نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وبالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ورشة عمل افتراضية تحت عنوان: دور الدبلوماسية في إدارة الأزمات. وشهدت الورشة مشاركة سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السيد عبد الله بن يحيى المعلمي.
وقد شعرت بالغيرة ” ومن حقي ذلك ” كون الورشة لم تكن ثلاثية المشاركة من قبل المعهد الدبلوماسي الأردني، وأوجه اللوم كل اللوم لمعالي الاخ ايمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين– و الذي لم يعالج الوضع – والمعروف بديناميكيته ونشاطه الدبلوماسي والذي أكن له كل تقدير واحترام، وبخصوص ماوصل اليه المعهد الدبلوماسي الأردني من تهميش وضياع (مقالي المنشور بتاريخ٢٧/٧/ ٢٠١٧ في عمون الغراء بعنوان المعهد الدبلوماسي بين التهميش و الضياع ) حيث كان من انشط المعاهد الدبلوماسية في الشرق الأوسط ، حيث اقترن منذ تأسيسه بإرادتين ملكيتين ساميتين، وباستقلال اداري ومالي تام وبصلاحيات واسعة بمنح درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. الى ان جاء أحد وزراء الخارجية “حقيقة لا اذكر اسمه ” وقام بإلغاء الارادتين الملكيتين وسحب استقلاليته والحاقه بوزارة الخارجية كدائرة من دوائر الوزارة، حتى وصل به الحال الى ما وصل اليه بكل الم واسف.
أقدم اعتذاري لكل من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وكذلك لأكاديمية الامارات الدبلوماسية لخروجي عن صلب الموضوع الأساسي وهو الدبلوماسية في إدارة الازمات (جائحة كورونا).
ومن خلال متابعتي الحثيثة للنشاط غير المنقطع النظير لكل من معهد الامير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ممثلاً بسعادة المدير العام الدكتور عبدالله السلامة ،و بدعم مباشر من سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ال سعود ، و اكاديمية الامارات الدبلوماسية ممثلاً بالمدير العام و نائب المدير العام سعادة الدكتورة مريم المحمود ، و بدعم مباشر من سمو وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد ، و كان لي تجربة حقيقة عن قرب مع المؤسستين الدبلوماسيتين المتميزتين و المرموقتين في الشرق الأوسط ، جاء هذا النشاط استمرارية للنشاطات المتواصلة في العمل السياسي و الدبلوماسي و المهارات الدبلوماسية والسياسة الدولية و تأهيل الكوادر و الكفاءات الدبلوماسية على مستوى دول مجلس تعاون دول الخليج العربية .
بنفس الوقت جاءت هذه الندوة في إطار استكمال الأكاديمية والمعهد لأجندتهما الخاصة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات.
هذا وقد شارك في هذه الندوة نخبة من طلبة اكاديمية الامارات الدبلوماسية ومعهدالأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وكذلك نخبة من موظفي وزارتي خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
هذا وقد تمحورت أجندة الورشة على ثلاثةمحاور رئيسية تضمنت:
الأول:التخطيط وإدارة الأزمات Planning and Crises Managementمتمثلاً بالدور الدبلوماسي والقنصلي في إدارة المواقف الحرجة خلال الأزمات، مثل ازمة جائحة كورونا.
الثاني: دور التعاون الدولي والدبلوماسيةDiplomacy and InternationalCooperation في تخفيف تأثير الأزمات.
الثالث:الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف Bilateral and Multilateral Diplomacy ودورالأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مثل هذه الأزمات.
وفي معرض تعليقه على المحاور الثلاث قال سعادة مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبد الله السلامة: ” إن الدور الذي تقوم به الدبلوماسية بأشكالها المختلفة يعد أداة هامة في التخفيف من آثار الأزمة المصاحبة لانتشار ” جائحة “كورونا ” بما في ذلك أهمية التعاون الدولي. وان ما تتطلع اليه إدارة معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية وإدارة أكاديمية الإمارات الدبلوماسية هو تعظيم الاستفادة من مثل هذه المبادرات، بهدف تعزيز التدريب الدبلوماسي المتخصص في مؤسستينا، وذلك للرفع من مهارات منتسبي وزارتي الخارجية والجهات ذات العلاقة بالتعامل مع مثل هذه الأزمات“.
من جهة أخرى اشارت سعادة نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية الدكتورة مريم إبراهيم المحمود:” إن العلاقة المتجذرة بين اكاديمية الامارات الدبلوماسية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ما هي إلا انعكاس لما تمتاز به العلاقات الأخوية والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تحظى باهتمام مباشر ومتابعة حثيثة من قيادتي البلدين الشقيقين.حيث انعكست هذه العلاقات المتميزة بين البلدين فيتعاطيهما مع تداعيات جائحة كورونا 19 على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بل وأبعد من ذلك في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي، ففي وقت الذي انكفت فيه معظم دول العالم للتعامل مع هذه الأزمة العالمية على المستوى المحلي، ظهرت الحاجة ملحة لامتلاك خطط استباقية لإدارة الأزمات من الناحية الدبلوماسية، بحيث تعمل الدول وفرقها الدبلوماسية بشكل أكبر على توطيد علاقات التعاون ومد الجسور بين المجتمعات.
هذا وقد دار حوار ونقاش مستفيض بين الأساتذة والدبلوماسيين في كل من المعهد والأكاديمية حول الدور الدبلوماسي والقنصلي في إدارة المواقف الحرجة في أوقات الأزمات، وكيفية تدريب الدبلوماسيين على فن التعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة في العمل.وكذلك دور التعاون الدولي في تخفيف تأثير الأزمات ومعوقات التعاون الدولي، ودور الدبلوماسية في تجاوز هذه المعوقات ورفع مستوى التعاون.
وحقيقة فان هذا التعاون الوثيق والمقدر عالياً بين مؤسستين دبلوماسيتين عربيتين مرموقتين يصب في جهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس لمكافحة فايروس كورونا، الذي لم يدخر جهداً في مناشدة المجتمع الدولي وكافة دول العالم إن فيروس كورونا يمثل تهديدا مشتركا نواجهه جميعا والدعوة إلى تعاون الجميع في كل مكان.ومشددا على أهمية ألا نترك الخوف ينتشر بينما نكافح في سبيل القضاء على الفايروس. وبتعاون الدول على مستوى ثنائي او متعدد يمكن تغيير مسار هذا الوباء والقضاءعليه. حيث أضافقائلاً: ” بما أن هذه أزمة تؤثر على الجميع، يجب علينا جميعا أداء دورنا “.
وفي هذا المجال لا بد ان اشيد بالدور الأردني في حصر هذا الوباء وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله. وقد أصبح الأردن انموذجا ً يحتذى به حول العالم على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدبلوماسي الخارجي في مجال التعاون في مكافحة فايروس كورونا. وقد تواصل جلالة الملك حفظه الله مع أشقائه الملوك والامراء والزعماء والقادة العرب وكذلك الاصدقاء زعماء العالم وضرورة التعاون الدولي في هذا المجال وعن استعداد الأردن وبالتعاون مع دول العالم بوضع مؤسسات التصنيع الدوائية الأردنية بالتعاون مع مؤسسات التصنيع الدوائية في العالم على إيجاد مصل لمكافحة فايروس كورونا.
د.موفق العجلوني
نظمت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وبالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية ورشة عمل افتراضية تحت عنوان: دور الدبلوماسية في إدارة الأزمات. وشهدت الورشة مشاركة سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية وسعادة المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السيد عبد الله بن يحيى المعلمي. وقد شعرت بالغيرة ” ومن حقي ذلك ” كون الورشة لم تكن ثلاثية المشاركة من قبل المعهد الدبلوماسي الأردني،…
اقرأ المزيد
الحمد لله أولاً وآخرًا.. فيوم أمس الأول «الخميس» كان يوم فرح للجميع، حيث كان المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وكأنه حفل تخرّج بعد مرحلة شاقة في تاريخ الأردن، وكانت القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والفريق الوزاري المشارك بمثابة توزيع شهادات نجاح لكل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من جهات حكومية وأمنية وقطاع خاص ومواطنين، وشكرا وعرفانا لكل من أوصلنا للدخول إلى مرحلة «التعافي والمنعة».
ويوم أمس الجمعة، كان يوم قطاف أول ثمار الصبر، فجاء الفرج بفرحة تلاقي المصلين على أبواب المساجد وداخل بيوت الله، تسبقهم دموع الفرح لعودة إقامة الصلوات في « بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه «.. خرج المصلون من صلاة الجمعة وألسنتهم تردد من على الأبواب بكلمات اختصروا بها المشهد : « الحمد لله…وشكرا لكم نشامى الوطن جنود أبو حسين «- موجهين كلامهم لرجال الأمن الذين وقفوا بالأمس ( كما هم على طول أيام الأزمة،وكما هم دائما في السراء والضراء، يمثلون شموخ العزة والكرامة ورمز الأمن والأمان، وتواضع وبرّ الأبناء لآبائهم ولثرى وطنهم) وقفوا بالأمس ينظمون دخول وخروج المصلين.
واليوم – ولله الحمد – ها هي الحياة تعود كما كانت الى قطاعات اقتصادية واجتماعية ورياضية عديدة كانت متعطلة بسبب هذه الجائحة التي عطلت الدنيا بأسرها وليس الأردن فحسب.
نعود اليوم إلى مرحلة متقدمة تشبه كثيرا ما كنا عليه ويحدونا ( الفرح، والحذر، والأمل )… فرح بالمنجز الذي تحقق، واستطاع فيه الأردن – بفضل العناية الإلهية، والحكمة السديدة لقائد المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني، والمتابعة الحثيثة من لدّن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والتنفيذ الحازم والحاسم من الحكومة برئيسها وكافة طواقمها، وفي الصفوف الأولى مركز إدارة الأزمات..و «الجيش الأبيض» من الكوادر الصحية بكل مواقعها، وكافة وزارات وأجهزة الدولة والأجهزة الأمنية من جيش وأمن عام ومخابرات ودرك ودفاع مدني وغيرها ممن سهروا ليل نهار على خدمة وحماية الوطن والمواطنين… ومن أجهزة إعلامية رسمية وأهلية كانت بقدر المسؤولية في مواجهة الجائحة وقامت بدورها التوعوي والإرشادي والإخباري بكل مسؤولية ووطنية.
نعود اليوم بمزيد من ( الحذر ) حتى نحافظ على النجاح الذي تحقق، لنكون بحقّ في مقدمة الدول العربية التي تسيطر تماما على الجائحة وتفتح معظم قطاعاتها الاقتصادية، نعود ونحن أكثر حذرا وحرصا على ألا نتراجع قيد أنملة إلى الوراء – لا قدّر الله – وذلك بمزيد من الإصرار على تطبيق التعليمات والإرشادات الصادرة من أجل صحتنا وصحة أسرنا وأهلنا الذين حرمتنا الجائحة من واجبات صلتهم والبّر بهم في شهر رمضان وفي العيد، لنعود اليوم ونحن أكثر حرصا عليهم بتواصل يراعي التعليمات.
نعود اليوم بـ( الأمل ) بأن يكون غدا أجمل من اليوم ومن الأمس، وبعودة الحياة الاقتصادية الى نشاطها مع عودة معظم القطاعات، من أجل تقليل الخسائر، والدخول الى مرحلة « التعافي والمنعة «، وإيجاد حلول لقطاعات تكتسب الأولوية في هذه المرحلة وتحديدا الزراعة والصناعات الدوائية والطبية، وقطاعات لا بد من خلق بدائل لإعادة إحيائها وفي مقدمتها القطاع السياحي من خلال تنشيط السياحة الداخلية.
مسيرة العطاء تتواصل بالتوازي مع مواجهة وباء لم تضع الحرب معه بعد أوزارها، وهذا يتطلب مواصلة تعاون وتكاتف الجميع وصولا إلى شاطئ الأمان.
حمى الله الأردن ملكًا وجيشًا وشعبًا من كل وباء وبلاء.
حمى الله البشرية جمعاء.
عوني الداوود
الحمد لله أولاً وآخرًا.. فيوم أمس الأول «الخميس» كان يوم فرح للجميع، حيث كان المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء وكأنه حفل تخرّج بعد مرحلة شاقة في تاريخ الأردن، وكانت القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء د. عمر الرزاز والفريق الوزاري المشارك بمثابة توزيع شهادات نجاح لكل من ساهم في الوصول إلى هذه المرحلة من جهات حكومية وأمنية وقطاع خاص ومواطنين، وشكرا وعرفانا لكل من أوصلنا للدخول إلى مرحلة «التعافي والمنعة».ويوم أمس الجمعة، كان يوم قطاف أول ثمار…
اقرأ المزيد
تُعد الجامعات منارة للفكر والتعليم ،ومجتمعات للعقول،وصناعة المعرفة، ومصنعاً لأجيال المستقبل القادرة على تحمل المسؤولية حال إنخراطهم بسوق العمل في مختلف القطاعات، وبإعتبارها مؤسسات حيوية فهي تؤمن بالأستثمار برأسمال البشري للعمل على تزويد طلبتها بالعلم والمعرفة وإكسابهم المهارات الشخصية والتحليلية ليتم توظيفها بشكلٍ فاعل في كافة مناحي الحياة ومتطلباتها نحو بناء مجتمعاً متكامل يسوده العلم والمعرفة والقدرات بكل أنوعها لتمكين الطلبة الخريجين من التكيف مع التطورات والتحديات وعلى مختلف الصُعد.
واليوم نجد أهتماماً متزايداً من جميع دول العالم بالتعليم وبمختلف أنواعه ومستوياته نظراً لأهميته ودوره الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لتتمكن تلك الدول من الحفاظ على مكانتها في ظل التحولات والتغيرات كالعولمة، وثورة المعلومات، والأنفتاح الأقتصادي والإجتماعي، والتنافسية العالمية، مما لا شك من أن التعليم أحد الركائز الأساسية في بناء المجتمعات وتحضرها والقائم على المعرفة سبيلاً لمواجهة التحديات التي تعصف بالمجتمعات من حين إلى أخر.
أن رؤية ورسالة وأهداف الجامعات بإعتبارها المصنع الحقيقي للتعلم ولمعرفة ورفد مؤسسات المجتمع المحلي بالكوادرالمؤهلة والمتميزة ليكون العنصر الحقيقي والعقل المدبر في رفع سوية الأنتاجية بجدارة وكفاءة عالية في القطاعين العام والخاص، وإنعكاساته على الناتج القومي وتحسين ظروف المعيشية لحياة الفرد والمجتمع ككل، وبالتالي فأن ترجمة رؤية ورسالة وأهداف الجامعات إلى واقعاً ملموس ومستقبلاً منظور إذ يتطلب إهتماماً كبيراً من حاكميتها وبشكلٍ خاص في بناء إستراتيجيات تعليمية ذات بعُد إستراتيجي يخدم مستقبل المسيرة التعليمية من ناحية وتطلعات الفرد والمجتمع المستقبلية من ناحية أخرى.
مما لا شك فيه بإن عضو هيئة التدريس والمتمثل بالعنصر البشري أوالفكري والذي يعُد من أهم المدخلات الرئيسية للعملية التعليمية والتعلمية، وبإعتباره الأداة التنفيذية في صناعة الأجيال من خلال علمه الذي لا ينضب وخبراته التراكمية، وقدراته الشخصية والسلوكية في صقل شخصية الطالب لتحضيره ورفده لسوق العمل متسلحاً بالعلم والمعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة سوق العمل ومتطلباته بكفاءة وإقتدار. ونجد الطلبة بالمقابل قبل وبعد التخرج يتفاخرون بجامعاتهم وبشكلٍ خاص أساتذتهم ممن تركوا بصمات العلم والمعرفة والاحترام والقيم الأخلاقية في عقولهم ونفوسهم، مما يستدعى ذلك الأهتمام بعضو هيئة التدريس وتوفير كافة متطلباته المادية والمعنوية ، والاستقرار الوظيفي وبعيداً عن مفهوم الربح والخسارة بإعتبار الأستثمار بإعضاء هيئة التدريس هو بمثابة القيمة المضافة والمرآة الحقيقية التي تعكس نتاجاته الفكرية والمعرفية والتي تسهم بالتالي في بناء الصورة الذهنية والسمعة الطيبة وإستقرار العملية التعليمية للجامعة من ناحية وتشكيل مناخاً جامعي ومؤسسي دافئ من ناحية أخرى.
أن الأستثمار الفكري بمضامينه لعضو هيئة التدريس في الجامعات قد أصبح يتمثل دوره وبصور مختلفة ومن أهمها معيار الأعتماد الأكاديمي وشروطه، والجودة الأكاديمية ومتطلباتها، والتصنيف الأكاديمي، والخطط الاستراتيجية للجامعات، مما يؤكد كل ذلك على مدى أهمية دور عضو التدريس في العملية التعليمية والتعلمية وبشكلٍ خاص ممن هم من ذوي المؤهلات العلمية ومصدرها وتصنيفها الأكاديمي، والخبرات التراكمية ، وبالتالي أجد من الضروري أن تقوم حاكمية الجامعات بالمحافظة عليه لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية عالية، وعلى جميع الأحوال فأن الأستثمار الفكري والمتمثل بعضو هيئة التدريس سيجلل من خلال قياس نتاجات التعلم وسمعة الجامعات ومكانتها في الوسط الأكاديمي لكي تتمكن من ترجمة رؤيتها ورسالتها وأهدافها نحو مستقبلٍ أفضل. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا الطيب من كل مكروه.
تُعد الجامعات منارة للفكر والتعليم ،ومجتمعات للعقول،وصناعة المعرفة، ومصنعاً لأجيال المستقبل القادرة على تحمل المسؤولية حال إنخراطهم بسوق العمل في مختلف القطاعات، وبإعتبارها مؤسسات حيوية فهي تؤمن بالأستثمار برأسمال البشري للعمل على تزويد طلبتها بالعلم والمعرفة وإكسابهم المهارات الشخصية والتحليلية ليتم توظيفها بشكلٍ فاعل في كافة مناحي الحياة ومتطلباتها نحو بناء مجتمعاً متكامل يسوده العلم والمعرفة والقدرات بكل أنوعها لتمكين الطلبة الخريجين من التكيف مع التطورات والتحديات وعلى مختلف الصُعد. واليوم نجد أهتماماً متزايداً من…
اقرأ المزيد
د. مخلد المناصير
لم يكن الاستقلال مجرد احتفال متكرر الا انه شاهد على عطاء ممتد من التضحية والعمل والبناء قادها الهاشميون واكتمل ببناء دولة اردنية هاشمية راسخة الاركان عالية البنيان أرست مبادئ العروبة والاسلام وها نحن اليوم يقف قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الميمون والدولة الاردنية والاردنيون على مشارف واعتاب المئوية الاولى للدولة الاردنية الصامدة بوجه التحديات بدولة راسخة الجذور والبنيان مرفوعة الرؤوس والهامات.
ان الهاشميين صنعوا الاستقلال وشيدوا بروجاً منه وحصناً صامدا وسياجاً منيعاً للاردنيين ليكونوا في مقدمة الشعوب العربية والاسلامية والعالمية بفكر اردني وهاشمي ذي متانة بالعلم والعمل والتخطيط لمستقبل زاهر لابناء هذا الشعب الذي سكن في قلوب الهاشميين وسكن الهاشميون في فكر وقلوب هذا الشعب.
وعليه فإن الاستقلال وذكرى الاستقلال والمئوية لتاسيس الدولة الاردنية ما هي الا حصائد للفكر الهاشمي وتضحية الهاشميين في بناء دولة هاشمية قوية متينة الاركان تحوي جيشها العربي الشامخ وشعباً له ارادة قوية عشق الهاشميين بكل مبادئه وتضحياته.
حمى الله الاردن ملكاً وشعباً ووطناً في ظل القيادة الهاشمية وعلى راسها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله.
د. مخلد المناصير لم يكن الاستقلال مجرد احتفال متكرر الا انه شاهد على عطاء ممتد من التضحية والعمل والبناء قادها الهاشميون واكتمل ببناء دولة اردنية هاشمية راسخة الاركان عالية البنيان أرست مبادئ العروبة والاسلام وها نحن اليوم يقف قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الميمون والدولة الاردنية والاردنيون على مشارف واعتاب المئوية الاولى للدولة الاردنية الصامدة بوجه التحديات بدولة راسخة الجذور والبنيان مرفوعة الرؤوس والهامات. ان الهاشميين صنعوا الاستقلال وشيدوا بروجاً منه وحصناً صامدا…
اقرأ المزيد
د.بكر خازر المجالي
التماع الجمال في الاستقلال
كانت الراية الحمراء القانية تتقدم جيوش الثورة العربية الكبرى عام 1916 ، ثم بمبادرة من الشريف الحسين بن علي تم تصميم راية الثورة العربية الكبرى لتمثل الحضارة العربية العريقة من امية الى العباسيين والفاطميين ، وصولا الى الهاشميين لنكون نحن امتدادا للعصور العربية الزاهرة .
وكانت راية الثورة العربية الكبرى راية المملكة العربية السورية باضافة النجمة السباعية في منتصف المثلث الاحمر لدلالة انها الدولة العربية الاولى في مشروع النهضة العربية الذي يسعى لوحدة اقطار اسيا العربية .
بعد ميسلون ، كانت هذه الراية هي راية الدولة الاردنية كما هي ، وفي عام 1922 جرى تعديل ترتيب الالوان ليكون اللون الابيض في الوسط تمييزا له بين داكنين .
ومن الاخطاء التي ارتكبت في استخدام هذه الراية ، ان الشائع انها بدون النجمة تكون راية الثورة العربية الكبرى ، وحين تم تصميم شعار الدولة الاردنية عام 1932 ادخلت هذه الراية على اساس انها راية الثورة العربية الكبرى ، واستمر الامر حتى اعيد تصميم الشعار عام 1990 وبتثبيت الراية الاصلية للثورة داخل الشعار وفق الترتيب الاصلي الذي يكونى اللون الابيض في الاسفل .
الراية الاردنية هي رمز استقلال ، وقصة تاريخ ، على امتداد 1441 سنة هجرية من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الدستور الاردني احتلت المادة الرابعة منه مواصفات الراية الاردنية ، وصدرت بعد ذلك تعليمات رفعها واستخدامها ، ولها دلالات تاريخية عدا وضع معاني النجمة السباعية التي تتمثل بالمثاني السبع :الايمان بالله والدعاء للنهج المستقيم وادراك المنى والاهداف والاحساس بالشعور القومي والفضيلة والعدالة .
ومن ثم جرى تصميم راية جلالة الملك الخاصة ،وبعدها راية سمو ولي العهد . ونشير الى رايات الجيش العربي الاردني التي ابتدأت بالقاعدة الحمراء مع علم الاردن في الزاوية العليا اليسرى ، والسيفين والتاج في الزاوية السفلى اليمنى . ومن ثم صار اشتقاق راية سلاج والبحرية والقوات البرية والدفاع المدني والامن العام والدرك .
وحمل الاحتفال برفع راية الثورة العربية الكبرى العقبة ومن ثم الراية الاردنية بيد جلالة الملك عبدالله الثاني في محيط الديوان الملكي ، هذه حملت دلالات لتوجيه الاهتمام للراية كرمز استقلال ،ولها قيمتها التاريخية والمعنوية ،وترتبط بانتصارات الامة وعزتها من يوم مؤتة وافتداء القادة الشهداء لتبقى خفاقة في الاعالي ، فطالما يرى الجندي رايته في السماء وهو متيقن من سلامة موقف جيشه ، ويواصل القتال بمعنويات مرتفعة .
ولاحتفالنا الرابع والسبعين بعيد الاستقلال خصوصية فرضتها جائحة كورونا ، فكان التعبير بالراية التي يراها الجميع ، نهنئ بعضنا عن بعد بمشاهدتها ، ولكن لنعلم ان الراية كانت هي عنوان اي احتفال ، نزرعها على المباني وفي الساحات ، وكان كل متجر يثبت على باب متجره حمالة معدنية جاهزة لوضع الراية فيها ، عدا اننا لا زلنا نتذكر كيف كانت الراية تباع باستمرار في البقالات جميعها ، وحتى كانت صورة جلالة الملك في برواز من زجاج تباع في كل بقالة ولا حرج في ذلك ،ولا يوجد منزل إلا وتتصدر غرفة الضيافة فيه صورة جلالة الملك الحسين المعظم خاصة الصورة التي كانت “بكسكيت ” سلاح الجو الملكي ،او بكسكيت اللباس رقم “1” اي اللباس الدركي الرسمي .
اليوم نرى توزيع الاعلام يتم رسميا وترفعه المؤسسات الرسمية ، ولا نريد المجاملة حين نقول ان نسبة المبادرة الذاتية في رفع العلم هي غير مرضية ، ونحتاج الى التعريف بمعنى الراية اكثر ، وتوجيه الاحساس الوطني ليدرك القيمة خاصة اننا بتصرفنا هذا نعطي درسا وطنيا لابنائنا الصغار ولنا جميعا ، لنعرف ان وطننا هو وطن الاستقلال والبناء والعزة ، وان راية الاستقلال هي التعبير عن العلو والسمو .
وكل عام ووطننا الاردني بالف خير وجلالة قائدنا أبو الحسين بالف خير ،
د.بكر خازر المجالي التماع الجمال في الاستقلال كانت الراية الحمراء القانية تتقدم جيوش الثورة العربية الكبرى عام 1916 ، ثم بمبادرة من الشريف الحسين بن علي تم تصميم راية الثورة العربية الكبرى لتمثل الحضارة العربية العريقة من امية الى العباسيين والفاطميين ، وصولا الى الهاشميين لنكون نحن امتدادا للعصور العربية الزاهرة . وكانت راية الثورة العربية الكبرى راية المملكة العربية السورية باضافة النجمة السباعية في منتصف المثلث الاحمر لدلالة انها الدولة العربية الاولى في مشروع…
اقرأ المزيد
سلامه الدرعاوي
قبل كورونا كانت الحكومة تسير بحزم في مشروع إعادة هيكلة القطاع العام، وبدأت بخطوات مهمة في اطار تحقيق الرشاقة في جهاز الدولة الإداري من خلال وقف التعيينات، وإحالة كُلّ من وصل لسن التقاعد أو بلغت خدمته 28 عاما في الدولة.
مجموع ما تم إحالتهم من موظفي الدولة على مختلف مستوياتهم وفق قرار الهيكلة قبل كورونا بلع ما يقارب الـ 7 الاف موظف، وكان
الهدف في المرحلة الأولى هو الوصول الى 10 الاف موظف، إلا ان تداعيات الجائحة عطلت استكمال تنفيذ القرار مثله مثل باقي القرارات والإجراءات التي تعطلت خلال الشهرين الماضيين والتي من المتوقع ان تعود إلى نشاطها التدريجيّ بعد عطلة العيد المقبلة.
أرشيف جهاز الدولة العام له أسبابه المنطقية ومبرراته العادلة، فالعاملين في الجهاز الإداري العام للدولة يبلغ اكثر من 130 الف موظف وهو اكثر من احتياجاته الفعليّة بـ 30 بالمئة على اقل تقدير.
وجود هذا العدد الكبير ساهم بشكل كبير في تأخر الإنجاز وتراكم المعاملات وازدياد البيروقراطيّة السلبيّة في التعامل مع المواطنين، مما نتج عنه تراجع مذهل في مستويات الإدارة العامة والإنجاز، وانتشار مظاهر المحسوبيّة والواسطة في التعاطي مع جزء كبير من التعاملات اليوميّة، وهو ما جعل الإنتاجيّة العامة في ادنى مستوياتها، وباتت فعلا عبئاً على الخزينة.
اليوم بات المطبخ الاقتصاديّ للدولة منشغل بمواجهة تداعيات كورونا الاقتصاديّة المختلفة، والتي تشكّل تهديداً حقيقيّاً على الاقتصاد الوطنيّ في حال عدم تدارك الوضع وإدارة المشهد بمواجهة التحديات بسياسات غير تقليديّة تحقق الاستقرار العام في البلاد.
جزء من السياسات التي يجب على الحكومة الاستمرار في تنفيذها هي خطة إعادة هيكلة القطاع العام، والتي تبعث برسالة إيجابيّة للمانحين والمؤسسات بأن الاقتصاد الوطنيّ مستمر بالإصلاحات التي هي أساس دعم المجتمع الدولي للمملكة، وهي رسالة إيجابيّة داخليّة بأن الدولة تسير بثبات في إعادة تبويب الإدارة المحليّة، والعودة الى ألقها السابق الذي كان مثالاً يحتذى به في الشرق الأوسط، وإلغاء أشكال المحسوبية وعدم الشفافية وانتشار مظاهر التراجع والإحباط لدى العاملين في القطاع العام.
إعادة هيكلة جهاز الدولة الإداري لا يقتصر على العاملين فقط، وإنما أيضا على مؤسسات الدولة وهيئاتها الخاصة المستقلة منها، والذي وجب على الحكومة مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى بدمج الكثير منها، ومن ثم الانتقال الى المرحلة الثانية وهو إعادة النظر في طواقم العاملين فيها خاصة، وكيفية دمجهم في جهاز الدولة العام ومن ثم تطبيق قواعد وأسس الهيكلة عليه في مرحلة لاحقة.
هناك فرصة لراسم السياسة الاقتصاديّة في الدولة في هذه المرحلة لإعادة ترتيب البيت الداخليّ وتنظيفه من الشوائب التي علقت بالقطاع العام خلال السنوات الماضية وتعزيز دولة القانون والعدالة المجتمعيّة التي يتطلع اليها الجميع.
أي توقف لأي مشروع إصلاحيّ في الاقتصاد الوطنيّ لن يخدم المملكة مع المانحين والمقرضين، فالأردن بأمس الحاجة اليوم الى توثيق تلك العلاقة مع هذه الدول والمؤسسات حتى يتمكن من المحافظة على استقراره الاقتصاديّ في ظل التحديات الكبيرة التي تحيط به من كُلّ حدب وصوب.
سلامه الدرعاوي قبل كورونا كانت الحكومة تسير بحزم في مشروع إعادة هيكلة القطاع العام، وبدأت بخطوات مهمة في اطار تحقيق الرشاقة في جهاز الدولة الإداري من خلال وقف التعيينات، وإحالة كُلّ من وصل لسن التقاعد أو بلغت خدمته 28 عاما في الدولة. مجموع ما تم إحالتهم من موظفي الدولة على مختلف مستوياتهم وفق قرار الهيكلة قبل كورونا بلع ما يقارب الـ 7 الاف موظف، وكانالهدف في المرحلة الأولى هو الوصول الى 10 الاف موظف، إلا…
اقرأ المزيد
لقد شهد العالم بقطاعاته منذ عقدين على الأقل تحولاً حقيقياً نحو العالمية في ظل بما يسمى بالعولمة والتي لعبت دوراً كبيراً في تغير فكر وثقافة حاكمية كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي على إعتباره من أهم القطاعات الحيوية في تطور المجتمعات وتحضرها وبشكلٍ خاص في ضوء الانفتاح بإبعاده على العالم الخارجي وذلك إنطلاقاً من مبدأ التنافسية مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية العالمية بدلاً من البقاء داخل المربعات الصغيرة. وعليه فإن هذا التحول قد دفع بمؤسسات التعليم ومنها الجامعات بالتفكير جلياً نحو العالمية لتحقيق العديد من المكاسب المادية والمعنوية منها تحسين مدخلات ومخرجات التعليم، بناء السمعة والمكانة الأكاديمية في مصاف الجامعات المرموقة، وتنافسية الخريجين على فرص العمل المتاحة والاستحواذ عليها بسهولة، وسهولة عملية الاستقطاب للطلبة محلياً وإقليمياً ودولياً، مما يشكل بمجموعه الهوية الرفيعة والسمعة والصورة الذهنية والمكانة التنافسية للجامعات مقارنة بمثيلاتها محلياً وإقليمياً ودولياً.
إن التوجه نحو الإعتمادات الأكاديمية الدولية قد أصبح من الضرورات لإستدامة الجامعات وتعزيز دورها الفاعل في تطور أركان المجتمع ومكوناته، مما دفع العديد من المفكرين وأصحاب الإختصاص في التعليم الجامعي بالحديث والمطالبة الصريحة نحو تغيير نمطية التعليم الجامعي والعمل على تطويره والتوجه نحو الإعتماد الأكاديمي الدولي ومعايير الجودة الأكاديمية الدولية بالتنسيق مع العديد من الهيئات العالمية المتخصصة بالإعتماد والجودة الأكاديمية الدولية والتي وبدورها تقوم بمراجعة وتدقيق كافة الملفات الخاضعة للمعايير والشروط للتأكد من مدى إلتزام الجامعات وبرامجها بها ، ويتم ذلك ضمن أليات عمل وجدول زمني معين متفق عليه مع إدارة الجامعات شريطة إن تلتزم الجامعات قولاً وعملاً بتطبيق وترجمة مضامين كافة المعاييرعلى أرض الواقع لتصبح تلك المضامين جزءٍ لا يتجزء من الثقافةالأساسية لمنظومة التعليم والمسيرة التعليمية للجامعات.
وبإعتقادي بإن حاكمية العديد من جامعاتنا الحكومية والخاصة قد أدركت ومنذ فترة من الزمن القريب بأهمية الإعتمادات الأكاديمية الدولية وإنعكاساتها الإيجابية لصالح الجامعات ومنتسيبها من الطلبة والعاملين والحاكمية فيها من ناحية ومن ناحية أخرى للتتمكن من ترجمة رؤيتها الإستراتيجية وصولاً إلى العالمية بدلاً من أن تبقى تلك الرؤى والاحلام والطموحات حبراً على ورق ناهيك عن إبتعادنا كل البعُد عن عالم التطور في التعليم من حولنا.إن هذا التوجه يتطلب العديد من المتطلبات والإجراءات وعلى الجامعات توفيرها ومن أهمها الإراده والتوجه الحقيقي للبدء بالتحضير لهذه المتطلبات قبل البدء بتعبئة الطلبات الخاصة بطلب الإعتماد والمعتمدة لدى الهئيات العالمية المتخصصة بالإعتمادات الأكاديمية الدولية سواء على مستوى البرامج أو على مستوى الكليات أو على مستوى الجامعة ككل.
لقد سمعنا ومن فترة بإن هناك عدد من الجامعات الحكومية قد حصلت على إعتمادات دولية في عدد من البرامج أوالكليات ، وفي الأونة الآخيرة قد سمعنا أيضاً بإن عدد من الجامعات الخاصة قد حصلت على إعتمادات أكاديمية دولية ومن هيئات دولية مرموقة وأخرى قد حصلت على تصنيفات عالمية مرموقة مما يلزمنا رفع القبعات لهم إحتراماً وتقديراً لجهودهم. والتسؤلات التي تطرح نفسها في هذا الشأن وهي: كم عدد البرامج التي حصلت على إعتمادات أكاديمية دولية في جامعتنا الأردنية؟ وما هي نسبتها من العدد الإجمالي لنفس البرنامج في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة؟ وما شأن البقية من البرامج والجامعات؟ ما مدى جدية مجالس الحاكمية في جامعاتنا تجاه هذا الملف المصيري والذي أصبح يفرض نفسه على قطاع التعليم الجامعي؟ وما هي حزمة الإجراءات التنفيذية المتخذة للتعامل مع هذا الملف إن وجدت؟ وما هي الحلول المقترحة لمعالجة تحديات هذا الملف؟ وأخيراً هل نحن على مسافة قريبة من إنجاز هذا الملف أم سيبقى ذكره والحديث فيه حبراً على ورق والاكتفاء بذكره في خططنا الإستراتيجية؟
أني أعتقد جازماً بإن ملف الإعتمادات الأكاديمية الدولية للبرامج الأكاديمية في جامعاتنا أصبح في الحقيقة من أهم الملفات والذي يتوجب على الجامعات أخذه على محمل الجد وبعيداً عن الأفكارالمجردة والتنظيرولغة الأنا والتوجهات الضيقة التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وأن نكون على مسافة قريبة مما يجري عالمياً على مسرح قطاع التعليم ومستقبله، وخلافاً لذلك ستكون النهاية قاسية على مسيرة التعليم الجامعي وبتصوري سيكون هناك صعوبات في إستدامة بعض الجامعات لا قدر الله لعجزهاعن حسن إدارة هذا الملف في ظل المنافسة الشديدة بين الجامعات والتسابق إلى التميز والمكانة والسمعة الطيبة والمرموقية مقارنة بمثيلاتها من الجامعات المحلية والأقليمية والعالمية. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا من أي مكروه.
لقد شهد العالم بقطاعاته منذ عقدين على الأقل تحولاً حقيقياً نحو العالمية في ظل بما يسمى بالعولمة والتي لعبت دوراً كبيراً في تغير فكر وثقافة حاكمية كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي على إعتباره من أهم القطاعات الحيوية في تطور المجتمعات وتحضرها وبشكلٍ خاص في ضوء الانفتاح بإبعاده على العالم الخارجي وذلك إنطلاقاً من مبدأ التنافسية مع مثيلاتها من المؤسسات التعليمية العالمية بدلاً من البقاء داخل المربعات الصغيرة. وعليه فإن هذا التحول قد دفع…
اقرأ المزيد
شهد العالم منذ عقدين على الأقل غزواً معرفي بفضل العولمة وبإبعادها ومنها التطور التكنولوجي والمعرفي مما أصبحت المعرفة ومصادرها في متناول الجميع ومن عدة مصادر وبشكلٍ خاص عبر شبكة الأنترنت والتي شكلت نقطة تحول في البحث عن المعرفة وسهولة الحصول عليها، ومن أبرز مسمياتها نظم المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية المختلفة ، والتي أصبحت من المواضيع الأكثر أهمية من حيث المضمون الفلسفي القائم على جوهر المعرفة في تغيير الفكر البشري وإتجاهاته بالأنتقال من الفكر التقليدي إلى الفكر القائم على الحداثة والانفتاح على العالم والتنوع الفكري والمعرفي وأكتساب تجارب الأخرين للأستفادة منها في جميع مناحي الحياة سعياً لمواكبة كل ما هو جديد وحديث سبيلاً للتطور الفكري والمعرفي في ظل إتجاهات العولمة والتي سادت شتى مناحي الحياة البشرية.
إن عصر المعرفة بإدواته الحديثة والمختلفة قد أصبحت محط أهتمام العديد من المفكرين وأصحاب القرار في القطاعين العام والخاص بإعتباره المخرج الحقيقي للتطور والحداثة والتسابق نحوالتنافسية.ومن هنا بدأت مؤسسات القطاعين بالتفكير جلياً في توظيف المعرفة ومن شتى مصادرها ضمن منظومة تكنولوجية تتمثل بقواعد البيانات لتوفير المعرفة ومشاركة الأخرين بها لتكون البداية نحو إنطلاقة جديدة نحو عالم جديد أساسه النجاح والتفوق والتميز وبعيداً عن الاجتهاد أو الأفكار غير القابلة للتطبيق أو الرؤى قصيرة البصيرة.
ويعُد قطاع التعليم من أهم القطاعات الخدمية الإقتصادية الحيوية في أي مجتمعٍ أو دولة لتمكينه من مواكبة التطور إنطلاقاً من حجم المعرفة والتي من خلالها يتم إثراء وتجويد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والتعلمية للطلبة الملتحقين بكافة برامجها وأعضاء الهيئة التدريسية على حدٍ سواء، والتحول من الفكر التقليدي إلى التعليم في عصر المعرفة والعولمة وتحدياتها والتي فرضت نفسها على مؤسسات التعليم والتعليم الجامعي.
لقد بدأت مؤسسات التعليم والتعليم الجامعي وحسب معرفتي بالعديد من المحاولات المتواضعة بإجراء بعض التعديلات لمكونات الخطط الدراسية، ووصف المساقات، وأساليب التدريس وتطبيقاتها، واليات وضع الامتحانات وطرق تقيميها للطلبة، والتقييم الدوري لأعضاء هيئة التدريس وغيرها من الإجراءات كإستجابة نحو التغيير والتطوير في منظومة التعليم للمحافظة على مكانتها في مصاف المؤسسات التعليمية الأقليمية والعالمية.
أن عصر المعرفة لا يتطلب فقط تعديلاً جزئياً في خطط البرامج الأكاديمية، أو تطوير أعضاء هيئة التدريس بل يتطلب توجهاً إستراتيجياً بالإعتماد على مفهوم الهندرة بإجراء مراجعة وتحديثاً شاملاً لفلسفة الفكر القائم لمنظومة التعليم من حيث الرؤى المستقبلية، والحاكمية، والتوجه نحو التكنولوجية وتطبيقاتها في التعليم، ومراجعة أساليب التدريس، وترسيخ ثقافة التشاركية، ومراجعة البرامج الأكاديمية الحالية ومحاولة تجميد البرامج التقليدية منها، والحرية الأكاديمية المسؤولة، وتبني إستراتيجية التنويع لأعضاء هيئة التدريس ومصادر مؤهلاتهم العلمية، والاحتفاظ بالمؤهلات والخبرات العالية، وحسن الأختيار للقيادات الأكاديمية ذات الآفاق الإبداعية الخلاقة، وحسن الأختيار لأعضاء هيئة التدريس وذلك ضمن معايير قائمة على التميز، والتوجه نحو البحث العلمي التطبيقي والنوعي، وتطبيق معايير الجودة الأكاديمية المحلية والعالمية، وترسيخ ثقافة المعرفة قولاً وعملاً بكافة مفاصل العملية التعليمية وتوجهاتها المستقبلية، وتوفير مصادر المعرفة للجميع، وذلك ضمن أطر إستراتيجية لتمكين مؤسسات التعليم والتعليم الجامعي ، والتفكير خارج الصندوق، والتوجه نحو المعرفة ذات المصادر المفتوحة، والعمل على توفيرها لجميع منتسيبيها بإعتبارها الفرصة الذهبية للتطور والحداثة في التعليم والتي لا تقدر بثمن في ظل التغيرات العالمية في قطاع التعليم تحقيقاً للتميز والاستباقية التنافسية ضمن معايير التصينفات الأكاديمية المحلية والعالمية، وهذا ليس إنتقاصاً من الجهود الكبيرة التي بذلت وما زالت من حاكمية تلك المؤسسات، لكن عصر المعرفة يتطلب المزيد من تظافرالجهود للأرتقاء بمستوى جودة التعليم نحو العالمية. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا من كل مكروه.
شهد العالم منذ عقدين على الأقل غزواً معرفي بفضل العولمة وبإبعادها ومنها التطور التكنولوجي والمعرفي مما أصبحت المعرفة ومصادرها في متناول الجميع ومن عدة مصادر وبشكلٍ خاص عبر شبكة الأنترنت والتي شكلت نقطة تحول في البحث عن المعرفة وسهولة الحصول عليها، ومن أبرز مسمياتها نظم المعرفة وتطبيقاتها التكنولوجية المختلفة ، والتي أصبحت من المواضيع الأكثر أهمية من حيث المضمون الفلسفي القائم على جوهر المعرفة في تغيير الفكر البشري وإتجاهاته بالأنتقال من الفكر التقليدي إلى الفكر…
اقرأ المزيد
حينما تتاح الفرصة وتستمع للكثير من المطالب القطاعية، لا تمتلك سوى التعاطف والتفهم لتلك المطالب التي تأتي من قطاعات مختلفة، والى وقت قريب لم يكن ضمن أولوياتها إطلاقا السعي للحصول على تصاريح لعمالها أو تأمين دعم مالي بأسعار فائدة مخفضة، بل كانت المطالب القطاعية، لمن يملك الذاكرة، تتركز على تسهيل تنفيذ الأعمال، خفض كلفة الطاقة تسهيل الإجراءات وأحيانا تحسين سوية البنية التحتية، فجأة اختلفت الأولويات، وهذا لا يعني ان التحديات القديمة اختفت، كل ما في الأمر أن الهم الرئيسي الآن بات هو المحافظة على الوجود والبقاء في السوق والاستمرار انتظارا لتبدل الأوضاع، من هنا انصبت التحليلات على موضوع سرعة التعافي على المستوى القطاعي، وكم من الوقت والموارد المالية ستحتاج شركات القطاعات المختلفة لاستعادة مستوى النشاط السابق.
انطلاقا من هذا الواقع يتسابق ممثلو القطاعات لإعلاء الصوت والتبشير بأن “كارثة” حلت بقطاعاتهم، وبطبيعة الحال فإن الجهود الحكومية غير كافية وهناك تردد واعتباطية باتخاذ بعض القرارات التي تزيد من وطأة الجائحة عليهم، وخلال الأسبوع الأخير ظهر غضب وعدم رضى بعض فعاليات القطاع السياحي، سبقهم المقاولون والنقابات المهنية، فالكل ينظر من زاويته إلى المشاكل التي يواجها، ولعل هذا هو الطبيعي في ظل التمثيل الذي يحظى به رؤساء الجهات المختلفة.
معظم المطالب التي تأتي من القطاعات تتمحور حول أربع مسائل تتعلق بالإعاقات الإدارية والتدخل الحكومي بالتفاصيل التي لا تعرفها، وهذا معيق للعمل الراكد أصلا، الثانية ولعلها الأهم هي جفاف مصادر السيولة والأعباء المالية المتكررة التي تترتب على تلك المنشآت، ثالثا، هناك تأخير كبير في دفع المستحقات، وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص، فالحكومة لا تدفع بالكامل، والقطاع الخاص يرجئ الالتزامات المرتبة عليه، رابعا الضبابية وغياب أي رؤيا واضحة حول ما ستؤول اليه الأمور في المستقبل القريب.
لا يمكن إهمال أهمية العناصر أعلاه في التعامل مع الأزمة التي كانت خارج كل الحسابات، ولكن لا يمكن التغاضي كذلك عن الوضع المالي الصعب على المستوى الكلي والذي ينعكس كذلك على عجز الموازنة، ومهمة وزارة المالية اليوم ليست سهلة ، فهي تحاول التسهيل قدر الإمكان، ولكنها أيضا تعاني من تدني مستويات الاستهلاك لأسباب خارجة عن إرادتها، وهي لا تمتلك حيزا ماليا كبيرا لتناور به، لكي توظف سياسة مالية توسعية تنشط الدورة الاقتصادية، وللتذكير فإن اقتصادات الدول الكبرى والتي اتبعت سياسة مالية توسعية لم تنج من التبعات السلبية لانخفاض الطلب وهو ما نجم عنه ارتفاع مستويات البطالة الى مستويات غير مسبوقة، كما هو الحال عليه في الولايات المتحدة الأميركية.
والحال كذلك، والمحددات العديدة التي ترافق صنع السياسات العامة، فإن النهج الذي يجب التركيز عليه يجب يقوم على بناء رؤيا متكاملة لوضع الاقتصاد والتي بناء عليها لا بد من تحديد قائمة أولويات لا غنى عنها، قائمة تحدد القطاعات والشركات التي تعتبر حيوية وفقا لمعايير واضحة، وتطبيق تلك المعايير بصرامة لإجراء تدخلات عميقة فيما يخصها، وبما يضمن استمراريتها، ومن شأن هذا النهج مضاعفة العائد على الموارد المحدودة المتاحة، وإزالة بعض الغموض المرتبط بالمستقبل، وهذا أقل القليل الذي يمكن تقديمه خلال هذه الفترة الصعبة التي نمر بها. فالمطالب لا قبل لأحد بها، وهي تدخل في باب التمنيات وليس الأولويات، وهذه برأينا هي المهمة الأولى التي يجب أن تتصدى لها الحكومة.(الغد)
د.ابراهيم سيف
حينما تتاح الفرصة وتستمع للكثير من المطالب القطاعية، لا تمتلك سوى التعاطف والتفهم لتلك المطالب التي تأتي من قطاعات مختلفة، والى وقت قريب لم يكن ضمن أولوياتها إطلاقا السعي للحصول على تصاريح لعمالها أو تأمين دعم مالي بأسعار فائدة مخفضة، بل كانت المطالب القطاعية، لمن يملك الذاكرة، تتركز على تسهيل تنفيذ الأعمال، خفض كلفة الطاقة تسهيل الإجراءات وأحيانا تحسين سوية البنية التحتية، فجأة اختلفت الأولويات، وهذا لا يعني ان التحديات القديمة اختفت، كل ما في…
اقرأ المزيد
يوجد في الأردن ما لا يقل عن ثلاثين جامعة ما بين رسمية وخاصة. وغالبية ما لها مسميات مهنية لا توجد علاقة (على الأغلب) بين التسمية وبين ما يدرس في تلك الجامعة .
إن الغالبية من جامعاتنا تشترك في:
• تشابه لا بل تطابق التخصصات.
• عدم الالتزام بالرؤى والرسائل والأهداف التي أسست من أجلها.
• معظم الأبحاث التي تعمل بها هي لغايات الترقية.
• البطالة العالية للخريجين.
• العجز المالي ومحاولة حله ببرامج موازية تهتم بالكم لا بالنوع .
ومن دروس الماضي والحاضر إلى الاستعداد للمستقبل يوجب علينا التحرك باتجاه جامعات متخصصة في محاور تتلخص بالأمور الآتية:
• التنمية المحلية.
• سوق العمل.
• إدارة المال.
ويتحقق ذلك من خلال:
• عدم تأسيس جامعات جديدة مرحليا .
• دمج التخصصات المتشابهة في الجامعات المختلفة وعمل مراكز تميز منها.
• دفع الجامعات للتميز في مواضييع محددة .
• التعاون بين الجامعات الرسمية والخاصة مع القطاع الخاص.
• عمل منح بحثية مجزية حكومية أو خاصة لحل مشاكل في قطاع الصحة أو المياه أو الزراعة أو الاقتصاد أو الإدارة .
كل ذلك سيؤدي إلى ظهور جامعات متميزة ومتخصصة في أمور تنموية وهامة مثل :
• الزراعة والمياه .
• إدارة الأزمات .
• التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات .
• العلوم الصحية .
وبهذا سيكون لدينا جامعات متخصصة, مميزة وتنموية .
وكمثال عالمي على ذلك, جامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا وتعرف اختصارا ( MIT ) وهي
الجامعة الأولى على العالم، وللسنة السابعة على التوالي، ومكانها مدينة كامبريدج بولاية ماساسوستش/ الولايات المتحدة.
وتعتبر هذه الجامعة من الجامعات المتألقة عالمياً. وقد عمل ويعمل بها العديد من العلماء الكبار؛ ومهمتها الأساسية هي التعليم والبحث في التطبيقات العملية للعلوم والتقنية، وتنقسم إلى خمسة مدارس وكلية واحدة تحتوي 34 تخصصا أكاديميا و53 مختبرًا. ولعبت دورًا رئيسا في هندسة الطب الحيوي، وفي تطوير الحواسيب، وفي أجهزة الملاحة المستخدمة في القذائف والمركبات الفضائية. ويبلغ عدد الطلبة فيها 10،000 طالبٍ فقط من جنسيات متعددة. وتشتهر هيئة التدريس فيها والمكونة من 960 عضوًا بالتفوق والامتياز في مجال الأبحاث التقنية المتقدمة وتطبيقاتها، حيث نال 85 منهم جائزة نوبل.
ختاما, آمل أن نرى قريبا وعلى أساس ما ذكرته آنفا من رؤى واضحة وتميز وإبداع وتخصص, بالإضافة لاندماج جامعات ومؤسسات, وتعاون وشراكة مع القطاع الخاص, وعلى سبيل المثال لا الحصر، جامعة الأردن للزراعة والمياه, وجامعه الأردن لإدارة الأزمات , وجامعة الأردن للصحة. وجامعة الأردن للتقنية.
وبهذا نخطو خطوات صحيحة نحو ما يمتاز به عالمنا المعاصر، من توحيد الجهود لحل مشكلاتنا بالاختصاص والتكامل والبحث والتطبيق.
أ.د مجلي مجيلان
يوجد في الأردن ما لا يقل عن ثلاثين جامعة ما بين رسمية وخاصة. وغالبية ما لها مسميات مهنية لا توجد علاقة (على الأغلب) بين التسمية وبين ما يدرس في تلك الجامعة . إن الغالبية من جامعاتنا تشترك في: • تشابه لا بل تطابق التخصصات. • عدم الالتزام بالرؤى والرسائل والأهداف التي أسست من أجلها. • معظم الأبحاث التي تعمل بها هي لغايات الترقية. • البطالة العالية للخريجين. • العجز المالي ومحاولة حله ببرامج موازية تهتم…
اقرأ المزيد
«
1
…
5
6
7
8
9
…
29
»
