يُعد لفظ الاغتيال من الألفاظ التي ترد في إطار القانون الجزائي وخاصة التجريم في جرائم الأشخاص، أو بمعنى آخر ازهاق الروح، وهذا ينطبق على الاغتيال المادي.
إلا أن مصطلح اغتيال الشخصية الوارد في قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٦ يُعنى بالجانب المجازي للاغتيال وليس الجانب الحقيقي .
ومعنى اغتيال الشخصية في هذا الإطار، كيل التهم وتلفيق الادعاءات بشكل يجانب الحقيقية ودون أي أدلة وإثباتات للنيل من سمعة شخصية ذات اعتبار مجتمعي أو شخصية عامة أو معروفة، والهدف من وراء تلك الأفعال تشوية السمعة والإطاحة المجتمعية بتلك الشخصية لتحقيق مآرب شخصية مقيتة للفاعل .
ولا يقتصر مصطلح الشخصية في هذا الفعل على الشخصية الطبيعية، إنما يتعدى ذلك لينطبق على الشخصية الاعتبارية أو ما يسمى الشخصية المعنوية، كالمؤسسات العامة أو المرافق التي تقدم منفعة عامة كالوزارات والجامعات سواء كانت عامة أم خاصة .
وما يمكن ملاحظته في هذا الخصوص أن الآثار التي يمكن أن تلحق بمن وقعت بحقه تلك الأفعال، ستكون وخيمة سواء مادية أو أدبية، ويجوز له أن يلجأ للقضاء لملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا على حد سواء .
وعلى الرغم أن المشرع لم يعتبر اغتيال الشخصية جريمة من جرائم الفساد، إلا أنه اعتبر مكافحة اغتيال الشخصية من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فمن حق الشخص الذي لحقه ضرر جراء تلك الأفعال التي تشكل اغتيالا لشخصيته أن يلجأ للهيئة طالبا منها التحري والتحقيق في تلك الأفعال تمهيدا لإحالة الفاعل للقضاء بجرم الذم والتحقير تحت مظلة مكافحة اغتيال الشخصية .
وبقي أن نشير إلى أن نتائج معظم القضايا التي أحيلت في تلك الأفعال تنبئ عن أهداف دنيئة ورخيصة للفاعلين أدت بهم الى خلف القضبان .
ر.ق القانون والقانون العام
