إعلان دورة تعليم اللغة الانجليزية عن بعد (المستوى الأول)
Month: February 2021
انطلاقا من دور جامعة عمان العربية التنويري وتنفيذاً لأجندتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للجامعة واستجابة لتوصية مؤتمر المسؤولية المجتمعية العلمي الذي عقد في حرم الجامعة العام الجامعي المنصرم والتي تنص على ” تأسيس صناديق متخصصة للمسؤولية المجتمعية”.
قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في اجتماعه الأخير إنشاء صندوق مالي للمسؤولية المجتمعية، وأوضح رئيس مجلس الامناء الدكتور عمر مشهور الجازي بأن القرار يأتي تباعا لقرار مجلس الامناء السابق القاضي بتطوير دور الجامعة المجتمعي باضافة مكتب المسؤولية المجتمعية على الهيكل التنظيمي للجامعة شعوراً بالمسؤولية للمساهمة الفعلية في التنمية المستدامة، وتوطين الصندوق فيه.
وحول أهداف الصندوق أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان بأنه سيركز وبالتعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني على الجانب التعليمي المؤهلين لمواصلة تعليمهم الجامعي والتركيز على ذوي التحديات المالية والمساهمة في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة برفع المستوى المعيشي للفئات ذوي الدخل المتدني القادرة على الانتاج من خلال التدريب والتاهيل واقامة المشاريع الصغيرة، إضافة الى إطلاق المبادرات المجتمعية.
وفي هذا الصدد دعا الدكتور الوديان مؤسسات المجتمع الأهلية والرسمية والهيئات الدولية وخاصة المهتمة منها بالمجال التنموي إلى التشارك مع الجامعة للتوسع المشترك كماً ونوعاً في برامج المسؤولية المجتمعية.
“عمان العربية” تنشئ صندوقا للمسؤولية المجتمعية
انطلاقا من دور جامعة عمان العربية التنويري وتنفيذاً لأجندتها المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للجامعة واستجابة لتوصية مؤتمر المسؤولية المجتمعية العلمي الذي عقد في حرم الجامعة العام الجامعي المنصرم والتي تنص على ” تأسيس صناديق متخصصة للمسؤولية المجتمعية”. قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في اجتماعه الأخير إنشاء صندوق مالي للمسؤولية المجتمعية، وأوضح رئيس مجلس الامناء الدكتور عمر مشهور الجازي بأن القرار يأتي تباعا لقرار مجلس الامناء السابق القاضي بتطوير دور الجامعة المجتمعي باضافة مكتب المسؤولية المجتمعية…
اقرأ المزيدرزقت الزميلة ديما الخطيب من دائرة القبول والتسجيل ب محمد
تهانينا والف مبروك
الزميلة ديما الخطيب ترزق ب”محمد”
رزقت الزميلة ديما الخطيب من دائرة القبول والتسجيل ب محمد تهانينا والف مبروك
اقرأ المزيداستضافت جامعة عمان العربية اجتماع المجلس الاستشاري لكلية الشريعة بحضور كل من : الدكتور عمر الجازي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، والذي يضم بعضويته كلاً من الدكتور أحمد الشيحة عضو مجلس أمناء الجامعة ، والأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي عميد كلية الشريعة رئيس المجلس الاستشاري لكلية الشريعة، والسيد بسام البشايرة مستشار المسؤولية المجتمعية في الجامعة، والسيد رسمي الملاح رئيس مجلس إدارة جمعية الآفاق الخيرية للتعليم، والسيدة أسماء فرحان مديرة البرامج في إذاعة حسنى، والسيد منير فياض رئيس دائرة الرقابة الشرعية في بنك صفوة الإسلامي، والأستاذ الدكتور ياسر الشمالي، وخريجة كلية الشريعة الفاضلة شهيرة مسعود.
ورحب الدكتور عمر الجازي في كلمته الافتتاحية بالحضور والتي أوصى بها بإطلاق الطاقات والإبداعات من قبل أعضاء المجلس لخدمة الوطن والأمة، ودعا إلى السعي الدؤوب نحو تقديم النصائح التي من شأنها تطوير الكلية ومهارات الطلبة العلمية والعملية والاجتماعية والدينية والمساهمة في تحلّي الطلبة بأحسن الأخلاق وأفضلها، ودعوتهم لنبذ التطرف والغلو وتأهيلهم إلى التفكير الحضاري والتفاعل الحضاري والثقافي والانفتاح على الآخر وقبول الآخر.
وقال الأستاذ الدكتور محمد الوديان “إن تشكيل مثل هذه المجالس في الجامعة إنما يأتي في إطار الدور الحضاري الذي تؤديه الجامعات في بلدنا العزيز على جميع المستويات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها”، وأكد على أن جامعة عمان العربية بكافة كوادرها التدريسية والإدارية تسعى لتحقيق أهدافها في مضمار الريادة والتميز وتسعى دوماً بأن تكون سباقة في رفد المجتمع من الحاصلين على الدرجات العلمية على مستوى البكالوريوس والماجستير مسلحين بمختلف العلوم والمعارف وتأهليهم للانخراط في سوق العمل تحقيقاً لرؤى جلالة سيد البلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله لبناء الأردن الأحدث والأمثل بجميع مناحي الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ليكون في مصاف الدول المتقدمة.
بدوره أشاد الدكتور أحمد الشيحة في كلمته التي ألقاها عبر منصة Zoom بحالتيّ الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، وأشار إلى أهمية كلية الشريعة في الجامعة مشيداً بدور المجلس الاستشاري وأعضائه للنهوض بالكلية وتطويرها بالتشارك مع قطاعات المجتمع المختلفة بما يتماشى مع رؤية ورسالة الكلية.
وقدم الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي شرحاً وافياً عن واقع كلية الشريعة والتحديات التي تواجه الكلية، بالإضافة إلى التخصصات الحديثة التي تفكر الكلية باستحداثها في المستقبل القريب كالفقه وأصوله، والخطابة، والإمامة.
وفي نهاية اللقاء جرى حوار موسع حول فكرة التشارك بين قطاعات المجتمع المختلفة والجامعات مشيدين بفكرة تشكيل مجلس استشاري لكلية الشريعة للاستفادة من خبرات قطاعات المجتمع، بالإضافة إلى أهمية دور كليات الشريعة من خلال عقد برامج ودورات موجهة إلى كافة الطلبة والكوادر الأكاديمية والمجتمع المحلي كافةً، كما تم مناقشة إمكانية الكلية باستحداث البرامج الجديدة لديها وإمكانية إقامة مسابقة سنوية متخصصة بتلاوة القرآن الكريم.
اجتماع المجلس الاستشاري لكلية الشريعة في عمان العربية
استضافت جامعة عمان العربية اجتماع المجلس الاستشاري لكلية الشريعة بحضور كل من : الدكتور عمر الجازي رئيس مجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، والذي يضم بعضويته كلاً من الدكتور أحمد الشيحة عضو مجلس أمناء الجامعة ، والأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي عميد كلية الشريعة رئيس المجلس الاستشاري لكلية الشريعة، والسيد بسام البشايرة مستشار المسؤولية المجتمعية في الجامعة، والسيد رسمي الملاح رئيس مجلس إدارة جمعية الآفاق الخيرية للتعليم، والسيدة أسماء فرحان مديرة البرامج…
اقرأ المزيديرجى العلم انه تم تفعيل آلية ناجح/راسب لطلبة البكالوريوس للمواد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 12/2/2021 ولغاية يوم الاثنين الموافق15/2/2021، علماً بأنه لن يتم التعديل لاحقاً في حال تجاوز فترة الاختيار”
يرجى العلم انه تم تفعيل آلية ناجح/راسب لطلبة البكالوريوس للمواد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 12/2/2021 ولغاية يوم الاثنين الموافق15/2/2021، علماً بأنه لن يتم التعديل لاحقاً في حال تجاوز فترة الاختيار”
يرجى العلم انه تم تفعيل آلية ناجح/راسب لطلبة البكالوريوس للمواد اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 12/2/2021 ولغاية يوم الاثنين الموافق15/2/2021، علماً بأنه لن يتم التعديل لاحقاً في حال تجاوز فترة الاختيار”
اقرأ المزيدقرر مجلس التعليم العالي، الخميس، أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني المقبل إلكترونياً (عن بُعد) بترتيبات جديدة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إنّه تم استثناء المساقات العملية والتطبيقية، التي تحددها مجالس أمناء الجامعات إضافةً إلى طلبة المرحلة السريرية في التخصصات الطبية، على أن يكون التعلم الإلكتروني تفاعلياً ووفقا لأسس تنظيمية توضح الواجبات والحقوق المناطة بكل من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والجامعات من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة الحاسوبية لأعضاء هيئة التدريس، وحزم الانترنت للطلبة.
وفيما يتعلق بعقد امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية وطرق التقييم، وتطبيق خيار ناجح/راسب اختياري، “فسوف يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لاحقاً وفقا للحالة الوبائية في المملكة”، وفقا لأبو قديس.
وأضاف، أنّ مجلس التعليم العالي وضمن خطة الإدماج للتعلم الإلكتروني بمنظومة التعليم العالي، سوف يبقي التعلم الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني المقبل، ولكن ضمن أسس مقنعة تطبق بكفاءة وبطريقة مختلفة عما كانت مطبقة عليه سابقا ضمن عمل مؤسسي صحيح.
وأوضح، أن الخطة التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في منظومة التعليم العالي حدد بها كل المطلوب بحيث يظهر شكل التعلم وطريقة التدريس وما هو التدريب المطلوب وذلك من خلال التعديل على التشريعات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لغايات تطبيق هذه الخطة التي سوف تستمر لسنتين.
وفي معرض رده على بعض التحديات التي واجهها التعلم الإلكتروني خلال المرحلة الماضية، قال ابو قديس، “إذا ما طبق التعلم الإلكتروني بشكل صحيح وضمن الخطة التنفيذية، سوف تصل كفاءته إلى كفاءة التعلم الوجاهي من خلال تحقيق التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة إعطاء امتحان معقول يكون ذا مصداقية ويعكس مخرجات حقيقية للعملية التعلمية التعليمية”.
ولفت، إلى أن “الهدف من خطة الإدماج هو الانتقال بالطلبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم من خلال تفاعل الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس وتفاعلهم مع بعضهم البعض والخروج من أسلوب التلقين التقليدي”
وفيما يتعلق باستحداث تخصصات جديدة والتعديل على الخطط الدراسية، قال أبو قديس، إنّ مجلس التعليم العالي يعمل على استحداث تخصصات جديدة وتعديل على الخطط الدراسية بما يلبي حاجات سوق العمل ويخفف من حدة البطالة التي وصلت إلى 26% لخريجين الجامعات، وذلك من خلال التشاور مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ضمن عدة محاول.
وأضاف، أن المحور الأول يتضمن نوعية البرامج المطروحة من حيث المحتوى ومن حيث المهارات، والمحور الثاني سوف يشمل التخفيف من البرامج الراكدة وغير المطلوبة في سوق العمل تدريجيا على أن يتم إحلال مكانها برامج تؤهل الطلبة لوظائف المستقبل، والمحور الثالث استحداث برامج تقنية كاملة من ما بعد مرحلة الثانوية العاملة وحتى مرحلة الماجستير، والمحور الرابع العمل على التعديل على الخطط الدراسية لكافة التخصصات في متطلبات التخصص ومتطلبات الجامعة مع اكساب الطلبة شهادة مهنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما موضع رده على سؤالنا حول تأثير التعلم الإلكتروني على فرص العمل لأعضاء هيئة التدريس، قال أبو قديس، إنّ مجلس التعليم العالي أدرج هذه القضية ضمن جدول أعماله لدراستها والتأكيد على عدم السماح للجامعات بزيادة أعداد الطلبة في الشعب وبما يضمن تعلماً إلكترونياً تفاعلياً حقيقياً، ويبقي على أنصبة أعضاء هيئة التدريس ضمن الوضع الطبيعي، كما كان معمولاً به في التعلم الوجاهي.
“التعليم العالي”: التدريس في الفصل الثاني “عن بعد” بترتيبات جديدة
قرر مجلس التعليم العالي، الخميس، أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني المقبل إلكترونياً (عن بُعد) بترتيبات جديدة. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إنّه تم استثناء المساقات العملية والتطبيقية، التي تحددها مجالس أمناء الجامعات إضافةً إلى طلبة المرحلة السريرية في التخصصات الطبية، على أن يكون التعلم الإلكتروني تفاعلياً ووفقا لأسس تنظيمية توضح الواجبات والحقوق المناطة بكل من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والجامعات من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة الحاسوبية لأعضاء هيئة…
اقرأ المزيد
عقدت في جامعة عمان العربية وتحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان الدورة التدريبية الأولى المتخصصة بتصميم الروبوتوكس للمبتدئين والتي خصصت لأبناء العاملين وأبناء المجتمع المحلي في الجامعة في حاضنة الروبوتوكس والذكاء الاصطناعي في الجامعة، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.
وتضمنت الدورة التي استمرت على مدار أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية المبادئ الأساسية لتصميم الروبوتات وبرمجتها والذي يعد مثالاً حقيقياً لمفهوم التكامل بين العلوم المختلفة وتشجيع التعلم التعاوني والعمل الجماعي ضمن فريق، مما يعزز مهارات التفكير لدى المشاركين وينمي عادات العقل والبحث العلمي (Habits of minds) ويعزز ارتباط التعلم بالحياة العملية.
وفي نهاية الدورة قام كل من نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة إخلاص الطراونة والسيد إسماعيل ياسين رئيس الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي وبحضور عميد كلية الطيران الدكتور أنور العساف ومدير مركز الاستشارات والتدريب الدكتور مازن أحمد العمري بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين في الدورة.
دورة تدريبية متخصصة بتصميم الروبوت في عمان العربية
عقدت في جامعة عمان العربية وتحت رعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان الدورة التدريبية الأولى المتخصصة بتصميم الروبوتوكس للمبتدئين والتي خصصت لأبناء العاملين وأبناء المجتمع المحلي في الجامعة في حاضنة الروبوتوكس والذكاء الاصطناعي في الجامعة، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي. وتضمنت الدورة التي استمرت على مدار أربعة أيام بواقع 20 ساعة تدريبية المبادئ الأساسية لتصميم الروبوتات وبرمجتها والذي يعد مثالاً حقيقياً لمفهوم التكامل بين العلوم المختلفة وتشجيع التعلم التعاوني والعمل…
اقرأ المزيدتحيي الأسرة الأردنية، في السابع من شباط، الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلّم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.
وإذ يستذكر الأردنيون في يوم رحيل الملك الباني، الحسين بن طلال، مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، فإنهم يتطلعون بفخر وأمل إلى إنجازات عهد الملك المعزز عبدالله الثاني، الذي سار على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم، في استكمال مسيرة التنمية والتطوير.
وفي مثل هذا اليوم من العام 1999، تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، ليعلن بقسمه أمام مجلس الأمة العهد الرابع للمملكة، التي كان تأسيسها قبل مئة عام على يد جلالة الملك عبدالله الأول ابن الحسين بن علي، ثم صاغ دستورها جده جلالة الملك طلال، وبنى المملكة ووطّد أركانها والده جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراهم.
وقال الراحل الكبير في الرسالة الأخيرة التي بعثها لنجله جلالة الملك عبدالله الثاني “عرفت فيك، وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي، حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخلص، ونكران الذات، والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم، المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم”.
وفي ذكرى رحيل الحسين، يستذكر الأردنيون سجلاً تاريخياً لمسيرة الدولة الأردنية منذ العام 1952، حين نودي بالحسين طيب الله ثراه ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، وفي الثاني من أيار1953 أتمّ الحسين الثامنة عشرة من عمره، فأقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وشهد عهد الراحل الكبير خطوات مهمة لخدمة الأردن، مثل تعريب قيادة الجيش الأردني في عام 1956، وإلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957 لإكمال السيادة الوطنية.
كما اضطلعت المملكة في عهد الملك الحسين، بدور محوري في دعم جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون العربي، ودعم القضايا العربية، ولاسيما القضية الفلسطينية.
وحقق الأردن بقيادة جلالة الملك الراحل، انتصاراً كبيراً في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، التي تم فيها كسر أسطورة الجيش الذي لا يهزم.
كما كان الحسين رجلَ حرب وسلام، فمثلما كانت معركة الحرب بكل شرف وشجاعة، كانت معركة السلام التي توّجت بتوقيع معاهدة السلام في عام 1994، إذ أكد الأردن ثوابته الأساسية.
واليوم، وبعد 22 عاماً من أداء جلالة الملك عبدالله الثاني اليمين الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتقدم والإنجاز، خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، لتعزيز ما بناه الآباء والأجداد.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
وتتمثل أولويات جلالة الملك في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ويتجلى حرص جلالة الملك على حماية صحة المواطنين، في متابعته تفاصيل إدارة أزمة كورونا منذ بدايتها، لتجنيبهم خطر الإصابة والحد من انتشار الفيروس.
ويقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوما ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشروعاتهم، لتتحول إلى مشروعات إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم.
كما يحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وإذ يحيي الأردنيون اليوم ذكرى الوفاء والبيعة، فإنهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية والإنجاز، لتحقيق مختلف الطموحات والأهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن، رغم ما يحيط بهم من أزمات، لإيمانهم العميق بقدرتهم على تحويلها إلى فرص، والمضي بتقدم وثبات نحو مستقبل أفضل.
ويؤمن جلالة الملك، كما آمن والده جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه المحرك الرئيسي في التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد جلالته ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
وتتمثل أولويات جلالة الملك في رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، مثلما يؤكد جلالة الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات.
ويتجلى حرص جلالة الملك على حماية صحة المواطنين، في متابعته تفاصيل إدارة أزمة كورونا منذ بدايتها، لتجنيبهم خطر الإصابة والحد من انتشار الفيروس.
ويقع الشباب الأردني في صُلب اهتمامات جلالة الملك، ويحظون برعايته ومساندته، كما يؤكد جلالته دوما ضرورة تحفيزهم وتمكينهم من خلال احتضان أفكارهم ودعم مشروعاتهم، لتتحول إلى مشروعات إنتاجية مدرّة للدخل وذات قيمة اقتصادية، حيث تقوم رؤية جلالته على الاستثمار في الإنسان الأردني المبدع والمتميز بعطائه.
وعلى صعيد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.
ويؤمن جلالة الملك بأن الأردن وارث رسالة الثورة العربية الكبرى، ولذلك يجب أن يظل الأكثر انتماء لأمتيه العربية والإسلامية، والأكثر حرصاً على التنسيق مع الأشقاء العرب والقيام بواجبه تجاه قضايا الأمتين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ويبذل جلالته جهوداً كبيرة باعتباره وصياً وحامياً وراعياً للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، للحفاظ على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم وتثبيت سكانها، مسلمين ومسيحيين، وتعزيز وجودهم في مدينتهم.
كما يحظى الأردن، بقيادة جلالته، بمكانة متميزة دولياً، نتيجة السياسات المعتدلة والرؤية الواقعية لجلالة الملك إزاء القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب دور جلالته المحوري بالتعامل مع هذه القضايا، وجهوده لتحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وإذ يحيي الأردنيون اليوم ذكرى الوفاء والبيعة، فإنهم يواصلون مسيرة البناء والتنمية والإنجاز، لتحقيق مختلف الطموحات والأهداف التي ترتقي بالوطن والمواطن، رغم ما يحيط بهم من أزمات، لإيمانهم العميق بقدرتهم على تحويلها إلى فرص، والمضي بتقدم وثبات نحو مستقبل أفضل.
الأسرة الأردنية تحيي الذكرى 22 ليوم الوفاء والبيعة
تحيي الأسرة الأردنية، في السابع من شباط، الذكرى الثانية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلّم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية. وإذ يستذكر الأردنيون في يوم رحيل الملك الباني، الحسين بن طلال، مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، فإنهم يتطلعون بفخر وأمل إلى…
اقرأ المزيدقدم طلبة كلية الهندسة في جامعة عمان العربية خمسة مشروعات تم مناقشتها في الكلية عبر منصة Zoom بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور عيسى عليان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وجاءت هذه المشروعات كمساهمة من الطلبة في كلية الهندسة لخدمة البنية التحتية والفوقية في الجامعة وفي المجتمع المحلي.
وتضمنت المشروعات أفكار عديدة تخدم الحرم الجامعي بالإضافة إلى المجتمع المحلي، وهي : مشروع مبنى خاص لطلبة الجامعة من خارج الأردن والمحافظات، ومشروع مبنى بنك داخل الجامعة لتسهيل المعاملات المالية على طلبة الجامعة، ومشروع مبنى سكني متعدد الطوابق يقدم خدمة الإقامة للطلبة القادمين من خارج الأردن او المحافظات، ومشروع تطوير إشارة العساف الضوئية / خلدا للعمل على التقليل من الأزمة المرورية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى مشروع تصميم سد حوض الرجيب والذي يهدف إلى تجميع المياه في منطقة عجلون لاستخدامها فيما بعد في الري في القطاع الزراعي.
وقد أشرف على هذه المشروعات الطلابية عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الهندسة وهم الدكتور عيسى عليان، والدكتور سامي عياد، والدكتور عمر أحمد، والمهندس راكان العلوان.
مشروعات طلابية في “عمان العربية” لطلبة كلية الهندسة
قدم طلبة كلية الهندسة في جامعة عمان العربية خمسة مشروعات تم مناقشتها في الكلية عبر منصة Zoom بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور خالد الطراونة ورئيس قسم الهندسة المدنية الدكتور عيسى عليان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، وجاءت هذه المشروعات كمساهمة من الطلبة في كلية الهندسة لخدمة البنية التحتية والفوقية في الجامعة وفي المجتمع المحلي. وتضمنت المشروعات أفكار عديدة تخدم الحرم الجامعي بالإضافة إلى المجتمع المحلي، وهي : مشروع مبنى خاص لطلبة الجامعة…
اقرأ المزيدالأستاذ الدكتور عدنان الجادري
جامعة عمان العربية
تشكل الثَّورات الصناعية التي مرت بها البشرية عبر القرون الثلاثة الماضية نقلة نوعيَّة في تطور التقنيات وادماج مجالات الحياة المادية (الفيزيائية) والرقمية والبيولوجية وإلغاء الحدود الفاصلة بينها، إضافة إلى تأثيرها على التَّخصصات العلمية والإنسانيَّة واقتصاديات الدول وحتى على المفاهيم المرتبطة بالعلوم الإنسانية.
والثورة الصناعية بمفهومها المبسط تعني إحلال العمل الميكانيكي محل العمل اليدوي ونشره. وتعود أُولى الثورات الصناعية، وما تبعها من ثورات في عصور لاحقة، إلى النهضة العلميَّة التي شهدتها أوروبا خلال القرن الثامن عشر في مختلف العلوم ، وكانت نتيجتها انتشار الاختراعات والاكتشافات من خلال البحوث والتجارب التي تعد السبب المباشر في قيام أولى الثورات الصناعية خلال القرن التاسع عشر التي كان لها تأثير على تغيير مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أوروبا والعالم أجمع .
وتُعدُّ إنجلترا أولى الدول التي حققت نهضةً صناعيَّةً منذ منتصف القرن الثامن عشر وتحديداً عام 1765 واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكان اكتشاف مصادر الطاقة المتمركزة على الفحم، واختراع المحرك الذي يعمل بالبخار هما عماد الثورة التي كانت نتيجتها اختراع الآلة البخارية التي عملت على مكننة صناعة النسيج والأقمشة وعمل المحركات التي شكلت بدورها النواة الأساسية لظهر الثورة الصناعية الأولى . ويجدر الإشارة إلى أنَّ أهم العوامل التي ساهمت في ظهور الثورة الصناعية هي النهضة الزراعية التي شهدتها إنجلترا التي كان لها التأثير في زيادة العوائد المادية للمزاراعين وسكان الريف والنهوض بمستوى حياتهم المعيشية التي زادت من طموحاتهم في توظيف الآلات والمعدات والتقنيات المختلفة التي انتجتها الصناعة لتطوير إنتاجهم الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وقد شكلت الثورة الزراعية البيئة المناسبة لتوظيف الآلات والمعدات والتقنيات المختلفة. وإضافة إلى النهضة الزراعية هناك عوامل أخرى أدت إلى ظهور الثورة الصناعية في إنجلترا لها صلة بقوة اقتصادها مقارنة باقتصادات العالم وما تتمتع به من موقع جغرافي والاستقرار الداخلي بعيداً عن أخطار الحروب وإنتاج العديد من الاختراعات الجديدة التي ضمنت لها التَّفوق على منافسيها؛ ممَّا أتاح لها النهوض العلمي والاقتصادي. ومع نهاية القرن التاسع عشر امتدت تأثيرات الثورة الصناعية إلى دول أخرى من العالم خصوصاً أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية اليابان. وبدأت ألمانيا في تسيير أول خط سكك حديدية يعمل بالآلة البخارية.
ومع استمرار تطور المخترعات والتقدم التكنولوجي خلال تلك المرحلة، وبالأخص في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1870 ظهرت مصادر أُخرى للطاقة ممثلة بالكهرباء والغاز وزيت البترول وكان لها تأثيرٌ في ظهور الثورة الصناعية الثانية. وهذه الثورة الصناعية تعد بحق من الثورات المهمة في تاريخ البشرية إذ إنَّها أرست دعائم رئيسية وصلبة للحياة التكنولوجية ولمستقبل حياة البشرية.
إذ كان لاكتشافات مصادر الطاقة الجديدة، وبالأخص طاقة الكهرباء، دور أساس في تطوير محركات الاحتراق الداخلي كونها بدائل متاحة للمحركات البخارية. وكان لها تأثيرٌ في ذلك على ارتفاع معدلات الطلب على معدن الحديد والصلب وما رافق ذلك من استخدام للمواد الكيمياوية في معامل الإنتاج الصناعي وتطوير وسائل الاتصال الممثلة بالتلفون والتلغراف واختراع وسائل النقل (السيارات) وصناعة الطائرات، وما حصلت عليها من تطورات سريعة ساعدت على تقريب المسافات بين دول العالم وتفعيل النشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها. ويمكن القول إنَّ عنوان الثورة الصناعية الثانية هي الطاقة الكهربائية وتصنيع وسائل إنتاج التي فتحت آفاقاً واسعة لاكتشافات واختراعات جديدة غيرت ملامح حياة البشرية على أرض المعمورة.
ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً عام 1969 شهد عالمنا قفزة نوعية في سلسلة التطور العلمي والتكنولوجي بفعل اكتشاف مصدر جديد من مصادر الطاقة ألا وهو الطاقة النووية وأطلق على هذا العصر بعصر الثورة الصناعية الثالثة. وتميزت سمات هذه الثورة عن سابقاتها من الثورات في إحداث ثورة بعالم الإلكترونيات وأعظم إنجازاتها كان اختراع الحاسبات الإلكترونية وشبكات الإنترنيت وبرمجة الالات والمعدات ومعالجة المعلومات وتخزينها وتطويرفي وسائل الاتصالات ورحلات الفضاء، وتعاظم الأبحاث وتنوعها في مجال التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية التي أسست لتطوير تكنولوجيا نقل الأعضاء وزراعتها، والتخصيب الصناعي والاستنساخ وغيرها …. وكل ما تحقق في هذه الثورة الصناعية الثالثة كان بفضل الكومبيتروالثورة الرقمية.
وليس هناك من شك أنَّ هذه الإنجازات التي حققتها الثورة الصناعية الثالثة فتحت أبواباً مشرعة لتكنولوجيات جديدة كانت مدخلاً لعصر جديد أُطلق عليه عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتُعدُّ هذه الثورة الحلقة الأخيرة في سلسلة الثورات التي تعاصرها البشرية في وقتنا الراهن ابتداءً بالثورة الزراعية وانتهاء بالثورة الرقمية. ويشير الباحثون الاقتصاديون وعلى رأسهم كلاوس شواب (SCHWAB KLAUS) المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي الدولي أنَّ تأثير الثورة الصناعية الرابعة يفوق التأثيرات الناجمة عن الثورات الصناعية الثلاث السابقة؛ وذلك بسبب سرعتها الجامحة، واتساع مجال تأثيرها سواء على الأفراد والمجتمعات أو الأعمال والحكومات، فهي لا تغير فقط في آلية عمل الأشياء بل تغير الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا. وتمتاز الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها عالمنا المعاصر بثلاث أنواع من التقنيات، الأولى تقنيات مادية لها صلة بتوظيف الذكاء الأصطناعي والواقع الأفتراضي وتكنولوجيا الحوسبة الفضائية والسيارات الذكية ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات وتكنولوجيا الجوال والمصادر التعليمية المفتوحة وغيرها …. والثانية تقنيات رقمية ممثلة بإنترنت الأشياء والمنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة وتحليلها وغيرها … والثالثة تقنيات بيولوجية والممثلة بالتقنيات الوراثية وهندسة الجينات والتقنيات الحيوية التي سيكون لها دور في معالجة الأمراض. ويجدر الإشارة والتأكيد أن هذه الثورة أسست قاعدة رصينة لتطوير المجتمعات الإنسانيَّة والانطلاق نحو آفاق جديده بفعل وتأثير الذكاء الاصطناعي الذي يعدُّ التقنية الأحدث في تطوير المعرفة الأنسانية وتغيير وجه التاريخ.
وليس من شك أن تأثيرات هذه الثورة الصناعية أصابت خصوصية حياة البشرية بكثير من التعقيد والجدل وولدت تبعات وإفرازات نفسية وصحية مؤثرة على حياة الإنسان وقدراته العقلية؛ وذلك لأنَّ الآلة أصبحت بديلاً لا مفرَّ منه للقيام بأعماله وتأدية الكثير من المهام وخصوصاً المعقدة منها، وستؤدِّي إلى تغيير جوهري في طبيعة الأشياء وفي طبيعة الإنسان نفسه. ولكن مهما يكن من شيء فإنَّ الثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الإلكترونية تتعاظم في أهميتها وفوائدها فيما تقدمه للبشرية من إنجازات ضخمة. فالمنظومة الإلكترونية باتت تشكل العمود الفقري للمؤسسات الحكومية والبنكية والتعاملات التجارية والمؤسسات الطبية والصناعات الدوائية والأجهزة البحثية والتعليمية ونظم النقل والمواصلات وغيرها … ونقلت الثورة الصناعية الرابعة العالم بأسره من عالم مادي ملموس إلى عالم افتراضي إلكتروني، شهد توغله خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة من خلال ما نلمسه من انتشار واسع في استخدام الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة. ووفقاً لما تشير له بعض الإحصاءات الدولية أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى أكثر من (7.7) مليار مستخدم بحلول 2030 وهؤلاء سيُمثلون ما يقارب (90%) من عدد سكان العالم المتوقع في ذلك الوقت، منهم أكثر من (7) مليارات مستخدم يعتمدون على الإنترنت عبر هواتفهم الذكية. وإن الأجهزة التي تتصل مباشرة بالإنترنت (عبر إنترنت الأشياء) سوف ترتفع في جميع أنحاء العالم بنسبة (12 %) سنوياً.
وعلى افتراض أن الثورات الصناعية الأربع ساعدت على تحسين حياة الإنسان في مختلف مناحي الحياة، لكن ما حدث أنَّها جعلت حياة الإنسان غاية في الصعوبة بدونها. ولكن السؤال المقلق الذي يثار من قبل غالبية المتعلمين والمثقفين وذوي الاختصاص وأصحاب القرار، ماذا ستحمل لنا الثورة القادمة التي نطلق عليها بالثورة الصناعية الخامسة؟ وهل ستفعل هذه الثورة الشيء نفسه الذي فعلته الثورات السابقة ببعديها العلمي والإنساني؟ وما هو نوع وأشكال التحديات التي سيواجهها مجتمعنا الإنساني وكيفيَّة التعامل معها؟ وهل ستعدل مسار الثورات الصناعية باتجاه التوازن بين الجانب العلمي والجانب الإنساني؟ وأسئلة عديدة أخرى تثار. ولكن الإجابة عليها تبقى في إطار التكهنات والتوقعات والتنبؤ بعيداً عن المعطيات الحقيقية التي ينبغي تحليلها والاستنتاج منها لتقديم ما يجب أن يكون بناءً على ما هو كائن. وعليه فإنَّ الحديث عمَّا ستأديه الثورة الصناعية الخامسة يبقى سابقاً لأوانه وأنه مجرد تنبؤ بالمستقبل، بالرغم ممَّا تشير إليه الكثير من الدراسات بهذا الصدد بأنَّ الثورة الصناعبة الخامسة تمثل عصراً جديداً ما بعد الذكاء الاصطناعي، أو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والناس في مكان العمل والتفاعل بينهما، وستتيح الثورة الصناعية الخامسة العمل من مكان الإقامة وأنَّ صاحب العمل يتمكن من مراقبة أداء العاملين والتواصل معهم بشكل مستمر. ويشير “مارك بينيوف” المدير التنفيذي ومؤسس (Salesforce) بأنَّ هذه الثورة سوف تعطي مزيداً من المساحة إلى عالم الابتكار والإبداع، حيث تنقل الأتمتة إلى أعلى مستوياتها بدعم من الذكاء الاصطناعي. وقد يٌجري تحولاً في توجهاتها مقارنة بالثورات السابقة التي ابتعدت عن إعطاء أهمية للجانب الإنساني بخلق التوازن بينه وبين العلم.
إنَّ هذا التَّطور الهائل الذي أحدثته هذه الثورات العلميَّة والتكنولوجيَّة في مظاهر الحياة المختلفة فرضت واقعاً جديداً قد يثير القلق في نفوسنا ويجعلنا نفكر بشكلٍ جاد، وأن نطرح تساؤلات جوهريَّة بخصوص وضع التعليم الجامعي ومصيره في خضم التغيرات المتسارعة والجسيمة وما يمكن أن تفعله الثورة القادمة من مستجدات وفيما إذا تعليمنا الجامعي، في وضعه الحالي، سيتمكن من الاستجابة لتحديات الثورة القادمة من مستجداث ومظاهر وحاجته للتمكين؟ وهل التكوينات الهيكليَّة والبنيويَّة لهذا التعليم تتطلب تغيير وإعادة تأهيل استجابة للتحديات الجديدة؟ وهل يمكن لهذا التعليم أن يؤثر في حركة تطورها؟
ليس من شك أنَّ الثورات الأربع السابقة أحدثت تغييراً هائلاً في حياة البشرية واستجابت لها البنى الهيكلية وإجراءاتها للتكيف بشكل فاعل مع تأثيرات هذه الثورات، وكذلك فإنَّ الثورة الصناعيَّة الخامسة ستفرض نوعاً من التغيير في هياكل المؤسسات وبناءاتها التنظيمية بما في ذلك المؤسسات الجامعية وأهدافها واستراتيجياتها ووظائفها المنهجيَّة ؛ وذلك لأنَّ الوضع الجديد يلزم الجامعات استحداث برامج وتخصصات تختلف عن تلك التي قائمة في وقتنا الحاضر؛ تلبية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الجديدة التي تنتجها معطيات الثورة القادمة. وستتسم الكثير من التخصصات الجديدة بالطابع الافتراضي المتنِّوع، بالأخص عمليات التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وستتضمن الفصول والمختبرات والقاعات والمكتبات وغيرها فعاليات افتراضيَّة تعتمد الواقع الافتراضي في المنهجيَّة والتطبيق. وستفرض هذه الثورة على منظومة التعليم الجامعي تغيير الرؤى والأهداف التي تتطلع لها وإعادة التمكين لمواجهة تحديات هذه الثورة بكافة مضامينها التقنية والمعرفية والمهارية. والتمكين يعني إعادة التأهيل لمنظومة التعليم كي تستجيب للواقع الجديد الذي ستفرضه معطيات التكنولوجيا الجديدة. ويصبج لزاماً تطوير منظومة التعليم من خلال رؤية فلسفية واضحة المعالم تركز في توجهاتها العملية على عصرنة وتحديث العقل الإنساني ليكون أكثر مواكبة مع متطلبات الثورة الصناعية الجديدة وتوظيف الإمكانيات الرقمية لتطوير الحياة البشرية. وأن تعمل على تطوير مناخ تعليمي يمكن من إحداث التغيير المطلوب في عقلية الأفراد القائمة بعقلية أكثر علمية ومبدعة لإنتاج المعرفة وتطويرها بشكل منطقي وموضوعي. وأيضاً لا بد من التفكير بتطوير البنية التحتية والتقنية للمؤسسات الجامعية، فالبنية التحتية الذكية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات التمكين في عصر الثورة الصناعية الخامسة لتوفير حياة جامعية أكثر راحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وجميع العاملين. وفي هذا السياق أنَّ التغيير الذي سيظهر جراء الثورة الصناعية الخامسة يفرض على المؤسسات الجامعية أن تراجع مناهجها الدراسية وبرامجها العلمية، وأن تعيد النظر بمحتوياتها وأهدافها وتعمل على تحديثها بشكل منطقي وموضوعي ينسجم مع طبيعة التغيير في التقنيات القائمة والمستجدة والإيقاعات المتزايدة في التطور العلمي والتكنولوجي عبر الزمن. وذلك لأنَّ عالم المهن والوظائف التي ستظهر في سوق العمل ستكون مختلفة تمامًا عن المهن والوظائف القائمة الآن، ممَّا يملي على المؤسسات الجامعية إعداد متعلمين قادرين ومتمكنين من تقنيات الثورة الصناعية القادمة. فسيحتاج المتعلمين إلى مهارات رقمية متقدمة وقدرات متنوعة تتعلق بالتكيف وتطويع التقنيات الجديدة، وإلى أنماط تعليمية تهدف إلى تنمية أنواع التفكير الابتكارية والإبداعية وحل المشكلات. والتركيز بشكل أكبر واوسع ممَّا عليه الآن في استخدام وتوظيف الذكاء الأصطناعي وما ستنتج من تقنيات ما بعد الذكاء الاصطناعي. حيث ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع ومتطور في التعليم بالاستفادة من التقنيات الحاسوبية الهائلة وتوفر البيانات والمعلومات الكبيرة. وعليه حتماً ستصب نتائج هذا التطوير في المناهج الدراسية في تنمية قدرات المتعلمين وصقل مهاراتهم للتكيُّف والتفاعل الإيجابي مع الواقع الجديد الذي ينتظرهم. وتطوير هذه المناهج يجب أن يناظرها تطوير متزامن مع تطوير أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك لأنَّ المعلم بكافة مستوياته ومؤهلاته والذي يتبوأ فيه الأستاذ الجامعي قمة السلم التعليمي، بوصفه العنصر الأساسي والفاعل والحلقة الأقوى في العملية التربوية والتعليمية، فهو قائدُ العملية التربوية ورائدُها، التي من دونه لا يمكن أن تؤدي أغراضَها. لأنَّ الأستاذ الجامعي يمثل القيادة العلمية والفكرية الحقيقية في الوسط الاجتماعي، وأنه الأداة المحركة لإحداث التغيير الذي ينشده المجتمع، وذلك في ضوء ما يقدمه من أفكار وآراء ونظريات ونماذج من الابتكارات والاكتشافات في شتى ميادين العلم والمعرفة. ويجدر بالجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية أن تعي هذا الدور وتوظف كل الإمكانات المتاحة وتهيئ المناخ العلمي والعملي الملائم والمحفز للابتكار والأبداع وترجمة نتاجه الفكري والبحثي لخدمة المجتمع في ضوء التغيرات التي ستحدثها الثورة الصناعية الخامسة. ومن أجل ذلك فإن تمكين أعضاء هيئة التدريس بات يشكل الأساس في تطويرالمنظومة التعليمية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية القادمة. وهذا ما أشارت إليه آراء ووجهات نظر الكثير من المهتمين وذوي الاختصاص إلى أن تمكين المعلم في عصر الثورة الصناعية الخامسة يأتي في مقدمة التوجهات نحو تمكين منظومة التعليم الجامعي للاستجابة لمعطياتها. وعليه فإن دور الأستاذ الجامعي يعد ركناً أساسياً من أركان منظومة التعليم، والمحور الرئيس لصناعة أجيال الغد، ولهذا ينبغي أن نسأل أنفسنا أولاً: هل الأستاذ الجامعي بمقوماته ومهاراته الحالية مؤهلاً للقيام بالمهام التي يتطلبها الواقع الجديد؟ وهل أن الواقع الجديد يملي على المؤسسات الجامعات البحث عن السبل الملائمة لإعادة تأهيله انسجاماً مع معطيات المرحلة القادمة؟
. في تقديرنا أن الأجابة عن هذه التساؤلات فيه نوع من التسرع في وقتنا الحاضر فليس لدينا معلومات دقيقة عما ستحمله لنا الثورة الصناعية القادمة من معطيات، وما نتوقع أن تحدثه من تغييرات في مناحي الحياة المختلفة. ولكن كل الذي نستقصيه بأنَّ هذه الثورة القادمة شأنها شأن الثورات السابقة وقد تفوقها في حجم التأثيرات التي ستحدثها في المجتمع الإنساني. ولذلك المطلوب من مؤسساتنا الجامعية أن تتهيأ بشكلٍ جادٍ وفاعلٍ وبشكل مبكر لدراسة وتحليل كل التَّحديات التي يمكن أن تؤثر في المنظومة التعليمية والسبل الكفيلة لمواجهتها، وهنا يبرز دور المفكرين وذوي الاختصاص وبدعم من أصحاب القرار في أعلى المستويات من البحث والتقصي والتأمّل في الآثار المحتملة التي ستحدثها هذه الثورة القادمة ووضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية التي تتجاوب وتتفاعل مع العصر الجديد.
تمكين التعليم الجامعي لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الخامسة
الأستاذ الدكتور عدنان الجادري جامعة عمان العربية تشكل الثَّورات الصناعية التي مرت بها البشرية عبر القرون الثلاثة الماضية نقلة نوعيَّة في تطور التقنيات وادماج مجالات الحياة المادية (الفيزيائية) والرقمية والبيولوجية وإلغاء الحدود الفاصلة بينها، إضافة إلى تأثيرها على التَّخصصات العلمية والإنسانيَّة واقتصاديات الدول وحتى على المفاهيم المرتبطة بالعلوم الإنسانية. والثورة الصناعية بمفهومها المبسط تعني إحلال العمل الميكانيكي محل العمل اليدوي ونشره. وتعود أُولى الثورات الصناعية، وما تبعها من ثورات في عصور لاحقة،…
اقرأ المزيد
