تساءل رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي عن عدم قيام المسؤولين السابقين بواجبهم بشرح وتفسير ما حدث وما هي تبعات وعوائق عدم المضي بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي.
وقال خلال محاضرة في مدينة الفحيص إنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية بالبيانات والعرائض وتجميع التواقيع على قضايا خلافية لا يوافق عليها الأردنيون.
وأضاف إن أي إساءة للمقام السامي ليست شخصية بل هي إساءة لكل أردني وكل أردنية قبل أن تكون مسيئة لأفراد من العائلة المالكة.
وأشار إلى أننا قادرون على إعادة إنتاج كفاءة الدولة ومؤسساتها وبسيادة القانون، ومواصلة نهج الإصلاح الرفاعي: أي إساءة للمقام السامي لیست شخصیة بل لكل الأردنیین
وقال “مرت علينا ظروف أصعب بكثير وواجهنا أشكال وألوان المؤامرات والاستهدافات وانتصر عليها الأردنيون بالتفافهم حول قيادتهم”.
ورأى أن “مصحلتنا العليا أثناء الأزمة السورية تمثلت بمنع الإرهاب من الاقتراب من حدودنا وبوحدة سوريا وسلامة مؤسسات الدولة السورية، وبإذن الله سيكون فتح النقطة الحدودية “جابر-نصيب” بداية لعودة الأمور إلى طبيعتها بيننا وبين الشقيقة سوريا”.
وأكد انه لا يجوز أن يغلب الصوت المسنود بالأموال والمدعوم من شركات “صناعة الاعتقاد”، على أصوات الأغلبية الوطنية ذات الرأي والموقف.
وأضاف انه ليس كل ما يأتينا من الخارج مكتوباً أو مرئياً أو مسموعاً يستحق أن نقف عنده خاصة وأننا نعرف تاريخ بعض هؤلاء الأشخاص.
وقال “نحن نلام لأننا حين نسمع هذه التسجيلات أو يصلنا رسائل نقوم بنشرها بدل وضعها في مكانها الصحيح وهو سلة المهملات، وهذا ما كان كل واحد منا سيفعله لو أن الأمر تعلق به شخصيا فما بالكم اذا كان الأمر يمس الوطن وهو أكبر منا جميعا”.
واعتبر ان مهمة التاريخ وكشف أسراره لها أهلها وعلماؤها وليست للهواة ولا هي مجرد ذاكرة انتقائية عند بعض الأفراد. وأوضح انه رغم كل الصعوبات والتحديات لم تغب عيننا عن فلسطين ولا عن القدس، ولا عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكد انه لا يوجد شيء اسمه “مؤسسات الظل” إنما مؤسسات تنفيذية، تعمل بمعرفة الحكومة ولخدمة الأهداف الوطنية.
وأشار إلى ان الإصلاح السياسي لا يكون دون أحزاب سياسية برامجية قوية وفاعلة وقادرة على الوصول
إلى البرلمان.
وقال رئيس الوزراء الأسبق إن التواصل الاجتماعي منصات للحوار والنقاش والتعبير عن الرأي وليس بديلاً عن المؤسسات ولا عن الهيئات البرلمانية والحزبية والإعلامية، مضيفا أنه لا يجوز أن يكون التواصل الاجتماعي حائلاً دون انخراط الناس في العمل العام والجماعي ورأى أن توقيع العرائض ليس ممارسة سياسية بقدر ما هو تعبير عن خليط غير متجانس وحالة لا يقبل بها أغلب الأردنيين.
وشدد على أن صندوق النقد ليس له أي تأثير على مجلس الأمة سيد نفسه والركن التشريعي المصون.
وأوضح أن برنامج التخاصية بدأ عام 1993م وتم القيام بجزء كبير من إجراءاته خلال عقد التسعينيات وفق آليات وبرامج معروفة وموثقة. عشرات الرؤساء والوزراء والموظفين التنفيذيين قاموا بتنفيذ البرنامج والإشراف عليه خلال ربع قرن، أستغرب استنكافهم عن شرحه والدفاع عنه تاركين الساحة فارغة أمام التشكيك.
ورأى أن العمل السياسي خارج إطار الأحزاب السياسية، سيبقى عملاً هلامياً غير منظم وغير قادر على الاستمرار. والحراكات الشعبية والمطالبية أجدر بأن تنظم نفسها في إطار حزبي وتسعى لثقة الناس عبر طرح البرامج التي تناسبهم
ولفت إلى ان مؤسسات الدولة الدستورية والسيادية والاجتماعية حامية وضامنة لأمن الأردن واستقراره ولا يجوز التطاول عليها.
وتساءل “لماذا لا يتم الحديث كيف وصل التقاعد والرواتب في الحكومة الأردنية إلى 6 مليار من الـ 9 مليار الموازنة العامة كاملة”.
وشدد على ان الفاسدين الحقيقيين كانت لهم مصلحة بتوجيه الناس نحو اغتيال الشخصية واتهام
المسؤولين بدون قرائن”، ومتسائلا أيضا “لماذا تأخر الحديث عن البرنامج الذي وقعت الحكومة عليه مع صندوق النقد منذ عام 2012م وحتى اليوم؟”
