تنص الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة على تشمل رقابة ديوان المحاسبة : “أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حساباتها اذا كانت اموال هذه الجهة تاخذ حكم الاموال العامة او ان جبايتها تمت بموجب احكام القانون”.
وتعتبر أموال النقابات المهنية أموالاً عامة بموجب الفقرة (ب/4) من المادة (2) من قانون الجرائم الاقتصادية والتي نصت على أن تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة النقابات.
وعليه فإنه ولغايات الشفافية والنزاهة والحفاظ على أموال النقابات المهنية التي مصدرها الرئيس الرسوم التي تجبيها النقابات المهنية بقوة القانون من المنتسبين لها، فإنني أدعو مجلس الوزراء الموقر لاصدار القرار بتكليف ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات النقابات المهنية (واردات النقابات وادارة أموالها وأوجه صرفها).
د.ابراهيم العموش
