في حديث وزير الشباب، والثقافة حول نيّة الحكومة تأسيس أكاديميات سياسية موجهة نحو الشباب؛ لتعزيز وعيهم، والتأسيس لمرحلة الولوج في العمل البرلماني الشبابي القائم على الشراكة الحوارية، والحكومات السياسية يحمل العديد من الأهداف الإيجابية، ويؤشر لأكثر من مغزى، ويعيد للأذهان الدعوات المتكررة بضرورة تأسيس جيل يُدرك مرتكزات التنمية السياسية، والتربية الوطنية المدنية القائمة على احترام سيادة القانون، والحوار، وقبول الآخر.

حديث الوزير كان واعداً، ولكنه لمْ يُشر للفروق الاجتماعية، والثقافية بين أبناء المدن، والأرياف، والبوادي، والتباين بمستوى الوعي؛ طبقاً لتغير المصادر والثقافة من محاضرات ومنتديات ومنظمات اجتماعية وسياسية ولا سيّما وسائل الإتصال الحديثة القائمة على توظيف المعلومة السريعة والتي تحتاج لاستعداد استثنائي لقبولها، أو مقاومتها بمعلومة أخرى أكثر إقناعاً وأشدَّ إلتصاقاً بقضايا الشباب واحتياجاتهم.

الشباب الأردني يحتاج لمخلّص من سطوة الهويات الفرعية، واستحضار الهوية الوطنية، وأخلاقيات، وقواعد التربية المدنية، ومدّ جسور الحوار مع الجيل المثقل بالأزمات، والهموم؛ الجيل الذي رافق انهيار منظومة القيم الإيجابية، وهو الجيل الذي شهد التغييرات الجذرية في الأحداث، والسلوك، والقيم؛ جيل شهد الإرهاب من حولنا، وصمود شعبنا أمام الأخطار المحيطة بنا، جيل يحتاج لمحاولة أخرى لفهم ما جرى.

ولكي نكون أكثر واقعية؛ يرنو الشباب لطرح نماذج أخلاقية مقنعة في المواقع العامة، والحكم الرشيد، وتكريس مفهوم القدوة الحسنة التي تتعفف عن المال العام، والتي أضحت تتلاشى مع الوقت، ثمَّ تكافؤ الفرص التي ما زالت شعاراً لم يغادر بطون الكتب، وثنايا التوصيات. وإذا كان الشباب، والثقافة صنوان لا ينفصلان، إلا أن مهمة الإمساك بهما معاً ما زالت صعبة، وتتطلب انتقال مفهوم العمل الشبابي من البناء إلى التطوير والرؤى الثقافية من التغذية إلى الإلهام، وعندها فقط يضحي التوحيد ملائماً.

الشباب الاردني ليس وحدهم الذين أضاءوا الرابع في الأمس القريب؛ بل جلّهم من الذين لا يملكون السعة للتعبير عن ذواتهم سوى قبس من صبر، وشهاب من غضب ليس موجهاً ضد أحد، إنّما صوب الفساد، وغياب النزاهة، والعدالة، وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون.
الشباب هم وحدهم الذين سيحققون حلم جلالة الملك بحزبين أو ثلاثة ليكون أساساً لبرامج حزبية تنتج كتل في البرلمات؛ تؤدي لتشكيل حكومات برلمانية تسهم بشكل كبير في إزالة الاحتقان الذي يُلقي بظلاله على المشهد العام.

الأكاديميات السياسية فكرة رائدة في الوعي السياسي، ولكنها فكرة نخبوية، والهدف الذي نرنوا إليه يتجاوز ذلك إلى ضرورة معالجة الإختلالات البنونية في منظومة الوعي، والهوية، والأولويات، والمواطنة، والوطنية، والخيبات المتلاحقة من النخب الحاكمة، والناقدة في آنٍ معاً، وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء…!!

الأكاديميات السياسية ووعي الشباب .. !! / د. طلال الشرفات

الأكاديميات السياسية ووعي الشباب .. !! / د. طلال الشرفات

في حديث وزير الشباب، والثقافة حول نيّة الحكومة تأسيس أكاديميات سياسية موجهة نحو الشباب؛ لتعزيز وعيهم، والتأسيس لمرحلة الولوج في العمل البرلماني الشبابي القائم على الشراكة الحوارية، والحكومات السياسية يحمل العديد من الأهداف الإيجابية، ويؤشر لأكثر من مغزى، ويعيد للأذهان الدعوات المتكررة بضرورة تأسيس جيل يُدرك مرتكزات التنمية السياسية، والتربية الوطنية المدنية القائمة على احترام سيادة القانون، والحوار، وقبول الآخر. حديث الوزير كان واعداً، ولكنه لمْ يُشر للفروق الاجتماعية، والثقافية بين أبناء المدن، والأرياف، والبوادي،…

اقرأ المزيد

تشرّفت بأن أكون محاضراً ومحاوراً بموضوع الشخصية الوطنية الأردنية في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، هذا الصرح العسكري الأكاديمي المتميّز الذي يحوي إلى جانب كلية الحرب الملكية الدارسين لدرجتي الماجستير والبكالوريوس في العلوم العسكرية، إذ يضم طلبة عسكريين ومدنيين من الأردن والضيوف من دول شقيقة وصديقة، ويشرف على ذلك لجان توجيه يشار لها بالبنان في تنوّع الخبرات وشموليتها لغايات تأهيل قادة عسكريين من الطراز الرفيع:

1. طبيعة المحاضرات والحوار في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية لها لون وطعم ورائحة مختلفة جداً من حيث المحتوى والحضور والطبيعة، فالمحاور وطنية بإمتياز والمحاورون عميقون والطلبة أذكياء وقيادات والبيئة أرضية إنتماءها صلبة وسقف حوارها يطاول عنان السماء.

2. لغة الحوار في الكلية من النوع الوطني المسؤول لصالح الوطن الأشم ويصبّ في تأطير مستقبل الوطن ضمن أهداف الدولة الأردنية وقيادتنا الهاشمية، فالحوار يُعزّز روحية المواطنة الصالحة والمسؤولة، والمداخلات النوعية تثري الحوار وتجعله قيمة وطنية يُبنى عليها لصالح بناء قيادات متطوّرة تمتلك روحية الإنتظام العسكري وآليات التنمية السياسية المدنية على السواء.

3. تنوّع وشمولية البرامجية وإختيار فسيفساء وطنية للمحاورين تجعل من مخرجات التعليم في الكلية قيمة مُصانة لغايات تجويد المهارات التي يمتلكها الدارسين ليكونوا قادة بالفعل ومدرسة في الحوار وجامعة في الشخصية والأخلاقيات

4. نحتاج اليوم لبناء الشخصية الوطنية من خلال تبنّي نماذج للشخصيات التاريخية ونماذج قادة الفتوحات والبطولات، ونماذج أصحاب الأخلاق والقيم والمبادىء الحميدة للقادة، ونماذج العلماء والفقهاء والعقيدة الدينية، والبناء على دور المنابر الدينية والشبابية والتعليمية والثقافية والإعلامية، وتكاملية العلاقة بين الوطنية والقومية والديمقراطية.

5. نحتاج للبناء على مقوّمات بناء الشخصية الوطنية من خلال التمسّك باللغة والهوية الوطنية والدين والديمقراطية والثقافة والتاريخ والجغرافيا، وتأكيد دور المؤسسات التعليمية والإجتماعية من مدارس وجامعات وأسر إجتماعية لبناء الشخصية الوطنية، كما أن المؤسسات الحزبية والسياسية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني تُشكّل رديفاً داعماً لذلك، ومنظومة الأخلاقيات والقيم الدينية والحضارية تشكّل أطاراً ومنهجاً لها، إذ أن المخزون الثقافي والفكري يُشكّل ملامح شخصية وهوية وطنية جامعة.

6. تتشكّل الشخصية الوطنية من خلال فهم التاريخ والموروث الحضاري والقيمي والإجتماعي والثقافي والعادات والتقاليد والفن والتراث والوحدة الوطنية والمواطنة وغيرها، وكذلك البناء على ثوابت الدولة والنهضة العربية والإسلامية وحالة الوسطية والإعتدال ونبذ التطرّف.

7. الوطنية إطار جامع للشعب الواحد من كل أبناء الديانات والمذاهب والأعراق في الوطن الواحد، والقومية العربية هي الإنتماء الواحد للثقافة العربية في الإطار الأوسع الجامع للشعب العربي الواحد على امتداد الوطن العربي من الخليج العربي إلى المحيط، والعقيدة الدينية تجمع أبناء الدولة الواحدة وجميع العرب وجميع المؤمنين بها على امتداد الوطن الواحد والأمة الواحدة.

8. تُشكّل ثقافة العروبة الإطار الجامع لكل العقائد والأيديولوجيات وتمثّل حلاً لمسألة الأقليات الدينية، وبينما تشكل ثقافة الإسلام الإطار الجامع لكل الإثنيات ولكل المذاهب الدينية، كما تمثل في الوقت نفسه حلاً لمسألة الأقليات القومية، والثقافة العربية والإسلامية معاً تمثلان الحل الديمقراطي الأمثل لمثل هذه المشاكل السياسية المتعددة والمتوترة في الوطن العربي.

9. الشخصية الوطنية لا يختلف على تصنيفها أحد لأنها دوماً في خندق الوطن وسجلّها وطني مُشرّف، وتعارض السياسات وليس الثوابت، وتبني على الإيجابيات وتسعى لتصويب السلبيات، وتعمل للوطن وفي خندق الوطن وليس للمصالح الشخصية، ولا تساوم على المبادىء الوطنية، ومع الوحدة الوطنية الجامعة للنسيج الإجتماعي الوطني، ولا تنسلخ عن عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا الحضاري، وتشكّل قدوة ونموذج للأجيال وتشارك بكل المناسبات الإجتماعية وتُعزّز الأخلاقيات والسلوك الإجتماعي.

10. علينا تسليط الضوء على الشخصيات الوطنية وسماتها من خلال المناهج المدرسية والجامعية والإعلام، كما على الدولة أن تختار شخصياتها العام من الشخصيات الوطنية، وضرورة ترسيخ آليات تجعل الشخصيات الوطنية قدوات ومنارات للشباب تعكس ماضيها التليد والمشرق.

بصراحة: نحتاج اليوم لتعزيز الشخصيات الوطنية ودورها بالمجتمع لغايات أن نمضي بالوطن للأمام صوب المواءمة بين الأصالة والمعاصرة وتحقيق الأهداف الوطنية المتوخّاة في الألفية الثالثة، والتكاملية بين المؤسسات العسكرية والمدنية ضرورة لتحقيق ذلك، والدور الذي تقوم به كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية يعكس جزءاً من هذا الدور الطليعي الذي نعتز به.

صباح الوطن الجميل

الشخصية الوطنية وحوارات كلية الدفاع الوطني / أ.د. محمد طالب عبيدات

الشخصية الوطنية وحوارات كلية الدفاع الوطني / أ.د. محمد طالب عبيدات

تشرّفت بأن أكون محاضراً ومحاوراً بموضوع الشخصية الوطنية الأردنية في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، هذا الصرح العسكري الأكاديمي المتميّز الذي يحوي إلى جانب كلية الحرب الملكية الدارسين لدرجتي الماجستير والبكالوريوس في العلوم العسكرية، إذ يضم طلبة عسكريين ومدنيين من الأردن والضيوف من دول شقيقة وصديقة، ويشرف على ذلك لجان توجيه يشار لها بالبنان في تنوّع الخبرات وشموليتها لغايات تأهيل قادة عسكريين من الطراز الرفيع: 1. طبيعة المحاضرات والحوار في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية…

اقرأ المزيد

أبدأ بالتقرير الشهري لوزارة المالية الذي يتصف بالشمول ويقدم بكل شفافية الوضع المالي للدولة ويجيب على معظم التساؤلات التي يبحث عنها ويحتاجها المحلل المالي والاقتصادي ان لم يكن جميعها

التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي يستحق التقدير في اغلب جوانبه وبخاصة دراسته لموازنة الحكومة والحسابات الختامية . لكن لنا تحفظات على عدم كفاية توضيحاته للمخالفات المالية لمؤسسات الدولة حيث تظهر جميعها وكأنها مخالفات مقصودة وتنطوي على فساد مما يعطي التقرير شعبوية تقلل من موضوعيته . علماً ان غالبيتها العظمى مخالفات عادية ويكون قد تم تصويبها قبل اعداد التقرير .

تقرير حالة حقوق الانسان الصادرعن المركز الوطني لحقوق الانسان وهو التقرير الاردني الاهم حتى الآن حيث يتناول اوضاع الحقوق الاساسية للانسان في الاردن السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو تقرير لا غنى عن قراءته لاغلب شرائح وفئات الدولة والمجتمع والتبصر في نتائجه وتوصياته .

مؤخراً انضم لهذه التقارير تقرير حالة البلاد للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي صدرت اول نسخة منه نهاية العام 2018 وهو بشموليته والجوانب التي درسها والخبرات التي شاركت في اعداده والمنهجية التي اعتمدت في ذلك يمثل خطوة نوعية وقيمة مضافة للدولة والمجتمع . ومن الضروري للقطاعين الحكومي والخاص ولجميع المهتمين الاطلاع عليه والانتباه لما توصل اليه من خلاصات ونتائج .

بهذه المناسبة لا بد ان نذكر بالتقدير جهود مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنيه، ومنتدى الاستراتيجيات الاردني على الندوات والدراسات النوعية التي يصدرانها .

ونضيف للمركز والمنتدى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني التي بدأت بتزويد الرأي العام بتقارير تحليلية ومعلومات ودراسات استقصائية وباتت تحتل مكانتها لدى الرأي العام . وقد كنت ارغب بذكر هذه المؤسسات لكن ما منعني من ذلك خشيتي ان أنسى البعض منها .

تقارير اردنية مهمة يتوجب قراءتها / د. عاكف الزعبي

تقارير اردنية مهمة يتوجب قراءتها / د. عاكف الزعبي

أبدأ بالتقرير الشهري لوزارة المالية الذي يتصف بالشمول ويقدم بكل شفافية الوضع المالي للدولة ويجيب على معظم التساؤلات التي يبحث عنها ويحتاجها المحلل المالي والاقتصادي ان لم يكن جميعها .  التقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي يستحق التقدير في اغلب جوانبه وبخاصة دراسته لموازنة الحكومة والحسابات الختامية . لكن لنا تحفظات على عدم كفاية توضيحاته للمخالفات المالية لمؤسسات الدولة حيث تظهر جميعها وكأنها مخالفات مقصودة وتنطوي على فساد مما يعطي التقرير شعبوية تقلل من موضوعيته ….

اقرأ المزيد

د. رامي إبراهيم الشقران

في ضوء ما تشهده جامعة عمان العربية من حراكات تطويرية شاملة وعميقة في شتى المجالات البحثية والتدريسية والمجتمعية، وسعيًا منها لمواصلة مسيرة العمل الجاد لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها المستقبلية، لتكون رائدة في برامجها وأنشطتها المختلفة، والمنسجمة مع رؤية جلالة الملك عبداالله الثاني في تطوير مخرجات التعليم التي خطها جلالته في ورقته النقاشية السابعة؛ تتضاعف الجهود لدى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم ويُسابق الزمن وعلى مدى الأسابيع الماضية ليضع طلبته في مواجهات قل نظيرها مع وعدد من أعلام وأعمدة الفكر والتشريع والسياسة والاقتصاد والطب الشرعي في الأردن، ليكون الطلبة وجهاً لوجه وعلى طبق من ذهب أمام تجارب وتطبيقات حياتية تستحق الـتأمل والتحليل لتكون جنباً إلى جنب مع النظرية المخطوطة في مناهجهم الدراسية؛ لتُعطي تلك المناظرات المتتالية والتي تنفرد بها الجامعة؛ صورة مثالية عن مستقبل التعليم العالي الأردني ليكون أكثر من مجرد مساحة محددة للتدريس العلمي، بل يتخطاها بأميال ليجد مكاناً واضحاً تحت الشمس للإبداع الفكري والحوار الهادف وتبادل الرأي مع اهل المشورة، بحيث تجتهد في نقل المجتمع الخارجي المتخصص إلى داخل أروقة وجنبات الجامعة، وهذا ما يُعتبر نقطة تحول نوعي وحاسم لكيفية تنفيذ السّياسات التعليمية في الجامعات الأردنية.

إن ما يقوم به رئيس الجامعة من توجيه وحث للطلبة على ضرورة تأسيس شركات ريادية غير ربحية بالتعاون مع الجامعة، يُعتبر أمراً غير اعتيادي بالمطلق في مسيرة الطلبة والجامعة على حد سواء، بحيث يتم احتضان أفكارهم الابداعية ونقلها مباشرة إلى سوق العمل والمنافسة الجادة، كما ويُعبر عن التطلعات المستقبلية لجلالة الملك عبداالله الثاني حول التعليم عندما أوضح جلالته: «إننا نريد أن نرى جامعاتنا مصانع للعقول المفكرة، والأيدي العاملة الماهرة، والطاقات المنتجة. لا تخرِّج طلابها إلا وقد تزودوا بكل ما يعينهم على استقبال الحياة، ومواجهة ما فيها من تحديات“. إن استمرار إدارة الجامعة بهذا النهج في استقطاب أصحاب الرأي والمتخصصين لتقديم عصارة خبراتهم، ومحاورة الطلبة وسماع أفكارهم، سينعكس ايجاباً على أداء الطلبة في المراحل التعليمية والحياتية اللاحقة، وسيُغير دور الجامعة من مجرد التواجد في مساحة صفية وفكرية ضيقة، إلى مجتمع واسع متفاعل يقود عمليات الفكر والنقد البناء والحوار حول مختلف القضايا المطروحة للقاش.

لقد أدركت جامعة عمان العربية أن قطار المتغيرات العالمية لا ينتظر أحد اطلاقاً، لذلك أوجدت لنفسها هامشاً واسعاً للحركة في مختلف الاتجاهات، فأخذت على عاتقها الانفتاح المدروس على المجتمع الخارجي وربط نظامها التعليمي مع الحاجات والقضايا الملحة لنظام التعليم الاردني، مما عزز من أسهامها النوعي في إعادة النظر في وظائف الجامعة التقليدية لتكون في طليعة الجامعات المساهمة في ربط النظرية مع الخبرات الميدانية من خلال احتكاك الطلبة مباشرة مع أصحاب الاختصاص. قد يكون جدول الندوات والمناظرات لإدارة العلاقات العامة -صاحبة الريادة في الجامعة- مزدحماً دائماً، ومع أن الزحام يعيق الحركة، لكن زحام جامعة عمان العربية له نكهة خاصة ومميزة.

كلية العلوم التربوية والنفسية/جامعة عمان العربية

عندما تتحدث «عمان بالعربية».. في مكان ما تحت الشمس / د. رامي الشقران

عندما تتحدث «عمان بالعربية».. في مكان ما تحت الشمس / د. رامي الشقران

د. رامي إبراهيم الشقران في ضوء ما تشهده جامعة عمان العربية من حراكات تطويرية شاملة وعميقة في شتى المجالات البحثية والتدريسية والمجتمعية، وسعيًا منها لمواصلة مسيرة العمل الجاد لتحقيق أهدافها ورؤيتها ورسالتها المستقبلية، لتكون رائدة في برامجها وأنشطتها المختلفة، والمنسجمة مع رؤية جلالة الملك عبداالله الثاني في تطوير مخرجات التعليم التي خطها جلالته في ورقته النقاشية السابعة؛ تتضاعف الجهود لدى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ماهر سليم ويُسابق الزمن وعلى مدى الأسابيع الماضية ليضع طلبته في…

اقرأ المزيد

د. فؤاد عيد الجوالدة

يُعد مفهوم الأمن الفكري من المفاهيم الحديثة التي لم تُعرف قديماً في ثقافتنا بلفظها، وهدفها في حفظ الانسان والعقل معاً، ويُعد هذا المفهوم ضمن سياق منظومة مفاهيمية متقاربة تتصل بعضها ببعض، لتشكل بناءً متكاملاً.

كما يُعد الأمن الفكري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي الشامل داخل الدولة لكونه يتعلق أساساً ببناء عقول أبناء المجتمع وثقافتهم وسلوكهم، وحمايتها من الأفكار الهدامه التي تعصف بالبشر والمجتمع، ومن ثم تتضح الحاجة الماسة إلى تناوله وإلقاء الضوء على ماهيته ومهدداته ووسائل تعزيز، بـأنه يحقق للمجتمع تماسكه؛ وذلك بتحقيق التلاحم والوحدة في الفكر والمنهج والغاية، إضافة إلى أن الفكر في أي مجتمع هو الذي يحدد هويته وذاتيته المميزة ، كما أن تحقيق الأمن الفكري لدى الأفراد هو المدخل الحقيقي للإبداع والتطور والنمو لحضارة المجتمع وثقافته.

وعليه فإن في تحقيقه حماية للمجتمع عامة وللشباب خاصة ووقاية لهم مما يسقط عليهم من أفكار دخيلة تعج بها كثير من شبكات التواصل والمعلومات، والتي تدفع نحو إحداث تغييرات متتالية ومتضاربة تنعكس آثارها على المجتمعات ككل.

وإذا كان الأمن الوطني في مفهومه الشامل يعني تأمين الدولة والحفاظ على مصادر قوتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، فإنه يبرز هنا البعد الفكري والمعنوي للأمن الوطني داخل الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى حفظ الفكر السليم والمعتقدات والقيم والتقاليد، وهذا البعد يمثل ركناً استراتيجياً للأمن الوطني لأنه مرتبط بهوية واستقرار الجامعات التي تدعو إلى أمن الطلبة وأمن فكرهم من كافة الشوائب التي قد يتعرضون لها داخل وخارج الجامعات، وبالتالي أمن الوطن والترابط الرصين للمجتمع الأردني، ومواجهة الأفكار الهدامة والتي تنعكس سلباً على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لذا يُعد تطوير مناهج التعليم في الجامعات أحد الأساليب الوقائية المهمة والتي تقف سياجاً منيعاً لهذه الاختراقات، وذلك من خلال إدخال مقررات دراسية مصممة بعناية ومناسبة لمستويات تفكير الطلبة، بحيث تتلائم مع طبيعة الدور الكبير للجامعات نحو تعزيز صلابة مجتمعها المدني من أي خروقات قد تحصل. وفي هذا السياق فقد اضطلعت عمادة شؤون الطلبة في جامعة عمان العربية بدور كبير ومميز في تحقيق رسالة الجامعة التي تبنت فلسفة شفافه وقويمه تقوم على الالتزام بقواعد الخلق والصدق والنزاهة والالتزام بمبادئ الحق والعدل والحرية والتسامح وتقبل الرأي الآخر والوسطية، مستمدةً ذلك من الثوابت العربية الأصيلة والقيم والمثل النبيلة. فنشأة الجامعة وتطورها يستندان إلى ما ترتكز عليه الجامعات العالمية المعاصرة، والتي تؤكد على احترام العقل ومنهجه في التفكير.

الواقع الآن يحاكي تجسيداً حياً لضرورات تبني صناعة الأمن الفكري لدى الطلبة في شتى الميادين وعلى مختلف الأصعدة التربوية والعلمية والبحثية والمجتمعية داخل أروقة الجامعة، من خلال اقامة الندوات والمحاضرات الفكرية للطلبة داخلها، واستضافة المتخصصين في محاربة الأمن الفكري من قادة الرأي في الأردن ليتواصلوا مع الطلبة في حوار فكري عميق يستند على مبدأ تبادل الآراء والخبرات. وفي نهاية المطاف فإن الجامعات تأتى في مقدمة المؤسسات المجتمعية المنوط بها تحقيق الأمن الفكري لدى طلبتها, وذلك لمسئولياتها ودورها الكبير والقائم على إعداد المواطن الصالح, والعناية بعقله وفكره وحمايته من التطرف والغلو والتفريط, فالجامعات منوطاً بها تحصين طلبتها من الأفكار المتطرفة, وعليها واجب بناء شخصية الطلبة وصقلها بما يتوافق مع القيم الاجتماعية والأخلاقية ضمن منهاج حقيقي ومدروس, بحيث يتم انتقاء محتوياته بشكل دقيق، ويتم إعداده من قبل خبراء ومتخصصين.

عميد شؤون الطلبة / جامعة عمان العربية

الرأي

صناعة الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات.. ضرورة حتمية / د. فؤاد الجوالدة

صناعة الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات.. ضرورة حتمية / د. فؤاد الجوالدة

د. فؤاد عيد الجوالدة يُعد مفهوم الأمن الفكري من المفاهيم الحديثة التي لم تُعرف قديماً في ثقافتنا بلفظها، وهدفها في حفظ الانسان والعقل معاً، ويُعد هذا المفهوم ضمن سياق منظومة مفاهيمية متقاربة تتصل بعضها ببعض، لتشكل بناءً متكاملاً. كما يُعد الأمن الفكري ركيزة أساسية للأمن المجتمعي الشامل داخل الدولة لكونه يتعلق أساساً ببناء عقول أبناء المجتمع وثقافتهم وسلوكهم، وحمايتها من الأفكار الهدامه التي تعصف بالبشر والمجتمع، ومن ثم تتضح الحاجة الماسة إلى تناوله وإلقاء الضوء…

اقرأ المزيد

الأستاذ الدكتور ماهر سليم

يواجه التعليم العالي في الأردن تحديات العولمة وآثارها المتعددة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأصبح ضرورةً وليس ترفاً وضع الحلول العلمية والعملية القابلة للتطبيق في ظل التوجه العالمي المنبثق من استراتيجية تدويل التعليم لمنظمة اليونسكو عام 1998، والتي تحدد التدويل كوسيلة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي بتبني البعد الدولي في فعاليات التعليم وأنشطته الأكاديمية وغيرها، وتحديث الخطط الدراسية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واستقطاب الخبراء والمختصين وزيادة مهارات التواصل وتعلم اللغات الأجنبية والتعاون الدولي في المجالات الفنية والتدريب والبحث العلمي وتعزيز الشراكات سعياً لتجديد نوعية التعليم والبحث العلمي.

فكان إعلان السوربون 1998 الذي يهدف إلى إعادة النظر في النظام الأوروبي للتعليم والذي وقعه أربعة وزراء للتعليم من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ومن ثم اتفاقية بولونيا في عام 1999 الذي وقعها وزراء التعليم العالي الأوروبيون، والتي تنص على أكبر عملية إصلاحية في التعليم العالي الأوروبي حيث تهدف إلى إيجاد نظام تعليمي أوروبي.

وتنص الوثيقة على ستة أهداف عامة، منها: تسهيل التنقل للطلبة والباحثين بين الجامعات الأوروبية، ودعم التعاون والبحث العلمي المشترك، واعتماد أنظمة موحدة لقياس مهارات الطلبة وتحصيلهم العلمي، وقد تم على أثرها إعادة هيكلة النظام التعليمي ليتواءم وتحقيق الأهداف المنشودة.

إن التنافس على جودة الخريجين ومدى قدرتهم التنافسية على مواجهة متطلبات العمل المحلي والإقليمي والعالمي، والمشاركة في النهضة والتطوير والريادة والتحول إلى اقتصاد المعرفة يعدّ الحجر الأساس، والعامل المحدد الذي يدفع بتبني استراتيجية التدويل كوسيلة لمواجهة العولمة وتحدياتها في الوقت نفسه الذي يتزامن فيه التراجع الواضح في مستوى التعليم العالي في الأردن والذي نتج عنه اختلال في أعداد الخريجين المتمثلة بزيادة أعدادهم وتدني المهارات المكتسبة التي تتوافق مع متطلبات المجتمع بقطاعاته المختلفة واحتياجات أرباب العمل، بمعنى تفوق الكم على النوع والتحول إلى البطالة المقنعة، الذي يحد من الفرص في المنافسة داخل نطاق الوطن وخارجه.

ولا بد من الإشارة إلى أن هناك جهوداً مبذولة في الأردن في هذا الاتجاه يتمثل بالمشاركة في البرامج الدولية، مثل (تمبوس وإراسموس)، الذي يتم تمويلها والإشراف عليها من الاتحاد الأوروبي وغيرها من البرامج الدولية، ولكنها ما زالت محدودة ولا تتعدى برامج قليلة لا تؤثر على واقع التعليم ولا تسهم في تطويره للمستوى المطلوب، وذلك كونها محاولات فردية من المؤسسات التعليمية دون أن يكون لها رؤية ضمن الاستراتيجية الوطنية الشاملة.

لقد أصبح العالم قريةً صغيرةً في ظل التطور الهائل في عالم تقنية المعلومات والاتصالات وانفتاح دول العالم على بعضها، والتحديات المتوقعة في فضاء التعليم العالي العالمي، كما أن دور الجامعات لم يعد قاصراً على التدريس بل تعدى ذلك لتكون مراكز للبحث والتخطيط والمشاركة في البناء الاجتماعي والثقافي وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل البقاء والمنافسة والمشاركة فإنه لابد من تبني مشروع وطني بتدويل التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا مشروع ضخم يحتاج إلى إرادة سياسية واستراتيجية تضمن حسن تنفيذه، آخذين بعين الاعتبار مقومات البلد وثرواته الطبيعية، واحتياجاته الآنية والمستقبلية، وأهدافه الوطنية التي تندرج في فضاء الأمن الوطني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

ومن المؤكد أن مؤسسات التعليم العالي في الوضع الحالي لا تستطيع القيام بهذا الدور دون دعم حكومي متزامنٍ مع سن التشريعات المناسبة لتسهيل التنفيذ وضمان تحقيق الأهداف المحددة.

إن تدويل التعليم يتضمن عدة خطوات وإجراءات وفعاليات لابد من البدء فيها لتصبح توجهاً واضحاً للتعليم العالي ومكوناته من مؤسسات تعليمية؛ لتعمل جميعاً بتناغم وتشاركية تجنباً للأخطاء والممارسات وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تبني مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد مشروع تدويل التعليم، وسن التشريعات الثابتة والواضحة والمناسبة لخلق بيئة تضمن نجاح المشروع والاستفادة من اتفاقية بولونيا كمشروع إصلاحي للتعليم والتركيز على الجوانب الإيجابية بتطبيق المعايير الدولية في التعليم.

ثانياً: إعادة النظر بالبرامج المطروحة كافةً في مؤسساتنا التعليمية وخططها الدراسية لتحديثها بما يتواءم ويتطابق مع ما هو معمول به في الجامعات العالمية المرموقة من حيث المحتوى والأهداف لضمان اكتساب الخريجين المهارات المناسبة محلياً ودولياً، والتي تعزز من فرصهم التنافسية، وهذا يعني تدويل الخطط الدراسية لتكون متوافقة مع ما هو مطروح في الجامعات العالمية، وضمان استمرار مراجعتها وشمول البرامج التعليمية لمقررات تعليم العمل الحر الخاص والمشروعات الصغيرة والتدريب الميداني والتأكيد على مشروع التخرج لكل التخصصات.

ثالثاً: توفير الحرية الأكاديمية للجامعات، مع ضرورة الالتزام بمعايير الاعتماد والجودة الأردنية والإقليمية والدولية وتطبيق نظام الحوكمة الرشيدة مع التأكيد على الدور الوطني في التوجيه.

رابعاً: تشكيل لجنة وطنية دائمة لإصلاح التعليم وتطويره المستمر تكون من مسئولياتها وضع الاستراتيجيات الوطنية لجميع مؤسسات التعليم في الأردن.

خامساً: تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث الجامعية؛ من أجل نقل المعرفة والحداثة والاستفادة من البرامج الدولية مثل (هواريزن 2020) وغيرها، والتي تهدف إلى تطوير البنية التعليمية والبحثية في الجامعات وتبادل الأفكار والمعارف والخبرات.

سادساً: توجيه الجامعات الأردنية للاستفادة الحقيقية من البرامج الدولية لتطوير كوادرها وبناء الكفايات الجامعية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، والسماح بتنقل الطلبة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس ووضع التشريعات الداعمة والتمويل المناسب، الأمر الذي يتيح بالتعرف إلى التجارب العالمية والاستفادة منها.

سابعاً: ربط الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية بمدى تفاعلهم في مجال الأبحاث والنشر مع الجامعات المرموقة ومراكز البحث فيها، واستقطاب أعضاء هيئة تدريس وباحثين غير أردنيين للعمل في الجامعات الأردنية من ذوي الخبرة في الجامعات العالمية بحيث ينتمون إلى مدارس بحثية تكون لهم إنجازات مؤكدة واعتماد نسبة مئوية لهؤلاء الباحثين لتكون ضمن معايير الاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم الأردنية، كما لابد من تغيير نظام التفرغ العلمي في الجامعات الحكومية والخاصة ليصبح مرتبطاً مع هذه المراكز البحثية الدولية.

ثامناً:  تعزيز البرامج المشتركة والتي ينتج عنها منح شهادات ومؤهلات علمية من الجامعات الأوروبية والجامعات العالمية المرموقة، وهذا أفضل أنواع التشاركية الذي يضمن جودة التعليم بالدرجة الأولى، كما يضمن نقل المعرفة إلى المؤسسات التعليمية المحلية ومراكز الأبحاث وبخاصة في الدراسات العليا. أما سياسة الاستضافة فهي لا تحقق إلا فائدة مادية لكل من الجامعات الخارجية والجامعات الأردنية المستضيفة، ولا يوجد لها أي قيمة علمية مضافة بل قد تكون سبباً في تدني جودة التعليم ومخرجاته.

تاسعاً: تشجيع افتتاح فروع حقيقية لعدد من الجامعات العالمية ذات السمعة العلمية المرموقة والمصنفة ضمن أفضل ثلاثمائة جامعة حسب التصنيف العالمي لضمان توفير التعليم الجيد أسوة بنماذج الجامعات الأمريكية التي فاق عددها على 250 جامعة في الصين وآسيا والشرق الأوسط وغيرها والتي تكفل تعليم ما يقرب من 325.000 طالب سنوياً.

عاشراً: الاهتمام بمهارات التواصل كتعليم اللغة الإنجليزية وإحدى اللغات العالمية الأخرى كالفرنسية أو الألمانية في مراحل التعليم الأساسي والجامعي للتخصصات الإنسانية والعلمية كافةً، الأمر الذي يتيح للمتعلم التعرف على ثقافات مختلفة واكتساب مهارات من شأنها استثمار وتطوير القدرات المعرفية مما يعزز الفرصة للحصول على العمل في الدول العربية والغربية ويزيد من فرص المشاركة في الأعمال التجارية والتكنولوجية والانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى.

الحادي عشر: دعم التعليم التقني والمهني كحاجة ضرورية تفرضها التحديات المحلية والعالمية واستحداث تخصصات غير نمطية تتواءم مع احتياجات السوق وتعزيزها بشهادات دولية من منظمات العمل العالمية لضمان نوعية المهارات المكتسبة والتي تتواءم مع أسواق العمل الوطنية والإقليمية والعالمية، وتضمن للخريجين فرص عمل غير محدودة بمنطقة جغرافية.

كما لابد من تبني سياسة ترويج للتعليم والتدريب في المجال التقني والمهني وإبراز دوره في تحقيق الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وسن التشريعات اللازمة لدعمه وحمايته.

الثاني عشر: تطوير البنية التحتية لشبكة المعلومات والتواصل في المؤسسات التعليمية وربطها ببعضها؛ لتصبح قادرة على تبني التعليم الإلكتروني، كوسيلة تعليمية معاصرة تحولها من التلقين التقليدي إلى التفاعل والتعلم وتنمية المهارات بالإضافة إلى تمكين الجامعات من تقديم الخدمات التعليمية لشريحة واسعة داخل وخارج المملكة بما يعرف بالتعلم عبر الأقطار والقارات، بالإضافة إلى وضع التشريعات التي تنظم وتدعم التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وتبادل المعلومات والأبحاث في المجالات المختلفة.

وفي الخلاصة، إن تدويل التعليم في الأردن أصبح مطلباً وضرورة للاستجابة للتغيرات العالمية ووسيلة هامة لخلق المزايا التنافسية التي تضمن فرصاً لخريجي الجامعات كون الأردن يعتمد على تصدير الكفاءات والخدمات إلى الخارج، كما أنها الطريق الوحيد لخلق بنية تعلمية وبحثية وزرع ثقافة الإنتاجية والإبداع والابتكار، تتخطى سلبيات الحاضر، وتنقل التعليم إلى مرحلة جديدة تسهم في تطوير المعرفة والفكر والتحول إلى اقتصاد المعرفة، فلا بد من التوجه للانفتاح على الدول المختلفة وزيادة الحراك الأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي لتبادل الخبرات والمعارف والمهارات إما عن طريق الحصول على الشهادات العلمية أو الدورات التدريبية التي ترتقي بمستوى الخريجين وتتواكب مع متطلبات العمل وتحقق الاستجابة الأمثل للتطورات الهائلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في إحداث التطوير الإيجابي المطلوب.

رئيس جامعة عمان العربية

الرأي

تدويل التعليم .. خطوة لإصلاح التعليم / أ.د. ماهر سليم

تدويل التعليم .. خطوة لإصلاح التعليم / أ.د. ماهر سليم

الأستاذ الدكتور ماهر سليم يواجه التعليم العالي في الأردن تحديات العولمة وآثارها المتعددة على الصعيد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وأصبح ضرورةً وليس ترفاً وضع الحلول العلمية والعملية القابلة للتطبيق في ظل التوجه العالمي المنبثق من استراتيجية تدويل التعليم لمنظمة اليونسكو عام 1998، والتي تحدد التدويل كوسيلة للارتقاء بالتعليم والبحث العلمي بتبني البعد الدولي في فعاليات التعليم وأنشطته الأكاديمية وغيرها، وتحديث الخطط الدراسية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واستقطاب الخبراء والمختصين وزيادة مهارات التواصل وتعلم اللغات…

اقرأ المزيد

من غير المعقول أن يتحول البعض إلى مجرد قوارض تقتات على نفايات الشائعات والأكاذيب والروايات منتهية الصلاحية، و»سواليف الشايب الذي ماتت أجياله والشاب الذي تغرّب»، حتى وصل الأمر إلى نشر قوائم في غالبها معلومات غير صحيحة عن إفلاس شركات كبرى وهروب مستثمرين كبارا وإغلاق مصانع عملاقة،وأن الكارثة باتت على الأبواب، ومع أن هناك أسماء حقيقية وقعت في مشاكل مالية ومنها من أفلس،ولكن أولئك لا يعرفهم الجمهور كثيرا وغير نافعين أصلا للاقتصاد العام، بل إن منهم من شكلت ألاعيبه وتحايله نتيجة مسبقّة على مآلات وضعهم، ولهذا يجب أن يرتقي الناس بأخلاقهم وعدم تدوير تلك النفايات المعلوماتية دون التأكد، فما هو سرّ تعلق الكثيرين بالبحث عن النفايات وتصديق كل ما يقال؟!

لقد كتبت سابقا وأعيدها هنا: «هناك ما يقارب 44 مليار دينار ودائع شخصية واعتبارية لأردنيين مودعة في البنوك الأردنية وهذا حسب مصدر مالي رفيع المستوى، ومن هنا نرى أن هناك أرصدة كبرى في البنوك تعمل بالفائدة دون تشغيل، لأن هناك مطاردة لأي استثمار بالضرائب غير المبررة أو بالبيروقراطية الإجرائية وهذا ينعكس على تدفق السيولة المالية وتشغيل الشباب، ولكن ماذا عن العواصف العاتية للأخبار غير الدقيقة من الداخل والكاذبة من الخارج ؟!

لنتذكر.. عندما بدأ التفكير في دوائر القرار الأميركي بتغيير شكل الحكومات والنهج السياسي في العالم العربي، ظهر مصطلح خبيث اسمه «الفوضى الخلاّقة»، ظاهره الثورة على الأنظمة الدكتاتورية والتخلص من القيادات التاريخية، وباطنه إعادة هدم وبناء الدولة حسب فلسفة «الماسونية»، ولكن لم ينتبه المايسترو إلى أن عُمر الأنظمة العربية أطول بأضعاف من عُمر أي رئيس أميركي أو وزير خارجية مثل كونداليزا رايس التي كشفت عن المبدأ ، لذلك لم يسعفهم الوقت لمشاركة الفوضى التي تم تحريكها في عدد من الدول العربية وسميت «الربيع العربي»، فسقطت دول ودمرتّ ولم ترفع رأسها حتى اليوم.

الآن نرى كيف تغيرت أدوات الفوضى الخلاقة وبسرعة نحو «السوشيال ميديا» والرسائل التعبوية القصيرة خصوصا عبر «واتس اب» بدل التحريض المكشوف لوسائل إعلام ودعم القوى المعارضة وتجنيد أنصاف الوطنيين ومحبي الشهرة والتمويل لغايات تجييش الشارع السياسي وتحريض فئة الشباب، الذين بطبيعتهم لا يمتلكون الخبرة الكافية بالشأن السياسي، ولهذا يأتون اليهم من باب كيف تكونون أنتم صنّاع القرار بما يتعلق بمصيركم ، ليتعلم الصغار كيف يتمردون على واقعهم دون تعليمهم كيف يصبحون منتجين فكريا وسياسيا واقتصاديا، وكيف يتمكنون من أدوات صنع مستقبل أفضل، ولهذا كان جلّ ما يهتف به متظاهروا العرب هو الأهازيج وجملة يسقط النظام ، فسقط الجميع ولم ينهض أحد.

من هنا يجب توجيه الإعلام بعيدا عن الطاقة السلبية التي تلبستنا، وبث الشعور بالمسؤولية الوطنية والتحفيز على المشاركة الإقتصادية والسياسية والثقافية والتكافل الإجتماعي، وإعلاء روح القيمّ الوطنية لا الثمن فقط، ودفع الشباب نحو استثمار وقتهم في أعمال اقتصادية وإنتاجية ومحاربة الإتجاه السلبي في السلوك العام ، فجميعنا يعرف الحكومات وماذا تعمل، ولكن بالتالي هذا الوطن كالسفينة إذا جدفنا جميعا قد ننجو جميعا، وإلا فعلينا أن لا نشعل النار أكثر..

الفوضى الالكترونية الخلاّقة / فايز الفايز

الفوضى الالكترونية الخلاّقة / فايز الفايز

من غير المعقول أن يتحول البعض إلى مجرد قوارض تقتات على نفايات الشائعات والأكاذيب والروايات منتهية الصلاحية، و»سواليف الشايب الذي ماتت أجياله والشاب الذي تغرّب»، حتى وصل الأمر إلى نشر قوائم في غالبها معلومات غير صحيحة عن إفلاس شركات كبرى وهروب مستثمرين كبارا وإغلاق مصانع عملاقة،وأن الكارثة باتت على الأبواب، ومع أن هناك أسماء حقيقية وقعت في مشاكل مالية ومنها من أفلس،ولكن أولئك لا يعرفهم الجمهور كثيرا وغير نافعين أصلا للاقتصاد العام، بل إن منهم…

اقرأ المزيد

الحقيقة أن الوقت كل يوم محدود ب 24 ساعة وأن الفعاليات والأنشطة للناس متعددة، ولذلك فالحاجة ماسة لإدارة وتنظيم الوقت، وبالطبع إدارة الوقت حاجة وفن ومهارة لنجاح التنمية الإدارية، والمطلوب إستثمار الوقت للإنتاجية وعدم تضييعه لأن ذلك يؤول حتماً للسعادة والقناعة والتفاؤل والرضا والتميّز:
1.
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، ولهذا سيسأل الناس عن أعمارهم والوقت الذي لم يستثمروه.
2.
واجبنا تبويب أنشطتنا وأعمالنا لمستعجل ومهم، أو مهم وغير مستعجل، أو مستعجل وغير مهم، أو غير مهم وغير مستعجل، وذلك يقتضي تنفيذها وفق أولويات خططنا الإستراتيجية.
3.
علينا الإبتعاد عن مُضيّعات الوقت كالروتين والإجتماعيات والمكالمات الهاتفية والتزاور الزائد عن حدّه، وإيجاد ثقافة مجتمعية نابذة لتضييع الوقت.
4.
علينا أن نقول لا بجرأة ووضوح للأنشطة والمناسبات التي تدخل في باب مُضيّعات الوقت، وربما يفيدنا وضع المواعيد وتحديد الأولويات وتفويض الصلاحيات وتأخير المكالمات وتخصيص وقت للتواصل الإجتماعي وفلترة الأمور غير المهمة والمستعجلة.
5.
ساعدت الخليويات وبرمجيات التقويم فيها في مسألة إدارة وتنظيم الوقت وهي تعمل كسكرتارية لضبط الوقت والمناسبات العامة.
6.
علينا إمتلاك برنامج يومي وشهري وسنوي لفعالياتنا لتنسجم وفق رؤيتنا لتحقيق أهدافنا، فأساس قصص النجاح إدارة الوقت دون تسويف أو تأجيل.
7.
علينا إستثمار الوقت غير المستفاد منه في تكملة القضايا الروتينية، فالوقت يعني المال والمدخولات المالية، والوقت نعمة من الله تعالى واجبنا المحافظة عليه..
بصراحة: الوقت كالسيف إن لم نقطعه قطعنا، وهذا مؤشر على كفاءة إدارة الوقت ومحاربة ثقافة التسويف، فالناس غالباً تُنتج 80% من المطلوب في أقل من 20% من الوقت، والمطلوب إمتلاك ثقافة إدارة الوقت عند الجميع.
صباح مهارة إدارة الوقت دون تسويف أو مضيعة

إدارة الوقت / أ.د. محمد طالب عبيدات

إدارة الوقت / أ.د. محمد طالب عبيدات

الحقيقة أن الوقت كل يوم محدود ب 24 ساعة وأن الفعاليات والأنشطة للناس متعددة، ولذلك فالحاجة ماسة لإدارة وتنظيم الوقت، وبالطبع إدارة الوقت حاجة وفن ومهارة لنجاح التنمية الإدارية، والمطلوب إستثمار الوقت للإنتاجية وعدم تضييعه لأن ذلك يؤول حتماً للسعادة والقناعة والتفاؤل والرضا والتميّز: 1. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، ولهذا سيسأل الناس عن أعمارهم والوقت الذي لم يستثمروه. 2. واجبنا تبويب أنشطتنا وأعمالنا لمستعجل ومهم، أو مهم وغير مستعجل، أو مستعجل…

اقرأ المزيد

لا یحتاج المرء للتفكیر العمیق كي یخلص لنتیجة مفادھا أن الأغلبیة الساحقة من أعضاء مجلس النواب یرفضون الصیاغة الحكومیة لمشروع قانون العفو العام، ومصممون على توسیع نطاق الجرائم المشمولة في نصوصھ، یتساوى في ذلك أھل القانون من النواب مع سواھم من المحسوبین على تیارات حزبیة وسیاسیة.

وما كان یقال ھمسا عن“تبییض السجون“ صار عنوانا لخطابات علنیة شھدتھا جلسة ”العصف الذھني“ التي استھلت بھا ”قانونیة النواب“ المداولات حول مشروع القانون.

المطلوب نیابیا عفو لا یستثني أحدا شرط اقترانھ بإسقاط الحق الشخصي في بعض الجرائم. وأكثر من ذلك طالب نواب بشمول جرائم تعاطي المخدرات والتعاطف مع التنظیمات الإرھابیة، والتحرش الجنسي.

استندت ھذه المطالب على حجة المصالحة والوئام الاجتماعي لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جدیدة.

كان مثل ھذا الأمر یحدث في الأردن في عقود الخمسینیات والستینیات وحتى السبعینیات، حین كانت السجون تعج بالمئات من السجناء السیاسیین، فیأتي العفو العام كمدخل لتخفیف الاحتقان السیاسي في البلاد التي كانت تعیش تحت وطأة الأحكام العرفیة. وللتذكیر فقط فإن السجناء في سجن المحطة الذین حملوا الشھید وصفي التل على الأكتاف حین زارھم لتنفیذ قرار العفو ھم سیاسیون من مختلف المشارب الفكریة.

لقد لجأت دولة مثل جنوب أفریقیا لتسویات وطنیة واجتماعیة كبرى بعد سقوط نظام الحكم العنصري، قادتھا لجنة المصالحة برئاسة المطران دیسموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام سعیا وراء الخلاص والغفران من سنوات الحكم العنصري الوحشیة، وتعزیز ثقافة السلم الأھلي بین السود والبیض. ولأجل ذلك لم تتردد اللجنة برعایة مصالحات واسعة بین الطرفین والإفراج عن قتلة بیض ارتكبوا أبشع الجرائم.

لسنا في زمن الأحكام العرفیة، فلا سجناء سیاسیین في الأردن، ولسنا خارجین من حرب أھلیة لا قدر الله، حتى نسعى لفتح صفحة جدیدة بین مكونات المجتمع أو بین الحكم والشعب. نعم ھناك احتقان اجتماعي سببھ صعوبة الأوضاع المعیشیة، لكن ما علاقة قضایا أمن الدولة المتصلة بالإرھاب أو جرائم التحرش الجنسي وتعاطي المخدرات بالظروف الاقتصادیة؟!

منذ الإعلان عن مشروع العفو العام امتنع أغلبیة من أعرفھم من الأصدقاء عن مراجعة دائرة السیر لتجدید تراخیص مركباتھم أملا بشطبھا في العفو. ھذا یعني باختصار ضیاع ملایین الدنانیر على الخزینة، وفي نفس الوقت مكافأة المخالف ومعاقبة من التزم بدفع ماعلیھ من حقوق ومخالفات.

أما في باب الجرائم الإلكترونیة، فلم نفھم بعد كیف یمكن للحكومة أن تشرع قانونا یعفو عن إساءة وقعت على مواطن نالت من سمعتھ وشرفھ وعرضھ وسكنت خزائن المحتوى الرقمي مدى الحیاة، تقفز أمامھ كلما سجل اسمھ على محركات البحث؟!

ھل تملك السلطة التنفیذیة أو التشریعیة جواز مصادرة حق المواطن الشخصي في اللجوء إلى القضاء عبر قانون العفو العام؟

آراء السادة النواب محل احترامنا دون شك والقرار النھائي بشأن مشروع القانون لھم حصرا، لكن خارج قاعة المداولات، ثمة قطاعات وھیئات تخشى على مصالحھا وحقوقھا في حال توسیع نطاق الجرائم المشمولة بالعفو. وفي بالنا أیضا سؤال لا ینقطع عن مصیر شعار سیادة القانون بعد العفو العام.

الغد

العفو العام بين حدين / فهد الخيطان

العفو العام بين حدين / فهد الخيطان

لا یحتاج المرء للتفكیر العمیق كي یخلص لنتیجة مفادھا أن الأغلبیة الساحقة من أعضاء مجلس النواب یرفضون الصیاغة الحكومیة لمشروع قانون العفو العام، ومصممون على توسیع نطاق الجرائم المشمولة في نصوصھ، یتساوى في ذلك أھل القانون من النواب مع سواھم من المحسوبین على تیارات حزبیة وسیاسیة. وما كان یقال ھمسا عن“تبییض السجون“ صار عنوانا لخطابات علنیة شھدتھا جلسة ”العصف الذھني“ التي استھلت بھا ”قانونیة النواب“ المداولات حول مشروع القانون. المطلوب نیابیا عفو لا یستثني أحدا…

اقرأ المزيد

القرار الحكومي الصادر بإلغاء قرار إعفاء السيارات الكهربائية السابق الذي كان بحدود 25 %، يشكل خيبة أمل للأردنيين وله دلالات كبيرة تبعث على القلق بأن الحكومة لا تسير وفق رؤية اقتصادية صحيحة، وأنها لا تملك استراتيجية محددة نحو التخلص من عبء الفاتورة النفطية التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأرهقت الموازنة وكانت العامل الأكبر بتضخم المديونية الأردنية.

كان ينبغي على الحكومة وضع خطة للتخلص من سيارات استخدام الوقود النفطي خلال سنوات محددة، من خلال تشجيع كل أصحاب السيارات القديمة على استبدالها من خلال تخفيض الرسوم وتخفيض الكلفة في ظل اعتماد المواطنين على سياراتهم الخاصة في حل مشكلة النقل المستعصية، ومن أجل العمل على إيجاد البيئة النظيفة، وتخفيض نسبة التلوث في الجو، وتقليل الأمراض والسرطانات التي تفتك بالسكان.

هناك بعض الدول المتقدمة والغنية أصدرت قرارا بمنع استعمال السيارات النفطية بشكل كامل مع حلول عام (2020)، وهي تتجه بقوة حاسمة نحو اقتصار الاستعمال على السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة، ونحن نسير بشكل معاكس دون مبرر منطقي لمثل هذه القرارات، سوى اتباع السياسات قصيرة النظر التي ترى بزيادة الضرائب والأرباح من خلال استعمال الوقود النفطي.

لم أجد مبرراً مقنعاً لعدم التوسع الحكومي في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، في ظل البدهية القائلة أننا لسنا بلداً نفطياً، وأن فاتورة النفط تكلف الدولة سنوياً ما يقارب (4,5) مليار دينار، فلماذا لا يتم فرض استعمال الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية ولماذا لا يتم تشجيع أصحاب المنازل على استعمالها وتسهيل حصولهم عليها، ولماذا لا يتم تخفيض الفاتورة النفطية بشكل حاسم وبدون تردد، ولماذا يتم الذهاب إلى انفاق عشرات الملايين على المشروع النووي، في ظل القدرة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.

نحن بحاجة إلى حكومة وطنية قادرة على تجاوز الفاتورة النفطية خلال أربعة أعوام فقط من خلال اتخاذ قرارت جريئة بهذا السياق، وأيضاً من خلال تبني مسؤولية إعادة الأردنيين إلى الزراعة بكل السبل الممكنة، ونستطيع التغلب على قلة مصادر المياه من خلال اتباع التقنيات الحديثة في توفير المياه، ومن خلال اتباع سياسة بناء السدود والحفائر المائية على كل مجاري الأنهار والأودية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها في إيجاد المراعي الشاسعة المزروعة بالبرسيم والمواد العلفية وبناء شبكات واسعة من مزارع الأبقار والأغنام والدجاج، ومن ثم بناء شبكات واسعة من الصناعات التحويلية المعتمدة على الانتاج الحيواني، مثل صناعات الألبان والأجبان والجلود والملابس والمنظومة الغذائية المتسلسلة من ذلك، من أجل التوجه الحقيقي نحو الدولة المنتجة وسياسة الاعتماد على الذات.

إلغاء إعفاء سيارات الكهرباء / د. رحيل الغرايبة

إلغاء إعفاء سيارات الكهرباء / د. رحيل الغرايبة

القرار الحكومي الصادر بإلغاء قرار إعفاء السيارات الكهربائية السابق الذي كان بحدود 25 %، يشكل خيبة أمل للأردنيين وله دلالات كبيرة تبعث على القلق بأن الحكومة لا تسير وفق رؤية اقتصادية صحيحة، وأنها لا تملك استراتيجية محددة نحو التخلص من عبء الفاتورة النفطية التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأرهقت الموازنة وكانت العامل الأكبر بتضخم المديونية الأردنية. كان ينبغي على الحكومة وضع خطة للتخلص من سيارات استخدام الوقود النفطي خلال سنوات محددة، من خلال تشجيع كل…

اقرأ المزيد
1 20 21 22 23 24 29