في كل مرة أدخل فيها صفحتي الفيسبوكية، أجد أنني قد أصبحت عضوا في جماعة لا أعرف من هي ولا كيف أدخلت إليها، وفي مرات أخرى أجد أني متابع لبعض الصفحات والمجموعات التي كنت قد قبلت ودون تفكير الدعوة للإعجاب بها. من بين آلاف الجماعات والصفحات التي أتابعها صفحات للأسواق المفتوحة. الجميع يستطيعون نشر أي إعلان أو عرض للبيع والشراء على جدران الصفحات، والبعض يبدع في ابتكار حملته التسويقية للسلعة أو الخدمة التي يقدمها.
اليوم، ومثلما أصبح كل مواطن صحفيا يتابع وينشر الأخبار، أضحى الكثير من الأفراد العاديين تجارا ومرتادين لصفحات الأسواق المفتوحة. أرقام المتابعين والمتصفحين لمثل هذه الأسواق يصعب تخيلها، كما لا يوجد سلعة أو خدمة لا يمكن نشرها وتسويقها. العديد من السلع والخدمات المدرجة على صفحات فيسبوك وبعض الوسائل الأخرى قد لا تكون معروضة في الأسواق، ومن غير المحتمل أن يجري الحديث عنها. بعض السلع المبتكرة أو المعدلة يجري تقديمها بشكل إبداعي يشجع المتابع على التوقف عند الإعلان والتفكير في الاقتناء بعد أن شاهد شكل الاستخدام وفعاليته. السلع التي كانت محصورة في الأسواق الشعبية والحرفية أو المحلات المتخصصة أصبحت تحت أبصارنا وفي متناول أيدينا دون عناء البحث أو مشكلات النقل والتركيب والاستخدام، إضافة الى بيانات وافية عن مصادرها ومواصفاتها وطرق صيانتها وإصلاحها.
في الأشهر والأسابيع الماضية، وبالتزامن مع سياسات التباعد الجسدي وإجراءات الحظر والإغلاق الكلي والجزئي للأسواق، اكتسبت تجارة الأسواق المفتوحة شهرة أكبر ودفعت بالبعض الى إغلاق محله التجاري والالتحاق بالسوق الافتراضي المزدهر، دون الحاجة الى موقع وترخيص وسجل تجاري، وبفضل سياسة التباعد أصبح بإمكان كل من لديه سلعة أو خدمة أن يقوم بعرضها على جدران صفحات الأسواق المفتوحة. الأراضي والسيارات وقطع الأثاث الجديد والمستعمل والطيور وزيت الزيتون والمنتوجات الغذائية والأثواب المستوردة وقطع السجاد تعرض على الصفحات مقرونة بالمواصفات والأسعار.
في كثير من الحالات، يمكن أن تبحث عمن يقدم خدمات حرفية بتصفح الأسواق المفتوحة والإعلانات التي ينشرها أصحاب المشاغل والورشات والمهن. المشكلة التي يواحهها البعض تتمثل في اختلاف نوعية وجودة الخدمات التي يقوم بها الحرفيون عما هو معلن وتباين قوائم الأسعار بين ما جرى تقديمه في العروض وما يطالب به من يقدم الخدمة.
لا أعرف اذا كان في الأردن أي جهات رقابية للتأكد من صحة ما يعلن عنه على هذه المواقع وإذا ما كانت السلع والخدمات المقدمة مطابقة لما يعلن عنه. التجارة التي تجري عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفتح فرصا كبيرة وواسعة لكل من يحترف هذا النوع من التجارة وتقديم الخدمة وللمستهلك على حد سواء، لكن المشكلات قد تتولد من خلال احتمالية استغلال البعض لهذه التسهيلات وارتكابهم مخالفات وجرائم قد تؤذي سمعة مثل هذا النشاط وتسيء للتاجر والمستهلك معا.
الآفاق التي توفرها الأسواق للشباب والمبادرين وربات البيوت واسعة، لكن المخاطر ممكنة والتغلب عليها ليس مستبعدا شريطة اتباع إجراءات لا تغفل حاجة الممارسين الى التسهيلات ولا تتغاضى عن حق المستهلكين في الإرشاد والحماية.
د.صبري الربيحات
في كل مرة أدخل فيها صفحتي الفيسبوكية، أجد أنني قد أصبحت عضوا في جماعة لا أعرف من هي ولا كيف أدخلت إليها، وفي مرات أخرى أجد أني متابع لبعض الصفحات والمجموعات التي كنت قد قبلت ودون تفكير الدعوة للإعجاب بها. من بين آلاف الجماعات والصفحات التي أتابعها صفحات للأسواق المفتوحة. الجميع يستطيعون نشر أي إعلان أو عرض للبيع والشراء على جدران الصفحات، والبعض يبدع في ابتكار حملته التسويقية للسلعة أو الخدمة التي يقدمها. اليوم، ومثلما…
اقرأ المزيدأنه لمن الواضح للعيان بإن ظاهرة تكرار البرامج الأكاديمية والمطروحة في جامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة ومنذ عقودٍ مضت قد أصبحت من الظواهر الملفته للأنتباه والتي كان غرض طرحها في الجامعات بهذا العدد وفي غالبية الجامعات هو سد إحتياجات سوق العمل في فترة من الزمن نظراً للحاجة الماسة لها وتخريج أعداد كبيرة من الخريجين من هذه البرامج أو التخصصات. ولكن وفي ظل ما نشهده ومنذ سنوات مضت بإن سوق العمل قد أصبح لا يتحمل أعداد الخريجين الكبيرة من تلك التخصصات والإحصائيات لدى الجهات الرسمية تؤكد ذلك، والغريب بالموضوع بإن تلك البرامج في الجامعات ما زالت قائمة وتخريج الأعداد الهائلة من الخريجين وفي الغالب نجد مصيرهم عاطلين عن العمل نظراً لتشبع سوق العمل من هذه التخصصات والتي أصبحت لا تلبي حاجة السوق وأصحاب العمل في مختلف القطاعات.
أن ظاهرة تكرار البرامج الأكاديمية قد أصبحت من الظواهر التي تستحق الأهتمام والدراسة وبموضوعية وعلى جميع الأصعدة الأقتصادية والاجتماعية والنفسية أيضاً لما لها من تأثير كبير على الخريجين وذويهم بإعتبارها تخصصات راكده وغياب فرص العمل لخريجيها، على الرغم من النداءات والمخاطبات المتكررة من الجهات الرسمية المعنية وأصحاب العمل للجامعات بالبحث عن برامج أكثر تخصصية ودقيقة من حيث المجال وتكون أكثر ديناميكية مع حاجة سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتي أصبحت تعصف بكافة قطاعات سوق العمل مما يتطلب الأمر بالتالي أن تكون الجامعات شريكاً إستراتيجياً تعمل على تزويد سوق العمل بالكوادر المؤهلة ضمن تخصصات جديدة ومميزة ليسهل على مؤسسات سوق العمل استقطابهم وتوظيفهم.
لقد أشارت عدة جهات رسمية ذات علاقة بإن هناك الالاف من خريجي العشرات من التخصصات الراكده والتي تم الأعلان عنها مراراً ، وغالبية خريجي تلك التخصصات عاطلين عن العمل ولا يوجد لهم متسعاً للتوظيف في مؤسسات قطاعات سوق العمل العام والخاص، مما يؤكد ذلك على أن تكرار هذه البرامج في غالبية جامعاتنا دون الأخذ بعين الأعتبار سعة سوق العمل الاستيعابية لتوظيف خريجي هذه البرامج مستقبلاً حيث كان سبباً رئيساً بظهور هذه المشكلة وتبعاتها مما أضعف الجامعات ميزتها التنافسية.
ومن هنا نعتقد بإن هناك تحدياً كبيراً أمام حاكمية الجامعات بالتعامل مع مصير هذه البرامج للعمل على وضع المعالجات المناسبة حرصاً منها على عدم المساهمة في زيادة نسب البطالة للخريجين، والاستجابة السريعة لوضع الحلول، والبدء بالتفكير استراتيجياً بإعادة النظر في برامجها الأكاديمية ونخص بالذكر الراكد منها والتوجه بالبحث عن برامج جديدة مميزة نوعياً تنطلق من خلالها إلى ما يسمى بالميزة التنافسية، وبشكلٍ خاص البرامج ذات التطبيقات التكنولوجية المتطورة والبرامج المهنية ولمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
ولغايات معالجة هذا التحدي إذ أرى من الأهمية بمكان أن تسارع حاكمية الجامعات بإعادة النظر بكافة برامجها وفي مختلف الكليات العلمية والتي تتطلب قرارات جرئية والمتضمنة هيكلة البرامج وأخص الراكد أو التقليدي منها، والبحث عن برامج ذات ميزة تنافسية تتميز بها عن الجامعات المثيلة بما ينسجم مع سوق العمل وإحتياجاته وفرص التوظيف لخريجيها، وهذ يتطلب من الجامعات إعداد دراسات ميدانية وإستطلاعية يشارك بها أصحاب العمل لمعرفة ماهية البرامج ذات التخصصات الدقيقة المطلوبة لعقدين قادمين على الأقل، وأن يكون هناك توجهاً رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الأعتماد وضمان الجودة بوضع أسس معيارية لإعتماد برامج أكاديمية جديدة وأن تتم الموافقة عليها بالتشاركية مع هيئات ذات علاقة بسوق العمل، وإعادة النظر بالتوسع الأفقي للبرامج الأكاديمية حال كانت هذه البرامج مطروحة في جامعات أخرى، والتوجه نحو البرامج المهنية والتي يصدر عنها بما يسمى بالشهادات المهنية في العديد من التخصصات، والاطلاع على تجارب الجامعات العالمية والتي نجدها الاسرع نحو التطور ومواكبة كل ما هو جديد بما يخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالجامعات والتي في الحقيقة نجدها تصب جل إهتمامها بالتركيز على التميز ببرامجها من حيث النوع وليس الكم، والابتعاد عن أسلوب الولادة القيصيرية بمعنى دمج برنامجين لولادة برنامج جديد بإعتباره الأقل كلفة بهدف الاحتفاظ بإعضاء هيئة التدريس والاستفادة من مصادر التعليم.
وبإعتقادي بإن هذه المقترحات المتواضعة قد تسهم في الحد من تكرار البرامج الأكاديمية وبنفس الوقت قد تساعد في توجيه حاكمية الجامعات والتي تعتز بها وبقدراتها وبنظرتها الثاقبة نحو البحث عن برامج ذات ميزة تنافسية أكثر قدرة وضماناً لها ولخريجيها ولمستقبلهما الواعد بالتميز والعطاء في قطاع التعليم الجامعي والذي أصبح يحتل حيزاً كبيراً بإعتباره الشريان الحقيقي لسوق العمل بكافة قطاعاته.
أنه لمن الواضح للعيان بإن ظاهرة تكرار البرامج الأكاديمية والمطروحة في جامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة ومنذ عقودٍ مضت قد أصبحت من الظواهر الملفته للأنتباه والتي كان غرض طرحها في الجامعات بهذا العدد وفي غالبية الجامعات هو سد إحتياجات سوق العمل في فترة من الزمن نظراً للحاجة الماسة لها وتخريج أعداد كبيرة من الخريجين من هذه البرامج أو التخصصات. ولكن وفي ظل ما نشهده ومنذ سنوات مضت بإن سوق العمل قد أصبح لا يتحمل أعداد الخريجين…
اقرأ المزيدبقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
تُعد الجامعات من أهم المصادر الرئيسة بتزويد سوق العمل بالكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة لسد إحتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته العامة والخاصة، وهذا في الحقيقة ما تقوم عليه رؤية ورسالات الجامعات وخططها الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه لتحقيق التوئمة الحقيقية بينهما مع الأخذ بعين الأعتبار متطلبات سوق العمل وتحدياته وبشكلٍ خاص في وقتنا الحاضر في ضوء جملة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتي أصبحت تفرض نفسها على متطلبات سوق العمل وبالتالي على الجامعات ومخرجاتها ونخص هنا مواصفات ونوعية الخريجين المطلوبة تمشياً مع متطلبات الحياة الوظيفية للخريج.
أن متطلبات سوق العمل وتحدياته قد أصبحت من أولويات حاكمية الجامعات وهذا الأمر قد أصبح واضحاً للعيان من خلال رسم سياساتها وتوجهاتها التعليمية المستقبلية، ناهيك عن الجهات الرسمية ذات العلاقة والتي تؤكد دائماً حرصها على نوعية الخريجين ومن مختلف الاختصاصات و الدرجات العلمية بما يلبي حاجة سوق العمل بمؤهلاتهم ومهارتهم المكتسبة، لكن في حقيقة الأمر فقد تبين بإن متطلبات سوق العمل قد أصبحت تشكل عبئاً كبيراً على الجامعات من حيث كلفة التغيير والتطوير وتبعاته للأنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم النوعي والتطبيقي ومضمونه أن يكون الخريج مُحصن بالمعرفة، والمهارات، والكفايات التخصصية ليكون قادراً على التنافس على فرص العمل المتاحة محلياً ودولياً، بالاضافة إلى القدرة على التعامل من ظروف العمل وتحدياته، والتكيف مع الوظيفة ومتطلباتها، وتحقيق أعلى درجات الرضا لصالح أصحاب العمل.
وفي الأونة الأخيرة فقد لاحظنا بإن توجهات حاكمية الجامعات بفكرها الاستراتيجي تتجه نحو الاستثمار الأمثل بالطالب بإعتباره الزبون الحقيقي في العملية التعليمية، وتقديم الخدمات التعليمية المثلى له، ليكون بالتالي المنتج والسفير الحقيقي للجامعات في سوق العمل من ناحية، وقادراً على الايفاء بمتطلبات الحياة الوظيفية من ناحية أخرى ليتبلور عن ذلك بما يسمى بالميزة التنافسية والسمعة والمكانة لجامعة الطالب الخريج. وهذا الأمر أيضاً يقودنا إلى ملف هام جداً وله مساحة واسعة في الجامعات اليوم بما يسمى بالتصنيف الأكاديمي بإعتبار ملف الخريجين والتوظيف من معايير التصنيف الأكاديمي الرئيسة.
أن ترجمة عملية الأنتقال إلى التعليم النوعي والتطبيقي إذ يتطلب من حاكمية الجامعات الإدراك الحقيقي لما يجري من تغُيرات في سوق العمل للأسترشاد بها في تطوير المنظومة التعليمية في الجامعات ،أخذين بعين الأعتبار أصحاب العمل بإعتبارهم أصحاب حقوق على الجامعات في إستقطاب وتوظيف الخريجين المؤهلين ومن ذوي المهارات والقدرات والكفايات التخصصية للتكيف مع الوظيفة ومتطلباتها، مما يؤكد ذلك على الشراكة الاستراتيجية ما بين الجامعات وسوق العمل.
وبإعتقادي وحسب التجارب الناجحة لدى العديد من الجامعات محلياً واقليمياً ودولياً فإن من أهم المتطلبات الضرورية لتحقيق هذا الغرض وكي يصبح هذا الأمر واقعاً يلتمسه صاحب العمل من خريجي الجامعات إذ يجب على الجامعات العمل بجدية على بناء شراكات حقيقية مع مؤسسات سوق العمل بقطاعيه العام والخاص هدفها توظيف الخريجين وعلى الأقل المتفوقين منهم، وتفعيل مكتب التوظيف الخاص بالطلبة والتابع عملياً لعمادات شؤون الطلبة والمسؤولة تماماًعن البحث والتنسيق مع مؤسسات سوق العمل وتسويق الخريجين والبحث عن فرص عمل لهم، والتطوير والتحديث المستمر على الخطط الدراسية لكافة مساقات البرامج الأكاديمية والتوجه نحو المساقات التطبيقية، وتفعيل مساق التدريب العملي لطلبة السنة الرابعة وعلى فصلين دراسيين وبواقع ست ساعات معتمدة على الأقل، وتحسين وتطوير أساليب التدريس والتوجه نحو التطبيق العملي والحالات الدراسية والمختبرات، وأستقطاب الكفاءات المرموقة من أعضاء الهيئة التدريسية، بالاضافة إلى ذلك تبني طريقة الحكماء وكما هو معمول به في العديد من الجامعات حول العالم وهم من أصحاب الخبرة الميدانية ومن حملة المؤهلات العلمية العليا بحيث يتم أختيارهم بعناية من سوق العمل من الشركات والمؤسسات الرائدة ومن مختلف قطاعات سوق العمل لإثراء العملية التعلمية بالمهارات والكفايات العملية والخبرات التراكمية وهذا مسموح به بما لا يزيد عن 25% كأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين.
بإعتقادي المتواضع أيضاً وفي حال عدم الأهتمام بمتطلبات سوق العمل وتحدياته من قبل الجامعات والأخذ بكافة الأسباب والتداعيات بعين الأعتبار والاسراع بتحسين وتطوير مدخلاتها ومخرجاتها لتهيئة خريجين وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة فإن النتائج ستكون سلبية على أداء الجامعات وسمعتها بالمقارنة بمثيلاتها محلياً وعالمياً، ونحن نعلم تماماً بإن التسابق اليوم يقوم على السمعة والجودة الأكاديمية، وبناء سمعة الجامعات بالدرجة الأولى تكمن بنوعية أداء خريجيها في سوق العمل، وخلافاً لذلك ستجد الجامعات نفسها من الصعوبة بمكان غير قادرة على إستقطاب طلبة جدد لبرامجها لغياب التطور المطلوب وعدم مواكبة متطلبات سوق العمل وتحدياته، والجميع يعلم بإن التعليم من غاياته الرئيسة التوظيف بإبعاده الاجتماعية والاقتصادية والشخصية والنفسية لمستقبل الخريج وأسرته.
بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية تُعد الجامعات من أهم المصادر الرئيسة بتزويد سوق العمل بالكفاءات والكوادر البشرية المؤهلة لسد إحتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته العامة والخاصة، وهذا في الحقيقة ما تقوم عليه رؤية ورسالات الجامعات وخططها الاستراتيجية في كل أنحاء العالم، وفي الوقت نفسه لتحقيق التوئمة الحقيقية بينهما مع الأخذ بعين الأعتبار متطلبات سوق العمل وتحدياته وبشكلٍ خاص في وقتنا الحاضر في ضوء جملة من التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والتي أصبحت تفرض نفسها…
اقرأ المزيدبقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
أن المسؤولية المجتمعية أو خدمة المجتمع المحلي أصبحت من المحاور الرئيسة للخطط الاستراتيجية لكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنها قطاع التعليم الأساسي والعالي وبشكلٍ خاص الجامعات بإعتبارها مؤسسات تعليمية كبيرة تحتل مساحة واسعة من حيث المخرجات التعليمية والتعلمية في حياة أفراد المجتمع الواحد. وكما نعلم أيضاً بإن هذه المؤسسات الرائدة بإمكانياتها ورسالاتها التعليمية تسهم وبفاعلية في تزويد طلبتها بالعلم والمعرفة، والمهارات الشخصية والسلوكية، بالاضافة إلى تعزيز المفاهيم الفكرية الحضارية لمنتسيبها وطلبتها على حدٍ سواء سعياً لبناء مجتمعاً متأصلٍ بقيمه المجتمعية وبإعتبارهم بنفس الوقت السفراء الحقيقين وحلقة الوصل الأساسية ما بين الجامعات والمجمتع بمختلف فئاته وطبقاته سعياً لتغيير الاتجاهات والمفاهيم السلبية وغير المرغوب بها وتحويلها إلى إيجابية تنعكس تماماً على حياة أفراد المجتمع وسلوكياته اليومية.
أن المسؤولية المجتمعية وكما يراها الكثير من المهتمين بالشأن المجتمعي والسلم المجتمعي قد أصبحت محط أهتمام أصحاب القرار في كافة القطاعات ومنها قطاع التعليم والتعليم العالي والمتمثلة بالجامعات لما لها من العديد من الأدوار الفاعلة والمؤثرة في تغيير المفاهيم السلبية وغير المرغوب بها والمتمثلة بسلوكيات يرفضها المجتمع وصادرة من بعض أفراد المجتمع، على الرغم من أن مجتمعنا الأردني والذي نعتز به دائماً يحكمه مجموعة من القيم العربية الإصيلة ومن مختلف أطيافه وأعراقه والتي هي بمثابة السر الحقيقي لتماسك المجتمع عبر العقود الماضية حتى وقتنا الحاضر.
أن الجامعات كمؤسسات وطنية يقع أيضاً على عاتقها العمل بمضمون المسؤولية المجتمعية بإعتبارها مؤسسات تعنى وبشكلٍ واضح بفئة الشباب على أعتبارها الفئة الأكبر في مجتمعنا الأردني بالعمل على إعدادهم وتزويدهم بالعلم، والمعرفة، وصقل الشخصية ليكونوا قادة المستقبل في كافة ميادين الحياة، بل أمتدت إلى صناعة جيلاً متمسكاً بعاداته، وقيمه الأصيلة، ونبذ العنف بإشكاله ، والسلوكيات غير المرغوب بها سواء على صعيد الأسرة، أو الشارع العام، أو المناسبات المجتمعية بإعتبار هذه الفئة هي الأساس بفكرها الناضج تصحيح الكثير من القضايا الماسة بحياة المجتمع .
وتحقيقاً لذلك فعلى الجامعات المزيد من الأهتمام بالشباب وكما عهدناها بإعتبارها الحاضنة الأساس في بناء وصقل شخصية الطلبة الممزوجة بالفكر الناضج، والسلوك العقلاني ليكونوا النواة الحقيقية في بناء المجتمع وذلك خلال إعداد حلقات نقاشية وحوارية متخصصة بالسلوك المجتمعي يترأسها الطلبة أنفسهم بالحديث عن هكذا حالات ليكون لهم الدور الحقيقي في معالجة هكذا حالات والخروج بتوصيات يصنعها الطلبة، وكذلك إعداد ورش عمل متخصصة هدفها وضع الطلبة في مشهد تصويري لبعض الأحداث أو الحالات المجتمعية لأطلاعهم على إستطلاعات الرأي العام للمجتمع ورفضه القاطع بحق مرتكبي تلك السلوكيات غير المرغوب بها مع بيان الجانب الإجتماعي والقانوني لتلك الحالات ومنها على سبيل المثال لا للحصر إطلاق العيارات النارية التي شهدناها في يوم نتائج الانتخابات النيابية والتي أخذ الحديث حولها مطولاً والانتقادات كانت بحقها واسعة على الرسمي والمجتمعي، وكذلك طرح مساقات متخصصة تهتم في علم السلوك الأجتماعي والنفسي على أن تكون هذه المساقات إجبارية حوارية لامنهجية(حلقات نقاشية) تمكن الطلبة من خلالها التعبير عن آراءهم حول بعض القضايا والحالات التي تمس المجتمع، وكذلك إتاحة المجال بمساحة أكبر لأعضاء هيئة التدريس للحديث عن هكذا حالات في محاضراتهم لأغراض التوعية ولو بجزءٍ قصير من وقت المحاضرة حال دعت الحاجة لذلك، بالاضافة إلى عمادات شؤون الطلبة على أن تقوم بوضع برامج توعوية للطلبة ضمن خططها السنوية للقضايا المجتمعية بدلاً من الأكتفاء بنشاطاتها الللأمنهجية كالمناسبات والاحتفالات وقضايا التأديبية للطلبة. وبإعتقادي المتواضع فإن إتباع مجمل هذه الأدوات سيكون لها المساهمة الكبيرة في إذابة المفاهيم والسلوكيات والممارسات الفردية والمجتمعية غير المرغوب بها نحو بناء مجتمعٍ أمن وحضاري.
بقلم: أ.د. يونس مقدادي – جامعة عمان العربية أن المسؤولية المجتمعية أو خدمة المجتمع المحلي أصبحت من المحاور الرئيسة للخطط الاستراتيجية لكافة مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنها قطاع التعليم الأساسي والعالي وبشكلٍ خاص الجامعات بإعتبارها مؤسسات تعليمية كبيرة تحتل مساحة واسعة من حيث المخرجات التعليمية والتعلمية في حياة أفراد المجتمع الواحد. وكما نعلم أيضاً بإن هذه المؤسسات الرائدة بإمكانياتها ورسالاتها التعليمية تسهم وبفاعلية في تزويد طلبتها بالعلم والمعرفة، والمهارات الشخصية والسلوكية، بالاضافة إلى تعزيز المفاهيم…
اقرأ المزيديتعمق في وطننا ويترسخ مبدأ ومفهوم اننا دولة قانون ومؤسسات، وينفذ بلدنا والحمد لله اجندته الوطنية بكل كفاءة واقتدار في الظروف الاستثنائية كما في الظروف العادية لانه يمتلك القدرة والإرادة على القيام بهذه المهام في ظل هذه المعطيات جاء الحرص والاصرار الملكي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للدستور وانفاذا للاستحقاق الدستوري، رغم بروز دعوات ومطالبات بتاجيل الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا لأن جلالة الملك على ثقة تامة بوعى ابناء شعبه وقدرتهم على تلبية نداء وطنهم ،وفعلا انطلقت وتكاتفت كل الجهود الوطنية لانجاح هذا الهدف وقامت الهيئة المستقلة للانتخاب وباسناد ودعم لوجستي كامل من الحكومة بكافة اجهزتها، بتوجيهات ملكية سامية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واخذ الاحتياطات الضرورية لاجراء الانتخابات بالمواءمة ما بين ممارسة الحق الانتخابي والحفاظ على صحة وسلامة المواطن واجريت الانتخابات وافرز الناخبون ممثليهم تحت قبة البرلمان للمجلس النيابي التاسع عشر ،وبدأ التغيير في المزاج العام واضحا من خلال وصول مئة نائب جديد الى قبة البرلمان ومن بينهم مجموعة من الفئة العمرية للشباب في مؤشر على ما يحظى به مجلس النواب من أهمية وضرورة أن يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع دون انقطاع وتعامل الاردنيون بكل حماس وروح إيجابية مع العملية الانتخابية وقدموا رسائل الى العالم تجسد قدرة الأردن على التعامل مع استحقاقاته بغض النظر عن الظروف السائدة، وعلى الرغم من اعلان العديد من الدول عن تاجيل الانتخابات فيها بسبب كورونا الا ان الاردن وبهمة قيادته وعزيمة ابنائه اراد ان يثبت قدرته على مواصلة عملية الاصلاح مهما كانت الظروف والمعوقات، وشاركت القوى السياسية والاجتماعية والمواطنون في رسم صورة مشرقة للاداء الوطني، حيث ظهر تعاون وتجاوب المواطنين مع كافة الاشتراطات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعمل المواطنون والأجهزة الامنية ولجان الاقتراع والفرز والهيئات المشرفة على سير العملية الانتخابية بكل روح وطنية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري، اذاً انتخب الاردنيون ممثليهم في المجلس النيابي التاسع عشر لتنطلق من جديد ادوات الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعود الحياة الى قبة البرلمان، لانه من الضروري ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي، و ان يتصدى لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن ويحقق تطلعات وطموحات جلالة الملك والشعب الاردني.
(الرأي)
محمد الطراونة
يتعمق في وطننا ويترسخ مبدأ ومفهوم اننا دولة قانون ومؤسسات، وينفذ بلدنا والحمد لله اجندته الوطنية بكل كفاءة واقتدار في الظروف الاستثنائية كما في الظروف العادية لانه يمتلك القدرة والإرادة على القيام بهذه المهام في ظل هذه المعطيات جاء الحرص والاصرار الملكي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للدستور وانفاذا للاستحقاق الدستوري، رغم بروز دعوات ومطالبات بتاجيل الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا لأن جلالة الملك على ثقة تامة بوعى ابناء شعبه وقدرتهم على تلبية…
اقرأ المزيدالرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة القائد سيّما وأن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك.
في خطوة ذكية وأصيلة في إدارة الشأن العام أقدمت الحكومة على تقرير مسؤوليتها السياسية والأدبية بوصفة مزدوجة تعبر عن رصانة رجالات الحكم، وسلوك رجال الدولة من خلال استقالة وزير الداخلية الخلوق، واعتذار الحكومة للملتزمين بأوامر الدفاع عن الخرق المؤلم والمُدان لبعض الخارجين عن القانون في هذا الظرف الوبائي والوطني الصعب، والحقيقة أن استقالة وزير الداخلية سلوك رفيع، والتنسيب بها من رئيس الوزراء إدراك حصيف لحدود المسؤولية التي لا تحتمل المجاملة أو التأجيل.
الاعتذار المسؤول؛ سلوك يُعبر عن احترام قواعد الديمقراطية، وروافع سيادة القانون وإدراك عميق للحدود الفاصلة بين المسؤولية والمساءلة والواصلة بين أخلاقيات الحكم، وثوابت النزاهة وترفّع راقٍ عن مخاوف الاعتراف بالمسؤولية، وضغوط المجاملات الاجتماعية والوظيفية، والاعتذار أيضاً سلوك يعبر عن نقلة نوعية في أسلوب الحكم، واقتراب رشيد من احترام ثقة الشعب ومخاوفه المشروعة ومطالبه العادلة، والاعتذار يستوجب إدراك الفرق الدقيق والمهم بين الاعتذار السياسي الناشئ عن المسؤولية الأدبية القائم على المبادرة والاعتذار الناجم عن الرضوخ بطريقة لا تليق بالدولة وهيبتها.
السلوك المشين في إطلاق العيارات، والتجمعات المقصودة في معظمها والتي تعبر عن تطاول فاضح ومُدان على سيادة القانون مما يستوجب الحزم في تطبيق القانون وأوامر الدفاع من جهة، والعمل على تعديل التشريعات الناظمة للأسلحة والذخائر، وإطلاق العيارات النارية، وتغليظ العقوبات ووضع تدابير احترازية للمكررين وهذا يضع مسؤولية مشتركة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق على مضامين الهدف الوطني في ترخيص الأسلحة والعقوبات الناشئة عن مخالفة القانون، ويستوجب على مجلس الأمة إدراك مضامين المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.
نقف بحزم مع التوجيهات الملكية، والجهود الرسمية في ضبط وإحالة المخالفين للقانون إلى المراجع القضائية المختصة وليس الادارية لأن في الاخيرة تشويه لعلاقة تعاون نسعى الى تأطيرها وتفعليها بين السلطتين، وبذات الوقت أضحى من الواجب على كل المسؤولين ورجال الدولة الانحياز الكامل لمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.
وحمى الله وطننا الغالي وشعبنا الطيب وقائدنا المفدى من كل سوء..!
د. طلال طلب الشرفات
الرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة…
اقرأ المزيدمن المفرح أن نرى جامعاتنا الأردنية قد أصبحت تتسابق نحو التصنيفات الأكاديمية العالمية ومنها تصنيف QS الأكاديمي العالمي سواء على المستوى المحلي أوالأقليمي أوالعالمي ، ومن المفرح أيضاً أن نجد هذا الأمر من سلم أولويات حاكمية جامعاتنا بإعتبارها من أهم مداخل تدويل التعليم من ناحية وبناء السمعة والتنافسية من ناحية أخرى، كي تكون جامعاتنا الحاق بمصاف الجامعات العالمية وهذا فعلاً ما نطمح اليه في حقيقة الأمر،على الرغم من التحديات التي تواجه جامعاتنا حيث نجد البعض استطاع أن يقطع شوطاً كبيراً في هذا الملف وحجز مقعداً رفيعاً في الترتيب المحلي والأقليمي بنما نجد البعض منها ليس لديه القدرة على الايفاء بمتطلبات تلك المعايير الخاصة بتلك التصنيفات الأكاديمية العالمية والبعض منها يمكن القول قد لا تؤمن بأهميتها.
وفي الأسبوع الماضي لقد تم الأعلان عن نتائج الترتيب لجامعاتنا الأردنية الحكومية والخاصة وفقاً لتصنيف QS لعام 2020 -2021 ضمن المعايير الخاصة به، وقد بدأ العديد من المهتمين في الشأن الأكاديمي بقرأءة وتحليل تلك النتائج، والتي أظهرت بتقدم البعض من جامعاتنا في ترتيبها ، والبعض تراجع، والبعض ما زال في مؤخرة الترتيب على المستوى المحلي، مما يقودنا جميعاً التوقف بنظرة تحليلية لتلك النتائج لتشخيص خفايا ما آلت اليها تلك النتائج بالتركيز على نقاط القوة والضعف لكل جامعة، حيث من المفترض على حاكمية الجامعات أن تتعامل مع هذا الملف بعناية مفرطة لأهميته لأتخاذ الخطوات المناسبة بعد التشخيص الموضوعي لمكونات ملف التصنيف الأكاديمي لديها بل الوقوف على متسوى الإنجازالحقيقي وفقاً لمتطلبات معايير هذا التصنيف.
وبإعتقادي المتواضع ولغايات نجاح وترجمة هذا الملف عملياً على أرض الواقع إذ لابد من الجامعات أن توفر أهم المتطلبات الأساسية للبدء في السير بتلبية متطلبات التصنيف الأكاديمي وتتلخص هذه المتطلبات الأساسية ومنها الارادة الحقيقية لدى حاكمية الجامعات بالأهتمام بملف التصنيف الأكاديمي، وأختيارالكفاءات والقيادات المتخصصة ذات المهنية العالية بإدارة ملف التصنيف الأكاديمي ومتطلباته، ووضع الخطط التنفيذية لإنجاز متطلبات التصنيف، وتوفير قواعد بيانات حديثة لكافة المتطلبات ومعاييرها، وتشكيل الفرق المتخصصة لأغراض التدقيق والمتابعة والتقييم لكافة الملفات الخاصة بالمعايير الخاصة بالتصنيف منها(ملف الخريجين ومتابعتهم، وملف فرص التوظيف للطلبة الخريجين، وملف أعضاء هئية التدريس والبحث العلمي..الخ من الملفات.
وكما أسلفت في مقالات سابقة فيما يخص بأهمية التصنيفات الأكاديمية العالمية والتي أصبحت من الضرورات للجامعات الأردنية، والتي تعُد هذه التصنيفات بحد ذاتها من المؤشرات الحقيقية التي تدل على نوعية مدخلاتها ومخرجاتها ، والهوية الحقيقية لها في ميدان السمعة والتنافسية نحو العالمية على أعتبارها مؤسسات تعليمية صانعة للعقول ورافدة للكفاءات في ظل تحديات ومتطلبات سوق العمل محلياً وأقليمياً ودولياً والتي أصبحت بحد ذاتها تفرض نفسها على الجامعات وسياساتها التعليمية والتعلمية مما ينبغي على الجامعات التوجه فعلياً نحو التصنيف الأكاديمي على أعتباره المخرج الحقيقي للتطور النوعي بالجامعات.
أن ملف التصنيف الأكاديمي العالمي ليس وليد اليوم بل بدأ منذ عقدين مضت على الأقل، حيث كان هناك جهود بذلت وزالت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الأعتماد وضمان الجودة وبالتنسيق مع الجامعات للأهتمام بهذا الملف والعمل الجدي على تلبية متطلبات كافة المعايير على مستوى الجامعة وعلى مستوى الكليات العلمية وبرامجها كي تتمكن الجامعات الأنطلاق نحو العالمية من خلال التصنيف الأكاديمي العالمي بعد الحصول على ترتيبات متقدمة ليتحقق لها الطموح المنشود و الارتقاء النوعي بمستقبلها.
أ.د. يونس مقدادي/ جامعة عمان العربية
من المفرح أن نرى جامعاتنا الأردنية قد أصبحت تتسابق نحو التصنيفات الأكاديمية العالمية ومنها تصنيف QS الأكاديمي العالمي سواء على المستوى المحلي أوالأقليمي أوالعالمي ، ومن المفرح أيضاً أن نجد هذا الأمر من سلم أولويات حاكمية جامعاتنا بإعتبارها من أهم مداخل تدويل التعليم من ناحية وبناء السمعة والتنافسية من ناحية أخرى، كي تكون جامعاتنا الحاق بمصاف الجامعات العالمية وهذا فعلاً ما نطمح اليه في حقيقة الأمر،على الرغم من التحديات التي تواجه جامعاتنا حيث نجد البعض…
اقرأ المزيدلقد أدركت الجامعات أهمية وضرورة عقد إتفاقيات الشراكات الأكاديمية ضمن برامج أكاديمية مشتركة مع جامعات عالمية رفيعة المستوى ومرموقة وذات مكانة وسمعة ببرامجها الأكاديمية مما أصبحت على سلم أولوياتها بإعتبارها من المشاريع والتوجهات الرئيسة في الخطط الاستراتيجية الخاصة بها وذلك بغرض الأستفادة من سمعة وخبرات تلك الجامعات المرموقة كشريك إستراتيجي في تلك البرامج سعياً لبناء السمعة الأكاديمية والتطور والحاق بركب الجامعات العالمية المرموقة خاصة في ظل بما يسمى بالجودة، والتصنيفات العالمية، والمعايير الأكاديمية العالمية كتحدي أضافي لتحسين مدخلات ومخرجات التعليم والتعلم والتي أصبحت فعلياً محط أهتمام حاكمية الجامعات ليتسنى لها تحقيق أكبر قدر من المكاسب النوعية لصالح الجامعات.
أن إدراك الجامعات لأهمية عقد الشراكات الأكاديمية في ضوء ما يجري من تسابق نحو تدويل التعليم والأعتمادات ،والتصنيفات العالمية للجامعات والتي أصبحت تفرض نفسها في الأونة الأخيرة مما أصبح الأمر لزاماً على حاكمية جامعاتنا أن تسارع بالبحث عن السبل الكفيلة لعقدها حرصاً منها لتكون في مصاف الجامعات العالمية. لكن الإدراك وحده والحديث في هذا الموضوع في المجالس لا يكفي بل لابد من توفر الارادة والتفكير الجدي في كيفية الوصول إلى هذا الهدف بإعتباره هدفاً رئيسياً من أهداف الخطط الاستراتيجية للجامعات والذي يتطلب من حاكمية الجامعات وبشكلٍ خاص مجالس الامناء والعمداء والأقسام الأكاديمية ودوائر العلاقات الخارجية بحكم مسؤولياتهم البحث والتواصل مع جامعات عالمية مرموقة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة لعقد هكذا إتفاقيات كونها أصبحت مطلباً أساسياً للجامعات وبرامجها الأكاديمية وهذا الأمر يتطلب من الجامعات قيادات أكاديمية مدركة ومطلعة على ما يجرى في ساحة التعليم الجامعي في العالم وتطوراته، والمهنية العالية والخبرات التراكمية الطويلة في رسم الخطط الاستراتيجية وأهدافها، والمعرفة الحقيقية بمعايير الجودة الأكاديمية، والمعرفة بشروط التصنيفات الأكاديمية العالمية عملاً لإبراز هوية الجامعات ومكانتها والايفاء بالمتطلبات الكاملة لعقد تلك الشراكات بكفاءة وخلافاً لذلك ستكون المهمة صعبة للغاية أمام الجامعات.
ويتسأل العديد من المهتمين بالشأن الأكاديمي عن عدد الأتفاقيات التي أبرمت بين جامعاتنا و الجامعات العالمية في السنوات القليلة الماضية؟ وكم عدد ما نفذ منها على أرض الواقع؟ وما نسبة نجاح هذه الاتفاقيات؟ وكم عدد البرامج المشتركة ومستواها الأكاديمي مع تلك الجامعات..مما يتطلب الأمر الاجابة على هذه التسؤلات بكل صراحة من قبل الجامعات مع بيان المعوقات والتحديات في عدم إبرام هكذا اتفاقيات أو عدم تنفيذها، وما الخيارات والحلول أمام الجامعات لتفعيل هذا المطلب والذي أصبح يفرض نفسه على الجامعات الأردنية.
والحق يقال بإن هناك جهوداً تبذل أنطلاقاً من أهمية الموضوع حيث لاحظنا مؤخراً وخلال السنوات القليلة الماضية بوجود توجهاً رسمياً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة الجامعات بالحث على إعطاء الأولوية لما يسمى بالشراكات الأكاديمية للاستفادة من مكاسبها النوعية لصالح الجامعات، ونجد البعض من جامعاتنا قد نجحت نوعاً ما في ذلك والبعض منها وللأسف ما زالت تلك الاتفاقيات لم تترجم على أرض الواقع ولأسباب معروفة للجميع.
أن هم الباحثين في الشأن الأكاديمي ليس الحديث بهكذا موضوع لأجل الحديث فيه أو تسطير المقالات بعنواينها المختلفة بقدر أن نرى جامعاتنا التي نفتخر بها دائماً قد أصبحت فعلياً تسطر نجاحاتها وطموحاتها وفقاً لرؤاها ورسالاتها وأهدافها على أرض الواقع لتكون صروحاً علمية شامخة تتسابق مع الجامعات العالمية بدلاً من أن نرى هذه الطموحات مدونة في خططها الاستراتيجية وبنفس العنوان والمضمون عبر السنوات، ولا ننسى بإن عامل الزمن قد يسرقنا ونبقى في نفس المربع.
بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
لقد أدركت الجامعات أهمية وضرورة عقد إتفاقيات الشراكات الأكاديمية ضمن برامج أكاديمية مشتركة مع جامعات عالمية رفيعة المستوى ومرموقة وذات مكانة وسمعة ببرامجها الأكاديمية مما أصبحت على سلم أولوياتها بإعتبارها من المشاريع والتوجهات الرئيسة في الخطط الاستراتيجية الخاصة بها وذلك بغرض الأستفادة من سمعة وخبرات تلك الجامعات المرموقة كشريك إستراتيجي في تلك البرامج سعياً لبناء السمعة الأكاديمية والتطور والحاق بركب الجامعات العالمية المرموقة خاصة في ظل بما يسمى بالجودة، والتصنيفات العالمية، والمعايير الأكاديمية العالمية كتحدي…
اقرأ المزيدباهتمام كبير تابع الأردنيون الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية على مكرري الجرائم ومروعي المواطنين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الخاوات والأتاوات وسط دعم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق يؤكد ان أمن الإنسان حق مقدس لا يجوز ان يتم العبث به تحت اي اعتبار!!
فالحملة الامنية والتي هي قيد التنفيذ ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة التي تستدعي ضبط الوضع الجرمي في مناطق المملكة وفرض النظام العام بما يليق واظهار الوجه الاخر للدولة التي يحتاج ان يراها في بعض الاوقات كل من يقيم على اراضيها مواطنا او ضيفا او زائرا وهو وجه الهيبة والقوة امام من يحاول العبث بقواعد الامن المجتمعي وجر المجتمع الى سلوكيات العالم السلفي الذي لا تعرفه شوارعنا ولا تقرّه عاداتنا الإجتماعية وتقاليدنا المتوارثة.
475 صاحب أسبقية تم إلقاء القبض عليهم في أيام معدودة حتى ساعة كتابة هذا المقال، هي مخرجات الحملة الأمنية المستمرة في مختلف مناطق المملكة يقوم بها اشاوس الأمن العام وبإسناد من بقية أجهزة الدولة العسكرية والأمنية لوأد الزعرنة وكسر شوكة البلطجة وتطهير الأسواق والحارات من كل رجس يستقوى على معيشة الناس او كراماتهم!!
الحديث حول الحملة وتوقيتها ونتائجها ومستواها ونهاياتها لم ينته، لكن الأكيد ان هذه الحملة بدأت لتستمر، ولم تكن حملات الامن العام “موسمية”، فالأمن العام هو من أقرب مؤسسات وأجهزة الدولة للمواطنين بحكم طبيعة اختصاصاته والخدمات العديدة التي يقدمها ليلا نهارا، وسبق للأمن العام ان نفذ حملات أكثر قوة تعكس قدرته العالية على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تنفيذ القانون وحماية المجتمع وحفظ أرواح الناس، وهنا نتذكر حملات الامن العام للحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية في كل المناسبات، حملات للحد من حوادث السير، حملات مكافحة المخدرات، وحملات مكافحة الاشاعات “تبينوا”، وغيرها الكثير الكثير من الحملات الامنية التي تؤكد رسالة الامن العام بان الانسان هو اولوية المنظومة الامنية وغايتها!!
الدعم الملكي لهذه الحملة كان جليا في متابعة عملية القاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء وفي التوجيه الملكي خلال تسلمه تقرير اعمال وانجازات المجلس القضائي من رئيس المجلس القضائي القاضي محمد عوده الغزو، ناهيك عن دعم لا محدود للامن العام بزيارة رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة بعد ساعات من بدء الحملة الامنية لمديرية الامن العام.
الدعم الشعبي كان واضحا عبر إغراق منصات التواصل الاجتماعي بمنشورات تدعم الحملة الامنية وتطالب بمحاسبتهم ومحاسبة كل من يدعمهم في مواقع المسؤولية وخاصة من النواب، وتصدر هاشتاغ مع الامن منصات التواصل الاجتماعي بصورة لافتة تعكس حجم الاسناذ الشعبي والارتياح العام ودعما غير مسبوق لجهود الامن تصل حالة أشبه بـ “استفتاء شعبي” ان الكل يقف بصلابة وحزم خلف الامن في فرض النظام العام.
أخطر ما في الحملة ليس قوتها واستهداف اخطر فئات المجتمع فحسب، بل ايضا ما رافقها من احاديث ناس ونخب لا بل مسؤولين سابقين في مواقع صنع القرار الامني والحاكمية الادارية توصل رسائل مفادها ان كثيرا مما نراه في عالم الجريمة هو نتيجة لرعاية رسمية وتحديدا من بعض النواب!! وهي مكاشفات على اهميتها تجعل الرأي العام يقف متسائلا الى اين سنتهي هكذا حملات وبعد كل هذه الجهود والتعب والمخاطرة التي تكبدها نشامى الامن العام!! لياتي الرد سريعا وواضحا وحاسما من وزير الداخلية توفيق باشا الحلالمة أن لا افراج عن اي موقوف في هذه الحملة الامنية الا بامر شخصي منه في محاولة لتطمين واقناع الرأي العام ان لا احد فوق القانون وان الدولة تضرب وتدعس وتدوس ايضا من يتلاعب بمنظومة الامن المجتمعي!!
عمليا الامن العام يقوم بواجباته باستمرار بمنتهى “الجدية والصرامة”، فالاشتباك مع مجرمين ومصنفين خطرين على حياة الناس في كل الاوقات ليس “ترفا” يمارسه ضباط وافراد الامن العام وليس لعبة ببجي تتسلى بها القوة الامنية ، فكم من شهداء الواجب قدمه الامن العام اثناء مطاردات وملاحقات لاخطر المجرمين في قرى ومدن ومخيمات المملكة للدفاع عن قيمة “الامن” التي ننعم بها، في حالات قدم ابطال الامن العام ارواحهم لاجل حقيبة مواطنه تم انتزاعها منها اثناء وجودها في سوق، واخرى لاجل كمين تم ترتيبه لاحد مهربين المخدرات والسموم في مناطق حدودية نائية، وفي حالات كانت صدور مرتبات الامن العام تتلقى رصاصات الغدر من خلية ارهابية تختبئ ببيت يحتمي باطفاله ونسائه !!!
هو ذات الامن وهم ذات النشامى المؤمنين بالوطن رسالة وعقيدة، هم من حملوا قيم مجتمعنا وتربوا عليها جنودا وضباطا وخدموها بعيونهم الساهرة بلا كلل او ملل، هم من تزينت الطرقات والشوارع بهم خلال وباء كورونا لتحية مواكبهم بالاهازيج والزغاريد ورشهم بالورود المنتقاة من تراب الوطن وعطره.
لا معنى للحياة ولا قيمة للانسان بدون كرامته، وان حق الانسان في حياة آمنة ومجتمع متصالح هي من صميم واجبات ورسالة الاجهزة الامنية، وصولا لمجتمع خالي من العنف والجريمة.
وامام هذه الحملة الامنية وغيرها من حملات ذات هدف نبيل وغاية سامية فلا مكان لاصوات تزاود على الموقف الاردني او تتحدى الاجماع العام للاردن الرسمي والشعبي، ولا معنى لمفهوم المواطنة التي تقدم مصالحها الشخصية في التمويل الاجنبي على حساب كرامة وحقوق امن المجتمع ، فللدولة هيبة وللانسان كرامة ولا صوت يعلو على صوت الامن!! تحية المجد وتحية الفخر لنشامى الامن العام على ما يقدمونه من غالي ورخيص لاجل الوطن!!
د. خلف الطاهات
باهتمام كبير تابع الأردنيون الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام خلال الأيام الماضية على مكرري الجرائم ومروعي المواطنين وأصحاب الأسبقيات وفارضي الخاوات والأتاوات وسط دعم رسمي وشعبي وإعلامي غير مسبوق يؤكد ان أمن الإنسان حق مقدس لا يجوز ان يتم العبث به تحت اي اعتبار!! فالحملة الامنية والتي هي قيد التنفيذ ضرورة تقتضيها طبيعة المرحلة التي تستدعي ضبط الوضع الجرمي في مناطق المملكة وفرض النظام العام بما يليق واظهار الوجه الاخر للدولة…
اقرأ المزيدلسنا في معرض إطراء الحكومة أو تقييم بداياتها وهي ما طفقت للتو في تلمّس أولوياتها الوطنية والخدميّة واستحضار الهيبة والهويّة والانحياز الفطري للخبز والشاي وسيادة القانون. ولعل باكورة زيارات رئيس الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يُؤشر على نوايا طيّبة وحرص أكيد على تجسيد الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وبالنتيجة ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حلم الأردنيين في بناء الدولة على قواعد الحرص وتعظيم شوكتها وترسيخ خطاب الأمان الوطني الذي يُغادر الاغتراب والقلق إلى غير رجعة.
في مجال هيبة الدولة، الحكومة مدعوة إلى مغادرة مساحات ردود الأفعال للأحداث والمواقف إلى أفق الدولة الناضجة التي توازن بين متطلبات الحزم، وترسيخ قيم الأمن الاجتماعي، ونبذ الاستقواء والابتزاز واستعراض القوة ومحاولات تغييب سلطة الدولة وسيادة القانون إلى أفق الحزم وتغليظ العقوبات، وزيادة التدابير الاحترازية لتلك الفئة الضالّة وبما يحقق متطلبات الردع العام والخاص من جهة واحترام الأصول القانونية الإجرائية والموضوعية التي تكفل احترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية الماثلة في هذا الشأن من جهة اخرى.
المؤشرات الأولى لحكومة الخصاونة تشي بحرصها على توجيه الخطاب الرسمي نحو مساحات التطمين الاجتماعي، وإعادة نكهة الخطاب المحافظ في الحدود التي لا تلغي انجازات الحكومة السابقة، وإعادة اللحمة الوطنية من خلال تكريس فكرة الهيبة، واستحضار المفهوم الحقيقي لسيادة القانون وإعادة تسمية المصطلحات الوطنية لمسمياتها التي الفها الاردنيون وفق أولويات الولاء، والتراب، وعطر الدّم الأردني النقي. ولأن مضامين كتاب التكليف السامي هو عنوان نهج الحكومة ورأس اولوياتها فإن إدارة النهج العام في الأعوام المقبلة ستكون مختلفة تماماً.
الدولة الاردنية قوية بنهجها، وقيادتها، ووقعها المؤثر في المشهد الدولي والإقليمي، والرهان المزدوج والمرتبك في إضعاف الكيان والكينونة هو رهان بائس ويصطدم بصمود الدولة الاردنية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، والحلم الأردني الجميل في احترام كرامة الأردنيين والمقيمين يقابله حزم وحسم في تطبيق سيادة القانون، وإبراز شوكة الدولة في اجتثاث الفساد والفاسدين، والخارجين على القانون. ولعل احترام سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية والعامة وتعاونها تتصدر الأولويات الوطنية في نهج أي حكومة تدرك مفهوم ثقة الشعب من خلال ممثليه.
الأشهر المقبلة ستشهد إعادة تقييم لقواعد الفصل بين السلطات وتفعيل أدوارها المشتركة، ومجلس الأمة سيكون عوناً للوطن والقائد ورقيباً أميناً على مصالح الدولة وحسن الأداء. والتشريع يحتاج لمنظومة بناء جديدة تتجاوز الرؤى الفنية لمساحات قراءة المصلحة العامة بتجرد وموضوعية بعيداً عن التقييم المتسرع والعشوائي الذي أرهق الدولة ومصالحها العليا دون جدوى أو مبرر، وهذا ما يعيد إلى الأذهان تأكيد جلالة الملك غير ذي مرة على ضرورة تحقيق متطلبات الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وحمى الله وطننا الحبيب وقائدنا المفدى وشعبنا الطيب المعطاء من كل سوء..!
د. طلال طلب الشرفات
لسنا في معرض إطراء الحكومة أو تقييم بداياتها وهي ما طفقت للتو في تلمّس أولوياتها الوطنية والخدميّة واستحضار الهيبة والهويّة والانحياز الفطري للخبز والشاي وسيادة القانون. ولعل باكورة زيارات رئيس الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يُؤشر على نوايا طيّبة وحرص أكيد على تجسيد الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وبالنتيجة ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حلم الأردنيين في بناء الدولة على قواعد الحرص وتعظيم شوكتها وترسيخ خطاب الأمان الوطني الذي يُغادر الاغتراب…
اقرأ المزيد
عمان – بحثت نائب رئيس جامعة عمان
رئيس عمان العربية يشارك في ورشه