قرر مجلس التعليم العالي، الخميس، أن يكون التدريس في الفصل الدراسي الثاني المقبل إلكترونياً (عن بُعد) بترتيبات جديدة.
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس، إنّه تم استثناء المساقات العملية والتطبيقية، التي تحددها مجالس أمناء الجامعات إضافةً إلى طلبة المرحلة السريرية في التخصصات الطبية، على أن يكون التعلم الإلكتروني تفاعلياً ووفقا لأسس تنظيمية توضح الواجبات والحقوق المناطة بكل من أعضاء هيئة التدريس، والطلبة، والجامعات من حيث توفير البنية التحتية، والأجهزة الحاسوبية لأعضاء هيئة التدريس، وحزم الانترنت للطلبة.
وفيما يتعلق بعقد امتحانات منتصف الفصل والامتحانات النهائية وطرق التقييم، وتطبيق خيار ناجح/راسب اختياري، “فسوف يتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها لاحقاً وفقا للحالة الوبائية في المملكة”، وفقا لأبو قديس.
وأضاف، أنّ مجلس التعليم العالي وضمن خطة الإدماج للتعلم الإلكتروني بمنظومة التعليم العالي، سوف يبقي التعلم الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني المقبل، ولكن ضمن أسس مقنعة تطبق بكفاءة وبطريقة مختلفة عما كانت مطبقة عليه سابقا ضمن عمل مؤسسي صحيح.
وأوضح، أن الخطة التنفيذية لإدماج التعلم الإلكتروني في منظومة التعليم العالي حدد بها كل المطلوب بحيث يظهر شكل التعلم وطريقة التدريس وما هو التدريب المطلوب وذلك من خلال التعديل على التشريعات في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لغايات تطبيق هذه الخطة التي سوف تستمر لسنتين.
وفي معرض رده على بعض التحديات التي واجهها التعلم الإلكتروني خلال المرحلة الماضية، قال ابو قديس، “إذا ما طبق التعلم الإلكتروني بشكل صحيح وضمن الخطة التنفيذية، سوف تصل كفاءته إلى كفاءة التعلم الوجاهي من خلال تحقيق التفاعل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة إعطاء امتحان معقول يكون ذا مصداقية ويعكس مخرجات حقيقية للعملية التعلمية التعليمية”.
ولفت، إلى أن “الهدف من خطة الإدماج هو الانتقال بالطلبة من مرحلة التعليم إلى مرحلة التعلم من خلال تفاعل الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس وتفاعلهم مع بعضهم البعض والخروج من أسلوب التلقين التقليدي”
وفيما يتعلق باستحداث تخصصات جديدة والتعديل على الخطط الدراسية، قال أبو قديس، إنّ مجلس التعليم العالي يعمل على استحداث تخصصات جديدة وتعديل على الخطط الدراسية بما يلبي حاجات سوق العمل ويخفف من حدة البطالة التي وصلت إلى 26% لخريجين الجامعات، وذلك من خلال التشاور مع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ضمن عدة محاول.
وأضاف، أن المحور الأول يتضمن نوعية البرامج المطروحة من حيث المحتوى ومن حيث المهارات، والمحور الثاني سوف يشمل التخفيف من البرامج الراكدة وغير المطلوبة في سوق العمل تدريجيا على أن يتم إحلال مكانها برامج تؤهل الطلبة لوظائف المستقبل، والمحور الثالث استحداث برامج تقنية كاملة من ما بعد مرحلة الثانوية العاملة وحتى مرحلة الماجستير، والمحور الرابع العمل على التعديل على الخطط الدراسية لكافة التخصصات في متطلبات التخصص ومتطلبات الجامعة مع اكساب الطلبة شهادة مهنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفيما موضع رده على سؤالنا حول تأثير التعلم الإلكتروني على فرص العمل لأعضاء هيئة التدريس، قال أبو قديس، إنّ مجلس التعليم العالي أدرج هذه القضية ضمن جدول أعماله لدراستها والتأكيد على عدم السماح للجامعات بزيادة أعداد الطلبة في الشعب وبما يضمن تعلماً إلكترونياً تفاعلياً حقيقياً، ويبقي على أنصبة أعضاء هيئة التدريس ضمن الوضع الطبيعي، كما كان معمولاً به في التعلم الوجاهي.
