مازلنا نشهد الغزو الهائل للتكنولوجيا في كافة مناحي حياتنا وعلى مختلف الأصعدة والذي فرض نفسه على مؤسساتنا العاملة في مختلف القطاعات حيث أصبح من أهم المدخلات الرئيسة في كافة العمليات سعياً لتحقيق التطور ومواكبة تحديات العصر وإيجاد نقلة نوعية تُسهم وبفاعلية في إنجاح تلك المؤسسات ومنها الجامعات على أعتبارها من أهم المؤسسات الخدمية الرامية لتقديم خدمات تعليمية وبتخصصات متنوعة للعديد من الفئات المستهدفة منها محلياً وأقليمياً ودولياً.
وقد شهد قطاع التعليم الجامعي الأردني أهتماماً كبيراً بتوظيف التكنولوجيا في كافة مفاصل العملية التعليمية ليتسنى لها مواكبة التطور العلمي والمعرفي وبشكلٍ خاص عبر شبكة الأنترنت والتي بدورها أصبحت من أهم مصادر المعرفة وبإستخدام نظم وبرمجيات وتطبيقات تكنولوجية متخصصة بالتعليم الجامعي للعمل على إثراء مدخلات الجامعات التعليمية وتحسين مخرجاتها وفقاً للمعايير الدولية بدلاً من الأساليب التقليدية والتي أعتدنا عليها منذ عقود مما لا شك من جدوها ولكن التطور التكنولوجي والمعرفي قد أصبح من أهتمامات المفكرين في قطاع التعليم الجامعي حيث شكل حيزاً ملحوظاً في منهجيات وإستراتيجيات الجامعات الأردنية وصولاً للمعرفة بشتئ مصادرها المحلية والعالمية في ظل العولمة بإبعادها، وأشير هناك إلى رؤية جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله بإحدى أوراقه النقاشية ومضمونها الطلب من الجميع التفكير بالبحث عن خيارات أفضل متطلعين إلى مواكبة متطلبات العولمة كي لا نكون منعزلين عن العالم والعمل على مواكبة التطورات في كافة المجالات بجدية وبرؤى ثاقبة.
مما لاشك فيه بإن العديد من أصحاب القرار في قطاع التعليم الجامعي قد بدأو بالتفكير نحو إعادة النظر بشكل وطريقة وهيكل التعليم الجامعي حرصاً على سلامة المنظومة التعليمية والحفاظ على مكانتها وسمعتها، وذلك من خلال التوجه نحو الخروج من الكيانات الكبيرة المغلقة بالغة التكاليف من حيث أوجه الأنفاق على البنية التحتية والمرافق المساندة إلى سيناريو الجامعات الذكية أو ما يسمى بالتعليم المفتوح وبإستخدام منظومة تكنولوجية تقوم على تقديم كافة الخدمات التعليمية وبجودة عالية وضمن المعايير الأكاديمية الدولية لإتاحة الفرصة للجامعات في تنويع خدماتها التعليمية من حيث عدد التخصصات والبرامج الأكاديمية ، بالأضافة إلى توسيع عملية الاستقطاب للطلبة ومن فئات مختلفة محلياً وأقليمياً ودولياً بالالتحاق ببرامج هذه الجامعات.
أن فكرة الجامعات الذكية ليست بجديدة وقد تم العمل بها بالعديد من دول العالم المتقدم والتي حققت نجاحات باهرة في التعليم والمعرفة وتخريج الكفاءات المؤهلة بالأضافة إلى قدرتها على الحصول على الإعتمادات الدولية بكل سهولة ويسر. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل مجالس الحاكمية في الجامعات الحكومية والخاصة حاولت فعلياً التفكير خارج الصندوق وبجدية بهذا السيناريو للتوجه نحو الجامعات الذكية لما يتمتع به هذا السيناريو من مزايا كبيرة تخدم مصلحة كافة الأطراف وأهمها مصلحة الوطن بتخفيض حجم الأنفاق الهائل وتخفيض العجز المالي في موازنات تلك الجامعات، وتوسيع عملية الاستقطاب للطلبة الراغبين بالألتحاق بهذه الجامعات ، ناهيك عن قدرتها على التطور الأكاديمي والمعرفي السريع بما يخدم مصلحة الطلبة. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا من كل مكروه.
مازلنا نشهد الغزو الهائل للتكنولوجيا في كافة مناحي حياتنا وعلى مختلف الأصعدة والذي فرض نفسه على مؤسساتنا العاملة في مختلف القطاعات حيث أصبح من أهم المدخلات الرئيسة في كافة العمليات سعياً لتحقيق التطور ومواكبة تحديات العصر وإيجاد نقلة نوعية تُسهم وبفاعلية في إنجاح تلك المؤسسات ومنها الجامعات على أعتبارها من أهم المؤسسات الخدمية الرامية لتقديم خدمات تعليمية وبتخصصات متنوعة للعديد من الفئات المستهدفة منها محلياً وأقليمياً ودولياً. وقد شهد قطاع التعليم الجامعي الأردني أهتماماً كبيراً…
اقرأ المزيد
إن التحول نحو التعلم عن بُعد وبإستخدام وسائل تعلم الكترونية في ظل الجائحة شهدها العالم وقطاعاته العامة والخاصة ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي، حيث أن هذا التحول قد فرض نفسه على تللك المؤسسات ومجالس الحاكمية فيها للعمل بهذه الأدوات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها أثناء وما بعد الجائحة ليكون التعلم عن بُعد من التوجهات والحلول الإستراتيجية نحو مواكبة التطورالتكنولوجي في التعليم مع العمل على ترسيخ مفهوم التعلم عن بُعد عملياً في مؤسسات التعليم والتعليم العالي الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.
وبنفس الوقت، لقد شهدنا كيف سارعت مؤسساتنا التعليمية بقطاعيها الحكومي والخاص في تبني التعلم عن بُعد وتطبيقاته ليتسنى لها ضمان سير العملية التعليمية وجودتها على الرغم من التحديات التي واجهتها وأهمها البنية التحتية التقنية ،ولكن رُب ذرةٍ نافعة لتكون البداية لإنطلاقة جديدة تقوم على أسس وضوابط كفيلة لضمان التطبيق العملي لهذه المنظومة مع الأخذ بعين الأعتبار معايير الجودة الأكاديمية في التدريس والاختبارات بمختلف أنواعها وأوزانها والهادف إلى تقييم الطلبة بعدالة وشفافية مطلقة.
لقد سمعنا مؤخراً بإن التوجه الرسمي لوزارتي التربية والتعليم العالي وحتى هذه اللحظة بالتوجه نحو عقد الإمتحانات النهائية للطلبة للمرحلتين الأساسية والجامعي للفصل الدراسي الثاني الحالي على أن يكون الكترونياً، على الرغم من سماعنا للعديد من الأصوات والمتمثلة بأصحاب الرأي في الوسط التربوي والأكاديمي الجامعي والتي جميعها أشارات إلى نقطة أساسية وبالغة الأهمية وهي تتعلق بكيفية ضمان سير الإمتحانات وضبطها من حالات الغش ،والأمان والسرية، والعدالة في التقييم للطلبة مما قد يثير إنتقاداً صريحاً في ظل عدم وجود تقنيات ضامنة وضابطة لعقد الإمتحانات النهائية الكترونياً. أن قضية عقد الإمتحانات النهائية تتطلب المزيد من التفكير والدراسة المعمقة بإبعادها المختلفة من حيث نسب النجاح أو الأخفاق لا سمح الله والعواقب المترتبة على ذلك والتي ستترك صدىٍ غير محمود بعد النجاحات التي تحققت في مسيرة التعليم والتعليم العالي في وطننا عبر العقود الماضية. وبالتالي فإن تحمل المسؤولية في تحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح إذ يتطلب منا جميعاً التشاركية والأخذ بالرأي الأخر لكافة وجهات النظروالتعامل معها بموضوعية حرصاً من الجميع على قبول هذا التحدي بحكم تطبيقه ولأول مرة في تاريخ التعليم في الأردن، والتعامل مع هذا الملف بمهنية وإحترافية عالية والخروج بقرارات مناسبة تحقيقاً للمصلحة العامة أولاً، ولتسجيل هذه التجربة كقصة نجاح تستحق المباركة من الجميع. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا الطيب.
إن التحول نحو التعلم عن بُعد وبإستخدام وسائل تعلم الكترونية في ظل الجائحة شهدها العالم وقطاعاته العامة والخاصة ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي، حيث أن هذا التحول قد فرض نفسه على تللك المؤسسات ومجالس الحاكمية فيها للعمل بهذه الأدوات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها أثناء وما بعد الجائحة ليكون التعلم عن بُعد من التوجهات والحلول الإستراتيجية نحو مواكبة التطورالتكنولوجي في التعليم مع العمل على ترسيخ مفهوم التعلم عن بُعد عملياً في مؤسسات التعليم والتعليم العالي الحكومية والخاصة…
اقرأ المزيد
العولمة ليست «اختياراً»، بل هي مسار إجباري تجد البشرية نفسها سائرة على دروبه، إن بفعل التحديات والمهام التي تجبهها كونها تتشاطر الكوكب ذاته، أو سعياً منها لتفادي «الانتحار الجماعي» بعد أن توفرت لها القدرة على «الإفناء الذاتي»، أو رغبة منها في تعظيم المكاسب وجني الأرباح بفعل «التقسيم العالمي للعمل»….بهذا المعنى يمكن الحديث عن العولمة بوصفها «ضرورة» يتعين وعيها وإدراكها ابتداءً، لضمان «ترشيدها» و»حوكمتها» أو قل «أنسنتها» إنجاز التعبير.
والعولمة بهذا المعنى، ليست حالة طارئة ألمّت بالبشرية في السنوات والعقود الأخيرة، أي منذ أن تحول العالم بأسره إلى «قرية صغيرة»، بل هي تتويج لمسار تاريخي، انخرطت فيه البشرية بكثافة وتدرج، قبل طريق الحرير وبعد، وقبل الكشوفات الجغرافية وبعدها، فما من أمة مهما عظمت، وما من امبراطورية مهما ترامت أطرافها، قادرة على تلبية احتياجاتها المتنامية من داخل حدودها المغلقة.
تجد العولمة مبررها في ندرة الموارد (على عظمها) مقابل «لا محدودية» حاجات البشر واحتياجاتهم،المتجددة دوماً….هنا تتجلى وظيفة «التقسيم العالمي للعمل»، دول تتوفر على المواد الخام وأخرى تحتاجها….دول تتوفر على الأيدي العاملة وأخرى تنقصها….دول سبقت غيرها في انتاج المعرفة والتكنولوجيا، وأخرى ما زالت تبحث عنها….لا دولة في العالم تتوفر على كل ما تحتاجه، لأن حاجاتها ببساطة ليست معرّفة، ولا محدودة، بل يمكن القول بـ»لا نهائيتها».
تستطيع «النزعات الوطنية، الانكفائية، الانعزالية» أن تحدث اضطراباً في مسارات العولمة ووجهة تطورها، بيد أنها لا تستطيع وقفها ولن تستطيع….ذلك مخالف لقواعد تطور المجتمع الإنساني العالمي….وتستطيع الرأسمالية النهمة والجشعة أن تفرض سيطرتها على اتجاهات تطور العولمة، وأن تحيل «قريتها الصغيرة» إلى سوق مُحتَكرة لحفنة من الشركات العابرة للحدود والقارات، ولكن تعاقب موجات الثورات الصناعية والتكنولوجية، يفتح أفقاً باستمرار لإعادة تشكيل مراكز القوة الاقتصادية والمالية والتجارية، ونقل مراكز السيطرة والتحكم الاقتصادي والمالي، من عاصمة إلى أخرى، ومن قارة إلى أخرى.
والأصل، أن الأمم المتحدة، وما ينبثق عنها أو على هامشها، من مؤسساته ومعاهدات دولية، هي «حكومة العالم»، بعد الحرب العالمية الثانية….هذه الوظيفة اختلت كثيراً، بل ولم تكن يوماً فعّالة كما ينبغي، فالميل للاحتكار والسيطرة وتقاسم النفوذ، حكم عملها منذ أن أعطي الخمس الدائمين حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن، في إقرار عالمي نادر بتفوق هذه الأمم….»دمقرطة» النظام العالمي، إلى جانب «أنسنته» تبدو اليوم، مهمة أساسية على جدول اعمال التاريخ، إن أرادت البشرية تفادي المزيد من جولات الحروب المهلكة والمدمرة، وإن هي رغبت في الحفاظ على «امنا الأرض» من الاستخدام الجائر للثروات والمصادر الطبيعية….»دمقرطة العولمة وأنسنتها» هي الشرط اللازب لـ»عقلنة» نظام العلاقات الدولية، وتوطئة لا بد منها لخلق نظام عالمي جديد.
قبل جائحة كورونا، كانت العولمة تهتز على وقع الانقسامات والصراعات الدولية، وكانت تترنح بفعل صعود اليمين الشعبوي (العنصري في الغالب) مدعوماً بنزعات وطنية تأججت بفعل تنامي موجات الهجرة واللجوء….الجائحة ستعزز هذه النزعات الانغلاقية، سيما في ضوء ما اظهرته من «أنانية» في تصرف بعض الدول والحكومات….لكن لا الجائحة ولا صعود اليمين الغربي أو تيارات التطرف والغلو في الشرقية، كفيلة بوقف المياه عن الجريان في نهر العولمة، وعلى العرب بخاصة، العمل على توسيع «روافدهم» التي تصب في هذا النهر، بدل الاكتفاء بهجاء العولمة الجائرة والمتوحشة….عليهم الإسهام في تقديم نصيبهم من مشروع «أنسنة» العولمة و»دمقرطتها»، فهل هذا ممكن؟
العولمة ليست «اختياراً»، بل هي مسار إجباري تجد البشرية نفسها سائرة على دروبه، إن بفعل التحديات والمهام التي تجبهها كونها تتشاطر الكوكب ذاته، أو سعياً منها لتفادي «الانتحار الجماعي» بعد أن توفرت لها القدرة على «الإفناء الذاتي»، أو رغبة منها في تعظيم المكاسب وجني الأرباح بفعل «التقسيم العالمي للعمل»….بهذا المعنى يمكن الحديث عن العولمة بوصفها «ضرورة» يتعين وعيها وإدراكها ابتداءً، لضمان «ترشيدها» و»حوكمتها» أو قل «أنسنتها» إنجاز التعبير. والعولمة بهذا المعنى، ليست حالة طارئة ألمّت…
اقرأ المزيد
اي دولة او شعب مهما كانت الموارد الطبيعية شحيحة الا ان متطلبات العيش الكريم ممكن، كما ان الفائض لدى الدول والشعوب الأخرى قادر على جسر اي فجوة ممكنة، الا ان الظلم والاستبداد والاستقواء أسس عبر التاريخ للكوارث التي تضرب هنا او هناك بين الحين والآخر، لذلك شنت الحروب منذ فجر التاريخ وسيرت الجيوش عبر القارات في ظل غياب العدالة واحترام حق الآخر، ومع التطورات المتسارعة للبشرية خلال مائة العام الماضية تنامت عقدة التفوق والاستحواذ بأشكال مختلفة وشرعنة طغم الاستعمار وإذلال الآخرين وتقاسمت وخيراته تحت طائلة الظلم والقتل.
أكثر شعوب الأرض تعرضا للظلم خلال العقود الماضية من خلال حروب همجية شنتها فرنسا ثم الولايات المتحدة الأمريكية على فيتنام حيث تم قتل وتشريد ملايين الفيتناميين وهدم وحرق المنازل والحقول بدون سبب حقيقي اللهم عقدة والتفوق وسلب الحق الطبيعي للناس، ويمكن القول ان كميات القنابل التي ألقت بها الطائرات الأمريكية وآلتها العسكرية يفوق ما استخدم في الحرب العالمية الثانية، وبرغم ذلك ارتدت محاولات الإذلال إلى البيت الأبيض والبنتاغون، وانتصر الفيتناميون بالرغم من القوة والمال والعسكرتاريا المتقدمة.
حروب أخرى شنتها دول الغرب بقيادة بريطانيا ولاحقا أمريكا على شعوب المنطقة.. فلسطين، العراق، سوريا، وليبيا، كل هذه الحروب تشكل انحرافا عن طبيعة البشر والإنسانية، فالكلف الهائلة على التسلح والاعتداءات والتآمر يفوق تكاليف احتياجات البشر من العيش الكريم ووصول مستويات الرفاهية والازدهار، فالحروب تدمي لكنها تحقق أموالا طائلة لطغم سياسية واحتكارات معلنة ومخفية، ومن يقرأ التاريخ الحديث من التآمر والقتل يجده مذهلا يظهر مدى بشاعة نظم ..عصابات ومجرمين وكارتيلات عنف عابرة للدول والعقود.
مع دخول البشرية العام 2020 انتشرت جائحة فيروس كوفيد 19 دول العالم فالإصابات المؤكدة تجاوزت ثلاثة ملايين نسمة ووفاة قرابة 220 ألفا، عدد المصابين والوفيات متدنية نسبة الى تعداد سكان المعمورة، الا ان الأثر الاقتصادي والاجتماعي هائل، ومنيت الشركات والبنوك بخسائر مؤلمة وتعطلت مرافق الإنتاج، ودخل الاقتصاد العالمي في نفق مظلم قد يستمر حتى نهاية العام المقبل.
الانهيار المالي والتباطؤ الاقتصادي سببه فقاعات متلاحقة أنتجها النظام المالي العالمي منذ أكثر من مئة عام، فالدين العام لدول العالم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج الإجمالي العالمي، وهذا يظهر مدى تلاعب الماليون بالاقتصاد وتحويل البشر وقطاعات استثمارية الى مجرد عبيد يعملون لتمويل خدمة ديونهم وهذا يكاد يمتد الى عدد من الدول، لذلك كشفت الجائحة مدى ضعف نظام الإستبداد والاستحواذ المنافي للأديان والقوانين السماوية والوضعية، والأغلب ان العالم قد يعاني ليخرج في النهاية من نفق مظلم الى حياة أفضل اقل استبدادا وظلما.
اي دولة او شعب مهما كانت الموارد الطبيعية شحيحة الا ان متطلبات العيش الكريم ممكن، كما ان الفائض لدى الدول والشعوب الأخرى قادر على جسر اي فجوة ممكنة، الا ان الظلم والاستبداد والاستقواء أسس عبر التاريخ للكوارث التي تضرب هنا او هناك بين الحين والآخر، لذلك شنت الحروب منذ فجر التاريخ وسيرت الجيوش عبر القارات في ظل غياب العدالة واحترام حق الآخر، ومع التطورات المتسارعة للبشرية خلال مائة العام الماضية تنامت عقدة التفوق والاستحواذ بأشكال…
اقرأ المزيد
لقد شهدنا كيف لجأت المؤسسات التعليمية الأردنية بمرحلتيها الأساسية والجامعية إلى إعتماد التعليم عن بُعد بتطبيقاته كأحد الوسائل والخيار الأفضل لأستكمال العملية التعليمية لأبناءنا الطلبة في ظل الجائحة التي شهدها العالم بأسره ونحن جزءاً منه، وحسب تصريحات العديد من المسؤولين وأصحاب العلاقة لتلك المؤسسات قالوا بإن تلك التجربة كانت ناجحة نوعاً ما على الرغم من سماعنا للعديد من التحفظات لوجهات نظر إيجابية أيضاً ولم تأخذ بعين الأعتبار في فترة التجربة وذلك وجهة نظر العديد من الأكاديمين والتربويين المطلعين على التجربة ونتائجها ولكن وبالإجماع لايوجد خياراً أخر.
لقد القت هذه التجربة بظلالها على القرار الرسمي ومجالس الحاكمية على مستوى الوزارات صاحبة الأختصاص والمؤسسات التعليمية التابعة لها، حيث أدركت تلك المجالس بإن التعليم عن بُعد لم يعُد خياراً بل واقعاً ولابد من العمل به ما بعد الجائحة. والسؤال الذي يطرح نفسه في حال إذا كان التوجه القادم نحو التعليم عن بُعد، فبهذه الحالة فأن هذا الأمر يتطلب منا وقفة تفكير معمقة في كيفية التعامل مع هذه المنظومة التعليمية الجديدة على الرغم هي ليست بجديدة حيث أوصت مجلس الوزارات المختصة بالتربية والتعليم العالي وعلى مر العقدين الماضين بالطلب من كافة المؤسسات التعليمية بالإستعداد والتحضير في إعداد بُنى تحتية كفيلة بتطبيق هذه المنظومة والبدء بالتعليم عن بُعد وبشكلٍ جزئي ولكن وبتقديري كانت نسبة الجدية بالتحضير لها ضعيفة ولأسباب كثيرة يعلمها الجميع.
أن منظومة التعليم عن بُعد وبإعتقادي تحتاج إلى التفكير جلياً وبموضوعية مع الأخذ بعين الأعتبار كافة الابعاد ذات العلاقة لبناء توجه حقيقي نحو منظومة التعليم عن بُعد والتجربة التي نمر بها خير دليل لكي نبدأ وبموضوعية تشخيص هذه التجربة والاستفادة منها من حيث نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف العمل على معالجتها وذلك من التقييم الموضوعي لهذه التجربة بعيداً عن الاستعراض بالطرح وإنما الأعتماد على مبدأ المصداقية كأساس للنجاح، وأعتقد بإن هذاالأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إشراك كافة الاطراف ذات العلاقة في عملية التقييم منهم الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، والكوادر الفنية المسؤولة المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تم استخدامها خلال التجربة الحالية كخطوة أولى أساسية وذلك من خلال تصميم إستبانات الكترونية خاصة إذ تشتمل على فقرات ذات مدلولات محددة منها خاص بالطلبة وأخرى خاصة بإعضاء الهيئة التدريسية وذلك بالإجابة على فقراتها بحرية ومصداقية للأستفادة من تجربتهم وأرائهم والمعيقات التي واجهتهم وتلخيصها ليتسنى لمجالس الحاكمية مناقشتها مع أشخاص من ذوي الخبرة الواسعة في التعليم الالكتروني والتجهيزات الفنية المرافقة للخروج بإفكار يُستمد منها بناء إستراتيجية حقيقية قابلة للتطبيق وفقاً لمنظومة تشريعية ضابطة لتنظيم عملية التعليم عن بُعد بكفاءة وإقتدار. وأعتقد وبكل أمانة بإن وطننا الحبيب لديه العقول والخبرات الواسعة للأستفادة من خبراتهم وأرائهم ومقترحاتهم الرصينة وجمعها في ملف خاص يمكن من خلاله بناء أنموذج تطبيقي نفاخر به العالم ونكون من الدول السباقة في الأقليم بتبني التعليم عن بُعد عملياً وليس خياراً. حفظ الله الوطن وقائد الوطن وشعبنا من كل مكروه.
لقد شهدنا كيف لجأت المؤسسات التعليمية الأردنية بمرحلتيها الأساسية والجامعية إلى إعتماد التعليم عن بُعد بتطبيقاته كأحد الوسائل والخيار الأفضل لأستكمال العملية التعليمية لأبناءنا الطلبة في ظل الجائحة التي شهدها العالم بأسره ونحن جزءاً منه، وحسب تصريحات العديد من المسؤولين وأصحاب العلاقة لتلك المؤسسات قالوا بإن تلك التجربة كانت ناجحة نوعاً ما على الرغم من سماعنا للعديد من التحفظات لوجهات نظر إيجابية أيضاً ولم تأخذ بعين الأعتبار في فترة التجربة وذلك وجهة نظر العديد من…
اقرأ المزيد
مما لا شك فيه أن تحقيق الأمن النفسي الذي يشعر به الإنسان هو وقاية المجتمع من عوامل سلبية متعددة تؤدي إلى إضعاف أمن الدولة العام. وهذه العوامل تشمل خوف الفرد وقلقه، وعدم استقرار ظروفه الحياتية، وعدم قدرة الفرد على إشباع احتياجاته الروحية والجسدية، أو الوقوع في الرذائل. وإن زيادة درجة الأمن النفسي تحمي الإنسان وتزيد من شعوره بالأمن الشامل.
لقد سعى الأردن وبتوجهات وإشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لكافة مؤسسات الدولة لتوفير سلاسل الأمن النفسي لجميع المواطنين والمقيمين على ثرى الأردن الطاهر كونها من أهم مقومات الحياة لكل الأفراد، وينطوي الإحساس بالأمن النفسي على مشاعر متعددة تستند إلى مدلولات متشابهة، فغياب القلق والخوف وتبدد مظاهر التهديد والمخاطر على مكونات الشخصية من الداخل ومن الخارج مع الإحساس بالاطمئنان والاستقرار الانفعالي والمادي ودرجات معقولة من التقبل لمكونات البيئة المستجدة ومنها جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وجعلته ساكناً.
هناك إحساس لدى المواطن بأن مؤسسات الدولة كافة قامت وباقتدار التعامل مع هذه الأزمة والتي أنعكست على ممارسة الحياة الطبيعية للأفراد وأستجد بها ما أستجد. بحيث تعرض الفرد لضغوط نفسية أو اجتماعية أو فكرية، مما ولد لديه الحاجة إلى الأمن النفسي إنطلاقاً من تذكيره بالقيم والمعايير والسلوك والاتجاهات السليمة السوية، وبالتالي كانت المصدر الأول لإحساس الفرد بالثقة في ذاته وفيمن حوله.
فكانت جسور الثقة بالدولة ومنها الشفافية المطلقة في التعامل مع هذه الجائحة هي الأساس وتشكل لها أثر تهذيبي تمثل في تقديم النفس السوية عن النفس المعوجة، وهذا يؤدي الى استنتاج مفاده، كلما ترعرع الأمن النفسي كلما تحصن الفكر بالسوية المجتمعية وتحقق هدف الجماعة.
حفظ الله الأردن وعافاه
الأستاذ الدكتور
فؤاد عيد الجوالده
عميد شؤون الطلبة
جامعة عمان العربية
مما لا شك فيه أن تحقيق الأمن النفسي الذي يشعر به الإنسان هو وقاية المجتمع من عوامل سلبية متعددة تؤدي إلى إضعاف أمن الدولة العام. وهذه العوامل تشمل خوف الفرد وقلقه، وعدم استقرار ظروفه الحياتية، وعدم قدرة الفرد على إشباع احتياجاته الروحية والجسدية، أو الوقوع في الرذائل. وإن زيادة درجة الأمن النفسي تحمي الإنسان وتزيد من شعوره بالأمن الشامل. لقد سعى الأردن وبتوجهات وإشراف مباشر من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين…
اقرأ المزيد
التكافل الإجتماعي في عيون عمال المياومة
بقلم: أ.د. يونس مقدادي
شاهدنا كيف تأثر العالم بقطاعاته المختلفة بالظروف الصحية التي سادته ونحن جزءاً منه، وشاهدنا وقراءنا الكثير عن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بتلك القطاعات ومنتسيبيها العاملين على حدٍ سواء، وسمعنا الكثير عن المعاناة التي بدأت تظهر في عيون وألسنة المتضررين من هذه الجائحة المشؤومة كما وصفت، بل زادت حدة التذمر والتشاؤم لديهم في ظل الحظر الذي تم بموجب قانون الدفاع والرامي إلى حماية وضمان سلامة المواطنين من أنتشار هذا الوباء، وفي الغالب كانت الفئة المتضررة هم من العاملين على نظام المياومة مما ترتب عليه فقدانهم لعملهم وأصبح الأمر أكثر سوءٍ معيشياً ونفسياً ولا يدري هؤلاء إلى متى ستبقى هذه الجائحة وتبعاتها وجلوسهم بالبيوت بإنتظار رحمة الله والعودة للعمل لتأمين متطلبات الحياة لأسرهم والعيش والكريم.
أن فئة عمال المياومة تبتهل إلى الله عز وجل بالدعاء لزوال هذه الغُمة والعودة للعمل بأقرب وقت لحاجتهم الماسة للعمل في مختلف القطاعات بإعتبار هذه الفئة الأكثر طلباً من وجهة نظر أصحاب العمل والمهن الحرة مقابل أجر متفق عليه يدفع بنظام المياومة.
وإنطلاقاً من مبادئ التكافل الإجتماعي والقيم الأنسانية والدينية وحب الوطن وتكريساً لمفهوم لحمة التراحم بين الناس وحب الخير وتقديم العون والمساعدة لتجاوز هذه الظروف الصعبة وأثارها المعيشية على المجتمع، فقد شاهدنا أصحاب القلوب البيضاء التي بادرت وعلى الفور وعلى رأسهم سيد البلاد صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظهم الله وتوجيهات الحكومة وأصحاب الخير المتبرعين وهم كُثر في هذا البلد الطيب بالعمل وفوراً لسد إحتياجات هذه الفئة وغيرها، مما دفع الكثير منا بتقديم المساعدة ولو بالقليل والسؤال عن أحوالهم سراً وعلانية تجسيداً للتكافل الإجتماعي بين الناس.
أن هذه التجربة في إدارة الأزمات والتي تفوقت بها الدولة الأردنية عن غيرها من الدول المتقدمة والغنية تتطلب منا التفكير جلياً بإنشاء صناديق خاصة ضمن مسميات معينة تعمل ضمن تشريعات وأليات وضوابط معينة تمكن شريحة عمال المياومة غير الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي أوغيره للأستفادة منها في الحالات الطارئة والأزمات والظروف القهرية. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا الطيب المعطاء من كل مكروه. خليكم بالبيت.
التكافل الإجتماعي في عيون عمال المياومة بقلم: أ.د. يونس مقدادي شاهدنا كيف تأثر العالم بقطاعاته المختلفة بالظروف الصحية التي سادته ونحن جزءاً منه، وشاهدنا وقراءنا الكثير عن حجم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بتلك القطاعات ومنتسيبيها العاملين على حدٍ سواء، وسمعنا الكثير عن المعاناة التي بدأت تظهر في عيون وألسنة المتضررين من هذه الجائحة المشؤومة كما وصفت، بل زادت حدة التذمر والتشاؤم لديهم في ظل الحظر الذي تم بموجب قانون الدفاع والرامي إلى حماية وضمان…
اقرأ المزيد
الدكتور فهد الكساسبة
لعل من أهم الآثار المترتبه على انتشار فايروس كورونا عالميا، ان هذا الوباء قد اثبت ان معادلة العولمه ومقاييسها والتي تعتمد على السباق العالمي الاقتصادي والعسكري على حساب الإنسان وصحته هي معادلة مغلوطة، وأن العولمه الجديده ما بعد كورونا تحتاج إلى صياغة جديده ومرتكزات تاخذ في اولوياتها احترام كرامة الإنسان وصحته وسلامته،بعيدا عن الراسماليه المادية البحته القائمه على السيطره على مقدرات الشعوب بأية وسيلة كانت ولو تمثلت بالابادة الجماعيه لبعض الشعوب،
فلم تجدي المادة نفعا في مواجهة وباء كورونا، ولم يثمر السباق العسكري والاقتصادي عن اية فاعلية في الحد من انتشار هذا الوباء، فهاهي أضخم البوارج والسفن وحاملات الطائرات تقف مرعوبة في أعالي البحار خوفا من وصول الوباء إلى طواقمها، وها هي أقوى دولة في العالم اقتصاديا وعسكريا تنهار صحيا واجتماعيا وسياسيا وتقف عاجزة عن مواجهة هذا الوباء، بل وتسجل المرتبة الأولى عالميا في عدد الاصابات والوفيات، وهاهي الدول الاوروبيه العظمى والتي اوجدت لنفسها كيانا واتحادا يمثل قوة اقتصاديه وعسكريه على الخارطة الدوليه قد باتت هي الأخرى تشهد حصادا يوميا في حياة شعوبها وفشلت انضمتها الصحيه في مواجهة هذه الجائحه، ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد بل امتدت آثار هذا الوباء لتؤثر على نظامها الايديولوجي وعلى عملتها وجواز سفرها والتي تتعامل بهما جميع اقطارها،
ستفرز لنا الايام القادمه وبعد زوال هذا الوباء ظهور أزمات دوليه، فقد يتمخض عن هذا الوباء تفتت الاتحاد الأوروبي وظهور أوروبا الشرقيه وأوروبا الغربيه وقد يختفي اليورو ولربما تزول الشنغن ويصبح التنقل ما بين دول الاتحاد محكوم بشروط وقيود،
ولربما نشهد شرخا سياسيا داخل الولايات المتحده يتجلى في ظهور فجوة كبيره بين الفدراليه والكونفدراليه، وذلك بعد أن أظهر الرئيس الأمريكي تخبطا غير مسبوق في إدارة الازمه وتفرد حكام الولايات باتخاذ القرارات الكونفدرالية بعيدا عن قرارات البيت الأبيض،
وقد نشهد أيضا صراعات اقتصاديه وسياسيه ولربما عسكريه بين أمريكا والصين وولادة جديده لنموذج دول الحلفاء ودول المحور في قالب جديد،
، كل هذه التداعيات اعتقد انها تصب في مصلحة الأردن، فقبل كورونا كان الأردن يعاني من أزمة اقتصاديه وأزمة الخنق السياسي بسبب موقفه من أزمة صفقة القرن، ولكن ما بعد ظهور هذا الوباء وانتشاره عالميا فقد اثبت الأردن للعالم ولكافة المنظمات الدوليه بأنه البلد الأكثر نجاحا في التخطيط َو إدارة الازمات ايا كان نوعها، فقد سجل الأردن حرفية متميزه ومهنية عاليه في مواجهة هذا الوباء سوآءا في مجالات عدد الاصابات او ساليب الوقايه والتقصي الوبائي او العلاجي، وقد اثبت الأردن ان لديه نظام صحي لم تصل اليه اكثر دول العالم تطورا في هذا المجال
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل اثبت الأردن انه من افضل الشعوب في التكافل الاجتماعي وفي تعزيز سيادة القانون وترسيخ مفاهيم الدولة المدنيه وتجسيد مفاهيم المصلحة الوطنيه، كل ذلك حدث بفضل قيادة حكيمه أشرفت بنفسها على خلية إدارة الازمه لايمانها المطلق بأن الإنسان أغلى ما نملك،
لقد احتلت الأردن مركزا مرموقا في مواجهة هذا الوباء، فاحتلت بذلك مركز الصداره عربيا وعالميا في مواجهة هذا الوباء، واصبحت التجربه الاردنيه انموذجا عالميا تحاول الدول جاهدة في الاستفادة منه، فها هي محطات التلفزيون العالميه تتسابق فيما بينها لإجراء لقاءات مع جلالة الملك ومع فريق إدارة الازمه،
نجاح الأردن لغاية هذه اللحظه في إدارة الازمه والتي نسأل الله أن تستمر فيتعافى الوطن من هذا الوباء سيكون له شان كبير ينعكس ايجابا على الاردن اقتصاديا وسياسيا ومهنيا ودوليا،
الأردن ينطلق من انسانيته وسوف نرى في القريب ان شاء الله مستشفيات أردنيه ميدانيه في العديد من الدول العربية والدول الصديقه، وسنرى أيضا المستلزمات الطبيه والادويه الاردنيه تصل مجانا إلى دول أخرى متضرره،
كل ذلك سيتم ان شاء الله لأننا في الأردن. قيادة وحكومة وشعبا نؤمن إيمانا مطلقا بانسانية الإنسان وكرامته أينما وجد وحيثما حل، فعلينا ان نعظم إنجازاتنا و ان نعتز بقيادتنا ومؤسساتنا واجهزتنا العسكريه والصحيه.
حمى الله الأردن، وحمى الإنسانية جمعا.
الدكتور فهد الكساسبة لعل من أهم الآثار المترتبه على انتشار فايروس كورونا عالميا، ان هذا الوباء قد اثبت ان معادلة العولمه ومقاييسها والتي تعتمد على السباق العالمي الاقتصادي والعسكري على حساب الإنسان وصحته هي معادلة مغلوطة، وأن العولمه الجديده ما بعد كورونا تحتاج إلى صياغة جديده ومرتكزات تاخذ في اولوياتها احترام كرامة الإنسان وصحته وسلامته،بعيدا عن الراسماليه المادية البحته القائمه على السيطره على مقدرات الشعوب بأية وسيلة كانت ولو تمثلت بالابادة الجماعيه لبعض الشعوب، فلم…
اقرأ المزيد
بقلم:
أ.د. يونس مقدادي
فرضت الظروف الصحية السائدة في العالم والناتجة عن
ظهور فيروس كورونا المستجد المشؤوم نفسها كحالة ظرفية على كافة القطاعات السياسية
والاقتصادية والاجتماعية ومنها قطاع التعليم والمتمثل بمؤسسات التعليم لمرحلتي
التعليم الأساسي والتعليم العالي والتي ذهبت بالبحث عن حلول لضمان إستمرارية
العملية التعليمية وفقاً لرسالتها التعليمية تحقيقاً لأهدافها ومخرجاتها التعلمية
والتعلمية المنشودة.
أن أنشغال الحكومات وأصحاب القرار وذوي الطلبة الرامي
بمستقبل العملية التعليمية ومصير أبناءهم الطلبة بإعتبار هذا الظرف التجربة الأولى
لهم، مما دعت الحاجة بهم إلى البحث عن الحلول والأدوات المناسبة لتبنيها في ظل هذا
الظرف والذي لا نعلم بالضبط متى ينتهي والعودة لمقاعد الدراسة في المدارس
والجامعات لاستكمال مسيرتهم التعليمية والتعلمية.
و يُعد التعلم عن بُعد من الطرق التعليمية التي كانت
وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تنادي به والعمل بموجبه ولو بشكلٍ
جزئي لبعض المناهج والمقررات الدراسية والذي فرض نفسه كأفضل الخيارات بحكم إعتماده
على تقنيات وتطبيقات خاصة عبر شبكة الانترنت إذ يمكن المؤسسات التعليمية من
إستمرارية المسيرة التعليمية والتواصل مع طلبتها داخل الأردن وخارجه، وفي الحقيقة
ومن خلال تجارب الدول المتقدمة التي أظهرت بإن التعليم عن بُعد قد حقق نجاحاً
باهراً ومن مؤشرات هذا النجاح إستقطاب أعداد كبيرة من الطلبة محلياً ودولياً بالأضافة
إلى توفير في الكلف التشغيلية في الانفاق
على البنية التحيتية ومرافقها بحكم تقديم كافة الخدمات التعليمية الكترونياً.
أن تجربة التعلم عن بُعد في مؤسساتنا التعليمية في ظل
الظرف الصحي السائد ومن خلال تصريحات المسؤولين في مؤسسات التعليم والاستطلاعات
التي قامت بها بعض تلك المؤسسات والمتابعات للعديد من ذوي الاختصاص لهذه الطريقة
التقنية في التعليم بإنها أظهرت تقدماً نوعاً ما وكانت الجهود المبذولة محل تقدير
وإحترام وهي بداية موفقة كنقطة تحول نحو التعلم عن بُعد على الرغم من التحديات
التي واجهت هذه التجربة من حيث البنية التحتية التقنية المتوفرة لديها، ومدى أهلية
منتسبيها وقدراتهم للتعامل مع هذه التقنية وتطبيقاتها، ومدى توفر إجهزة الحاسوب أو
إجهزة التليفون النقال الذكي لدى الطلبة، بالاضافة إلى مدى قوة وتغطية شبكات
الانترنت جغرافياً للمحافظات والألوية.
أن هذه التجربة تتطلب منا تقييماً حقيقياً لكافة
أبعادها وإستعراض نتائج التقييم ومناقشتها بكل أمانة وشفافية على طاولة النقاش في
مجالس الحاكمية لدى تلك المؤسسات التعليمية وتشخيص التجربة وفقاً لمصفوفة SWOT Analysis للأستفادة من نتائج هذه التجربة
وإتخاذ القرارات المناسبة لإعادة النظر بالقدرات والإمكانيات المتاحة وإعادة
تأهليها ليتسنى لمؤسساتنا التعليمية التوجه نحو التعلم عن بُعد ليصبح أنموذجاً
عملي في مؤسساتنا وتكون الأردن من الدول السباقة لتبني هذا النموذج في الأقليم.
حمى الله الوطن وقائده جلالة الملك عبدالله بن الحسين المعظم وولي عهده صاحب السمو
الملكي الأمير الحسين بن عبدالله المعظم وشعبنا من كل مكروه…. وخليكم بالبيت.
بقلم: أ.د. يونس مقدادي فرضت الظروف الصحية السائدة في العالم والناتجة عن ظهور فيروس كورونا المستجد المشؤوم نفسها كحالة ظرفية على كافة القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومنها قطاع التعليم والمتمثل بمؤسسات التعليم لمرحلتي التعليم الأساسي والتعليم العالي والتي ذهبت بالبحث عن حلول لضمان إستمرارية العملية التعليمية وفقاً لرسالتها التعليمية تحقيقاً لأهدافها ومخرجاتها التعلمية والتعلمية المنشودة. أن أنشغال الحكومات وأصحاب القرار وذوي الطلبة الرامي بمستقبل العملية التعليمية ومصير أبناءهم الطلبة بإعتبار هذا الظرف التجربة الأولى لهم،…
اقرأ المزيد
يعاني التعليم في بعض
البيئات التعليمية من سيطرة التعليم النظري التقليدي القائم على فلسفة التلقين،
وأن المعلم هو المصدر الأول للمعرفة، وقد يكون هذا ليس عيب التعليم نفسه بقدر ما
هو مشكلة في مستوى التنفيذ من قبل بعض المعلمين والتي قد يعود سببها إلى عدم
الجدية في العمل. ويظهر هذا الخلل بشكل واضح من خلال تربية الطلبة على العقلية
المغلقة، وحصر دورهم فقط في مجرد التلقي والتنفيذ، وبالتالي يُحرم الطالب من واحدة
تُعد من أعظم النعم التي وهبها له الخالق سبحانه وتعالى وهي نعمة التفكير.
هذا وتعد التربية وسيلة
المجتمع في تحقيق شخصية الفرد وتنمية قدراته وتهذيب ميوله واتجاهاته وصقل فطرته
حتى يصبح قادراً على مواجهة التحديات والتطورات التي تواجه المجتمع، إذ يقع على
عاتق المؤسسات التربوية إعداد طلاب قادرين على النقد وحرية التعبير في مواجهة
التحديات التي فرضتها طبيعة الحياة المعاصرة.
ولقد عنيت جميع المدارس
الفلسفية والفكرية والتربوية بتنمية مفهوم الذات لدى الطلبة، فمنذ أن يُخلق
الإنسان وهو يتَعَلم ويُعَلِم ويبقى كذلك حتى لحظة انتهاء الأجل. وعند محاولة
الإنسان توجيه ذاته من نفسه أو من قبل الآخرين تبدأ عملية التعديل والتعلم والنمو
تؤثر في شخصيته، وهي بالمحصلة مخرجات لإستراتيجيات التعلم والتعليم التي يمر بها.
أصبحت الحاجة كبيرة
لإحداث تغيير كلي في نظام التدريس لمواجهة متطلبات وتحديات القرن الحادي والعشرين
عن طريق تنظيم الخبرات واستخدام البرامج والنشاطات العملية هي من أهم العوامل التي
تحدد مدى النجاح في تحقيق الأهداف التدريسية والتربوية للمناهج المختلفة. حيث يقوم
المعلم بتعويض النقص في المناهج والكتب والأنشطة والتمارين من خلال مرونته وقدرته
على التفاعل والتكيف مع الطلبة واستعماله لمدى واسع من الطرائق والإستراتيجيات
التدريسية ومنها التعليم عن بعد التي تتلاءم مع حاجات الطلبة المختلفة، وتنمي
مهاراتهم.
وبفضل
العلم والتعلم تغيرت كثير من الأمور الحياتية وأصبح الإنسان المعاصر ينعم بكثير من
الامتيازات والراحة والرفاهية والتي وفرتها له التكنولوجيا الحديثة وصار بمقدوره
أن يتصل بكافة أنحاء العالم بسهولة ويسر ويحصل على المعلومة التي يريدها عبر وسائل
الاتصال المتاحة.
كما أن- التكنولوجيا-
تستطيع تحرير المعلمين من أسلوب- التعليم التلقيني- والذي من شأنه أن يخفض
الفروقات في الأداء بين الطلبة. ويمكن أن تكون عاملاً مُساعداً للطلبة ليتعّلموا
ويتواصلوا مع الآخرين، ولكن على المعلمين الأخذ بالاعتبار حاجة هؤلاء الطلبة
لإشباع احتياجاتهم العاطفيّة من خلال تدعيم الآخرين؛ باعتبار أن الناس هم مصدر ذلك
التدعيم والإشباع. لهذا يجب أن ينظر إلى التعليم بأنه خدمة واستثمار في الوقت ذاته،
فهو خدمة واجبة الأداء لكل فرد كحق من حقوق الإنسان وهو استثمار وفي أغلى ما
تستثمر فيه دوله مواردها وقدرتها ألا وهو الإنسان. لذا وجب علينا الاتجاه إلى
تطوير سياسة التعليم ليس تطويراً أفقياً في الكم والعدد ولكن تطويراً رأسياً في
المحتوى والكيف.
أ.د.فؤاد
الجوالده
عميد
شؤون الطلبة
جامعة
عمان العربية
يعاني التعليم في بعض البيئات التعليمية من سيطرة التعليم النظري التقليدي القائم على فلسفة التلقين، وأن المعلم هو المصدر الأول للمعرفة، وقد يكون هذا ليس عيب التعليم نفسه بقدر ما هو مشكلة في مستوى التنفيذ من قبل بعض المعلمين والتي قد يعود سببها إلى عدم الجدية في العمل. ويظهر هذا الخلل بشكل واضح من خلال تربية الطلبة على العقلية المغلقة، وحصر دورهم فقط في مجرد التلقي والتنفيذ، وبالتالي يُحرم الطالب من واحدة تُعد من…
اقرأ المزيد
«
1
…
6
7
8
9
10
…
29
»
