قبل سنوات كتبت حول ضرورة ثبات القوانين والأنظمة، لأن رجال الاعمال والمستثمرين يعرفون جيدا، ان القوانين والانظمة في المملكة، تعدل قبل ان يجف حبرها، كما حصل في ضريبة الدخل الذي يعدل مع كل حكومة، أو تُسلق بتسارع غريب، فتتوه الأهداف بين ثنايا القراءات، والتعديلات المتعددة للنصوص، وهذا سبب رئيسي للعزوف عن الاستثمار.
ليس غريبا، ان يجيبك مستثمر عربي له مصانع ومشاريع كبرى في العديد من الدول، ويحب ان يستثمر في الاردن، لقربه من بلده، ولكن سرعة تعديل القوانين تحول دون ذلك، فيشير الى ضرورة ثبات قانون المالكين والمستأجرين، واستقدام العمالة الوافدة، والبيئة، ورسوم الرخص..الخ.
وهذه في الغالب تتعدل بسرعة، وكل وزير أو رئيس بلدية سرعان ما يشرع بطلب تعديل أي القانون أو نظام لزيادة عائدات وزارته او بلديته، فكم تعديل حصل على رسوم تصاريح العمالة الوافدة، وغرامات المخالفة والاعفاءات، وتمديد مهلة تصويب الاوضاع، وكم تغيرت رسوم الرخص والنفايات والارتدادات، فالمحل التجاري كان يدفع بدل ترخيص للمحل فقط، والأن يدفع بدل كل صنف ومادة تجارية يبيعها، فتتعدد الرسوم لمحل واحد، عدا عن بدل «قارمات» وحتى الفنادق في المناطق النائية بدل دعمها تدفع رسوما عن «القارمة» التي توضع على الطريق للاشارة الى موقعه?.
رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني، وضع يده على جزء مهم، واعلن عن توجه الحكومة لإصدار نظام يحفظ الحقوق التشريعية للمستثمر، التي بنى عليها تدفقاته النقدية الاستثمارية لمدة عشر سنوات، واعتبر ان استقرار التشريع والقوانين الناظمة للعملية الاستثمارية هي ثاني أولويات اي مستثمر في العالم، لكن في الحقيقة هي الأولى، لأن الأمن مفروغ منه بالنسبة للاستثمار، ولأن الدولة لا تكون دولة الا اذا كانت آمنة.
المستثمر العربي يقول، انه دخل دولة للاستثمار قبل 30 عاما–في حينه- ولم تتغير القوانين والانظمة المتعلقة باعماله، حتى لو كانت اقتطاعات للضمان أو التامين الصحي، فالنسب ثابثة والمفاوضات العمالية تركز في العادة على ديمومة عمل العمال، وليس تطفيش المستثمر.
وبحسب الوزني فان » النظام يعطي المستثمر امانا بعدم تغيير أي تشريع تم الاتفاق عليه لمدة عشر سنوات، الا اذا تم تغيير ذلك التشريع لصالح المستثمر» ولصالح المستثمر هذه، قد تثير تساؤلات، لان العادة تجري عندنا ان تغيير القانون لصالح المستثمرين والمواطنين والعمال، والعكس في الغالب هو الصحيح.
