الدكتور تيسير العفيشات
يشدني الزمان عندما كنت موظفا غراً في وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وعندها كانت الوزارة حديثة العهد في الانشاء وكانت قد تولت المسؤولية المباشرة في دارة كليات المجتمع والتي كانت تتولى ادارتها وزارة التربية والتعليمانذاك كانت هناك ثلاث كليات تقنية تمنح الدبلوم التقني في التخصصات الهندسية التطبيقية لمدة ثلاث سنوات ،وكانت الكليت الثلاث موزعة جغرافيا علئ الاقاليم الثلاث في عمان كلية عمان للمهن الهندسية وكلية الطفيلة للمهن الهندسية في الطفيلة وكلية الحصن للمهن الهندسية في اربد ، وكانت هذه الكليات الثلاث تمتلك مختبرات ومشاغل متكاملة ومدرسين على كفاءة عالية ومدربين ،وخرجت اجيال تمتعوا بكفاءة عالية جدا حتى ان هؤلاء الخرجين التحق قسم منهم في مراكز عمل في المؤسسات الاردنية واظهروا كفاء عالية جداً ، وقسم آخر التحق باسواق العمل في دول الخليج العربي واظهروا كفاءة عالية وكانوا مثالا للقوى العاملة الاردنية التي عززت بدورها ثقة اشقائنا في دول لاالخليج العربي بالعمالة الاردنية، ومنهم من اسس اعمال خاصة بهم هناك واسقروا مع عائلاتهم واستمروا لغاية اليوم،ومنهم من التحق بالجامعات سواءاً الاردنية او الروسية بشكل خاص وتخرجوا مهندسين تطبيقين على قدر عالي جدا من الكفاءة بسبب التاسيس المتين الذي تلقوه في هذه الكليات ، حتى ان عدد منهم واعرفهم شخصيا قد حصلوا على درجة الدكتوراة ، وهم اعضاء هيئة تدريس متميزين جدا في الجامعات الاردنية.ولكن للاسف الشديد بعد ان تم انشاء جامعة البلقاء التطبيقة في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال عام 1996 والتي كان الهدف من انشائها ان تكون هذه الكليات الثلاث هي النواة لانشاء جامعة تطبيقية تختص في التعليم التقتي والحقت بها ايضا كليات المجتمع الحكومية والتي كانت منتشرة في كافة انحاء المملكة من كلية العقبة العقبة الى كلية معانوكلية الطفيلة الى كلية الكرك الى كلية الزرقاء وكلية عمان وعالية والسلط وعجلون وبنات اربد ووووو،على ان يتم تحويل هذه الكليات الى كليات تقنية تمنح الدبلوم التقني ،وكانت انذاك وزارة التعليم العالي قد عقدت اتفاقية مع الحكومة الكندية تحت اسم (المشروع الكندي لتطوير كليات المجتمع)،الا ان البوصلة قد غيرة اتجاهها ،وحولت هذه الكليات الى كليات جامعية تمنح البكالوريوس في الهندسة وكليات المجتمع الاخرى استحدثت فيها برامج بكالوريوس في التخصصات الانسانية،ولم يحرك مجلس التعليم العالي اي فعل لاعادة الجامعة الى المسار الصحيح بل ذهب الى منح التراخيص للبرامج الانسانية في هذه الجامعة لا بل وتوسعت وفتحت برامج الدراسات العليا في هذه الكليات وايضا في تخصصات انسانية لا تمت بصلة لطلب سوق العمل لتزيد الطين بلة من حيث تعاظم مشكلة البطالة التي ارهقت الحكومات وجعلت الحلول تكاد تكون مستحيلة ،والطامة الكبرى اننا ما زلنا ماضين قدما في ذلك ونقول اليس من رجل رشيد ، وانا بحسب خبرتي ان هناك الكثير من الراشدين ولكن من يعلق الجرس .واللامانة فقد كانت هناك محاولة عام 2010 و بدأت بفكرة اعادة هذه الكليات التي بدئنا الحديث عنها واعد مشروع قانون لهذه الغاية بعد دراسات وندوات واخذ مراحله التشريعية الا انه اصطدم في مجلس النواب و قام برده ولم ترى هذه الفكرة النور ،بحجة ان هناك العديد من كليات المجتمع المنتشرة في المملكة ولا حاجة لهذ الكليات الثلاث والتي كانت سيتم انشائها في الاقاليم الثلاث بشكل عصري ومدروس وبالتخصصات التي يحتاجها سوق العمل .وعدنا نرواح في مكاننا بمحاولات خجولة لا ترتقي لمستوى التغير الجذري والحلول الناجعة.وكذلك قامت جامعة البلقاء قي الاونة الاخيرة بتطبيق بعض النماذج الدولية للتعليم التقني في اربعة من الكليات الحكومية التابعة لها مثل النموذج الكوري والنموذج الكندي وغيره للبدء في بناء قاعدة تعليم تقني حديثة في كليات المجتمع ،وهي في اعتقادي تجربة رائدة واتمنى ان تكون ناجحة لتحويل باقي الكليات بعد اعتماد النموذج او النماذج الاكثر نجاحاوملائمة للبيئة الاردنية الا ان ذلك يحتاج الى دعم مالي كبير للسير قدما في هذا البرنامج.ويتسائل البعض لماذا لا يقوم القطاع الخاص بانشاء مثل هذه الكليات وقام مجلس التعليم العالي بترخيص خمس كليات تمنح درجة الدبلوم في التعليم التقني الكلية الاردنية الكندية المتوسطة التقنية في محافظة العاصمة منطقة البحاث والكلية الجامعية التقنية في محافظة الزرقاء وكلية المفرق للتكنولوجيا في المفرق والكلية الجامعية البريطانية الاردنية في مادبا وكلية البجر الاحمر التقنية في العاصمة منطقة ابو علندا وكل كلية منها تطرح تخصصات معينة ،وكذلك تم ترخيص كليات تمنح درجة البكالوريوس منها ليمونس والخوارزمي مع العلم انه على مدى العشر سنوات الاخيرة اغلقت اكثر من عشر كليات متوسطة ابوابها طوعيا بسبب عدمة توفر الحد الادنى من اعداد الطلبة الذي يمكنها من الاستمرار ،فهل كانت هناك دراسات جدوى موثوقة وعرضت على لجان فنية متخصصة واكدت ان هذه الكليات ستجد الاعداد الكافية من الطلبة لكي تستطيع البدء بشكل صحيح وسليم علما بان الاستثمار في مجال التعليم التقني يتطلب رؤوس اموال كبيرة لانشاء المختبرات والمشاغل وهي مكلفة جداًوالفشل يعني خسارات طائلة لاسمح الله وهل تم تهيئة وتوجيه المجتمع الاردني للتوجه الى التعليم التقتي من خلال برامج واضحة ومركزة ومستمرة في هذا الاتجاه وهل وتم اشراك القطاعات الانتاجية في القطاع الخاص لتحديد التخصصات والمهارات المطلوبة والمعارف اللازمة للخريجين للالتحاق في الموسسات الانتاجية العاملة في السوق الاردني ام هي بداية مشابهة للفترة التي بدأ فيا التوسع بانشاء الجامعات الخاصة في العقدين الماضيين والتي غدت الان تعاني من قلة اعداد الطلبة وتشابه التخصصات في اغلب الجامعات الاردنية الخاصة والحكومية ؟؟؟؟؟؟؟؟، ونعود الى المربع الاول نبحث عن حلول . وجدلا لو كانت هذه الرخص منحت بعد دراسات وتخطيط فلا بد من تقديم الدعم الحكومي الجاد للكليات والطلبة كون البداية مكلفة وصعبة وستكون رسوم الدراسة عالية على الطلبة ، وهنا لا بد من الدعم الحكومي للطلبة في هذه الكليات وتعديل الانظمة والتعليمات في صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتتمكنالحكومة من دعم هذه البرامج من خلال صندوق دعم الطالب ومنح الاعفاءات والتسهيلات لهذه الكايات ،والسؤال هنا هل يمكن توفير الاموال اللازمة لتقديم الدعم المطلوب لانجاح هذا التوجه والذي هو من صلب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 ،وهل تم اعداد خطة تسويقية ناجعة لاقناع المجتمع الطلابي واولياء الامور بالتوجه الى التعليم التقني ،تشارك به كل الاطراف ذات العلاقة تبدا من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة العمل وديوان الخدمة المدنية ومؤسسات المجتمع المدني والعمل على وضع سياسة اجور تجذب الطلبة لدراسة مثل هذه التخصصات .علماً بان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 والتي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين منذ حوالي عامين تولي التعليم التقني الاولية الخصة بهدف تنمية الموارد البشرية الاردنية

وكانت الحكومة قد وضعت الخطط التفصيلية لتنفيذ هذه الاستراتيجية،وكذلك خطة التحفيز الاقتصادي والتي تتضمن العديد من المشاريع التي تهتم ببناء قاعدة للتعليم التقني.الا انها لم تبدأ باي مشروع على ارض الواقع الملموس للتوجه نحو التعليم التقني بخطط واضحة المعالم تنفذ خلال المدة الزمنة الحددة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025.

واني لاكاد اجزم ان دولة الرئيس دعمر الرزاز وحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ،سيكون الداعم الرئيسي للانطلاقة الصحيحة في هذا الاتجاه ،لان جلالته وجه الحكومات المتعاقبة لاكثر من مرة لكن لم تعطي الزخم اللازم لتنفيذ هذا التوجه ما ادى الى المراوحة في نقس المكان او البطء الشديد جداً في تنفيذ هذه التوجيهات ،والتي تعد الرافعة الاساسية للنهوض في مستوى القوى العاملة الاردنية وبالتالي الاقتصاد الاردني بشكل عام.

و اخيرا كلي رجاء ان تستجيب حكومة الدكتور عمر الرزاز هذه المرة وان تكون جادة ، وان يقف ويتابع بنفسة ،ولا يصدق الا ما يرى بعينه ،

لان الخطط التي تكتب ولا تنفذ لا تغني ولا تسمن من جوع كفانا خطط نريد تنفيذ لا وعود.وللحديث بقبة.

التعليم التقني الى اين              ؟ د.تيسير العفيشات

التعليم التقني الى اين              ؟ د.تيسير العفيشات

  الدكتور تيسير العفيشات يشدني الزمان عندما كنت موظفا غراً في وزارة التعليم العالي والبحث العلميفي نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي، وعندها كانت الوزارة حديثة العهد في الانشاء وكانت قد تولت المسؤولية المباشرة في دارة كليات المجتمع والتي كانت تتولى ادارتها وزارة التربية والتعليمانذاك كانت هناك ثلاث كليات تقنية تمنح الدبلوم التقني في التخصصات الهندسية التطبيقية لمدة ثلاث سنوات ،وكانت الكليت الثلاث موزعة جغرافيا علئ الاقاليم الثلاث في عمان كلية عمان للمهن الهندسية وكلية…

اقرأ المزيد

إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على كافة المؤسسات الرسمية والمجتعية وبالأخص تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع العالم الجديد

وتأتي الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات من حيث اهميتها ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبوئها المكانه الريادية الفاعلة في هذه المضمار وذلك لانها تمتلك الامكانات العلمية والبشرية والفنية بدرجة عالية لأداء مهامها وبالأخص  فيما يتعلق بإعداد الكوادر البشرية القادرة على ادارة وقيادة المجتمع في كافة مجالاته وأنشطته

لهذا لم يأت شعار الريادة والتميز الذي رفعته  جامعة عمان العربية في شكله ومضمونه لغرض التسويق الاعلامي والولوج في المنافسة في سوق  العمل دون مرتكزات ومقومات واقعية وعملية ، وانما جاء كنتيجة لجهود مضنية وتجسيداً لوعي القيادة الجامعية في منهجها الهادف الى تحديث بنيتها الاكاديمية والعلمية وقواعدها التنظيمية وارساء دعائم وفعاليات وانشطة تتجاوز في حدودها الاسوار الجامعية لتقدم نواتجها العلمية في خدمة المجتمع وتطوره. وذلك انطلاقا من اهداف الجامعة السامية وفلسفتها القائمة على خدمة المجتمع

وبناء على ذلك وامام التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في عالمنا العربي فقد دأبت جامعة عمان العربية بشكل جاد ووفق رؤية علمية ريادية الى دراسة مسيرة الجامعة والوقوف بموضوعية على كل محور من محاور انشطتها وفعاليتها العلمية والاكاديمية وبالأخص تلك التي تتعلق بالمناهج والخطط الدراسية للتخصصات والبرامج العلمية القائمة وقدرتها على تحصين الطالب وترسيخ قيمه وسلوكه الجامعي بما ينسجم مع معطيات المرحلة الراهنة لضمان اعداد الانسان الذي يتوازن في سلوكه الثقافي والعلمي والاخلاقي مع ايقاع الحياة المعاصرة ويتميز بالقدرة على

الاعتزاز بهويته الوطنية وانتمائه الاصيل لثقافته العربية والاسلامية والتمجد بها

ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف واحترام الرأي الآخر

تنمية المنظور القيمي للعلم والتكنولوجيا واهمية توظيفه في الحياة المعاصرة

تقوية صلة الترابط بين العلم والعمل والنظرية بالتطبيق وتنمية الاتجاهات نحو العمل المهني

تنمية انماط التفكير العلمي والابداعي والناقد في معالجة وحل المشكلات الحياتية

تعزيز النمو الفكري والخلقي والثقافي للطالب ليصبح عنصرا نافعا في المجتمع

بناء الشخصية المتكاملة والمتوازنة للطالب في كافة جوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية وصقلها بالاتجاه السلوكي المرغوب ووفق الفلسفة السائدة في المجتمع

بناء على ذلك ووفق رؤية جامعة عمان العربية وفلسفتها ان الطالب هو محور العملية التعليمية والركن الاساسي داخل المؤسسة الجامعية في المجتمع وانه شعله الحياة المتوهجة التي تنير مستقبل البلد وبناء حضارته وان المسؤولية الاخلاقية والاكاديمية تملي عليها بناء وصقل شخصية هذا الطالب الجامعي معرفيا وسلوكيا وفق منظور قيمي وحضاري . ولهذا عملت جامعة عمان العربية بشكل دؤوب و بتوجيهات رشيدة من قيادتها الادارية والاكاديمية بقراءة الخطط الدراسية والمناهج المرتبطة بها لاعادة النظر في مضامينها لتصبح أكثر استجابة وانسجام مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية. وكان من بين التطورات التي أجريت على الخطط الدراسية لطلبة الجامعة هو تعديل مساقات متطلبات الجامعة لطلبة البكالوريوس لتستجيب بشكل أوسع لمتطلبات الحياة المعاصرة وسوق العمل. حيث تم استبدال واضافة أربعة مساقات مهمة في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتقويم سلوكه بشكل هادف ومتطور وهذه المساقات المستحدثة

المهارات الحياتية التي تنمي لدى الطالب مهارات التواصل والاتصال وتنمية الشخصية القيادية والقدرة على مواجهة المواقف واتخاذ القرارت

الريادة والابداع: التي تنمي لدى الطالب القدرة على تقديم الافكار الجديدة والمشروعات المتميزة التي لها شأن في احداث تغييرات في مفاصل الحياة المختلفة

اساسيات المهارات المعرفية:الذي يساعد على اكساب الطلبة المهارات المعرفية وعمليات وانواع التفكير ومهارات الاستنتاج والتحليل والثقافة المعلوماتية والمعالجة الرياضية ومهارات حل المشكلات

الثقافة والسلوك الجامعي: الذي يهدف الى تنوير فكر الطالب بطبيعته الحياة الجامعية وبالسلوك الجامعي وفق اللوائح والتعليمات والنظم الجامعية وترسيخ قيم الانتماء الوطني وبث روح التسامح ونبذ التطرف

ومن منظور فلسفتها المتمثلة بأن الجامعة في خدمة المجنمع فقد عزمت جامعة عمان العربية على عدم اقتصار تقديم معرفتها العلمية الى طلبتها الذين يدرسون داخل اسوارها وانما لتتوسع في ذلك في تقديمها الى المجتمع الطلابي الاوسع وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، وخير دليل على ذلك الاتفاقية العلمية والثقافية التي عقدتها الجامعة مع العديد من الجامعات ومراكز الابحاث والاستشارات والتدريب المحلية والدولية ومنصة ادراك للمساقات الجامعية الالكترونية التابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية

حيث أن ادراك هي منصة الكترونية عربية للمساقات الجامعية مفتوحة المصادر وتعرف باللغة الانجليزية باسم(موكس) وهذه  المنصة  أتت بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وتستلهم عملها ونشاطاتها التربوية من مقولة جلالة الملكة رانيا التي نصت

اطلقنا ادراك لكي ندرك ما فاتنا

وندرك المستقبل الذي يليق بنا وتاريخنا

وبرسالة بعثت الينا تبدأ باقرأ

حيث تحرص مؤسسة الملكة رانيا على بذل كافة الجهود والمساعي للمساهمة في وضع العالم العربي في المقدمة  في مجال التلعيم كونه حجر الاساس  لتطور وازدهار الشعوب

وايمانا بالدور الكبير والمشرف الذي تؤديه مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ، فقد آلت جامعة عمان العربية على نفسها ان تسهم وتتعاون و تدعم هذه المؤسسة واهدافها التي لها أثر في تحسين حياة افرادنا ومجتمعاتنا ودولنا وذلك بعقد اتفاقية علمية مع ادراك تتضمن تقديم بعض المساقات من خلال المنصة الالكترونية ويقوم بتطويرها وتنفيذها اعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وأول هذه المساقات الذي كان لي الشرف في تقديمه الى ما يقارب ( 19000) متعلم على مستوى الوطن العربي والعالم والموجود حالياً على موقع المنصة هو

       “اساسيات البحث العلمي “

وفي اطار اتفاقية التعاون سيتم بإذن الله التوسع بمساهمة جامعة عمان العربية في تقديم مساقات الكترونية اخرى مستقبلا

واخيرا فإن هذه الجهود الكبيرة  التي تبذلها الجامعة في اعداد الطلبة وترصين المستوى العلمي و الاخلاقي والقيمي ما هو الا جزء يسير مما تعمل عليه الجامعة في تطوير واقعها العلمي والاكاديمي والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع

البناء المعرفي والقيمي والأخلاقي للطلبة من منظور فلسفة *أ.د عدنان الجادري

البناء المعرفي والقيمي والأخلاقي للطلبة من منظور فلسفة *أ.د عدنان الجادري

إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على كافة المؤسسات الرسمية والمجتعية وبالأخص تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع العالم الجديد وتأتي الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات من حيث اهميتها ودورها في…

اقرأ المزيد

لعله مما يثير الاستغراب، ويفجّر الدهشة، تلك الظاهرة الطارئة على مجتمعنا، والتي أصبحت تعكس ثقافة خطيرة
لدى بعض الناس، ونقصد بذلك ظاهرة»اغتيال الشخصية».

هذه الممارسة التي تصل، بموجب الفقه القانوني، إلى درجة الجريمة الكاملة، كونها، أحياناً كثيرة، تفوق عملية الاغتيال المادّي، وذلك لأنها تهدم مقومّات إنسان ما في نظر الآخرين، وتتسبب في سقوط كثير من الاعتبارات له أمام الرأي العام، ويمتد ذلك إلى العديد من أفراد أصوله وفروعه، وهذا أكبر من التصفية الجسديّة، لذا سمّاها علماء الاجتماع والمشتغلون بعلم الجريمة وفقهاء القانون «اغتيال الشخصية». وطالبوا جميعهم بضرورة تغليظ العقوبة على مرتكبيها حتى توازي عقوبات الاغتيال المادي واحياناً نتجاوزه، كون تبعاتها لا تقف عند حد الشخص الفرد بذاته.

وحتى ندرك عظم هذه الجريمة الخطيرة، يجب أن ندرك أن اغتيال الشخصية ربما يطال أحياناً اغتيال شعب بإكمله، واغتيال أمه بجميع مكوّناتها. ولنا في تجربة الشعب الفلسطيني خير مثال على ذلك، فمعظم ما تفعله إسرائيل وحلفاؤها هو محاولات جادّة ومتواصلة لإستئصال هذا الشعب واجتثاته من جذوره الضاربة في أعماق تراب وطنه.

وحتى يتسنى لهم استكمال أطراف هذه الجريمة أخذوا يشوّهون ثقافة الشعب الفلسطيني، ويزوّرون عليه تاريخه، وينكرون عليه صلته بأرضه وبلده. بل أن كثيراً من الطروحات الفاجرة التي قام بها كبار مفكري إسرائيل هو القول بأن
الفلسطينيين قد جاءوا إلى أرض فلسطين محتلين، وأن هذه الأرض هي في الأصل أرض إسرائيل.

وحتى يزيدوا من صلافة جريمتهم فنسبوا هذا العطاء إلى االله وقالوا: إن أرض فلسطين هي أرض الميعاد، أي تلك التي وعدها الخالق إلى بني إسرائيل. ومما زاد الأمر شناعة أمْران: أوّلهما أن العرب والمسلمين هم متقاعصون عن التصدّي لهذه الحرب، وعن مواجهة هذه الجريمة. أما ثانيهما فهو ذلك الإصرار، من قبل الكثير من الجهات الدولية، على مساندة إسرائيل التي بدأت تترجم جريمة اغتيال شخصية الشعب الفلسطيني بطرده من أرضه وبإعلان يهودية دولتها.

ومن مظاهر عملية «اغتيال شخصية» الشعوب والدول هي تشوبه تاريخها وتزويره، وسرقة حضارتها وثقافتها وتراثها.

حتى مقاومة الاحتلال سّمته إسرائيل أرهاباً، وقتلت كل من يطالب بأرضه وداره من الفلسطينيين بتهمة أنهم مجرمون. ومما يثير الاشمئزاز والقلق هو ذلك التصديق الواسع لها في الغربيْن الأميركي والأوروبي اللذين يريان في سلامة إسرائيل (على الرغم من جرائمها) هي سلامة لمصالحهما، وتأميناً لبقاء اليهود خارج أراضيهما.

أما على المستوى الشخصي فإننا بدأنا، للأسف، نمارس ثقافة خطيرة، هي كما قلت، ثقافة «اغتيال الشخصيّة»على مستوى الأفراد، خاصة وأنّ ثورة الاتصالات قد هيأت لهؤلاء المجرمين إجواء واسعة تمثلت في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما ذهب الكثيرون منهم إلى اعتبار ما يقترفونه من خطايا بأنه حريّة تعبير، إلى أن كشف الفقه القانوني وعلوم الاجتماع والنفس والجريمة أن هذا ليس صحيحا بل وأنه، كما أسلفنا، يفوق في أثاره وتداعياته مستوى الاغتيال المادّي.

وعليه فإننا يجب أن ندرك أنّ اغتيال الشخصية ينطوي، في معظم الأحيان، على المبالغة والتضليل والتلاعب، بل وأكثر من ذلك يعكس جُبْن المجرم، وخوفه من مواجهة الواقع، وضعف شخصيته، وعدم ثقته بنفسه، لذا نراه يوسّع جريمته ويصر عليها.

منذ عام 1930 ،يوم أن أصبحت عبارة»اغتيال الشخصيّة»مصطلحاً متداولاً، والناس تحاول جهدها لمواجهة الأمر الذي اعتبرته جريمة ومرضاً وآفة، بكل الوسائل الفكرية والقانونيّة والجزائية والردعيّة، لأنه في استمرار هذه الجريمة ميلاد مجتمعات مملؤة بالفوضى والكذب والاضطراب والنزاع والصراع.

وفي المطرح الأخير نقف ونقول: إن مقارعتنا لاغتيال الشخصية لا يعني أننا نرفض الرأي الآخر، أو نَحْجُر على عقول الناس، ولكن نريدها عقولاً واعية، ونريدها ضمائر حيّة.

ohhadrami@hotmail.com

الرأي

اغتيال الشخصيّة .. جريمة كاملة أ.د عمر الحضرمي

اغتيال الشخصيّة .. جريمة كاملة أ.د عمر الحضرمي

لعله مما يثير الاستغراب، ويفجّر الدهشة، تلك الظاهرة الطارئة على مجتمعنا، والتي أصبحت تعكس ثقافة خطيرة لدى بعض الناس، ونقصد بذلك ظاهرة»اغتيال الشخصية». هذه الممارسة التي تصل، بموجب الفقه القانوني، إلى درجة الجريمة الكاملة، كونها، أحياناً كثيرة، تفوق عملية الاغتيال المادّي، وذلك لأنها تهدم مقومّات إنسان ما في نظر الآخرين، وتتسبب في سقوط كثير من الاعتبارات له أمام الرأي العام، ويمتد ذلك إلى العديد من أفراد أصوله وفروعه، وهذا أكبر من التصفية الجسديّة، لذا سمّاها…

اقرأ المزيد
1 27 28 29