لا تكاد جامعة حكومية أو خاصة تخلو من برامج القانون سواء على مستوى البكالوريوس أو الماجستير ، وبالتالي فإن جامعة عمان العربية ليست الوحيدة في هذا المجال ، إلا انها الأكثر تميزا في طرح هذه التخصصات .
فعلى مستوى الماجستير فإن كلية القانون في الجامعة تطرح برنامج ماجستير القانون العام وبرنامج ماجستير القانون الخاص، في حين أن الجامعات الاخرى تطرح برنامجا واحدا تحت مسمى ماجستير الحقوق، مما يجعل الطالب في جامعة عمان العربية يتجه نحو التخصصية في المجال المعرفي منذ مراحل مبكرة في الدراسات العليا وهذا يعطيه أفضلية في المنافسة على الوظائف الأكاديمية أو الإدارية مستقبلا .
وحيث أن برنامج الماجستير يعتبر أهم مراحل الدراسات العليا فقد أخذت كلية القانون على عاتقها تطوير خططها لتواكب القضايا البحثية التي لا بد من التعمق بها بدراسات متقدمة لتشكل أرضية لكتابة رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراة .
وفي هذا الإطار فإن المساقات التي اختيرت بدقة لتلك البرامج تشكل نقلة نوعية في العمل البحثي، ففي برنامج ماجستير القانون الخاص تم طرح مساق الشركات التجارية ومساق المسؤولية الطبية ومساق التشريعات العقارية، وهذه المواضيع وغيرها من المساقات الاخرى تشكل أهم القضايا على الساحة القانونية والتي يحتاج الكثير من العاملين في المجال القانوني الاستزادة فيها .
أما على مستوى ماجستير القانون العام فقد تم طرح مساق الادارة المحلية والحكم المحلي ومساق المالية العامة والتشريع الضريبي ومساق المسؤولية الجزائية، وهي من أهم المواضيع التي يتناولها رجال القانون العام في العمل العام .
وبالتالي فإن الالتحاق بأي من هذه البرامج يشكل أرضية خصبة لنمو المجال المعرفي لدى طالب الدراسات العليا مبكرا، وهذا ما يحاكي أفضل الممارسات الأكاديمية على الصعيد الدولي .
ر.ق القانون والقانون العام
