إن التحول نحو التعلم عن بُعد وبإستخدام وسائل تعلم الكترونية في ظل الجائحة شهدها العالم وقطاعاته العامة والخاصة ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي، حيث أن هذا التحول قد فرض نفسه على تللك المؤسسات ومجالس الحاكمية فيها للعمل بهذه الأدوات التكنولوجية الحديثة وتطبيقاتها أثناء وما بعد الجائحة ليكون التعلم عن بُعد من التوجهات والحلول الإستراتيجية نحو مواكبة التطورالتكنولوجي في التعليم مع العمل على ترسيخ مفهوم التعلم عن بُعد عملياً في مؤسسات التعليم والتعليم العالي الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.
وبنفس الوقت، لقد شهدنا كيف سارعت مؤسساتنا التعليمية بقطاعيها الحكومي والخاص في تبني التعلم عن بُعد وتطبيقاته ليتسنى لها ضمان سير العملية التعليمية وجودتها على الرغم من التحديات التي واجهتها وأهمها البنية التحتية التقنية ،ولكن رُب ذرةٍ نافعة لتكون البداية لإنطلاقة جديدة تقوم على أسس وضوابط كفيلة لضمان التطبيق العملي لهذه المنظومة مع الأخذ بعين الأعتبار معايير الجودة الأكاديمية في التدريس والاختبارات بمختلف أنواعها وأوزانها والهادف إلى تقييم الطلبة بعدالة وشفافية مطلقة.
لقد سمعنا مؤخراً بإن التوجه الرسمي لوزارتي التربية والتعليم العالي وحتى هذه اللحظة بالتوجه نحو عقد الإمتحانات النهائية للطلبة للمرحلتين الأساسية والجامعي للفصل الدراسي الثاني الحالي على أن يكون الكترونياً، على الرغم من سماعنا للعديد من الأصوات والمتمثلة بأصحاب الرأي في الوسط التربوي والأكاديمي الجامعي والتي جميعها أشارات إلى نقطة أساسية وبالغة الأهمية وهي تتعلق بكيفية ضمان سير الإمتحانات وضبطها من حالات الغش ،والأمان والسرية، والعدالة في التقييم للطلبة مما قد يثير إنتقاداً صريحاً في ظل عدم وجود تقنيات ضامنة وضابطة لعقد الإمتحانات النهائية الكترونياً. أن قضية عقد الإمتحانات النهائية تتطلب المزيد من التفكير والدراسة المعمقة بإبعادها المختلفة من حيث نسب النجاح أو الأخفاق لا سمح الله والعواقب المترتبة على ذلك والتي ستترك صدىٍ غير محمود بعد النجاحات التي تحققت في مسيرة التعليم والتعليم العالي في وطننا عبر العقود الماضية. وبالتالي فإن تحمل المسؤولية في تحويل هذا التحدي إلى قصة نجاح إذ يتطلب منا جميعاً التشاركية والأخذ بالرأي الأخر لكافة وجهات النظروالتعامل معها بموضوعية حرصاً من الجميع على قبول هذا التحدي بحكم تطبيقه ولأول مرة في تاريخ التعليم في الأردن، والتعامل مع هذا الملف بمهنية وإحترافية عالية والخروج بقرارات مناسبة تحقيقاً للمصلحة العامة أولاً، ولتسجيل هذه التجربة كقصة نجاح تستحق المباركة من الجميع. حمى الله الوطن وقيادته الحكيمة وشعبنا الطيب.
