أثناء زيارتي إلى الشقيقة تونس، التي أزورها للمرة الأولى بعد ‘الربيع العربي’ للمشاركة في مؤتمر علميّ، وبينما كنت أتجول في السوق الحرة بالمطار لشراء بعض الحاجات، استوقفتني سيدة موظفة في السوق، لتسألني إن كنت أحتاج لمساعدة، وبعد أن سألتها عن شيء محدد، سألتني من أين أنا، فقلت لها : من الأردن، فردت على الفور قائلة: ‘ نيالكم بالأردن’ إنكم محظوظون بوطنكم وبقيادتكم وبشعبكم، فلطالما سمعنا عنكم كل خير، وأنكم تنعمون بالأمن والاستقرار، وتمضون في بناء بلدكم بحكمة وتعقل تنال الإعجاب والتقدير. فشكرتها، وقلت لها: إننا كأردنيين قد نختلف في أشياء كثيرة، لكننا نجتمع على شيء واحد هو محبة الأردن الذي نضعه في حباب عيوننا، وبناه الهاشميون والمخلصون من أبنائه بكد وعزم وإرادة، ويواصلون مسيرتهم على النهج ذاته والحلم نفسه، ليكون وطناً يتسع لجميع أبنائه، ورددت لها السؤال، بعد أن أثنيت على ما حققته تونس في السنوات الماضية، عن حال بلدها تونس، وكيف ترى الأوضاع فيها، فأجابت، بعد أن صمتت لبرهة، بكلمة واحدة قائلة: ‘بكرة’، فأدركت أنها لا تريد أن تتحدث أكثر. انصرفت لأن موعد المغادرة قد حان، وأنا أتأمل بتلك الكلمة التي قالتها، وما كانت تحمل من معانٍ وعبر، لأدرك أنها قد تعني عدم الرضى عن الحاضر، وعظم التحديات، وانتظار المستقبل الأفضل، أملاً بتغيير الأحوال الحالية وتحسن الظروف.
لقد أدهشني التوصيف لتونس، لأنها الدولة العربية الوحيدة التي خبرت التغيير الشامل نتيجة لـ’الربيع العربي’، بعد أن تمت الإطاحة بالنظام السابق، وأنجزت دستوراً مميزاً من خلال توافق بين القوى السياسية، وشهدت انتخابات حرة ونزيهة، ولكن بالرغم من ذلك، فلم تستطع تونس من خلال هذا النظام الديمقراطي أن تحل مشكلاتها الاقتصادية مثل البطالة والفقر، ولم تستطع أن تحد من الفساد الذي كان أحد الأسباب للثورة التونسية.
سبع سنوات شهدها العالم العربي أشبه ما تكون بزلزال أدى الى تحولات متباينة في الدول العربية، منها من دخل في حروب أهلية وصراعات مذهبية، نتيجتها دمار هائل، وتفكك منظومة الدولة والمنظومة الاجتماعية، ومعاناة الكثير من شعوب هذه الدول من الفشل والتشريد، وفقدان الأمل بالمستقبل الشخصي والعام في تلك الدول.
وهناك أيضاً بعض الدول التي لم تغير شيئاً، واستطاعت أن تعبر موجة ‘الربيع العربي’ بدون أي تغييرات تُذكر، ولكنها أيضاً تعاني من مشكلات مشابهة للدول التي شهدت تغيرات كالفقر والبطالة والفساد والسلطوية.
بالمقابل، هناك بعض الدول التي قامت بإجراء إصلاحات سياسية كانت تشكل مطلباً للحراكات المختلفة والمعارضة، وعبرت بسلام من موجة ‘الربيع العربي’، ولكنها لم تشهد إصلاحاً سياسياً كبيراً، ولكنها بالوقت ذاته لم تستطع أن تقدم حلولاً لمشكلاتها، وبخاصة الاقتصادية وغيرها من المشكلات.
بالمجمل، فإن الدول العربية اليوم، وبدرجات متفاوتة، وبصرف النظر عن التحولات التي شهدتها، تعاني من مشكلات متشابهة، والخوف من المستقبل والقلق على مستقبل الأوطان والشعوب. هذه التجارب المختلفة لم تقدم حلولاً للمشكلات التي تعاني شعوبها منها، وتعيدنا الى مرحلة من الركود الاقصادي والسياسي شبيهة بتلك التي كانت سائدة قبل مرحلة ‘ الربيع العربي’.
أما الأردن، فقد تعرض الى ظروف دولية وإقليمية قاسية، واستطاع الصمود في وجه كل هذه التحديات، وبشكل كان يثير دهشة المراقبين. والسؤال الذي كان يوجه إلينا دائماً هو: كيف استطاع الأردن العبور الى بر الأمان بالرغم من كل هذه التحديات؟ والجواب دوماً يذهب باتجاه حكمة القيادة، وإرثها السياسي والمعنوي، وعقلانية وصبر الأردنيين، وانتمائهم الكبير لوطنهم الأردن. ولكن، ذلك لا يعني عدم وجود مشكلات. لدينا جزء كبير برأيي يرتبط داخلياً بضعف الحوكمة، الذي أدى الى تراكم المشكلات الاقتصادية مثل البطالة والفقر، وضعف توزيع مكتسبات التنمية والفساد وغيرها. وكلنا نعلم أيضاً الظروف والبيئة الإقليمية الصعبة، التي نتعامل معها، ولكن أيضاً يجب أن لا نهمل الإنجازات التي حققتها الدولة والشعب الأردني.
الأمل في ‘ بُكرة’ لكل الشعوب العربية، فـ ‘بكرة’ تعني وهج التفاؤل، وبسمات الأمل، ‘ بكرة’ تعني إشراقة الحياة المفعمة بالعزم والعمل على بناء أوطاننا.
الغد
أثناء زيارتي إلى الشقيقة تونس، التي أزورها للمرة الأولى بعد ‘الربيع العربي’ للمشاركة في مؤتمر علميّ، وبينما كنت أتجول في السوق الحرة بالمطار لشراء بعض الحاجات، استوقفتني سيدة موظفة في السوق، لتسألني إن كنت أحتاج لمساعدة، وبعد أن سألتها عن شيء محدد، سألتني من أين أنا، فقلت لها : من الأردن، فردت على الفور قائلة: ‘ نيالكم بالأردن’ إنكم محظوظون بوطنكم وبقيادتكم وبشعبكم، فلطالما سمعنا عنكم كل خير، وأنكم تنعمون بالأمن والاستقرار، وتمضون في بناء…
اقرأ المزيدعبارة لها مدلولاتها القانونية والاجتماعية، هل هناك فرق بينهما؟
حكم القانون يعني عقد اجتماعي مبني على احترام الانسان (المواطن) تعني الحرية، بأبعادها السياسية والديموقراطية، وان الدولة هي دولة المواطنة الحقة، بحيث يشعر كل إنسان انه الوطن بانتمائه والحرص عليه، انه جزء من كل، له كرامته، وحقوقه، له حق المشاركة الفاعلة، والوصول الى قمة الهرم السياسي تؤمن له الدولة متطلباته الأساسية، حقه في الصحة والتعليم والخدمات سواء طلب ام لم يطلب، لانها حقوق، وليست منة، القانون في خدمة عامة الناس، وليس في خدمة فئة دون أخرى وكما تقول القاعدة الشرعية ايضاً(حيثما تكون هناك مصلحة للبشر فثم شرع االله) هكذا تتقدم الشعوب، وتستعد للدفاع عن الوطن، وتضحي من اجله، لا تطلب الهجرة او البعد عن الوطن.
اما الحكم بالقانون، فهي تفصيل القانون، باتجاهات يشعر المواطن فيها ان هناك تمييزا، وان القانون يخدم فئات على حساب فئات اخرى، وان القانون يتغير، حسبما يريد البعض، توضع فيه مواد، وتحذف منه اخرى، لا يدري المواطن لماذا حذفت ولماذا أضيفت، يطلب من الناس حفظ عبارة تردد دائماً لا احد فوق القانون، نعم هذا صحيح، ولكن ما محتوى القانون وحيثياته وفي أي اتجاه يسير، القوانين الناظمة للحياة السياسية هل تؤمن فعلاً مشاركة سياسية فاعلة وحقيقية تفرز من يمثل الناس حقيقة ويدافع عن حقوقهم وبخاصة حقوق الفقراء والطبقة الوسطى، وليس حقوق
من يملك المال ويملك السلطة.
القوانين الاقتصادية لمصلحة من تشرع، هل هي لاصحاب رؤوس الأموال بحيث يزداد الغني غنى والفقير فقراً، على قاعدة أقلية تحكم واكثرية تجوع.
الخلل الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي الذي تحدثه القوانين بآثارها يتعدى اثرها، المنظور القريب ليصيب بنية المجتمع ويخلخل بنيانه، وعندها نشعر ان الحاجة ملحة، لحكم القانون، وليس الحكم بالقانون بحيث لا تكون الفئة التي تشرع تخدم نفسها، اكثر مما تخدم سواد الناس، هذا يتطلب اعادة النظر في فلسفة القانون برمته، والنظر الى العقد الاجتماعي، الى أين نحن ذاهبون، ما هي الآثار الاجتماعية التي تترتب على تطبيق القانون بعد تشريعه.
drfaiez@hotmail.com
الرأي
عبارة لها مدلولاتها القانونية والاجتماعية، هل هناك فرق بينهما؟ حكم القانون يعني عقد اجتماعي مبني على احترام الانسان (المواطن) تعني الحرية، بأبعادها السياسية والديموقراطية، وان الدولة هي دولة المواطنة الحقة، بحيث يشعر كل إنسان انه الوطن بانتمائه والحرص عليه، انه جزء من كل، له كرامته، وحقوقه، له حق المشاركة الفاعلة، والوصول الى قمة الهرم السياسي تؤمن له الدولة متطلباته الأساسية، حقه في الصحة والتعليم والخدمات سواء طلب ام لم يطلب، لانها حقوق، وليست منة، القانون…
اقرأ المزيدالذي يدهس رجل سير ، والذي يخُرج بالقوة رئيس جامعة من مكتبه ، والذي يقطع شارعاً باطارات مشتعلة ، والذي يقتل طفلاً في احضان والديه ، والذي يسرق المياه والكهرباء ، والذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لينشر الشائعات والفتن هو خارج عن القانون ومعادٍ للمجتمع والدولة ويستحق أشد العقاب .
الاستقواء على القانون ، والاساءة للمواطنين ، وتوزيع الاتهامات في كل إتجاه ، وإمتهان التشكيك ، وبث الفتنه ، والاعتداء على حريات الاخرين لا يعبر سوى عن انحدار في المستوى الاخلاقي والمسلكي لصاحبه .
امثال هؤلاء خصوم لنا جميعاً وخصوم لدولة القانون ولقيم الاصلاح ومصالح المجتمع وأمنه بالدرجة الاولى . كثيرون منهم لا يتورعون عن التغطي بالشعارات الكبيره ويتقدمون الصفوف التي تنادي بالاصلاح واحترام المصالح العامه ومحاربة الفساد .
لكن سلوكهم لا يلبث ان يكشف حقيقتهم البائسه .
من يملك اهدافاً نبيلة لا يسعى الى تحقيقها باساليب وادوات غير قانونيه وانما بطرق مشروعة تليق بها .
تدوير الاشاعات وبث الفتن للنيل من مرتكزات السلم الاهلي والمجتمعي ليس من شيم اصحاب الاهداف النبيله .
الذين يشككون بكل شيء ويستهدفون كامل مؤسسات الدولة غير مؤتمنين على المصالح العليا للمجتمع والدوله بل هم يضمرون عداء لها بدافع من مصالحهم الشخصية واجنداتهم الضيقه والمشبوهه .
لا يجوز للأغلبية الصامته ان تبقى على صمتها أمام كل هذه الجرائم والمخالفات بحق الوطن والمواطنين .
فأين هو دور مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لها ؟ اين دور الاحزاب والنقابات والاعلام ؟ وأين دور النخبة وقادة المجتمع المحلي ؟ واخيراً اين هي عصا القانون الرادعه ؟ ومتى نرفعها في وجوه هؤلاء ان لم نرفعها اليوم ؟
الذي يدهس رجل سير ، والذي يخُرج بالقوة رئيس جامعة من مكتبه ، والذي يقطع شارعاً باطارات مشتعلة ، والذي يقتل طفلاً في احضان والديه ، والذي يسرق المياه والكهرباء ، والذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لينشر الشائعات والفتن هو خارج عن القانون ومعادٍ للمجتمع والدولة ويستحق أشد العقاب . الاستقواء على القانون ، والاساءة للمواطنين ، وتوزيع الاتهامات في كل إتجاه ، وإمتهان التشكيك ، وبث الفتنه ، والاعتداء على حريات الاخرين لا يعبر…متى نرفع عصا القانون ؟ / د. عاكف الزعبي
باءت جهود أكثر من ثلاث سنوات من العمل السياسي والدبلوماسي لوقف الحرب في اليمن وعليه، بالفشل المتكرر… تفاقمت الكارثة الإنسانية، وباتت غير مسبوقة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة … تعاقب الموفدون الدوليون من دون جدوى … وتنقلت موائد الحوار والمشاورات بين عواصم عدة، من دون نتيجة … اليوم، تهب رياح جديدة، بخفة حتى الآن، ولكنها مشبّعة بعناصر التفاؤل بفرص الحل وإمكاناته.
أما الأزمة الخليجية فلم يكن حالها أفضل … وساطات كويتية وأمريكية راوحت مكانها … مشاريع قمم في كامب ديفيد وواشنطن لم يكتب لها أن ترى النور …الأطراف ما زالت على مواقفها، بل وتنزلق في أتون حروب إعلامية ودبلوماسية ومعارك «علاقات عامة» مكلفة لتحسين صورة هذا الفريق، و»تقبيح» صور خصومه … لا تقدم حتى الآن، مع تباشير انفراجة تلوح في الأفق كذلك.
تلكم بعض من تداعيات أحداث الأسبوعين الأخيرين في إسطنبول، والحبل على الجرار … ما بات يُعرف باسم ملف اختفاء الخاشقجي، تحوّل إلى عامل تغيير لقواعد الاشتباك وديناميكيات بعض الأزمات، في منطقة لا ثابت فيها سوى التغيّر … تنام على مشهد وتصحو على غيره … في منطقة، يصعب سبر أغوارها بالعقل وأدواته والمنطق وحكمته … كل شيء عرضة للتغير السريع وكل شيء قد يحدث في لمحة بصر.
اليمن، أو الحرب المنسيّة، عادت لاحتلال مكانة متزايدة من اهتمام الإعلام الدولي ومراكز صنع القرار، وبات الحديث فيها وعنها، يندرج في سياق «التسوية الشاملة» التي يجري التداول بعناصرها … لا شك أن مارتن غريفيت، يتابع عن كثب كافة مجريات ووقائع الأسبوعين الأخيرين، ويرصد بعين الخبير كيف يمكن أن تنعكس على مهمته، وما الذي يمكن أن تولده من مستجدات في مواقف الأطراف الفاعلة وتحالفاتها وأولوياتها … لا شك أنه يشعر بأنه معني بالقول: «مصائب قوم عند قوم فوائد» أكثر من غيره.
لا يعني ذلك أن الحرب ستضع أوزارها غداً، وأن المعاناة الإنسانية ستُرفع عن كاهل أطفال اليمن ونسائه وشيوخه بين عشية وضحاها، أو أن زمن المعارك الكبرى قد ولّى … لكن السلام في اليمن، قد يمتلك فرصة جدية لأول مرة، ناجمة بالإساس عن انسداد أفق هذه الحرب، وتعاظم كلفها، وحالة الإرهاق التي أصابت أطرافها، واحتمال بروز ميل متزايد لدى بعض الأطراف المقررة، للتسويات والحلول الوسط، بعد أن بات وضعها عصياً على الاحتمال.
والأزمة الخليجية بدورها، تبدو كعرض جانبي، سيزول بزوال المرض الرئيسي … الفتور التركي – الخليجي الذي بلغ حداً غير مسبوق في العامين الفائتين في طريقه إلى الزوال، وربما نشهد على اندفاعة كبيرة في مستوى وسوية العلاقات بين هذه الأطراف … واشنطن ستجدها سانحة لاستئناف جهود المصالحة، وكذا الكويت، «راعية الأولى» في الجهود الرامية لرأب الصدع الخليجي … الأزمة قد لا تنتهي فوراً وبالكامل، ولكنها في طريقها للحلحلة كذلك.
لا ندري كيف ستنعكس تطورات الأسبوعين الأخيرين على بقية أزمات المنطقة، لكننا نعرف أن كثرة من اللبنانيين تفاءلوا بقرب تشكيل حكومتهم الجديدة … والعراق بات أكثر تخففاً من ثقل «العامل الإقليمي» مع أن إيران ما زالت لاعباً إقليمياً رئيساً على أرضه في مواجهة اللاعب الدولي الرئيس: واشنطن … الشيء غير المؤكد بعد، هو قياس أثر هذا التطورات على «صفقة القرن» ومشروع «الناتو العربي» الذي دشن في واشنطن على هامش اجتماعات الجمعية العامة… هنا، وهنا بالذات، قد يأتي التغيير في الاتجاه المعاكس.
حراك إقليمي، أبعد من إسطنبول وأكبر من واقعتها التي شغلت الرأي العام، وعلى المراقبين أن يستنفروا أدواتهم المعرفية، لقياس اتجاهات هبوب الريح في المرحلة المقبلة.
باءت جهود أكثر من ثلاث سنوات من العمل السياسي والدبلوماسي لوقف الحرب في اليمن وعليه، بالفشل المتكرر… تفاقمت الكارثة الإنسانية، وباتت غير مسبوقة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة … تعاقب الموفدون الدوليون من دون جدوى … وتنقلت موائد الحوار والمشاورات بين عواصم عدة، من دون نتيجة … اليوم، تهب رياح جديدة، بخفة حتى الآن، ولكنها مشبّعة بعناصر التفاؤل بفرص الحل وإمكاناته. أما الأزمة الخليجية فلم يكن حالها أفضل … وساطات كويتية وأمريكية راوحت مكانها … مشاريع…
اقرأ المزيدأكثر من خمسة آلاف شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام السنة الماضية وفق تصريحات صحفية لمدير الهيئة، غالبيتها من مواطنين وليس مسؤولين تعرضوا للتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي.
نسبة كبيرة من هذه الشكاوى، تحال إلى المحاكم المختصة، ومن يتابع قوائم التبليغات القضائية التي تنشرها الصحف يوميا، سيلاحظ أن عددا غير قليل منها مصنف تحت بند الجرائم الإلكترونية، ميدانها مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد أنه في غضون سنوات قليلة سيفوق عدد قضايا ‘الفيسبوك’ المرفوعة بالمحاكم سواها من القضايا المنظورة أمام القضاء.
يمثل هذا التحول تحديا كبيرا للمجتمع ولجهاز الادعاء العام والسلطة القضائية، ويتطلب تأهيل المزيد من الكوادر المختصة للنظر في هذا النوع من القضايا.
لكن على الصعيد الاجتماعي، أمست مثل هذه الشكاوى ‘الفيسبوكية’ مصدرا من مصادر النزاع العشائري والأهلي. يوم أمس طالعتنا وسائل الإعلام بخبر جاهة عشائرية لطلب الصلح والصفح من عشيرة ثانية أساء أحد أفرادها لفتاة من عشيرة ثانية على موقع ‘الفيسبوك’.
هذا الخبر يذكرنا بأن حرية النشر والتدوين في مجتمعاتنا ستبقى محكومة بنفس القيود والاعتبارت والقيم التي تنظم علاقاتنا المباشرة في الواقع. العالم الافتراضي لن يجعلنا خارج سلطة المجتمع وأحكامه، والمسألة نسبية بالطبع تختلف من مجتمع لآخر.
وفي السنوات الأخيرة شهدنا العديد من التوترات الاجتماعية بسبب تغريدات و’بوستات’ على مواقع التواصل الاجتماعي، كادت أن تؤدي إلى أحداث خطيرة وجرائم حقيقية.
لقد كان الاعتقاد بأن التعبير والتدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، سيساعد في رفع سوية النقاش العام، وتأصيل قيم الحوار الديمقراطي بين الناس. لم نخسر الرهان كاملا على هذا الصعيد فقد حقق الحوار في الفضاء العام نتائج مهمة وإيجابية، لكنه كشف في المقابل عن أسوأ ما في موروثنا القيمي، وعجزنا الفادح عن التمييز بين الحق العام في النقاش والإساءة الشخصية، وتحطيم سمعة الآخرين، والميل لترويج الإشاعات مع معرفة مسبقة أحيانا بعدم صحتها، ناهيك عن تحوير النقاش ليغدو شخصيا ويدخل في الخصوصيات، دون وعي للعواقب الاجتماعية والقانونية المترتبة على ذلك.
ولا أتوقف هنا عند الاعتبارات القانونية على أهميتها، بل التبعات الاجتماعية الناجمة عن الإساءات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يمكن أن تخلفه من مشكلات وتصدعات داخل العائلة الواحدة أو بين العشائر والمكونات الاجتماعية.
والأمر الآخر ما تعنيه محصلة تجربتنا في الحوار الافتراضي من تشخيص يفضي للاعتقاد بأننا مجتمعات ميؤوس منها، وغير قادرة على اللحاق بركب الأمم الديمقراطية والمتحضرة.
لسنا وحدنا يعاني من إشكالية عدم الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقيمية لحوار التواصل الاجتماعي، مجتمعات كثيرة تعاني من هذه المشكلة. لكن في خصوصيتنا العربية، تصبح الثقافة السائدة عبئا على ما يفترض أن يكون قوة للتغيير، فنحمل العشيرة معنا للعالم الافتراضي وها نحن نستدعيها لتسوية خلافاتنا على ‘الفيسبوك’. أوليس ذلك علامة أخرى على حدود التغيير الممكنة في ظل واقعنا الحالي وقيمنا السائدة؟
الغد
أكثر من خمسة آلاف شكوى تلقتها وحدة الجرائم الإلكترونية في الأمن العام السنة الماضية وفق تصريحات صحفية لمدير الهيئة، غالبيتها من مواطنين وليس مسؤولين تعرضوا للتشهير والإساءة على مواقع التواصل الاجتماعي. نسبة كبيرة من هذه الشكاوى، تحال إلى المحاكم المختصة، ومن يتابع قوائم التبليغات القضائية التي تنشرها الصحف يوميا، سيلاحظ أن عددا غير قليل منها مصنف تحت بند الجرائم الإلكترونية، ميدانها مواقع التواصل الاجتماعي. وأعتقد أنه في غضون سنوات قليلة سيفوق عدد قضايا ‘الفيسبوك’ المرفوعة…
اقرأ المزيدلغتنا العربية من المفروض ان تكون أحد عناصر الفخر واﻹعتزاز لدينا فهي هويتنا وهي لغة القرآن الكريم، والواقع الذي نعيش مع اﻷسف في هذه اﻷلفية يشهد تراجع ممنهج وحتى عشوائي في إستخدامنا للغتنا وذلك كنتيجة حتمية ﻹستخدامات تكنولوجية وﻹنتشار لغات بديلة للتواصل اﻹجتماعي كاﻹنجليزية والعربيزية، حيث بدأ جيل الشباب تحديداً يفضلها على لغتنا العربية وهذا مؤشر جل خطير:
بصراحة: واجبنا جميعاً مؤسسات وأفراد يقتضي إنقاذ اللغة العربية من الضياع، وواجبنا جميعاً يقتضي أن نشجع أبناءنا على الحديث والكتابة والقراءة بالعربية وأن نتابع هذا الجيل للحفاظ على هويتنا خوفاً من ضياعها وضياعنا!
صباح العربية بكل فخر
صباح المحبة واﻹحترام
لغتنا العربية من المفروض ان تكون أحد عناصر الفخر واﻹعتزاز لدينا فهي هويتنا وهي لغة القرآن الكريم، والواقع الذي نعيش مع اﻷسف في هذه اﻷلفية يشهد تراجع ممنهج وحتى عشوائي في إستخدامنا للغتنا وذلك كنتيجة حتمية ﻹستخدامات تكنولوجية وﻹنتشار لغات بديلة للتواصل اﻹجتماعي كاﻹنجليزية والعربيزية، حيث بدأ جيل الشباب تحديداً يفضلها على لغتنا العربية وهذا مؤشر جل خطير: 1. الواقع يقول بأن معظم شباب اليوم لا يتقن كتابة اللغة العربية وحتى خطهم غير مفهوم ولا…
اقرأ المزيد*المشهد (1): يوم المعلم العالمي:
-اتفق العالم على تكريم المعلم في الخامس من الشهر الجاري (تشرين الأول) استجابة لتوصية (اليونسكو) لعام (1996م) بأهمية تحسين أوضاع المعلم. وتذكير العالم بأن (الحق في التعليم للانسان يقتضي وجود معلمين مؤهلين تأهيلا يمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وفعالية)…
*وفي عام (1994م) أكدت المنظمات الخمس: اليونسكو واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الدولي للمعلمين (WFTU) على تضامنها للعمل على:
رفع مستوى أداء المعلم، وتعظيم انجازاته، وتشجيعه على البحث العلمي، وتعزيز انتماءه لمهنته بتوفير الأمن والرضي الوظيفي والاحترام المجتمعي للمعلم.
وهذا يعني الاهتمام بالجوانب المعنوية والمهنية والمادية والاجتماعية للمعلم، ودعت وتختلف دول العالم للتعبير عن تضامنها ومشاركتها لتحقيق هذه الأهداف باحتفالها بيوم المعلم العالمي (5/ تشرين الأول/ أكتوبر).
ويحرص الأردن، قيادة ومؤسسات رسمية وتربوية ومجتمعية على الإشادة بدور المعلم على تنشئة الأجيال، وصقل شخصياتهم، والارتقاء بأنماط تفكيرهم، وغرس روح المواطنة في نفوسهم، وإعدادهم نحو جودة الانجاز والإبداع والابتكار… وتعقد النشاطات والفعاليات التكريمية ومنح الأوسمة، وغيرها من الحوافز للمعلمين… وهي أقل ما يقدمه المجتمع الأردني للمعلم.
*(المشهد 2): (10) عشرة اتجاهات تربوية لعام (2018):-
-بهذه المناسبة بعثت كلية المعلمين / جامعة كولومبيا- نيويورك، بمقالة لخريجيها للتأمل في عشرة اتجاهات تربوية لتوظيفها في تطوير أدائهم في العملية التربوية، بمختلف مستويات المراحل التعليمية التي يعملون فيها: كيف نعلم… وكيف يتعلمون، ومع أن تلك الاتجاهات منبثقة من واقع التعليم الأمريكي، الا أن الخبرات والتجارب والأفكار التربوية لا تعرف الحدود… ولعل إشراك المعلم الأردني، والتربوي والمواطن العادي، يجد فيها منافذ للواقع التربوي وفرص تطويره، وبخاصة على المستوى المدرسي، مما يدفعني للتعريف بها بصورة موجزة:
1- توفير الفرص لتطوير برامج التعليم الفني والمهني والوظيفي القائمة على التدريب النوعي لتحقيق النجاح للطلبة.
2-توفير الفرص لتكون برامج الإعداد قبل الخدمة ذات امتداد للتدريب إثناء الخدمة.
3-توفير الفرص للمعلمين المبتدئين لصقل مهاراتهم وكفاياتهم ببرامج تطبيقية في المدارس.
4- تمكين المتخصصين في الخدمات التربوية المساندة من العمل التشاركي مع المعلمين.
5-تمكين المعلمين من التشارك مع الطلبة في توظيف مهاراتهم في الإفادة من التقنيات المتطورة، الانترنت والرقمية… الخ.
6-توفير البيئة المدرسية لتمكين الطلبة من التعبير العلمي والفكري عن خبراتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم.
7- توجيه العملية التربوية لتحقيق (الانجاز الطلابي) بتعزيز العلاقة ما بين المعلم والطالب والمنهاج.
8- تمكين المعلم من إيجاد تطبيقات وتجارب صفية تعزز دوره كقائد للعملية التربوية.
9- تمكين ذوي التحديات/ الحاجات الخاصة من المشاركة الفاعلة في النشاط التربوي، بروح التعاون والمساواة.
10-تعاون المدارس فيما بينها لتكامل خدماتها التعليمية بشكل خاص في مجالات العلوم والرياضيات واللغات.
*المشهد (1): يوم المعلم العالمي: -اتفق العالم على تكريم المعلم في الخامس من الشهر الجاري (تشرين الأول) استجابة لتوصية (اليونسكو) لعام (1996م) بأهمية تحسين أوضاع المعلم. وتذكير العالم بأن (الحق في التعليم للانسان يقتضي وجود معلمين مؤهلين تأهيلا يمكنهم من أداء دورهم بكفاءة وفعالية)… *وفي عام (1994م) أكدت المنظمات الخمس: اليونسكو واليونيسيف، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الدولي للمعلمين (WFTU) على تضامنها للعمل على: رفع مستوى أداء المعلم، وتعظيم انجازاته،…
اقرأ المزيدأوفت الحكومة بوعدها فتح المعابر الحدودية مع سورية، في حال توفرت الشروط اللازمة خلافا لمزاعم رددها البعض بوجود ضغوط خارجية على الأردن تحول دون قراره المستقل في هذا الشأن
قبل ثلاث سنوات اضطر الأردن لإغلاق المعابر مع سورية بعد اختفاء مظاهر السيادة على الجانب السوري من الحدود، وما أن عادت السيطرة للقوات السورية وأجهزتها التنفيذية، تشكلت لجان فنية وأمنية مشتركة لوضع الترتيبات الكفيلة بفتح معبري نصيب وجابر
العملية ماتزال في بدايتها، نظرا لعدم اكتمال التجهيزات الفنية على الجانب السوري، ورغم ذلك وفر الأردن للأشقاء السوريين الخدمات المطلوبة لاستكمال إجراءات التخليص والفحص، لحين اكتمال عمليات إعادة البناء والتجهيز في المركز الجمركي السوري
على جانبي الحدود سادت موجة من التفاؤل بفتح المعابر بين البلدين، وبود بالغ استقبل الأردن أمس أول وفد اقتصادي سوري يمثل القطاع الخاص، فيما كانت أول شاحنة أردنية محملة بالخضار تعبر صوب الشام
يحتاج الأمر بضعة أسابيع كي تستعيد حركة التجارة بين البلدين زخمها السابق، وفي ذلك مصلحة للطرفين، ولدول شقيقة كلبنان التي كانت مهتمة جدا بفتح المعابر لمعاودة حركة تصدير الخضار والفواكه للسوق الأردني وللأسواق الخليجية عبر الأردن
لسورية مصلحة كبرى في فتح المعابر، فمن الناحية السياسية يعد ذلك حدثا يدلل على عودة السيادة السورية على حدودها، وعودة الحياة إلى طبيعتها، بانتظار فتح الحدود مع العراق وتركيا.إلى ذلك الحين سيشكل الأردن نقطة وصل رئيسية لسورية مع أسواق التجارة العالمية، ومدخلا رئيسيا لورشة إعادة إعمار ما دمرته الحرب
وعلى مستوى القطاع الخاص في البلدين من المتوقع أن يدشن الطرفان مشاريع مشتركة، وصفقات تجارية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين. المصالح المتبادلة هي ما ينبغي أن يحكم علاقة البلدين في المرحلة الانتقالية المقبلة
وخلال المرحلة المقبلة يحتاج البلدان لتعزيز سفارتيهما في عمان ودمشق بالكوادر الدبلوماسية لمجاراة التطور في العلاقات الاقتصادية، بما يمهد لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لاحقا
مصلحة الأردن هي استعادة جيرانه العرب استقرارهم وأمنهم، وفي المقدمة سورية والعراق، بعدما دفع ثمنا باهظا لحالة الفوضى والخراب التي ضربت البلدين الشقيقين
مسألة اللاجئين تمثل هما مشتركا للطرفين. وبالنسبة للأردن يقضي الواجب العمل مع الجانب السوري والأمم المتحدة لتسهيل عودة السوريين إلى ديارهم، وهذا يتطلب منا دعم جهود إعادة الأعمار وانتعاش الاقتصاد السوري لتوفير بيئة اجتماعية ملائمة للسوريين الراغبين بالعودة
الأردن لن ينطلق في دوره هذا من نقطة الصفر، فقد دعم بقوة جهود استعادة الأمن في الجنوب السوري وساعد في تهيئة الظروف لعودة الجيش السوري إلى الحدود وانتشار قوات الأمن في المناطق التي أخلتها الجماعات المسلحة والإرهابية
لايخفي الأردنيون فرحتهم بفتح المعابر مع سورية، مثلما كان حالهم عند فتح معبر الكرامة مع العراق الشقيق، فرغم الخراب الذي حل بأمتنا،يظل الشعور بالهوية الجامعة والمصير المشترك ساكنا في الوجدان الأردني
الغد
أوفت الحكومة بوعدها فتح المعابر الحدودية مع سورية، في حال توفرت الشروط اللازمة خلافا لمزاعم رددها البعض بوجود ضغوط خارجية على الأردن تحول دون قراره المستقل في هذا الشأن قبل ثلاث سنوات اضطر الأردن لإغلاق المعابر مع سورية بعد اختفاء مظاهر السيادة على الجانب السوري من الحدود، وما أن عادت السيطرة للقوات السورية وأجهزتها التنفيذية، تشكلت لجان فنية وأمنية مشتركة لوضع الترتيبات الكفيلة بفتح معبري نصيب وجابر العملية ماتزال في بدايتها، نظرا لعدم اكتمال التجهيزات…
اقرأ المزيدالبناء المعرفي والقيمي والأخلاقي للطلبة من منظور فلسفة
جامعة عمان العربية
إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على كافة المؤسسات الرسمية والمجتعية وبالأخص تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع العالم الجديد.
وتأتي الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات من حيث اهميتها ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبوئها المكانه الريادية الفاعلة في هذه المضمار وذلك لانها تمتلك الامكانات العلمية والبشرية والفنية بدرجة عالية لأداء مهامها وبالأخص فيما يتعلق بإعداد الكوادر البشرية القادرة على ادارة وقيادة المجتمع في كافة مجالاته وأنشطته.
لهذا لم يأت شعار الريادة والتميز الذي رفعته جامعة عمان العربية في شكله ومضمونه لغرض التسويق الاعلامي والولوج في المنافسة في سوق العمل دون مرتكزات ومقومات واقعية وعملية ، وانما جاء كنتيجة لجهود مضنية وتجسيداً لوعي القيادة الجامعية في منهجها الهادف الى تحديث بنيتها الاكاديمية والعلمية وقواعدها التنظيمية وارساء دعائم وفعاليات وانشطة تتجاوز في حدودها الاسوار الجامعية لتقدم نواتجها العلمية في خدمة المجتمع وتطوره. وذلك انطلاقا من اهداف الجامعة السامية وفلسفتها القائمة على خدمة المجتمع.
وبناء على ذلك وامام التحديات التي يواجهها التعليم الجامعي في عالمنا العربي فقد دأبت جامعة عمان العربية بشكل جاد ووفق رؤية علمية ريادية الى دراسة مسيرة الجامعة والوقوف بموضوعية على كل محور من محاور انشطتها وفعاليتها العلمية والاكاديمية وبالأخص تلك التي تتعلق بالمناهج والخطط الدراسية للتخصصات والبرامج العلمية القائمة وقدرتها على تحصين الطالب وترسيخ قيمه وسلوكه الجامعي بما ينسجم مع معطيات المرحلة الراهنة لضمان اعداد الانسان الذي يتوازن في سلوكه الثقافي والعلمي والاخلاقي مع ايقاع الحياة المعاصرة ويتميز بالقدرة على:
بناء على ذلك ووفق رؤية جامعة عمان العربية وفلسفتها ان الطالب هو محور العملية التعليمية والركن الاساسي داخل المؤسسة الجامعية في المجتمع وانه شعله الحياة المتوهجة التي تنير مستقبل البلد وبناء حضارته وان المسؤولية الاخلاقية والاكاديمية تملي عليها بناء وصقل شخصية هذا الطالب الجامعي معرفيا وسلوكيا وفق منظور قيمي وحضاري . ولهذا عملت جامعة عمان العربية بشكل دؤوب و بتوجيهات رشيدة من قيادتها الادارية والاكاديمية بقراءة الخطط الدراسية والمناهج المرتبطة بها لاعادة النظر في مضامينها لتصبح أكثر استجابة وانسجام مع المتغيرات التي يعيشها المجتمع بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية. وكان من بين التطورات التي أجريت على الخطط الدراسية لطلبة الجامعة هو تعديل مساقات متطلبات الجامعة لطلبة البكالوريوس لتستجيب بشكل أوسع لمتطلبات الحياة المعاصرة وسوق العمل. حيث تم استبدال واضافة أربعة مساقات مهمة في تشكيل شخصية الطالب الجامعي وتقويم سلوكه بشكل هادف ومتطور وهذه المساقات المستحدثة:
ومن منظور فلسفتها المتمثلة بأن الجامعة في خدمة المجنمع فقد عزمت جامعة عمان العربية على عدم اقتصار تقديم معرفتها العلمية الى طلبتها الذين يدرسون داخل اسوارها وانما لتتوسع في ذلك في تقديمها الى المجتمع الطلابي الاوسع وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، وخير دليل على ذلك الاتفاقية العلمية والثقافية التي عقدتها الجامعة مع العديد من الجامعات ومراكز الابحاث والاستشارات والتدريب المحلية والدولية ومنصة ادراك للمساقات الجامعية الالكترونية التابعة لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية.
حيث أن ادراك هي منصة الكترونية عربية للمساقات الجامعية مفتوحة المصادر وتعرف باللغة الانجليزية باسم(موكس) وهذه المنصة أتت بمبادرة من مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية وتستلهم عملها ونشاطاتها التربوية من مقولة جلالة الملكة رانيا التي نصت:
اطلقنا ادراك لكي ندرك ما فاتنا
وندرك المستقبل الذي يليق بنا وتاريخنا
وبرسالة بعثت الينا تبدأ باقرأ
حيث تحرص مؤسسة الملكة رانيا على بذل كافة الجهود والمساعي للمساهمة في وضع العالم العربي في المقدمة في مجال التلعيم كونه حجر الاساس لتطور وازدهار الشعوب.
وايمانا بالدور الكبير والمشرف الذي تؤديه مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية ، فقد آلت جامعة عمان العربية على نفسها ان تسهم وتتعاون و تدعم هذه المؤسسة واهدافها التي لها أثر في تحسين حياة افرادنا ومجتمعاتنا ودولنا وذلك بعقد اتفاقية علمية مع ادراك تتضمن تقديم بعض المساقات من خلال المنصة الالكترونية ويقوم بتطويرها وتنفيذها اعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وأول هذه المساقات الذي كان لي الشرف في تقديمه الى ما يقارب ( 19000) متعلم على مستوى الوطن العربي والعالم والموجود حالياً على موقع المنصة هو :
“اساسيات البحث العلمي “
وفي اطار اتفاقية التعاون سيتم بإذن الله التوسع بمساهمة جامعة عمان العربية في تقديم مساقات الكترونية اخرى مستقبلا.
واخيرا فإن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في اعداد الطلبة وترصين المستوى العلمي و الاخلاقي والقيمي ما هو الا جزء يسير مما تعمل عليه الجامعة في تطوير واقعها العلمي والاكاديمي والدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع.
البناء المعرفي والقيمي والأخلاقي للطلبة من منظور فلسفة جامعة عمان العربية إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على كافة المؤسسات الرسمية والمجتعية وبالأخص تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع العالم الجديد….
اقرأ المزيدالتعليم العالي : الواقع والتغيير (more…)
التعليم العالي : الواقع والتغيير
اقرأ المزيد
عمان – بحثت نائب رئيس جامعة عمان
رئيس عمان العربية يشارك في ورشه