أرادت الحكومة أن تحارب البطالة فوسعت قائمة المهن المغلقة أي تلك التي لا يسمح لغير الأردنيين العمل فيها, لكن المشكلة هي أن البطالة ليست في صفوف الحرفيين بل تضرب حملة الشهادات الجامعية.
نسبة عالية من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وثانوية ولا يقبلون الأعمال المتاحة في السوق لأنهم يرونها دون مستواهم ففي الإحصاءات الرسمية, أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.9% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأن 56.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 43.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي. وأن نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى 30.1% مقابل 84.7% للإناث اللواتي لا تنطبق عليهن 90% من قائمة المهن المغلقة.
الأردني المتعلم في بلاد الغربة يقبل عملا لا يقبل به في بلده, ولن نكرر الأسباب التقليدية للبطالة فهي معروفة ولن نكرر سرد الأسباب غير التقليدية, لكن يكفي أن نقول هنا أن لا يد حرفية متعطلة في قائمة المهن المغلقة، وما بقي هو بيئة العمل والأجر بالنسبة للعامل أو المهني الأردني الذي لا يقبل ما يقبله الوافد, وإلا ما تفسير استمرار مئات الآلاف من العمالة الوافدة في ذات بيئة العمل التي يشكو منها الأردني.
حكاية إحلال العمالة المحلية في محل الوافدة هي قصة إبريق الزيت في تجريب الحلول التي لم تنفع, فلا عيب في «الإبريق»سوى قدمه، لكن استبداله بآخر جديد بعد كسره فاقم المشكلة، فكلّما جيء بآخر جديد ظل الزيت منه يرشح وهكذا فلم يبق الا الندم على الإبريق القديم.
النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل والحقيقـي لمشكلة البطالة، وما زاد عن ذلك حلول مصطنعة وإذا صح أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة لن يزيد عن 2%، أي أنه يتجاوز معدل النمو السكاني، فلا بد من البحث عن عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع البطالة كمخرجات التعليم مثلاً.
عندما بلغت البطالة 14% قبل 6 سنوات قلنا آنذاك أن هذه النتيجة مزعجة لكنها وقد بلغت اليوم أكثر من 19% فهي مرعبة، فهي لم تعد تتقلب حسب المواسم إذ أصبحت ظاهرة دائمة.
ثقة الناخبين في أوروبا وأميركا أو استمرار الثقة مرتبطة بنجاح أو فشل المرشحين في خلق فرص عمل وتخفيض البطالـة.
عصام قضماني
الرأي
أرادت الحكومة أن تحارب البطالة فوسعت قائمة المهن المغلقة أي تلك التي لا يسمح لغير الأردنيين العمل فيها, لكن المشكلة هي أن البطالة ليست في صفوف الحرفيين بل تضرب حملة الشهادات الجامعية. نسبة عالية من العاطلين عن العمل يحملون شهادات جامعية وثانوية ولا يقبلون الأعمال المتاحة في السوق لأنهم يرونها دون مستواهم ففي الإحصاءات الرسمية, أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً بين حملة الشهادات الجامعية، حيث بلغ 25.9% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى. وأن 56.1% من إجمالي…
اقرأ المزيدالجدل حول المناهج الدراسية ليس بلا معنى، لكن المهم ألا يكون مقدمة لوأد مشروع تطوير المناهج.
مع بداية العام الدراسي طرحت وزارة التربية والتعليم منهاجين دراسيين جديدين في العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع. تباينت الملاحظات حول المناهج الجديدة، قطاع واسع من الأهالي اعتبرها أكبر من قدرة الطلاب على فهمها خاصة طلاب الصف الأول الذين لم يحظوا بفرصة دخول مرحلة التعليم المبكر.
جهات أخرى كانت تتصيد للمناهج حتى قبل طرحها، وتسعى لتشويه سمعتها بدعوى عدم ملاءمتها للثقافة السائدة، واغترابها عن البيئة الأردنية، والمأخذ الرئيسي عليها بهذا الصدد إعدادها من قبل شركة أجنبية وترجمتها للغة العربية.
الترجمة بحد ذاتها ليست تهمة، وطالما كانت مطلبا للعاملين في حقول التعليم لتمكين الطلاب العرب في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث بأحدث ما توصلت إليه الحضارات المتقدمة في المجالات العلمية والإنسانية.
العرب والمسلمون في عصورهم الزاهية اعتمدوا الترجمة من الثقافات الأخرى كأحد أهم أدوات التقدم وكسب المعرفة.
الاتجاه العام في الأردن كان يطالب دائما بتطوير المناهج ويلح في الضغط على الحكومات لإصلاح التعليم، لمواكبة المتغيرات العالمية وتخريج أجيال جديدة قادرة على المنافسة في سوق العمل. وينظر على نطاق واسع للبرنامج الأجنبي في المدارس الخاصة الأردنية باعتباره ميزة يتفوق فيها خريجو هذه المدارس على أقرانهم من طلبة المدارس الحكومية،خاصة في العلوم والرياضيات واللغات.
لجنة تطوير المناهج قالت منذ البداية إن ما طرح أخيرا هي طبعة تجريبية قابلة للتعديل والتطوير. وما من شك أن المناهج المتوفرة حاليا تتضمن أخطاء وتحتاج لتغييرات في بعض مضامينها بناء على الملاحظات الواردة من الميدان والتجربة الحية في الغرف الصفية. وقد أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير المناهج التربوي المرموق ذوقان عبيدات، أنهم شكلوا لجنة لمتابعة الملاحظات وجمعها من الميدان تمهيدا لدراستها وعكسها في الطبعات القادمة من المناهج الدراسية.
أما عن الاعتماد على شركة أجنبية للمساعدة في وضع المنهاج الجديد، فليست تهمة أيضا. في كل المجالات تسعى الدول الأقل تقدما على طلب المساعدة من الدول التي قطعت أشواطا في ميادين التقدم والتحضر. وزارة التربية والتعليم وقبل عقود سابقة استعانت بخبرات مؤسسات أميركية وغربية لتطوير العملية التعليمية، وكان لمنظمات أممية كالبنك الدولي دور أساسي في تطوير المناهج وأساليب التدريس والعمل في وزارة التربية والتعليم في تلك العهود. ولاننسى أننا حاليا نعتمد بشكل كلي تقريبا على المنح الأميركية في بناء مدارس حديثة مجهزة بأحدث وسائل الراحة لضمان التعليم النوعي.
ينبغي على الجهات المسؤولة ألا تخشى أو ترتعد من الجدل الساخن حول تطوير المناهج، لأنها بالفعل مسألة تهم المجتمع برمته، ومثل أي عملية إصلاح لايمكن إنجازها بنجاح دون إدارة حوار وطني حولها، وتوظيف مخرجات هذا الحوار لتطوير العملية الإصلاحية بكل جوانبها.
المهم ألا نستسلم لدعوات الردة عن مبدأ تطوير المناهج، ونواصل العمل مع الشركاء الدوليين إلى أن يأتي يوم نتمكن فيه من تطوير خبراتنا الوطنية لاستكمال المشروع حتى يبلغ غاياته المنشودة.
فهد الخيطان
الغد
الجدل حول المناهج الدراسية ليس بلا معنى، لكن المهم ألا يكون مقدمة لوأد مشروع تطوير المناهج. مع بداية العام الدراسي طرحت وزارة التربية والتعليم منهاجين دراسيين جديدين في العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع. تباينت الملاحظات حول المناهج الجديدة، قطاع واسع من الأهالي اعتبرها أكبر من قدرة الطلاب على فهمها خاصة طلاب الصف الأول الذين لم يحظوا بفرصة دخول مرحلة التعليم المبكر. جهات أخرى كانت تتصيد للمناهج حتى قبل طرحها، وتسعى لتشويه سمعتها بدعوى عدم ملاءمتها…
اقرأ المزيدأسفر إضراب المعلمين الذي أقرأ الان أنه يمكن أن يُعلن عن انتهائه في الساعات القادمة، عن درس وطني جليل، تمثل في بروز غياب كبير للأدوار التي يجب على مؤسسات الدولة الإعلامية القيام بها، وضعف بين جلي اعترى الأداء الرسمي، كسبب للفراغ الذي أحدثه إحجام وتغييب النخب التكنوقراط عن التماس مع الناس وتنفيذ حوار حقيقي حيال قضاياهم ومطالبهم.
وتبعاُ لذلك، فقد استحكمت في الناس أسباب الريب وإِسْتَشْرَت ذرائع الشك، وقد اغتنموا منابر التواصل الإلكترونية التي هيأها فضاء الشبكة العالمية الرحيب، فصار سهلا وسريعا نقل الإشاعة كما لو كانت حقيقة، ووجدت قصص الفساد وتغوّل الواسطات والتعيينات وارتفاع البطالة ومخاوف مستقبل الاقتصاد، واغتيال الشخصيات، مساحات مقبولة على الصفحات وفي العقول، فامتلأت قوارير الصفحات بماء المنشورات الأُجَاج .
يكاد امتطاء هذه المنابر على صهوات المطالبة بالحقوق، حراك المعلمين نموذجا، يشكّل حالة فريدة من الوعي الجمعي للناس ويقارب النهوض بواجب ملء الفراغ الذي أحدثه غياب الأحزاب عن تمثيل هموم الناس، بل ويؤسس لما يمكن أن يكون رافعة لحياة سياسية أخرى عمادها تمثيل حقيقي للشارع.
اتفق تماما مع ما كتبه معالي الصديق الوفي نوفان العجارمة من أن “الشعوب أصبحت تتحرك خارج الأطر التقليدية ولم تعد بحاجة الى احزاب او برامج، بل إلى أدوات تمكنها من التعبير عن إرادتها، وقد وجدت في أدوات التواصل الاجتماعي ضالتها … فتغيير الادوات و المفاهيم اصبح ضرورة ..!!”
نحن معنيون بشكل كبير بدراسة الحالة الوطنية التي رسمها التضامن الشعبي مع مطالب المعلمين. لقد وجد الناس في حراكهم المسؤول المشروع رمزا لحالة القلق التي تشكّلت في غياب الأحزاب والبرلمانات الممثلة وكنتيجة لتغييب القيادات، ورأوا في مطالبهم نوافذ لاعتدال ما شوهته البيرقراطية في الاداء الحكومي ، وقد اعترف رئيس الحكومة بأن نظام الخدمة المدنية بحاجة لجراحة سريعة تعالج التشوّه الذي يعتريه.
لا أحد في مكونات المجتمع المختلفة يفتقر للخطاب ولإصدار النظريات والمبادرات. هذا متاح عبر قنوات ومنابر متعددة ومتنوعة، وهو أسهل ما يكون.
إن ما نعوزه هو وعاء راسخ يحتوي الحراكات المختلفة. كان يمكن لتنفيذ الأوراق النقاشية وقد وضعت قواعد لعمل سياسي حداثي متقدم، أن تنهض بهذا الواجب، لكنها مغيّبة عن فكر السلطات الثلاث وعن تفاصيل عملها، فيما أفضى هذا الغياب لغياب آخر لآليات التنفيذ الفعلي، أبعدنا عن الإحتكام لمنطق دولة القانون والمؤسسات، وصار بيننا وبين ترجمة الفكرة فجوات واسعة، حتى إذا لم ير الناس منبرا سياسيا يحتكمون فيه إلى المنطق والحقوق، سارع كلٌ إلى وسيلته الأثيرة في تبليغ رسالته، لتُفتتح لاحقاً، الآفاق واسعة للعمل الفردي المهلك، وللتنائي عن قاعدة التأسيس لعمل وطني منتظم، يحقق مبادئنا في الوحدة والحرية.
يمعن عجز البرلمان والحكومات عن التماس التام مع حاجات الناس واستمرار الازمات دون وعاء يحتوي أسبابها، يمعن في اختبار استعدادنا لدولة قانون ومؤسسات، دولة تتعدد فيها أحزاب تمثل الناس وترفع برامجها بين أيديهم، برامج توصلها فيما بعد لتشكيل حكومة لا يملك معارضوها ولا مؤيدوها، سوى تأييد أو رفض لبرامجها ووسائلها، كما يفعل كل العالم، دون الحاجة لصراعات تتصدر خطابها مفردات التحالفات الطبقية، ولا تفضي سوى لمزيد من التشرذم والفرقة والخلاف
أسفر إضراب المعلمين الذي أقرأ الان أنه يمكن أن يُعلن عن انتهائه في الساعات القادمة، عن درس وطني جليل، تمثل في بروز غياب كبير للأدوار التي يجب على مؤسسات الدولة الإعلامية القيام بها، وضعف بين جلي اعترى الأداء الرسمي، كسبب للفراغ الذي أحدثه إحجام وتغييب النخب التكنوقراط عن التماس مع الناس وتنفيذ حوار حقيقي حيال قضاياهم ومطالبهم. وتبعاُ لذلك، فقد استحكمت في الناس أسباب الريب وإِسْتَشْرَت ذرائع الشك، وقد اغتنموا منابر التواصل الإلكترونية التي هيأها…
اقرأ المزيدقبل سنوات كتبت حول ضرورة ثبات القوانين والأنظمة، لأن رجال الاعمال والمستثمرين يعرفون جيدا، ان القوانين والانظمة في المملكة، تعدل قبل ان يجف حبرها، كما حصل في ضريبة الدخل الذي يعدل مع كل حكومة، أو تُسلق بتسارع غريب، فتتوه الأهداف بين ثنايا القراءات، والتعديلات المتعددة للنصوص، وهذا سبب رئيسي للعزوف عن الاستثمار.
ليس غريبا، ان يجيبك مستثمر عربي له مصانع ومشاريع كبرى في العديد من الدول، ويحب ان يستثمر في الاردن، لقربه من بلده، ولكن سرعة تعديل القوانين تحول دون ذلك، فيشير الى ضرورة ثبات قانون المالكين والمستأجرين، واستقدام العمالة الوافدة، والبيئة، ورسوم الرخص..الخ.
وهذه في الغالب تتعدل بسرعة، وكل وزير أو رئيس بلدية سرعان ما يشرع بطلب تعديل أي القانون أو نظام لزيادة عائدات وزارته او بلديته، فكم تعديل حصل على رسوم تصاريح العمالة الوافدة، وغرامات المخالفة والاعفاءات، وتمديد مهلة تصويب الاوضاع، وكم تغيرت رسوم الرخص والنفايات والارتدادات، فالمحل التجاري كان يدفع بدل ترخيص للمحل فقط، والأن يدفع بدل كل صنف ومادة تجارية يبيعها، فتتعدد الرسوم لمحل واحد، عدا عن بدل «قارمات» وحتى الفنادق في المناطق النائية بدل دعمها تدفع رسوما عن «القارمة» التي توضع على الطريق للاشارة الى موقعه?.
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، وضع يده على جزء مهم، واعلن عن توجه الحكومة لإصدار نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، واعتبر ان استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني أولويات اي مستثمر في العالم، لكن في الحقيقة هي الأولى، لأن الأمن مفروغ منه بالنسبة للاستثمار، ولأن الدولة لا تكون دولة الا اذا كانت آمنة.
المستثمر العربي يقول، انه دخل دولة للاستثمار قبل 30 عاما–في حينه- ولم تتغير القوانين والانظمة المتعلقة باعماله، حتى لو كانت اقتطاعات للضمان أو التامين الصحي، فالنسب ثابثة والمفاوضات العمالية تركز في العادة على ديمومة عمل العمال، وليس تطفيش المستثمر.
وبحسب الوزني فان » النظام يعطي المستثمر امانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات، الا اذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر» ولصالح المستثمر هذه، قد تثير تساؤلات، لان العادة تجري عندنا ان تغيير القانون لصالح المستثمرين والمواطنين والعمال، والعكس في الغالب هو الصحيح.
قبل سنوات كتبت حول ضرورة ثبات القوانين والأنظمة، لأن رجال الاعمال والمستثمرين يعرفون جيدا، ان القوانين والانظمة في المملكة، تعدل قبل ان يجف حبرها، كما حصل في ضريبة الدخل الذي يعدل مع كل حكومة، أو تُسلق بتسارع غريب، فتتوه الأهداف بين ثنايا القراءات، والتعديلات المتعددة للنصوص، وهذا سبب رئيسي للعزوف عن الاستثمار. ليس غريبا، ان يجيبك مستثمر عربي له مصانع ومشاريع كبرى في العديد من الدول، ويحب ان يستثمر في الاردن، لقربه من بلده، ولكن…
اقرأ المزيدعلى ذلك السفح الشامخ في خد عمان العاصمة تتربع جامعة عمان العربية، كعروس ترّفعُ عن أكف اللامسينا، تزدادُ بهاءً وآنفة يوما تلو الاخر، بجهد ملحوظ من كافة اطيافها عاملين وطلبة.
اليوم وقد بلغت الجامعة عشرين عاماً من عمرها الذي بدأته بالغةً راشدةً ، فإن ذلك يعطيها حضوراً ملموساً على الساحة الوطنية والإقليمية
عشرون عاماً دفعت خلالها هذه الجامعة الى ارجاء المعمورة كوكبة ً من حاملي العلم الرزين بشهاداتٍ تنوعت بين مختلف الدرجات ، حيث كانت الاولى في هذا المجال ومنذ نشأتها .
عشرون عاماً شاهدةٌ على تميز هذا الصرح العلمي بين جامعات الوطن ، فأصبحت خلالها محجاً لطالبي العلم من أقصى البلدان الى أدناها ، مما جعلها الاسم الابرز على مستوى المؤسسات التعليمية في وطننا الحبيب.
عشرون عاماً أنتجت هذه الجامعة خلالها مجموعة من البرامج و التخصصات تميزت بالريادة والإبداع لتخدم متطلبات السوق المحلي والإقليمي ، فكان خريجوها الألمع والأبرز .
عشرون عاما كانت خلالها عمان العربية أما رؤوماً لطلبتها فما بخلت فيها عن تقديم ما يلزم من خدمات أكاديمية وإدارية على حدٍ سواء ، فنرى تواصلها مع خريجيها من خلال دورات وورش عمل ونوادٍ لتبقى حاضرةً في اذهانهم أينما حلوا وارتحلوا.
عمان العربية كانت وما زالت وستبقى أيقونة علمٍ ومعرفةٍ لا تضيرها عواهن الزمن ، بجهود ابنائها وطلبتا . فكل عام وجامعتنا ومنتسبيها وطلبتها بالف خير .
ر.ق القانون والقانون العام
على ذلك السفح الشامخ في خد عمان العاصمة تتربع جامعة عمان العربية، كعروس ترّفعُ عن أكف اللامسينا، تزدادُ بهاءً وآنفة يوما تلو الاخر، بجهد ملحوظ من كافة اطيافها عاملين وطلبة. اليوم وقد بلغت الجامعة عشرين عاماً من عمرها الذي بدأته بالغةً راشدةً ، فإن ذلك يعطيها حضوراً ملموساً على الساحة الوطنية والإقليمية عشرون عاماً دفعت خلالها هذه الجامعة الى ارجاء المعمورة كوكبة ً من حاملي العلم الرزين بشهاداتٍ تنوعت بين مختلف الدرجات ، حيث كانت…
اقرأ المزيد
يقف الطالب بين موقف حكومي ومتطلب معيشي للمعلمين ويقف الطالب ليطالب بحمايه بعدما وفر الدستور الحمايه للحكومه ووفرت النقابه الحمايه للمعلم ، فاننا نتمني على جلالة الملك توفير الحمايه والرعايه وترجيع الطالب ، وهو مازال يقف على ابواب المدرسة جراء حالة الشد التى ما زالت معقوده بعقدة لي ذراع بين الحكومه التى تتحدث عن توقيتات تتهيئ بعد نتيحة الظرف المالي و الاقتصادي وهى محقة بذلك . و مطالب المعلمين ونقابتهم تجاه تحسين اوضاعهم وهى مطالبات…
اقرأ المزيدلم اكتب هذا الموضوع الا بعد ان طلبت مني عدة تصنيفات عالمية دفع مبالغ كبير من اجل ترقية موقع جامعتي في التصنيفات الجامعية. واتضح بعدها ان كثير من الجامعات دفعت مبالغ كبيرة تبوأت فيها مواقع متقدمة رغم ضعف مستواها العلمي.
فبينما لا تهتم الجامعات المتقدمة في العالم بهذه التصنيفات، بل ان التصنيفات هي من تسعى اليها، لتعزيز مصداقيتها، نجد الجامعات الضعيفة تلهث وراءها بشتى السبل رغم ان أنظمتها التعليمية بعيدة جدا عن معايير الجودة والاعتماد والتصنيف ومتطلباتهم.
وجوهر عملية التعليم هي تطبيق معايير الجودة ثم تدقيق تطبيق هذه المعايير دوريا من اجل الحصول على الاعتماد، ثم يأتي التصنيف كأعلام ودعاية وتحصيل حاصل لتفوق الجامعة، اما الجامعات الضعيفة اهملت كل المعايير في دول تفتقد الى هيئة اعتماد وطنية لتحول التصنيف الى هدف كون التصنيف الموضوع الوحيد القابل للتضليل.
وهنا تذكرت الكثير من الطلبة الفاشلين في كل مستويات الدراسة الذين يدفعون مبالغ ورشاوي لبعض الأساتذة ضعاف النفوس من اجل النجاح، كذلك تفعل الجامعات من اجل تزوير نتائج التصنيفات، وهي بذلك ترسل “رسالة تربوية” الى طلبتها وتدريسيها، عن أفضل الطرق واقصرها (للنجاح والتميز).
لمن لا يعلم فان الدول المتقدمة تعيش الان في عصر اقتصاد المعرفة وثورة الانفوميديا، والموضوع الذي اتحدث عنه هو احدى الحلقات المهمة في الآف الحلقات التي تكون هذا الاقتصاد، القائم على الذكاء والتكنولوجيا والمعرفة.
فالتصنيفات الجامعية بدأت منذ بدايات القرن العشرين، كما بدأت خلال العقدين الأخيرين العديد من المستوعبات الخاصة بنشر البحوث العلمية، كلها تبدأ على أساس علمي أكاديمي، وتتحول تدريجيا الى مؤسسات ربحية تقاضي أموال حتى لو حرفت النتائج.
ومن تجربتي الشخصية فقد نشرت بحثا في موقع Academia الأمريكي وقد بلغت نسبة مشاهدته ضمن 5% الاكثر مشاهدة من الآف البحوث المنشورة، وعندما اريد تصفح بحثي يطلب مني تسديد مبلغ. والان تطلب العديد من تلك المستوعبات أموالا لكي تنشر بحوث طلبة الدراسات العليا وأصحاب الترقيات العلمية، كما تستحصل أموالا من الذي يحتاج الاطلاع والاستفادة من تلك البحوث. بعد ان فرضتها عليهم وزارة التعليم العالي.
انا لست ضد استيفاء اموال مقابل الخدمات التي تؤديها تلك المستوعبات او التصنيفات، ولكني ضد تحريف النتائج وتزييفها، وضد تبوء مواقع متقدمة لمن يدفع أكثر…!
مؤخرا كنت رئيسا لعدة جلسات في المؤتمر الدولي لمعامل التأثير العربي في القاهرة، لأجل ان تكون البحوث المكتوبة باللغة العربية تحت مظلة Elsever، Scopus والتي ستعتمد ذات المنهج في احتكار المعرفة بعد ان رفضته دول الاتحاد الأوربي واختطت لها مستوعبات مستقلة تتحرر من الاحتكار والتبعية.
بهذه العملية حققت هذه المؤسسات ملايين الدولارات وهي لا تملك جهاز حاسوب كما حققت شركات التكسي الملايين بواسطة تطبيقاتها Uber، Sidecar، Haxi وهي لا تملك تكسي، انه اقتصاد المعرفة…!
مؤشرات
– في القريب العاجل سيعتمد الأطباء والقضاة والسياسيون والمهندسون والأساتذة في انجاز أعمالهم الكثير من الطرق الغير مشروعة، وعلى الصفقات والمزايدات، فتختفي الحدود الفاصلة بين الخطأ والصواب، والحق والباطل.
– فقط دول الازمات هي من ستقع في هذا الفخ بسبب الفساد وغياب القوانين وجهل قياداتها.
– القوانين الصارمة في العالم المتمدن هي من تحمي البشر، فلا يتحول الطب والدواء الى تجارة ولا القضاء الى مساومة ولا الهندسة الى غش ولا ولا ولا …الخ.
– الجامعات الضعيفة والقائمين عليها واللاهثة وراء التصنيفات، تريد ان تحصد نتائج دون تطبيق الجودة او الحصول على أي اعتماد، كمن يحصد ثمار دون ان يزرع.
– التصنيف الجامعي في الغرب أصبح معيار للمصداقية وجودة الجامعة وتفوقها.
– اما التصنيف الجامعي في دول الازمات أصبح وسيلة تضليل وخداع.
– ان فلسفة وجود الجامعة في البيئة المحلية، هي بناء الانسان الجديد، وتطوير مواردها وثرواتها وامدادها بالخبرات والكفاءات والمبدعين كمخرجات قادرة تلبية سوق العمل والنهوض بتلك البيئة والارتقاء بمجتمعها، ضمن خطط التنمية.
فهل فعلت ذلك جامعاتنا؟
لم اكتب هذا الموضوع الا بعد ان طلبت مني عدة تصنيفات عالمية دفع مبالغ كبير من اجل ترقية موقع جامعتي في التصنيفات الجامعية. واتضح بعدها ان كثير من الجامعات دفعت مبالغ كبيرة تبوأت فيها مواقع متقدمة رغم ضعف مستواها العلمي. فبينما لا تهتم الجامعات المتقدمة في العالم بهذه التصنيفات، بل ان التصنيفات هي من تسعى اليها، لتعزيز مصداقيتها، نجد الجامعات الضعيفة تلهث وراءها بشتى السبل رغم ان أنظمتها التعليمية بعيدة جدا عن معايير الجودة والاعتماد…
اقرأ المزيديسري القانون إعتبارا من 14/9/2019
نشر في الجريدة الرسمية في 16/5/2019 ويعمل به بعد (120) يوم من تاريخ نشره
– أصبح من الممكن الحكم بالتعويض بدلا من إعادة تسجيل العقار بأسم المتضرر في قضايا بطلان المعاملات العقارية .
– يسري ذلك حتى على الدعاوى القائمة المنظورة في المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون.
– الغاء الوكالات غير القابلة للعزل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون ولا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة للعزل التي تعلق بها حق الغير أو التي صدرت لصالح الوكيل، في التصرفات الناقلة للملكية العقارية،وتعامل الوكالات المنظمة كما لو لم يتعلق بها حق الغير أو لم تصدر لصالح الوكيل.
محكمة البداية :
– محكمة البداية حلت محل محكمة التسوية وتحال جميع القضايا المنظورة أمام محكمة تسوية الأراضي والمياه إلى محكمة البداية المختصة .
– أصبح من إختصاص محكمة البداية أيضا:
– أ- تصحيح جدول الحقوق النهائي .
– ب-التصديق على قرار لجنة تسجيل العقارات .
– ج- نظر الإعتراضات التي تقدم بشأن تسجيل العقارات .
طلبات إزالة الشيوع لم تعد من إختصاص المحاكم
– طلبات التصرف بالعقار المملوك على الشيوع تقدم إلى مدير التسجيل وتنظر من لجنة
إزالة الشيوع.
– محكمة البداية مختصة بدعاوى التعويض عن الضرر اللاحق بما يخص حصة باقي مالكي العقار نتيجة طلب التصرف على العقار المملوك على الشيوع المقدم من مالكي (4/3) الحصص في العقار .
– طلبات قسمة العقار المملوك على الشيوع تقدم إلى مدير التسجيل وتنظر من لجنة إزالة الشيوع .
– تشكل ( لجنة إزالة الشيوع في العقار) برئاسة أحد موظفي الدائرة من الفئة الأولى لا تقل درجته عن الثالثة وعضوية اثنين من موظفي مديرية التسجيل أحدهم حقوقي والآخر مساح يسميهم المدير .
– تختص لجنة إزالة الشيوع في العقار دون غيرها بالنظر والبت في طلبات إزالة الشيوع في العقار التي يتقدم بها أي من الشركاء الى مدير التسجيل .
– تستمر المحاكم في نظر دعاوى إزالة الشيوع المسجلة قبل سريان هذا القانون.
– يجوز لأي من مالكي العقار حضور طلبات إزالة الشيوع أمام اللجنة المختصة شخصيا أو بواسطة محامي .
الطعون ضد قرار لجنة إزالة الشيوع :
– محكمة البداية مختصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار لجنة إزالة الشيوع .
– تقدم طلبات الطعن بقرار لجنة إزالة الشيوع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره اذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه اذا كان غير ذلك .
– تنظر المحكمة في الطعن في قرار اللجنة مرافعة ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً.
دائرة التنفيذ:
– ينفذ القرار الصادر بإزالة الشيوع في السجل العقاري لدى مديرية التسجيل دون وساطة دائرة التنفيذ.
– دائرة التنفيذ مختصة فقط بتنفيذ قرارات لجنة إزالة الشيوع المتضمنة بيع العقار بالمزاد العلني والمتضمنة الحكم بالمصاريف والنفقات والفروقات النقدية.
دعاوى الاستملاك
– محكمة البداية مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بإثبات ملكية العقارات المستملكة
غير المسجلة وتحديد صاحب الحق بالتعويض.-
– دعاوى التعويض عن الاستملاك بين المستملك والمالك لازالت من إختصاص محكمة البداية .
– تعطى دعاوى التعويض عن الاستملاك صفة الاستعجال على أن يتم الفصل فيها خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ تسجيلها لدى المحكمة.-
– أصبح مقدار الفائدة على التعويض عن الاستملاك بواقع (5%) من تاريخ لإكتساب الحكم الدرجة القطعية .
– يجوز للمالك طلب استرداد العقار المستملك في حال تخلف المستملك عن مباشرة إنشاء مشروعه الذي استملك العقار لأجله خلال (10) عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقار، إذا كان المستملك الحكومة أو البلديات، وخلال (3) ثلاث سنوات، إذا كان من غيرهما، ولم تكن للمستملك مبررات مقبولة لتأخره في مباشرة إنشاء المشروع
أحكام ختامية
على المحاكم الطلب من مدير التسجيل وضع إشارة على العقار عند تسجيل أي دعوى بشأن أي عقار .
يسري القانون إعتبارا من 14/9/2019 نشر في الجريدة الرسمية في 16/5/2019 ويعمل به بعد (120) يوم من تاريخ نشره – أصبح من الممكن الحكم بالتعويض بدلا من إعادة تسجيل العقار بأسم المتضرر في قضايا بطلان المعاملات العقارية .– يسري ذلك حتى على الدعاوى القائمة المنظورة في المحاكم عند نفاذ أحكام هذا القانون. – الغاء الوكالات غير القابلة للعزل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون ولا تقيد في السجل العقاري الوكالات غير القابلة…
اقرأ المزيدكالنار في الهشيم انتشرت في اليومين الماضيين إشاعة منسوبة لخبر مفبرك بصحيفة سعودية مفاده أن الأموال التي قدمتها السعودية “قرض ومنحة” لتنفيذ مشروع تجديد الطريق الصحراوي والبالغة نحو 300 مليون دولار قد تم سرقتها من قبل المسؤولين الأردنيين.
صحيفة عكاظ السعودية التي نسب إليها الخبر، نفت بشكل قاطع أن تكون قد نشرت خبرا بهذا الخصوص. ولم يكن الأمر ليحتاج نفيا من الصحيفة لكي يدرك العاقل أن مثل هذا الصنف من الأخبار حتى لو كانت صحيحة لا تقدم صحيفة في السعودية على نشرها لاعتبارات لا تخفى على أحد.
ولو سلمنا جدلا أن وسيلة إعلام بصرف النظر عن هويتها تورطت بنشر خبر بهذا المضمون، دون التحقق من صحته، ألا تكفي الوقائع الماثلة أمام أعيننا لتكذبه؟ فالعمل بالطريق الصحراوي يمضي ويلاحظه آلاف المواطنين الذين يقطعون الطريق يوميا، ونسبة الإنجاز فيه يمكن تقديرها بالعين المجردة دون الحاجة لبيانات حكومية.
المؤسف أن جمهورا عريضا من رواد التواصل الاجتماعي تجاهلوا كل هذه الحقائق وتشبثوا بخبر مفبرك، وتناقلوه وتعاملوا معه بوصفه حقيقة ثابتة، لمجرد أنه منسوب لصحيفة سعودية، وأظن أنهم سيتخذون نفس الموقف حتى لو لم يكن منسوبا لمصدر إعلامي، رغم أن نسبة كبيرة من نشطاء وخبراء شبكات التواصل يدركون أن فبركة خبر ونسبه لوسيلة إعلام عريقة وذات مصداقية هو أمر بالغ السهولة من الناحية الفنية والتقنية.
وكثيرا ما تطالعنا شبكة الإنترنت بأخبار مزورة منسوبة كذبا لصحف عالمية عريقة، وعندما نعود لموقع الصحيفة الأصلي لا نجد ذكرا لها. لكن صانعي الأكاذيب يعولون دائما على كسل أو جهل المتصفحين بقواعد التحقق من صحة الأخبار، لتمرير الأخبار المزيفة، وتوزيعها على اوسع نطاق ممكن قبل اكتشاف حقيقتها.
والمفارقة أنه وبعد افتضاح أمرها تبقى متداولة ومحل تصديق من قبل جمهور غير قليل. وهذا ما حصل مع خبر أموال الصحراوي المسروقة، فبالرغم من مسارعة المنصة الحكومية “حقك تعرف” لتفنيد الخبر وتكذيبه بالأدلة، إلا أن كثيرين حافظوا على تمسكهم بالرواية الكاذبة، وتوزيعها عبر منصات التواصل.
تصديق الأكاذيب لا يعود دائما لغياب المعلومات أو تقصير المسؤولين في التواصل، ففي موضوع الصحراوي مثلا، يعرف القاصي والداني الآلية التي تم فيها طرح العطاءات وإنفاق أموال المنحة والقرض السعودي، ووجود رقابة ومتابعة دائمة من جانب الصندوق السعودي على صرف الدفعات للمقاولين، والتدقيق المستمر من قبل ديوان المحاسبة على جميع مراحل التنفيذ، لدرجة يغدو معها الكلام عن سرقات أمرا مستحيلا. وهذه الآلية تنطبق على مشاريع أخرى تنفذ بتمويل من المانحين العرب والدوليين.
حكوماتنا “العتيدة” تغضب كثيرا عندما تنشر وسائل الإعلام أخبارا تصفها بالسلبية، ودائما ما تحض وسائل الإعلام على نشر الأخبار الإيجابية التي تبعث على التفاؤل في الأوساط العامة، لكن الخطر في اعتقادي لا يكمن في هذا النوع من الأخبار، بل في الأخبار الكاذبة والمزيفة.
ليس مهما أن يكون الخبر سلبيا أو إيجابيا، الأهم أن يكون دقيقا وصحيحا، فذلك هو الطريق لمحاصرة الأخبار المزيفة التي تضرب سمعة المؤسسات والمسؤولين وتضعف الثقة بالدولة ومكانتها.
الغد
كالنار في الهشيم انتشرت في اليومين الماضيين إشاعة منسوبة لخبر مفبرك بصحيفة سعودية مفاده أن الأموال التي قدمتها السعودية “قرض ومنحة” لتنفيذ مشروع تجديد الطريق الصحراوي والبالغة نحو 300 مليون دولار قد تم سرقتها من قبل المسؤولين الأردنيين. صحيفة عكاظ السعودية التي نسب إليها الخبر، نفت بشكل قاطع أن تكون قد نشرت خبرا بهذا الخصوص. ولم يكن الأمر ليحتاج نفيا من الصحيفة لكي يدرك العاقل أن مثل هذا الصنف من الأخبار حتى لو كانت صحيحة…
اقرأ المزيدلا يمكننا مقاربة الواقع التنموي الراهن بأزماته ومشكلاته، أو الواقع المأمول في المستقبل وإمكاناته، دون الاعتماد على خط بياني حواري، تتمثَّل فيه سيرورة بناء الوطن، وتمكين المواطن وتفويضه ليكون شريكاً أساسياً في صنع ذلك المستقبل القائم على الكرامة الإنسانية، في نطاق احترام الذات الفردية والجماعية، والاحترام المتبادل بين هذه الذات والآخرين، والحرص على الواجبات وضمان الحقوق، ما يعني احترام القانون، وتفعيل المواطنة، ومأسسة المشاركة والتكامل القطاعي تنموياً في إطار دولة القانون.
فالمسألة ليست مسألة تقرير مبادئ ومصفوفة شروط ومتطلبات؛ بقدر ما هي تأكيد مسؤولية أخلاقية في إدارة الاختلاف والتباين في الاتجاهات ووجهات النظر وإقصاء الخلاف، لا إقصاء المُختلِف، الأمر الذي يساعد على أن تصفو النوايا والقلوب، وتتحرَّر من أوهام تُضيِّق المساحات التي يمكن أن تسع الجميع بحكمة إدارة الموارد البشرية والمادية، وكذلك بوضع «مساحات للعذر والتآخي والاحتمال».
إنَّ الأهمّ هُم الملايين من الناس الذين ينتظرون وينشدون دوماً قرارات تمنحهم الشعور بالاستقرار والطمأنينة ليستمروا بالعطاء والإنجاز، ولتكتمل حلقات خدمة الصالح العام حيث تلتقي جميع الأفكار والاتجاهات في مساره بهدف واحد وموحَّد هو خدمته، بما في ذلك توجيه المال العام وأموال الخزينة نحو المصلحة العامة، وبالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، تتحقق الإنجازات المثمرة للكرامة الإنسانية في الواقع.
وحين نذكر إدارة الموارد الوطنية فإنما نعني العمل التطوعي الإنمائي للتقريب بين فئات المجتمع، ويا حبذا لو كان هذا العمل سبباً في التعاضد والحيلولة دون الاحتكاك، وسبباً لفتح قنوات المعرفة الحقيقية واستثناء أشكال التظاهر وحبّ الظهور.
أعود إلى القول أنني لا أحاول رسم صورة مثالية أو مشهد ترف فكري لا يحتمله الواقع المُعاش، وإنما انطلق من بُعد قد تعبِّر عن جانب منه مقولة الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار بأن «الواقع لا يُشار إليه وإنّما يُبرهَن عليه». فما أحرانا بأن نحكِّم العقل والبرهان المنطقي وننتهج النقد العقلاني في تجديد مقاربتنا للواقع، وأن يكون الفيصل بين المُحاوِرْ والمُحاوَرْ المعرفة المطلقة أو المعلومات المطلقة وتحت قبّة معرفيّة تجمعهما.
ينادي بعض المُحلِّلين الاقتصاديين بضرورة اعتماد خطط عمل ثلاثية أو خمسية لمتابعة تنفيذ رؤى وتوجيهات قيادتنا؛ بما في ذلك قياس مستوى الإنجاز في القطاع العام والقطاع الخاص، وبهدف تدارك نقاط الضعف، والبناء على محاور القوة والكفاءات الوطنية.
وفي لقاءين بجمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية خلال الشهر الماضي أيضاً، أوضحت أن التواصل بين القطاعات المختلفة خير خطوة لبناء الثقة وهي مصدر قوّة، وأن الاستثمار الأهمّ هو الاستثمار في رأس المال البشري، فقد آن الأوان لأن نتحدث عن التنوّع والتواصل على أساس احترام الآخر من جهة، وتحديد العلاقة السببية بين الفعاليات الرئيسية في ما يتعلق بالمأسسة والمؤسسية وديناميات التواصل والتفاعل ضمن مجموعة معينة. ومن الضروري وجود إطار توضيحي لعمل كل قطاع وأولوياته، ليس على المستوى الوطني فحسب، ولكن على المستوى الإقليمي أيضاً ضمن ما أسمّيه هنا الخطّ البياني الحواري الإنتاجي بين جميع الأطراف الفاعلة بمؤسساتها المختلفة، ذلك من أجل أن نتجاوز إعادة الحديث واجتزائه عن هذا القطاع وذاك القطاع إلى الحديث الأشمل عن قطاع الكرامة الإنسانية والتفويض والتمكين للمواطنة الفاعلة، التي تُسهم في تحريك عجلة النموّ إلى الأمام، ولا سيما أن عدد سكان الأردن تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات وحتى الآن، وهناك 40% من مساحته خاوية تشمل أراضٍ متاحة للزراعة تستحق الاهتمام إنْ أردنا أن نتحدث بلغة السياسات، لا السياسة، وعلى المديين المتوسط والبعيد، عن الاندماج والتكامل بين المياه والغذاء والطاقة والبيئة الإنسانية. وأُسجِّل هنا بكل تقدير ما رأيته من سِمات الجِدّ والمثابرة لدى جيل جديد من أبناء الصناعيين التقيتهم خلال زيارة جمعية صناعيي شرق عمّان، الذين تلقفوا الأفكار حول الإبداع والتشبيك والتكامل بعقول مفتوحة وإرادة طموحة للتطوير والتعامل بالحلول الإبداعية مع المشكلات الإنتاجية.
من الواضح أن وضع الأولويات ووضع إطار لتوضيح عمل كل قطاع من الضرورات التي تفرضها أعباء يحملها الأردن تفوق قدرته التحمّلية ولا سيما في مجالي الطاقة والمياه، اقتصادياً وبيئياً، وهناك مسؤوليّات للإقليم تجاه هذا الوضع، فلا توجد دولة في المنطقة تستطيع أن تعيش مائياً لوحدها، مما لا بد معه من نظرة فوق قطرية في هذه القضية وسائر قضايا التكامل ضمن إطار المشرق العربي، الذي يمثل ككيان تخطيطي (70) مليوناً من المواطنين. فالعناصر الرئيسة للتكامل والتعاون متوافرة في ما بيننا إذا كانت لدينا القناعة بأن النهضة الاقتصادية الجديدة عمادها الاحترام المتبادل والاستقلال المتكافل.
ومن المفترض أن ميزة الهوية العربية تجمعنا للانطلاق استناداً لها من فكرة تطوير مفهوم بلاد الشام أو الهلال الخصيب، الذي قد يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الإجمالي لهذا الإقليم بنسبة 79% – وفق تقارير البنك الدولي – خلال مرحلة ما قبل الوصول إلى العام 2030.
ولعل الحديث عن أعباء اللجوء يذكّرنا بأن الهجرة الجماعية الأولى من سورية إلى الأردن، يوم قام السلاح الجوي لجيش الانتداب الفرنسي بقصف المركز التجاري في مدينة دمشق وإحراقه، وأصبح يسمّى هذا المركز منذ ذاك اليوم بـ «سوق الحريقة»، ونتذكر كذلك أخوتنا الفلسطينيين، لنقول أن القدرة التحملية للأردن تنطبق على جميع من فاؤا إلى حمى الأردن، كما وصفهم جدي المغفور له جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، واندمجوا في المجتمع الأردني ما يشير إلى أنه علينا تطوير هذه القدرة التحملية بكفاءة لننتقل من الرعاية إلى التمكين والتفعيل للمواطنة.
وهل يمكننا البدء بمسار إقليمي محوره الإنسان؟ ما يعني الانتقال من نهج قائم على «التصنيف » إلى نهج شمولي يضم الجميع بلا تمييز. وعلينا أن نوحِّد جهودنا ونركِّز على الإجابة عن الأسئلة الحرجة بغية الانتقال إلى أسلوب عمل متداخل مندمج، يأخذ بالحسبان معرفة رأس المال المجتمعي ويُعنى به.
في حقل الإنتاج الصناعي، ومع تسارع تطورات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة وانترنت الأشياء في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات النمو الاقتصادي، علينا أن نعيد حساباتنا في كيفيات الاستفادة من هذه التطورات للدفع بالنمو في بلادنا لينال نصيبه من التقدم، ولنحاول في هذا الصدد أن نستطلع مدى عمق الأبعاد المستقبلية عندما يقال إن الشركات والمؤسسات الناجحة في العالم التي تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية ستحظى بكمٍ هائل من المعلومات الجديدة النفيسة، والتي ستكون رهن الإشارة لديها لأغراض التحليل والبحث. ويتوقع معهد ماكينزي العالمي أن الإمكانات الهائلة الكامنة في إنترنت الأشياء ستضيف ما قيمته 6,2 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي سنوياً بحلول العام 2025.
هنالك تحديات في الاقتصاد الوطني تدعو إلى برامج مرنة تسمو فوق الثنائيات، وتواكب المتغيّرات الاقتصادية السريعة في العالم، وتجسِّر المسافة بين النموذج القديم الثابت (النظم، التشريعات، القوانين) ومتطلبات اليوم والغد أو النموذج الجديد للحاضر والمستقبل. فلا بد من استراتيجيات جديدة لإعادة هيكلة الاقتصاد السياسي والاجتماعي وطنياً وإقليمياً، للخروج من حالة تزايد الاغتراب في المنطقة بعد عقود من الاعتماد الواسع على الريع بدلا من الإنتاج.
وهنالك تحديات تزداد حدّة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن. فالأردنيون ينفقون – بحسب الدراسات – حوالي 38% من دخل العائلة على المواد الغذائية، كما أن 87% من متطلبات الطاقة الغذائية اليومية للفرد يتم توفيرها عن طريق الاستيراد، في الوقت الذي قد تنتهي موارد الرعي من نباتات أردنية بعد جيل أو جيلين على الأكثر. فكيف نستطيع أن نجسِّر بين مفهوم الجوع والإطار الأشمل وهو الغذاء والزراعة والمياه والطاقة والملاذ الآمن؛ أي الأساسيات الخمس لكرامة الإنسان، وهي الكرامة التي تشكِّل محوراً لأي استراتيجية تنموية جديدة وأساساً للأمن والأمان؟
إنَّ الحِمل الكبير على الاقتصاد الوطني ليس حِملاً رقمياً وحسب، بل لا بد من فهم الإجراءات التنظيمية في صورة متوازنة وفق معادلة نسبة وتناسب. فاستمرار هجرة السكان من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية التي أصبحت تأوي حوالي 90% من مجموع السكان، يؤدي إلى إفراغ الأرياف من القوى العاملة وخصوصاً في القطاع الزراعي، كما يؤدي حتماً إلى تدهور الموارد في تلك المناطق.
وما يعنينا عند الحديث عن الحرمان بأشكاله المختلفة ومستلزمات المياه والغذاء والطاقة والتغيّر المناخي الذي لا حيلة لنا في تغيّره، هو مواجهة التصحُّر والجفاف وسلامة المياه الجوفية، وتصريف المياه العادمة ومعالجتها، بدلاً من ترك اللوم يطفو فوق السطح ويؤثر على الاستقرار الاجتماعي، ولا بد من التخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي لنعيد لهذه الأراضي قيمتها. فالأماكن تمثل طاقة على الأرض، فإما أن نعبئها بالإسمنت والحديد أو نعبئها بما ينفع الناس.
وإذا كانت مسألة مراجعة وضع الأمن الغذائي والحالة المائية لجميع السكان في الأردن مرتبطة بالزيادة السكانية وموجات اللجوء على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، فإن استدامة القطاع الزراعي مرتبطة باستكشاف العلاقة بين الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتغيّرات الإقليمية والسلم الداخلي في العلاقات بين أجزاء المكوّنات المتجاورة في جغرافيا السكن.
فهل بمقدورنا أن نحقق الأمن والأمان من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وننتقل من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج من خلال التركيز على السياسات، وليس السياسة، كأدوات تمكين اقتصادي مبني على أساس إنساني، وأن يكون شبابنا المتعلّم الواعي بداية جديدة لروح الثقة في الاقتصاد والمواطنة والمشاركة الفاعلة في النهوض بالمجتمع معرفياً وإنتاجياً وإبداعياً، والتواصل والتشبيك بين جميع القطاعات المجتمعية وعلى المستويات الوطنية والإقليمية والدولية؟
يوجبُ علينا الوفاء للأجيال القادمة ومسؤولية حَمل الأمانة تحديد هدف الرسالة الإنتاجية والإنمائية الكليّة إنسانياً، أي الانتقال في المقام الأول إلى وضع يستحق أن نقول من خلاله إننا سائرون نحو التنمية والوجود المستدام بمعطياتنا ورؤانا التي تعكس إرادتنا.
ولا بد لنا عند الحديث عن الشباب، وإلى الشباب أيضاً، أن يكون الخطاب على أساس الاعتراف بهم ليس كفئة عمرية وحسب، ولكن ضمن حديث الكفاءات وبالتركيز على التمكين وتفعيل الإمكانات والطاقات، بدلاً من الرعاية والنظر إليهم داخل إطار من التابعية.
لا يمكننا مقاربة الواقع التنموي الراهن بأزماته ومشكلاته، أو الواقع المأمول في المستقبل وإمكاناته، دون الاعتماد على خط بياني حواري، تتمثَّل فيه سيرورة بناء الوطن، وتمكين المواطن وتفويضه ليكون شريكاً أساسياً في صنع ذلك المستقبل القائم على الكرامة الإنسانية، في نطاق احترام الذات الفردية والجماعية، والاحترام المتبادل بين هذه الذات والآخرين، والحرص على الواجبات وضمان الحقوق، ما يعني احترام القانون، وتفعيل المواطنة، ومأسسة المشاركة والتكامل القطاعي تنموياً في إطار دولة القانون. فالمسألة ليست مسألة تقرير…
اقرأ المزيد
عمان – بحثت نائب رئيس جامعة عمان
رئيس عمان العربية يشارك في ورشه