تطوير العلاقات الثنائية مع كل من سوريا والعراق، هو أحد «المخارج» المقترحة من الأزمة الاقتصادية التي تعتصر الأردن والأردنيين … تطبيع العلاقات مع البلدين الجارين، ظل على الدوام، مطلباً لفئة من الأردنيين، تزايدت واتسعت باطراد، قبل أن تقرر «الدولة الأردنية» سلوك هذا الطريق، وقد اتُخِذَت خطوات فعلية في هذا الاتجاه، تُوجت بالانفتاح المتحفظ على دمشق، وزيارة رئيس الحكومة إلى بغداد.
في العلاقة مع دمشق، أحسب أن التردد الحكومي في «تسليك» الطرق مع العاصمة السورية، قد طال واستطال، حتى باتت «عودة الروح» لخط عمان – دمشق، مجرد خطوة واحدة من خطوات عديدة، على درب «الحجيج» العربي صوب دمشق … لو فعلنا ذلك من قبل، ولو كانت لنا الريادة في تفتيح هذا الطريق، لربما كانت عائداتنا من استئناف العلاقات الثنائية أكثر جدية وجدوى.
أما العلاقة مع بغداد، فقد تعافت كثيراً وما يهم الآن، أن الأردن نجح في إعادة نسج علاقات طبيعية مع حكومتي حيدر العبادي وعادل عبد المهدي، وعلاقاته بالمكونين السني والكردي «فوق طبيعية» أصلاً … على هذا المسار، يمكن عقد بعض الرهانات، وإن بقدر من الحذر والتحفظ.
مصدر التحفظ وسبب القلق، إنما يعودان لعلاقاتنا «السيئة نسبياً» مع إيران، وإيران كما يعرف القاصي والداني، لها نفوذ مؤثر في كل من بغداد ودمشق، ومن السذاجة انتظار «ازدهار» العلاقات الثنائية مع كلا البلدين، من دون «تطبيع» العلاقات الأردنية – الإيرانية، ولا اقترح هنا على وجه التحديد، ما هو أكثر من ذلك، ولا أحسب أن أحداً في العواصم الثلاثة، ينتظر من عمان ما هو أكثر من ذلك.
لقد أدت موجات التدهور المتعاقبة في العلاقة بين عمان وطهران، إلى «تخريب» و»تعطيل» الكثير من التفاهمات والاتفاقات التي أبرمها الأردن مع بغداد، سيما في زمن حكومتي المالكي، وهذا أمرٌ معروف للقاضي والداني، ولقد صارحت به أطراف عديدة، المسؤولين في بلادنا بهذه الحقيقة … لكن الأردن آثر سلامة علاقاته مع الحلفاء والأشقاء.
اتخاذ القرار بهذا الصدد، أمرٌ مهم وضروري، لكن اتخاذه في الوقت المناسب، أمرٌ لا يقل أهمية على الإطلاق، فما قيمة أن تنفتح اليوم على دمشق، بعد أن انفتح عليها الجميع، وما قيمة أن تنفتح غداً على طهران، بعد أن ينفتح عليها الجميع كذلك، والأرجح أن أمراً كهذا، يمكن أن يحدث، بل ويرجح أن يحدث، وربما تأخذنا إحدى «مفاجآت» ترامب على حين غيرة، ومن دون أن تترك لنا الوقت الكافي لتحقيق قصب السبق، وهو -ترامب- الذي لا يكف عن التعبير عن رغبته في استئناف التفاوض مع إيران، وفي كل «تغريدة» من تغريداته، يتخلى عن واحدٍ من شروطه المسبقة الثلاثة عشرة للتفاوض مع إيران والتطبيع معها.
وحسناً فعل الأردن، بفتح صفحة جديدة في علاقاته مع أنقرة، ويمكن أن تشكل هذه سابقة تشجعنا على اتخاذ خطوة مماثلة مع طهران، وبما يساعدنا على إضفاء مزيدٍ من «التوازن» في علاقاتنا الإقليمية، الأمر الذي من شأنه – إن حصل- أن يسهم في «تعويم» الأردن فوق المحاور المتحاربة، وأن يحفظ له في الوقت ذاته، أعمق مصالحه الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار العربي والإقليمي.
تطوير العلاقات الثنائية مع كل من سوريا والعراق، هو أحد «المخارج» المقترحة من الأزمة الاقتصادية التي تعتصر الأردن والأردنيين … تطبيع العلاقات مع البلدين الجارين، ظل على الدوام، مطلباً لفئة من الأردنيين، تزايدت واتسعت باطراد، قبل أن تقرر «الدولة الأردنية» سلوك هذا الطريق، وقد اتُخِذَت خطوات فعلية في هذا الاتجاه، تُوجت بالانفتاح المتحفظ على دمشق، وزيارة رئيس الحكومة إلى بغداد. في العلاقة مع دمشق، أحسب أن التردد الحكومي في «تسليك» الطرق مع العاصمة السورية، قد…
اقرأ المزيد
قبل أكثر من مئة عام وعام، ركبت على أكتافنا، ولّفت عراقيبها على أعناقنا، دول عظمى، جُلّها إنْ لم يكن كلّها، لم يعد كذلك. وبدأت هذه الدول (المستعمِرَة) تبيعنا في أسواق النخّاسة: الدولة بدينار، والزّق بدينارين!!. وبدأنا نحن نصطفّ في خطوط مستقيمة لنُعْرَضَ على الذي يدفع أكثر! فقدنا الإرادة، وفقدنا الكرامة، وفقدنا القدرة على اتخاذ قرارنا، وفقدنا الاستطاعة على تقرير مصير ذواتنا. باعنا من لا يملك إلى من لا حق له فينا، كل ذلك، ونحن راضون بالخضوع، بعد أنْ لم يعد تاريخنا يشفع لنا، وبعد أن لم يعد ماضينا، الذي أوقد أجدادنا شموعه بدمائهم الزكيّة، يريد أن نكون ابناءه وأحفاده، ولذلك أنكَرَنَا وأدار لنا ظهره متأففاً ومتعالياً عن حالة النسب التي تربطنا به، رافضاً أن يكون أصلاً لنا أو جدّاً لنا بعد أنْ «سوّدنا وجهه»، وخنّاه في صحة نسبنا إليه.
في اليوم الثاني من تشرين الثاني عام 1917، أرسل وزير خارجية المملكة المتحدة، آرثر جيمس بلفور، رسالة إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد يؤكد فيها أن حكومة بلاده تقرر (بعين العطف بل قُلْ بانتفاء الضمير، وبالظلم والجور) إقامة مقام (وطن) قومي في فلسطين للشعب اليهودي، غير دارٍ أنّ كل وعد هو باطل إذا كان صادراً عمّن لا يملك، فكيف إذا كان الموعود لا يستحق. وماذا نقول إذا علمنا أنّ لهذا «المُهْدى» أصحاباً ومُلاّكاً، وأن كل ما كان يسكنه من اليهود لا يتجاوز خمسة بالمئة، رغم كل الدفوعات والمغريات التي كانت تقدمها دول الاستقواء العالمي. وظل الأمر كذلك حتى صدر الوعد بإقامة الكيان المسخ.
سنقف هنا عن الحديث عن مساقات الوقائع المحيطة بوعد بلفور الأوّل، ثم ننصرف لتناول القول حول وعود بلفور التي تلت والتي نعيش بعضها إلى اليوم، بعد أن أدركنا أن بلفور لا يزال حيّاً يرزق.
في بداية الأزمة الليبية عام 2011، أعطت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقبلهما الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بل وجامعة الدول العربية، ليبيا كمقاطعة لساركوزي وزمرته ليقرروا ما يريدون حول هذه البلد الذي عومل وكأنه أرض خلاء لا يملكها أحد. وقبلها كانت العراق التي قرر سيد البيت الأبيض بوش أن أرض الرافدين هي ولاية من ولاياته، له الحق في التصرف بها كيف يشاء، وهذا ما كان.
وفي عام 2011 كان السيناريو ذاته يتجدد في سوريا حيث دفع الغرب بكل قُطّاع الطرق الذين عاشوا على نهش لحوم الجيف عنده، مقرراً أن سوريا يجب أن تسقط، وأن تُدمّر، وأن يحكمها كل شذاذ الآفاق ما عدا أهلها. وفي ذات المسار كانت تونس ومصر واليمن، كلها مطامع للعصابات التي تقوم على إدارة المجتمع الدولي.
والآن نأتي إلى القول الفصل، بالله عليكم يا عقلاء العرب، ويا ساستها، ويا من تدّعون الوعي بالعزة، والفهم، والاقتدار، والفزعة، والثأر للكرامات، بالله عليكم ماذا عساكم تقولون لقادة العالم الأقوياء اليوم وهم يُصْدِرون كل ساعة وعداً جديداً، وكلها أكثر إجراماً من وعد بلفور.
ترمب يبيع سوريا لأردوغان الذي بدوره يبيعها لجنوده سامحاً لهم باستباحتها. وترمب يدخل العراق ويعيّد مع جنوده في بغداد دون إذن من ولاة الأمر فيها، وحتى دون علمهم، وكأنها «مال سائب» لا والي له، وتدخل دبابات تركيا أرض سوريا وأرض العراق دون أن يرف لها جفن، وحتى دون أن تحمل وعداً من أحد، وذلك بعد أن صار كل هواة السياسة يُصْدِرون وعوداً لهذا وذاك ولذواتهم، دون خجل أو وجل. والغريب في الأمر أنّ كل البضاعة المطروحة في الأسواق هي بضاعة إما عربية وإما إسلاميّة!!.
متى تقوم الساعة، يا رب، حتى تُجري جرد حساب لكل السارقين المارقين، وتُجري حساب كل المتخاذلين الذين جعلونا نقول بملء أفواهنا: «إن بلفور لا يزال حيّاً يُرْزق؛ وإن الذين ماتوا هم نحن العرب».
الراي
قبل أكثر من مئة عام وعام، ركبت على أكتافنا، ولّفت عراقيبها على أعناقنا، دول عظمى، جُلّها إنْ لم يكن كلّها، لم يعد كذلك. وبدأت هذه الدول (المستعمِرَة) تبيعنا في أسواق النخّاسة: الدولة بدينار، والزّق بدينارين!!. وبدأنا نحن نصطفّ في خطوط مستقيمة لنُعْرَضَ على الذي يدفع أكثر! فقدنا الإرادة، وفقدنا الكرامة، وفقدنا القدرة على اتخاذ قرارنا، وفقدنا الاستطاعة على تقرير مصير ذواتنا. باعنا من لا يملك إلى من لا حق له فينا، كل ذلك، ونحن راضون…
اقرأ المزيد
من الصعب اعتبار ما يجري تحت القبة مناقشة جادة وموضوعية للموازنة العامة للدولة. فالكثير مما ورد في خطابات النواب لا يعدو ملاحظات عامة وكلمات مرتجلة وفرد عضلات لا علاقة له بالمناسبة ولا يمس فلسفة وأسلوب وغايات الخطة المالية للدولة. الكثير مما قاله النواب لا يفيد في تطوير المشروع أو في بيان فعالية الرقابة التي يقوم بها المجلس على أداء الحكومة، فغالبية ما قيل يعبر عن مطالبهم ورغباتهم وميولهم أكثر مما يرتبط ببنية الموازنة وتوزيع ارقامها وتخصيصاتها ومحاكمة قدرتها على إحداث التغيير والنهضة في الميادين والمجالات التي قالت الحكومة بأنها ستوليها عناية فائقة.
في معظم الخطابات ناقش النواب الموازنة دون العودة إلى بيان الحكومة السياسي الذي نالت بموجبه الثقة. بعض الخطباء استثمر المناسبة ليدلي ببيان حول مواقفه التاريخية والبعض الآخر قدم مرافعة عن نزاهته ونظافة يده في حين قدم آخرون بيانات انتخابية لدوائرهم وسعى غيرهم لتحسين علاقتهم بالحكومة او ارسال رسائل في كل الاتجاهات. الأصل أن ينظر للموازنة العامة على انها خطة انفاق الحكومة المرتبطة بسياساتها للعام القادم ومن المفترض أن يجري تقييمها في ضوء ما قالت الحكومة انها ستنفذه خلال العام.
مشروع الموازنة الذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب لا يعكس ملامح خطة النهوض الوطني التي قال الرئيس بانه سيعمل على تنفيذها فقد زادت النفقات الجارية على 88 % من مجمل المبالغ الواردة في باب النفقات وجهت لبنود الرواتب والاجور والتقاعد وخدمة الدين العام فلا مخصصات استثنائية لبرنامج الدمقرطة والإصلاح السياسي الذي سيقود إلى الدولة القوية التي كانت أولى أولويات الرئيس وأهم محاور خطة النهوض الوطني التي سبق وأن عرض اركانها في محاضرته الشهيرة في الجامعة الأردنية قبل أشهر.
على الصعيد الاقتصادي لا يوجد في الموازنة ما يشير إلى نية الحكومة لإصلاح الدورة الاقتصادية التي قال الرئيس بانها ستجلب الاستثمار وتولد فرص العمل وتحقق النمو وتنعكس ايجابا على نوعية حياة الناس. في بند ايرادات الموازنة الجديدة هناك اعتماد كبير على المواطن فهو المورد الاساسي لسد الفجوة بين الإيرادات والنفقات فبالاضافة إلى الاعباء الضريبية المباشرة وضرائب الرسوم والسلع والخدمات لا يوجد ضمن الموازنة مصادر جديدة لموارد يمكن ان تعفي المواطن من الاعباء او تقلل احتمالات اللجوء لزيادة الاسعار ورفع الضرائب.
التكافل الاجتماعي الذي جاء عنوانا للمحور الثالث من برنامج النهوض الذي تحدث عنه الرئيس لا يبدو واضحا تماما في الموازنة التي تحدث عنها الرئيس فلا تغيير ملحوظ على كمية ومستوى الانفاق على التعليم يزيد على حاجة القطاع للخدمات التي تفرضها معدلات النمو الطبيعي في اعداد الطلبة والمدارس كما غابت عن موازنة الصحة المخصصات الضرورية للأجهزة والتكنولوجيا الطبية التي اصبحت أهم عناصر التشخيص والرعاية. فمنذ سنوات تعاني مستشفيات القطاع العام من مشاكل الاكتظاظ ونقص أطباء الاختصاص واختفاء العلاجات والأدوية الضرورية لبعض الأمراض وعدم كفاية الأجهزة والحاجة إلى تكنولوجيا طبية جديدة .
على مستوى النقل يعاني الأردن من رداءة وسوء إدارة انظمة النقل العام الأمر الذي يجعل من التنقل عبئا اقتصاديا مرهقا لميزانيات الأسر الفقيرة والمتوسطة وقد عانى هذا القطاع وظل يعاني على مدار أكثر من ثلاثة عقود دون أي نجاح يذكر في ايجاد حلول مناسبة لمشكلة تبدو في غاية السهولة.
التربية والصحة والنقل والتعليم العالي والعمل والسياحة والتنمية الاجتماعية بعض من القطاعات التي كنا نتطلع الى وجود خطط ومعالجات حقيقية لها من خلال سياسات وبرامج تعكسها الموازنة. البرامج التي تديرها بعض المؤسسات بمنح خارجية تأتي وتذهب دون ان يلمس آثارها المواطن أو المجتمعات المستهدفة. العديد من البرامج تفتقر لمعرفة حقيقية بالواقع وتعمل ضمن تصورات وافتراضات وموازنات وبرامج غير مطابقة لحاجات وخصوصية الفئات التي تتناولها.
في الأردن اليوم لا يوجد ما هو خفي على الناس. المشكلات أصبحت معروفة للجميع والحلول واضحة وليست صعبة المنال. المشكلة الحقيقية في ضعف آلية اتخاذ القرار وغياب الجرأة لدى من يعمل على تنفيذه. في كل مكان يعرف الناس أن الاقتصاد في أزمة وأن هناك مشكلات في الإدارة وضعفا في التنسيق وتداخلاً بين المصلحة الشخصية والوظيفة العامة .لكن الجميع منشغل في الخلاص الفردي ومكتف بإعادة تشخيص الواقع والشكوى من غياب الحلول واتهام الآخر بالتقصير والتواطؤ. (الغد)
من الصعب اعتبار ما يجري تحت القبة مناقشة جادة وموضوعية للموازنة العامة للدولة. فالكثير مما ورد في خطابات النواب لا يعدو ملاحظات عامة وكلمات مرتجلة وفرد عضلات لا علاقة له بالمناسبة ولا يمس فلسفة وأسلوب وغايات الخطة المالية للدولة. الكثير مما قاله النواب لا يفيد في تطوير المشروع أو في بيان فعالية الرقابة التي يقوم بها المجلس على أداء الحكومة، فغالبية ما قيل يعبر عن مطالبهم ورغباتهم وميولهم أكثر مما يرتبط ببنية الموازنة وتوزيع ارقامها…
اقرأ المزيد
تشرّفت بالمشاركة وكمتحدّث رئيس في حوارية مفتوحة نظّمها مشكوراً منتدى جبل العتمات الثقافي في محافظة جرش الشماء، وقد شارك بالحوار القطاعين الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني، وتركّز الحوار على الوضع السياسي والإقتصادي العام وكذلك آفة الإشاعة التي باتت لا تُبقي ولا تذر، وتخلّل الحوار نقاشات مُعمّقة وأفكار كثيرة، وسأستعرض هنا ما لهذا الحوار من دلالات:
1. الحوار قيمة وطنية يجب البناء عليها لغايات توضيح الصورة الحقيقية لما يجري بالوطن ولدرء الإشاعات المغرضة والإتهامات الجزاف، حيث بالحوار يفهم الناس بعضهم بعضاً ويستمعون لمختلف الآراء التي تشكّل إختلافاً بالرأي لا خلافاً فيه على الوطن.
2. الوطن في هذه الأيام يحتاج لرجالات دولة محاورين من الطراز الرفيع ويفهمون كيفية التعامل مع المواطنين وقريبون إليهم ويخدمونهم ويفهمون لغتم دون أن يكونوا في أبراج عاجيّة، وربّما الميدانية والواقعية ديدنهم .
3. الأردنيون جميعاً يلتفّون حول قيادة جلالة الملك المعزّز ويعتبرون القيادة الهاشمية صمام أمان لهذا الوطن، لكننا نعترف بأن هنالك أزمة ثقة حقيقية بين الناس والحكومات المتعاقبة وذلك ناجم عن تراكمات كبيرة سلبية في كثير من القضايا التي تخص العدالة الإجتماعية والواسطة والمحسوبية والتنمية وفرص العمل والوظائف العليا وآليات مكافحة الفساد والمديونية والعجز وكثير من الأمور الأخرى.
4. الحكومة عليها النزول للميدان وفق التوجيهات الملكية للحديث مع الناس وشرح برامجهم في المحافظات والألوية لأن ذلك يوضّح ماهية الرؤى المستقبلية ويبرّر آليات إتخاذ القرار ويوصل الرسالة غير منقوصة للشارع والناس.
5. الأردنيون أطيب بني البشر ويعملون على نظرية “لاقيني ولا تغدّيني” على سبيل التواصل لا الإنقطاع، والحوار لا الإملاءات، والمشاركة لا الفوقية، وبذلك نُعزّز إنتماءهم لوطنهم على الأرض من خلال مشاركتهم الفاعلة دون إقصاء، حتى وإن واجهنا أحياناً بعض الشطط هنا وهناك في عدم تفهّم قيمة الحوار لكنه مع الزمن والممارسة سيتم تشذيبه ليصبح حضارياً أكثر.
6. نحتاج لتعزيز حواريات وطنية مسؤولة في كل محافظات وألوية ومؤسسات الوطن على سبيل ردم الفجوة بين المسؤول والمواطن ولتكون درجة القُرب والحميمية بينهم على أوجها، وهذا بالطبع يحتاج لقرارات حاسمة أساسها تعزيز الثقة بين المسؤول والمواطن في كثير من المناحي.
7. نحتاج أيضاً بأن نُحسن الإختيار لرجالات الدولة ليكون لهم قبول في كل المواقع التي يتحرّكون إليها أو في مناطقهم أو في الحدث الذي يتواجدون فيه، وبالمقابل نريد إنصافهم لا التجني عليهم من أناس يحملون الأجندات الخاصة لا العامة.
8. حيثما نذهب نجد تباين بين الناس في صفاتهم وقدراتهم وإنتماءاتهم، فمنهم الوطنيون المخلصون ومنهم الشرفاء وبالمقابل منهم عازفو الأوتار والسلبيون ومتهمو الجزاف وغيرهم، لكن حصافة المسؤول توجب عليه أن يتعامل مع الجميع لمصلحة الوطن.
بصراحة: الحوار الوطني المسؤول ذو القيمة الراقية مطلوب اليوم قبل الغد لغايات توضيح الحقائق وكبح جماح الإشاعات المُغرضة، ومطلوب رجالات دولة بحجم المرحلة وهذا الزمان يتّصفون بقربهم من الناس ويتحسّسون همومهم ومشاكلهم ويسعون لحلّها وخدمتهم ولا يتكبّرون عليهم، فالتأسيس لهذا الحوار سهل ورجالات الوطن الشرفاء كُثر!
تشرّفت بالمشاركة وكمتحدّث رئيس في حوارية مفتوحة نظّمها مشكوراً منتدى جبل العتمات الثقافي في محافظة جرش الشماء، وقد شارك بالحوار القطاعين الرسمي والشعبي ومنظمات المجتمع المدني، وتركّز الحوار على الوضع السياسي والإقتصادي العام وكذلك آفة الإشاعة التي باتت لا تُبقي ولا تذر، وتخلّل الحوار نقاشات مُعمّقة وأفكار كثيرة، وسأستعرض هنا ما لهذا الحوار من دلالات: 1. الحوار قيمة وطنية يجب البناء عليها لغايات توضيح الصورة الحقيقية لما يجري بالوطن ولدرء الإشاعات المغرضة والإتهامات الجزاف، حيث…
اقرأ المزيد
نعم أن الشعور سلبي تجاه ما نراه من تراجعٍ بمختلف المؤشرات، ونعم أننا نعيش ذروة تأزّم سياسية واقتصادية هي بفعل أيدينا أولاً ثمَّ بفعل القوى الدولية التي جعلت من المنطقة العربية ساحة تصفيّة وسِباق نحو نهب الثروات.
لكن ما سبق لا ينفي علينا ولو قليلاً أن نحاول التفاؤل في عامِنا الجديد وتحقيق الأمنيات الآتية إذا ما استطعنا خلع ثوب العجز والتبعيّة :
١– علَّه يأتي بقانون انتخاب يُمكّن وجود مجلس نواب يمثل رأي الشعب، وقانون أحزاب يُجمعها وتفرض حضورها الذي يحتاج إلى إرادةٍ تسمح أن تدور عجلة الإصلاح السياسي المتوقفة والتي لا يُخفى بأن الخلاف بين المحافظين والليبراليين هو الحُجّة وأنه أحد أسباب البقاء في دائرة الاختلاف دون إتخاذ قرارات على الأرض.
2– الحاجة ماسة لفتح ملفات تعدين جديدة وأيضاً أن تبيع الدولة ٥% من أراضيها المحاذية للمدن وبأسعار رمزية ما يحقق إنفراجة وتنمية بعيداً عن مراكز المدن المكتظة، وضرورة نقل كثير من العطاءات لتنفيذها من قبل المؤسسة العسكرية التي نثق بها.
3– شهِدَ العام ٢٠١٨ حراك شعبي كبير لا يمكن تجاهه إلا إتخاذ خطوات حقيقيّة بمسارين : وقف النقاش الذي طال منذ العام ٢٠١١ وضياع كثير من الوقت على الدولة ووقف الشعور بالخوف إزاء تغيير آليات إدارة الدولة، يليه إتخاذ قرارات قوية مهما كانت فقاعدة الدولة الشعبيّة مهيأة لها وتنتظرها.
4– نأمل وهناك بصيص أمل، أن تعود سوريا آمنة مستقرة وتستعيد دورها الإقليمي والعربي وبالتالي الإنفراج الاقتصادي والسياسي رغم بعض التشاؤم بخصوص عدم الاستفادة من إعادة الإعمار الذي سيكون من نصيب دول بعينها.
5– لا مجال إلا أن ينفتح العراق على الأردن اقتصادياً وأن تتوقف إيران عن إعاقة هذا الأمر لصالحها الاقتصادي، الأمر الذي يدعو لفتح علاقات جديدة معها ومع تركيا حتى لو ترتّب على ذلك غضب هنا أو هناك فأساس العلاقة الدولية أضحى أولاً مصلحة اقتصادية وليست سياسية.
6– بعد كارثة إنسانية تسجّل بالعصر الحديث، يجب وقف الحرب باليمن بحلٍ سياسيّ يكون فيه توزيع السلطة بين اطراف النزاع ووفقاً لدستورٍ جديد .
7– يحين الوقت لتقارب بين السعودية وإيران فقد أرهقوا المنطقة بإصطفافات وخلاف اصطنعه الغرب وقد دفع الأردن ولبنان على الخصوص ثمناً كبيراً جرّاء هذا الخلاف.
8– نأمل أن تعود مصر لدورها العربي وأن لا تبقى متقوقعة في شأنها الداخلي الذي ومهما كان صعبٌ فلا عذر لهذا التراجع الإقليمي.
9– على العرب أن يقفوا دقيقة صمت أمام ما حلَّ بهم من كوارث بسبب انقسامهم بين المعسكر الأمريكي والمعسكر الروسي وأنه السبب في تشتتهم في ظل تطبيقهم الإملاءات بحذافيرها.
10– يحذر الاقتصادي المعروف طلال أبو غزالة من أزمة اقتصادية عالميّة كبيرة جداً بعد عام ستُكوى المنطقة العربية بها، لذا فالأمر أخطر بكثير من خلافات سياسية يجب أن توضع جانباً لصالح تسخير الجهود لتصحيح الاقتصادي المحلي وفتح أسواق عربية مشتركة.
نعلم أن القوى العالمية تسيطر على قرار العرب ولا تسمح بالعمل المشترك بينهم والذي يصطدم أيضاً بتراكم الخلافات، لكن الحاجة والحالة المأزومة والخطورة القادمة التي يشتدُّ بها الحبل على الأعناق، لا يمكن بها الاستمرار بهذا الاستسلام المميت، بل تستدعي تمرداً أو عالأقل تغريداً خارج السرب التبعيّ لهذه القوى التي باتت تفكر كثيراً بشؤونها المحلية بعد إنذارات أزمة اقتصادية تخشاها.
نعم أن الأمل والتطلّعات كثيرة وقد تكون صعبة لكنها غير مستحيلة، فالعام ٢٠١٩ هو آخر نقطة ماء في الكوز المحلي والعربي، وإلا فالربيع العربي لم ينتهِ بعد .
نعم أن الشعور سلبي تجاه ما نراه من تراجعٍ بمختلف المؤشرات، ونعم أننا نعيش ذروة تأزّم سياسية واقتصادية هي بفعل أيدينا أولاً ثمَّ بفعل القوى الدولية التي جعلت من المنطقة العربية ساحة تصفيّة وسِباق نحو نهب الثروات. لكن ما سبق لا ينفي علينا ولو قليلاً أن نحاول التفاؤل في عامِنا الجديد وتحقيق الأمنيات الآتية إذا ما استطعنا خلع ثوب العجز والتبعيّة : ١– علَّه يأتي بقانون انتخاب يُمكّن وجود مجلس نواب يمثل رأي…
اقرأ المزيد
الأستاذ الدكتور عدنان الجادري
تعد الجامعة وفي كل العهود التي مرت بها البشرية ومنذ الف عام وأكثر رمزاً لنهضة الأمم وعنواناً لعظمتها ورقيها , و ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر باعتبارها الكيان الذي يحتضن البيئة الثقافية بأبعادها الفكرية والعلمية والتكنولوجية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية . وغالبا ما يقاس تطورالأمم في ضوء المكانة التي تتبوؤها الجامعة ومؤسساته التعليمية الأخرى باعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لامداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة على صياغة التاريخ و تحقيق التقدم في كافة ميادين الحياة. والجامعة بمفهومها المعاصر هي مصنع المعرفة واهدافها لن تعد ترفا مجتمعياً لأعداد موارد بشريةومنحهم شهادات في اختصاصات مختلفة لشغل الوظائف في سوق العمل بل اصبحت خياراً استراتيجيا في اطارمنظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية ، لان الطريق الوحيد لمواكبة التطور والتقدم هو ارساء دعائم وأستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة لأن تؤدي دوراً ريادياً وقيادياً في احداث تحولات جذرية هادفة في بنية المجتمع وتطوره اقتصاديا واجتماعياً وحضارياً.
وجامعة عمان العربية التي تأسست عام 1999 م تعد واحدة من مؤسسات التعليم العالي في الاردن الذي انبثقت من ارضه الحضارة مطرزة بالعلم والفكر والأبداع ونبراساً يملئ الارض . وتواصلاً مع هذا الماضي العريق والحاضر المشرق شيدت هذه الجامعة لتكون صرحاً علمياً وامتداداً حقيقياً للعلم والفكر والمعرفة في ارض الحضارات , وكياناً فكرياً حقيقياً يستطيع المساهمة في صياغة المستقبل لابناء الأمة في ضوء حاجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل محلياً واقليمياً وعربياً .
أن جامعة عمان العربية تؤدي رسالتها وتمارس وظائفها وتحقق اهدافها وفق أطار فلسفي قائم على ثوابت المجتمع العربي وقيمه ومعايير الجامعة في مفهومها المعاصر الذي يؤكد على احترام العقل والتمسك بقواعد الخلق والنزاهة والصدق وتاكيد قيم الحق والعدل والمساواة . ان هذه الرؤية الفلسفية تلزم الجامعة لاداء مهامها بأمانة وتحقيق اهدافها بفعالية وصدق ومسؤولية لبلوغ الريادة والتميز. و تسعى الجامعة وبشكل مستمر لتكون رائدة في ترسيخ وتوحيد الثقافة المؤسسية المنبثقة من رؤية التعليم العالي ورسالته, وأن تكون رائدة في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات الطلبة وتعزيز النشاطات العلمية والرقي بمستوى تفكيرهم علميا ومعرفيا واخلاقيا وسلوكيا , وأعتماد وتطوير معايير ادائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطالب الجامعة من خلال تحقيق معايير الاعتماد العالمي للجامعات في جميع البرامج العلمية بهدف تخريج جيل متميز بخصائصه العلميه والمعرفيه والقيميه, وقادراً على انجاز ما يكلف به , ومتفاعل مع التحديثات العلمية المعمول بها في جامعات العالم المتقدم . اضافة الى تعزيز التواصل مع المؤسسات التعليمية المتقدمة في جميع المجالات الاكاديمية والمعرفية و التنافس لبلوغ التطور الهادف . وشرعت الجامعة إلى المزاوجة بين التربية والتعليم وتطبيق معايير الجودة والاداء الاكاديمي والانفتاح على الجامعات العالمية المناظرة سعيا منها للحصول على التصنيف الدولي ، مسخرة في ذلك كافة الطاقات والامكانات المادية والبشرية لتحقيق الهدف المنشود وتوفير بيئة تعليمية ذات جودة عالية في مجالي التعليم الاكاديمي والبحث العلمي المتخصص، وتنمية المهارات والخبرات القيادية للعاملين مما جعلها خلال فترة قياسية في مقدمة الجامعات الخاصة وفي مصاف الجامعات العالمية المرموقة.
وجامعة عمان العربية منذ تأسيسها كجامعة متخصصة بالدراسات العليا تقدم برامج على مستوى الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي وكانت تسمى حينذاك جامعة عمان للدراسات العليا , وقد ضمت اربع كلية بمسميات تنسجم مع مسمى الجامعة وهي كلية االدراسات التربوية العليا وكلية الدراسات القانونية العليا وكلية الدراسات الادارية والاقتصادية العليا وكلية العلوم الحاسوبية العليا وجميعها تقدم يرامج الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي في اختصاصات علمية متنوعة وسرعان ما اتسعت الجامعة نحو فتح برامج وتخصصات جديدة في اطار مسيرتها العلمية الرائدة ، لتستحدث كليات تمنح درجة البكالوريوس منذ عام 2009 وعلى مراحل مخططة ومدروسة ابتداءً بكلية الآداب والعلوم و ثم كلية الهندسة وكلية الصيدلة واخيراً كلية علوم الطيران التي انشأت عام 2017 / 2018 وفق اتفاقية مشتركة ابرمتها الجامعة مع اكاديمية الطيران الأردنيية وقد بدآت الكلية عملها في اول تخصص لها في العام الحالي ببرنامج صيانة الطائرات على أمل التوسع مستقبلاً باستحداث برامج اخرى .
وحالياً يطلق على الجامعة مسمى جامعة عمان العربية لتشتمل على برنامجي البكالوريوس واالماجستير في تخصصات وبرامج متعددة . حيث يبلغ عدد برامج في البكالوريوس فيها( 21 ) تخصصاً والماجستير ( 16 ) تخصصاً موزعة على كليات الجامعة الثمانية . وهذه الجامعة مستمرة بجهودها وفاعلية قيادتها الحالية وبتعاون أداراتها وهيئتيها التدريسية والادارية لترتقي بخططها الآنية والاستراتيجية بما يليق بها صرحاً علمياً وثقافياً واجتماعياً يعكس حضارة الاردن الناهض وتاريخه المشرق ومستقبله الزاهر في ظل قيادة حادي ركب الامة جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني ابن الحسين ( حفظه الله ورعاه ) .
ودأبت الجامعة في إطار فلسفتها ورؤيتها للمستقبل على القيام بوظائفها الثلاث المنوطة بها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بفاعلية واتقان. فبالنسبة لوظيفة التعليم حرصت الجامعة على تطويرالعملية التعليمية التعلمية التي قوامها الطالب والاستاذ والمنهج الدراسي وتوفير البيئة الفيزائية والاجتماعية والعلمية المتطورة . والتأكيد على الدور المطلوب من الاستاذ الجامعي بالابتعاد عن الأملاء والتلقين والحفظ قدر الأمكان وممارسة التدريس القائم على تنمية التفكيربكافة انواعه والقدرة على الفهم والتحليل والتفسير والاستنتاج وحل المشكلات وتنمية الشخصية .واكسابهم القدرة الابتكارية والابداعية والتحكم بالتغيير.
ولذا فأن ليس هناك من شك إن تغيير دور الاستاذ الجامعي جاء بفعل أيمان القيادة الجامعية ووعيها باهمية تدريب اعضاء هيئة التدريس والارتقاء بأدائهم التعليمي من خلال عقد الدورات والورش تدريبية التي تقيمها الجامعة بشكل دوري سنوياً لاطلاعهم على اخر التطورات في مجال اساليب وطرائق واستراتيجيات التدريس الحديثة وآليات التخطيط للدرس الفعال واعداد ملف المساق وتوظيف تقنيات الحاسوب في التدريس وتنمية مهارات وتصاميم البحث العلمي وغيرها من الموضوعات. أضافةالى تنظيم برامج وعقد ندوات هادفة لربط عضو هيئة التدريس بقطاعات الانتاج والخدمات ومجالات العمل التطبيقي . فضلاً عن الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية الملائمة واستحداث انظمة فاعلة لتقييم اعضاء الهيئة التدريسية مستندة في ذلك على عقد حوارات تفاعلية مستمرة معهم .
وبالنسبة لوظيفة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي فقد تميزت فيها جامعة عمان العربية منذ تأسيسها وذلك باسهامها في اعداد جيل متسلح بمهارات بحثية متقدمة من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراة ليتبوؤا مكانة اكاديمية وقيادية في مؤسسات السوق الأردني والعربي .ولأعضاء هيئة التدريس دور كبير ومؤثر في تفعيل حركة البحث العلمي وتطويره وذلك من خلال انتاج البحوث العلمية والتي وصلت الى حوالي بحث لكل عضو هيئة تدريس سنوياً في المتوسط على مستوى الجامعة وهذه النسبة تعد حالة متقدمة قياساً بالجامعات الوطنية والاقليمية والدولية . أضافة الى بحوث طلبة الماجستير التي يتم نشرها من قبلهم وبمشاركة مشرفيهم باعتبارها شرطًاً من متطلبات التخرج بعد اكمالهم مناقشة رسائلهم الجامعية وفقاً لتعليمات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا المعمول بها في الجامعة . ويجدر الاشارة الى ان سياسة البحث العلمي في الجامعة تنظم وتوجه وفق استرتيجية علمية ودقيقة وواضحة الرؤى والمعالم ويدركها اعضاء هيئة التدريس من خلال عقد الندوات والاجتماعات المتخصصة التي لا تألو أدارة الجامعة من عقدها . وتتمثل استراتيجية البحث العلمي في الجامعة في الآتي :
1-اعداد خطط بحثية خاصة بكل كلية من كليات الجامعة تساهم نتائجها في حل مشكلات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتربوية …
2- تخصيص ميزانية سنوية لتمويل البحوث العلمية وصرفها وفق اولويات البحث العلمي لتخصصات الجامعة من خلال الفائدة التي يمكن تحقيقها لسوق العمل والمجتمع .
3- تأهيل ورفد مكتبة الجامعة والكليات باحدث المراجع والكتب والدوريات الورقية والألكترونية وتوفير الاجهزة والحواسيب للبحث العلمي .
4- بناء وتحسين قدرات اعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر والتأهيل في مجال البحث العلمي وتصميماته المتنوعة لمواكبة التطور التكنلوجي .
5- توفير الكوادر المساندة من ادارات وفنيين تساهم في تلبية متطلبات ودعم البحث العلمي.
6- التعاون مع الهيئات والمؤسسات العلمية والبحثية داخل المملكة وخارجها في مجال اجراء البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات لتنمية جيل من الباحثين المميزين في اجراء البحوث الاصيلة والتطبيقية ذات المستوى الرفيع.
7- انشاء قاعدة معلومات للبحوث الجارية والمنتهية في الجامعة وتبادل المعلومات والخبرات مع المؤسسات العلمية الاخرى محليا واقليميا ودوليا.
8 – حث اعضاء هيئة التدريس على اشتراكهم في عضوية الجمعيات العلمية المحلية والعالمية ذات التخصصات المناظرة لتخصصاتهم للاستفادة من الامتيازات والفعاليات التي تؤديها هذه الجمعيات لاعضائها.
9- تشجيع نشر نتائج البحوث العلمية في وسائط النشر المحلية والدولية الرصينة وذات التصنيفات العالمية .
10- تحفيز الباحثين من اعضاء هيئة التدريس وطلبةالدراسات العليا على اجراء البحوث الاصيلة والمبتكرة التي تسهم في اثراء المعرفة المتخصصة في خدمة المجتمع وتقديم المشورات العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكلات التي تواجه المجتمع .
11- تشجيع الباحثين في الحصول على براءات الاختراع مع توفير بيئة لتطبيقها والاشتراك مع القطاعات الأنتاجية والخدمية لغرض تسويقها.
12- السعي نحو توفير وسائل ومواقع التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين في مجال النشر العلمي .
وأخيراً لم يعد دور الجامعة مقتصراً على وظيفتي التعليم والبحث العلمى فحسب،وانما أصبح لها وظيفةلا تقل أهميةعن تلك وهي وظيفة خدمة المجتمع، والتى اصبحت جزء من بنية ومسئولية الجامعة نحو المجتمع وذلك انطلاقاً من اهتمام الجامعة بشكل كبير فى نشر الفكر، والتقدم العلمى، والتكنولوجى، الذى يعطى للجامعة بعداً رئيسيا فى تحقيق الرفاهية للمجتمع .وقد وضعت الجامعة منذ نشأتها في الاعتبار انها بمنزلة مركز للتقدم الحضارى فى جميع النواحى العلمية، والثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى كونها الوسيلة الأساسية لنقل وتطوير منجزات البحث العلمى. وان ارتباطها بالمجتمع والبيئة هي ضمن رؤيتها وتوجهاتها ومنطلقاتها الفلسفيه التي تؤكد ان الجامعة لا توجد فى فراغ، بل انها توجد في اطار مجتمعي تحيط به ظروف جغرافية وبيئية تؤثر فى طبيعته وخصوصيته. فغاية الجامعة ومسوغ وجودها هو خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة به .
وعليه فأن جامعة عمان العربية في اطار منظورها الفلسفي تؤدي وظيفتها الثالثة في خدمة المجتمع وفق المبادىْ الآتية :
- توظيف التعليم للإرتقاء بالمجتمع فكريا و علميا وثقافياً.
2.توظيف نتائج البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع وتطوره .
3.تقديم خدمات عامة لافراد المجتمع من خلال تشجيع المبادرات التي تنفذ من قبل الطلبة بتوجيه من اعضاء هيئة التدريس للإرتقاء بالمجتمع اجتماعياً وثقافياً .
4.الإبداع والريادة في الاداء المجتمعي بتقديم مبادرات تخدم احتياجات المجتمع المحلي بمختلف شرائحه. فدور الجامعة ليس لتطوير المعرفة فحسب بل تفجيرطاقات الطلبة الثقافية و الفنية و الأدبية لتفعيل دورهم في خدمة المجتمع.
5.استنهاض العقلية الواعية المدركة لحاجات ومشكلات المجتمع المحيبط بالجامعة و البيئة .
- تنمية المهارات التي تتطلبها انشطة وممارسات المجتمع المحلي والتي تعبر عن احتياجات الافراد والمجموعات التي تقع في اطار تخصصات الجامعة وذلك من خلال عقد الورش التدريبية والمحاضرات واللقاءات والندوات المتخصصة وفرق العمل وغيرها ..
والله من وراء القصد ….
الأستاذ الدكتور عدنان الجادري تعد الجامعة وفي كل العهود التي مرت بها البشرية ومنذ الف عام وأكثر رمزاً لنهضة الأمم وعنواناً لعظمتها ورقيها , و ضرورة اجتماعية وحضارية تمليها متطلبات العصر باعتبارها الكيان الذي يحتضن البيئة الثقافية بأبعادها الفكرية والعلمية والتكنولوجية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية . وغالبا ما يقاس تطورالأمم في ضوء…
اقرأ المزيد
استطلاعات الرأي الإسرائيلية ليست نزيهة، وهذا استنتاج ليس حديثا، فنتائج الاستطلاعات التي تنشر على الملأ، تغازل الجهة المبادرة والممولة لهذه الاستطلاعات. كما أن هناك معاهد لديها توجهات، وتهتم بنشر نتائج تتناغم مع مواقفها. ولكن كثرة هذه الاستطلاعات تختلق أيضا رأيا عاما؛ وتفرض أجواء سياسية تخدم هذا التوجه أو ذاك. ولكن ما نراه منذ أكثر من عام، هو شبه توافق بين كل هذه الاستطلاعات، على أن الحزب الأقدم، المؤسس للكيان الإسرائيلي، “العمل”، في طريقه إلى الزوال، أو في أحسن أحواله، سيكون حزبا على هامش التركيبة البرلمانية.
فحزب “العمل”، انفرد تقريبا في الحكم، في السنوات الـ 29 الأولى لإسرائيل. وهو من وضع وثبّت كل السياسات العنصرية الاقتلاعية، وقاد الحروب التوسعية، وهو الحزب الذي وضع كل “القوانين” التي هدفت إلى مصادرة الغالبية الساحقة جدا من أراضي فلسطينيي 48، وأراضي القرى المدمرة، وغيرها. ولذا فإن كل السياسات التي نراها في السنوات الأخيرة، زرع بذورها حزب “العمل”، بتسمياته المتعددة على مر السنين.
وقد ضعُف هذا الحزب من حيث التمثيل البرلماني، ابتداء من انتخابات 1996، التي جرت فيها أول انتخابات مباشرة لرئيس الحكومة، وهو النظام الذي انتهى بعد انتخابات 2001، التي كانت لرئاسة الحكومة وحدها. ففي البداية كان تراجعه بفعل هذا النظام الانتخابي، الذي تنازل فيه الحزبان الأكبران، “العمل” و”الليكود” عن أصوات للقائمة لصالح أحزاب صغيرة، لغرض حصول تأييدها للمرشح لرئاسة الحكومة.
ولكن بعد ذلك، فإن “العمل” بدأ يدفع ثمن تلعثمه السياسي، وتماشيه لليمين الاستيطاني. أضف إلى هذا غياب القيادة التاريخية للحزب، دون أن يكون بديل لها، تحظى بنجومية سياسية شعبية؛ فمنذ العام 2001 وحتى الآن، كان للحزب 9 رؤساء، ولم يستطع أي منهم استعادة قوة الحزب البرلمانية السابقة، ولو جزئيا.
وفي انتخابات العام 2015، أقام الحزب تحالفا مع حزب “الحركة” بزعامة تسيبي ليفني، وأطلق عليه “المعسكر الصهيوني”، وحقق النتيجة الأعلى للحزب منذ انتخابات 2013، بحصوله على 24 مقعدا، منها 19 مقعدا لحزب “العمل”. أما الآن، فإن كل استطلاعات الرأي تتنبأ لهذا التحالف، حصوله على ما بين 7 مقاعد كأدنى نتيجة، إلى حوالي 14 مقعدا، كنتيجة أعلى، وهي ليست كلها لحزب “العمل”.
إلا أن الحزب لم يستثمر هذه القفزة النسبية في التمثيل، ولم يطرح بديلا لأجندة حكومة اليمين الاستيطاني بزعامة بنيامين نتنياهو. وفي مراجعة لأداء الحزب في عملية سن القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، نجد أن معارضته كانت ضعيفة، بين التغيب عن جلسات التصويت، أو تأييد هذه القوانين، فمعارضته الفعلية لها كانت أقل من 40 %.
وبالإمكان القول، إن الغالبية الكبيرة من الأحزاب التي ظهرت فجأة، في العقود الثلاثة الأخيرة، وزالت، أو ما تزال، حصلت على غالبية تمثيلها من معاقل حزب “العمل”، وخاصة في منطقة تل أبيب الكبرى. وهذا الحال مستمر، ويظهر جليا في استطلاعات الرأي. ومثال على هذا، هي القوة التي يحصل على الحزب الجديد الذي أقامه رئيس أركان جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، ما بين 13 إلى 16 مقعدا، مقابل انهيار تمثيل “المعسكر الصهيوني” بأكثر من نصف مقاعده.
هذا لا يعني أنه كان أمل ما من هذا الحزب الصهيوني، في قيادة بديلة لما نراه حاليا. بل إنه اثبات على التطرف المتزايد لدى الجمهور الإسرائيلي، الذي يختار أكثر فأكثر، الأحزاب ذات الخطاب الأشد تطرفا، في حين أن قسما من الجمهور، الذي بالإمكان القول إن لديه تطلعات “سلامية” نسبيا، يئس من حالة السياسة الإسرائيلية، ولا يتجه إلى صناديق الاقتراع، لأنه لا يرى عنوانا له.
من السابق لأوانه حسم تركيبة البرلمان الإسرائيلي المقبلة، ولكن ما هو واضح حتى الآن، أن البرلمان سيكون أكثر تشرذما، ما سيقود الى أزمات أكثر، لدى تشكيل الحكومة، ومستقبلا خلال سير عملها.
استطلاعات الرأي الإسرائيلية ليست نزيهة، وهذا استنتاج ليس حديثا، فنتائج الاستطلاعات التي تنشر على الملأ، تغازل الجهة المبادرة والممولة لهذه الاستطلاعات. كما أن هناك معاهد لديها توجهات، وتهتم بنشر نتائج تتناغم مع مواقفها. ولكن كثرة هذه الاستطلاعات تختلق أيضا رأيا عاما؛ وتفرض أجواء سياسية تخدم هذا التوجه أو ذاك. ولكن ما نراه منذ أكثر من عام، هو شبه توافق بين كل هذه الاستطلاعات، على أن الحزب الأقدم، المؤسس للكيان الإسرائيلي، “العمل”، في طريقه إلى الزوال،…
اقرأ المزيد
سؤال صار يتكرر يوميا في السنوات الأخيرة، وتسمعه من الجميع، وفي كل مكان، ونحن تحديداً المشتغلون بالإعلام نسمعه أكثر من غيرنا، وغالباً بصيغة تحد واستنكار أو استفزاز، وهو السؤال عن “دور المثقف العربي فيما يحدث”!
يستفزني السؤال حين لا ينتبه السائل الى أزمة “التعريف” في سؤاله؛ حيث من هو “المثقف العربي” المعنيّ بالسؤال ؟
فقد اختلط الأمر منذ عقود طوال على الناس، بين تعريف المثقف والمبدع، حتى صار كل صحفي أو كاتب قصة أو شاعر مسؤولا أمام الناس عن دور “المثقفين العرب”، ومحاسباً أمام الجمهور عن اجابته.
وأنا هنا لا أقلّل من قيمة المبدع، لكن ثقافة الإبداع ليست هي نفسها ثقافة الفكر، والدور المنوط بالمثقف، وتعريف المثقف العضوي كما اختطه “غرامشي” لم يتطرق للكتابة والفن والإبداع، ولم يتعارض مع مدرسة “الفن لأجل الفن” التي جاءت لاحقاً وبتردد، ثم تقدمت بخطوات أجرأ بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتراجع اليسار في العالم.
ثمة في الحياة وظيفة وثمة دور، والمثقف المفكر هو صاحب دور لكنَّه صاحب مهمة أيضا، أو وظيفة، هي وضع المجتمع على سكة الحديد التي يجب أن يكون عليها، يضع النظرية ثم يمضي، ولا يحاسب لاحقاً على فشل تطبيقها، ذلك أن ثمة ما اتفق على تسميته بـ “الظروف الموضوعية” المطلوبة لانضاج أية نظرية، فوضع “السيف في موضع الندى مُضرٌّ كوضع الندى في موضع السيف” كما قال الشاعر العربي القديم.
أما من هو المثقف، الذي يُسأل عن دوره، فهو حتماً ليس الصحفي ولا الشاعر ولا المسرحي، فهؤلاء ليس منوطاً بهم أية مهمة مباشرة، بل دور ابداعي، والفارق هنا أن التغيير الذي يصنعه الإبداع في المجتمعات وفي ثقافتها هو تغيير غير مباشر، تغيير تراكمي، في الوعي الجمالي، في طرق التفكير، في المقدس، في المحرم، في السلوك، في تطور الذائقة، في المحاكمات ، في المنطق، في منظومة القيم، الى آخر ذلك. وهو أثر بطيء وغير متعجّل، حيث تنمو الأمم وتتطور بالتزامن مع تطور إبداعها وتفوقه.
أما المفكر، المثقف المنوط به التغيير، كمهمة، ووظيفة، فهو ليس أي شخص موهوب لغوياً ومحظوظ بجريدة أو اثنتين تنشران له نصوصه او قصصه، فمن الإجحاف ان نداهم هذا المبدع حيث لقيناه بالسؤال عن “دور المثقف”، وكأننا نخطط للإيقاع به في فخّ، وعدد المفكرين قليل جداً بالمناسبة، والذين يمكن وصفهم بالمفكرين في هذا الزمان لم يصل عددهم لعدد الدول العربية مجتمعةً !
فليس كل من أصدر روايتين أو اكمل دراساته العليا عن مفكر ما، أو درس تاريخ الفكر، صار مفكراً، فالتفكير لأمة ليس أمراً سهلاً، والتفكير لأمة كالأمة العربية تتناوشها الأديان والمذاهب والطوائف والملل والبلدان ليس أمراً يسيراً، لكن المحتوم أن المثقف أو المفكر لا يملك جيوشاً لتحريكها، ودوره ليس منظوراً ولا محسوساً باليد، بل هو تغيير تراكمي لا ينفع مراقبته وتصيّده، ولا يليق الاستخفاف به أو التقليل منه.
كما أن الأهم عدم الخلط بين ثقافة الإبداع وثقافة الفكر، مثلما خلطنا طويلاً بين السياسي والوطني. ومثلما اختلط الأمر زمان على الجارات فوصفن كل من “فكّ الحرف” أو حمل جريدة بأنه “واحد مثقَّف”!
سؤال صار يتكرر يوميا في السنوات الأخيرة، وتسمعه من الجميع، وفي كل مكان، ونحن تحديداً المشتغلون بالإعلام نسمعه أكثر من غيرنا، وغالباً بصيغة تحد واستنكار أو استفزاز، وهو السؤال عن “دور المثقف العربي فيما يحدث”! يستفزني السؤال حين لا ينتبه السائل الى أزمة “التعريف” في سؤاله؛ حيث من هو “المثقف العربي” المعنيّ بالسؤال ؟ فقد اختلط الأمر منذ عقود طوال على الناس، بين تعريف المثقف والمبدع، حتى صار كل صحفي أو كاتب قصة أو شاعر…
اقرأ المزيد
أرشح الكتب التالية كأفضل عشرة كتب صدرت باللغة العربية في عام 2018، وجميعها مترجمة؛ عصر الفراغ: الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة، تأليف جيل ليبوفتسكي، وترجمة حافظ إدوخراز، وكتاب الدولة ذات السيادة ومنافسوها، تحليل لتغير الأنظمة، تأليف هندريك سبروت، وترجمة خالد بن مهدي، وكتاب اللاأمكنة، مدخل إلى أنثروبولوجيا الحداثة المفرطة، تأليف: مارك أوجيه، ترجمة ميساء السيوفي، وكتاب عوالم من الموسيقى، مقدمة إلى موسيقى الشعوب، تأليف جيف تود تيتون، ترجمة حسام الدين زكريا، وكتاب شبكات الغضب والأمل، الحركات الاجتماعية عبر الانترنت، تأليف مانويل كاستلز، وكتاب مائة قصيدة من الشعر الصيني، ترجمة هاشم شفيق، وكتاب حياة العقل: التفكير، تأليف حنّه آرنت. وترجمة نادرة السنوسي، وكتابها الآخر حياة العقل: الإرادة، ورواية “خزي”؛ تأليف: ج. كويتزي. ترجمة أسامة منزلجي. وكتاب الشريعة، النظرية والممارسة والتحولات، تأليف: وائل حلاق، وترجمة كيان يحيى.
ربما تكون الكتب الأكثر حضورا اليوم هي التي تشغلها عمليات المراجعة للحالة السائدة أو التي تحاول أن تتصور المرحلة القادمة، وفي ذلك فقد اخترت كتبا كثيرة في هذا المجال، وبعضها كتب قديمة لكنها تستحضر من جديد على نحو خاص لفهم ومراجعة الحالة والنظريات والفلسفات السياسية، هكذا فإن الدولة من الموضوعات التي تبحث اليوم كثيرا، فالدولة الحديثة المركزية هي نتاج التقدم العلمي الصناعي منذ القرن السابع عشر، وبعضها وإن كان تطورا للدول المدينية أو تفكيكا للإمبراطوريات فإنها تمثل أيضا عملية استيعاب للثورة الصناعية، وبطبيعة الحال فإن الشبكية أو الثورة الصناعية الرابعة تعيد بناء مفاهيم وقيم سياسية واجتماعية جديدة تتأثر بها الدول والمجتمعات، ما مفهوم السيادة على سبيل المثال وما تطبيقاتها في ظل الشبكية التي تتجاوز الحدود والقوانين والمؤسسات السيادية؟ وقد اخترت كتابيّ الدولة ذات السيادة ومنافسوها، تأليف هندريك سبورت، وكتاب الشريعة، النظرية والممارسة والتحولات؛ تأليف وائل حلاق؛ باعتبار ان قضيتي الدولة وتطبيق الشريعة تتعرضان لإعادة فهم وصياغة تستجيب لطبيعة التحولات التي تتشكل.
واخترت ثلاثة كتب تناقش المفاهيم والتشكلات الجديدة، مثل الفردانية والشبكية والمكان، وهي عصر الفراغ: الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة، تأليف جيل ليبوفتسكي وكتاب اللا أمكنة، مدخل إلى أنثروبولوجيا الحداثة المفرطة، تأليف: مارك أوجيه، وكتاب شبكات الغضب والأمل، الحركات الاجتماعية عبر الانترنت، مانويل كاستلز؛ إذ تصعد الفردانية اليوم كفضيلة للعصر بعدما كانت ضريبة في عصر الصناعة، وتحلّ الجماعات الشبكية مكان الجماعات والتشكلات الصلبة، ولم أعد أجرؤ على وصفها بالواقعية ولا الجماعات الشبكية بالافتراضية، فالشبكية تتحول الى واقع فعلي وملموس. وأصبح للمكان مفهوم ومعنى جديد مستمد من فرص الشبكية، ويكون أيضا لــ ” لا مكان” معنى جديد مختلف، فلا ينطبق المفهوم على الشبكة لأنها تتحول إلى مكان، وربما يكون الواقع هو الشبكة وما ليس شبكيا فهو افتراضي او غير موجود، ويكون المكان شبكيا؛ وما ليس شبكيا فقد يكون “لا مكان”، وصار من فضول القول إن ما ليس موجودا في غوغل ليس موجودا بالفعل، والمكان الذي لا يدرج في خرائط غوغل ليس موجودا!
وفي صعود الصين يصعد الأدب الصيني والجمال الصيني والثقافة الصينية، وفي الحالة الانتقالية التي نعيشها حيث تنحسر مرحلة وتتشكل أخرى جديدة ليست واضحة بعد تصعد بطبيعة الحال الفلسفة والرواية والموسيقى؛ هكذا نستعيد حنا ارنت (العقل والتفكير والإرادة) ونلجأ أيضا الى الرواية والموسيقى لمساعدتنا في الفهم أو الاحتماء من المخاطر الجديدة، فاخترت رواية الحائز على جائزة نوبل ج. كويتزي بعنوان “خزي” وكتاب عوالم من الموسيقى والمكون من ثلاثة أجزاء، وهو في الأصل كتاب جامعي لكنه يتداول أيضا كتابا ثقافيا أو في منظومة الفكر المتخصص للمثقف العام.
أرشح الكتب التالية كأفضل عشرة كتب صدرت باللغة العربية في عام 2018، وجميعها مترجمة؛ عصر الفراغ: الفردانية المعاصرة وتحولات ما بعد الحداثة، تأليف جيل ليبوفتسكي، وترجمة حافظ إدوخراز، وكتاب الدولة ذات السيادة ومنافسوها، تحليل لتغير الأنظمة، تأليف هندريك سبروت، وترجمة خالد بن مهدي، وكتاب اللاأمكنة، مدخل إلى أنثروبولوجيا الحداثة المفرطة، تأليف: مارك أوجيه، ترجمة ميساء السيوفي، وكتاب عوالم من الموسيقى، مقدمة إلى موسيقى الشعوب، تأليف جيف تود تيتون، ترجمة حسام الدين زكريا، وكتاب شبكات الغضب…
اقرأ المزيد
المهمة التي تصدى لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتقرير الذي صدر عنه كان أهم الأحداث التي أشغلت الرأي العام الأردني والمتابعين خلال الأسبوع الماضي. في التقرير الكثير من المعلومات والمؤشرات والآراء التي تساعد على تشكيل صورة كلية عن كيف تفكر المؤسسات؟ وكيف يدار الشأن العام؟ وتوصيف موجز لجوانب القوة وأوجه الضعف في التخطيط والتنظيم والإدارة. ما إن خرج التقرير للعلن حتى تناوله المهتمون بالنقد والتقييم. البعض أشاد بمحتوى ومنهجية واستنتاجات التقرير والبعض الآخر لم يعجبه التقرير ولا ما ذهب إليه.
أيا كانت الآراء والتعليقات والأحكام فمن الصعب تجاهل انه حدث مهم له أهمية كبرى في ملء الفراغ المعرفي حول السياسات والتشريعات والبرامج التي يجري الحديث عنها وما تقوم به السلطات والمؤسسات والقطاعات ودرجة التنسيق والانسجام والنجاح في الوصول إلى الاهداف المرسومة. حتى اللحظة لا يوجد تفسير منطقي ومقنع لحجم التباين بين الاقوال والافعال أو بين السياسات وتطبيقها على الأرض أو حتى ما يقوله الناس وما يقومون به. الشواهد على حالة التناقض كثيرة.
في بلادنا اليوم يمكن قول أي شيء وتجد من يصدقه، ويمكن العودة عما قلت وتجد الجميع يوافقون على ذلك. الموضوعية شبه غائبة وتوجد اصطفافات على ارضيات مختلفة. في الفضاء السياسي والاداري تجد اشخاصا يعارضون مواقفهم بعد ان تتغير مواقعهم، فمن غير المستبعد ان تجد الموالي معارضا أو ان يتحول الناقد إلى موال بين ليلة وضحاها.
التناقض في المواقف والتعارض بين الخطاب الذي يتبناه الاشخاص وافعالهم سبب رئيس ومهم في ضعف وتلاشي ثقة الشارع بمن يحلون في المواقع العامة ويشغلون مفاصل صناعة القرار. في مختلف الأوساط توجد حالة من التداخل بين المسايرة والمناكفة والشدة واللين والولاء والمعارضة وكثرة الفرص وقلتها.
الجهود التي قام بها المجلس الاقتصادي الاجتماعي لتشخيص حالة البلاد تمرين مهم ومفصلي للتعرف على الواقع الأردني برمته. العمل الذي تقوم به المؤسسات المختلفة بحاجة إلى توثيق ومراجعة وتقييم وتأطير، فمن غير المعقول ان تعمل المؤسسات بمعزل عن بعضها البعض ودون وجود أهداف استراتيجية عامة توجه التشريعات والبرامج والمشاريع.
في الأردن والخارج لدى الأردنيين فضول كبير لمعرفة الخطط التي تعمل بموجبها المؤسسات في ميادين السياسة والاقتصاد والتعليم والصحة والامن والعمل والاصلاح والنقل والزراعة والصناعة وعشرات القطاعات والميادين الأخرى. ولديهم الكثير من الاسئلة حول سبب تأخر تنفيذ المشاريع كما حصل في الباص السريع والقطار الخفيف، وإخفاق المبادرات وتعثر الإصلاح. وفي حالات أخرى تبدأ بعض المشروعات دون معرفة وتهيئة المجتمع المحلي ويفاجأ الناس بانتهاء أو اختفاء المشروعات أو الخطط كما حدث مع فكرة العاصمة الجديدة أو المناطق التنموية والأبراج وغيرها.
التعريف بحالة البلاد إنجاز مهم وخطوة على طريق طويل نحو اعتماد منهجية موضوعية للتخطيط والتقييم، وهو مناسبة مهمة للحوار البيني الهادف إلى انتقال المؤسسات من أسلوب المحاولة والخطأ والتستر وراء الخطب والبيانات إلى العمل الاستراتيجي الشفاف المستقل عن الأهواء الشخصية لصناع القرار.
من الطبيعي ان يخضع التقرير للنقد والتقييم لأغراض التطوير وتجويد المحتوى، لكن ذلك لا يقلل من اهمية الجهد وانعكاساته على اساليب العمل ومستويات الانجاز وآليات التقويم التي تتبعها الأجهزة والمؤسسات الرقابية. في التقرير وجبات دسمة من الأسئلة التي ينبغي أن تتلقفها الجامعات واللجان النيابية والمؤسسات الرقابية والإعلام والحكومة. (الغد)
المهمة التي تصدى لها المجلس الاقتصادي الاجتماعي والتقرير الذي صدر عنه كان أهم الأحداث التي أشغلت الرأي العام الأردني والمتابعين خلال الأسبوع الماضي. في التقرير الكثير من المعلومات والمؤشرات والآراء التي تساعد على تشكيل صورة كلية عن كيف تفكر المؤسسات؟ وكيف يدار الشأن العام؟ وتوصيف موجز لجوانب القوة وأوجه الضعف في التخطيط والتنظيم والإدارة. ما إن خرج التقرير للعلن حتى تناوله المهتمون بالنقد والتقييم. البعض أشاد بمحتوى ومنهجية واستنتاجات التقرير والبعض الآخر لم يعجبه التقرير…
اقرأ المزيد
«
1
…
21
22
23
24
25
…
29
»
