وضعتنا نتائج امتحان التوجيهي هذا العام أمام مأزق كبير، لم نجد سبيلا للخروج منه أو مداراته. فأمام هذا الكم الكبير وغير المسبوق من الناجحين والعباقرة من فئة 95 فما فوق، كان لابد من زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بنسب عالية.
مجلس التعليم العالي اجتمع أول من أمس ووافق على قبول أكثر من 58 ألف طالب وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية. ومن تبقى من الناجحين بمعدلات متدنية ولم يحالفهم الحظ بمقعد في قوائم القبول الموحد، سيتوجهون للدراسة على البرنامج الموازي وفي الجامعات الخاصة.
بهذه المعادلة الفذة سيدخل الأردن كتاب”غينيس” للأرقام القياسية كاول بلد في العالم يلتحق جميع خريجيه في الثانوية العامة بالجامعات!
أي أداء منتظر من الجامعات وقاعات محاضراتها تغرق بمئات الطلبة، ونقص في الهيئات التدريسية في وقت تعاني فيه الجامعات من أزمة مالية لا تستطيع معها تعيين استاذ جديد؟
والأدهى من ذلك أن التوسع الفادح في المقبولين على المسار الأكاديمي يشكل صفعة قاسية لبرنامج التحول للمسار المهني، الذي يعول عليه لتغيير معادلة سوق العمل، وتأهيل خريجين للعمل في تخصصات يطلبها السوق، واستعادة وظائف يشغلها أجانب لتعذر العمالة الوطنية.
واضح أن القائمين على قطاع التعليم العالي قرروا وضع استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الأدراج ومواصلة العمل بالأسلوب القديم الذي أوقعنا في أزمة مستفحلة عنوانها بطالة بأرقام قياسية وعجز عن مواكبة متطلبات سوق العمل، وتوسع في المسار المهني والبرنامج الموازي لتحصيل الأموال فقط والإنفاق على جيش من الموظفين لا لزوم لهم.
نريد في قطاع التربية والتعليم أن نربط الأجور بالأداء وهذا خيار صحيح، والهدف منه الارتقاء بمستوى العملية التعليمية بالمدارس. لكن ماذا عن الجامعات، هل يمكن الاستمرار بنفس المسار الذي أودى بنا إلى التهلكة؟
مخرجات التعليم العالي ينبغي أن تخضع لحاجات السوق. هذه هي الفلسفة التي قام عليها مشروع إصلاح التعليم في الأردن، وتطلبت عملا على مستويين تطوير التعليم في المدارس؛ مناهج وأساليب تدريس وقدرات معلمين، وتعليم جامعي يقارب تخصصاته بحسب مقتضيات الاقتصاد وسوق العمل، ولهذا شرعت الحكومات من خلال ديوان الخدمة المدنية إلى تحذير الخريجين من الالتحاق بالتخصصات المشبعة والراكدة. ومن جهتها قررت الجامعات إجراء تخفيض متدرج على أعداد المقبولين في بعض التخصصات التي لايطلبها سوق العمل، ولا تضيف سوى مزيد من المتعطلين.
لكن مع هذا التوسع الهائل في أعداد المقبولين، كيف للجامعات أن تقاوم إغراء القبولات ومردودها المالي، وأين ستذهب بالأفواج الهادرة من الطلاب الذين تدفقوا عبر قنوات القبول الموحد؟!
اعتقد جازما أن ما يحصل في موضوع القبول الموحد هذا العام لم يكن مخططا له، لكن ورطة نتائج التوجيهي دفعت بالمعنيين لمغامرة غير محسوبة للتستر على الفضيحة ولملمتها حتى لوكان ذلك على حساب الجامعات واستراتيجية إصلاح التعليم.
الغد
وضعتنا نتائج امتحان التوجيهي هذا العام أمام مأزق كبير، لم نجد سبيلا للخروج منه أو مداراته. فأمام هذا الكم الكبير وغير المسبوق من الناجحين والعباقرة من فئة 95 فما فوق، كان لابد من زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الرسمية بنسب عالية. مجلس التعليم العالي اجتمع أول من أمس ووافق على قبول أكثر من 58 ألف طالب وطالبة على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس في الجامعات الرسمية. ومن تبقى من الناجحين بمعدلات متدنية ولم يحالفهم الحظ بمقعد في…
اقرأ المزيدمما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من وزيرها المتابع معالي الدكتور وليد المعاني ستعمل على إيجاد موعد جديد للدورة التكميلية لطلبة التوجيهي، خاصة وأن الجامعات اضافت إلى نسبة قبول الدورة العادية أرقام جديدة بديلة على القبول في الفصل الدراسي الثاني.
مما دعى مجلس التعليم العالي لزيادة عدد الطلبة المقبولين إلى أكثر من ثمانية وخمسون ألفا .. وهذا الرقم سيربك الجامعات والأساتذة والطلبة والحرم الجامعي، وسيكون هناك قاعات تدريس مضاعفة العدد خاصة في التخصصات الطبية التي شئنا أم أبينا سيتأثر طلبتها بهذه الزيادة وهذا سيؤثر على معلوماتهم ودراستهم. ويفقد الجامعات الخاصة الكثير من الطلبة المقبولين وهي التي تشكل استثماراً كبيراً وتساهم مساهمة فاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وهي الجامعات التي تمارس عليها هيئة الاعتماد قوتها وتطبق شروطها عليها، ولا تستطيع أن تفعل ذلك مع الجامعات الحكومية.
ومن هنا فإن المنطق يقول أن الدورة التكميلية موعدها المناسب هو شهر كانون الأول أو بداية كانون الثاني مما يتيح للطلبة الاستعداد أفضل ويتيح للجامعات فرصة القبول في الفصل الثاني ولا يؤثر على مسيرة الطلبة ودراستهم واكتظاظ القاعات التدريسية ..
اتوقع أن معالي الأستاذ الدكتور وليد المعاني لديه الرؤية الثاقبة في تغيير موعد الدورة التكميلية بعد دراستها من كافة الجوانب ولمصلحة الجميع أن شاء الله ..
مما لا شك فيه أن وزارة التربية والتعليم وبتوجيهات من وزيرها المتابع معالي الدكتور وليد المعاني ستعمل على إيجاد موعد جديد للدورة التكميلية لطلبة التوجيهي، خاصة وأن الجامعات اضافت إلى نسبة قبول الدورة العادية أرقام جديدة بديلة على القبول في الفصل الدراسي الثاني. مما دعى مجلس التعليم العالي لزيادة عدد الطلبة المقبولين إلى أكثر من ثمانية وخمسون ألفا .. وهذا الرقم سيربك الجامعات والأساتذة والطلبة والحرم الجامعي، وسيكون هناك قاعات تدريس مضاعفة العدد خاصة في…
اقرأ المزيدالجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، هذا غير القبول على البرامج الأخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، ومعنى ذلك أن القائمة قد تصل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة.
معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشلا في خطة الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى البشرية في القطاع العام والتشغيل، ومعنى الزج بهذه لأرقام في الجامعات ترحيل أزمة لتنفجر في المستقبل بصيغة مشكلات اجتماعية مقبلة للاسف.
المسؤولية في هذه الارقام أنها جاءت نتيجة لنتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي أتت بالكثير من المفاجآت والنتائج غير المتوقعة، فاحالة كل خطط تطوير التعليم والجودة والاعتماد إلى التجميد، وذلك ما عكسه قرار هيئة الاعتماد في رفع الحظر عن القبول وفتحه على مصراعيه.
الجامعات الخاصة ستربح وتفرح وهذا الموسم يمثل فرصة لمن تراجع اعداد طلبتها منها بالزيادة، واما الحكومية فستواجه ضغطا على البنية التحتية وعلى قدرات المدرسين وهو امر سينعكس سلبا على مخرجات التعليم المتردية أصلا في العام والخاص، وإذا ما نظرنا بعمق لوحدنا أننا أمام تحد كبير ومثير للأسئلة عن مصير الخطط التي توضع، كما يثير الأسئلة المشروعة عن نتائج الثانوية العامة التي لم ترُق لوزير التربية والتعليم لكنه لم يعلن موقفه منها مباشرة.
ستشهد الجامعات الخاصة ضغطا كبيرا ولسوف تكثر المشاكل والأعمال السلبية ويتراجع التعليم، ولن يكون بمقدور أحد إصلاح الحال الذي سوف يتطور إلى مزيد من التعقيد في ظل غياب الدعم الحكومي عن الجامعات وغياب الخطط والبرامح القابلة للتطبيق هذا مع وجود الكثير من الدراسات القطاعية المتخصصة والتي لا يستفاد منها كثيرا إلا في حدود ضيقة.
أمام العام الدراسي الحالي فرصة تاريخية لكي نحدث مراجعة للواقع التعليمي وللتحديث في البرامج والخطط كي لا نكرر على آلاف اللطلبة دروسا من القرن المنصرم.
الجامعات الرسمية ستقبل هذا العام أكثر من خمسين ألف طالب بنظام القبول الموحد، هذا غير القبول على البرامج الأخرى، وغير الذين سيقبلون في الجامعات الخاصة، ومعنى ذلك أن القائمة قد تصل إلى اكثر من سبعين ألف طالب سيجدون أنفسهم على مقاعد الدراسة ومن ثم التخرج بعد اربع سنوات لينضموا إلى قوائم البطالة. معنى هذا أن التوجه نحو التعليم المعني لم يحقق المطلوب، وأن هناك فشلا في خطة الموارد البشرية التي وضعت، لرسم معالم إدارة القوى…
اقرأ المزيد
لم يأتِ زمن أفضل على المعلمين مما هم عليه اليوم، من حيث التعبير وخلق الحالة التحشدية عبر مؤسسة النقابة التي كانت احدى منجزات النظال العمالي للمعلمين، وهي احدى اهم محطات الإصلاح الوطني في زمن الربيع العربي، وقد يكون هناك من يراها خطيئة كان يجب عدم السماح بها، طبعا هذه وجهة نظر كل من يرفض صوت الجمهور. وبالطبع حال المعلم أفضل من حيث ممارسته للحرية في الدفاع عن مطالبه، وليس من الناحية المعيشية او توفير البيئة…
اقرأ المزيدتعرضت في مقالتيْن سابقتين إلى (الأوضاع العالمية للمعلم)، و (الاستثمار في المعلم… ضرورة) كان الهدف من الأولى الدعوة لايلاء المعلم الأردني ما يستحقه من حقوق وامتيازات، وما يترتب عليه من مسؤولية ومساءلة حيث كانت الامتيازات للمعلم الأردني أدنى من جميع الدول التي تصدرت العالم في جودة التعليم، واما الهدف من الثانية فكان التأكيد على أن (الاستثمار في المعلم) هو (استثمار في المستقبل) من أجل تكوين (رأسمال بشري) قادر على تحقيق زيادة في الدخل القومي، وأنه إذا ما أريد للنهضة التعليمية أن تأخذ مسار التميز والتجديد والإبداع فلا مناص من اعتماد سياسة راسخة بزيادة سنوية ثابتة (علاوة التعليم) ضمن معادلة: أن الامتيازات والعلاوات حق للمعلم، والإنتاجية والمساءلة حق للمجتمع.
* أن الزيادة السنوية لعلاوة التعليم من أنجع السبل لتحفيز المعلم على الإتقان والتجديد والأبدع في عمله، ولا تكون خاضعة لسياسات متغيرة وعندما تقرر عام (1999) اعتماد زيادة سنوية ثابتة في الموازنة، وكانت (5%) كحد أدنى، واستمرت لعامين فقط، ظل الجمود على حالة المعلم وامتيازاته حتى تمكن المعلمون من الحصول عما تأخر بالضغط الذي مارسوه.
* وفي معالجة الأزمة الراهنة (للتعليم) وليس للمعلم فلا بد من الاعتراف بأن السباق بين الأمم أنما يكون في ميدان التعليم، وهذا يقتضي أيمان المجتمع الأردني بأهمية المعلم ودوره في هذا السباق، وحتى يتمكن هذا المعلم من الإجادة في ذلك، فثمة متطلبات تعتبر أساسية، ومن أهمها تأهيل المعلم وتدريبه وتحسين وضعه الاقتصادي، والارتقاء بمكانته الاجتماعية، وهي بمجموعها تمثل البيئة المحفزة للإنتاج والتجديد والإبداع والأزمة الراهنة (للتعليم) تكمن في توفير الظروف الاقتصادية للمعلم، والآلية أو الأسلوب الأمثل للتعامل معها آخذين بالاعتبار:
-يمكن القول أن تحسين وضع المعلم اقتصادياً والارتقاء بمكانته اجتماعياً هما موضع توافق مجتمعي، وهما من حق المعلم على المجتمع.
– لا يختلف المجتمع الأردني على حق أبنائه وبناته على مقاعد الدراسة في استمرار الحياة المدرسية دون انقطاع مهما
كانت المسوّغات.
– أن المؤسسة التربوية (وزارة التربية والتعليم)، والتنظيمات المجتمعية والتربوية، وأهمها في هذا المجال، هي (نقابة المعلمين)، أنهم جميعاً في مركب واحد، وهي المسيرة التربوية، ومسؤولية حماية هذه المسيرة هي مسؤولية مشتركة.
*على ضوء هذه الاعتبارات، فأن أي خلاف أو اختلاف حول إي قضية تهم جميع الأطراف التربوية، يمكن أن يحل بطرق عديدة، حسب المستوى الحضاري والثقافي للمجتمع بشكل عام، فلا يضار المجتمع ولا يضار أي طرف من تلك الإطراف ولذا وجد في مجال الخلاف أو الاختلاف ما بين أي مؤسسة وأي نقابة، أسلوب (التفاوض) والذي قد يجري بشكل مباشر بينهما أو بمشاركة طرف ثالث، وهذا الأمر معمول به في المجتمعات التي تحترم المؤسسات والتنظيمات وأدوارها.
* والتفاوض يختلف عن الحوار، فالثاني قد ينتهي بلا نتائج، أما التفاوض فيعني التوصل إلى نقطة لقاء أو اتفاق، ويخرج الطرفان بتوافق (لا غالب ولا مغلوب)… وإذا ما كان هناك قبول للتفاوض، فأن الأطراف المعنية، وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين ومراعاة للمصلحة العامة، وهو مصلحة الطلبة، فأنهما مدعوتان: للتعبير بوضوح عن حق المعلم في تحقيق مطالبه، وحق الطلبة في تلقي دروسهم في مدارسهم بانتظام، دونما تأخير والإعلان عن موعد محدد وقريب لبدء عملية التفاوض، بأساليب موضوعية وعقلانية والفهم المشترك.
* وأتمنى لو أن الجهات المعنية اعتمدت خطة في تمويل التعليم تقوم على منح المعلم زيادة سنوية كسياسة معتمدة، لا تقل عن (10%) لتصل إلى (200%) خلال عقد من الزمن فالمعلم الأردني يستحق ذلك، بكفاءة وجدارة، مع المسؤولية والمساءلة في الإنتاج والتجديد والإبداع.
الدستور
تعرضت في مقالتيْن سابقتين إلى (الأوضاع العالمية للمعلم)، و (الاستثمار في المعلم… ضرورة) كان الهدف من الأولى الدعوة لايلاء المعلم الأردني ما يستحقه من حقوق وامتيازات، وما يترتب عليه من مسؤولية ومساءلة حيث كانت الامتيازات للمعلم الأردني أدنى من جميع الدول التي تصدرت العالم في جودة التعليم، واما الهدف من الثانية فكان التأكيد على أن (الاستثمار في المعلم) هو (استثمار في المستقبل) من أجل تكوين (رأسمال بشري) قادر على تحقيق زيادة في الدخل القومي، وأنه…
اقرأ المزيدها هي جامعة عمان العربية تسلم راية العمل والإنجاز لثلة من ابنائها العمداء الجدد لمواصلة البناء والإنجاز في مسيرتة حافلة بالإنجازات الواحد تلو الاخر ، مستندة بذلك على أسس متينة من الحوكمة في مختلف مجالسها الموقرة.
وبتصفح قائمة العمداء الجدد ، فإن القاسم المشترك بينهم ، السيرة العطرة لكل واحد منهم سواءً على الصعيد الاكاديمي أو الاداري . وذلك ليس بغريب على كوادر هذه الجامعة الغراء التي أخذت على عاتقها شق الطريق رغم عاتيات الطريق ، متسلحةً بمجد ابنائها الذين اخذوا على عاتقهم السير قدما في طريق الريادة والإبداع .
أما الزملاء الآخرون من العمداء الذين انتهى تكليفهم ، فقد بذلوا ما بوسعهم بجهد لا تخطئه عين ولا ينكره الا جاحد ، فمنهم من سيأخذ قسطا من الراحة ويتفرغ لعمله الاكاديمي والبحثي ، أو ينتقل الى موقع اخر من مواقع الإنجاز والتقدم ، وما علينا الا ان ننحني إكباراً لما قدموه واجتهدوا في ذلك ، فجزاهم الله عنا خير الجزاء .
وفي خضّم هذه التشكيلات فلا نملك الا أن نكون السند والساعد لزملائنا العمداء الجدد لدعمهم ومؤازرتهم كلٌ في موقعه في سبيل تحقيق اهدافهم ومراميهم الطيبة خدمةً لجامعتنا الحبيبة ، في ظل قيادة حكيمة على كافة المستويات .
ر.ق القانون والقانون العام
ها هي جامعة عمان العربية تسلم راية العمل والإنجاز لثلة من ابنائها العمداء الجدد لمواصلة البناء والإنجاز في مسيرتة حافلة بالإنجازات الواحد تلو الاخر ، مستندة بذلك على أسس متينة من الحوكمة في مختلف مجالسها الموقرة. وبتصفح قائمة العمداء الجدد ، فإن القاسم المشترك بينهم ، السيرة العطرة لكل واحد منهم سواءً على الصعيد الاكاديمي أو الاداري . وذلك ليس بغريب على كوادر هذه الجامعة الغراء التي أخذت على عاتقها شق الطريق رغم عاتيات الطريق…
اقرأ المزيديُعد لفظ الاغتيال من الألفاظ التي ترد في إطار القانون الجزائي وخاصة التجريم في جرائم الأشخاص، أو بمعنى آخر ازهاق الروح، وهذا ينطبق على الاغتيال المادي.
إلا أن مصطلح اغتيال الشخصية الوارد في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ يُعنى بالجانب المجازي للاغتيال وليس الجانب الحقيقي .
ومعنى اغتيال الشخصية في هذا الإطار، كيل التهم وتلفيق الادعاءات بشكل يجانب الحقيقية ودون أي أدلة وإثباتات للنيل من سمعة شخصية ذات اعتبار مجتمعي أو شخصية عامة أو معروفة، والهدف من وراء تلك الأفعال تشوية السمعة والإطاحة المجتمعية بتلك الشخصية لتحقيق مآرب شخصية مقيتة للفاعل .
ولا يقتصر مصطلح الشخصية في هذا الفعل على الشخصية الطبيعية، إنما يتعدى ذلك لينطبق على الشخصية الاعتبارية أو ما يسمى الشخصية المعنوية، كالمؤسسات العامة أو المرافق التي تقدم منفعة عامة كالوزارات والجامعات سواء كانت عامة أم خاصة .
وما يمكن ملاحظته في هذا الخصوص أن الآثار التي يمكن أن تلحق بمن وقعت بحقه تلك الأفعال، ستكون وخيمة سواء مادية أو أدبية، ويجوز له أن يلجأ للقضاء لملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا على حد سواء .
وعلى الرغم أن المشرع لم يعتبر اغتيال الشخصية جريمة من جرائم الفساد، إلا أنه اعتبر مكافحة اغتيال الشخصية من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فمن حق الشخص الذي لحقه ضرر جراء تلك الأفعال التي تشكل اغتيالا لشخصيته أن يلجأ للهيئة طالبا منها التحري والتحقيق في تلك الأفعال تمهيدا لإحالة الفاعل للقضاء بجرم الذم والتحقير تحت مظلة مكافحة اغتيال الشخصية .
وبقي أن نشير إلى أن نتائج معظم القضايا التي أحيلت في تلك الأفعال تنبئ عن أهداف دنيئة ورخيصة للفاعلين أدت بهم الى خلف القضبان .
ر.ق القانون والقانون العام
يُعد لفظ الاغتيال من الألفاظ التي ترد في إطار القانون الجزائي وخاصة التجريم في جرائم الأشخاص، أو بمعنى آخر ازهاق الروح، وهذا ينطبق على الاغتيال المادي. إلا أن مصطلح اغتيال الشخصية الوارد في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ يُعنى بالجانب المجازي للاغتيال وليس الجانب الحقيقي . ومعنى اغتيال الشخصية في هذا الإطار، كيل التهم وتلفيق الادعاءات بشكل يجانب الحقيقية ودون أي أدلة وإثباتات للنيل من سمعة شخصية ذات اعتبار مجتمعي أو شخصية…
اقرأ المزيدتعاني بعض الجامعات الخاصة في الأردن من انخفاض في أرباحها نتيجة ضعف إقبال الطلبة على التسجيل في هذه الجامعات. و يعزى هذا الضعف الى عدة قوانين و تشريعات حكومية تتعلق في الحدود الدنيا لمعدلات القبول في تخصصات هذه الجامعات.
يعد القطاع الخاص بشكل عام و الجامعات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا القطاع الحيوي من اهم المحركات و الروافد الأقتصادية في الاردن.
لذلك يجب ان ينظر إلى هذا القطاع المهم كشركاء في الوطن، و إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تمس هذا القطاع المهم بتمعن، و ليس وضع القوانين و التشريعات التي تحد من قدراتها الإنتاجية.
يجب النظر الى الجامعات الخاصة كمؤسسات وطنية بامتياز، فهذه الجامعات رفدت السوق الأردني و العربي و الدولي بكثير من الكفاءات و الخبرات و القيادات. بالإضافة إلى المساهمة الايجابية لهذه الجامعات في المجتمعات المحلية التي تحيط بها، و قيمها بتوظيف آلاف الأكاديميين و الموظفين الإداريين و الفنيين. و أيضاً لهذه الجامعات دور كبير في استقطاب الطلبة العرب الذين يقيمون لسنوات في الأردن.
لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أهمية الجامعات الخاصة إذ لهذه الجامعات مساهمات كثيرة من عدة نواحي اقتصادية و اجتماعية و علمية في الأردن و الوطن العربي.
ومن هنا بات من الضروري إعادة النظر في معدلات القبول بالجامعات الرسمية و البرنامج الموازي و الدولي و عدم مزاحمتهم بالتوسع في القبول و التسجيل في الجامعات الرسمية.
ومن ناحية اخرى يتوجب على هذه الجامعات مثل اي شركة استثمارية أن تواجه اي تحديات خارجية، و ان تغير او تعدل او تطور في استراتيجيتها التسويقية و الإدارية و استيعاب التحديات الجديدة و خلق فرص تتوائم مع الواقع الحالي.
ومن المعروف أيضا ان التنافس أصبح دوليا مع جامعتنا فكانت الجامعات الأردنية بشقيها الرسمية و الخاصة وجهة للباحث عن المعرفة و التطور و عليه يجب تقوم جميع الجامعات بتطوير المناهج بما يتوافق مع متطلبات السوق العربي و الدولي. اذ نحن حالياً نمر في الثورة الصناعية الرابعة، وبعد عقد او عقدين من الزمن شكل التوظيف سوف يكون مختلف عن هذه الأيام و الأيام التي مضت. و من هذه التوجهات هي الاهتمام بالعامل التكنولوجي سريع التطور مثل إدارة المعلومات والأمن السيبراني. بالإضافة إلى دعم وتشجيع الريادة في الأعمال و التوظيف الذاتي من أجل تقليل الاعتماد الكلي على التوظيف في القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك يجب الالتزام في معايير الجودة الأكاديمية المحلية و الدولية و إتباع الوسائل الحديثة في التعليم و البحث من اجل مصلحة الطلبة واعدادهم لسوق العمل و متطلباته و خلق روح ريادة و تنافسية لديهم.
د. إبراهيم لويس مقطش
تعاني بعض الجامعات الخاصة في الأردن من انخفاض في أرباحها نتيجة ضعف إقبال الطلبة على التسجيل في هذه الجامعات. و يعزى هذا الضعف الى عدة قوانين و تشريعات حكومية تتعلق في الحدود الدنيا لمعدلات القبول في تخصصات هذه الجامعات. يعد القطاع الخاص بشكل عام و الجامعات الخاصة جزء لا يتجزأ من هذا القطاع الحيوي من اهم المحركات و الروافد الأقتصادية في الاردن. لذلك يجب ان ينظر إلى هذا القطاع المهم كشركاء في الوطن، و إعادة…
اقرأ المزيدصبيحة اليوم الأول في المدارس ربما يكون اﻷسعد والأكثر فرحاً لكل بيت في وطني الأردن الحبيب ووطني العربي الكبير والعالم الإنساني على السواء، والسبب في ذلك ذكريات الماضي التليد لكل رب أسرة وزوجة ورجل وإمرأة وشاب وشابة حيث الحنين لأيام المدارس اﻷكثر فرحاً وألقاً، وكذلك الحال للأبناء الذين هم في أشدّ الشوق للعودة لمدارسهم حيث الحنين واﻷلفة واللقاء والتعليم والتعلُّم والتربية والشوق والذكريات الحلوة:
1. اليوم يعود أكثر من مليوني طالب وطالبة للمدارس الحكومية والخاصة في الأردن، ومنهم حوالي ربع مليون طالب يلتحقون بالصف الأول الأساسي كأول يوم لهم بحياتهم في المدارس، ونعلم أن بعضهم كان في رياض الأطفال، وحيث نظراتهم المتفاوتة للحياة وللمدرسة وكل شي؛ وكذلك هنالك حوالي مائة وخمسين ألف طالب وطالبة من اللاجئين.
2. اليوم اﻷول في المدرسة فرحة وتأمّل، فرحة لبدء العام الدراسي وللقاء اﻷصدقاء واﻷحبة والنهل من معين المدرسة الذي لا ينضب، وتأمل في المستقبل بنظرة تفاؤلية لغد مشرق.
3. العودة للمدارس نقلة نوعية من حياة الكسل والخمول والفوضى والراحة والإستجمام وربما المعاناة، لحياة النظام والرتابة وإدارة الوقت والعمل والحركة.
4. العودة للمدارس تعني عودة الحياة والنشاط لبيئة المدرسة، وتعني أن المدرسة ستلبس أحلى حللها وستتزين بفلذات أكبادنا الذين يمشون على اﻷرض هوناً قاصدين العلم والمعرفة واﻷخلاق والتربية.
5. العودة للمدارس تعني عاماً جديداً حلّ على حياتنا جميعاً نتطلع أن يكون مليئاً بالفرح والسعادة لكل أبناءنا وبناتنا.
6. العودة للمدارس تعني فتح ملفات التعليم العام والعالي على مصرعيها؛ ملفات الإصلاح التربوي والأكاديمي والتعليمي والتّعلّمي والمناهج والمعلِّم والطلبة والبيئة المدرسية والأنشطة اللاصفية واللامنهجية والتبادل الطلابي والتميز والإبداع والثانوية العامة والمدخلات والمخرجات والعمليات والإشراف التربوي والحقيبة المدرسية والصحة المدرسية والأبنية المدرسية والمدارس المستأجرة وملفات التصنيف والتنافسية العالمية وغيرها؛ لنسجّل لوزارة التربية وقياداتها ومعلميها وميدانها تميزاً وألقاً في موازين وطنيتهم جميعاً.
7. العودة للمدارس عودة الحياة للبيت والشارع والمدرسة، وعودة زحمة السير والروح للمكان كلّه، وعودة الرؤى والأمل بالمستقبل والحنين للماضي والوقوف على الأطلال.
8. العودة للمدارس تُذكّرنا بالجهود الكبيرة والمتميزة المبذولة من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والمدارس والمؤسسات التربوية والأكاديمية على سبيل المساهمة في تربية وتعليم هذا الجيل في زمن الألفية الثالثة، حيث التحديات الجسام والموارد المحدودة، ومع ذلك فهنالك نجاحات لا ينكرها إلا جاحد.
9. العودة للمدارس تجعلنا نستذكر البيئة الآمنة والمستقرة في هذا الوطن، وندعو بالخير لمن هم وراء هذه النعمة التي نعيشها في ظل شرق أوسط ملتهب؛ قيادتنا الهاشمية وجيشنا وأجهزتنا الأمنية ومواطنينا الواعين الصالحين.
10. العودة للمدارس تُشعرنا بأننا هرمنا، فآخر العنقود ولدي الغالي ‘عبدالله’ أنهى الثانوية العامة بتميز والحمد لله تعالى ليدخل كلية الطب في جوهرة الجامعات الأردنية؛ دعواتنا ودعواتكم له ولجميع الطلبة بالتوفيق والتميز والنجاح، آمين.
11. العودة للمدارس مفصل مهم لمراجعة العملية التعليمية والتربوية صوب تعليم نوعي ذي جودة عالية يحاكي روح العصر في زمن الألفية الثالثة؛ حيث جيل الهواتف الذكية والآي باد والإنترنت والفضائيات ووسائل الإتصال والتواصل الإجتماعي وغيرها؛ لتكون هي الأدوات التعليمية صوب التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد للمرحلة القادمة.
12. العودة للمدارس وبلباس موحّد للطلبة فيه من الجمالية والمساواة والألق والسعادة؛ فالمنظر يسر الناظرين والطلبة في قمة السعادة والأهل يتطلّعون بأمل والأساتذة عادت لهم الحياة لأن الطلبة أبناؤهم والبيئة المدرسة لبست حلتها الجديدة والشارع تنفّس الصعداء؛ فالكل سعيد والطلبة روح الجميع.
بصراحة: يوم العودة للمدارس يوم ولا أحلى في التاريخ، فهو يوم من أيام الوطن، فالكل أهالي وطلبة وأساتذة في حركة دائبة كخلية النحل ﻷجل الحياة والتعلّم والتعليم والعطاء؛
فكل عام وأبناؤنا الطلبة ومعلميهم وأهليهم والجميع والوطن وقيادته بألف خير بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
صباح الوطن الجميل
صبيحة اليوم الأول في المدارس ربما يكون اﻷسعد والأكثر فرحاً لكل بيت في وطني الأردن الحبيب ووطني العربي الكبير والعالم الإنساني على السواء، والسبب في ذلك ذكريات الماضي التليد لكل رب أسرة وزوجة ورجل وإمرأة وشاب وشابة حيث الحنين لأيام المدارس اﻷكثر فرحاً وألقاً، وكذلك الحال للأبناء الذين هم في أشدّ الشوق للعودة لمدارسهم حيث الحنين واﻷلفة واللقاء والتعليم والتعلُّم والتربية والشوق والذكريات الحلوة: 1. اليوم يعود أكثر من مليوني طالب وطالبة للمدارس الحكومية والخاصة…
اقرأ المزيدفي غياب الإحصاءات يتخذ المسؤول قرارته بناء على انطباعات السوق أو ممن حوله من المستشارين ومثال ذلك وزارة العمل فلا يستطيع الوزير أن يخرج عن دائرة التقديرات على عكس وزراء العمل في دول كثيرة حيث لديهم أرقاما محددة، وقاعدة بيانات عن عدد الوافدين من كل جنسية.
من هنا لجأ وزراء العمل المتعاقبين طريقة للوقوف على أوضاع سوق العمل, هي ليست مثالية لكنها كانت دائما تفي بالغرض إحصائيا وهي تصويب أوضاع العمالة الوافدة.
لا بد من الإقرار هنا أن استمرار وقف استقدام العمالة لتنظيم السوق إجراء صحيح نظريا لكنه ليس كذلك عندما لا تستجيب السوق فإجراءات الوزارة نجحت في تقليص العمالة الوافدة, لكن لصالح العمالة السورية فقط! وفي ذلك استجابت الحكومة لتوصيات صندوق النقد بشأن بيئة وسوق العمل لكن ما قصده الصندوق هو تشغيل اللاجئين السوريين.
لا يحتاج توحيد جهود تنظيم السوق الى هيئة عليا كما علمت أن عقولا في الوزارة تفتقت أخيرا عن مثل هذه الفكرة, بل الى عودة الوزارة لمهماتها الرئيسية وهي تنظيم سوق العمل بينما أن مهمة توفير فرص عمل جديدة هي مهمة الحكومة والقطاع الخاص, وهو جهد متعثر في ظل غياب الثقة.
بمجرد ظهور مؤشرات البطالة كان ينبغي على الوزارة أن تتجه للبحث عن الخلل في مكان آخر, لأن معدل البطالة في ظل هذه الإجراءات ومع تكثيف جولات اجتثاث العمالة الوافدة وجهود الإحلال والتدريب والعروض قفز لأعلى مستوى منذ العام 2005 ليبلغ 19%.
غالبا ما تواجه الوزارة نقدا يرى في الأرقام التي تعلنها عن العمالة الوافدة مبالغ فيها فإذا كان وجود اكثر من 300 الف عامل وافد مصرح لهم قلا تستطيع الوزارة أن تدلنا على مواقع عمل أكثر من نصف مليون عامل بلا تصاريح, ولا تستطيع أن تحدد لنا جنسياتهم مع أن غالبيتهم من السوريين!!.
الوزارة لا تعرف على وجه الدقة عدد العمالة الوافدة وتعتمد بذلك على معلومات تستقیها من الدول المصدرة للعمالة أو تقدیرات ترصد حركة السفر لكن الرقم الثابت الوحيد هو عدد تصاریح العمل الرسمية.
ما هو واضح أن معدل البطالة آخذ في المدة الأخيرة اتجاهاً صعودياً، مما يدل على أن عدد الفرص التي يخلقها الاقتصاد الأردني لا تكفي لتلبية طلبات الباحثين الجدد عن عمل بمعنى أن المشكلة ليست فقط في كثافة العمالة الوافدة إن صح ذلك بل في عجز الاقتصاد عن توليد فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب برنامجاً اقتصادياً واقعياً.
الراي
في غياب الإحصاءات يتخذ المسؤول قرارته بناء على انطباعات السوق أو ممن حوله من المستشارين ومثال ذلك وزارة العمل فلا يستطيع الوزير أن يخرج عن دائرة التقديرات على عكس وزراء العمل في دول كثيرة حيث لديهم أرقاما محددة، وقاعدة بيانات عن عدد الوافدين من كل جنسية. من هنا لجأ وزراء العمل المتعاقبين طريقة للوقوف على أوضاع سوق العمل, هي ليست مثالية لكنها كانت دائما تفي بالغرض إحصائيا وهي تصويب أوضاع العمالة الوافدة. لا بد من…
اقرأ المزيد
عمان – بحثت نائب رئيس جامعة عمان
رئيس عمان العربية يشارك في ورشه