اقلام

في بحث أيّ منا سواء كان على صعيد شخصي، أو حتى رسمي على مستوى الوطن عن طوق النجاة لأي اشكالية تحديدا من تلك التي نعيشها خلال المرحلة الحالية وفي مقدمتها السيطرة على وباء كورونا، حتما تأتي الإجابة أن في الالتزام طوق نجاة من كافة تبعات هذه الأزمة.

ومن الطبيعي بل من البديهيات أن الالتزام اليوم وسط هذه الظروف التي نمر بها، يعدّ واجبا وطنيا ثابتا على الجميع التقيّد به، وجعله نهج عمل، لاسيما وأن الحكومة وضعت خطة تفوّق من خلالها الأردن بالسيطرة على هذا الوباء، وتجاوز الأزمة، السير بخطواتها والالتزام بتطبيقها حتما من شأنه أن يجعل من الخطوة الأردنية متقدّمة على غيرها في التعامل مع أزمة كورونا.

ولكن المفاجئ اليوم، أن عدم الالتزام للأسف والاستهتار ربما يكون من الأغلبية، وضع الأردن في مساحة غير آمنة، ومقلقة في مواجهة الأزمة، فعدم التقيّد بشروط السلامة العامة وتحديدا فيما يخص عدم ارتداء الكمامات، وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتنظيم حفلات ومناسبات فرح وترح دون مراعاة لأي شكل من أشكال السلامة العامة، وغيرها من المظاهر التي تحمل عنوان الاستهتار بشكل كبير؛ ما جعل من الوضع الوبائي يقف على حافة الحذر والخوف من العودة للخلف –لا سمح الله- نتيجة لإجراءات فردية تبتعد كل البعد عن المسوؤلية الوطنية حيال الوطن.

الالتزام والتقيّد في اجراءات السلامة العامة، واجب على الجميع، وليس خيارا أو حتى خطوة ترفية، فلم يصل الأردن لهذه المرحلة من مواجهة الوباء صنيع صدفة، إنما بعد مسيرة طويلة من الخطوات والمعاناة والتضحيات وحتى الخسائر، فليس من حق أي شخص تحت عنوان الاستهتار وعدم الالتزام أن يؤخّر من الخطوة أو يعيدنا للخلف، وتجاوز هذا الجانب لن يكون إلاّ من خلال الالتزام والتقيّد بشروط السلامة العامة.

في تفعيل أمر الدفاع رقم (11)، وزيادة ساعات الحظر الليلي، خطوات للأسف لجأت لها الحكومة لمواجهة التجاوزات التي باتت تتسيّد المشهد المحلي، وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة، الأمر الذي جعل من الحكومة تفعّل أمر الدفاع، للحدّ من التجاوزات التي باتت تؤشّر على خطر قادم في حال استمرت التجاوزات تسير على هذا النحو، فبات وجود ضوابط تعيد الأمور لنصابها الصحيح ضرورة تحتمّها تفاصيل المرحلة.

لسنا في مرحلة اختيار، إنما هي مرحلة تفرض علينا جميعا الالتزام بشروط واضحة وتعليمات لم يعدّ أي منا يجهلها، هي شروط تقود لسلامة وأمن صحي مؤكد، يحافظ على المنجز ويحمينا ويحمي الوطن من أي عودة للخلف، وهذا لا يتطلب منا جهدا أو عناء، أو كلفة جسدية أو مالية، المطلوب أمور بسيطة يمكننا جميعا القيام بها، بالتالي فإن في الالتزام مسؤولية وطنية، ودون ذلك خطأ بحق أنفسنا وحق الوطن.

الدستور

نيفين عبد الهادي

في الالتزام طوق النجاة

Posted on August 16, 2020August 16, 2020 by wadah

في بحث أيّ منا سواء كان على صعيد شخصي، أو حتى رسمي على مستوى الوطن عن طوق النجاة لأي اشكالية تحديدا من تلك التي نعيشها خلال المرحلة الحالية وفي مقدمتها السيطرة على وباء كورونا، حتما تأتي الإجابة أن في الالتزام طوق نجاة من كافة تبعات هذه الأزمة. ومن الطبيعي بل من البديهيات أن الالتزام اليوم وسط هذه الظروف التي نمر بها، يعدّ واجبا وطنيا ثابتا على الجميع التقيّد به، وجعله نهج عمل، لاسيما وأن الحكومة…

اقرأ المزيد

ليس مستغرباً أن تقع الدول المحيطة بنا الغارقة بالفوضى والاقتتال فريسة لجائحة كورونا، وليس مستغرباً أن تفشل هذه الدول بالحد من انتشار الوباء بين مواطنيها لانها بالاساس فشلت في حمايتهم من تبعات الفوضى والإرهاب والفساد والانقسامات وكل اشكال التشرذم والفتن ما جعل هذه الدول بؤراً لكل انواع المشاكل وبيئات حاضنة لكل المرتزقة من شداد الآفاق الذين يقبضون مقابل الارواح التي يزهقونها بلا رحمة فالموت اصبح تجارة والخيانة مهنة.

فمنذ أزيد من عشرين عاماً ونحن نحارب الإرهاب القريب منا والبعيد فلم يغمض جنودنا عيونهم على كل بوابات الوطن كي لا يتسلل قاتل مأجور من المحيط الغارق بالفوضى المكتظ بالسلاح والاجندات والرايات.

بفضل جيشنا القوي نجحنا في منع وصول النار الى فراشنا وسلِم الوطن واهله وتحمّلنا كلفة الوقوف على حدود الوطن لانها مهما غلت يظل دم الأردني اغلى منها.

اذن هو قدر الاردن حيث فرضت الجغرافيا ثوابتها التي لا تتغير مكاناً وسكاناً ومساحة وموارد فكان قدرنا أن نكون وسط دول الإقليم الأصغر مساحة والأقل موارد وسكاناً وفوق ذلك أن نحمل أكبر عبء في مواجهة العدو الإسرائيلي الشرس تجاهنا والحنون تجاه الآخرين.

في كل المواجهات كان الأردنيون في طليعة المدافعين عن شرف الأمة وكانوا في طليعة المقاومين لقوى الظلام التي انتشرت في دول الجوار.

ومثلما نجح الأردن في حماية ارضه ومواطنيه من ان تتسلل النجاسة الى ثراه فظل الثرى طاهراً وظلت عيون الاطفال آمنة تحرسها سواعد قوية، يعشقها السلاح وينحني لها، نجح الاردن في حماية أهله وابنائه من ان يفتك بهم وباء كورونا وصار نجاحنا مثلاً ومثالاً لحسن ادارة الازمات ومهنيتها.

إننا اليوم ونحن نواجه ما يشير الى عودة لتهديد انتشار الوباء ولا سيما من خارج الحدود اصبحنا نمتلك من الخبرة ما يمكننا من محاصرة الوباء مرة اخرى حتى وان كان محيطنا موبؤاً فلدينا الإرادة والتصميم ان ننجح فقد امتهنا النجاح ولن نقبل أن نتراجع أو نفشل.

لقد كلفنا النجاح في الحملة الأولى الكثير الكثير من الجهد والمال، ولأننا لا نغرف من بحر فقد أثر الانفاق الاضطراري في حينه على مجمل وضعنا الاقتصادي والمالي دولة ومواطنين وليس سراً اننا قد لا نستطيع ان ننفق بنفس السخاء مرة ثانية، لذلك يتوجب علينا كمواطنين أن نقوم بواجبنا بالالتزام بتعليمات الوقاية حتى لا نرهق اجهزتنا الصحية والعسكرية والامنية والمالية، ويكفي أن نعرف أن إصابة واحدة تتطلب عمل فرق تقصي وفرق تعقيم وفحص تتكون من عشرات المختصين من الكوادر الصحية وعشرات العناصر الأمنية وغيرها من عناصر الإسناد والمتابعة وهذا الجهد يمكن توفيره بكل بساطة إذا التزم كل واحد منا بالوقاية وعدم الاستهتار.

الرأي

مجيد عصفور

الأقدار تختار الأقوياء ونحن من كنا نتحدى الصعاب

Posted on August 16, 2020August 16, 2020 by wadah

ليس مستغرباً أن تقع الدول المحيطة بنا الغارقة بالفوضى والاقتتال فريسة لجائحة كورونا، وليس مستغرباً أن تفشل هذه الدول بالحد من انتشار الوباء بين مواطنيها لانها بالاساس فشلت في حمايتهم من تبعات الفوضى والإرهاب والفساد والانقسامات وكل اشكال التشرذم والفتن ما جعل هذه الدول بؤراً لكل انواع المشاكل وبيئات حاضنة لكل المرتزقة من شداد الآفاق الذين يقبضون مقابل الارواح التي يزهقونها بلا رحمة فالموت اصبح تجارة والخيانة مهنة. فمنذ أزيد من عشرين عاماً ونحن نحارب…

اقرأ المزيد

ملف الطاقة مفتوح وسيبقى كذلك حتى لو تملكت الحكومة مشروع الزيت الصخري في العطارات ففائض الطاقة المدفوع مسبقاً يأتي من مصادر اخرى غير المتجددة. ليس فقط مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، سيكبد الاقتصاد والخزينة مبالغ كبيرة بسبب التسعيرة التي تناهز ٣٠٠ مليون دينار سنوياً، فهناك فوائض تغطيها الخزينة من محطتين أخريين.

المحطة الأولى تعمل بقدرة ٥٧٣ ميغاواط تملكها «كيبكو» الكورية بنسبة ٦٠٪، و«ميتسوبيشي» اليابانية بنسبة ٣٥٪، و«ارتسيلا» بنسبة ٥٪، وبدأت العمل عام ٢٠١٥. أما المحطة الثانية وهي بقدرة ٣٧٠ ميغاواط وتملكها شركة AES الاميركية وبدأت العمل سنة ٢٠٠٩ وفي المعلومات أن المحطتين تعملان منذ أكثر من ٣ سنوات بمعدل ساعة يومياً لمجرد الحفاظ على استقرارية النظام الكهربائي والذي بحسب الاتفاق يلزم الحكومة ان تدفع مقابلا للقدرة التوليدية وتبلغ تقريباً ما بين ٢٢٥ إلى ٢٥٠ مليون دينار سنوياً على أقل تقدير سواء عملت المحطة أم لا، على قاعدة خذها أو ادفع بدلها وهو ذات الشرط الذي وضع في اتفاقية غاز البحر المتوسط.

تبدو المعادلة معقدة للتعامل مع ملف الطاقة بكل أشكاله من الناحية الاقتصادية وهي حتماً ستكون أكثر تعقيداً. خيارات التعامل مع مشروع العطارات تبدو هي الأسهل لخفض الكلف فتستطيع الحكومة تملك المشروع أو الدخول كشريك به أو حتى تملكه بالكامل عبر طرح جزء من المساهمات فيه للاكتتاب الشعبي العام، فيما تحتفظ هي بالنسبة المسيطرة لكن هل يمكن لهذه الخيارات أن تسري على كل المشاريع المماثلة وخصوصاً تلك التي شعرت الحكومة بالغبن في مرحلة لاحقة لتوقيعها مع إختلاف الظروف.

الحكومة فوجئت بالفائض وفي الأسعار التي جرت من تحتها مياه كثيرة منذ توقيعها وهي ملزمة بمراجعتها لمصلحة الاقتصاد ولمصلحة خفض تكاليف الطاقة مصلحة وطنية لكن على أن تكون شاملة لجميع الاتفاقيات، الطاقة البديلة والصخر الزيتي والغاز المستورد عبر البحارليخزن في باخرة الغاز واستيراد الغاز من حوض المتوسط. مصلحة الاقتصاد وخفض تكاليف الطاقة وصورة الاْردن على خارطة الاستثمار.. معادلة شائكة.

الرأي

عصام قضماني

فائض الطاقة المدفوع مسبقاً

Posted on July 27, 2020July 27, 2020 by wadah

ملف الطاقة مفتوح وسيبقى كذلك حتى لو تملكت الحكومة مشروع الزيت الصخري في العطارات ففائض الطاقة المدفوع مسبقاً يأتي من مصادر اخرى غير المتجددة. ليس فقط مشروع محطة الحرق المباشر للصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء في منطقة عطارات أم الغدران وسط المملكة، سيكبد الاقتصاد والخزينة مبالغ كبيرة بسبب التسعيرة التي تناهز ٣٠٠ مليون دينار سنوياً، فهناك فوائض تغطيها الخزينة من محطتين أخريين. المحطة الأولى تعمل بقدرة ٥٧٣ ميغاواط تملكها «كيبكو» الكورية بنسبة ٦٠٪، و«ميتسوبيشي» اليابانية بنسبة…

اقرأ المزيد

النموذج الذي ساد لعدة عقود عالميا وتحديدا منذ عقد السبعينيات، قام على مبادئ بسيطة يعرفها كل من درس الاقتصاد او دخل عالم الاعمال “مضاعفة الأرباح والقيمة بالنسبة للمستثمر” على حساب أي اعتبارات أخرى، وخلال العقد الأخير شهد هذا النموذج تغييرا بسيطا لصالح التركيز على الابعاد المجتمعية، وبدأنا نشهد بعض رجال الأعمال يخصصون وقفيات لمساعدة الفقراء او ذوي الدخل المحدود حول العالم، لكن هذا التغيير ظل محدودا وتمت ادارته لصالح تحسين صورة المؤسسات التي تنامت أرباحها واصولها بشكل مبالغ فيه خلال فترات قصيرة، لكن غالبية الشركات ظلت وفية للمدرسة التي وضعت تعظيم الأرباح كهدف أساسي يتم على اساسه تقييم الشركات في الاسواق العالمية.
والحال كذلك، شهدت الأشهر الأخيرة -بعد جائحة كورونا- انهيارات واعلانات اغلاق لشركات مشهورة، بعضها يعمل منذ عقود وتمتلك علامات تجارية مشهورة لم يكن احد يشكك في قدرتها على الصمود لعدة شهور في الأسواق في اطار التكيف مع ازمة كورونا وما نجم عنها من تراجع في الطلب، حدث كل ذلك على الرغم من حزم التحفيز وخطوط الائتمان التي فتحت لتلك الشركات من قبل الحكومات في تلك الدول.
خلاصة عقود من العمل افرزت نموذجا للأعمال ظل إلى ما قبل جائحة كورونا هو النموذج الأكثر اتباعا واعتبر الأكثر نجاعة، لكن هذا النموذج كما يتضح الآن تضمن عددا من العيوب ابرزها تفاوت كبير في الدخل بين الأغنياء والفقراء، ولم تتمكن حكومات العالم من سد تلك الفجوات من خلال سياسة انفاق عام تركز على البعد الاجتماعي خصوصا في مجالي الصحة والتعليم، لتصبح المشكلة أكثر تعقيدا وصعوبة في الحل. والعيب الثاني تمثل في الابتعاد عن القطاعات الإنتاجية التقليدية مثل الصناعة والزراعة لصالح الخدمات التكنولوجية مع تركيز كبير على التوسع في الاستهلاك على المدى القصير بدلا من الاهتمام بالديمومة والانتقال الى مراحل جديدة، وتم الاعتماد على سلاسل تزويد “معولمة” اضعفت من قيمة مبدأ الاعتماد على الذات.
محليا لم يبتعد الأردن عن هذا النموذج، فسادت سياسة اقتصادية منفتحة جعلت تصنيف الأردن من بين الأكثر انفتاحا في العالم على صعيد التجارة الخارجية، وحدثت هجرة للقطاعات التقليدية مثل الزراعة التي تولد آلاف فرص العمل ولكن العاملين فيها معظمهم من الوافدين، وسادت أنماط استهلاكية لا تتناسب ومستوى الدخل او المقدرات الوطنية ويمكن سرد الكثير من الظواهر السلبية في هذا السياق وهو توجه لم يكن الأردن قادرا على مقاومته في حينه.
والسؤال المطروح حاليا هو اذا كان العالم يعيد النظر في نماذج الانفتاح وتعظيم الأرباح، والتركيز على القطاعات الإنتاجية المحلية وتجاوز أخطاء المراحل السابقة، فما خطة الطريق المحلية الجديدة، وكيف سيتم تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وهل سنشهد ولادة نموذج جديد اكثر توازنا وديمومة من النموذج الحالي الذي لا نحتاج الى هدمه بقدر ما نحتاج الى إعادة هيكلته وترتيبه لكي يصبح اكثر استجابة للمتغيرات التي ستبقى معنا لبعض الوقت؟ كل هذه أسئلة تستوجب وجود إجابات حاسمة حولها، ويجب ان يتمحور الاتجاه الاستراتيجي حولها، فسرعة الاستجابة تجعل الاردن في مقدمة الدول التي يمكن ان تستفيد من التحولات الجارية، لكن هذا التحول لن يكون سهلا ويحتاج الى وضوح وتصميم وأداء مؤسسي فاعل، فالأردن ليس وحده من يحاول التكيف مع المستجدات، والنافذة المتاحة ليست مشرعة دائما.

الغد

د.ابراهيم سيف

النموذج الاقتصادي الجديد

Posted on July 27, 2020July 27, 2020 by wadah

النموذج الذي ساد لعدة عقود عالميا وتحديدا منذ عقد السبعينيات، قام على مبادئ بسيطة يعرفها كل من درس الاقتصاد او دخل عالم الاعمال “مضاعفة الأرباح والقيمة بالنسبة للمستثمر” على حساب أي اعتبارات أخرى، وخلال العقد الأخير شهد هذا النموذج تغييرا بسيطا لصالح التركيز على الابعاد المجتمعية، وبدأنا نشهد بعض رجال الأعمال يخصصون وقفيات لمساعدة الفقراء او ذوي الدخل المحدود حول العالم، لكن هذا التغيير ظل محدودا وتمت ادارته لصالح تحسين صورة المؤسسات التي تنامت أرباحها…

اقرأ المزيد

يمثلُّ البحث العلمي ركناً أساسياً من أركان النَّهضة التَّنمويَّة التي تتطلعُ إليه الدُّول بغض النَّظرِ عن مستوى تقدُّمها سواء أكانت ناميةً أم متقدمةً، وذلك إيماناً من ذوي الخبرة والسياسة والعلم ألاَّ سبيلَ لتحقيق التَّنمية الشَّاملة التي يُراد تحقيقها إلا من خلالِ الاهتمامِ بالبحثِ العلمي الموجه والهادف الذي يخدمُ  قضايا الأمة والذي يبدأ بشكلٍ أساسي من الجامعة؛ لأنَّها تمتلكُ مقوماتِ النَّهضةِ أكثر بكثير ممَّا تملكه أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، حيثُ تتركَّزُ فيها صفوة العقول والكفاءَات، وتتوفر فيها الخبرة والقدرة على الإبداع. وإيماناً بهذه الحقيقة فإنَّ الارتقاء بالبحث العلمي ووضعه وفقَ أُسسٍ علميَّةٍ رصينةٍ يتطلبُ إرساء خطَّة واضحة وواقعيَّة له لتحقيق رؤى ورسالة الكليات والجامعات. ويكون الهدف الرَّئيسي من الخطة تدعيم البحث العلمي، ونقل الخبرات البحثيَّة المتميزة لأعضاء هيئة التَّدريس، ومناقشة القضايا البحثيَّة المهمة.     

   والمقصود بالخطة البحثيَّة بأنها الإطار المُنظّم لأنشطةِ البحث العلمي، والتي تتضمن: النقاط البحثيَّة، والنَّشاطات المختلفة المتصلة بها، وزمن التنفيذ، ومدَّته والمخرجات ومؤشرات النَّجاح وتكاليف التَّنفيذ. ويشمل هذا الإطار أيضاً الأهداف المطلوب تحقيقها خلال فترةٍ زمنيَّةٍ معيَّنَةٍ وسياسة الكلية؛ لتحقيق تلك الأهداف من خلال تحديد الموضوعات المطلوب تغطيتها، وتحديد الجهات التي يُمكن التَّعاون معها، بالإضافة إلى مصادر التَّمويل اللَّازمة لإجراء تلك البحوث.

ومن الضَّروري أن تُراعي الخطة البحثيَّة الهَادفة- للقسم والكلية والجامعة- الاعتبارات الآتية:

• أن تسترشدَ بخطط وتوجهات واحتياجات الدَّولة التَّنمويَّة ببعديها الاقتصادي والاجتماعي.
• أن تؤسس صيغاً من التعاون والتنسيق والعمل مع المؤسسات الرَّسميَّة وغير الرسمية المعنية بالتَّنمية.
• أن تُمثل منهجاً إجرائياً وتنظيمياً للنشاطات والفعاليات البحثية للأقسام والكليات بشكل مدروس ومخطط له.
• أن تؤسسَ لعلاقة متفاعلة ومتبادلة بين تخصصات وأقسام الجامعة، وتُنمي ثقافةَ العمل في إطار الفرق البحثيَّة.
• –          أن تُساعدَ في صياغة أُطر عامة وتفصيليَّة لأولويات البحث العلمي في القسم والكلية؛ لتجسيد دور الجامعة في معالجة مشكلات مؤسسات الدَّولة والمجتمع.
• أن توظيف البحث العلمي لتلبيةِ متطلباتِ واحتياجاتِ سوق العمل من معارف وخبرات ذات صلة بنشاطاته المُختلفة.
• ضرورة تضمين الخطط البحثية آليات التطبيق والإجراءات المطلوبة؛ لمتابعة تنفيذها مع توفير المرونة الكافية لاقتراح التعديلات اللازمة وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
• أن تتضمن الخطط البحثية خططاً إجرائيَّة تتناول تفاصيل التنفيذ من مستلزمات مالية وإدارية وفنية، والاحتياجات للتمويل داخلياً ومن مصادر خارجية.

     ولكن، بالرغم من مرور سنوات طويلة على  تأسيس جامعاتنا العربية التي يُشكل فيها البحث العلمي لأعضاء هيئة التَّدريس وطلبة الدراسات العليا مرتكزاً أساسياً لتحقيق الهدف الثاني من أهداف الجامعة، بعد تزويد المعرفة  والتعليم، وأنَّه الأداة الرَّئيسة لإنتاج وتطوير المعرفة، إلا أنَّ البحث العلمي وممارساته لا زال يفتقرُ إلى وضوح الاستراتيجيات والخطط العلمية الهادفة والواضحة والقابلة للتَّنفيذ على مستوى كليات الجامعة، ومن ثم ضعف العلاقة بين ما تريده الدولة أو تنهض به مؤسساتها العاملة وبين ما تقوم به الجامعة من بحوث لها أغراضها الخاصة بها التي لا تلتقي بالضَّرورة مع أهداف التَّنمية وحاجات المجتمع. وبات يمثل البحث العلمي في كثير من مجالاته، وللأسف الشديد، نشاطاً ليس له أبعادٌ وآثارٌ اقتصاديَّة واجتماعيَّة على المجتمع، وذلك لأنَّ معظم البحوث التي ينتجها أعضاء هيئات التدريس هي بحوث تلبي أغراضهم الشخصية للحصول على الترقيات العلميَّة ولأغراض أخرى.

    وعليه انطلاقاً من الأهمية التي توليها جامعاتنا للبحث العلمي وما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للمشروعات البحثية التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس واسترشاداً برؤيتها ورسالتها وأهدافها ولغرض إرساء معالم نهضتها ومستقبلها الأكاديمي وتحديد موقعها على خارطة الجامعات العالمية، أرتئي، كوني متخصصاً، إعادة تنظيم وتخطيط البحث العلمي في كليات الجامعات وفقَ أسسٍ وتعليمات ناظمة، وعدم ترك عملية إجراء البحوث انطلاقاً من رغبات شخصيَّة بشكل مطلق، وبعيداً عن رؤية وأهداف الجامعة ومتطلبات المجتمع. وعليه ينبغي أن تكون هناك خطةٌ سنويَّةٌ للبحث العلمي في كل قسم علمي ولكل كليَّة من كليات الجامعة، وهذه الخطة يتم إعدادها في بداية العام الدراسي وفقً آليةٍ محددةٍ على النحو الآتي:

    يقدم كل عضو هيئة تدريس مخططات مشاريع البحوث التي يرغب بتنفيذها إلى القسم العلمي لمناقشها من خلال عقدِ حلقاتٍ دراسيَّةٍ؛ لغرض اتخاذ القرارات بصددها، من حيث القبول أو الرفض، وفق معايير محددة تضعها الكلية بالتعاون مع عمادات البحث العلمي، وفي حالة قبول القسم العلمي لموضوع مشروع البحث حينئذِ يصبح مؤهلاً لاعتماده في خطة القسم البحثية، ويحدد له مقدار الدعم المادي الذي يمكن أنْ يُقدَّم له من خلال ميزانيَّة البحث العلمي في الجامعة، ومن ثم يُطلب من عضو هيئة التَّدريس للسير بإجراءات التَّنفيذ وكل ما يتطلبه من دعم وتسهيلات إداريَّة وماليَّة وفنية من قبل القسم العلمي والكلية، وتحفظ هذه الخطط للمشاريع البحثية المعتمدة لأعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية  والكلية. وعندما يقدم عضو هيئة التدريس للترقية العلمية يجب أن تكون بحوثة مدونة ضمن الخطط البحثية السنوية للأقسام العلمية وعدم قبول أي بحث علمي لغرض الترقية غير مضمن في هذه الخطط البحثية.   

   إنَّ هذا الإجراء سيجعل من التَّرقيات العلميَّة أكثر رصانة وبعيدة عن السلوكيات غير الأكاديميَّة لبعض الباحثين، وما تجرى من اتفاقات جانبية غير سليمة بين أعضاء هيئة التدريس في تبادل وضع الأسماء على البحوث التي يجرونها من دون مشاركة فعلية في إعدادها وتنفيذها. إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الميزانيَّة السَّنويَّة المخصصة للبحث العلمي بشكلٍ كامل، لأغراض إنجاز البحوث العلمية وحضور المؤتمرات العلميَّة والنشر العلمي. ويجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح لا يقيد عضو هيئة التدريس من القيام بأية نشاطات بحثية خارج إطار خطة البحث العلمي المقرة في الكلية.

    وأخيراً أتمنى أن يحظى مقترحي هذا قبولاً من الجامعات لتجسيد دورها في خدمة المجتمع والصالح العام.

                              والله من وراء القصد،

                          وخير الأعمال ما ينبت منها في الأرض

خطط البحث العلمي في الكليات: الضرورات والإجراءات الأستاذ الدكتور عدنان الجادري عميد الدراسات العليا والبحث العلمي جامعة عمان العربية

Posted on July 18, 2020July 18, 2020 by jameeleh

يمثلُّ البحث العلمي ركناً أساسياً من أركان النَّهضة التَّنمويَّة التي تتطلعُ إليه الدُّول بغض النَّظرِ عن مستوى تقدُّمها سواء أكانت ناميةً أم متقدمةً، وذلك إيماناً من ذوي الخبرة والسياسة والعلم ألاَّ سبيلَ لتحقيق التَّنمية الشَّاملة التي يُراد تحقيقها إلا من خلالِ الاهتمامِ بالبحثِ العلمي الموجه والهادف الذي يخدمُ  قضايا الأمة والذي يبدأ بشكلٍ أساسي من الجامعة؛ لأنَّها تمتلكُ مقوماتِ النَّهضةِ أكثر بكثير ممَّا تملكه أي مؤسسة من مؤسسات المجتمع، حيثُ تتركَّزُ فيها صفوة العقول والكفاءَات،…

اقرأ المزيد

مضى وقت طويل اتبعت فيعه الحكومات المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني التي تقول أنه اقتصاد خدمات بالدرجة الاولى فوظفت كل الحوافز والخطط والبرامج لتثبيت هذه الهوية، لكن ذلك لم يمنع أصواتا كثيرة طالبت بالتنوع.

اليوم تقود تداعيات أزمة كورونا تحولا مفاجئا، الصناعة والزراعة يزحفان نحو سلم الأولويات، هذا لا يعني أن قطاع الخدمات سيتأخر، فليطمئن المتحمسون بأن نجمه ساطع ولا زال وسيبقى، لكن كما يقال رب ضارة نافعة، والضرر هنا هو الحاجة للإنتاج المحلي خصوصا من الغذاء في ظل توقعات تقول أن الإنتاج العالمي سيتباطأ وأن الطلب الذي سيرتفع لن يوازيه عرض يلبي الإحتياجات والفقر الغذائي تهديد يطل برأسه لعقد قادم على الأقل.

هذا مدعاة لتوصيف هوية الاقتصاد الأردني الذي ظل يتأرجح لعقود طويلة مضت بين تحديد الأولويات، ومما لا شك فيه أن الأهواء وربما التقديرات الخاطئة في كثير من الأحيان والمصالح لعبت دورا كبيرا في تفضيل قطاع على أخر، لكن لا يلام صناع القرار في الأردن على مثل هذه التقلبات ففي نهاية المطاف الاتجاهات العالمية كانت دائما تقود خطواتهم لكن الأمر برمته ترك لفترة من الوقت رهينا للصدفة ولتبدل الاهتمامات.

ظل قطاع الخدمات ينمو دون دعم بأسرع من قطاعات الصناعة والزراعة المدعومة وهو ما رفع مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 67% في حين لا تسهم قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والإنشاءات والماء والكهرباء مجتمعة باكثر من 33% من الناتج المحلي الإجمالي.

أهم نتيجة لمثل هذه الاختلالات هي أن الميزان التجاري للسلع ُيظهر عجزاً فادحاً، في حين أن الميزان التجاري للخدمات ُيظهر فائضاً وحتى لا يذهب البعض بعيدا، فإن ارتفاع حصة الخدمات في الاقتصاد الوطني ليس نقطة ضعف، بل عنصر قوة ومرونة وقدره على التكيف مع الظروف المتغيرة فالخدمات تخلق فرص عمل غزيرة، وتقدم وظائف ذات كفاءة ودخل أعلى، كما أنها لا تحتاج لاستثمارات كبيرة مثل الصناعة وكلفة فرصة عمل في قطاع الخدمات لا تزيد عن ثلث كلفة مثيلتها في الصناعة.

تمتعت الصناعة الأردنية قبل عدة عقود بحماية جمركية، فكان هناك من يقول أن ذلك تسبب في ضعفها وعدم قدرتها على المنافسة لكن حتى سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية، لم تحقق العكس والمشكلة كانت دائما في السياسات المحلية للحكومات المتعاقبة.

هوية الاقتصاد الأردني مختلطة، وهي تتبدل وفقا للحاجة، فمرة تصبح الزراعة أولوية ومرة تتصدر الخدمات وثالثة الصناعة العناية بكل القطاعات يجب أن تكون سياسة راسخة وليست وليدة الحاجة.
عصام قضماني

هوية الاقتصاد الأردني

Posted on July 12, 2020July 12, 2020 by wadah

مضى وقت طويل اتبعت فيعه الحكومات المؤشرات الكلية للاقتصاد الأردني التي تقول أنه اقتصاد خدمات بالدرجة الاولى فوظفت كل الحوافز والخطط والبرامج لتثبيت هذه الهوية، لكن ذلك لم يمنع أصواتا كثيرة طالبت بالتنوع. اليوم تقود تداعيات أزمة كورونا تحولا مفاجئا، الصناعة والزراعة يزحفان نحو سلم الأولويات، هذا لا يعني أن قطاع الخدمات سيتأخر، فليطمئن المتحمسون بأن نجمه ساطع ولا زال وسيبقى، لكن كما يقال رب ضارة نافعة، والضرر هنا هو الحاجة للإنتاج المحلي خصوصا من…

اقرأ المزيد

تلقيت عدة اتصالات هاتفية ووسائل نصية وبريدية (أيميل) حول مقالة الأسبوع الماضي، فرصة للتغيير… في التعليم… وبخاصة فكرة (كمبيوتر/ حاسوب محمول-لاب توب) لكل طالب/ طالبة وهل نجحت مثل هذه التجربة الافتراضية في إي بلده؟ وهل يمكن لها أن تحقق في أردننا الغالي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها صعوبات وعقبات (الجائحة كورونا) وما شكل العملية التربوية أو التعليمية- التعليمية مع هذه الحواسيب مع الطلبة… بعيدين عن مدارسهم ومعلميهم… إلى غير ذلك من التساؤلات.

* يمكن القول، أن الأوضاع التي أوجدتها… وسوف توجدها هذه (الجائحة) تؤكد ضرورة اعتماد الحاسوب المحمول(لاب توب) لكل طالب، فلم يعد بالإمكان اعتماد النظرية التقليدية التي تؤكد أهمية أن يبقى الطلبة أطول مدة في (المدرسة) سواء على المستوى اليومي (الدوام المدرسي الطويل)، أم على مستوى عدد أيام الدراسة للعام الدراسي… والتي تتراوح عالمياً ما بين (180-220) يوماً دراسياً… تلك النظرية كانت مبنية على أنه (كلما زاد تعرّض الطالب/ الطالبة للمواقف التعليمية- التعلمية المباشرة، كلما زادت نسبة فرص نجاح عملية التعلّم والتعليم).

* وثمة فعالية تربوية أخرى تصبح قابلة للتطبيق نتيجة الإجراءات الوقائية للجائحة… حيث يصبح الانتقال من التعليم التقليدي الصفي كمجموعة طلابية إلى أسلوب (تفريد التعليم) الذي كانت النظم التربوية تحاول تطبيقه مراعاة للفروق الفردية بين الطلبة… فهم متفاوتون في قدراتهم التعليمية- التعلمية… فيقوم المعلم بوضع خطة فردية لكل طالب وتمكنه من متابعة أداء كل طالب بمفرده، فيكتشف نقاط تفوقه ونقاط ضعفه فيعزز هنا ويعالج هناك.

* أما كيفية توفير (لاب توب-حاسوب محمول لكل طالب) فيمكن الإشارة إلى ثلاث تجارب عالمية:

– فقد تمكنت أحدى المنظمات الخيرية الأمريكية جمع تبرعات لتوفير تلك الأجهزة… وتطبيق التجربة في مناطق فقيرة في عدد من الدول الإفريقية، وتعهدت بالإشراف الفني ومساعدة المعلمين على اعتماد تلك الحواسيب المحمولة في التدريس.

– واستطاعت دولة متقدمة في شمال أوروبا من الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة للتعليم وحشد موارد مالية أخرى لتعميم (الحواسيب المحمولة-اللاب توب) وتوزيعها على جميع الطلبة… وتبوأت (فنلندا) القمة في جودة التعليم عالمياً.

– ووضعت الهند، في أحدى مقاطعاتها، خطة لتوفير الأجهزة بكلفة مقدور عليها… فدرت بعشرة دولارات للحاسوب/ المحمول الواحد، مما أصبح الحصول عليه ممكنا لدى جميع الطلبة.

* هذه التجارب، التي تختلف في أساليبها وأمكنتها التعليمية، تحفز على تطبيق تجربة أردنية تحت شعار (حاسوب محمول/ لاب توب كل طالب) بدءاً من السنة الخامسة الأساسية بحيث: تضع وزارة التربية والتعليم البرامج التعليمية، وهي قادرة على ذلك، ويتم توفير التمويل بحشد مالي مجتمعي، تقوده هيئة رسمية –شعبية لحفز المؤسسات المالية والشركات الكبرى، ومنظمات المجتمع المدني (غير الربحية) وصناديق الزكاة، سهم طلب العلم… وغيرها ذلك من المصادر، الفردية والمجتمعية… وذلك لتوفير الأجهزة لخمسين بالمئه (50%) من الطلبة على اعتبار أن هؤلاء غير المقتدرين، فيصبح حجم مشكلة التمويل للطلبة غير المقتدرين مقدوراً عليه.

* والدعوة مفتوحة لإخراج مبادرة «لاب توب لكل طالب» إلى التطبيق

الدستور

د.عزت جرادات

مبادرة “لاب توب” لكل طالب .. ممكنة

Posted on July 12, 2020July 12, 2020 by wadah

تلقيت عدة اتصالات هاتفية ووسائل نصية وبريدية (أيميل) حول مقالة الأسبوع الماضي، فرصة للتغيير… في التعليم… وبخاصة فكرة (كمبيوتر/ حاسوب محمول-لاب توب) لكل طالب/ طالبة وهل نجحت مثل هذه التجربة الافتراضية في إي بلده؟ وهل يمكن لها أن تحقق في أردننا الغالي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي عمقتها صعوبات وعقبات (الجائحة كورونا) وما شكل العملية التربوية أو التعليمية- التعليمية مع هذه الحواسيب مع الطلبة… بعيدين عن مدارسهم ومعلميهم… إلى غير ذلك من التساؤلات. *…

اقرأ المزيد

الأستاذ الدكتور عدنان الجادري

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة عمان العربية

     إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على المؤسسات بكافة الرسمية والمجتعية وبخاصة تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع العالم الجديد.

وتأتي الجامعات في مقدمة هذه المؤسسات من حيث اهميتها ودورها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتبوؤها المكانه الريادية الفاعلة في هذه المضمار وذلك لانها تمتلك الامكانات العلمية والبشرية والفنية بدرجة عالية لأداء مهامها وخصوصاً  فيما يتعلق بإعداد العلماء و الكوادر البشرية القادرة على ادارة وقيادة المجتمع في كافة مجالاته وأنشطته .  والجامعات في كل العهود التي مرت بها البشرية رمزاً لنهضة الأمم وعنواناً لعظمتها ورقيها ,  و ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر بوصفها الكيان الذي يحتضن البيئة الثقافية بأبعادها الفكرية والعلمية والتكنولوجية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية . والجامعة بمفهومها المعاصر هي مصنع المعرفة  وليست ترفاً ثقافياً واصبحت خياراً استراتيجيا في اطارمنظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية لمواكبة التطور والتقدم .

    وليس هناك ادنى شك أن الجامعات في بداية نشأتها ركزت وظيفتها الرئيسه على التعليم وتقديم المعرفة , الا إن البحث العلمي بات يشكل وظيفة أساسية من وظائف الجامعه ويعود ذلك تحديداً الى منتصف القرن التاسع عشر فقد تحولت وظيفتها من التركيز على التعليم وتقديم المعرفة فحسب إلى وظيفة البحث العلمي كونه يمثل الأداة الرئيسة والطاقة المحركة لإنتاج وتطوير المعرفة. ومن الملاحظ  أنه بالرغم من قدم  تاسيس بعض الجامعات المرموقة مثل جامعة هارفرد التي تاسست عام 1636 و جامعة ييل التي تاسست عام 1701 وجامعة  برنستون  وجامعة كولومبيا  وجامعة  بنسلفانيا التي تاسست في النصف الثاني من القرن الثامن عشر لم تكن بداياتها جامعات بحثية ولكنها اتجهت لان تكون جامعات بحثية  في حقبة لاحقة . ولكن المرحلة الحاسمة التي احدثت نقلة نوعية في اهداف ونشاطات الجامعات والأنطلاق نحو مؤسسة الجامعات البحثية بدأت عقب تاسيس جامعة ( جونز هوبكنز ) عام 1876 التي ارست دعائم الانطلاق  لأن تصبح الولايات المتحدة الامريكية كقوه عظمى …وذلك لانها نهجت  نمطاً جديدأً من التوجهات التي تركز على البحث العلمي والانتاج المعرفي وتطوير الصناعة وتعظيم العائد الأقتصادي  وأسست لجيل جديد من الجامعات ا لذي يطلق عليه جيل الجامعات البحثية. وتجدر الاشارة الى ان أولى الدول التي تبنت نهج  وفكرة الجامعات البحثية في العالم هي ألمانيا وتبعتها المملكة المتحدة ثم تبنتها  الجامعات الامريكية استناداً الى النموذج الالماني. و كان لقادة الجامعات  امثال  بنيامين فرانكلين في جامعة بنسلفانيا ورجل الاعمال جونز هوبكنز  الذي اسس اول جامعة بحثية ودانيال جيلمان اول رئيس لجامعة جونز هوبكنز هم اول من قادوا الجامعات البحثية في امريكا . ولكن الفضل الأكبر يعود  لجامعة جونزهوبكنز كأول جامعة بحثية تهتم بالبحث العلمي واخذت نموذجها من ارقى الجامعات الألمانية ( جامعة برلين وجامعة جوتنجن ) في النصف الاول من القرن العشرين . وبعد ذلك اخذت الجامعات الامريكية التوسع بتبني التوجهات البحثية  في حين تراجعت الجامعات الالمانية في ذلك واتسعت الفجوة بين الدولتين الى ان احتلت امريكا المركز الاولى في تصنيف الجامعات العالمية ومكانة متميزة بين الجامعات البحثية في العالم . وان الرؤية التي استندت عليها الجامعات البحثية اعطاء اهمية قصوى للبحث العلمي  وجعلته من أولويات اهتمامها كونه من أهم مصادر التمويل الخارجي لها وأطلق على هذا التحول الجديد بالثورة الأكاديمية في امريكا وذلك  ايماناً بالدور الذي يؤديه البحث العلمي في عملية التنمية الاقتصادية للبلاد. ولهذا حرصت الدول التي تتبنى هذا النهج في وقتنا المعاصر في البحث عن افضل صيغ التنسيق والتعاون بين البحث العلمي في الجامعات والمؤسسات الأقصادية والإنتاجية وذلك من خلال إنشاء المراكز البحثية المشتركة لتحقيق التفاعل الحيوي بين أساتذة الجامعة ورجال الصناعة والأعمال في المجتمع . وعموماَ يعكس هذا النهج حرص الجامعات على أداء وظيفتها البحثية الى جنب وظيفتها التعليميه لأهميتها في تقدم المجتمع وتنميته واسهامها في زيادة موارد الدخل للجامعات وذلك في ضوء ما تحصل عليه من دعم وتمويل مادي مقابل ما تقوم به من مشاريع بحثية للمؤسسات وقطاعات المجتمع.              . 

    ويذكر بهذا الصدد عالم الاجتماع  جوناثان كول في كتابه  جامعات عظيمة ( Great Universities)  عن قصة الجامعات البحثية الامريكية وكيف تحولت اهدافها من التعليم الى انتاج المعرفة والتركيز على اعداد جيل من العلماء وليس حشود من الخريجين . وهذه الرؤية قد تخالف الاعتقاد السائد في كثير من جامعات دول العالم التي تنظر لمهمة الجامعات بالدرجة الأساس هو نقل المعرفة وتواردها من جيل الى جيل آخر واعداد الخريجين  لتلبية احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة  , ويتناسون قادة تلك الجامعات عمق العلاقة التفاعلية والمتبادلة بين التعليم والبحث العلمي واستحالة  الفصل بينهما. ولهذا اصبح الرأي السائد ان تستمر الجامعات  الرصينة في اكتشاف انواع جديدة من المعرفة وتنمية انماط تفكير متنوعة ومختلفة . وبناءً على هذا االتصور اخذت الجامعات العريقة تتنافس وتتسابق في النهوض العلمي الذي يعد  مدخلاً لارساء قواعد النهوض الاقتصادي والحضاري التي باتت تستثمرها الدول لتصبح  قوى مؤئرة ومهيمنة على اقتصاديات الدول الضعيفة في العالم .

   وجامعة عمان العربية التي تأسست عام 1999 م تعد واحدة من مؤسسات التعليم العالي في الاردن الذي انبثقت من ارضه الحضارة مطرزة بالعلم والفكر والأبداع ونبراساً يملئ الارض . وتشكل كياناً فكرياً حقيقياً يستطيع المساهمة في صياغة المستقبل لابناء الأمة في ضوء حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل محلياً واقليمياً وعربياً .

   أن جامعة عمان العربية تؤدي رسالتها وتمارس وظائفها وتحقق اهدافها وفق أطار فلسفي قائم على ثوابت وقيم ومعايير الجامعة في مفهومها المعاصرة  ووفق رؤية واضحة لاداء مهامها وتحقيق اهدافها بفاعلية وصدق ومسؤولية لبلوغ الريادة والتميز. وتسعى الجامعة وبشكل مستمر إلى المزاوجة بين التعليم والبحث العلمي وتطبيق معايير الجودة والاداء الاكاديمي والانفتاح على الجامعات العالمية المناظرة سعيا منها للحصول على التصنيف الدولي ، مسخرة في ذلك كافة الطاقات والامكانات المادية والبشرية وتوفير بيئة ذات جودة عالية في مجالي التعليم الاكاديمي والبحث العلمي المتخصص، وتنمية المهارات البحثية والخبرات للعاملين مما جعلها خلال فترة قياسية في مقدمة الجامعات الخاصة وفي مصاف الجامعات العالمية المرموقة.

   وبالنسبة لوظيفتها المتعلقة بالبحث العلمي  فقد تميزت جامعة عمان العربية  لأن تكون جامعة بحثية منذ تأسيسها وذلك باسهامها في اعداد جيل متسلح بمهارات بحثية متقدمة من حملة شهادتي الماجستير وقبلها الدكتوراة ليتبوؤا مكانة اكاديمية وقيادية في مؤسسات السوق الأردني والعربي . ولأعضاء هيئة التدريس دور كبير ومؤثر في تفعيل حركة البحث العلمي وتطويره وذلك من خلال انتاج البحوث العلمية والتي وصلت الى بحث واكثر في المتوسط لكل عضو هيئة تدريس سنوياً على مستوى الجامعة وهذه النسبة تعد حالة متقدمة قياساً بالجامعات الوطنية والاقليمية والدولية . أضافة الى بحوث طلبة الماجستير التي يتم نشرها من قبلهم وبمشاركة مشرفيهم باعتبارها شرطًاً من متطلبات التخرج بعد اكمالهم مناقشة رسائلهم الجامعية وفقاً لتعليمات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا المعمول بها في الجامعة .   

     وتجدر الاشارة الى ان سياسة البحث العلمي في الجامعة تنظم وتوجه وفق استرتيجية علمية دقيقة وواضحة الرؤى والمعالم يدركها اعضاء هيئة التدريس من خلال عقد الندوات والاجتماعات  المتخصصة التي لا تألو الجامعة جهداً من عقدها . ناهيك عن  ما تقدمه من دعم مادي ومعنوي للمشروعات البحثية التي يقدمها اعضاء هيئة التدريس وأسترشاداً  برؤيتها ورسالتها واهدافها وشعارها المتمثل بالريادة والتميز ولغرض ارساء معالم نهضتها ومستقبلها الأكاديمي وتحديد موقعها على خارطة الجامعات البحثية العالمية.

وتتمثل استراتيجية البحث العلمي في الجامعة في الآتي :

1- اعداد خطط  بحثية خاصة بكليات الجامعة تساهم نتائجها في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وتحقيق اهداف التنمية الوطنية .

2- تخصيص ميزانية سنوية لتمويل البحوث العلمية وصرفها وفق  اولويات البحث العلمي لتخصصات الجامعة من خلال الفائدة التي يمكن تحقيقها  لسوق العمل والمجتمع .

3- تأهيل ورفد مكتبة الجامعة والكليات  باحدث المراجع والكتب والدوريات الورقية والألكترونية  وتوفير الاجهزة والحواسيب  لأغراض البحث العلمي .

4- بناء وتحسين قدرات اعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر والتأهيل في مجال البحث العلمي وتصميماته المتنوعة من خلال عقد الدورات المتخصصة بالجامعة  لمواكبة التطور التكنلوجي .

5- توفير الكوادر المساندة من ادارات وفنيين تساهم في تلبية  متطلبات ودعم البحث العلمي.

6- التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها في مجال  اجراء البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات لتنمية جيل من الباحثين المميزين في اجراء البحوث الاصيلة والتطبيقية ذات المستوى الرفيع.

7- انشاء قاعدة معلومات للبحوث الجارية والمنتهية في الجامعة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات العلمية الاخرى محليا واقليميا ودوليا.

8 – تشجيع اعضاء هيئة التدريس على اشتراكهم في المؤتمرات العلمية والندوات محلياً واقليمياً ودولياً وتوفير انواع الدعم المادي لهم .

9 – تشجيع اعضاء هيئة التدريس على اشتراكهم في عضوية الجمعيات العلمية المحلية والعالمية ذات التخصصات المناظرة لتخصصاتهم للاستفادة من الامتيازات والفعاليات التي تؤديها هذه الجمعيات لاعضائها.

   فطوبى لجامعة عمان العربية انطلاقتها كجامعة بحثية ولتاخذ موقعها المتميز على خارطة الجامعات البحثية العالمية المرموقة بمشيئة الله وحفظه .

                                 والله من وراء القصد

الانطلاق نحو جامعات بحثية : جامعة عمان العربية انموذجاً

Posted on July 11, 2020July 11, 2020 by jameeleh

الأستاذ الدكتور عدنان الجادري عميد البحث العلمي والدراسات العليا جامعة عمان العربية      إن مايشهده عصرنا الحاضر ونحن في العقد الثاني من الألفية الثالثة من تنوع في مظاهر التقدم وايجابياته وما يرافقها في ذلك من علل وسلبيات كنتيجة مباشرة للتغير السريع الذي لم يعرف التاريخ له مثيلا، مما فرض هذا الواقع على المؤسسات بكافة الرسمية والمجتعية وبخاصة تلك المسؤولة عن أحداث التنمية الشاملة قراءة المتغيرات والمسستجدات بشكل موضوعي ومنهجي واختيار السبل الكفيلة للاستجابة والتوافق مع…

اقرأ المزيد

العفيشات يكتب: قرار مجلس التعليم العالي والفصل الصيفي د. تيسير العفيشات

Posted on June 9, 2020June 9, 2020 by jameeleh

صدر اليوم قرار عن مجلس التعليم العالي بخصوص دوام طلبة الجامعات في الفصل الصيفي القادم وكان فحوى القرار بان يكون تدريس طلبة البكالوريوس وكليات المجتمع بنظام النعليم الالكتروني باستثاء سنوات محددة في تخصصات الطب وطب الاسنان اوبعض الاستثاءات التي وردة بالقرار وكذلك تكون دراسة الفصل الصيفي لطلبة الدراسات العليا في الجامعات وكذلك امتحانات الطلبة ايضا في مواد التخصص في الحرم الجامعي وهنا نود ان نتسائل عن التالي: اولا :ماذا بخصوص طلبة الدراسات العليا من الدول…

اقرأ المزيد

وباء كورونا جعل حاجتنا الى تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة قصوى في مجال النقل البري وخصوصاً للبضائع .
والسؤال هنا كيف وما هي الاستفادة؟
هنالك قرارات كثيرة اتخذت سابقاً وموافق عليها من قبل مجلس وزراء النقل العربي وبتنسيب من الاتحاد العربي للنقل البري والذي أتشرف برئاسة مجلس ادارته .
توصيات الامانه العامة للاتحاد والتي مقرها عمان كثيرة وبناء على دراسات وتجارب عالمية في مجال نقل البضائع خصوصاً ما بين الدول المجاورة.
لو تم التطبيق على الارض لهذه الاتفاقيات لاستفاد الجميع منها في هذه الأوقات العصيبة وعلى سبيل المثال بلدنا الحبيب الاردن نظراً لموقعه المتوسط جغرافياً ما بين سوريا ولبنان والعراق ومصر وفلسطين والسعودية والتي هي بوابة دول الخليج العربي.
ما تم طرحه من قبل الامانة العامةالتالي :
التوصية بإنشاء شركات نقل بضائع مشتركة ومملوكة بالكامل للدول المتجاورة ، فمثلاً لو تم انشاء شركة نقل بضائع مشتركة ما بين الاردن والمملكة العربية السعودية بعدد معين من الشاحنات والبرادات يتفق عليه حسب حجم العمل مع ايجاد منفذ او مسرب حدودي خاص للبضائع يتم الإشراف عليه من قبل الطرفين ضمن أسس واضحة على غرار تجربة دول الاتحاد الأوروبي ويكون لها مميزات خاصة مثل :
توحيد البيانات الجمركية والتامين والحمولات المحورية والأهم من ذلك التطبيق الفعلي الصحيح لمبدأ ال :
Back to Back
لما واجهتنا مشكلة دخول وخروج السائقين و تعرضهم لعدوى أوبئة او غيرها من معوقات وذلك بالتسليم عالحدود من سائق من الجانب الاردني لسائق من الجانب السعودي حيث ان الشاحنة مملوكة لشركة واحدة وإدارة واحدة فلا ضير من تغيير السائق عالحدود ولن يكون هنالك اَي سبب لإيجاد مناطق تحميل وتنزيل وبتكلفة عالية.
اَي ان الشاحنة او البراد مملوكة لشركة واحدة ملكيتها مشتركة ما بين البلدين ، والسائقين تابعين لنفس الشركة فيصبح من الأسهل والأجدى تبديل السائقين للشاحنة او البراد بغض النظر عن نوع البضاعة حيث سيصبح الامر مسؤولية شركة وليست مسؤولية سائق واحد يتحمل أية تبعات نتيجة حمولته .
دور السائق في المركز الحدودي يقتصر على تفقد بيانات الشاحنة فقط .
لكي لا يساء الفهم من القائمين الان على هذا القطاع واللذين نكن لهم كل الاحترام

تقوم الأردن بدعم وإسناد حكومي ومادي بدمج كافه شركات النقل الأردنية العاملة بنقل البضائع من والى السعودية او الخليج العربي في شركه كبيره واحده
كما تقوم المملكة العربية السعودية بتأسيس شركة مماثلة

بناء عليه يتم وبترتيبات حكوميه دمج الشركتين في شركه واحدة اردنيه سعوديه مشتركة مملوكه بالتساوي .
لنا تجارب ناجحة مماثلة في هذا الامر الا وهي الشركه الأردنية السوريه المشتركة

والجسر العربي للملاحة
كما ان هنالك فوائد عديدة اخرى لتطبيق هذه الشراكة في هذا المجال أهمها :
١– زيادة التبادل التجاري بكافة اشكاله بين الدول العربية .
٢- انخفاض الكلفة عالبضائع وذلك بوضع سياسة تسعير واضحة وثابته وتأمين موحد وعدم تحميل البضاعة كلفة ثمن التأشيرة او أية كلف حدودية اخرى .
٣- ضبط عمليات التهريب

٤- ايجاد فرص عمل ضمن الأمان الوظيفي للسائقين.

٥- تخفيف ما يسمى بالملكية الفردية في هذا القطاع .
كل الأمل بأن تتم ترجمة توصيات الاتحاد العربي للنقل البري للاستفادة من الدروس والتجارب وتحويل التحديات الى فرص .
والله الموفق .

مالك حداد

العمل العربي المشترك

Posted on June 6, 2020June 6, 2020 by wadah

وباء كورونا جعل حاجتنا الى تفعيل العمل العربي المشترك ضرورة قصوى في مجال النقل البري وخصوصاً للبضائع .والسؤال هنا كيف وما هي الاستفادة؟هنالك قرارات كثيرة اتخذت سابقاً وموافق عليها من قبل مجلس وزراء النقل العربي وبتنسيب من الاتحاد العربي للنقل البري والذي أتشرف برئاسة مجلس ادارته .توصيات الامانه العامة للاتحاد والتي مقرها عمان كثيرة وبناء على دراسات وتجارب عالمية في مجال نقل البضائع خصوصاً ما بين الدول المجاورة.لو تم التطبيق على الارض لهذه الاتفاقيات لاستفاد…

اقرأ المزيد