بعد ان رفعنا الضرائب ورفعنا معها الفائده ووضعنا موازنات تقشفية نكون قد اخترنا طريقاً للاتجاه نحو مزيد من التباطؤ في الاقتصاد ، وتقييد الاستثمار المحلي .
بعد الذي فعلناه السؤال الآن كيف الطريق لانعاش الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي والتوسع في الانتاج ، وتوفير فرص العمل ، وزيادة ايرادات الخزينة اللازمة لغرض تحسين الخدمات للمواطنين مقابل ما يدفعونه من ضرائب ، ولغرض التغلب على عجز الموازنة ايضاً ؟
اذا نحينا العوامل الخارجية جانباً بالامل بأن لا تشتط اسعار البترول ، والأمل بانتعاش الاستقرار في العراق وسوريا وبدء الاعمار فيهما ، والحصول على منح ومساعدات اضافية فوق المساعدات الامريكية (1,25 مليار دولار). وفكرنا عميقاً وعلى اساس فرضيات واقعيه ، فما هي الخيارات التي تتبقى لدينا لانعاش الاقتصاد ؟
ربما اصبح خيارنا الاول هو جذب الاستثمار الاجنبي . وهو ما يجب ان يكون موضع الاهتمام والتخطيط والمتابعة فوراً ودونما أي ابطاء . وسبيلنا الى ذلك هو تقديم الحوافز الاستثنائية جداً لجذب استثمارات لمشاريع وطنية كبرى وبنظام BOT ومشتقاتها .
المشاريع الكبرى تحتاجها قطاعات الاسكان على امتداد المحافظات ، والنقل وبخاصة شبكة سكك حديدية وطنيه ، والمياه وبخاصة السدود لحصد كل نقطة مياه متاحه ، وصناعة الاسمدة والتعدين ، والطاقة المتجدده .
الدول والجهات المرشحة كمصادر لتنفيذ مثل هذه الاستثمارات الكبرى هي بشكل اساسي دول مثل الصين وكوريا الجنوبيه ، بالاضافة الى الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار في دول الخليج الشقيقه .
على صعيد آخر لابد من تركيز الاهتمام والتحفيز الذي يمكن ان تقدمه الحكومة على قطاعات السياحة والزراعة والصناعات التصديرية سواء لانها من بين القطاعات الأعلى نمواً او لأنها الاكثر ادراراً للنقد الاجنبي .
لكن ذلك لن يتحقق دون مطبخ اقتصادي مميز ، وهو ما لا نمتلكه حتى الآن . ولعلنا نتذكر التجربة المتواضعة لمجلس السياسات الاقتصادية مع خطته لتحفيز النمو الاقتصادي ، ونتذكر معها التجربة المتواضعة لصندوق استثمار اموال الضمان الذي يدير محفظة استثماريه بحوالي 10 مليار دينار اردني دون نجاح كاف.
