قد يبدو هذا العنوان مخالفا للبديهة لدى البعض، وقد يسأل العديد ما الرابط بينهما، وكيف يتمكن أي قانون انتخاب، بل أي تنمية سياسية حقيقية، من المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية؟ ولكن الصحيح أن قانون انتخاب ممثلا وعادلا ومعتمدا على أحزاب وطنية هو المدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كيف؟
اولا: لأن مثل هكذا قانون هو الأساس للبدء في تجسير فجوة الثقة بين المواطن والدولة، هذه الفجوة التي لم يعد أحد ينكرها، وهي ناتجة عن أن المواطن الأردني لا يشعر أن لديه صوتا حقيقيا ممثلا، وقادرا على المدافعة عن حقوقه الاقتصادية قبل السياسية، وهو القادر على البدء بتأطير الاحتجاجات التي نشهدها ليتم تحويلها إلى عملية بناء مؤسساتي اقتصادي وسياسي.
أما إن بقينا نعالج الأمور بالقطعة وتعاملنا مع الإصلاح السياسي لفظيا بينما نحاول معالجة الأزمة الاقتصادية عن طريق الجباية، فأخشى أن يفلت الشارع من أيدينا لأن الدولة أجهضت أية أدوات لها مصداقية تستطيع محاكاة الشارع وتأطير المطالب الاقتصادية.
ثانيا: لأن مقولة الإصلاح الاقتصادي في معزل عن الإصلاح السياسي اثبتت فشلها. لقد جربنا الإصلاح الاقتصادي دون السياسي لثلاثين عاما كانت نتيجتها ارتفاع البطالة من 13 إلى 18.5 %، والدين من 3 مليارات دينار إلى 28 مليار دينار، وتراجع درامي لترتيب الأردن في مؤشر الفساد العالمي. إن الإصرار على الإصلاح الاقتصادي دون الإصلاح السياسي ليس معناه فقط عدم وجود رقيب فعلي على السلطة التنفيذية، ولكن أيضا عدم ضمان تكافؤ الفرص، ومعناه التعنت في استمرار النظام الريعي الذي استنفد بعد انقطاع المساعدات الخليجية وكبر حجم القطاع العام حد التخمة.
بعبارات اخرى، إن كان الهم العام هو خلق وظائف تستوعب الداخلين لسوق العمل ومعالجة مشكلة البطالة، وإن كان الهم العام محاربة الفساد، وإن كان الهم العام تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، فإن تحقيق كل ذلك غير ممكن دون تنمية سياسية حقيقية لأن غياب التنمية السياسية يتيح للسلطة التنفيذية احتكار القرار الاقتصادي وليس السياسي وحده. وقد أظهرت التجربة أن العديد من قرارات السلطة التنفيذية كانت ريعية بامتياز، بمعنى الانتقائية في منح الامتيازات والوظائف، وبالتالي لم يتم تحقيق مطالب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
فلتسمح لنا الحكومة أن نخالفها حين تقول إننا جربنا كل القوانين ولم تنجح في تحقيق الانفراج المطلوب في الفضاء السياسي. ليس هذا صحيحا، لاننا لم نجرب بعد قانونا يعتمد بالكامل على كتل حزبية.
لتسمح لنا الحكومة ايضا أن نخالفها حين تقول إن الشعب الأردني ليس مستعدا للحياة الحزبية، فهذا يخالف التاريخ والحاضر. لماذا كانت لدينا حياة حزبية فاعلة في الخمسينيات أي قبل سبعين عاما؟ ولماذا تمكنت تونس التي كانت دولة بوليسية من انشاء حياة حزبية فاعلة حيث يتواجد في البرلمان التونسي اليوم ثمانية عشر حزبا، خمسة أحزاب منها لها 8 مقاعد أو أكثر من أصل 217 مقعدا، وكلها أحزاب حقيقية ولها برامج متكاملة تنتخب على اساسها؟ ولماذا تمكنت تونس في 7 سنوات من غربلة الـ116 حزبا التي خاضت الانتخابات العام 2011، غربلة تمت من الشعب وليس من الحكومة؟
لا تستطيع الدولة أن تدع الشارع يفلت دون معالجة حقيقية للتنمية السياسية.
الغد
قد يبدو هذا العنوان مخالفا للبديهة لدى البعض، وقد يسأل العديد ما الرابط بينهما، وكيف يتمكن أي قانون انتخاب، بل أي تنمية سياسية حقيقية، من المساهمة في حل الأزمة الاقتصادية؟ ولكن الصحيح أن قانون انتخاب ممثلا وعادلا ومعتمدا على أحزاب وطنية هو المدخل لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كيف؟ اولا: لأن مثل هكذا قانون هو الأساس للبدء في تجسير فجوة الثقة بين المواطن والدولة، هذه الفجوة التي لم يعد أحد ينكرها، وهي ناتجة عن أن المواطن الأردني…
اقرأ المزيد
يشهد التعليم بشقيه العام والعالي نقلة تقنية نوعية بما يخص البيئة التعليمية وأدوات التعلّم وأساليبها وغير ذلك، فالتطوّر الرقمي لوسائل التعليم مذهل حقاً بدءاً من التعلّم عن بُعد وبالإنترنت ومروراً بإستخدام أدوات التواصل الإجتماعي والأقراص المدمجة وغيرها ووصولاً للبرمجيات المتطوّرة، أي أننا ببساطة ننتقل بسرعة صوب ترك الكتب المحسوسة إلى العالم الإفتراضي التقني:
1. التعليم العام والعالي بحاجة لمواكبة تقنيات العصر في مسألة إستخدام أدوات التكنولوجيا العصرية في البيئة التعليمية والإنتقال صوب الرقمية.
2. نحتاج لتعزيز إستخدام التقنيات العصرية وتحفيزها والإنتقال من زمن الكتب وشنطتها التي تكسر ظهر طلبة المدارس إلى زمن الرقمية والبرمجيات والعمل الميداني التقني والمشاريع البحثية الناعمة ذات الجدوى.
3. هنالك جهود تُبذل في هذا الصدد لكنها مع الأسف غير ظاهرة وتحتاج لأدوات التعزيز والأخذ بيدها لتُصبح حقيقية وواقعية وأكثر عمليّة.
4. الإنتقال بالكتب الجامعية والمدرسية صوب الرقمية بالطبع سيخفف على الطلبة حمولة زائدة من الكتب ليركّز على أدوات التكنولوجيا العصريّة “مما خفّ ثمنه وزاد سعره”، فالأقراص الممغنطة أو الفلاش مموري ممكن أن تحوي عشرات الكتب ليستفيد الطلبة منها.
5. نحتاج لوضع خطط إستراتيجية تُلزم الجامعات والمدارس للمساهمة في الإنتقال تدريجياً للتعليم عن بعد والتعليم التقني والمهني، ونحتاج بالمقابل إعتماد الشهادات الصادرة عن ذلك والإعتراف بها ووضع تشريعات جديدة لذلك.
6. جيل اليوم كلّة خبراء في عالم الإتصالات والحاسوب والتواصل الإجتماعي، فهل من الممكن إستغلال هذه الثورة الإلكترونية لغايات الإنتقال للرقميّة دون عناء؟ وإلا سيسبقنا الجميع رغم مستوى تعليمنا الرائع والمتقدِّم.
بصراحة: نحتاج للتعليم الرقمي لمواكبة لغة العصر ولنبدأ من الأطفال مروراً بالمدرسة وصولا ً للجامعة لما في ذلك من فوائد جم، ونحتاج لتغييرات جذرية في بيئتنا التعليمية، ونحتاج لإستخدام أدوات التكنولوجيا بشكل إعتيادي ويومي لا فزعوي، فهل سنشاهد أبناءنا وبناتنا من غير الشنطة المدرسية أو الجامعية ويستخدمون أجهزة الخليويات المشبوكة على شبكة الإنترنت للتعليم؟ إن غداً لناظره لقريب!.
صباح الرقمية ومواكبة العصر
يشهد التعليم بشقيه العام والعالي نقلة تقنية نوعية بما يخص البيئة التعليمية وأدوات التعلّم وأساليبها وغير ذلك، فالتطوّر الرقمي لوسائل التعليم مذهل حقاً بدءاً من التعلّم عن بُعد وبالإنترنت ومروراً بإستخدام أدوات التواصل الإجتماعي والأقراص المدمجة وغيرها ووصولاً للبرمجيات المتطوّرة، أي أننا ببساطة ننتقل بسرعة صوب ترك الكتب المحسوسة إلى العالم الإفتراضي التقني: 1. التعليم العام والعالي بحاجة لمواكبة تقنيات العصر في مسألة إستخدام أدوات التكنولوجيا العصرية في البيئة التعليمية والإنتقال صوب الرقمية. 2. نحتاج…
اقرأ المزيد
لطالما قرعتُ ناقوس الخطر محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب الصعيد العالمي بحلول عام 2020. وخلافا لبعض تحليلات الخبراء، لدي سبب وجيه للاعتقاد بأن الأزمة الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير من عام 2008، التي وصفها بن برنانكي، رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي(بنك الولايات المتحدة المركزي) وقتها بأنها «أسوأ أزمة مالية على المستوى العالمي». وعلى الأرجح، وكما حصل في السابق، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تستمر الضائقة الاقتصادية الجديدة لسنوات وسيكون لها الأثر الكبير في الغرب، مسببة ركوداً كبيراً ومؤدية لإفلاس حوالي خمسة بلدان أوروبية. غير أن البلدان الناشئة بالمقابل مثل الصين والهند من المتوقع أن تنمو وتزدهر. الأزمة المالية التي اجتاحت العالم سنة 2008 تم احتواؤها تقريبا، لكن الأخطر والأدهى بكثير هي الأزمة الاقتصادية القادمة.
لقد شهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2.5 في المائة وعليه قد يظن أن توقع أزمة هو مجرد هراء وأن أميركا عادت فعلاً لاستئناف النمو. لكني أعتقد أن السبب وراء ذلك النمو كان ازدياد الطلب الاستهلاكي مع تراكم السيولة النقدية التي ضختها الحكومة الأميركية في أسواقها المالية والتي لا يصح أن تُعتبر مؤشراً للانتعاش. أميركا ومعها بقية العالم المتقدم متوجهة حثيثاً إلى أزمة هيكلية لأن التركيبة المالية في البلدان المتقدمة هي خاطئة أصلاً وتتفاقم بازدياد مع الأزمات المبادِرة جرّاء تحويل الديون الخاصة إلى حكوماتها المركزية، ما أضعف قدرات هذه الحكومات لتوفير الخدمات في التعليم والصحة، والعمالة، والرواتب التقاعدية إلخ. وما أدى لتزايد البطالة. هنا لا بد أن نستعرض أوضاعنا مع تنامي هذا السياق، وأن ندرك أننا نتبع نموذجاً متقلباً يفتقر إلى التجدد.
أضف إلى ذلك أن معدل التضخم في الولايات المتحدة مرشح للاستمرار في التصعيد. وأن نواتج معدلات الركود والبطالة والنمو المتأرجحة قد تدفع بالاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي. مثل هذه التدابير قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع أكثر فأكثر.
وفيما تنخفض الأسهم المالية ل1.5% هذا العام، بعد أن حققت ارتفاعات مذهلة في أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تعاني صناديق الاحتياط أسوأ سنة منذ أزمة عام 2008، وترتفع الديون مؤخراً لرقم قياسي آخر بلغ ال 13.5 ترليون — أي بزيادة 837 بلیون عن الذروة السابقة التي سبقت «الكساد العظيم». وها نحن على الأرجح في «فقاعة ديون عالمية.» لقد حذّر جيم روجرز، الخبير في إدارة التمويل والمعلق الكبير، من الإنهيار القادم الذي وصفه ب»الأكبر في حياتي.» وإذا قمت بإضافة ديون القطاع الخاص أو مبلغ 6.2 تريليون إلى الدين العام، يصبح مجموع الديون «الوطنية الأميركية» 21.6 تريليوناً.
ومنذ أن باشر المجلس الاحتياطي الاتحادي طباعة النقود بداعي «التيسير الكمي» ليبعدنا عن الأزمة المالية الأخيرة، بدأت قيمة الأموال تتضاءل، وبدا أن أي أميركي يمتلك محفظة نقود وحساباً جارياً يمكنه إيهام الناس بثرائه عن طريق الإكثار من مظاهر الترف. لكن الحال برمته يتجه الآن في الوجهة المعاكسة. وينحو الفيديراليون اليوم إلى تضخيم القيم وبث الحذر في الأسواق بغية درء التضخم والعلل الأخرى المحتملة.
إن حجم الاقتصاد الأميركي الذي يشكل 25% من اقتصادات العالم يناهز حالياً ال20 تريليون دولار أميركي. لكنه كما قدمنا، تأتي «الديون الوطنية الأميركية» (21.6 تريليون) لتناهز فعلاً 107% من إجمالي الناتج المحلي. بالمقابل، يبلغ حجم الاقتصاد في الصين نصف الإقتصاد الأميركي فقط. لكنه إذا قوبل باحتساب تكافوء القوة الشرائية في الصين (PPP) يصبح الاقتصاد الأكبر على المستوى العالمي.
وعلى صعيد العالم، يبلغ مجموع الناتج القومي الإجمالي العالمي حوالي 80 تريليون دولار أميركي، فيما يناهز المبلغ الإجمالي لديون العالم 300 تريليون- وهي ليست حالة صحية في المطلق.
وعليه أتوقع أن خمسة بلدان أوروبية سوف تتعرض للإفلاس في العام المقبل، هذا لا يعني «إقفال دكاكينها،» لكنها ستشهد تراجعاً في قدراتها على توفير الخدمات للمواطنين. سوى أن دولاً مثل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وكوريا سوف تنمو بمعدلات ثابتة خلال السنوات العشر القادمة. وأعتقد أن أفريقيا، وخلال الفترة نفسها، ستكون على نفس مستوى البلدان المتقدمة من حيث النمو الاقتصادي لتصبح ما كانت عليه أوروبا منذ 50 عاماً. وستواصل اقتصادات المنطقة الخليجية وتيرة نموها الحالي بفضل عائداتها النفطية. لكنه إذا تم تصدير كل النفط اليوم فلن يكون ذلك في مصلحة البنى التحتية الموازية لمثيلاتها الأوروية. من أجل ذلك، لا بد من استثمار هذه الموارد المتاحة. ولا بد أن يستفيد العالم العربي برمته من الازدهار القائم في منطقة الخليج، وكما شهدنا، سوف تكون الاستثمارات في العالم العربي هي الأكثر أماناً. والأمثلة متعددة: عام 2014 بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية 750 بليوناً، وفي الإمارات العربية المتحدة: 400 بليون، ما يعادل ناتجاً محلياً إجمالياً مشتركاً بواقع 1150 بلیون في عام 2004 وهذا أقل من 2 بالمائة من المجموع العالمي.
الأزمة المالية القادمة تتفاعل ببطء ولكن بثبات منذ سنوات عديدة، وحسب بنك الإستثمار الشهير جي بي مورغان، تبدو التوقعات بالنسبة لحدوثه الوشيك مُجَدوَلة لعام 2020 وفي الموعد نفسه للانتخابات الرئاسية الأميركية. وهناك العديد من المؤشرات التي يتبادلها الخبراء والاستراتيجيون كسبب رئيس لهذه الأزمة الوشيكة. ووفقا لأحد الأصوات الأكثر بروزاً بل الرائد في مجالات الاقتصاد والمال، نورييل روبيني أستاذ الاقتصاد في «كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك»، يأتي السبب الأول في توقيت الحافز المالي الأميركي الحالي والذي سيتم إيقاف مفاعيله عام 2020 حيث ينخفض النمو إلى أقل من 2%.
وفي مقال كتبه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، قال: «عندما نأخذ في الإعتبار أن الحافز المالي الأميركي كان توقيته غير مناسب، كان لا بد أن يواصل المجلس الاحتياطي الفيديرالي منسوب الارتفاع إلى حوالي 3.5% بحلول أوائل عام 2020. وبالإضافة إلى الفيدرالي، لا شك أن البنوك المركزية الأخرى ستباشر أو تستأنف تطبيع مواقفها الإجرائية.»
والسبب الثاني الذي يستشهد به روبيني هو ما يسميه ‹»الاحتكاكات التجارية»› بين بلدان أميركا الشمالية Nafta والصين وأوروبا حيث يقول أنها «سوف تتزايد إلى ما يقارب حرباً تجارية واسعة النطاق» ويضيف أن «هذه الخلافات هي مجرد استعراضات تنافسية لما هو أعمق: الإستئثار بالريادة العالمية لتكنولوجيات المستقبل، أما تأثيراتها فسوف تتمظهر في تباطوء النمو وازدياد التضخم.»
السبب الثالث حسب نورييل سيكون عدم قدرة الصين على التعامل مع تباطؤ النمو. وبعد سنوات من تناميها الإقتصادي والتكنولوجي، سيكون التباطوء بمثابة صدمة للنظام. وستشكل توترات التجارة الأوروبية والقلاقل السياسية أسباباً موجبة لحلول الأزمة الوشيكة.
ورابعاً، يضيف نورييل، تأتي «ذبذبة أسعار الأصول». ويُعتقد أن «المستثمرين يتوقعون تراجعاً في هذه الأسعار عام 2020 سوف يستدعي إعادة تقييم للكثير من الأصول المترنحة حتى قبل منتصف عام 2019.»
من ناحية أخرى، ومع أن كبريات الشركات الأميركية الرقمية مثل جوجل وأمازون وموقع ئي باي (eBay) نجحت في توسيع وجودها دوليا (المنتجات والخدمات والمنصات الأساسية) لكنها جميعاً فشلت في الصين التي تعد أكبر سوق للرقميات في العالم.
ويمكن أن تكون الأسباب التالية قد ساهمت في هذا الفشل:
– الرقابة من جانب الحكومة الصينية
– التباينات الثقافية بين الصين والغرب
– العدد الكبير جداً من المنافسين المحليين
وتستشهد نشرة InsideView للأعمال بسبعة عوامل أخرى:
– الافتقار إلى فهم عميق (بما يكفي) للسوق الصينية
– سوء إدارة العلاقات مع المنظمين الصينيين والحكومة
– المحاولات الفاشلة لفرض نماذج أعمال تجارية عالمية لا تناسب السوق الصينية
– فشل مواجهة المنافسة الصينية الشرسة
– الإخفاق في ترسيخ علاقات فعالة مع الشركاء التجاريين المحليين
– فرض المنصات التكنولوجية المتقدمة المصممة لسوق الولايات المتحدة في الصين
– الهيكلية التنظيمية المركزية المفرطة والمؤدية إلى بطء اتخاذ القرارات
لكن المؤسسات التجارية الغربية لم تتخل بعد عن التعامل مع الصين… (نابوليون بونابرت قال يوماً: «الويل للعالم إذا تمدنت الصين»)
واسمحوا لي أيضا بسرد بعض التحديات التي قد تسبب مزيدا من الانزعاج، وقد تؤدي إلى إجراءات كارثية.
1-برنامج الطريق والحزام الصيني
2-عقوبات الولايات المتحدة
3-المنافسة على ريادة التكنولوجيا. (احتجاز هاواي/منغ)
4-المخالفات في طرق التجهيز.
5- ما يسمى بسياسات الفوضى الخلاقة. (عالميا)
6- نزاعات روسيا/أوكرانيا/أوروبا/الولايات المتحدة.
7-مبادرات العملات البديلة للدولار.
8-عرض تمرير الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
9- البطالة العالمية (حاليا 2 مليار من الناس)
10- تقدم الصين على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الإصطناعي ولبيانات الكبيرة.
11-الإعتماد الأميركي على المواهب الصينية
12-شركتا بوينغ وآبل تصنّعان في الصين!
وأخيراً، يشير نورييل إلى أن دونالد ترامب يشكّل عامل خطر رئيسي في الأزمة المقبلة. ويعتقد أن رده على تباطؤ النمو إلى أقل من 1% وارتفاع معدل البطالة خلال عام الانتخابات، هو تحويل الاهتمامات لأزمة سياسية خارجية بدلاً من التصدي لهذه المشكلة. ومع ذلك، يشرح نورييل، أنه باعتبار الولايات المتحدة هي فعلاً في حرب تجارية مع الصين ولا يمكنها مهاجمة كوريا الشمالية النووية، يبقى الهدف الوحيد المتاح افتعال مواجهة عسكرية مع إيران. ما سيثير صدمة جيوسياسية ذات آثار تضخّمية فادحة كما كان الحال في الأعوام 1973 و 1979 و 1990 حيث حصل الإرتفاع الحاد في أسعار النفط.»
منذ 10 سنوات، استخدمت الولايات المتحدة عملية شجّ الصخور أو fracking (الاسم الشائع للحصول على النفط والغاز من الأرض عن طريق حقن سائل بضغط مرتفع في بئر عادية). لكن العملية توقفت بحلول عام 2017 لعدم قابليتها للتطبيق؛ وبناء على ذلك، أصبحت الولايات المتحدة مستوردة للنفط العادي.
حُمّى الاقتصاد هذه، إلى جانب نقص النفط الأميركي المتوقع في أوائل عام 2020، ستدفع بأسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة قد تصل إلى 150 دولار للبرميل، ما سينعكس تضخمياً على الاقتصادات العالمية الرائدة. وعليه، سيرجع بنا التاريخ إلى الصدمة النفطية عام 1973. فهل العالم مستعد لمواجهة آثار الأزمة؟ وهل لدينا وسائل تنفيس كي نخفف من حدة الصدمة لهذا الحدث المحتمل؟
قلقي هو على مدى جهوزيتنا في بلدنا الأردن كي نتصدى لها. لدينا الآن الوقت الكافي، فلماذا لا نتحرك لتقييم هذه الحالة واستدراك آثارها المحتملة على اقتصادنا الهش واتخاذ التدابير الوقائية للحماية، أو على الأقل المبادرة للتخفيف من حدة الصدمة لهذه الأزمة.
يقول د. جواد عناني: «طلال أبوغزاله فتح أعيننا على هذا الحدث، أنا اتفق مع أبوغزاله في إنذاره المسبق. ونحن بحاجة إلى موقف عربي موحد في القمة العربية المقبلة، ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل أيضاَ في كل مكان.»
ففي حال ثبوت صحة هذه التوقعات الكئيبة، سيتأثر الأردن سلباً، وبخاصة إذا استمر الوضع الحالي اللزج على حاله حتى عام 2020. ولكي ندعّم اقتصادنا ضد الآثار السيئة لمثل هذا الاحتمال، ينبغي أن نبدأ العمل منذ الآن.
نحن بحاجة إلى رؤية، وشجاعة، ومشاركة مجتمعية ناشطة عبر جميع المنظمات المدنية العامة والخاصة ومعها مجموع المواطنين لتحرك إيجابي متكامل التنظيم.
أنا أقوم بهذا وبكل ما وسعني، وأهيب بحكومتنا الموقرة لإيلاء هذا التحذير كل اهتمامها، وأن تخطط بكل جدية قبل أن يسبقنا الزمن.
ملاحظة: علينا ان نتذكر أنه هنالك رابحون وهنالك خاسرون في أوقات الحروب. بإمكاننا أن نكون رابحين اذا قررنا ان نتخذ الإجراءات اللازمة وأن نختار الخيارات الصحيحة.
الرأي
لطالما قرعتُ ناقوس الخطر محذراً من أزمة اقتصادية كبيرة قد تضرب الصعيد العالمي بحلول عام 2020. وخلافا لبعض تحليلات الخبراء، لدي سبب وجيه للاعتقاد بأن الأزمة الجديدة ستكون مدمرة أكثر بكثير من عام 2008، التي وصفها بن برنانكي، رئيس المجلس الاحتياطي الفدرالي(بنك الولايات المتحدة المركزي) وقتها بأنها «أسوأ أزمة مالية على المستوى العالمي». وعلى الأرجح، وكما حصل في السابق، سوف تبدأ هذه الأزمة في الولايات المتحدة. من المتوقع أن تستمر الضائقة الاقتصادية الجديدة لسنوات وسيكون…
اقرأ المزيد
أعادت صور الفار من وجه العدالة عوني مطيع بـ”الكلبشات” ا لأمل لدى الأردنيين بأن الحديث عن مكافحة الفساد هو كلام
جدي وأن لا مصلحة للدولة بالتستر على أي فاسد أو مجرم أو مخالف للقانون وأن جلبه للعدالة هي مسألة فنية وإدارية. يوم الثلاثاء الماضي قادني حظي إلى أن أقف أمام جلالة الملك عبد االله الثاني على طاولة غداء احتفالات عيد الميلاد فوجهت لجلالته الكلام مباشرةً: «أشكركم باسم كل الأردنيين على جهودكم بجلب عوني مطيع، هذا الإجراء لاقى ارتياحاً لدى الأردنيين ورفع معنوياتهم وأدى إلى إعادة الثقة»، فرد جلالته: «المهم أن تقوم المؤسسات بدورها بعد ذلك».
نعم المطلوب محاكمة عادلة وعلنية وسريعة تكشف كل الحقائق والمعلومات وعدم التستر على أي متورط، ويبدأ ذلك برفع يد الحكومة عن أية معلومة أو إجراء وإناطة ذلك بالقضاء الذي نثق بعدالته.
نأمل أن تضع المحكمة المختصة سيناريو معلناً وواضحاً ومحدداً بأسماء المتورطين عن سوء نية أو غيرها وأماكن التصنيع والبيع وقيمة خسائر الخزينة من الرسوم والضرائب، ووضع كل المعلومات التي يبحث عنها الرأي العام على الطاولة دون مجاملة تأكيداً لسيادة القانون.
فالقضية ليست سياسية أو أمنية، بل هي جريمة اقتصادية أضرت بالاقتصاد من خلال التهرب من ترخيص مصانع والتهرب من دفع الرسوم والضرائب عليها والتي يقال أن قيمتها هبطت خلال السنوات القليلة الماضية من 200.1 مليار دينار إلى 850 مليون دينار في العام 2016.
إذن يجب وضع القضية في إطارها الحقيقي؛ فالمحاكمة قضائية وليست شعبية وتستند للتحقيق والمعلومات من كافة الأطراف والوثائق ولا تستند لرغبات الناس بالإطاحة بفلان أو تشويه صورة علان.
المخيلة الشعبية حاكت الكثير من القصص الحقيقية أو المتخيلة وجاءت بأسماء ومعلومات قد لا تكون صحيحة أو لشخصيات بريئة، ويجب أن لا نرفع سقف التوقعات بنتائج القضية قبل انتهائها، من حيث المتورطين أو قيمة المبالغ التي سيحكم بردها للخزينة أو الأحكام القضائية.
القضية بدأت فصولها منذ 2004 ولم تكتشف إلا بعد وصول أحد مدراء شركة سجائر عالمية ووضعه تقريراً أمام مدير «المواصفات» د. حيدر الزبن يوم 2016/12/23 وتأكيده بأن لدى شركته تقديرات بوجود دخان مصنع ومهرب في الأردن بقيمة 900 مليون دولار.
وبعدها بدأت المداهمات واللجان والتقارير التي أفضت في بداية 2017 إلى مطالبة بغرامات وغيرها بقيمة 155 مليون دينار ومصادرة خطوط إنتاج حاول أصحابها تهريبها إلى العقبة ومن ثم للخارج.
وآخر إجراء جاء بضبط «المواصفات» كمية كبيرة من فلاتر السجائر رغم مصادرة خطوط الإنتاج، إلا أن 3 مسؤولين كبار اتصلوا للاستفسار عن قرار «المواصفات»، حيث فوجئ د. الزبن قبل إحالته على التقاعد بإعادة خطوط الإنتاج المصادرة بدون إعلامه.
وأخيراً أتمنى أن لا نلتفت للشائعات والمعلومات المتداولة التي يهدف بعضها إلى خلط الأوراق واللعب على أعصاب الأردنيين من أجل إفراغ القضية من مضمونها الحقيقي وزيادة الشك لدى الناس بنظامنا السياسي وقضائنا العادل.
وأخيراً فالمتهم ومن معه يمثلون أنفسهم ولا يمثلون عائلاتهم أو عشائرهم أو مناطقهم، فلا للعصبيات القبلية ولا داعي لاجتماعات المناصرة أو بيانات الاحتجاج والتأكيد على نظافة يد فلان أو فلانة، فالقضية أمام القضاء العادل الذي نثق به، وهو من يحدد دور كل شخص متهم أو يبرئ النظيف وتبقى القاعدة القانونية واضحة “المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته”
أعادت صور الفار من وجه العدالة عوني مطيع بـ”الكلبشات” ا لأمل لدى الأردنيين بأن الحديث عن مكافحة الفساد هو كلام جدي وأن لا مصلحة للدولة بالتستر على أي فاسد أو مجرم أو مخالف للقانون وأن جلبه للعدالة هي مسألة فنية وإدارية. يوم الثلاثاء الماضي قادني حظي إلى أن أقف أمام جلالة الملك عبد االله الثاني على طاولة غداء احتفالات عيد الميلاد فوجهت لجلالته الكلام مباشرةً: «أشكركم باسم كل الأردنيين على جهودكم بجلب عوني مطيع، هذا…
اقرأ المزيد
الحكومة ومؤسسات الدولة منحوا فرصة ذهبية لاستعادة ثقة المواطن فهل سيحسنون استخدامها ؟ أم أنها ستضيع كما ضاعت العديد من الفرص ؟ الأيام القادمة ستكشف لنا وللشارع مهارة وحنكة الحكومة والمؤسسات في استثمار الفرصة التي أهديت لهم في أحلك وأصعب اللحظات.
في نهاية الأسبوع الماضي قرأ البعض ما دار في اللقاء بين الرئيس ومجموعة من الحراكيين وظهور وجوه نسوية جديدة بشعارات غريبة وانضمام قوة البادية إلى التشكيلات الأمنية التي تتعامل مع الاعتصامات على أنها مؤشرات جديدة قد تؤثر على مستقبل العلاقة المنضبطة بين الحراك والأجهزة الأمنية واحتمالية تأثير ذلك على مستقبل الحكومة.
مع انسداد الأفق وتعذر الوصول إلى تفاهمات يقبلها الحراكيون وتستطيع تنفيذها الحكومة وردت أنباء القبض على المتهم الفار لتبعث الأمل في خلق أجواء إيجابية وتخفض منسوب العتب والغضب الشعبي الذي تنامى في أعقاب تمرير قانون الضريبة وتفاقم الأزمات.
اصدار الحكومة لبيان عن استرداد المتهم خطوة مهمة وناجحة لكنها غير كافية لاستعادة الثقة بالحكومة والمؤسسات الأخرى بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
الكثير ممن سمعوا الأخبار وتابعوا البيانات والتعليقات الصادرة عن الحكومة أصيبوا بالدهشة وحاولوا البحث عن إجابة لسيل من الأسئلة حول الكيفية التي استرد فيها المتهم وإمكانية استفادة الرجل من قانون العفو العام وفيما إذا ستكشف عودته عن أسماء ومواقع الأشخاص الضالعين في الجريمة أو الميسرين لارتكابها والتغطية والتستر والحماية للأعمال والأنشطة التي قام بها المتهم على مدار الأعوام السابقة؟
حتى اللحظة تكتفي الجهات المعنية بالاشارة إلى أهمية التحقيق والالتزام بالقانون وتتجنب بيان أو الإشارة إلى أسماء الأشخاص المشتبه بتورطهم في هذه القضية. صحيح أن القانون مهم والالتزام به ضرورة تتطلبها العدالة لكن الأمن والاستقرار مهمان أيضا ومن الضروري احترام عقول الناس وإبلاغهم فيما إذا كان هناك مشتبه بهم وبيان صلة هؤلاء بالقضية وعلاقتهم بالمتهم والانشطة الخارجة على القانون.
في العالم الديمقراطي تخصص أجزاء مهمة من النشرات الإخبارية التي تقدمها وسائل الإعلام للجريمة وأخبارها . وفي الحالات التي تشكل فيها الجرائم قضايا للرأي العام يمكن أن تنال أخبار الجرائم تغطيات واسعة تمتد لساعات فالإعلام ينظر للاهتمام الشعبي كمناسبة مهمة للتاكيد على القيم والتوعية بالقانون واشباع لفضول ورغبة الناس للمعرفة.
في مجتمعنا يتجنب الإعلام الرسمي البحث والتحقيق في القضايا الجرمية وتتستر المؤسسات على التفاصيل تارة باسم حقوق المتهم وحماية التحقيق وتارة بحجة الخوف من ألا يكون الاتهام أو الحكم محقا .
الامتناع عن التصريح وتوظيف الإعلام في نقل أخبار الجريمة تضييع لفرص مهمة لترميم علاقة الدولة بالمجتمع وتطبيق مبدأ المساءلة والشفافية وإطلاع الناس على كيفية عمل القوانين وتحقق غاياتها.
لا أظن أن هناك ما يمنع من اطلاع الناس على كيفية مباشرة التحقيق وكيفية تطوره واستثمار ذلك في بناء وتعميق الثقة بالاجهزة والمؤسسات القائمة على انفاذ وتطبيق القانون.
الطريقة التي أعلن فيها الخبر والبيان الذي تلته الناطقة الرسمية باسم الحكومة كان مقتضبا ولا يقول الكثير عن القضية موضع النقاش. الحوار الدائر على مساحة البلاد لم يكن منصبا على عوني مطيع بعينه بمقدار ما هو منشغل بظاهرة الفساد والشخصيات العامة المنغمسة به ومدى جدية الدولة في التصدي للظاهرة وملاحقة من لهم علاقة به سواء على مستوى المشاركة الفعلية أو استثمار الوظيفة لحماية الفاسدين أو خصخصة المواقع العامة لحسابهم ومنفعتهم. الاصابع كانت وما تزال تشير إلى اشخاص بعينهم والجميع يسأل ويتساءل عن مدى الحزم والجدية والشفافية التي ستبديها المؤسسات في التعامل مع هذه القضية المهمة.
استمرار إحجام المؤسسات عن نشر البيانات والمعلومات المتوفرة إهدار لفرصة ثمينة منحت للحكومة وللشعب لاستعادة الثقة المتبادلة وتبني سياسات يتعاون الجميع على تنفيذها. (الغد)
الحكومة ومؤسسات الدولة منحوا فرصة ذهبية لاستعادة ثقة المواطن فهل سيحسنون استخدامها ؟ أم أنها ستضيع كما ضاعت العديد من الفرص ؟ الأيام القادمة ستكشف لنا وللشارع مهارة وحنكة الحكومة والمؤسسات في استثمار الفرصة التي أهديت لهم في أحلك وأصعب اللحظات. في نهاية الأسبوع الماضي قرأ البعض ما دار في اللقاء بين الرئيس ومجموعة من الحراكيين وظهور وجوه نسوية جديدة بشعارات غريبة وانضمام قوة البادية إلى التشكيلات الأمنية التي تتعامل مع الاعتصامات على أنها مؤشرات…
اقرأ المزيد
القرارات المصيرية والمهمة والتي تشكل رأياً عاماً وتهم الناس جميعاً يجب التمهيد لها وتوضيح ماهيتها وخططها قبل إتخاذها:
- 1. القرارات اﻹصلاحية تحتاج لرسالة إعلامية إستباقية لتوضيحها للرأي العام وليست فجأة.
- 2. القرارات اﻹصلاحية يجب توضيح أسبابها ومسبباتها ومسوغاتها وماهيتها ونقاط قوتها وتبريراتها الكافية.
- 3. اﻹصطفافات ضد بعض قرارات اﻹصلاح مؤشر على عدم الرضا أو التأثر السلبي بها أو وجود سلبيين وقوى الشد العكسي من دعاة عدم التغيير.
- 4. اﻷصل عدم التراجع عن القرارات المدروسة تحت ضغط دعاة الفوضى ﻷن ذلك يخلق حالة من اﻹرباك والتردد والسمعة المهزوزة لصاحب القرار.
- 5. هنالك متصيدون في الماء العكر يسعون للعبثية وإثارة الفتن والفوضى واﻹحتقان في الشارع وتحريض الشباب والمطلوب إستيعاب اﻷمور وقت اﻷزمات بالسياسة والتوضيح وبث الرسائل اﻹعلامية التوضيحية من خلال صاحب القرار لكبح جماح هذه الحركات.
- 6. ردود اﻷفعال العشوائية ومبدأ ‘تطفاية الحرائق’ غير مقبول في إدارة اﻷزمات في ظل تخطيط مدروس ومبرمج ﻷن ذلك يؤدي للتأزيم أكثر.
- 7. مطلوب قرارات مدروسة بتخطيط ممنهج وبث رسالتها اﻹعلامية اﻹستباقية بوضوح.
بصراحة: على أصحاب القرار إتخاذ قرارات اﻹصلاح بالتدريج وتوضيح خططها للرأي العام برسالة إعلامية توضيحية لمسوّغات قراراتهم كي لا تتحول بعض قرارات اﻹصلاح لتأزيم!
صباح الوطن الجميل
القرارات المصيرية والمهمة والتي تشكل رأياً عاماً وتهم الناس جميعاً يجب التمهيد لها وتوضيح ماهيتها وخططها قبل إتخاذها: 1. القرارات اﻹصلاحية تحتاج لرسالة إعلامية إستباقية لتوضيحها للرأي العام وليست فجأة. 2. القرارات اﻹصلاحية يجب توضيح أسبابها ومسبباتها ومسوغاتها وماهيتها ونقاط قوتها وتبريراتها الكافية. 3. اﻹصطفافات ضد بعض قرارات اﻹصلاح مؤشر على عدم الرضا أو التأثر السلبي بها أو وجود سلبيين وقوى الشد العكسي من دعاة عدم التغيير. 4. اﻷصل عدم التراجع…
اقرأ المزيد
حادثة “ليلة إلقاء القبض على مطيع” رجل الأعمال الهارب والمتهم بقضية مصنع الدخان بعد ملاحقة قضائية شغلت الشعب الأردني والرأي العام تسجّل بإمتياز لجلالة الملك المعزّز صاحب الدبلوماسية العالمية وفق تواصله مع الرئيس التركي والسلطات التركية العليا، كما أن الإيعاز للحكومة بالسير بإجراءات العفو العام يُسجّل بإمتياز أيضاً لجلالته كأبٍ حانٍ لأبناء شعبه الوفي، ولهاتين المسألتين دلالات كبيرة في الشارع:
1. هنالك إصرار ملكي واضح على ضرورة كسر ظهر الفساد والضرب بيد من حديد لمتابعة الفاسدين ومحاربتهم أنّى كانوا، وهنالك توجيه للحكومة وأجهزتها للتنفيذ الفوري في هذا الأمر كمؤشّر على المتابعة اللازمة.
2. القبض على مطيع ومتابعة المتورطين معه يعتبر بحق خطوة جادة في ترسيخ دولة القانون والعدالة وسيادته ومكافحة الفساد وعلى طريق كبح جماحه والمحافظة على المال العام ومقدرات الدولة، ومسألة التحقيق معه والنتائج التي ستؤول وفق ذلك متروكة لقضائنا العادل الذي نثق به أنّى غرّد بعض المشككين في ذلك!
3. القبض على مطيع يؤشّر لحرفية وجهوزية ومتابعة منظومتنا الأمنية التي نعتز بها وبأدائها صوب أردن مستقر وآمن، فبوركت الجهود الوطنية المخلصة.
4. بالمقابل كان التوجيه الملكي للعفو العام إشارة واضحة للتسامح والعفو والوئام المجتمعي الهاشمي وفتح صفحة جديدة أمام المخطئين لتصويب مسارهم، بحيث لا يمس ذلك حقوق المواطنين الشخصية والمالية والمدنية، وليساهم ذلك في تحصين جبهتنا الداخلية، كما نقرأ فيه التخفيف من تحديات المواطنين الإقتصادية والإجتماعية.
5. الإشارتان الملكيتان في القبض على مطيع وتوجيه الحكومة لإصدار العفو العام من المفروض أن يؤثّران على مجريات حراك الشارع السلمي صوب الإيمان بجديّة الدولة في تغيير النهج صوب سيادة القانون ومكافحة الفساد وإحترام الإنسان وكرامته.
6. المفروض أن يلتقط الحراك السلمي في الشارع هذه الأفعال الملكية التي جاءت في الصميم ليؤمن بأن الوطن خط أحمر وأن لا يُسمح لأنّى كان بالعبث بأمننا الوطني ولا يمكن لأحد بأن يعطى فرصة ليمرّر أجندات البعض الخارجية أو الخاصة على حساب الوطن أو أجهزته الأمنية.
بصراحة: أفعال جلالة الملك تسابق أقواله خدمة للوطن ومؤسساته وشعبه لأن الوطن خط أحمر، وحادثتي القبض على مطيع ومتابعة المتورطين معه والعفو العام ترسّخان صدقية الدولة في مكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون وتحقيق التسامح والعفو المجتمعي لينعم الوطن بالأمن والإستقرار في كل المناحي.
صباح الوطن الجميل
حادثة “ليلة إلقاء القبض على مطيع” رجل الأعمال الهارب والمتهم بقضية مصنع الدخان بعد ملاحقة قضائية شغلت الشعب الأردني والرأي العام تسجّل بإمتياز لجلالة الملك المعزّز صاحب الدبلوماسية العالمية وفق تواصله مع الرئيس التركي والسلطات التركية العليا، كما أن الإيعاز للحكومة بالسير بإجراءات العفو العام يُسجّل بإمتياز أيضاً لجلالته كأبٍ حانٍ لأبناء شعبه الوفي، ولهاتين المسألتين دلالات كبيرة في الشارع: 1. هنالك إصرار ملكي واضح على ضرورة كسر ظهر الفساد والضرب بيد من حديد لمتابعة…
اقرأ المزيد
نعيش هذه الأيام في رحاب الأعياد المقدسة للإخوة المسيحيين، شركاء الدم الذين وقفوا إلى جانب إخوانهم وشركائهم في الأرض للدفاع عنها ضد ما تعرضت إليه من هجمات استعمارية عبر مر العصور.
إن مسيحيي الشرق، هم ملح الأرض الذين تمتد جذورهم في بلادنا إلى بدء الخليقة؛ وهم الذين ساهموا مساهمة أصيلة في بناء مجتمعاتنا والانصهار فيها منتمين إلى ثقافتها حاملين ما انبثق عنها من عادات وتقاليد محلية وقيم إنسانية مستمدة من ذلك المنبع الشرقي الأصيل.
لقد تعرض مسيحيو الشرق عبر العصور إلى حملات منظمة تسعى إلى سلخهم من جذرهم الشرقي عبر الدفع بهم إلى الهجرة الطوعية تارة أو إلى التهجير القسري تارة اخرى، غير انهم ظلوا قابضين على الجمر متمسكين بهويتهم المشرقية ومدافعين عنها، وملتصقين بالأرض التي أنجبتهم لينثروا فيها ما جبلوا عليه من محبة وتسامح وسلام.
عبر العصور، لعبت العديد من الشخصيات المسيحية في بلادنا دوراً بارزاً في إذكاء الروح الوطنية والشعور القومي للدفاع عن مصالح الأمة العليا، ضد المطامع الاستعمارية، وهو ما لم يرق لأعداء الأمة، الذين ظل الهدف بالنسبة إليهم إضعاف الكنائس في المشرق وتجريدها من دورها الحقيقي، والغاء طابعها وخصوصيتها الروحية وأصالتها والتصاق أتباعها بأرضهم ومجتمعاتهم.
لذلك فإن المؤامرات الغربية على مسيحيي الشرق بهدف استئصالهم من جذورهم وتهجيرهم هي في الواقع ظلت مؤامرة على مشرقنا لتغيير ملامحه وتفتيت مكوناته وإنهاء خصوصيته التاريخية والحضارية، وهذا ما استوعبه مسيحيو الشرق مبكرا ووقفوا في وجهه بكل قوة حفاظا على أرض الأنبياء والأجداد.
في الواقع، إن مسيحيي بلادنا لهم خصوصية على غيرهم، في انصهارهم المجتمعي والعيش المشترك مع إخوانهم المسلمين، فلا يكاد المرء يفرق بين أي منهما حيث يحترم الواحد منهما الآخر ويقدس خصوصيته الدينية وحريته في التعبد للرب الواحد الأحد الذي نشترك جميعا في عبادته.
وكذا الحال بالنسبة للإخوة المسيحيين في فلسطين الذين ما انفك الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء الاستيطان لزرع الفتنة بينهم وبين أشقائهم المسلمين، غير أنهم ظلوا مؤمنين أن الأرض أرضهم ومهد نبيهم مدافعين عنها ومقدمين في سبيلها قوافل الشهداء الذين رووا بتضحياتهم ثرى فلسطين الطاهرة.
المسيحيون في بلادنا قدموا الكثير من الكفاءات التي ساهمت مع أشقائهم المسلمين في بناء الدولة الحضارية التي ننعم بمنجزاتها اليوم، والتي نعيش في أفيائها شركاء حقيقيين لا يميزنا شيء إلا الكفاءة والإقدام في تقديم الخدمة للدولة والمجتمع.
فعبر التاريخ ثمة مبادرات مختلفة ومتنوعة تؤشر إلى مدى الإنصهار المجتمعي بين مختلف مكوناته، ومنه على سبيل الاستشهاد لا الحصر، ما يقوم به الإخوة المسيحيون من مبادرات في رمضان المبارك تجاه إخوانهم المسلمين، وكذا الحال ما يقوم به المسلمون من مبادرات تجاه إخوتهم المسيحيين في أعيادهم ومناسباتهم المقدسة، وفي ما نراه من تزاور مشترك ومن تبادل التهاني بالأعياد والمناسبات الاجتماعية المختلفة والوقوف إلى جانب بعضهما البعض في المحن والشدائد.
إن دور العبادة، المساجد والكنائس، مقدسة لدى الجميع أيما تقديس ويحرص الجميع على إبقائها بيوت عبادة ومناراة علم ومعرفة يشاع من بين جنباتها المحبة والسلام، لذلك فالجميع حريص كل الحرص على إبقائها شاهدا على ما ينعم به الجميع من حرية تعبد وشاهدا على المحبة القائمة على غريزة حب الآخر التي يتمتع بها مجتمعنا ما يميزه عن سائر المجتمعات التي تُعلن فيها حالة الطوارئ إذا ما حلّت مناسبة دينية مقدسة.
اليوم، ونحن نعيش في رحاب الأعياد المقدسة لإخواننا وشركائنا، فحري بنا أن نجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على العيش المشترك وعلى المحبة والسلام وقبول الآخر الذي ينعم به مجتمعنا، بمبادرات إنسانية يصل صداها إلى كافة بقاع الأرض للتأكيد على خصوصية مجتمعنا وعلى ما يتميز به من عيش مشترك بين مختلف مكوناته الاجتماعية.
المسيحيون في بلادنا، هم ملح الأرض وجذر متين غائر في أعماق التاريخ، فلهم منا كل الحب والمودة، موصولة بتمنياتنا لهم بأعياد مجيدة في ظلال أردننا الواحد الذي نطمح جميعا أن يظل على أحسن حال وينعم بالأمن والأمان وأن يظل منارة تتطلع الأمم إلى أن تحذو حذوه في إشاعة المحبة والسلام بين مختلف مكوناته الاجتماعية.
الرأي
نعيش هذه الأيام في رحاب الأعياد المقدسة للإخوة المسيحيين، شركاء الدم الذين وقفوا إلى جانب إخوانهم وشركائهم في الأرض للدفاع عنها ضد ما تعرضت إليه من هجمات استعمارية عبر مر العصور. إن مسيحيي الشرق، هم ملح الأرض الذين تمتد جذورهم في بلادنا إلى بدء الخليقة؛ وهم الذين ساهموا مساهمة أصيلة في بناء مجتمعاتنا والانصهار فيها منتمين إلى ثقافتها حاملين ما انبثق عنها من عادات وتقاليد محلية وقيم إنسانية مستمدة من ذلك المنبع الشرقي الأصيل. لقد…
اقرأ المزيد
يقول بعض فقهاء القانون: إن مجلس النواب (البرلمان) هو، في أساسه وجوهره، تعبير عن أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وفي صناعة قرارات الدولة، بينما يعتبر البعض الآخر هذا المجلس مؤسسة هامّة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على ترسيخ مبادئ المشاركة السياسيّة والتعددية الحزبيّة، أي أنهم يعتبرونه واحداً من أهم المؤسسات الدستورية في الدول الديمقراطيّة، وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية. حتى أنّ بعض الكيانات السياسيّة البعيدة عن الديمقراطيّة تحاول أن تتظاهر بأنها تملك شيئاً من المشاركة السياسية، فتعمد إلى تشكيل مجلس نواب شكلي، فيأتي مجلساً «منزوع الدّسم».
ومهما ذهبت المعاني، ومهما اختلفت الرؤى، فإن مجلس النواب هو الذي يمثل الأمّة على قياسات المواطنين، وهو الذي يراقب أداء الحكومات، وهو الذي يشرّع القوانين في الإطار العام للدولة، وذلك في سياق امتلاكه للسلطات الحقيقية التي تمُثّل أهم ركائز دولة القانون، التي تقوم على عدّة عناصر من أهمها ما تعلّق بمبدأ سيادة السلطات والفصل بينها، الأمر الذي يقضي بضرورة توزيع القيم السلطوّية في الدولة على هيئات مختلفة، بحيث تتولى السلطة التشريعية، إلى جانب التشريع والمراقبة والمساءلة، حقيقة كونها القناة التي تتم عبرها مشاركة المواطن في إدارة دولته، وذلك عن طريق انتخابه لممثليه الذين يشكلون أعضاء مجلس النواب.
قد تتكون السلطة التشريعية من غرفة واحدة أي تأخذ الدولة بنظام المجلس الواحد، بينما يأخذ غيرها بنظام الغرفتين، ينتخب المواطنون مجلس النواب في حين يجري تعيين الغرفة الثانية التي تسمى أحياناً مجلس الأعيان. أما بعض الدول فتسمي مجلس النواب (البرلمان) الغرفة السفلى، والغرفة الثانية تسميها الغرفة العليا، أما اختيارها فيختلف من دولة إلى أخرى، كما تختلف مسمّياتها.
لقد تأسس أول مجلس نواب (برلمان) في عام 1118م، وذلك في مملكة ليون الأسبانيّة، ثم كان المجلس الذي اقترب من المفهوم الحديث (للبرلمان) في المملكة المتحدة عام 1236. وقد نُحت الاسم من كلمة (Parler) الفرنسية التي تعني الحوار والنقاش.
وحسب إحصاءات اتحاد البرلمانات الدولي، فقد بلغ عدد مجالس النواب (البرلمانات) الوطنيّة حول العالم اليوم 190 مجلساً، يطبق 60% نظام المجلسين (الغرفتين).
إن المهمة التي أوكلت لمجالس النواب (البرلمانات) هي مهمة مفصليّة، إذ أن التشريع مرآة أية أمة، فهو الذي يعكس قدراتها، وأدوارها، وأوزانها المحلية والعالميّة، وهو الذي يقنن أعرافها وتقاليدها.
من المؤكّد أن قوّة التشريع الحقيقية تقوم على مدى مواءمة هذا التشريع للمتغيرات المجتمعيّة، ومن ثم الاستجابة إلى حاجات المخاطَبين بأحكامه. ومن هنا يجب على المشرّع أنْ يبدأ بتحديد الأهداف التي ينوي تحقيقها، ثم البحث عن الحقوق التي تحتاج إلى الحماية أو الرعاية القانونيّة، حتى يمكن إقناع أفراد المجتمع بأن تطبيق القاعدة التشريعية هي أساس تحسين سَيْر حياتهم.
وفي المقلب الآخر فإن الرقابة النيابيّة (البرلمانية) هي حجر الأساس في مجالس النواب (البرلمانات) الديمقراطيّة، إذ أنها تشكلّ مؤشراً على الحكم الصالح والراشد، وأنها تهدف، في جوهرها، مساءلة السلطة التنفيذّية، وضمان تنفيذ السياسات بفعاليّة. وهكذا يصبح مجلس النواب (البرلمان) من أهم ركائز دولة القانون، وتصبح مقولة: «إن الأمة هي مصدر السلطات» مقولة دقيقة.
وفي المربع الأخير نسأل هل مواطننا في الأردن، وهل نائبنا يدركان ما ذُكر؟ وحتى نقارب الجواب لا بد لنا من وقفة خاصة مع مجلس النواب الأردني…. نعقد حوله قراءة في النهج وفي المنهج، عندها، فقط، ستستكمل الصورة.
Email: ohhadrami@hotmail.com
الرأي
يقول بعض فقهاء القانون: إن مجلس النواب (البرلمان) هو، في أساسه وجوهره، تعبير عن أسلوب لمشاركة المواطنين في الحياة السياسية، وفي صناعة قرارات الدولة، بينما يعتبر البعض الآخر هذا المجلس مؤسسة هامّة من مؤسسات المجتمع الديمقراطي الذي يقوم على ترسيخ مبادئ المشاركة السياسيّة والتعددية الحزبيّة، أي أنهم يعتبرونه واحداً من أهم المؤسسات الدستورية في الدول الديمقراطيّة، وكذلك في البلدان السائرة في طريق الديمقراطية. حتى أنّ بعض الكيانات السياسيّة البعيدة عن الديمقراطيّة تحاول أن تتظاهر بأنها…
اقرأ المزيد
هدأت حدة النقاش حول مواصفات البنزين، بعد إقرار الشركات بمخالفة المواصفات العالمية، والتزامها بتصويب الوضع.
ما كان أحد من المزودين ليعترف بالمشكلة لولا أن الآلاف من أصحاب المركبات اشتكوا من تعطلها جراء تلف “البواجي” بسبب زيادة نسبة الحديد في البنزين بنوعيه.
لكن هل انتهت المشكلة حقا؟
دائرة المواصفات والمقاييس، وبعد جدل طويل مع أصحاب العلاقة، أجرت تعديلا على مواصفة البنزين، تحظر إضافة الحديد للمشتقات عند تكريرها. لكن في الأثناء كانت شحنات ضخمة من البنزين تدخل الأسواق وتكفي حاجته لأشهر عدة، ما يعني أن البنزين المتوفر حاليا هو ذاته الذي تسبب بتلف “البواجي” وتكبيد أصحاب المركبات خسائر مالية.
كما أننا لا نعلم بعد إن كانت دائرة المواصفات والمقاييس قد اتفقت مع الشركات على توفير بديل آمن للحديد، خاصة وأن كلفة هذا البديل، حسب مختصين، مرتفعة جدا.
الأهم من ذلك أن تلف البواجي وتغييرها مع ارتفاع أسعارها بفعل زيادة الطلب ليس نهاية متاعب السيارات وأصحابها، فالأضرار وباحتمال مرجح جدا قد تمتد لتصيب محركات السيارات بالعطب الكامل، ما يستوجب تغييرها.
لقد مضى أكثر من أسبوع على إجازة المواصفة الجديدة للبنزين، ومع ذلك ما يزال أصحاب المركبات يشكون من الأعطال واضطرارهم لتبديل “البواجي”، وسنشهد في الأسابيع المقبلة استمرار المشكلة مع استخدام البنزين بالمواصفات السابقة نفسها.
حسب معلومات الخبراء في القطاع، فإن “بنزين 95” المتوفر في الأسواق مستورد بالكامل، بينما تنتج مصفاة البترول “بنزين 90” إلى جانب ما تستورده الشركات الأخرى من الخارج.
نحن في الواقع أمام مشكلتين ينبغي التعامل معهما بشكل جدي. المشكلة الأولى ضمان توفر بنزين مطابق للمواصفة المحدثة، وهذا ما لم يتحقق بعد بدليل استمرار تعطل مركبات المواطنين، فلم توفر الجهات الحكومية دليلا قاطعا على أن البنزين المتوفر في المحطات خال من الحديد بنسب تزيد على المنصوص عليه بالتعليمات الجديدة.
المشكلة الثانية، وتتعلق بحق المتضررين بالتعويض عن الخسائر التي نجمت عن استخدام بنزين غير مطابق. طالعنا جدلا قانونيا حول هذا الموضوع، خلص إلى وجود صعوبات كبيرة تحول دون تقدير وقوع الضرر وهوية المتضررين.
لكن المؤكد فعليا أن كل مستخدمي بنزين 95 تعرضت سياراتهم للضرر الفني، والأغلبية من مستخدمي بنزين 90 عانوا أيضا من الأضرار نفسها. ومن الناحية الفنية قد لا يظهر الضرر بشكل مباشر وسريع، إنما بعد فترة طويلة من الاستخدام.
في المحصلة، هناك ضرر وقع على الجميع تقريبا، ويوازيه في الأهمية، انهيار الثقة لدى المستهلكين بجودة المنتج المقدم، والبعد الأخلاقي المتمثل بالسكوت على المخالفة رغم علم المعنيين بأضرارها المحتملة.
فكيف يمكن احتواء ذلك كله؟
الاقتراح هنا أن تبادر الشركات المعنية بإنقاذ سمعتها وتراجع مبيعاتها إلى تقديم عرض للمستهلكين بأسعار مخفضة لصنفي البنزين بنسبة معينة تعادل كلفة الضرر الذي لحق بمركباتهم ولفترة محدودة كتعويض عن المبالغ التي أنفقوها على صيانة مركباتهم.
تمثل خطوة كهذه ترجمة عملية لالتزام الشركات بمسؤولياتها الأدبية والمادية تجاه زبائنها على طرق استعادة الثقة التي تراجعت بفعل مخالفات صريحة أضرت بالمواطنين.
هدأت حدة النقاش حول مواصفات البنزين، بعد إقرار الشركات بمخالفة المواصفات العالمية، والتزامها بتصويب الوضع. ما كان أحد من المزودين ليعترف بالمشكلة لولا أن الآلاف من أصحاب المركبات اشتكوا من تعطلها جراء تلف “البواجي” بسبب زيادة نسبة الحديد في البنزين بنوعيه. لكن هل انتهت المشكلة حقا؟ دائرة المواصفات والمقاييس، وبعد جدل طويل مع أصحاب العلاقة، أجرت تعديلا على مواصفة البنزين، تحظر إضافة الحديد للمشتقات عند تكريرها. لكن في الأثناء كانت شحنات ضخمة من البنزين تدخل…
اقرأ المزيد
«
1
…
22
23
24
25
26
…
29
»
