وسط هذا الانهماك في تفاصيل الشأن الداخلي،علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة على الأوضاع المتوترة من حولنا وما يمكن أن تحمله التطورات من تداعيات خطيرة.
الأولويات الداخلية مهمة للغاية ولايجب إهمالها،ونجاحنا في مسك المشهد الداخلي على المستويين الاقتصادي والأمني،سيقرر إلى حد بعيد قدرتنا على مواجهة احتمالات الحرب المفتوحة في المنطقة.
نعم الحرب؛فقد قررت إسرائيل وبدعم أميركي صريح توسيع دائرة الاستهداف والمواجهة مع إيران لتشمل كل الساحات تقريبا. بعد سلسلة لاتنقطع من الضربات المتتالية في سورية،اختبرت القيادة الإسرائيلية قدرات حزب الله من خلال طائرات مسيرة”درونز” سقطت فوق بيروت.
التطور الأهم الضربات التي وجهتها إسرائيل لوحدات من الحشد الشعبي في عمق العراق،في خطوة غير مسبوقة منذ عدوانها على المفاعل النووي العراقي مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
الرسائل التي تحملها الاعتداءات الثلاثة واضحة، ومفادها أن إسرائيل مستعدة لمواجهة عسكرية مع إيران في المنطقة مهما كلف الأمر. وفي ظل الدعم الأميركي المطلق ثمة شعور إسرائيلي بالثقة الزائدة، يدفعها أكثر للمغامرة.
جبهة الشمال مع حزب الله تشهد تسخينا واضحا. رسائل زعيم الحزب حسن نصرالله تأخذها القيادة العسكرية في إسرائيل على محمل الجد،وقد استعدت لمواجهة محتملة بإعلانها عن تطوير قدراتها الصاروخية، في وقت كشفت فيه طهران عن منظومة صاروخية جديدة بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
إيران تواجه حصارا اقتصاديا مشددا من واشنطن،يلقي مزيدا من الأعباء على اقتصادها المثقل أصلا بالعقوبات الأميركية،إلى جانب استحقاقات المواجهة الإقليمية المفتوحة في اليمن والخليج العربي.
لن تقف إيران مكتوفة الأيدي حيال هذه الوضعية الصعبة،دول الاتحاد الأوروبي غير قادرة على فك الحصار،ومصالح الدولة الإيرانية في الإقليم على المحك،وهاهي إسرائيل تنقل ساحة المعركة معها إلى جوارها العراقي، بما لا يترك مجالا لعدم الرد.
في خضم حالة التوتر هذه، تعيد التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ترتيب صفوفها في محاولة لاستغلال الفوضى القائمة. وفي الجنوب السوري يسجل نشاط ملحوظ لمختلف المليشيات المحسوبة على أطراف الصراع،في الوقت الذي يمكن أن يتحول معه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري إلى ساحة مواجهة في أي لحظة.
وفي نظر إسرائيل كل انتصار يحققه الجيش السوري في مناطق المواجهة،خاصة إدلب حاليا يصب في حساب الحليف الإيراني وحزب الله،ولهذا السبب ستحاول إبقاء سورية في حالة الفوضى أطول وقت ممكن،لإضعاف قدرة إيران على التمركز والنشاط ضدها.
وفي غمرة المواجهات العسكرية المركبة على الجبهات كافة، تنوي إدارة ترامب كما صرح بالأمس طرح خطتها للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية منتصف الشهر المقبل،أي أننا على أبواب استحقاق سياسي بالغ الخطورة، لانعلم بعد الكيفية التي ستدير فيها إدارة البيت الأبيض معركتها مع الحلفاء المتضررين أكثر من غيرهم من أفكار كوشنر للتسوية التاريخية المزعومة.
وسط هذه الفوضى والمخاطر والتحديات يسكن الأردن، وفي القلب منها يقارب مصالحه ليخرج بأقل الخسائر. لكن الحرب إن وقعت فستضرب كل المعادلات وتفرض واقعا معقدا يزيد من مخاطره نهج سياسي أميركي لم يعد يبالي كثيرا بمصالح الحلفاء.
الغد
وسط هذا الانهماك في تفاصيل الشأن الداخلي،علينا أن نبقي أعيننا مفتوحة على الأوضاع المتوترة من حولنا وما يمكن أن تحمله التطورات من تداعيات خطيرة. الأولويات الداخلية مهمة للغاية ولايجب إهمالها،ونجاحنا في مسك المشهد الداخلي على المستويين الاقتصادي والأمني،سيقرر إلى حد بعيد قدرتنا على مواجهة احتمالات الحرب المفتوحة في المنطقة.نعم الحرب؛فقد قررت إسرائيل وبدعم أميركي صريح توسيع دائرة الاستهداف والمواجهة مع إيران لتشمل كل الساحات تقريبا. بعد سلسلة لاتنقطع من الضربات المتتالية في سورية،اختبرت القيادة الإسرائيلية…
اقرأ المزيد
في ضوء سعيها الدؤوب
لمواكبة احتياجات السوق المحلي والإقليمي استحدثت جامعة عمان العربية قسم المحاسبة
وقانون الأعمال في بداية العام الدراسي 2015/2016، ليضاف الى قائمة تخصصاتها التي
تتميز بالريادة والإبداع .
وحيث أن
المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء باتت بحاجة ماسة للتحرر من جمود النصوص
القانونية وتعقيدات العمليات المحاسبية، جاء هذا التخصص ليكسب متخصصيه قاعدة عرضية
تجمع بين دراية واسعة في النصوص القانونية لقطاع الاعمال مع فنيات خصبة في المجال
المحاسبي
.
وبالتالي يمكننا
القول أن هذا التخصص سيكون وبلا منازع من التخصصات الأكثر طلبا في قطاع الأعمال في
المستقبل المنظور، بسبب المؤشرات القوية على تنامي دور القطاع الخاص في الدولة .
ومن مجالات
العمل التي تشكل فرصا لخريجي هذا التخصص، مهام تدقيق الحسابات، وظائف البنوك
والشركات، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كاتب الاستشارات الضريبية، وغيرها من
مؤسسات قطاع المال والأعمال .
ولما تتمتع به كلية
الأعمال في جامعة عمان العربية من سمعة مرموقة تشكلت بسواعد أعضاء هيئتيها
التدريسية والإدارية على مدار السنوات الماضية، فقد ارتأت الكلية أن تجعل الخطة
الدراسية لهذا التخصص خطة رائدة، فقد جمعت بين المساقات القانونية والمحاسبية ذات
الإنتاجية العالية في إكساب المهارات المعرفية لطلبة هذا التخصص، ليصبح بلا منازع
تخصصا رائدا من تخصصات العلوم الإنسانية .
ر.ق القانون
والقانون العام
في ضوء سعيها الدؤوب لمواكبة احتياجات السوق المحلي والإقليمي استحدثت جامعة عمان العربية قسم المحاسبة وقانون الأعمال في بداية العام الدراسي 2015/2016، ليضاف الى قائمة تخصصاتها التي تتميز بالريادة والإبداع . وحيث أن المعاملات التجارية والمدنية على حد سواء باتت بحاجة ماسة للتحرر من جمود النصوص القانونية وتعقيدات العمليات المحاسبية، جاء هذا التخصص ليكسب متخصصيه قاعدة عرضية تجمع بين دراية واسعة في النصوص القانونية لقطاع الاعمال مع فنيات خصبة في المجال المحاسبي . وبالتالي يمكننا…
اقرأ المزيد
أشفق على شباب اليوم وهم في دائرة اللوم لقِلّة إهتمامهم بالعِلم وحتى لضعف تحصيلهم الدراسي، وكأنهم فقدوا موجبات الإهتمام بدراستهم ومستقبلهم، وحتى أنهم لم يعودوا يهتمّوا بأي شيء سوى متابعات الغناء والكرة والمطاعم والموضة والصرعات الحديثة وغيرها، وإن دلّ ذلك على شيء فهو مؤشر لعدم إمتلاكهم للأهداف:
1. أدوات التكنولوجيا من حولهم ربما تحكم سلوكياتهم وإهتمامهم وتحصر وقتهم، فشبكة النت والآي باد والخليويات والفضائيات وبرامج الوآتساب والتانغو والفايبر والتويتر والفيس بوك وغيرها، ربما سهّلت عليهم وقت وطبيعة الإتصال لكنها جعلت حياتهم رتيبة وحصرت وقتهم كثيراً لإنغماسهم بها.
2. هذه التكنولوجيا الذكية جعلت من الشباب مستخدِمين نهائيين للتكنولوجيا لدرجة أن ذكاءها طغى على ذكاء بعضهم وباتت هي الذكية وهم غير ذلك.
3. بعض الشباب وصل لدرجة اليأس وعدم الرغبّة في التَعلّم بسبب فقدانه الثقة بالمستقبل حيث شعورهم بطغيان الواسطة والمحسوبية حتى في القطاع الخاص لدرجة أن بعض الخريجين من أصحاب الدرجات والمهارات الضعيفة يحصلون على وظائف محترمة قبل ذوي العلامات العالية والمهارات المتنوعة.
4. يحتاج الشباب من الجميع أن ينظروا إليهم بإيجابية مطلقة وأن لا يستهينوا بقدراتهم، فبالرغم من كل الإحباطات فالإبداع لديهم موجود ومؤشرات ذلك نجاحاتهم في العديد من الميادين في الداخل والخارج.
5. الشباب أساس كل مشروع نهضوي قويم والإستثمار بهم يرسم المستقبل الناجح، والأصل أن تُستثمر طاقاتهم للإنتاج لا الإحباط.
6. الكرة ما زالت في مرمى الشباب ليظهروا إبداعاتهم وليكونوا على قدر أهل العزم، فمضاء عزيمتهم يجب أن يطاول مضاء عزم وطنهم الذي يستثمر بهم الكثير.
7. تعظيم فرص الإستثمار جلّ مهم لغايات توفير فرص العمل للشباب العاطل عن العمل والذي باتت البطالة والفقر هاجسه الأول.
بصراحة: الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل، ويجب النهوض بهم من حالة الإحباط التي يعيشونها، فهم يمتلكون أدوات التغيير والتكنولوجيا وصناعة المستقبل، فهلّا ذلّلنا لهم التحديات التي يواجهون في سوق العمل وحياتهم الإجتماعية والإقتصادية والسياسية والتربوية!
صباح الوطن الجميل
صباح الشباب الواعد المنتج
أشفق على شباب اليوم وهم في دائرة اللوم لقِلّة إهتمامهم بالعِلم وحتى لضعف تحصيلهم الدراسي، وكأنهم فقدوا موجبات الإهتمام بدراستهم ومستقبلهم، وحتى أنهم لم يعودوا يهتمّوا بأي شيء سوى متابعات الغناء والكرة والمطاعم والموضة والصرعات الحديثة وغيرها، وإن دلّ ذلك على شيء فهو مؤشر لعدم إمتلاكهم للأهداف: 1. أدوات التكنولوجيا من حولهم ربما تحكم سلوكياتهم وإهتمامهم وتحصر وقتهم، فشبكة النت والآي باد والخليويات والفضائيات وبرامج الوآتساب والتانغو والفايبر والتويتر والفيس بوك وغيرها، ربما سهّلت عليهم…
اقرأ المزيد
لا تكاد جامعة
حكومية أو خاصة تخلو من برامج القانون سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير ،
وبالتالي فإن جامعة عمان العربية ليست الوحيدة في هذا المجال ، إلا انها الأكثر
تميزا في طرح هذه التخصصات .
فعلى مستوى
الماجستير فإن كلية القانون في الجامعة تطرح برنامج ماجستير القانون العام وبرنامج
ماجستير القانون الخاص، في حين أن الجامعات الاخرى تطرح برنامجا واحدا تحت مسمى
ماجستير الحقوق، مما يجعل الطالب في جامعة عمان العربية يتجه نحو التخصصية في
المجال المعرفي منذ مراحل مبكرة في الدراسات العليا وهذا يعطيه أفضلية في المنافسة
على الوظائف الأكاديمية أو الإدارية مستقبلا .
وحيث أن برنامج
الماجستير يعتبر أهم مراحل الدراسات العليا فقد أخذت كلية القانون على عاتقها
تطوير خططها لتواكب القضايا البحثية التي لا بد من التعمق بها بدراسات متقدمة
لتشكل أرضية لكتابة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة .
وفي هذا الإطار
فإن المساقات التي اختيرت بدقة لتلك البرامج تشكل نقلة نوعية في العمل البحثي، ففي
برنامج ماجستير القانون الخاص تم طرح مساق الشركات التجارية ومساق المسؤولية
الطبية ومساق التشريعات العقارية، وهذه المواضيع وغيرها من المساقات الاخرى تشكل
أهم القضايا على الساحة القانونية والتي يحتاج الكثير من العاملين في المجال
القانوني الاستزادة فيها .
أما على مستوى
ماجستير القانون العام فقد تم طرح مساق الادارة المحلية والحكم المحلي ومساق
المالية العامة والتشريع الضريبي ومساق المسؤولية الجزائية، وهي من أهم المواضيع
التي يتناولها رجال القانون العام في العمل العام .
وبالتالي فإن الالتحاق
بأي من هذه البرامج يشكل أرضية خصبة لنمو المجال المعرفي لدى طالب الدراسات العليا
مبكرا، وهذا ما يحاكي أفضل الممارسات الأكاديمية على الصعيد الدولي .
ر.ق القانون
والقانون العام
لا تكاد جامعة حكومية أو خاصة تخلو من برامج القانون سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير ، وبالتالي فإن جامعة عمان العربية ليست الوحيدة في هذا المجال ، إلا انها الأكثر تميزا في طرح هذه التخصصات . فعلى مستوى الماجستير فإن كلية القانون في الجامعة تطرح برنامج ماجستير القانون العام وبرنامج ماجستير القانون الخاص، في حين أن الجامعات الاخرى تطرح برنامجا واحدا تحت مسمى ماجستير الحقوق، مما يجعل الطالب في جامعة عمان العربية يتجه نحو…
اقرأ المزيد
قام هذا المجتمع الذي تأسس ضمن دولة نبتت كشجرة الصبّار وسط الصحراء على قواعد عظيمة لأفضل موروث حضاري تقدمّي فاضل، جمع شمل الشامي مع المغربي والأرمني مع الحلبّي والحجازي مع الكردي والقوقازي مع البدّوي والنابلسي مع السلطي والخليلي مع الكركي واحتضن البلقانيّ مع البلقاوي، مجتمع لا يفرّق واختلاف ثقافات وعادات عززت سلوكيات متداخلة وأخلاقيات رفيعة، فتأسست الدولة برمتها على نشأة فاضلة وبرزت فيها روح التآخي وتعدد التقاليد، وأنتجت رجالات مبرزّين ضمن مجتمع محافظ لم يعبهّم تمسكهم بالفضيلة، إلى أن حصل التحول الاجتماعي والاقتصادي المعولمّ نحو التغوّل والشرّاهة وثقافة المصلحة الخاصة، فبدأ عصر الانحطاط الأخلاقي، ولم نعد نعرف من نحن.
اليوم إذا تخلت أجهزة الدولة عن دورها في إعادة ضبط السلوك الإجتماعي ولو بالقوة الجبرية وفرض القانون، فإن المجتمع الإنساني يتحول إلى بيئة حيوانية، فالإنسان بطبيعته ينجذب الى الأسهل والأسوأ وذلك بسبب التهاون و«الطبطبة» وحالة الميوعة التي وصلنا لها خلال السنوات الماضية، والتي صَعدّت أمواجها العشوائية وجوهاً لا تقيم للقيّم الاجتماعية ولا الفضائل العريقة أي وزن، وكل ذلك تحت عنوان غبّي اسمه الحرّيات العامة، مع أن أكبر دول العالم تحررا تضع قيودا وقوانين إلزامية على السلوك العام ولا يمكنك أن ترى في شوارع نيويورك أو عواصم أوروبية مراهقين يجوبون الشوارع بعد غروب الشمس دون مرافقين راشدين كما يحدث عندنا.
لا يمكننا أن نحشر الشباب والمراهقين في حظائر أو نمنعهم من الاستمتاع بحياتهم العامة، ولكن مسؤولية الدولة أن تمنع المنشآت التي تسهّل «تعهير» المجتمع، فكيف بحفل زواج شبابي مختلط يشارك فيه رجال ونساء بالألبسة الداخلية داخل أحد الفنادق يمكنه أن يربي جيلا يسعى نحو العلم والمعرفة وتحسين الاقتصاد والانخراط في العمل السياسي لرفع كفاءة عمل الدولة، أو الدفاع عنها إذا تعرضت لأي خطر؟
ما لا يفهمه المسؤولون أن كل شيء أصبح عندنا عدوى، من الفساد إلى حفلات «العهر» إلى روح التمرد وانتشار الزعران والبلطجة وعالم ملاهي الليل الحاضن لكل سفالات المجتمع، حتى عبارات التباهي بالعشائر والعائلات على زجاج السيارات المرهونة للبنوك، وهذا ما يشجع جرائم القتل بلا سبب وضرب بنية المجتّمع، والتراجع المخيف للروح الوطنية على حساب الوهمية العائلية والعودة إلى روايات تاريخية مزيفة، يستحي أهلها الحقيقيون أن يذكروا مآثر آبائهم وأجدادهم بعدما ظهرت طبقات لا تستحي من الكذب رغم معرفة الناس بهم،حتى الأنساب التي حرم الشرع التداخل بها أًصبحت بضاعة رخيصة يدعيها من لا يعجبه أصله، ما هذا الجنون.
الأردن اليوم يواجه مرحلة خطيرة، تحتاج إلى وعيّ الشباب وجهود الرجال والنساء للتخلص من إرث الحكومات التي طمرتنا تحت الديون، وقد بدأت مرحلة الابتزاز السياسي والاقتصادي تبرز بشكل فاضح، وأسهل باب لأعدائنا هو استهداف الأمن الوطني، فكيف سنحمي مستقبلنا بجيل لا يفرق بين الفضيلة والرذيلة وتملؤه الروح الوحشية، ومسؤولين لا يعرفون تاريخ بلدهم ؟!
فايز الفايز
قام هذا المجتمع الذي تأسس ضمن دولة نبتت كشجرة الصبّار وسط الصحراء على قواعد عظيمة لأفضل موروث حضاري تقدمّي فاضل، جمع شمل الشامي مع المغربي والأرمني مع الحلبّي والحجازي مع الكردي والقوقازي مع البدّوي والنابلسي مع السلطي والخليلي مع الكركي واحتضن البلقانيّ مع البلقاوي، مجتمع لا يفرّق واختلاف ثقافات وعادات عززت سلوكيات متداخلة وأخلاقيات رفيعة، فتأسست الدولة برمتها على نشأة فاضلة وبرزت فيها روح التآخي وتعدد التقاليد، وأنتجت رجالات مبرزّين ضمن مجتمع محافظ لم يعبهّم…
اقرأ المزيد
كان أجدى لو ان مركز الدراسات الاستراتيجية اختار ما بعد اجازة العيد للاعلان عن نتائج استطلاعه لمقياس الديمقراطية العربي 2018/2019 . مناسبة العيد وعطلته غيبت اطلاع المواطنين والمهتمين بخاصة عمّا يستحقه الاستطلاع من اهتمام وانتباه في ضوء النتائج التي توصل اليها عمّا آل اليه الحال في الاردن .
كشف الاستطلاع أن 90% من الاردنيين لا يثقون باغلبية الناس ، ومثلهم يقولون باستشراء الفساد بالبلاد ، و 59% منهم يرون ان الحكومة تعمل للقضاء على المواطنين ، و 45% منهم يفكرون بالهجرة ، و 26% منهم فقط يدعمون قرارات الحكومة مقابل 58% عام 2016 ، و 89% منهم يطالبون بالاصلاح السياسي المتدرج ، مع تراجع في مستوى الديمقراطية الى 5,4 نقطة مقابل 6,7 نقطة عام 2016 .
الحال الاردني ليس بعافيه ، والإضطراب يطال الصعيدين السياسي والاقتصادي ، والثقة بالحكومة متدنية بل في ادنى مستوياتها ، ولا يلوح في الافق ما يبعث على الأمل في وقف التراجع حتى لا نقول في تحسن الحال . ولا يزال السؤال مطروحاً برسم الاجابه … ما العمل ؟
البحث عن الاجابه على السؤال يتخطى الحكومة ودورها وإلا بقينا نراوح حيث نحن . فالازمة اكبر من ذلك بكثير لأنها في حقيقتها ازمة دولة ونخطيء ان ذهبنا نبحث عن الخروج منها عند الحكومة فنحملها مالا طاقة لها به .
ونرتكب الخطأ نفسه إن اختصرنا الازمة بالاقتصاد ، فعربة الاقتصاد يجرها حصان السياسه، والبحث عن الحل وجهته بوابة السياسه . ولنبدأ اليوم قبل غدٍ لكي نبعث الامل في النفوس التي تتوق لان ترى الضوء في آخر النفق .
لا شيىء اقل من ان يرى الناس بداية جادة للانتقال الى الحكومات المنتخبة بما ينطوي عليه ذلك من تغيير ايجابي في الحياة الحزبية والحياة النيابية . ومثل هذا التغيير مفتاحه بيد قيادة الحكم والدوله .
ما لم نفعل سوف يبقى التحدي بابعاده المختلفه ماثلاً ويزداد قوة وعمقاً، وإن فعلنا حولنا التحدي إلى فرصة تخرجنا من ازمتنا وتضع حداً للتراجع وقد تسير بنا الى التقدم الذي لا خيار غيره.
د. عاكف الزعبي
كان أجدى لو ان مركز الدراسات الاستراتيجية اختار ما بعد اجازة العيد للاعلان عن نتائج استطلاعه لمقياس الديمقراطية العربي 2018/2019 . مناسبة العيد وعطلته غيبت اطلاع المواطنين والمهتمين بخاصة عمّا يستحقه الاستطلاع من اهتمام وانتباه في ضوء النتائج التي توصل اليها عمّا آل اليه الحال في الاردن . كشف الاستطلاع أن 90% من الاردنيين لا يثقون باغلبية الناس ، ومثلهم يقولون باستشراء الفساد بالبلاد ، و 59% منهم يرون ان الحكومة تعمل للقضاء على المواطنين…
اقرأ المزيد
لا يخفى على أحد
في هذه الأيام أن الحاجة أصبحت ملحة على الصعيد المحلي لجذب استثمارات عربية وأخرى
إقليمية لرفد الاقتصاد الوطني على كافة الصعد، ولعل المجال الاكاديمي يعد الاقوى
فرصة لترسيخ ذلك لأسباب عديدة لعل من أبرزها ما يتمتع به العنصر البشري الاردني
سواء التدريسي أو الاداري من خبرات ومهارات اثبتت تفوقها في مختلف التخصصات .
ولأن الكويت
وبما تتمتع به من حسٍ عربي تجاه محيطها العربي في مختلف الظروف قد تنبهت الى ضرورة
طرق هذا المجال من اوسع ابوابه ولكن بطريقة مؤسسية، فقد اتجه الاستثمار الكويتي
اليه بمجالات عديدة كان من أهمها جامعة عمان العربية .
وايمانا من
الجانب الكويتي بان النجاح في هذا القطاع الهام يجب ان يبنى على أسس متينة من
الحوكمة والإدارة الرشيدة، فقد تلاقت ادارة الجامعة الحكمية مع أهداف المستثمرين
لخلق حالة من الإبداع والريادة وصولا للتميز في القطاع الاكاديمي .
وبهذا الجهد المضني
بدأ العامل والطالب في الجامعة يلحظ مؤشرات النجاح المتزايد في كافة قطاعات العمل
الاداري والأكاديمي على حد سواء .
ونكاد نجزم أن
هذا الصرح العلمي بقيادته الحكيمة المتسلحة بدعم منقطع النظير من مجلس ادارتها
وأمنائها أصبحت أيقونة تفوق ومنطقة جذب للطلبة من مختلف أنحاء البلد الحبيب .
وهذا يدفعنا
للقول أن تلاحم الأشقاء العرب لم يعد محصورا بالامور التقليدية من ضروب السياسة
والأمن فقط ، أنما اضحى الاستثمار بوتقةً لهذا التعاون الذي اثبتت جامعة عمان
العربية أنها مثالا حيا وشامة تزين خد هذا التلاحم الاخوي .
د. محمد بن طريف
رئيس قسم
القانون العام
لا يخفى على أحد في هذه الأيام أن الحاجة أصبحت ملحة على الصعيد المحلي لجذب استثمارات عربية وأخرى إقليمية لرفد الاقتصاد الوطني على كافة الصعد، ولعل المجال الاكاديمي يعد الاقوى فرصة لترسيخ ذلك لأسباب عديدة لعل من أبرزها ما يتمتع به العنصر البشري الاردني سواء التدريسي أو الاداري من خبرات ومهارات اثبتت تفوقها في مختلف التخصصات . ولأن الكويت وبما تتمتع به من حسٍ عربي تجاه محيطها العربي في مختلف الظروف قد تنبهت الى ضرورة…
اقرأ المزيد
بعد أن تم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة(التوجيهي)..وحتى لا نقع في مطب الجامعات غير المعترف بها أو التي لا تتم معادلة شهاداتها، والتي يعاني الآن منها المئات من الخريجين، والتي كان آخرها وجود عدد من الاطباء الذين تخرجوا من جامعات أجنبية غير معترف بها حتى أنهم لم يتمكنوا من التسجيل في نقابة الأطباء، أو حتى الاعتراف لبعضهم بشهادات التخصص من المجلس الطبي الأردني.
لقد امتلأت الصحف المحلية، ووصل إلى المواطنين آلاف الرسائل عبر المواقع الإلكترونية، أو حتى عبر الهاتف النقال والتي تشير إلى أنها على استعداد لتأمين مقاعد جامعية في كل الاختصاصات في أوروبا، وحتى أمريكا، وكندا، وبعض الدول الآسيوية، وأن الأمر في أحيان كثيرة يعد فرصة لجني أرباح طائلة، حيث يدفع الطالب مبلغاً لتقديم الطلب يتراوح بين 75 و 200 دولار، وأن ذلك لا يعني القبول، بل هو رسم الطلب فقط.
بعض الجامعات الأجنبية التي تقوم بقبول الطلبات غير معترف بشهاداتها في نفس بلدها، وبالتالي غير معترف بها في بلدنا، وان الطالب عندنا لا يهمه الا ان يجد فرصته للقبول في اية جامعة في الخارج، بعد ان اصبحت الدراسة في الجامعات الرسمية عندنا في غاية الصعوبة وان اقل من 30 بالمئة من المقاعد تقع تحت مظلة التنافس، وبالتالي فإن فرص الالتحاق بها تبقى محدودة للغاية.
لقد جاء تحذير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة من الإعلانات التي تدعوهم للدراسة في الخارج في الوقت المناسب، لأن بعضها غير معترف بها وأن المطلوب من أي طالب أو ذويه مراجعة الوزارة للاطلاع على قوائم الجامعات غير الأردنية المعترف بها، حيث أن الوزارة لن تكون مسؤولة عن أية جامعة لا تندرج ضمن هذه القوائم حتى أن بعضها يقبل غير الناجحين في التوجيهي ويقبل الشهادة المدرسية.
الجامعات المعترف بها أصبح عددها هذا العام (2310) جامعات بدلاً من (1200) جامعة في السنوات الماضية وهي الآن موزعة على (112) دولة في حين كانت في السابق موزعة على 55 دولة فقط.
بعض الجامعات التي كان معترفاً بها في السابق، قامت الوزارة بسحب الاعتراف بها في هذا العام، وبالطبع فإن الأمر لا ينطبق على من كان يدرس فيها أو يواصل الدراسة فيها عندما كانت ضمن قوائم الجامعات المعترف بها.
لدينا العشرات من الطلبة الأردنيين الذين تخرجوا من جامعات فلبينية وحصلوا على بكالوريوس الصيدلة وهي غير معترف بها عندنا وأن هذه الجامعات ما زالت تنشر إعلاناتها، وتعمل على استقطاب الطلبة من الأردن.
وزارة التعليم العالي مطالبة باطلاق حملة إعلامية واسعة وفي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، تبين فيها ضرورة مراجعة الطالب لمكاتب الوزارة والتأكد من أن الجامعة التي سيدرس فيها تقع ضمن الجامعات المعترف بها، وأن يحصل على وثيقة تبين له ذلك.
أيضاً هناك من يدرس الطب، أو الصيدلة في الخارج، لكن معدله في الثانوية العامة يعد منخفضاً ولا يتم بالتالي قبوله في النقابات المهنية حتى ولو كان من المتفوقين في الطب أو الصيدلة؛ لأن معدل الثانوية يعد حاسماً في التسجيل في نقابة الأطباء او الصيدلة أو المهندسين على سبيل المثال.
بعد أن تم الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة(التوجيهي)..وحتى لا نقع في مطب الجامعات غير المعترف بها أو التي لا تتم معادلة شهاداتها، والتي يعاني الآن منها المئات من الخريجين، والتي كان آخرها وجود عدد من الاطباء الذين تخرجوا من جامعات أجنبية غير معترف بها حتى أنهم لم يتمكنوا من التسجيل في نقابة الأطباء، أو حتى الاعتراف لبعضهم بشهادات التخصص من المجلس الطبي الأردني. لقد امتلأت الصحف المحلية، ووصل إلى المواطنين آلاف الرسائل عبر المواقع…
اقرأ المزيد
بات التصنيف لبعض الجامعات، من حيث درجتها وترتيبها وموقعها في التصانيف العالمية محل قلق ومحك بقاء لرؤساء، والأمر حقيقة لا قيمة له بالمعنى التعليمي، والتدريسي، واي تصنيف يعكس معايير خاصة به وضعتها شركات ومؤسسات.وهناك أيضا تصانيف للمراكز العلمية، وهذا أيضا خاضع للإكراهات والعلاقات والسمسمرة وبعضها يكون علميا وموضوعيا.
الاستشهاد المرجعي أيضا قصة جديدة في عالم اقتصاد المعرفة، فمثلا مؤرخ مثل الراحل عبدالعزيز الدروي قد ينافسه باحث جديد له بعض ابحاث باللغة الانجليزية، ومنشورة عبر شبكة المعلومات العالمية، لكن الدوري ومن هم بامثاله قد يكون في أدنى السلم؛ لانهم يكتبون باللغة العربية ومنشوراتهم غير متاحة باللغة الانجليزية.
اليوم فرض اقتصاد المعرفة من خلال شركات على الجامعات الخضوع لسياسات الشركات التي باتت اشبه بمستودع معلومات الكتروني للرسائل العلمية والمجلات. وعربيا ما زالت قواعد البيانات العربية غير قادرة على المنافسة مع قواعد بيانات علمية عالمية مثل «سينس دايركت» و»ايمرالد» و»أب توديت» و»ليكس نيكسس» وIEEE وغيرها.
هناك جهود عربية بانشاء قواعد بيانات علمية مثل المنهل والمنظومة والمعرفة وشمعة، وهي مستوع رقمي للمجلات والرسائل العلمية الجامعية وهي متخصصة بالمحتوى العربي، وهناك ازمة في المشرق العربي ان رسائل الماجستير في الجامعات المغربية لا تصل إليه، ولا ترسلها الجامعات المغربية لمركز ايداع الرسائل في الجامعة الاردنية الذي يملك اضخم قاعدة بيانات من الرسائل العلمية وكذلك دول أخرى لا ترسل رسائلها وقد حاولنا حث اتحاد الجامعات العربية على دفع الجامعات العربية للالتزام بارسال رسائلهم لكن الأمر لم يتعد كونه توصية.
المهم بالعودة لتصنيف الجامعات الذي بات حلما ومبتغى، فالحقيقة أن اي درجة تبلغها الجامعات في أي تنصيف فإنها لا تعكس نوعية المعرفة التي يتلقاها الطالب ولا فحص المستوى العام للخريج.
فما تركز عليه التصنيفات من عدد الابحاث المنشورة ونسبة الطلاب للاساتذة ونسبة الطلاب لهيئة التدريس وسمعة الخريجين وعدد الطلاب الأجانب، وكذلك اعضاء هيئة التدريس، والصفحات المنشورة على شبكة الانترنت وبعض رؤساء جامعات ومعاونيهم يلجأون إلى التحايل بنشر اي مادة ورقية بعد تحويلها رقمياً على شبكة الانترنت بشكل غبي، وكثير من الجامعات جاءها تنبيه من منصات التصنيف بأنها تنشر محتوى لا تملكه.
المهم ان التصنيف خدعة كبرى لا يقيس فاعلية الإدارة ولا الحاكمية ولا الجودة الحقيقة للمعرفة المتلقاة ولا قدرات الخريج، ولا عدد الابحاث المشتركة في النشر.
والاهم ان بعض الجامعات تسلك مسلك الخضوع للشركات والتضنيفات وتلهث وراءها بشكل فج، فيما الأهم هو الاهتمام بالمناخ التعليمي ليكون لائقا فهذا أفضل لها من عدد النجمات التي تحصل عليها تصنيف Qs او شنغهاي او ويب ميتركس.
في بريطانيا وحيث هناك أكثر من 150 جامعة يجري التصنيف من قبل «ذي تايمز» و «الصنداي تايمز» ويركز على محاور اساسية هي: تصنيف الجامعة وتصنيف المادة وموقع الجامعة الغلاء المعيشي ونسبة رضا الطلاب عن الجامعة وتصنيف الجامعة من ناحية البحوث العلمية ونسبة انتساب الطلاب الدوليين، وكلها مسائل شكلية لا تمس جوهر المعرفة.
بعض قياديي التعليم العالي يقولون يجب ان ننشر بل نغزو «سكوبس» وان الآخر لا يرانا إلا من خلال سكوبس التي ما هي إلا مستودع تابع لشركة نشر، واذا رتبت مجلاتك حسب مواصفاتهم ودفعت الرسوم فستدخل عالمهم، وللأسف كون الجميع يهرول نحوهم فقد فقدت قواعد البيانات العربية الدعم وتفوقت الغربية، بحجة التصنيف والعالمية.
الدستور
بات التصنيف لبعض الجامعات، من حيث درجتها وترتيبها وموقعها في التصانيف العالمية محل قلق ومحك بقاء لرؤساء، والأمر حقيقة لا قيمة له بالمعنى التعليمي، والتدريسي، واي تصنيف يعكس معايير خاصة به وضعتها شركات ومؤسسات.وهناك أيضا تصانيف للمراكز العلمية، وهذا أيضا خاضع للإكراهات والعلاقات والسمسمرة وبعضها يكون علميا وموضوعيا. الاستشهاد المرجعي أيضا قصة جديدة في عالم اقتصاد المعرفة، فمثلا مؤرخ مثل الراحل عبدالعزيز الدروي قد ينافسه باحث جديد له بعض ابحاث باللغة الانجليزية، ومنشورة عبر شبكة…
اقرأ المزيد
في دول ديمقراطية عريقة، يحاول اللاجئون تجنب رجال الأمن بكل الوسائل المتاحة، وقبل أيام قليلة فقط شهدنا حملات الترحيل القسري لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا، وحالة الرعب التي دبت في أوساطهم. في عمان لا تجد شقيقة عراقية من يمشي في جنازة والدتها، فيهب رجال الدرك لتلبية الواجب الإنساني.ربما يكون بلد مثل تركيا قد استقبل لاجئين سوريين أكثر من الأردن، لكن عند مقارنة إمكانيات البلدين، ندرك أن العبء الأردني أكبر بكثير من عبء دولة بحجم تركيا واقتصادها المتقدم.لا أتحدث هنا عن الجانب الرسمي من أعباء اللجوء، وما يحمله اقتصاد البلد وموازنة الدولة من تبعات ثقيلة، بل عن التعاطي الشعبي الأردني مع مصائب الأشقاء الذين لجؤوا إلى بلادنا.أطلقت عملية اللجوء السوري والأفريقي في العالم الغربي ودول عديدة في المنطقة، موجات من العنصرية والكراهية وأعمال العنف لا مثيل لها في التاريخ. وفي بعض الدول الديمقراطية أعادت تشكيل الخريطة السياسية مع تنامي نفوذ وشعبية أحزاب اليمين المتطرف، حتى وصل بعضها للسلطة.وتسجل تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية انتهاكات جسيمة بحق اللاجئين في تلك الدول، وترصد على نحو مقلق تصاعد أشكال العداء الشعبي للاجئين، ومحاصرتهم في أحياء معزولة.النسيج الاجتماعي الأردني تعرض في الثلاثين سنة الماضية لهزات عنيفة جراء قدوم موجات من اللاجئين، سواء الذين عادوا بعد حرب الخليج الثانية، أو من العراق واليمن والسودان وصولا إلى الموجة الأكبر من سورية. وتفيد البيانات الرسمية أن الأردن يستقبل على أراضيه حاليا لاجئين من 41 جنسية.لم تبدل هذه الموجات من قيم الأردنيين أو تهز قناعتهم تجاه الأشقاء أو المظلومين مهما كانت جنسياتهم. حافظوا على نفس الروح الأصيلة، من كرم الضيافة والعيش المشترك والقبول باللاجئ جارا وشريكا في العمل، لا بل وصاحب عمل.نحو 85 % من اللاجئين السوريين يعيشون داخل المدن والبلدات الأردنية. صحيح أن البلديات والهيئات الخدمية تشكو من عبء المسؤوليات، وتكافح لتأمين الحد الأدنى من مستوى الخدمات، ويعاني الناس من نقص فادح في قدرات المرافق العامة، لكن ذلك لم ينعكس أبدا على سلوك المواطنين حيال اللاجئين. ظلت العلاقات الودية والطبيعية قائمة.تلك هي منظومة الأخلاق الشعبية التي ميزت الأردنيين عن شعوب أخرى تدعي التقدم والحضارة. انظروا ماذا يحصل للاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان، وكيف تنتعش حملات الكراهية البغيضة ضدهم.كرم الأردنيين ليست عبارة مجاملة، إنها حقيقة أصيلة يدفع الشعب ثمنها من رزقه ومستوى حياته، لكن مهما بلغ الحال فلن تجد أردنيا يواجه شقيقا عربيا بالشتائم أو العبارات العنصرية كما يحدث للكثيرين حول العالم. على العكس تماما ففي أغلب الحالات يصب الأردني غضبه على الحكومة التي لم تقم بواجبها في توفير الخدمة اللائقة، وينتقد البلديات، مع معرفته الأكيدة بضيق الحال وبمسؤولية اللجوء عن زيادة الأعباء، لكن منظومته القيمية والأخلاقية تأبى أن تلوم شقيقا فر بأطفاله لبلادنا ليحميهم من موت محقق.لا مثيل للأردنيين في كرمهم وأخلاقهم.
في دول ديمقراطية عريقة، يحاول اللاجئون تجنب رجال الأمن بكل الوسائل المتاحة، وقبل أيام قليلة فقط شهدنا حملات الترحيل القسري لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا، وحالة الرعب التي دبت في أوساطهم. في عمان لا تجد شقيقة عراقية من يمشي في جنازة والدتها، فيهب رجال الدرك لتلبية الواجب الإنساني.ربما يكون بلد مثل تركيا قد استقبل لاجئين سوريين أكثر من الأردن، لكن عند مقارنة إمكانيات البلدين، ندرك أن العبء الأردني أكبر بكثير من عبء دولة بحجم تركيا…
اقرأ المزيد
«
1
…
14
15
16
17
18
…
29
»
