صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورة استثنائية في الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 2019من أجل إقرار عدة تشريعات منها مشروع قانون الأمن السيبراني والذي أقر بالفعل من قبل مجلس النواب. وإذا كنا نتفق جميعًا على أنّ القانون يعبر عن تطور المجتمعات وأنّ وضع تشريعات تواكب التحديات التي تخلفها الجرائم المستحدثة هو ضرورة حتى لا ينعت القانون بالجمود فتنشأ فجوة بين حكم القانون وواقع المجتمع، إلا أنّ ما قد نقف أمامه مطولًا هو ما تتضمنه هذه التشريعات من نصوص تتفق وتنسجم مع المبادئ الكلية التي تحقق الصالح العام في العملية التشريعية وتحمي حقوق الأفراد وحرياتهم بنصوص قانونية منضبطة واضحة ومكتفية بذاتها وتؤدي دورها في تقوية البنيان القانوني بما يسهم في تعزيز أركان دولة الحق والقانون.
وفي هذا السياق وفي اطلالة سريعة على مشروع قانون الأمن السيبراني لسنة 2019 نجد بأن مشروع القانون كرس النهج القائم بخلق الهيئات واستحداث المجالس؛ فالمشروع ينص على إنشاء المجلس الوطني للامن السيبراني، وفي الوقت ذاته ينشا المركز الوطني للأمن السيبراني بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وما يترتب على استحداث هذه الهيئات من تكاليف تثقل كاهل موازنة الدولة في الوقت الذي يمكن الحاق هذه المهمات بإحدى الجهات القائمة بالفعل هذا من جانب، أما من جانب آخر فإن مشروع القانون يؤكد على أن المركز الوطنيّ للامن السيبراني يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري إلا أن مشروع القانون يعود ليناقض ذاته بالنص على أنّ المركز يرتبط برئيس الوزراء وهو ما يخالف فكرة الاستقلالية الإدارية ابتداءً ويهدم أحد أركانها.
على صعيد آخر يطالعنا مشروع القانون بنص يعتبر المعلومات والبيانات والوثائق ونسخها التي ترد للمركز الوطنيّ للأمن السيبراني أو تتعلق بأعماله وثائق محمية تسري عليها أحكام قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، في الوقت الذي تتجه فيه الدولة وعبر التصريحات المتكررة إلى الإلتزام بإنسيابية المعلومات والالتزام بمبدأ الكشف الأقصى عنها، وفي الوقت أيضًا الذي تعلو فيه الأصوات المطالبة بإلغاء أو على أقل تقدير تعديل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة الذي يضع نظاما متكاملًا للسرية في الدولة الأردنية ويعد العائق الأكبر امام تطبيق وتفعيل قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
وفي السياق ذاته وفي الوقت الذي تعاني فيه تشريعاتنا أساسًا من منح صلاحيات تقديرية واسعة في العديد من الأحيان للسلطة التنفيذية يستمر هذا النهج في مشروع قانون الأمن السيبراني؛ حيث يحدد حادث الأمن السيبراني الذي يشكل خطرًا على أمن الدولة وسلامتها بقرار من المجلس الوطني للأمن السيبراني بناءً على تنسيب رئيس المركز الوطنيّ للأمن السيبراني. لا بل أنّ القانون يمنح المركز الوطنيّ للأمن السيبراني حجب أو إلغاء أو تعطيل شبكة الإتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة عن كل من يشتبه في ارتكابه او اشتراكه في أي عمل يشكل حادث أمن سيبراني، أيّ أنّ هذه الإجراءات جميعها من تعطيل وحجب وإلغاء تتم بناءً على وجود شبهات يعود أمر تقديرها إلى المركز ذاته.
ولعل من أخطر النصوص الواردة في مشروع القانون هي تلك النصوص التي تحيل إلى الأنظمة والتعليمات؛ فالمشروع يحيل إلى التعليمات لتحديد معايير الأمن السيبراني وضوابطه ولتصنيف حوادث الأمن السيبراني، لا بل أنّ مشروع القانون كذلك ينص على أن يتولى المركز الوطنيّ للأمن السيبراني أي مهام أو صلاحيات تنص عليها التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون، في الوقت الذي بات معلوما أنّ التعليمات تقع أسفل الهرم التشريعيّ، ووفقاً للاستقرار الفقهيّ فإنها لا تعدو أن تكون سوى قراراتٍ إداريّةٍ تنظيميّةٍ تأتي لبيان آليات وإجراءات تنفيذ ما ورد في القانون أو النّظام ويتوجّب أنّ لا يتم تنظيم مسائل جوهريّة مفصليّة كتلك التي نص عليها مشروع القانون فيها أو في الأنظمة على حدّ سواء، فمكان تنظيمها هو القانون ذاته الصادر عن السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في البناء التشريعي والتي يفترض انها المعبرة عن ضمير الأمة ومن مهامها التصدي لكل نص يتعدى على حقوق الأفراد وحرياتهم.
بقي أن نقول أننا نحتاج إلى تكريس مفهوم الأمن القانوني بقدر حاجتنا إلى الأمن في مختلف الجوانب، فغياب الأمن القانوني المتمثل في غياب رؤية تشريعية واضحة والخروج عن المبادئ الأساسية في العملية التشريعية تؤدي إلى فقدان الأفراد ثقتهم في التشريعات التي من المفترض أن تشكل مصدر الأمان والإطمئنان للأفراد وأن تؤدي دورها كأداة رئيسية في ترسيخ دولة الحق والقانون.
صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورة استثنائية في الحادي والعشرين من شهر تموز لسنة 2019من أجل إقرار عدة تشريعات منها مشروع قانون الأمن السيبراني والذي أقر بالفعل من قبل مجلس النواب. وإذا كنا نتفق جميعًا على أنّ القانون يعبر عن تطور المجتمعات وأنّ وضع تشريعات تواكب التحديات التي تخلفها الجرائم المستحدثة هو ضرورة حتى لا ينعت القانون بالجمود فتنشأ فجوة بين حكم القانون وواقع المجتمع، إلا أنّ ما قد نقف أمامه…
اقرأ المزيد
كل عام في مثل هذه الفترة ينتظر الأردنيون نتائج القبول الموحد للناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونعلم جميعا ما يحمله ذلك من رهبة وخوف وقلق للأهل والطلبة، كون التخصص الذي ستحمله نتائج القبول الموحد هو المحدد لتخصص الطالب في الجامعة ودراسته المستقبلية وبالتالي مسيرته المهنية والحياتية اذا عرفنا اننا ندرس في الجامعات لنتمكن من تحصيل عمل فيما بعد، وبعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة منذ فترة، يجب التنويه إلى تقصير جامعاتنا في قضية إرشاد الطلبة للتخصصات التي تطرحها أي الإرشاد الأكاديمي والمهني.
الجامعات وبالذات الحكومية لا تقوم بتسويق تخصصاتها وشرحها وتوضيح كل ما يخص هذه التخصصات للطلبة، ولا تقوم بعمل ورش تثقيفية للناجحين، وتكتفي كل عام بتزويد التعليم العالي ولجنة القبول الموحد بأعداد المقاعد المتاحة لديها لكل تخصص، وترمي بالثقل على لجنة القبول الموحد لان قبول وتهافت الطلبة على المقعد الجامعي تحصيل حاصل، والقضية لا تعدو تعبئة شواغر لديها، وهذا مفهوم خاطئ ولا يبرره أن القبول للطلبة على التخصصات المختلفة يحدده معدل الثانوية العامة فقط، فإذا علمنا أن علم الإرشاد والتوجيه المهني يرتكز على ركيزتين رئيسيتين أولاهما الفرد وشخصيته وميوله واتجاهاته وقدراته، وثانيهما العمل وتحليله وخصائصه ومتطلباته، حيث يساعد الإرشاد والتوجيه المهني والأكاديمي الرصين على أن يمتهن الفرد مهنة تتناسب مع ميوله واتجاهاته وقدراته وسماته الشخصية، وعكس ذلك ذهاب الأفراد والطلبة إلى تخصصات لا تتناسب مع ميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم، وهذا له مردود سلبي جدا على الفرد والمجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهم انعكاساته، أفراد يفتقدون للطموح في مهنهم وتخصصاتهم، إنتاجهم متدني، محبطين، ليس لديهم طموح لتطوير ذاتهم وأعمالهم، وينعكس كل ذلك على منتجهم أو خدماتهم التي سيقدمونها عند انخراطهم في العمل بعد التخرج، ويتسبب أحيانا بضياعات وفواقد اقتصادية بحسابات اقتصاديات التعليم بسبب ترك المهن والتخصصات التي تم تأهيلهم لها، وانتقالهم إلى أعمال أخرى بسيطة غير التي تم تأهيلهم لها، وهذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني في المجمل، وكذلك على الفرد والمجتمع.
من هنا نتساءل ماذا عملت الجامعات لإرشاد الطلبة بالتخصصات التي تطرحها، وهل لديها دراسات ومنشورات رصينة متاحة لخريجي الثانوية العامة وأهاليهم عن كل تخصص، من حيث تعريفه ومجالاته العملية ومتطلباته وخصائصه، وكذلك دراسات مسحية للعرض والطلب عليه في سوق العمل، ازعم أن ذلك غير موجود، وان وجد فبشكل سطحي جدا لا يتجاوز مسميات التخصصات، ومن خبرتنا العملية نتعرض يوميا وخاصة في فترة ما بعد ظهور النتائج للسؤال عن التخصصات من الناجحين في الثانوية العامة وأهاليهم، وتكون الإجابات بسيطة وسطحية تفتقر للدقة والمعلومة، وعليه تنحصر اختيارات الطلبة أثناء تعبئة طلبات القبول الموحد، باختيارات عشوائية غير مدروسة لا ترتكز على علم التوجيه والإرشاد المهني والأكاديمي، وهذا يفسر فيما بعد تدني مستوى الخريجين في غالبية التخصصات، لأن اختياراتهم في الأصل غير صحيحة.
من هنا فالواجب على الجامعات أن تصل للطالب والأهل من خلال طرق التواصل المختلفة ومن خلال مواقع الجامعات على شبكة الانترنت، بحيث يستطيع الطالب والاهالي اخذ تصور كامل عن كل تخصص، ومتطلباته وخصائصه ومجالات العمل والتطور الأكاديمي والوظيفي فيه، مما يساعد خريجي الثانوية العامة على الاختيار الواقعي والأفضل الذي يلتقي مع ميولهم واتجاهاتهم وقدراتهم وخصائصهم الشخصية، وكلنا يعلم إخفاق الكثير من الطلبة في تخصصاتهم الجامعية سواء أثناء الدراسة، أو فيما بعد في حياتهم العملية.
أملنا أن تخرج جامعاتنا الرسمية من تغيبها عن مشهد التوجيهي وماربعده، لتساهم في إرشاد الناجحين في الثانوية العامة، وتؤمن لهم الإرشاد والتوجيه المهني والأكاديمي اللازم والمدروس، لمساعدتهم على الإختيار الصحيح، مما يسهم في رفع سوية العملية الأكاديمية، وسوية الخريجين ويساهم فيما بعد في رفع سوية الاقتصاد وسوية المجتمع، وتقليل الفواقد وعدم الكفاءة، وقد أدركت ذلك الدول المتقدمة وعملت عليه منذ زمن بعيد، وأملنا أن تدرك الجامعات لدينا وجميع المؤسسات التعليمية أهمية الإرشاد والتوجيه المهني والأكاديمي لرفع سوية الخريجين وبالتالي دعم وتطوير الاقتصاد والمجتمع. ….حمى الله الأردن.
اضف تعليقك
كل عام في مثل هذه الفترة ينتظر الأردنيون نتائج القبول الموحد للناجحين في امتحان الثانوية العامة التوجيهي، ونعلم جميعا ما يحمله ذلك من رهبة وخوف وقلق للأهل والطلبة، كون التخصص الذي ستحمله نتائج القبول الموحد هو المحدد لتخصص الطالب في الجامعة ودراسته المستقبلية وبالتالي مسيرته المهنية والحياتية اذا عرفنا اننا ندرس في الجامعات لنتمكن من تحصيل عمل فيما بعد، وبعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة منذ فترة، يجب التنويه إلى تقصير جامعاتنا في قضية إرشاد…
اقرأ المزيد
يأتي التشريع دائما لإشباع حاجة لدى الأفراد بلغت مبلغا يتوجب على المشرع التدخل لإشباعها ، وحيث أن إشباع تلك الحاجات يتطلب الديمومة والاستقرار ، فلا بد أن ينصاع المشرع لذلك المتطلب وبالتالي يكف عن التعديل والتغيير الا في الحدود الضيقة التي تستدعيها الحاجة للتغير والتعديل .
وما نراه اليوم من تعديل وتغير في المنظومة القانونية الناظمة لحاجات المجتمع ينبأ عن خلل واضح وبيّن يتمثل في عدم ادراك للمهمة المناطة بالمشرع من ناحية والفلسفة التي ابتغاها من وراء سن أي تشريع من ناحية أخرى .
فالتشريعات يتولد عنها مراكز قانونية أكسبت أصحابها حقوقا مكتسبة ، تتناقض وطبيعة التعديل والتغيير السريع غير المبني على دراسات وتغذية راجعة بعد التطبيق .
ولا أدل على ذلك الا الدفع بقوانين لمجلس النواب لتعديلها بعد مضي أقل من سنة على سريانها ، كقانون التعليم العالي كمثال لا على سبيل الحصر .
والأخطر من ذلك أن الأسباب الموجبة للتعديل عادة ما تأتي على شكل امنيات ومنبثقة عن عواطف لا على دراسات وتغذية راجعة كما أسلفنا . وهذا بالطبع يولد لنا تشريع سنصبح بحاجة لتعديله بمجرد زوال الأحداث التي ولدت الحاجة لتعديله أو تغييره ، ويؤكد لنا من زاوية أخرى تهاتر الأسباب الموجبة لولادته إبتداءً .
وحيث أن الأبجديات التشريعية تفترض إبتداءً أن المشرع قد انتبه الى العوارض التي قد تنتاب التطبيق ، فجعل هناك أنظمة تصدر بموجب التشريع تساهم لحد ما بإعطاء التطبيق مرونه وحيوية .
ولما تقدم فأننا نرى أن يوجه المشرع بوصلته باتجاه التعديل والتغير المتعلق بالأنظمة وما يتبعها من تعليمات وأن يترك القوانين تتمتع بعذريتها بعيدا عن التعديل والتغيير الذي قد يضعف من قداستها .
يأتي التشريع دائما لإشباع حاجة لدى الأفراد بلغت مبلغا يتوجب على المشرع التدخل لإشباعها ، وحيث أن إشباع تلك الحاجات يتطلب الديمومة والاستقرار ، فلا بد أن ينصاع المشرع لذلك المتطلب وبالتالي يكف عن التعديل والتغيير الا في الحدود الضيقة التي تستدعيها الحاجة للتغير والتعديل . وما نراه اليوم من تعديل وتغير في المنظومة القانونية الناظمة لحاجات المجتمع ينبأ عن خلل واضح وبيّن يتمثل في عدم ادراك للمهمة المناطة بالمشرع من ناحية والفلسفة التي ابتغاها…
اقرأ المزيد
منذ سنة تقريباً تناولت موضوع الأمن السيبراني ومخاطره على الدول كجزء في كتابي الرابع الذي سيصدر قريباً والذي يتعلق بالجرائم الالكترونية ومخاطرها، وبأمن المعلومات السرية لكل دولة،. وهذه هي التجربة الاولى التي اخوضها في حقل الجرائم الالكترونية والسيبرانية بعيداً نوعاً ما عن الحقل الاعلامي.. حيث تناولت في الكتاب كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية، وسيكون الكتاب الاول في الاردن خارج إطاره التشريعي والقانوني.
وفي هذا الاطار.. لا بد من الاعتراف أولاً بان مبدأ “سيادة الانترنت” بات يُعرف الان بعدما بات الانترنت جزءاً هاماً من ركائز سيادة الدول، فالتكنولوجيا بأشكالها المتعددة احدثت تغييرات جذرية في بُنية دول العالم ومناهجها وأدواتها واساليبها المتعددة الاشكال. إلا ان طرق استحداث اساليب جديدة لحماية استخدام اجهزة الكومبيوتر وحماية البيانات المتصلة به تلك الاجهزة وحماية مؤسسات اخرى في دولة ما، لم يبرز الا تقدماً ضئيلاً في هذا المجال حتى الان.
وعلينا ان ندرك بان هناك ثلاثة ابعاد تقليدية للسيادة الوطنية لاي دولة وهي ( البر، والجو، والبحر)، لكن التطورات التكنولوجيا الهائلة التي انبثق عنها الثورة الرقمية وتطور شبكات الانترنت التي يشهدها عالم اليوم والتي لا يمكن تصور اي جزء في العالم من دون تلك الشبكات، فان “السيادة” التي يفرضها الفضاء الالكتروني أضحت بُعداً رابعاً لتلك الابعاد التقليدية للسيادة الوطنية.
وبحسب تعريفي للأمن السيبراني الذي تضمنه كتابي فقد عرفته بأنه مجموعة من الوسائل الادارية والتقنية التي تُعنى بالمعلومات غير المصرّح بها، يعمل على ضمان توافر تأمين سرية المعلومات وخصوصياتها، وتأمين سرية المحافظة على البيانات بهدف حماية المواطنين من اي هجمات الكترونية تتعرض لها دولهم.
وعندما نتحدث عن الامن السيبراني فهذا يعني اننا لا يمكن فصله عن امن الفضاء الالكتروني، والذي يحمل مسميات عدة مثل: الفضاء السيبراني، والفضاء الحاسوبي، الحيز الافتراضي، والمجال الافتراضي وهذه المسميات جميعها تحمل نفس المعنى والدلالة لمفهوم الفضاء الالكتروني. ويعتبر الفضاء الالكتروني بحسب تعريفي له في الكتاب بأنه الساحة الجديدة للصراعات بشكلها التقليدي بطابع الكتروني، والتي تمتد بشكبات الاتصال والمعلومات، متجاوزاً حدود الدول وسيادتها.
كما أصبح الفضاء الالكتروني مكاناً خطراً بالنسبة للدول التي لم تتبنى وضع خطط استراتيجية سواء اكانت تلك الخطط قريبة أم متوسطة أم بعيدة المدى وذلك لحماية بنيتها التحتية الالكترونية. بالمقابل هناك دول كثيرة استطاعت حماية بنيتها التحتية الالكترونية، ووضعت خطط استراتيجية للتعامل مع ادارة الازمات والمعاملات الالكترونية الحكومية التي سهلت على الكثيرين في المجتمعات إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. الامر الذي يعود بالاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.
ويمكن القول بإن تحديات الحماية من الهجمات الالكترونية تكمن في صعوبة الوثوق بأجهزة الاتصالات والانظمة المعلوماتية. بالاضافة لصعوبة تحقيق الحماية، الامر الذي يتطلب إدارة للمخاطر تراعي التوازن ما بين الحماية الالكترونية والمراقبة والاستجابة للحوادث. كما ان الحماية لا تتوقف فقط على الانظمة التقنية، بل هي منظومة متكاملة من خطط استراتيجية، وسياسيات، وحوكمة وعناصر بشرية، حيث أن سعة وإمتداد أي فضاء يتعذر تخيّل نهاياته وحدوده، وجرائمه المختلفة عن جرائم الفضاءات المحسوسة، بحيث اضحت ممارساته وأشكاله ووسائله تمثل أحد ابرز شرور الثورة الرقمية.
ومن أهم ما تواجهه الدول في العصر الرقمي – المعلوماتي هو تحديات الامن السيبراني Cyber security، ويعني “امن الفضاء المعلوماتي ” بخاصة في فترة الازمات.
ولا بد للاشارة هنا، الى ان الامن بمختلف انواعه ومجالاته وأشكاله بات يهدد الدول، فهناك الامن الغذائي والمائي والاعلامي والمعلوماتي ايضاً.
وبما ان الفضاء الإلكتروني من أكثر الفضاءات أهمية وإستراتيجية والأكثر عرضة للاختراق وللتلاعب في أي لحظة، فقد باتت جرائمه تهدد امن المعلومات للقطاعات الحيوية المتعددة في الدول والمجتمعات، ومنها قطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع المال والأعمال، وقطاع التجارة وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات. حيث تم مؤخراً تعرض الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الاردنية للاختراق من قبل هاكر عالمي.. فمن المعيقات التي تواجه أمن الفضاء الالكتروني لمعظم الدول، هو انخفاض مستوى الوعي بأمن المعلومات. وقلة الكوادر المؤهلة لحماية فضاء الدول، بخاصة دول العالم الثالث. بالاضافة لعدم وجود استراتيجية وطنية لحماية الفضاء الالكتروني في معظم الدول.
وايضاً ضعف انظمة حماية أمن المعلومات الحالية في معظم الدول. كما ان إبتكار القراصنة والهاكرز في عمليات الاختراق والتجسس بقدرات ومهارات فنية عالية من المعيقات التي تواجه الدول في محاولة ايقافها وإفشال عملياتها والقبض عليها.
وقد ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت قبل يومين مشروع قانون يتعلق باجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبنى التحتية.
وأتمنى في القريب العاجل ان تستفيد الجهات المختصة في الامن السيبراني والجرائم الالكترونية بالتواصل معي للاستفادة من تجربتي التي تعمقت بها في حقل الجرائم الالكترونية والمعلوماتية كأول باحثة إعلامية وصحافية تجتهد في تناول بحث يتعلق “بأمن المعلومات وسريتها” وايضا من خلال كتابي الرابع والذي سيصدر قريباً والذي تناولت فيه كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والفضائية، خدمة لمجتمعنا ووطنا الغالي الاردن.
منذ سنة تقريباً تناولت موضوع الأمن السيبراني ومخاطره على الدول كجزء في كتابي الرابع الذي سيصدر قريباً والذي يتعلق بالجرائم الالكترونية ومخاطرها، وبأمن المعلومات السرية لكل دولة،. وهذه هي التجربة الاولى التي اخوضها في حقل الجرائم الالكترونية والسيبرانية بعيداً نوعاً ما عن الحقل الاعلامي.. حيث تناولت في الكتاب كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية، وسيكون الكتاب الاول في الاردن خارج إطاره التشريعي والقانوني. وفي هذا الاطار.. لا بد من الاعتراف أولاً بان مبدأ “سيادة الانترنت”…
اقرأ المزيد
الموارد البشرية مقياس أساس لثروة اﻷمم، فهي رأس المال البشري فوق اﻷرض، وهي الثروة الوطنية للتنمية والنماء، واﻷصل أن يكون اﻹستثمار بها أهم من كل إستثمارات المال والجاهة ﻷنها ببساطة هي التي تجلب المال وكل ذلك ومتطلب أساس للتنمية اﻹقتصادية:
1. اﻹستثمار بالقوى البشرية المثلى المؤهلة والمدربة والكفؤة معيار للتطوير والتحسين المستمر.
2. إستثمار القوى البشرية يكون بالجهد والمال والوقت التدريب والتأهيل لخلق الشخصية الواعية والمتمكنة والقادرة على ولوج زمن اﻷلفية والعصر.
3. اﻹستثمار بالقوى البشرية يؤدي إلى تحسين اﻷداء المؤسسي والميزة التنافسية والجودة والمهارات وأداوات التغيير ودرجة الرضا واﻹتصال التواصل وغيرها.
4. إستثمار اﻷهل بأبناهم يجب أن يبدأ مبكراً وتراكميا لا فزعوياً، حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهم اليومية وحاجاتهم اﻷساسية؛ والتعليم أساس الإستثمار والمواءمة مع سوق العمل إحدى مؤشرات النجاح فيه.
5. تجارب دول متقدمة كاليابان وماليزيا وتركيا وسنغافورة والصين وغيرها تقول أن التقدم التكنولوجي المذهل والنمو اﻹقتصادي السريع مرده اﻹستثمار بالقوى البشرية في تعليمهم وتأهيلهم وريادتهم.
6. مطلوب اﻹستثمار بالشباب حتى ولو كانت إستثمارات طويلة اﻷجل لغايات بناء المستقبل، ومطلوب إستدامة اﻹستثمار لخلق الميزة التنافسية للقوى البشرية.
بصراحة: القوى البشرية هم النفط واﻷلماس والذهب فوق اﻷرض، فكيف إن كانت كفؤة ونوعية؟ فربما سيؤول ذلك لتكون يورانيوم العصر، وهذا بالطبع سبب التركيز الملكي السامي على ذلك باﻷردن؛ وما إستقبال صاحبي الجلالة وسمو ولي العهد لأوائل الثانوية والمبدعين الشباب إِلَّا مؤشر على نجاح الأردن في ذلك.
الموارد البشرية مقياس أساس لثروة اﻷمم، فهي رأس المال البشري فوق اﻷرض، وهي الثروة الوطنية للتنمية والنماء، واﻷصل أن يكون اﻹستثمار بها أهم من كل إستثمارات المال والجاهة ﻷنها ببساطة هي التي تجلب المال وكل ذلك ومتطلب أساس للتنمية اﻹقتصادية: 1. اﻹستثمار بالقوى البشرية المثلى المؤهلة والمدربة والكفؤة معيار للتطوير والتحسين المستمر. 2. إستثمار القوى البشرية يكون بالجهد والمال والوقت التدريب والتأهيل لخلق الشخصية الواعية والمتمكنة والقادرة على ولوج زمن اﻷلفية والعصر. 3. اﻹستثمار بالقوى…
اقرأ المزيد
على جنبات عمان
تتربع جامعة عمان العربية، تشمخ كالطود الباسق، زيتونة لا شرقية ولا غربية، تحتضن
في جنباتها علماءً تلقوا تعليمهم في أعرق الجامعات الدولية والإقليمية والمحلية
على حد سواء .
تزخر بتخصصات
تلبي الطموح وتشبع الحاجة وتلقى رواجا في السوقين العام والخاص، بدأت مسيرتها
ناضجةً بالغة ببرامج دراسات عليا فدفعت الى السوق كفاءات دارت عجلة التنمية
والازدهار حتى أصبحت كل مؤسسة من مؤسسات البلد لا تخلو من خريج عمان العربية، وما
إن تلتفت الى المحيط الإقليمي إلا وجدت خريج عمان العربية وقد تبوأ مركزا مرموقا
في سلطات بلده
.
وعلى الصعيد
المحلي نرى أن خريج عمان العربية قد احتل المرتبة الاولى في الصف الاول في دوائر
الدولة، فتراهم متسلحين بخبرات عملية بنوها على أساس متين من المعارف التي
اكتسبوها في هذه الجامعة الرائدة .
والآن وعند تصفح
برامج الجامعة نكاد نجزم أنها الأكثر ريادة وحداثة وتلبية لحاجات السوق سواء في
مرحلة البكالوريوس أو الماجستير، ولا يفوتني في هذا المقام التأكيد على سهولة
وتبسيط اجراءات القبول مرورا بالدراسة وحتى التخرج ضمن بوتقة محوكمة لا يعتريها
النقص أو التعقيد
.
وفي ضوء ذلك كله
ونحن في معترك القبول الجامعي لا يسعني القول الا ان الالتحاق بهذا الصرح العلمي
فرصة ثمينة ستأتي ثمارها ان شاء الله، سيما أن سمعة هذه الجامعة قد طرقت مناحي
الدول المحيطة والتي تعتبر سوقا لخريجي بلدنا الحبيب.
د. محمد بن طريف
رئيس قسم
القانون العام
على جنبات عمان تتربع جامعة عمان العربية، تشمخ كالطود الباسق، زيتونة لا شرقية ولا غربية، تحتضن في جنباتها علماءً تلقوا تعليمهم في أعرق الجامعات الدولية والإقليمية والمحلية على حد سواء . تزخر بتخصصات تلبي الطموح وتشبع الحاجة وتلقى رواجا في السوقين العام والخاص، بدأت مسيرتها ناضجةً بالغة ببرامج دراسات عليا فدفعت الى السوق كفاءات دارت عجلة التنمية والازدهار حتى أصبحت كل مؤسسة من مؤسسات البلد لا تخلو من خريج عمان العربية، وما إن تلتفت الى…
اقرأ المزيد
هاهي جامعة عمان العربية تدفع بثلة من الخريجين
الى حضن الوطن ، تدفع بهم متسلحين بوافر من العلم ستمتد اطيافه الى مفاصل الدولة
العام منها والخاص .
هؤلاء الخريجون وقد اشتد بهم الساعد وعلت هممهم
اليوم في حفل مهيب هزت فقراته المشاعر والوجدان .
اليوم وقد اختلطت المشاعر بالفرح بنهاية مرحلة
دراسية لابنائنا الطلبة مع مشاعر الفخر لما وصلت اليه عمان العربية من تقدم ملحوظ
برئاسة الاكاديمي البارز والقائد الاداري الفذ عطوفة الاستاذ الدكتور ماهر سليم .
اليوم وقد رفعت الجامعة رؤوسنا عاليا في هذا الحفل
، فان الواجب ان نشكر القائمين عليه من القيادة الحكيمة للجامعة مرورا بالعلاقات
العامة برئاسة الإعلامي البارز الاستاذ كمال فريج ، وانتهاء بعمادة شؤون الطلبة
برئاسة عميدها الذي وضع لمساته في كل تفاصيل الاحتفال .
وما زادنا بهجة وسرور ما سمعناه من زميلنا الفاضل
الدكتور المميز الحارث ابو حسين عندما اطرب سمعنا بخطاب بهيج أنبأ عن بلاغة عز
نظيرها .
فمبروك للوطن وللقائد وللشعب هذه الكوكبة من
الخريجين .
هاهي جامعة عمان العربية تدفع بثلة من الخريجين الى حضن الوطن ، تدفع بهم متسلحين بوافر من العلم ستمتد اطيافه الى مفاصل الدولة العام منها والخاص . هؤلاء الخريجون وقد اشتد بهم الساعد وعلت هممهم اليوم في حفل مهيب هزت فقراته المشاعر والوجدان . اليوم وقد اختلطت المشاعر بالفرح بنهاية مرحلة دراسية لابنائنا الطلبة مع مشاعر الفخر لما وصلت اليه عمان العربية من تقدم ملحوظ برئاسة الاكاديمي البارز والقائد الاداري الفذ عطوفة الاستاذ الدكتور ماهر…
اقرأ المزيد
لم يجف الحبر بعد على تعديل قانوني الجامعات الأردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي واللذين تم إقرارهما في الزفير الأخير من عمر حكومة الملقي؛ حتى أطلت علينا الحكومة بتعديلات تتضمن تراجعاً لا يليق عن الكثير من الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمناء والحصانة التي منحت له من الإقالة من قبل مجلس التعليم العالي، والمتعلقة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء؛ بل أكثر من ذلك فإن هذا التعديل موسوم بلمسة واضحة للمحافظين الذين يؤمنون بتركيز السلطة بيد الحكومة، ومجالسها المباشرة وفي مقدمتها مجلس التعليم العالي، والذي يبدو أيضاً بأن التغيير، والتبديل المتكرر لوزراء التعليم العالي قد أرهق اختبار التجارب، وانتظار نتاىًج التطبيق، وأضحى المزاج والرغبة لهذا الوزير، أو ذاك هي الغاية التي يتم ترجمتها بمشروع قانون يتم دفعه بالحال وبانفعال صوب البرلمان ليلبي تلك الرغبة.
التعديل الذي جاء به مشروع قانون الجامعات الاْردنية يقصد منه استئثار وزير التعليم العالي بالمطلق، مهما حاولنا تجميل المشهد القانوني في إدارة المشهد الأكاديمي للتعليم العالي منفرداً بطريقة، أو بأخرى، ويعيد إلى الأذهان مجزرة الإطاحة برؤساء الجامعات التي حدثت عام (2004) والتي راح ضحيتها -وقتذاك- سبعة منهم على مقصلة رغبات آنية لوزير التعليم العالي آنذاك ، دون أن تتنبه الحكومة في حينها بأن القرار الأكاديمي الصادر في القضايا، والقيادات الأكاديمية، والمسائل المرتبطة بشؤون التعليم العالي تختلف بالتأكيد عن القرارات الصادرة في القضايا الإدارية، والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية مثلاً.
لا أدري ما الذي أزعج الحكومة لتحرص على الاستعجال في سحب صلاحيات كثيرة من مجالس الأمناء، تلك المجالس التي نجحت في اختيار رؤساء جامعات آل البيت، والأردنية، ولم يتم اختبارها بعد في تقييم الرؤساء، وممارسة صلاحياتها الفنية، والأكاديمية، والإدارية، ولا ادري أيضاً كيف سنلبي طلبات ورغبات وزير التعليم العالي القادم من قرارات وتشريعات، سيما وان الاستقرار التشريعي قد اضحى امنية للساسة ورجال القانون على حد سواء.
والسؤال؛ هل احسنت الحكومة صنعاً عندما تحكمت من خلال مجلس التعليم العالي في إنهاء خدمات رئيس وأعضاء مجالس الأمناء، ولماذا هذه الردة السريعة غير المبررة؟، وهل ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون المعدل باستفاضة قبل الدفع به الى اروقة البرلمان؟، وهل سنبقى أسرى لاجتهادات الوزراء، ورغباتهم الآنية وربما أحلام لا تليق برجال الدولة؟.
مشروع التعديل المنظور هذه الأيام في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في قانون الجامعات، وحتى مشروع قانون التعليم العالي لم أجد له مبرراً سوى رغبة تحت الرماد للإطاحة ببعض رؤساء الجامعات وتكرار مشاهد سابقة لا تليق بحكومة أعلت من شأن، واستقلال الجامعات في بيانها الوزاري من جهة، ولم تظهر حتى اللحظة أنياب الإقصاء والاستئثار المقيت لصلاحيات تعهدت الحكومة في تعزيزها لمصلحة ديمقراطية التعليم العالي، وأظن أن مجلس النواب لن يمررها بسهولة، وللأمانة فقد استغربت أن دولة الرئيس وافق عليها في مجلس الوزراء، لأني أدرك أن مضامنين النصوص المعدلة تخالف قناعاته بوضوح.
الغريب أن الحكومة في التشريعات التي تقدمها للبرلمان لم تعالج بعد قواعد المساواة في معايير الاعتماد، ولم تضع حداً لتجارة التعليم العالي، وسيطرة مالكي الجامعات الخاصة، وبعض الممارسات، والاهم فقد اضحى من الواجب على الحكومة معالجة الأعباء المالية – وعلى الأخص جامعات الاطراف – ولم تدرك بعد أن الكثير من رؤساء مجالس الأمناء، وأعضاء المجالس لا يمانعون من الاستقالة إذا طلب منهم ذلك دون الحاجة إلى إفراد نصوص للإقالة التي تشوه مضامين استقلال الجامعة، وتحصر فلسفة التشريع في تلبية رغبات وأهواء لنا قول في تفسيرها على المدى المتوسط، والبعيد، فالتعليم العالي في الأردن بحاجة إلى رويّة، وحكمة في المعالجة والنهوض، ومواجهة ( مافيات )التعليم العالي المؤذية التي تحتاج لرؤى ثاقبة، وقرار وطني رصين لا يأخذ في الفاسدين في هذا القطاع شفقة، ولا رحمة.
وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء….!!!
لم يجف الحبر بعد على تعديل قانوني الجامعات الأردنية، والتعليم العالي والبحث العلمي واللذين تم إقرارهما في الزفير الأخير من عمر حكومة الملقي؛ حتى أطلت علينا الحكومة بتعديلات تتضمن تراجعاً لا يليق عن الكثير من الصلاحيات التي أعطيت لمجلس الأمناء والحصانة التي منحت له من الإقالة من قبل مجلس التعليم العالي، والمتعلقة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء؛ بل أكثر من ذلك فإن هذا التعديل موسوم بلمسة واضحة للمحافظين الذين يؤمنون بتركيز السلطة بيد الحكومة، ومجالسها المباشرة…
اقرأ المزيد
التفاوت الكبير في مستويات التعليم المدرسي في بلدنا بين المدارس الخاصة في عمان وباقي المدارس في محافظات المملكة بما فيها المدارس الحكومية في شرق عمان بات يشكل مزيداً من الفوارق في التعليم ويراكمها بمرور الزمن اجتماعياً وثقافياً وسياسياً .
ابناء الاغنياء والميسورين في العاصمة صاروا يتلقون العلم في مدارس مميزه باقساط عالية لا يقدر عليها غيرهم ، مما يكسبهم تعليماً افضل وبيئة مدرسية اجود ومهارات أعلى .
صار واضحاً الفرق في مستوى التعليم والمهارات والاستعداد للانخراط في الحياة العملية بجوانبها الثقافية والاجتماعية والسياسية لصالح شباب العاصمة من ابناء الاغنياء والميسورين وحتى بعض ابناء الطبقة الوسطى مما منحهم تفوقاً على شبابنا في القرى والبلدات ومدن المحافظات .
ترتب على ذلك امتيازات على اكثر من صعيد لا نريد لها ان تتسع بين شباب الوطن وفئاته الاجتماعية ومناطقه المختلفه . فقد صرنا نسمعه من المعارضه وبصوت مرتفع من يقول ابن الوزير وزير ، وابن المدير مدير ، وابن السفير سفير . وما من شك ان عدم الانتباه لهذه المشكلة وايجاد الحلول العملية الابداعيه لها سَوف تفضي الى مشكلة اكبر وتصبح افضل الوظائف في القطاعين العام والخاص من نصيب فئات بعينها ومدارس بعينها .
ولإن مساواة الناس في دخولهم ، ومساواة المدن والقرى والبلديات في خدمات التعليم امرٌ متعذر على الحكومة والدولة ، صار من الضروري التفكير بحلول خلاّقه للمشكله قبل ان تكبر وتصبح ظاهرة تترك اثاراً سلبية على وحدة المجتمع بسبب تغييبها للعدالة وتكافؤ الفرص .
مقترحنا لحل هذه المشكله هو في ان تتبنى الحكومة مشروعاً بالترتيب مع المدارس الخاصة المميزه في عمان لتقديم منح دراسية لعدد محدد من ابناء المحافظات الأعلى في تحصيلهم المدرسي وليكن العشرون الأعلى في كل محافظة بالاضافة للعشرين الأعلى تحصيلاً علمياً في المدارس الحكومية في عّمان ، اي بعدد اجمالي 240 طالباً سنوياً يوزعون على هذه المدارس باعداد متساويه يدرسون فيها السنتين المدرسيتين الاخيرتين ، وتتولى الحكومة أمر سكنهم ومصروفهم الشخصي وتقدم للمتفوقين منهم منحاً دراسية جامعية محليه ، وابتعاثهم لتحصيل الدرجة الجامعية الثانيه في واحدة من الدول الغربيه .
مقترح مطروح للنقاش والتطوير قصدت ان اقدمه بشكل عام دون ان ادخل بالتفاصيل . عسى ان يتيح للمتفوقين من شبابنا في المحافظات فرصاً مناسبة تؤهلهم لان يكونوا شركاء في اشغال الوظائف المتوسطة والعليا في القطاعين الحكومي والخاص فلا تبقى اغلب هذه الوظائف من نصيب ابناء الطبقة العليا.
التفاوت الكبير في مستويات التعليم المدرسي في بلدنا بين المدارس الخاصة في عمان وباقي المدارس في محافظات المملكة بما فيها المدارس الحكومية في شرق عمان بات يشكل مزيداً من الفوارق في التعليم ويراكمها بمرور الزمن اجتماعياً وثقافياً وسياسياً . ابناء الاغنياء والميسورين في العاصمة صاروا يتلقون العلم في مدارس مميزه باقساط عالية لا يقدر عليها غيرهم ، مما يكسبهم تعليماً افضل وبيئة مدرسية اجود ومهارات أعلى . صار واضحاً الفرق في مستوى التعليم والمهارات والاستعداد…
اقرأ المزيد
ومازال الملك
يعطينا دروسا في السماحة والتفاني والإقدام، فلم تطأ قدماه أرض الحشد والرباط إلا
سارع مهرولا إلى المعلم الإسلامي الذي تزدان به عمان الوفاق والاتفاق، حزينا على
ما ناب هذا الصرح المقدس من حادث عارض، فكانت زيارته بردا وسلاما .
فعلى قدر ما شعر
الأردنيون بحزن عميق عندما رأوا السنة اللهب في مسجدهم وارف الظلال، فقد فرحوا
اليوم عندما رأوا قائدهم وملهمهم يكفف حزنهم ويؤكد أن السواعد تبني والهمم تعلو وأن
الشدة تولد التحدي، وتعزز العزم .
نعم يا سيدي لقد
قرت أعيننا برؤيتك، فلم تعد سحائب الصيف تثنينا عن تحقيق تطلعاتنا نحو المستقبل ،
فمعك وبك إنا ماضون.
ومازال الملك يعطينا دروسا في السماحة والتفاني والإقدام، فلم تطأ قدماه أرض الحشد والرباط إلا سارع مهرولا إلى المعلم الإسلامي الذي تزدان به عمان الوفاق والاتفاق، حزينا على ما ناب هذا الصرح المقدس من حادث عارض، فكانت زيارته بردا وسلاما . فعلى قدر ما شعر الأردنيون بحزن عميق عندما رأوا السنة اللهب في مسجدهم وارف الظلال، فقد فرحوا اليوم عندما رأوا قائدهم وملهمهم يكفف حزنهم ويؤكد أن السواعد تبني والهمم تعلو وأن الشدة تولد التحدي،…
اقرأ المزيد
«
1
…
15
16
17
18
19
…
29
»
