا زالت شعارا ومنهجا نشأنا نحن الأردنيين والأردنيات عليه، وكان شعارا بلوحات جدارية معلقة في كل مدرسة في الاردن. ونشأنا أيضا على نصوص دستور كفل لنا حرية التعبير والتنقل والتملك، ولم يقلل من شأن المرأة، بل على العكس تمامًا نادى بالمساواة وتكافؤ الفرص والتمكين للمرأة، فلا فرق بين المرأة والرجل بالعلم والعمل إلا بالجدارة والكفاءة والدرجة العلمية، وبما لا يتعارض مع شريعتنا الإسلامية.

فأنا من اكتب، ابنة تلك القرية الكائنة بإحدى محافظات المملكة تشرفت بالحصول على منحة حكومية لإكمال درجتي الماجستير والدكتوراه من بريطانيا، قبل عقدين من الزمن، ولم يكن هناك تمييزٌ، بل على العكس تمامًا كانت هناك إرادةٌ سياسيةٌ بزيادة تمثيل النساء بالكادر الأكاديمي لجامعات الجنوب. حكايتي كحكاية غيري من الأكاديميات بكل محافظات المملكة، تربينا وتعلمنا على الكرامة والقوة والعدالة، والمساواة وأن لا فرق بين الرجل والمرأة إلا بالتقوى والعلم، فالمرأة سلاحها عقلها وعلمها وكرامتها وخُلقها، وتقوم بتربية الأجيال، وتعمل، وتساند الرجل في المجتمع. المرأة نصف المجتمع، بل المجتمع كله، إذ انها مسؤولة عن إنجاب وتربية النصف الاخر كانت تلك بعض القيم والشعارات التي تربينا عليها نحن الأردنيات على مساحة الوطن الكبير وربينا أبناءنا عليها.

وعلى الرغم من ذلك نعترف، ونحن على أبواب المئوية الثانية للأردن الاغلى، بأنه لا زالت هناك الكثير من الأمور والبرامج والتوصيات اللازمة لتعزيز مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل عموما؛ إذ إنها لا زالت متواضعة جدا، وكذلك بحاجة إلى تعزيز مشاركتها بمواقع صنع القرار السياسي والإداري، فنسبة مشاركتها وتمثيلها أيضا لا زال محدودًا.

وعلى ذلك كانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي كان من أبرز أهدافها تهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، والتي انبثقت منها لجنة المرأة، التي قدمت نتائج وتوصيات جيدة وشاملة، تلك التوصيات التي ستكفل فعلا إذا ما نفذت من قبل الجهات المعنية بالحكومة مشاركة حقيقة وملموسة، وتفعيلا حقيقا لدور المرأة ومكانتها.

إلا أنه ومع ذلك، وما شدني أن اكتب هذا المقال- علما بأنني لا امتهن الكتابة- هو ما قرأت من مخرجات وتوصيات بمحور تمكين المرأة والصادرة عن لجنة المرأة: أنه وبعد قرن من الزمن، وكل الإنجازات والخطوات التي خطاها الأردن بمسيرة تقدم المرأة تم التعامل معها من قبل اللجنة على أنها من شرائح المجتمع الأقل حظا ربما  ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبمواقع عديدة وتوصيات مختلفة، اذكر منها مقتبسة النص تماما:

أولا: بالآليات المؤسسية والإجرائية والسياسات العامة البند الرابع “أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن (٣٠٪)، ونسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة (وخاصة المرأة ذات الإعاقة) عن (2٪) في المجالس المنتخَبة والمعيَّنة واللجان الحكومية لضمان مشاركتهم في عملية صنع القرار”.!

ثانيا: البيئة الاقتصادية تكرر بالتوصية السادسة: ” الإيعاز بإعمال المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة [2017. السؤال لماذا هنا بمحور تمكين المرأة؟؟؟

ثالثا: بالمنظومة التعليمية والتربوية أيضا أدرجت المرأة مع تلك الشرائح ذات الاحتياجات الخاصة بالنقطة الأولى” تعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص…الخ”

رابعا: بسياسات الحماية الاجتماعية أدرج بندين كبيرين وهما: – “إشراك المؤسسات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة وصانعي السياسات بالقرارات والقضايا التي تخصهم، وإتاحة جميع البرامج الاجتماعية والثقافية والسياسية والصحية…. إلخ”. وكذلك –”إعمال نص المادة (29) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، المتعلقة بتضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر ورعاية الأسرة والطفولة والمرأة والمسنّين والأحداث تدابيرَ تكفل شمولَها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها.” لماذا بلجنة وتوصيات تمكين المرأة؟؟؟

لماذا جاءت التوصيات بربط محور المرأة مع ذوي الإعاقة “ذوي الهمم”؟ إنني باستفهامي هذا، لا أقلل من قيمة شريحة ذوي الإعاقة او “ذوي الهمم”، لا، بل على العكس تماما، فإنني أؤمن بأن شريحة ذوي الإعاقة ذوي الهمم شريحة مهمة جدا وفاعلة وبحاجة أن تكون محورا مهما قائما بحد ذاته، أن يتم إدماجهم في الحياة العامة، ولكن بشكل مستقل عن محور المرأة. وأن هذا الخلط، بهذا الشكل، سيرجع المرأة ومشاركتها وقضايا المرأة إلى نقطة الصفر، ولن يكون في صالح أي شريحة.

أتمنى أن يؤخذ هذا الرأي بعين الاعتبار، وأن تعالج قضايا فئة ذوي الهمم بشكل متكامل بعيدا عن الدمج مع محور المرأة، وأن يتم مراجعة توصيات لجنة المرأة بالمواقع التي ذكرتها بالمقال، وأن يبقى الأردن أولا وأنموذج لنجاح المرأة وارتفاع نسب تمثيلها بكافة المجالات بشكل يظهر العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص.

المرأة الأردنية في المئوية الأولى للأردن

المرأة الأردنية في المئوية الأولى للأردن

بقلم أ.د. إخلاص الطراونة   تعدٌ الأردن من الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال تمكين المرأة وتعليمها، وحتى في مجال مشاركتها السياسية في مواقع صنع القرار؛ وإن كانت تلك المشاركة والتمثيل بنسب لا زالت حتى اللحظة محدودة. إلا أننا لا نستطيع أن ننكر وضع الأردن مقارنة مع الدول العربية وحتى العالمية بهذا المجال، فلقد كان الإنسان دوما أغلى ما نملك، تلك العبارة التي كانت ولا زالت شعارا ومنهجا نشأنا نحن الأردنيين والأردنيات عليه، وكان…

اقرأ المزيد

بقلم: أ.د. يونس مقدادي

لقد تحدث الكثير من ذوي الأختصاص من أصحاب الفكر الإجتماعي والنفسي والإداري وكذلك الاديان السماوية والرافضة مجتمعة لظاهرة النفاق لما لها من مضار تلحق بالمجتمعات أفراداً ومؤسسات، مع تأكيدهم على أن ظاهرة النفاق هي نتيجة لإفرازات فكرية وسلوكية خارجة عن قاعدة الفكر المنطقي السليم والسلوك القويم وآداب الحديث لبني البشر. ومن صور النفاق المتعدده النفاق الإداري، والذي أصبح شائعاً في ثقافة وجسم المؤسسات بمستوياتها الوظيفية ولأسباب عديدة ومعروفة للجميع، وتُعد من إحدى المعضلات التي تقف أمام حاكمية المؤسسات والعاجزة نوعاً ما في معالجة هذه الظاهرة ذات الإنعكاسات السلبية على نوعية الأداء الإداري والوظيفي، بل أسهمت في إيجاد ثقافة مؤسسية غير متزنة بمفاهيمها الإدارية والأدائية ، وترسيخ صور ذهنية مشوشة يسودها القيل والقال في مناحي الحياة الإدارية والوظيفية للمؤسسات.

إن ظاهرة النفاق الإداري ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ نشأة الكيانات البشرية بإعتبارها الحاضنة الرئيسة ومنها المؤسسات ، ومنتشرة في جميع مجتمعات العالم ومؤسساته ولكن نجدها أكثر إنتشاراً في مجتمعات العالم الثالث ومؤسساته ولأسباب معروفة أيضاً للجميع. ومن المؤسف نجد هذه الظاهرة أصبحت تتجذر في فكر وسلوك عدد من العاملين في المؤسسات ولإعتقادات مختلفة ومصالح شخصية ضيقة، وتبدأ معالمها بالحديث المزخرف كالثناء والمديح والتأييد والمؤزارة لأعمال وأفعال وتوجهات ممن هم في موقع المسؤولية وممن هم يطربون على النفاق وصولاً إلى جملة من المكاسب الشخصية والتي تُعد السبب والدافع الحقيقي للنفاق.

لقد تناول رواد الفكر الإداري الحديث بنظرياتهم المتعددة موضوع السلوك الإداري والقائم وبشكلٍ واضح على المنهج السلوكي للأفراد تجاه الحياة الوظيفية والمؤسسية أعتقاداً بإن السلوك الإداري بمضامينه هو من أهم مفاتيح النجاح والقائم على نوعية القيم والمبادئ المؤسسية كأساس لألتزام الجميع بها قولاً وعملاً لخلق بيئة وثقافة مؤسسية صحية رافضة للمفاهيم والسلوكيات الدخيلة والهدامة ومنها النفاق الإداري بعواقبه والرامية إلى زيادة درجة الإنحراف السلوكي عن المسارات والتوجهات والتطلعات التي تسعى إليها حاكمية المؤسسات في بناء مستقبل مؤسسي نوعي مع الحرص على الأداء الأمثل.

إن إنتشار ظاهرة النفاق الإداري قد أصبحت ملفتة للعيان مما دفع العديد من الباحثين في العلوم السلوكية والإنسانية والإدارية إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بإبعادها والعوامل التي صنعت هذه الظاهرة والتي أكدت نتائج دراساتهم بإن أسباب الأنتشار كانت تكمن في غياب القيم والمبادئ المؤسسية الرشيدة، وضعف في أنماط القيادة الإدارية والسامحة لأنتشار هذه الظاهرة في مكاتب وأروقة المؤسسات، وطرب بعض المسؤولين في المؤسسات بالسماع لأحاديث ومصوغات ممن يمارسون النفاق. وقد أدى ذلك إلى تفتيت القيم والمبادئ المؤسسية والوظيفية الأصيلة، واستهلاك معظم وقت العمل في الشؤون الشخصية والقيل والقال، والابتعاد عن الأهداف والغايات المنشودة…الخ من النواتج السلبية ذات الإنعكاسات السلبية على الأداء الوظيفي العام للمؤسسات.

ويرى المختصون بإن استئصال ظاهرة النفاق الإداري تتطلب معالجات وتوجهات حقيقية من حاكمية المؤسسات لمنع تفشيها والتعامل ومنها تصميم آطر إدارية وسلوكية وقانونية للتعامل مع ظاهرة النفاق الإداري للحفاظ على الأداء المؤسسي العام، والغاء مفهوم وتداعيات النفاق الإداري فكرياً وسلوكياً وعلى مختلف المستويات والمسميات الوظيفية ضمن آطار التوجهات الإستراتيجية للمؤسسات وشعارها العطاء والتميز في الأداء المؤسسي، وترسيخ القيم والمبادئ الوظيفية الرشيدة، وغلق صالونات وأبواب النفاق والقيل والقال، وتغيير أنماط القيادة الإدارية ذات الميول لثقافة النفاق، وتفعيل روح العمل الجماعي، ونبذ ثقافة الشخصنة أو الفردنة، والإيمان الكامل بلغة الطرح والتفاعل المشترك، وتطبيق مبدأ العدالة للجميع. وعليه سنجد بإن المؤسسات قد أصبحت  قادرة على تجاوز الكثير من القضايا السلوكية الشائكة متجهه نحو النجاح والأداء المؤسسي المتميز وبعيدة عن فيروس النفاق الإداري ورواسبه لحماية جسم المؤسسات وبشكلٍ نهائي بدلاً من تجذره وبقاءه موروثاً فكرياً عند رواده.

 

النفاق الإداري: فيروس أم موروث فكري

النفاق الإداري: فيروس أم موروث فكري

بقلم: أ.د. يونس مقدادي لقد تحدث الكثير من ذوي الأختصاص من أصحاب الفكر الإجتماعي والنفسي والإداري وكذلك الاديان السماوية والرافضة مجتمعة لظاهرة النفاق لما لها من مضار تلحق بالمجتمعات أفراداً ومؤسسات، مع تأكيدهم على أن ظاهرة النفاق هي نتيجة لإفرازات فكرية وسلوكية خارجة عن قاعدة الفكر المنطقي السليم والسلوك القويم وآداب الحديث لبني البشر. ومن صور النفاق المتعدده النفاق الإداري، والذي أصبح شائعاً في ثقافة وجسم المؤسسات بمستوياتها الوظيفية ولأسباب عديدة ومعروفة للجميع، وتُعد من…

اقرأ المزيد

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد الزميل يوسف الشراري من الأمن الجامعي ويتقدمون من زميلهم يوسف ومن ال الشراري الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

أنا لله وانا اليه راجعون

 

والد الزميل يوسف الشراري في ذمة الله

والد الزميل يوسف الشراري في ذمة الله

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والد الزميل يوسف الشراري من الأمن الجامعي ويتقدمون من زميلهم يوسف ومن ال الشراري الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أنا لله وانا اليه راجعون  

اقرأ المزيد

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة الزميل عبد الرحمن علي أبو جعفر من مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتقدمون من زميلهم عبد الرحمن ومن ال أبو جعفر الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

انا لله وانا اليه راجعون

شقيقة الزميل عبد الرحمن علي أبو جعفر في ذمة الله

شقيقة الزميل عبد الرحمن علي أبو جعفر في ذمة الله

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة الزميل عبد الرحمن علي أبو جعفر من مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويتقدمون من زميلهم عبد الرحمن ومن ال أبو جعفر الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون

اقرأ المزيد

أ.د.يونس مقدادي

لقد شهدت الجامعات ومنذ عقد من الزمن وفي جميع أنحاء العالم تحدياً جديداً مع ظهور ما يسمى بالتنصيفات الأكاديمية العالمية والمتضمنة جملة من المعايير ذات الملفات المتنوعة بمتطلباتها ، والتي أصبحت بحد ذاتها مفروضة على الجامعات الراغبة بالالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الأكاديمية، شريطة الإيفاء بمتطلبات تلك المعايير والتي تُديرها مؤسسات عالمية متخصصة ومعروفة للوسط الأكاديمي ومؤسسات التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم.

وهذه التصنيفات الأكاديمية أصبحت محل إهتمام حاكمية جامعاتنا العربية بإعتبارها جزءاً من هذا العالم الواسع والمتغير في تحدياته، الأمر الذي دفع بالجامعات العربية بالإستجابة لمتطلبات معايير هذه التصنيفات الأكاديمية العالمية تطلعاً منها إلى تحقيق نقلة نوعية في جميع المسارات التعليمية والتعلمية والبحثية وتوظيف الخريجين…الخ، للحصول على موقع تنافسي وإظهار مكانتها المرموقة وهويتها المتميزة لتكون في مصاف الجامعات محلياً وأقليمياً وعالمياً.

مما لا شك فيه بإن هذه التصنيفات الأكاديمية بالنسبة للجامعات قد أصبحت بمثابة المدخل الحقيقي  لتحقيق درجة ما من التنافسية والمكانة ما بين الجامعات حال الحصول عليها والرامية إلى وضع الجامعات في ترتيب تنافسي مرموق حرصاً منها على البقاء في طليعة الجامعات محلياً وأقليمياً وعالمياً، وبنفس الوقت تمكنها من الالتحاق بركب الجامعات العالمية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الجوهرية الهادفة إلى تطوير مدخلاتها ومخرجاتها وكما هو معمول به بمثيلاتها في الجامعات العالمية.

ولكن الكثير من المهتمين بالشأن الأكاديمي محلياً وعربياً يتساءلون عن أسباب غياب مؤسسات عربية متخصصة تعنى بالتصنيف الأكاديمي الجامعي كما هو الحال في دول العالم المتقدم، على الرغم من وجود إتحاد عام للجامعات العربية منذ عقدين من الزمن ويزيد، وهذا الاتحاد يعنى بجميع الجامعات العربية الأعضاء فيه، ناهيك عن وجود كفاءات عربية متميزة ومتخصصة في معايير التصنيف الأكاديمي بكافة معاييره بما يتناسب مع خصوصية الجامعات العربية والثقافة والبئية العربية، بحيث يكون هذا التصنيف رديف ومنافس للتصنيفات الأكاديمية العالمية الأخرى أو أحدها ، ويكون هذا التصنيف النواة للأنطلاق إلى العالمية بهوية أكاديمية عربية.

أن ما يحدث من تسابق نحو التصنيفات الأكاديمية العالمية من قبل الجامعات العربية قد دفع بالمهتمين بالشأن الأكاديمي وأساتذة الجامعات بالتطلع نحو إيجاد تصنيف أكاديمي عربي يعمل ضمن معايير عالية المستوى ومنافساً للتصنيفات الأكاديمية العالمية، ولا نرى ما يمنع أيضاً أن يكون هذا التصنيف بالتشاركية مع الجامعات العربية والاسلامية معاً والتي أصبح عددها بالمئات في العالم العربي والاسلامي.

أن هذا التطلع نحو تصنيف أكاديمي عربي ليس مقترحاً للحديث فيه فقط بل أصبح مطلباً يهم الشأن العام للجامعات العربية التي تتطلع إلى أن يكون هناك تصنيفاً يراعي خصوصية الجامعات العربية مع الحرص الأكيد على تطبيق معايير عالية المستوى ومنافسة عالمياً لتكون جامعاتنا وكما عرفنها متميزة بمكانتها وسمعتها الأكاديمية والساعية دوماً بأن تكون في الطليعة على الرغم من التحديات وضعف في الإمكانيات، ولكننا نتأمل على أن يكون هذا المشروع محل أهتمام أصحاب القرار في مؤسسات التعليم الجامعي العربي لأهميته وأن يخرج إلى حيز الوجود وبالوقت القريب.

تصنيف أكاديمي عربي للجامعات العربية

تصنيف أكاديمي عربي للجامعات العربية

أ.د.يونس مقدادي لقد شهدت الجامعات ومنذ عقد من الزمن وفي جميع أنحاء العالم تحدياً جديداً مع ظهور ما يسمى بالتنصيفات الأكاديمية العالمية والمتضمنة جملة من المعايير ذات الملفات المتنوعة بمتطلباتها ، والتي أصبحت بحد ذاتها مفروضة على الجامعات الراغبة بالالتحاق بركب الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الأكاديمية، شريطة الإيفاء بمتطلبات تلك المعايير والتي تُديرها مؤسسات عالمية متخصصة ومعروفة للوسط الأكاديمي ومؤسسات التعليم الجامعي في جميع أنحاء العالم. وهذه التصنيفات الأكاديمية أصبحت محل إهتمام حاكمية جامعاتنا…

اقرأ المزيد

بقلم: أ.د.يونس مقدادي

منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم كأول جامعة أردنية حتى وقتنا الحالي وبما يقارب من ستون عاماً مضت وجامعاتنا مازالت تعتمد وبشكلٍ رئيس في قبولها لطلبة مرحلة البكالوريوس على معدل الثانوية العامة كمعيار وحيد دون غيره بإعتباره المعيار القادر على تحقيق العدالة في قبول الطلبة وتوزيعهم على كافة التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات الأردنية وذلك من خلال ما يسمى بالقبول الموحد أو التنافسي.

لكن الكثير من المختصين في التعليم الجامعي لهم وجهة نظر أخرى لتطوير سياسات القبول في الجامعات لتكون المدخل الحقيقي لتحسين مدخلات منظومة التعليم الجامعي ومخرجاته، وتكمن وجهة النظر هذه  بإن معدل الثانوية العامة لوحده غير كافي للقبول بإعتباره يعكس فقط المجموع التحصيلي للطلبة في المواد الدراسية في الفرعين  العلمي و الادبي …الخ. ولكن من الناحية الواقعية لا يشكل علاقة ارتباطية ايجابية قوية بالنتائج التي يحققها الطالب في الدراسة الجامعية اي في التخصص الجامعي الذي قبل فيه. وهذا يعني  أن مرحلة الدراسة الثانوية ماهي إلا مرحلة أنتقالية من التعليم الثانوي الى التعليم الجامعي فحسب.

ونلاحظ بناءً على استقصاء أسس القبول الجامعي في بعض دول العالم ومنها العربية إن بعض الدول تعتمد على نسبة مئوية من تحصيل الطالب خلال السنوات الثالثة الاخيرة في الدراسة الثانوي كاساس للقبول، والبعض الأخر تعتمد على نسبة مئوية من معدل الثانوية العامة( التوجيهي) ، وهناك دول أخرى تعتمد على إمتحانات قدرات ومهارات محكمة تعقدها الجامعات والتي تُعد من أفضل الخيارات فاعلية وهدفها إختبار قدرات ومهارات الطلبة قبل الالتحاق بالجامعات والتي من خلالها يتم توجيههم نحو تخصصات تتناسب مع قدراتهم لتتيح لهم فرص الابداع والتميز في مسارهم الأكاديمي، ناهيك عن تنظيم عملية القبول في الجامعات بشكلٍ أكثر تناغماً مع توجهات الطلبة ورغباتهم. وبالتالي ستصبح هذه الامتحانات المدخل الحقيقي لتحسين مدخلات منظومة التعليم الجامعي ومخرجاته بالاضافة إلى ترسيخ دور الجامعات في قبول الطلبة ضمن سياسة ما يسمى بالقبول المباشر وفق ما تقتضيه خصوصية وحاجة الجامعات من اعداد ومواصفات محددة تتوافر بالطلبة كشرط للقبول وحسب خصوصية برامجها الأكاديمية المختلفة.

ومن وجهة نظر خاصة نرى بان سياسات القبول في الجامعات بشروطها وإدواتها ومنها امتحانات القدرات والمهارات حال العمل بها ستُعد الأساس الحقيقي لفرز طلبة الثانوية العامة الناجحين والمؤهلين للقبول في الجامعات بتخصصاتها المتنوعة وهذا سيضمن قبول طلبة ذوي قدرات ومهارات فعلية قادرة على ابراز مواهبهم خلال فترة الدراسة الجامعية ليكونوا قادرين على التنافس الحقيقي والحصول على  فرص العمل محلياً ودولياً.  ناهيك عن التغير النوعي الذي سيحصل في العملية التعليمية والتعلمية في الجامعات والتوجه نحو التنافسية من خلال خريجيها وما يتمتعون به من إمكانيات وقدرات ومهارات نابعة من دوافع ذاتية كانت الأساس في قبولهم في الجامعات والتي ستقودهم نحو مستقبل وظيفي مرموق تفتخر به الجامعات. ومن خلال هذا المدخل ستدفع الجامعات بنفسهاعلى تحسين مدخلاتها ومخرجاتها بإعتبار سياسات القبول اللبنة الأساس نحو استكمال تطبيق معايير الجودة الأكاديمية ومنها معيار الطلبة والخريجين بجانب المعايير الأخرى المتعارف عليها والمعمول بها في الجامعات محلياً وعالمياً.

نحو سياسات قبول جامعي تحقق معايير الجودة الأكاديمية

نحو سياسات قبول جامعي تحقق معايير الجودة الأكاديمية

بقلم: أ.د.يونس مقدادي منذ تأسيس الجامعة الأردنية الأم كأول جامعة أردنية حتى وقتنا الحالي وبما يقارب من ستون عاماً مضت وجامعاتنا مازالت تعتمد وبشكلٍ رئيس في قبولها لطلبة مرحلة البكالوريوس على معدل الثانوية العامة كمعيار وحيد دون غيره بإعتباره المعيار القادر على تحقيق العدالة في قبول الطلبة وتوزيعهم على كافة التخصصات الجامعية المتاحة في الجامعات الأردنية وذلك من خلال ما يسمى بالقبول الموحد أو التنافسي. لكن الكثير من المختصين في التعليم الجامعي لهم وجهة نظر…

اقرأ المزيد

 

د. تيسير العفيشات

 

في معرض حديث وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس والذي نحترم ونقدر (كونه من اعمدة المفكرين و المختصين في مجال التعليم في الاردن بشقيه العام والعالي) حول ضرورة الغاء برامج الموازي في الجامعات الرسمية والذي كان له دور كبير في التأثير على مستوى التعليم في الجامعات الرسمية على مدار اكثر من عقدين من الزمن والذي هو بالاصل حسب رأي العديد من القانونيين والاكاديميين غير دستوري، وعندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016- 2025 وتم اعداد الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية والتي تضمن كلفة الدعم المطلوب من الحكومة للجامعات الرسمية اذا ما تم تبني الغاء البرنامج الموازي بدون ايجاد حلول بديلة والذي يبلغ حوالي 612 مليون دينار اردني بحيث يتم تخفيض نسبة القبول في البرامج الموازية في الجامعات الرسمية بواقع 12.5% على مدار ثماني سنوات وهو رقم كان من الصعب على الحكومة توفيره خلال ثماني سنوات مضاف له الدعم السنوي للجامعات الرسمية الحالي والذي يقدر بحوالي 80 مليون سنوياً ما يعني 640 مليون اي اجمالي دعم على مدار الثماني سنوات (1252) مليون دينار .هذا جعل عملية الدعم تكاد تكون شبه مستحيلة ما يحتم البحث عن حلول اخرى، وعلى الرغم من انه لم ينفذ الا الجزء اليسير من الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية فيما يخص قطاع التعليم العالي خلال السنوات الست المنصرمة باستثناء ما يخص محور الحاكمية كون الكلفة المالية لهذا المحور قليلة الا ان المحاور الاخرى بقيت على حالها بسبب الكلفة المالية الكبيرة لتطوير قطاع التعليم العالي والبالغة حوالي (1252) دينار بما فيها كلفة الغاء البرنامج الموازي، اذن لابد من التفكير جديا وبما لا يحتمل التأجيل بايجاد آلية مناسبة لاعادة هيكلة الرسوم في الجامعات الرسمية بما يوفر الدخل الكافي للجامعات الرسمية لممارسة انشطتها باعتماد على ايراداتها الذاتية وعدم الركول الى الدعم الحكومي (وهنا لا بد من الاشارة الى ان الرفع للرسوم سوف يكون جزء منه ايضا على الحكومة كونها تقوم بدفع الرسوم عن حوالي (80 الف) طالب دارسين في الجامعات الرسمية والذين يمثلون حوالي 40% من الطلبة الدارسين على البرنامج العادي في الجامعات الرسمية مقسم هذا الدعم ما بين صندوق دعم الطالب والمكرمة الملكية لابناء القوات المسلحة والاجهزة الامنية ومن وزارة التربية والتعليم وبعض المؤسسات الرسمية الاخرى وابناء اعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية في الجامعات الرسمية) وهو الذي سوف يزيد من كاهل الاعباء المالية على الدولة مايحتم التفكير في مصادر جديدة تدعم صندوق دعم الطالب اضافة الى الدعم الحكومي كأن يصار الى تحديد مبلغ معين كنسبة 5% من رسوم الساعات للطالب تحول الى صندوق دعم الطالب سواء في الجامعات الرسمية او الخاصة على ان يغطي الصندوق في منحه وقروضه كافة الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة وبالتالي فإن هذه المبالغ التي تدعم الصندوق ستعود في النهاية الى الطلبة المستحقين، ولا بد لكل المؤسسات التي تعمل في الدولة الاردنية سواء خاصة او رسمية ان تقوم بدورها بدعم التعليم بأي شكل كان سواء بالدعم المالي او الفني او الاداري بعقد شراكات سواء في مجال البحث والتطوير او التدريب للطلبة واقتراح المهارات المطلوبة في القطاعات ليتم تزويدها من قبل الجامعات بتعديل خططها الدراسية واستحداث التخصصات، على ان يصار الى ايجاد نظام جديد لصندوق دعم الطالب يقنن اساليب الدعم للطلبة بشكل اكثر عدالة وشفافية ويكون له ذراع استثماري يرفده بالايرادات اللازمة على المدى الطويل وقد يتم تحويله الى مؤسسة مستقلة او اي صورة تضمن تطويره وتمكينه. حيث ان الدين العام للدولة قد وصل الى ارقام قياسية لا بل تكاد تكون كارثية، ما يعني أنه لابد من تقليص الانفاق الحكومي على الجامعات والسماح لها باعادة هيكلة رسومها مع تمكين الاستقلالية الادارية والفنية لديها وفي هذه الحالة لا بد لها ان تؤسس مصادر دخل ذاتية لاتعتمد على الرسوم الجامعية فقط بل لديها فرص كبيرة لعقد الشراكات مع القطاعات الاقتصادية الاخرى لاستغلال مخرجات الدراسات والبحوث وبراءات الاختراع كما هو الحال في اغلب الجامعات الغربية لتكون مصادر دخل رئيسية للجامعة. ونعود ونؤكد على ضرورة متابعة الاستراتيجية الوطبية للموارد البشرية 2019-2025 والتي تؤكد على الغاء الموازي واستقلالية الجامعات وتحويل صندوق دعم الطالب الى مؤسسة قادرة على توفير الدعم اللازم للطلبة المستحقين للدعم. وهذا ايضا سوف يزيد من عدالة المنافسة بين الجامعات وبشكل خاص الرسمية والخاصة.

الغاء الموازي .. ؟ صندوق دعم الطالب هو الحل

الغاء الموازي .. ؟ صندوق دعم الطالب هو الحل

  د. تيسير العفيشات   في معرض حديث وزير التربية والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس والذي نحترم ونقدر (كونه من اعمدة المفكرين و المختصين في مجال التعليم في الاردن بشقيه العام والعالي) حول ضرورة الغاء برامج الموازي في الجامعات الرسمية والذي كان له دور كبير في التأثير على مستوى التعليم في الجامعات الرسمية على مدار اكثر من عقدين من الزمن والذي هو بالاصل حسب رأي العديد من القانونيين والاكاديميين غير دستوري، وعندما اطلقت الاستراتيجية الوطنية…

اقرأ المزيد

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة  الدكتور مفلح الجراح / كلية الأعمال وعمة الزميلة نور الجراح /عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ويتقدمون من الدكتور مفلح وزميلتهم نور ومن ال الجراح الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

شقيقة الدكتور مفلح الجراح وعمة الزميلة نور الجراح في ذمة الله

شقيقة الدكتور مفلح الجراح وعمة الزميلة نور الجراح في ذمة الله

تنعى أسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقة  الدكتور مفلح الجراح / كلية الأعمال وعمة الزميلة نور الجراح /عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ويتقدمون من الدكتور مفلح وزميلتهم نور ومن ال الجراح الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عز وجل ان يتغمد الفقيده بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

اقرأ المزيد

عمان – بحثت جامعة عمان العربية مع الملحقية الثقافية اليمنية سبل تعزيز التعاون الاكاديمي، وقبول المزيد من الطلبة اليمنيين.

وفي هذا المجال التقت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الاستاذ الدكتورة اخلاص الطراونة بالمستشارة الثقافية اليمنية الدكتورة قبلة محمد سعيد في مكتبها بحضور السيد معن سماره من دائرة القبول والتسجيل في الجامعة والسيد نورالدين الروسان من دائرة الاعلام والعلاقات العامة، حيث عرضت الاستاذ الدكتورة اخلاص الطراونة سُبل التعاون المشترك والتخصصات التي استحدثتها الجامعة كتخصص التسويق الرقمي ، وتخصص الأمن السيبراني وهندسة الطاقة المتجددة وصيانة الطائرات، إضافة لاستعراض الخطط الدراسية، وعملية إدماج معايير ضمان الجودة في الاداء العام والتدريس.

وفي هذا الصدد، أثنت الدكتورة الطراونة على الدور التشاركي الذي تلتزم به المستشارية الثقافية اليمنية في متابعة شؤون طلبتها، كما عرضت الشراكات الاكاديمية التي تتمتع بها جامعة عمان العربية ، وأضافت إن جامعة عمان العربية باعتبارها جامعة ريادية ذات أهداف تصب في مسار صقل شخصيات الطلبة وإكسابهم المهارات والمعارف، تعتمد منهاج التعلم المدمج الذي يزاوج بين المسار التعليمي والمسار التعلمي التفاعلي ضمن تخصصاتها.

من جهتها، أثنت المستشارة الثقافية اليمنية الدكتورة قبلة محمد سعيد على الجهود المتميزة التي تبذلها جامعة عمان العربية لانجاح عملية التعليم لطلبتها والارتقاء بالمخرجات الاكاديمية.

 

 

 

 

“عمان العربية” والملحقية اليمنية تبحثان التعاون المشترك

“عمان العربية” والملحقية اليمنية تبحثان التعاون المشترك

عمان – بحثت جامعة عمان العربية مع الملحقية الثقافية اليمنية سبل تعزيز التعاون الاكاديمي، وقبول المزيد من الطلبة اليمنيين. وفي هذا المجال التقت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الاستاذ الدكتورة اخلاص الطراونة بالمستشارة الثقافية اليمنية الدكتورة قبلة محمد سعيد في مكتبها بحضور السيد معن سماره من دائرة القبول والتسجيل في الجامعة والسيد نورالدين الروسان من دائرة الاعلام والعلاقات العامة، حيث عرضت الاستاذ الدكتورة اخلاص الطراونة سُبل التعاون المشترك والتخصصات التي استحدثتها الجامعة كتخصص التسويق الرقمي ،…

اقرأ المزيد
1 2 3 139