شهد الأردن نمواً وتطوراً في مجال التعليم الجامعي في العقود السالفة مما جعله محجاً للدارسين من كافة أقطار الوطن العربي والدول الإسلامية والشقيقة وحتى الصديقة ؛ كان ذلك عندما كانت القوانين الناظمة والممارسات السليمة في أعلى مستوياتها .
وقد أصابتني الحيرة مؤخراً لناحية عدم إعتراف بعض الدول العربية بمجموعة كبيرة من الجامعات الأردنية في القطاعين العام والخاص، وحتى أن الاعتراف كان منقوصاً واقتصر على بعض البرامج الأكاديمية . لقد حاولت جاهداً تفسير الأمر وخلصت لبعض الأسباب المقنعة وغير المقنعة …..ومنها على سبيل الحصر:-
1. إغراق الجامعات الحكومية بالطلبة المقبولين ضمن سياسية القبول الموحد.
2. الاستثناءات غير المبرره في قبول الطلبة في الجامعات الحكومية.
3. تعدد البرامج في الجامعات الحكومية كالتعليم الموازي والدولي المؤرق للجامعات الخاصة.
4. التشديد في تطبيق قرارات هيئة الاعتماد على الجامعات الخاصة دون غيرها!
5. نشر قرارت هيئة الاعتماد وتحديداً العقوبات عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.
6. سياسة استقطاب الطلبة في وزارة التعليم العالي بحاجة ماسة للتحسين والتطوير.
7. لجوء الطلبة وخصوصاً في الكليات الطبية إلى وسائل تعليمية وتكنولوجية على الانترنت لتعويض عدم كفاية أعضاء هيئة التدريس المتخصصين.
لذلك أعتقد جازماً أن تحسين جودة التعليم في الجامعات الحكومية سينعكس على نظيراتها في القطاع الخاص.
