لا اعلم من الذي يتصدى للقرارات التي تمس مؤسسات التعليم العالي الاردنية اذا صاحب الولاية تخلى عنها،نحن نسمع كل يوم في الاخبار كيف يدافع الرئيس الامريكي وادارته عن الشركات الامريكية امام الشركات الصينية واليابانية في الاسواق العالمية ويتخذ القرارات وقوانين الحماية وغيره من الاجراءات ،لانه يعلم جيدآ ان الضرر الذي يقع على الشركات الامريكية سينعكس على المواطن الامريكي ويزيد من مستوى البطالة ،وبالتالي تراجع دخل الفرد الامريكي وهكذا ،ويعلم جيدا انه لن تكون لك قوة سياسية اذا لم تكن ترتكز على اقتصاد قوي ومتطور .نحن نعلم ان قطاع التعليم هو القطاع الوحيد الذي ما زال يوجد فيه بعض الروح والامل في الانتعاش كاحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الاردني، بعدما تم قتل السياحة العلاجية ونقل البضائع كون اقتصادنا جله اقتصاد خدمي وحكوماتنا الرشيدة تنظر وكأن الامر لا يعنيها ولمن لا يعرف ليمر من شارع الخالدي ويرى بأم عينة كم عيادة لطبيب اختصاص تم اغلاقها وعرضت للايجاربعد ان توجهت السياحة العلاجية الى تركيا ومصر بسبب الممارسات التي حصلت مع المرضى الوافدين وترك الحبل على الغارب للاستغلال وتدميرسمعة القطاع , الى ان تدمرت هذه النافذة الاقتصادية المهمة ،ويبدو ان الدور آت لا محالة على مؤسسات التعليم العالي الاردنية وبشكل خاص مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومنها الكليات الجامعية التقنية التي لم يمر على ترخيصها عامين حتى ان بعض التخصصات الجديدة والتقنية المطلوبة وبشدة لاسواق العمل سواء على المستوى المحلي او الاقليمي لا يتجاوز حسب المعلومات المؤكدة لدي عدد اصابع اليد ايعقل ذلك ؟؟
السؤال الان عن الاسباب التي تم ابدائها من قبل الدول الشقيقة التي وحسب الرواية الرسمية انها لا تريد الابتعاث لطلبتها الا الى خمس جامعات فقط من الجامعات الاردنية ومن الاسباب على ىسبيل المثال لا الحصر ان هناك مكاتب ارتباط تقوم بتدريس الطلبة وانخفاض مستوى هذه البرامج ، واتسائل من الذي رخص هذه البرامج هل هو التعليم العالي الكويتي او القطري؟.
والسؤال الاخر والاهم ما هو عيب الجامعة الالمانية الاردنية وجامعة مؤتة ووووو هل مؤسسات التعليم العالي في الدول التي ترى ان مستوى التعليم في مؤسساتنا ضعيف اعلى منه في مؤسساتها ؟، وا ن مؤسساتها تتقدم مستوى مؤسسات التعليم العالي الاردنية في التصنيفات العالمية ؟.
الم يتخرج اخوتنا الكويتين والقطرين من مؤسسات التعليم العالي الاردنية والعديد منهم يتبوأ مواقع متقدمة في دولهم ؟ ،لا بل والتحقوا بالدراسات العليا ويمارسون الان التدريس في جامعات اخوتنا الكويتيين والقطريين ونحن نفخر بذلك، ولكن الم يعلم اخوتنا ان هذه القرارات تضر بسمعة التعليم العالي الاردنية، وان الحالات الفردية وان وجدت لا تستدعي التعميم لتمس من سمعة جامعاتنا وفي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها امتنا العربية والاقتصاد الاردني بشكل خاص.
والسؤال الاخر والذي اوجهه الى وزارة التعليم العالي وهي بيتي الذي تربيت فية وافنيت اغلب سنوات عمري فية واعتز بذلك .مالذي تم تنفيذه من استرتيجية الموارد البشرية التي اطلقها جلالة الملك واقرتها الحكومة واعدت لها الخطط التفصيلية للتنفيذ وتبعتها حطة التحفيز الاقتصادي ايضا ً منذ عامين وما يختص منهما بقطاع التعليم العالي والتي اكثر ما ركزت على الحاكمية والتميزوالارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية وووووو ،واين خطة الاستقطاب والتي اقرها مجلس التعليم العالي ومجلس الوزراء والنتيجة تراجع اعداد الطلبة الوافديم من حوالي (39800) طالب عام 2016 الى حوالي (38000) طالب عام 2019 عماً ان الخطة التي اعتمدت كانت تستهدف وصول اعداد الطلبة الوافدين الى(70000)طالب عام 2022 بواقع (5000)طالب سنويا ،ولكن الواقع ان الاعداد تراجعت حوالي (1800 )طالب بدلا من ان تزداد الاعداد(15000) طالب .على الرغم من انشاء وحدة جديدة للطبة الوافدين مهمتها الرئيسية استقطاب وجذب الطلبة الوافدين وعين لها مدير بعقد استقطب من احدي الجامعات ،وما الذي اضافته هذه الوحدة ؟ ، لا شيء لابل تشوهت صورة الجامعات لدي الدول التي كانت تستهدفها خطة الاستقطاب بغير وجه حق وتراجعت اعداد الطلبة الوافدين بسب تقاعس من كان يتوجب عليه ان يظهر الجانب المشرق للتعليم العالي الاردني ويسوقة ويستقطب الطلبة الى مؤسساتنا التعليمية ،واستحوذت تركيا ومصر على اعداد مهولة من االطلبة الوافدين من نفس السوق التي كنا نستهدفها في خطة الاستقطاب التي عولنا عليها كثيراً وخصصت لها الحكومة اكثر من مليون دينارللعمل على استقطاب الطلبة الوافدين وتسويق التعليم العالي الاردني.
ثم اود ان اؤكد انه اثناء عملي في التعليم العالي ولمدة ثلاثين عاماً لم يتم الموافقة على اي برنامج خاص للطلبة الوافدين بل نحرص ان يتلقى الطالب العلم في برنامج واحد مع الطلبة الاردنين ولم توضع اي برامج خاصة للطلبة الوافدين , وان لهيئة الاعتماد ووزارة التعليم العالي من خلال مجلس التعليم العالي ولاية المراقبة وحقهما في ايقاع العقوبة على مؤسسات التعليم العالي المخافة للانظمة والتعليمات المعمول بها والطلب الفوري بتصحيح الاخطاء وتقويم الانحرافات. وبما انهما قائمتان على تنفيذ دورهما بالشكل السليم كيف تحصل هذه التجاوزات التي اشار اليها اشقائنا في تسبيب القرا ر كما افادت بعض التصريحات الرسمية القائمة على التعليم العالي في المملكة الاردنية الهاشمية؟
ولا ننسي ان الظروف السياسية المحيطة وازدياد المنافسة في هذا القطاع على مستوى الاقليم قد اثرت بشكل كبير على مؤسسات التعليم العالي بشقيها الرسمية والخاصة وغدت تمر بظروف اقتصادية صعبة حالها حال تأثر اغلب القطاعات الاقتصادية،لا بل ان بعضها يمر بظروف اكبر من صعبة وهذا بالتاكيد سوف يؤثر على العملية التعليمية برمتها ،ولا ننسى التراجع في اعداد الطلبة لدي الجامعات الخاصة مما ادى الى تراجع الموارد المالية لديها وكذلك عدم توفر الادوات اللازمة في العملية التعليمية بشكل كافي والذي اثر بدوره على نوعية الطالب المستقطب كون اغلب الطلبة تم قبولهم وباعداد كبيرة في الجامعات الرسمية عن طريق القبول الموحد بقرارات مجلس التعليم العالي والتوسع في البرامج الموازية ما اثقل كاهل الجامعات الرسمية وانهك بنيتها التحتية وضغط بشكل كبير على العملية التدريسية ما قلل من فرص التفرغ العلمي واجراء البحوث العلمية من قبل اعضاء الهيئة التدريسية ـوفي الوقت ذاته ادى هذا التوسع الى تخطي الطاقات الاستيعابية بشكل كبير ونتيجة لذلك تراجعت الاعداد والنوعية للطلبة في الجامعات الخاصة كونه لم يتبقى من يلتحق بها الا طلبة المعدلات المتدنية وطلبة التجسير والمتعثرين من الجامعات الرسمية وبعض الطلبة الوافدين.
فاذا كانت الحكومة ترى كل هذه المشاكل والتي بدات تتفاقم منذ اكثر من خمس سنوات ولم تغير سياساتها تجاه قطاع التعليم ما ادى لما نحن عليه الان وللاسف انبرت الحكومة الى تبرير قرارات الدول التي اوقفت القبول والتي طالت حوالي 80%من مؤسسات التعليم العالي الاردنية. وكأن حال الحكومة تقول للجامعات اذهب انت وربك …… والتقصير الذي لديها تناسته تماما وترمي باللوم على الجامعات!
