الدكتور قاسم العمرو يكتب: أُم الجامعات تتعرض لحملة تشويه ممنھجة

منذ یومین تقریبا والحملة متواصلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي تقصف دون رحمة سمعة جامعة عریقة ساھمت في تخریج الالاف من الطلبة الاردنیین والعرب الذین ساھموا بنھضة بلدانھم، والمتابع لما یُشاع ُ یشم منھ رائحة الجھل وجلد الذات وتدمیر سمعة مؤسسات لا لشي وإنما لعصبیة أو في محاولة للھروب من استحقاق قانوني قد یعرض شخص للمسائلة لعدم دقتھ في نقل المعلومة. علینا ان نعترف ان القانون یجب ان یكون ھو السید وان لا نتوانى في دعم سیادة القانون فإن كانت ھناك أخطاء فیجب المعاقبة دون رحمة أو تھاون فیمن یتجاوزالقانون، أما اذا كان الموضوع تصفیة حسابات فلا بد أن یأخذ القانون مجراه والضرب بید من حدید على ید كل من تسول لھ نفسھ تدمیر سمعة مؤسسات الوطن دون مبرر. لقد تابعت باھتمام منشور لاحد الاشخاص یدعو فیھ وسائل الاعلام في الاردن الحضورالى محكمة شمال عمان یوم الاثنین القادم لمتابعة ادلاءه بشھادة حول قضیة تسریب أسئلة مادة الجراحة مستوى سنة خامسة في كلیة الطب الجامعة الاردنیة، ومحتوى المنشور یشیر الى تورط مدرسة في كلیة الطب متھمة بتسریب اسئلة مادة جراحة التجمیل وھي جزء من مادة شاملة وھي “الجراحة ” یدخل فیھا أكثر من موضوع، على العموم انا على اطلاع بھذا الامر كون أبني طالب في الكلیة ، وقد أثیرت القضیة في حینھا على جروب فیسبوك لطلبة السنة الخامسة، عبروا عن استغرابھم حصول عدد من الطلبة في النتیجة النھائیة على علامة كاملة كون المادة صعبة، في حینھ شكلت عمادة الكلیة لجنة تحقیق توصلت الى عدم صحة ما یشاع وكل ما ھنالك ان الطلبة ھم اصلا من أوائل الدفعة ومعدلھم “4/4 “وھذا یعني 100 %وانا أعلم ان إدارة الكلیة “الطب” كانت قد طردت عضو ھیئة تدریس لمجرد وجود شبھة محاولة مساعدة طالبھ عبر الھاتف واسمھ معروف بالنسبة لي واعرفھ شخصیاً، الطالب الخلیجي الذي أورده الشاھد ھو من الطلبة الاوائل في الكلیة، ما یحصل عادة من قبل بعض الطلبة دون تعمیم ان یكون ھناك من یحاول تحقیق عائد مادي دون أن یھمھ الوسیلة فیحاول بطرق شتى اقناع بعض الطلبة من دول الخلیج ان بمقدوره الحصول على الاسئلة او التوسط لدى استاذ جامعي فیبدأ باستخدام كافة الطرق لاقناع ھؤلاء فیحصل على اسئلة سابقة وھي بالمناسبة موجودة في المكتبات ومن خلال اسالیب احتیالیة یوھم الطالب بانھا أسئلة الامتحان وقد یتصادف تكرار ھذه الاسئلة. القضیة المشار الیھا تم التحقیق فیھا على مستوى الجامعة وثبت عدم تسریب اسئلة،وثبت ان الاسئلة لسنوات سابقة وتم محاكمة كل المتورطین فیھا على ما اعتقد لدى المحكمة ونالوا جزاؤھم……انتھت القضیة الى ھذا الحد الشيء الذي لا یستطیع أحد فھمھ ھو الزج باسماء اشخاص اختلفنا أم اتفقنا علیھم شيء مقیت ولا ضرورة لھ انما یؤشر الى حجم الازمة الاجتماعیة والاخلاقیة التي نمر بھا في ھذه الظروف المعقدة، التي ساھمت وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أو بآخر في تعمیقھا. اعادة فتح الموضوع بھذه الطریقة الفضائحیة لھ مغزى أبعد من عملیة تسریب اسئلة بل ھو إضرار بسمعة التعلیم في الاردن بشكل عام….ویجب ان لا تكون الجامعة الام ضحیة لعملیة تشویھ ممنھجة وتصفیة حسابات شخصیة.