قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك.
وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية.
وبين أن الالتزامات المحلية والدولية على الأردن سنقوم بالوفاء بها بوقتها ولا يوجد قلق على ذلك، وأردننا سيمر من الأزمة أقوى منها، ونعمل على زيادة منعة القطاع الخاص وقدرته على تجاوز الأزمة.
قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن فيروس كورونا أزمة عالمية لم يتوقعها الاقتصاد العالمي وسببت وستسبب انكماشا اقتصاديا عالميا حادا، وكما كانت استجابة الأردن الصحية مميزة نعمل على أن تكون استجابتنا الاقتصادية كذلك. وأضاف نتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي عميق وأن يؤثر على الايرادات العامة، ونعمل على استغلال انخفاض أسعار النفط ورقمنة الاقتصاد، ولن نقع بالخطأ ونخفض الانفاق فتخفيضه سيسارع بالتباطؤ الاقتصادي وسنحافظ على مستوى الاقتصاد ولكن سنوزعه لتنظيم الفائدة الاقتصادية والحماية الاجتماعية. وبين…
اقرأ المزيد
قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.
وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.
قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل. وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. وبين أن…
اقرأ المزيد
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 .
وفيما يلي نصه:
أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020
صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992
حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :-
أولا: أ – يستحق كافة العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
ثانيا: أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .
ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .
ثالثا:- لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-
أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.
ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .
ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
رابعا:- اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.
ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .
ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .
د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .
و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .
ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .
خامسا:- لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً
ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- ألا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
د- تبقى كافة الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .
سادسا:- أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .
سابعا:- تسعى الحكومة وعلى ضوء امكانياتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .
ثامنا: – أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .
ج- على كل صاحب العمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .
تاسعا: يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .
عاشرا: أ- تتم اعادة النظر بما ورد بأمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .
ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.
حادي عشر: أ- يعاقب كل من يخالف اي من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.
ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس حتى مدة ثلاث سنوات و الغرامة ثلاثة الاف دينار .
ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996 .
أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء، أمر الدفاع رقم 6 الصادر بموجب قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 . وفيما يلي نصه: أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته…
اقرأ المزيد
**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها
**الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج الزراعي
عمون – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني.
وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص لاتخاذ الإجراءات المثلى لمواجهة التداعيات الاقتصادية لهذه الظروف الاستثنائية.
وشدد جلالته ، خلال الاجتماع الذي حضره سمو الأمير فيصل بن الحسين مستشار جلالة الملك، رئيس مجلس السياسات الوطني، على أن التزام الجميع بالتعليمات الصحية وتحملهم لمسؤولياتهم، يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويساهم بعودة الحياة والأعمال الاقتصادية إلى طبيعتها بشكل تدريجي.
وأكد جلالته أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز إنتاج القطاع الزراعي وصناعاته، بما يؤمن مخزونا مريحا لدى المملكة.
**الملك: التزام الجميع بالتعليمات الصحية يسرع الخروج من هذه الأزمة، ويعيد الحياة إلى طبيعتها **الملك يؤكد أهمية التوسع في صناعة إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، وتعزيز الإنتاج الزراعي عمون – دعا جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى العمل على حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعاملين فيها، باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الوطني. وأكد جلالته، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، أهمية التنسيق المستمر مع القطاع الخاص…
اقرأ المزيد
أمر الدفاع 6 يتضمن كذلك أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا
أمر الدفاع رقم 6 يهدف إلى حماية حقوق العمال في القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول
أمر الدفاع 6 يتضمن كذلك أسس الاستفادة من برامج الدعم لمختلف المؤسسات والافراد في ظل التحديات الاقتصادية التي تسببها أزمة وباء كورونا أمر الدفاع رقم 6 يهدف إلى حماية حقوق العمال في القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجيا مع استمرار حظر التجول
اقرأ المزيد
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق اليوم الأربعاء أنه يطمئن جميع طلبة الجامعات الأردنية إلى أن أي قرار سيتخذ من قبل مجلس التعليم العالي سيكون نتيجة نقاش عميق وتشاور مستمر بين أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وسيأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطالب بما لا يضر بوضعه الأكاديمي ومستقبله الجامعي.
وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 / 4 / 2020 ، كما تم عقد إجتماع آخر مع كافة رؤساء الجامعات الحكومية إضافةً إلى رؤساء جامعتي الأميرة سمية، والعلوم الإسلامية العالمية صباح اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4/ 2020، وسيعقد يوم غد الخميس الموافق 9/ 4/ 2020 إجتماع آخر مع رؤساء الجامعات الخاصة، وذلك للوصول إلى توافق كامل بين كافة هذه الجهات فيما يتعلق بإمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وطريقة إحتساب العلامات، والمعدل التراكمي. علماً بأن هذا الأمر يُبحث كذلك في أعلى المستويات الرسمية.
وعلى ضوء ذلك فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترجو من الطلبة الكرام وأهاليهم عدم الانسياق لأي شائعات أو تكهنات أو طروحات أو تصورات تطرح هنا وهناك خارج سياق القرارات الأكاديمية التي تُدرس بعناية وتشاركية كاملة مع كافة الأطراف، لما فيه مصلحة الوطن العليا ومصلحة طلابنا الأعزاء.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محي الدين توق اليوم الأربعاء أنه يطمئن جميع طلبة الجامعات الأردنية إلى أن أي قرار سيتخذ من قبل مجلس التعليم العالي سيكون نتيجة نقاش عميق وتشاور مستمر بين أعضاء مجلس التعليم العالي ورؤساء الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وسيأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطالب بما لا يضر بوضعه الأكاديمي ومستقبله الجامعي. وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع لمجلس التعليم العالي صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 7 / 4 /…
اقرأ المزيد
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الاربعاء اجتماعا عن بعد مع محافظي الميدان وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع .
واستمع وزير الداخلية الى ايجاز قدمه المحافظون كل ضمن اختصاصه عن واقع العمل وطبيعة الاجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا وبصورة تضمن منع انتشاره ومعالجة المصابين به اضافة الى شرح مفصل تناول سير الحياة اليومية والقضايا الامنية والادارية في المحافظات.
واكد وزير الداخلية ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني يسير بالاتجاه الصحيح للتصدي لهذا الوباء وذلك عبر سلسلة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد منه ومنع تفشيه في المجتمع بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم .
وبين الوزير ان هذه الاجراءات تهدف ايضا الى ابقاء الاردن خارج منطقة الخطر من خلال اتباع الاساليب الوقائية والعلاجية اللازمة بهذا الخصوص مشيدا بتعامل المواطنين والتزامهم خلال فترة حظر التجول المفروضة في المملكة مثلما اشار الى ان الحكومة لن تتهاون مع اي شخص يخالف القانون او يحاول تعريض سلامة المواطنين وامنهم للخطر.
وقال حماد ان الحاكم الاداري يقع على عاتقه عبئا كبيرا للتصدي لهذا الوباء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه ويتولى بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات ذات الاختصاص تنفيذ القرارات الحكومية الصادرة.
وثمن حماد دور الحكام الاداريين وعملهم الدؤوب والمتواصل لخدمة الوطن والمواطن ومعالجة المشاكل والقضايا التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات وخاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة ودول العالم .
وفيما يتعلق بمحافظة اربد شدد حماد على ضرورة الحفاظ على مستوى التقدم الذي حققته الاجراءات الحكومية المتبعة في المحافظة لمنع انتشار هذا الوباء ومنع اية مخالفة لهذا الاجراءات مثمنا دور الحكام الاداريين والجهات المختصة والتزام المواطنين بهذه الاجراءات.
ودار خلال الاجتماع نقاش موسع تركز على ضرورة الاستمرار في تطبيق القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة هذا الوباء وتلبية متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ومعالجة قضاياهم المختلفة في جميع محافظات المملكة.
ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الاربعاء اجتماعا عن بعد مع محافظي الميدان وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع . واستمع وزير الداخلية الى ايجاز قدمه المحافظون كل ضمن اختصاصه عن واقع العمل وطبيعة الاجراءات المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا وبصورة تضمن منع انتشاره ومعالجة المصابين به اضافة الى شرح مفصل تناول سير الحياة اليومية والقضايا الامنية والادارية في المحافظات. واكد وزير الداخلية ان الاردن وبتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني يسير بالاتجاه الصحيح للتصدي…
اقرأ المزيد
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أنه وخلال الأسبوع الأول من شهر نيسان لهذا العام فإن الهيئة قد رفدت خزينة الدولة بمبلغ (21) مليون دينار تقريباً، والذي يمثل ايرادات الهيئة من الدفعة لحساب حصة المشاركة بالعائدات وعوائد الترددات بالإضافة لتسويات عوائد الترخيص السنوية المستحقة على مشغلي الهواتف المتنقلة لهذه الفترة، ليصبح إجمالي ما قامت الهيئة برفده لخزينة الدولة من بداية العام 2020 حتى تاريخه ما قيمته (34.600) أربعة وثلاثون مليون وستمائة ألف دينار، مشيراً أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة إيراداً للخزينة والاكثر وفراً.
كما توقع الجبور أن تبلغ ايرادات الهيئة التي سوف تورد للخزينة مع نهاية هذا العام ما يقارب (105) مائة وخمسة ملايين دينار، علماً بأن اجمالي ما تم توريده للخزينة العامة منذ نشأة الهيئة قد بلغ (1.830) مليار وثمانمائة وثلاثون مليون دينار.
ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمائة التي يتم دفعها سنوياً من الايرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة, والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والاجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والاموال المخصصة.
قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور المهندس غازي الجبور أنه وخلال الأسبوع الأول من شهر نيسان لهذا العام فإن الهيئة قد رفدت خزينة الدولة بمبلغ (21) مليون دينار تقريباً، والذي يمثل ايرادات الهيئة من الدفعة لحساب حصة المشاركة بالعائدات وعوائد الترددات بالإضافة لتسويات عوائد الترخيص السنوية المستحقة على مشغلي الهواتف المتنقلة لهذه الفترة، ليصبح إجمالي ما قامت الهيئة برفده لخزينة الدولة من بداية العام 2020 حتى تاريخه ما قيمته (34.600) أربعة وثلاثون…
اقرأ المزيد
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير السيد ساروج كومار جا، اتفاقية تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل (Youth, Technology and Jobs Project) بقيمة (200) مليون دولار أمريكي.
وقال الوزير الربضي في تصريح صحافي ان المشروع يهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الأردني من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج “خدمة وطن”، بالإضافة الى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.
ويهدف المشروع إلى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر ، وكذلك رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.
كما من المرتقب ان يسهم المشروع في توفير برامج مهنية ، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية، بالإضافة الى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي.
ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته (163.1) مليون دولار أمريكي على شكل قرض من البنك الدولي و(36.9) مليون دولار أمريكي على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) والمُدارة من قبل البنك الدولي.
من جانبه اشار المهندس مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الى ان مكونات المشروع تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الشباب لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص العمل، حيث سيتم اتباع نهج ذو شقّين لمعالجة فجوة المهارات الرقمية من خلال رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط ما بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني ثانوي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للخريجين على المهارات الرقمية وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي.
كما سيدعم المشروع عملية التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، لإتاحة فرص عمل من خلال المنصات الرقمية وتسهيل وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه المنصات، حيث سيتم تعزيز الأنشطة في القطاع الرقمي ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تحسين جودة الخدمات وفعاليتها. بالإضافة الى دعم البنية التحتية والمؤسسية لأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف زيادة التوسع فيها وتعميمها على مختلف الخدمات.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، : ” لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني. وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية”.
البنك الدولي يمول مشروع توفير فرص عمل للشباب الأردني
في الاقتصاد الرقمي و”خدمة وطن” بـ 200 مليون دولار
“رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط ما بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية”
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير السيد ساروج كومار جا، اتفاقية تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل (Youth, Technology and Jobs Project) بقيمة (200) مليون دولار أمريكي.
وقال الوزير الربضي في تصريح صحافي ان المشروع يهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الأردني من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة.
وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج “خدمة وطن”، بالإضافة الى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة نحو التحول الرقمي.
ويهدف المشروع إلى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر ، وكذلك رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.
كما من المرتقب ان يسهم المشروع في توفير برامج مهنية ، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية، بالإضافة الى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي.
ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته (163.1) مليون دولار أمريكي على شكل قرض من البنك الدولي و(36.9) مليون دولار أمريكي على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) والمُدارة من قبل البنك الدولي.
من جانبه اشار المهندس مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الى ان مكونات المشروع تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الشباب لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص العمل، حيث سيتم اتباع نهج ذو شقّين لمعالجة فجوة المهارات الرقمية من خلال رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط ما بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني ثانوي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للخريجين على المهارات الرقمية وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي.
كما سيدعم المشروع عملية التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، لإتاحة فرص عمل من خلال المنصات الرقمية وتسهيل وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه المنصات، حيث سيتم تعزيز الأنشطة في القطاع الرقمي ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تحسين جودة الخدمات وفعاليتها. بالإضافة الى دعم البنية التحتية والمؤسسية لأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف زيادة التوسع فيها وتعميمها على مختلف الخدمات.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، : ” لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني. وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية”.
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير السيد ساروج كومار جا، اتفاقية تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل (Youth, Technology and Jobs Project) بقيمة (200) مليون دولار أمريكي. وقال الوزير الربضي في تصريح صحافي ان المشروع يهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى معالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الأردني من خلال تعزيز منظومة الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال وأساليب إدارة المشاريع في…
اقرأ المزيد
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، إنه سيعقد اجتماعا مع رؤساء الجامعات اليوم الاربعاء.
وأضاف توق ، أن الاجتماع يأتي لبحث آلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي.
ولم يفصح توق عن المقترحات التي ستناقش في الاجتماع.
قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي محي الدين توق، إنه سيعقد اجتماعا مع رؤساء الجامعات اليوم الاربعاء. وأضاف توق ، أن الاجتماع يأتي لبحث آلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني الحالي. ولم يفصح توق عن المقترحات التي ستناقش في الاجتماع.
اقرأ المزيد
«
1
…
99
100
101
102
103
…
363
»
