اقلام

يتعرّض العالم كله إلى جملة من التغيرات الدولية الكبيرة التي تطال الأقاليم والدول والحدود والشعوب والأنظمة والعلاقات المتعددة فيما بينها، وإعادة بناء التحالفات من جديد بناءً على التوازنات الجديدة بين القوى الدولية والإقليمية نتيجة الاختلالات الطارئة على موازين القوى ونتيجة تطور طرق الإدارة والتدخل السريع من جهة الدول الكبرى، وكذلك نتيجة التطور الهائل في عالم التسلح، واختراع منظومات دفاعية وهجومية متطورة جداً وتملك قدرة هائلة على التأثير في حالة الخصم عن بعد دون حاجة لنقل القوات والمعدات كما كان يحدث سابقاً .

كل الدول تحاول قراءة المشهد العالمي المتغير، وترصد أثر ذلك على الأقاليم والمناطق الساخنة، وتحاول جاهدة مسابقة الزمن في امتلاك القدرة على التكيف مع الأوضاع الجديدة، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتدريب وتغيير في الأدوات وطرق الإدارة، وامتلاك القدرة على امتلاك أوراق القوة المطلوبة، والقدرة على إدارتها بنجاح وفاعلية، وبناء التحالفات الجديدة التي تحقق مصلحة شعوبها وتضمن استقرار دولها ومؤسساتها، وتقلل حجم الخسائر المترتب على هذه التغيرات الحتمية التي تعصف بالعالم.

الدول العربية مازالت تمثل الساحة العالمية الأكثر تغيراً والأكثر حرارة، والأكثر صراعاً وتنافساً بين القوى الدولية والقوى الإقليمية، وما زالت محلاً للأطماع الدولية والإقليمية بشراهة.

ويعود حجم التنافس الدولي الإقليمي على الساحة العربية إلى مجموعة من العوامل والأسباب، تتمثل بغياب المشروع السياسي العربي، وغياب التنسيق الفاعل والجاد بين الدول العربية وضعف الجامعة العربية، والاختلاف الكبير بين الدول العربية في الرؤية السياسية، في أطر التحالفات وصياغة المواقف العربية إزاء القضايا الكبرى.

وفي مواجهة هذه التغيرات الكبيرة ينبغي على الزعماء العرب وعلى القوى السياسية كافة وكذلك على الشعوب الالتفات إلى ما يلي:

أولاً: التحول الفوري نحو الديمقراطية، وإعطاء الشعوب حقها في الاختيار الحر النزيه القائم على الإرادة الشعبية المطلقة في اختيار حكامها وحكوماتها، وتمكينها القدرة على المحاسبة والرقابة الفاعلة.

ثانياً: الارتكاز على مبدأ الشرعيات الوطنية التي تستند اليها الحكومات المشكلة، والحيلولة دون استيراد الشرعيات من قوى وجهات خارجية، ودون الاستناد إلى القوة والعصا الغليظة في تمكين الاستقرار السياسي.

ثالثاً: العمل على بلورة مشروع سياسي عربي يضمن توحيد الصف العربي على المصلحة العربية العليا، ورؤية سياسية موحدة إزاء المواقف السياسية الدولية والإقليمية.

رابعاً: وقف النزاع العربي بكل أشكاله وإيجاد آلية لمعالجة الاختلافات العربية دون تدخل أجنبي.

خامساً: الشروع في تشكيل سوق عربية مشتركة تضمن التكامل الاقتصادي والسير المتدرج في تشكيل القوة الاقتصادية العربية.

الدستور

الشرعيات الوطنية في مواجهة التغيرات الدولية والإقليمية / د. رحيل غرايبة

Posted on February 19, 2019February 20, 2019 by wadah

يتعرّض العالم كله إلى جملة من التغيرات الدولية الكبيرة التي تطال الأقاليم والدول والحدود والشعوب والأنظمة والعلاقات المتعددة فيما بينها، وإعادة بناء التحالفات من جديد بناءً على التوازنات الجديدة بين القوى الدولية والإقليمية نتيجة الاختلالات الطارئة على موازين القوى ونتيجة تطور طرق الإدارة والتدخل السريع من جهة الدول الكبرى، وكذلك نتيجة التطور الهائل في عالم التسلح، واختراع منظومات دفاعية وهجومية متطورة جداً وتملك قدرة هائلة على التأثير في حالة الخصم عن بعد دون حاجة لنقل…

اقرأ المزيد

في معرض الرد على اتهامات لقيادة جهاز الأمن العام بالمحاباة الجهوية في التعيينات القيادية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي قائمة تفند هذه المزاعم وتشير بالاسم لمواقع قيادية في الجهاز يتولاها ضباط كبار من محافظات شمال وجنوب المملكة.

لا اعتقد أن قيادة الأمن العام هي المسؤولة عن القائمة الثانية، لكن الحالة برمتها تؤشر على أزمة عميقة على المستويين الرسمي والأهلي.

من ناحية أولى، أجد في نشر قوائم تفصيلية بأسماء ضباط كبار ورتبهم العسكرية والمواقع التي يشغلونها، تعديا على خصوصية جهاز أمني لا يفترض أن تكون أسماء ضباطه ومناصبهم متاحة على صفحات التواصل الاجتماعي على هذا النحو. من الأساس التغييرات الداخلية والتنقلات والترفيعات في الأجهزة الأمنية ينبغي أن تبقى سرية قدر الإمكان، لأننا بهذا القدر من الشفافية المفرطة نوفر معلومات أمنية يمكن أن يستفيد منها مجرمون ومطلوبون للأمن، أو جهات خارجية.

لكن الأخطر من ذلك، انتقال عدوى الجهوية والمناطقية إلى أجهزة الدولة السيادية ومؤسساتها الحساسة. نعلم أن هذا النوع من المحاصصات ليس جديدا على مؤسسات الدولة الأردنية، لكنه بات يطفو على السطح، في مؤشر على تراجع قيم الدولة الوطنية لحساب الهويات الفرعية.

كان حلم المؤسسين الأوائل بقيادة الهاشميين بناء نواة لدولة عربية متحدة تكون شرق الأردن منطلقا لها. ومن يراجع تركيبة الحكومات الأولى في عهد التأسيس سيلحظ أن أغلبيتها من الزعامات العربية التي دعمت الثورة العربية الكبرى وقاتلت من أجل استقلال العرب.

القوى الاستعمارية الغربية اغتالت حلم الهاشميين والعرب، لكن الدولة التي تأسست في شرق الأردن ظلت أمينة على قيمها العروبية. ومع تطور الكيان السياسي للمملكة أصبحت الدولة الوطنية الأردنية هى المكسب والمنجز بعد فشل كل محاولات الوحدة العربية بمختلف مستوياتها.

مفاهيم الدولة الوطنية هى التي شكلت هوية الأردن، ودمجت مكوناته كافة في كيان سياسي واحد. النظام السياسي بمؤسساته كان النموذج لحالة الانصهار الوطني. ولم يكن لأحد ان يفكر بالسؤال عن هوية أو منطقة المحافظ الجديد في محافظته أو مدير الشرطة. حتى تشكيلة الحكومات لم تكن تخضع لهذا القدر من المحاصصة، رغم الإقرار بوجودها لضمان تمثيل جميع المكونات.

كنا أقل حساسية تجاه الهويات الفرعية والانتماءات الجغرافية، لأن الشعور بالهوية الوطنية الجامعة كان يطغى على كل الهويات.

ماذا يعني أن يكون أغلبية قادة مؤسسة رسمية من السلط أو الكرك أو عمان؟ ما يعنينا هو الأداء والعمل بإخلاص ليس إلا. ينبغي أن نستعيد هذه الروح، ونكف عن الشكوى والتذمر من عدم تمثيل أنباء هذه المنطقة أو تلك. لكن قبل ذلك، على القائمين على قيادة المؤسسات أن يتصرفوا بإخلاص لقيم الدولة، ويكون معيارهم في الترقية والتعيين الكفاءة والجدارة.

لقد أسرفنا في السنوات الأخيرة بممارسة سياسة الترضيات لكسب الدعم، فصارت التعيينات والخدمات توزع وفق الطلبات لا الحاجات، ودون اعتبارات الجدارة، لإرضاء نواب أو متنفذين. وقد أغرى هذا الأسلوب أوساطا اجتماعية للمطالبة بحصتها في كل مؤسسة وكأن الوظائف والمسؤوليات مجرد مكافآت يجري توزيعها كعطايا ومنح.

الغد

المناصب والمناطق / فهد الخيطان

Posted on February 19, 2019February 20, 2019 by wadah

في معرض الرد على اتهامات لقيادة جهاز الأمن العام بالمحاباة الجهوية في التعيينات القيادية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلامي قائمة تفند هذه المزاعم وتشير بالاسم لمواقع قيادية في الجهاز يتولاها ضباط كبار من محافظات شمال وجنوب المملكة. لا اعتقد أن قيادة الأمن العام هي المسؤولة عن القائمة الثانية، لكن الحالة برمتها تؤشر على أزمة عميقة على المستويين الرسمي والأهلي. من ناحية أولى، أجد في نشر قوائم تفصيلية بأسماء ضباط كبار ورتبهم العسكرية والمواقع التي…

اقرأ المزيد

بعد ان تم الاعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية، ومع بداية عملية البحث عن الجامعات المناسبة، وحتى لا يقع أي طالب في مطب الجامعات غير المعترف بها أو التي لا تتم معادلة شهاداتها، والتي يعاني الآن منها المئات من الخريجين، والتي كان آخرها وجود عدد من الاطباء الذين تخرجوا من بعض الدول ولم يتمكنوا من التسجيل في نقابة الأطباء، أو حتى الاعتراف لبعضهم بشهادات التخصص من المجلس الطبي الأردني، رغم أن بعضهم كان على رأس عمله في وزارة الصحة منذ سنوات طويلة، فلا بد من توعية الطلبة بهذا الأمر مسبقا.

لقد امتلأت الصحف المحلية، ووصل إلى المواطنين آلاف الرسائل عبر المواقع الإلكترونية، أو حتى عبر الهاتف النقال والتي تشير إلى أنها على استعداد لتأمين مقاعد جامعية في كل الاختصاصات في أوروبا، وحتى أميركا، وكندا، وبعض الدول الآسيوية، وأن الأمر في أحيان كثيرة يعدّ فرصة لجني أرباح طائلة، حيث يدفع الطالب مبلغاً لتقديم الطلب يتراوح بين 75و 200 دولار، وأن ذلك لا يعني القبول، بل هو رسم الطلب فقط.

بعض الجامعات الأجنبية التي تقوم بقبول طلبات غير معترف بشهاداتها في نفس بلدها، وبالتالي غير معترف بها في بلدنا، وان الطالب عندنا لا يهمه الا ان يجد فرصته للقبول في اية جامعة في الخارج، بعد ان اصبحت الدراسة في الجامعات الرسمية عندنا في غاية الصعوبة وان اقل من 30 بالمئة من المقاعد تقع تحت مظلة التنافس، وبالتالي فإن فرص الالتحاق بها تبقى محدودة للغاية. 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطالبة بتوعية الطلبة وتحذيرهم من الإعلانات التي تدعوهم للدراسة في الخارج لأن بعضها غير معترف بها وأن المطلوب من أي طالب أو ذويه مراجعة الوزارة للاطلاع على قوائم الجامعات غير الأردنية المعترف بها، إذْ إن الوزارة لن تكون مسؤولة عن أية جامعة لا تندرج ضمن هذه القوائم.

الجامعات المعترف بها أصبح عددها في هذا العام (2310) جامعات بدلاً من (1200) جامعة في السنوات الماضية وهي الآن موزعة على (112) دولة في حين كانت في السابق موزعة على 55 دولة فقط.

بعض الجامعات التي كان معترفاً بها في السابق، قامت الوزارة بسحب الاعتراف بها هذا العام، وبالطبع فإن الأمر لا ينطبق على من كان يدرس فيها أو يواصل الدراسة فيها عندما كانت ضمن قوائم الجامعات المعترف بها.

لدينا العشرات من الطلبة الأردنيين الذين تخرجوا من جامعات احدى الدول الاسيوية وحصلوا على بكالوريوس الصيدلة وهي غير معترف بها عندنا وأن هذه الجامعات ما زالت تنشر إعلاناتها، وتعمل على استقطاب الطلبة من الأردن.

وزارة التعليم العالي مطالبة باطلاق حملة إعلامية واسعة وفي كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، تبين فيها ضرورة مراجعة الطالب لمكاتب الوزارة والتأكد من أن الجامعة التي سيدرس فيها تقع ضمن الجامعات المعترف بها، وأن يحصل على وثيقة تبين له ذلك.

أيضاً هناك من يدرس الطب، أو الصيدلة في الخارج، لكن معدله في الثانوية العامة يعدّ منخفضاً ولا يتم بالتالي قبوله في النقابات المهنية حتى ولو كان من المتفوقين في الطب أو الصيدلة؛ لأن معدل الثانوية يعدّ حاسماً في التسجيل في نقابة الأطباء او الصيدلة أو المهندسين على سبيل المثال.

توعية طلبة التوجيهي بالجامعات المعترف بها / أحمد جميل شاكر

Posted on February 11, 2019February 11, 2019 by abeer inbeh

بعد ان تم الاعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة الشتوية، ومع بداية عملية البحث عن الجامعات المناسبة، وحتى لا يقع أي طالب في مطب الجامعات غير المعترف بها أو التي لا تتم معادلة شهاداتها، والتي يعاني الآن منها المئات من الخريجين، والتي كان آخرها وجود عدد من الاطباء الذين تخرجوا من بعض الدول ولم يتمكنوا من التسجيل في نقابة الأطباء، أو حتى الاعتراف لبعضهم بشهادات التخصص من المجلس الطبي الأردني، رغم أن بعضهم كان…

اقرأ المزيد

اليوم السابع من شباط تصادف الذكرى العشرون للوفاء والبيعة، الوفاء للمغفور له الحسين الباني طيّب الله ثراه والبيعة للملك المعزّز عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه، والتي تُشكِّل إستمراراً لمسيرة الهاشميين المظفّرة، ونحن إذ نفتخر بالهاشميين وملوكهم فإننا كأردنيين نؤكد بأننا على العهد ماضون:
1. الوفاء والبيعة ميزة ونكهة أردنية هاشمية بإمتياز من منظومة سيرة الهاشميين والأردنيين من شتّى المنابت والأصول، وإمتداد لحكم رشيد أساسه إحترام كرامة الإنسان.
2. ما زالت آثار إنجازات الحسين رحمه الله تعالى ماثلة على الأصعدة المحلية والإقليمية والعربية والإسلامية والدولية والأممية، وتوارثها وأكمل عليها أبا الحسين حفظه الله.
3. اﻷردن الوطن يشكل قصّة نجاح لبلد محدود الموارد جُلّها فوق اﻷرض لا تحتها، فإستثماره بإنسانه العارف والمتميز يفوق موارده الطبيعية، وتنمية موارده البشرية ديناميكية صوب مواءمة مخرجاته التعليمية وسوق العمل.
4. العلاقة الحميمة بين القيادة الهاشمية والشعب أساسها إحترام وصون كرامة اﻹنسان وإنسانيته وقُرب القيادة من الشعب وتلمّس حاجاتهم وهمومهم وتقديم الخدمات المثلى لهم وتحويل التحديات إلى فرص.
5. الملك بين صفوف شعبه في كل زمان ومكان وحدث، فيلتقي الناس ويحضر بينهم ويتابع أوضاعهم ويتحسس همومهم ومشاكلهم ويسعى لخدمتهم، فهو منهم وإليهم وبينهم.
6. نشعر بالفخر بأنه بالرغم أن اﻷردن بلد لا يوجد فيه موارد طبيعية ومع ذلك هو من أنظف البلدان ويمتلك نظام تعليمي قوي ونظام صحي متميز وفيه السكن والمأوى واﻷمان واﻹستقرار وإحترام اﻹنسان وحضوره العالمي كبير.
7. اﻹصلاحات الشاملة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية والأكاديمية وغيرها والتي يتبناها اﻷردن وقيادته الهاشمية تعزّز فينا التطلع للمستقبل بنظرة أمل وتفاؤل خدمة للأجيال القادمة ولتحويل التحديات لفرص.
8. صمود اﻷردن رغم ظروفه اﻹقتصادية الصعبة جداً في إقليم ملتهب بالصراعات اﻹقليمية والدولية وحركات اﻹرهاب مؤشر على دولته العميقة الضاربة جذورها في التاريخ.
9. المواءمة بين الأمن والديمقراطية والمواطنة صمّام أمان الدولة المدنية العصرية التي يسعى جلالة الملك لترسيخها والتي أخرجت الأردن من عنق الزجاجة رغم الإقليم الملتهب وقوى الإرهاب والتطرّف المحيطة. 
10. دعوات جلالة الملك للمحافظة على الطبقة الوسطى ودعم مناطق جيوب الفقر وتوجيهه للحكومات المتعاقبة لتطبيق ذلك على الأرض مؤشر على سعي جلالته لرفاه المواطن.
11. إنتماء الأردنيين لوطنهم وولائهم لقيادتهم الهاشمية نابع من القلب ويعزّزونه بالمواطنة الصالحة خدمة لهذا الوطن الأشم. 
12. موقف جلالة الملك والأردنيين كافة مع القدس ووقوفهم في خندق القضية الفلسطينية دوماً يؤشر لأبعاد عروبية وقومية ودينية وإنسانية وأخلاقية وقانونية وتاريخية راسخة وأكيدة.
13. اﻷردنيون يلتفون حول قيادتهم الهاشمية وجيشهم وأجهزتهم اﻷمنية وفي خندق الوطن كالبنيان المرصوص، وجبهتهم الداخلية حصينة ومنيعة، ونسيجهم اﻹجتماعي ووحدتهم الوطنية أكيدة.
بصراحة: نعتز بقيادتنا الهاشمية التي تمتلك همّة الشباب وحكمة الشيوخ، ونفتخر بإنسانيتها وحضورها العالمي، ونتباهى بحزمها في حماية الوطن، فاﻷردن بلد عزيز ومنيع بالرغم من التحديات اﻹقتصادية الجسام.
صباح القيادة اﻹنسانية والحكيمة

الذكرى العشرون للوفاء والبيعة / أ.د. محمد طالب عبيدات

Posted on February 6, 2019February 6, 2019 by abeer inbeh

اليوم السابع من شباط تصادف الذكرى العشرون للوفاء والبيعة، الوفاء للمغفور له الحسين الباني طيّب الله ثراه والبيعة للملك المعزّز عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله ورعاه، والتي تُشكِّل إستمراراً لمسيرة الهاشميين المظفّرة، ونحن إذ نفتخر بالهاشميين وملوكهم فإننا كأردنيين نؤكد بأننا على العهد ماضون: 1. الوفاء والبيعة ميزة ونكهة أردنية هاشمية بإمتياز من منظومة سيرة الهاشميين والأردنيين من شتّى المنابت والأصول، وإمتداد لحكم رشيد أساسه إحترام كرامة الإنسان. 2. ما زالت آثار إنجازات الحسين…

اقرأ المزيد

يتفق معظم المهتمين بالإصلاح التعليمي على أن عملية الإصلاح الفعلي في مختلف جوانب العملية التربوية… يبدأ من دور المنظومة الثلاثية المتمثلة بالمنهاج والمعلم والطالب… فالتربية في جوهرها عملية مستقبلية، وأداة للإعداد المستقبلي ومعلم المستقبل هو العنصر الأقوى والأكثر فعالية في عملية التعلّم والتعليم، وعلى عاتقه وجهده تقع مسؤولية إعداد الفرد في المجتمع، باعتباره الركيزة الحاسمة في مدى نجاح جهود عملية الإصلاح التربوي، وبخاصة في مرحلة التعليم العام الذي يعنى بتشكيل عقل الطالب وتكوينه، وبتوجيه اهتماماته وبتحفيز ملكة الابتكار لديه.

* وحتى يكون للمعلم الدور الفعلي في وصنع المستقبل التربوي فأن ذلك يتطلب الاهتمام بظروفه الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والتكنولوجية، باعتبارها البيئة التي يعمل فيها، وذات تأثير وأثر في مستوى أداءه؛ ولتمكينه أيضا من أنجاز عملية تربوية تفجر طاقات الطلبة وقدراتهم الإبداعية، وتجعل للمعلم الدور القيادي في الإصلاح والتطوير والتغيير ولعل أهم الجوانب التي تمس المعلم في بيئته تلك هو الجانب الاقتصادي، الذي ينعكس ايجابياً على ظروفه الاجتماعية والمهنية والتكنولوجية، وفي دراسة قامت بها (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية-OECD) بناء على بيانات تم جميعها عالمياً خلال ست سنوات حول الدخل المادي والامتيازات التي يحصل عليها المعلم، فقد جاءت أول خمس دول في أفضل راتب للمعلم، وعلى الترتيب: لوكسمبورغ، ايرلندا، كوريا الجنوبية، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ولا حاجة لذكر الأرقام فهي منسوبة إلى المستوى الاقتصادي / المعيشي للفرد والمجتمع .
وفي دراسة مماثلة لمركز أبحاث التعليم في جامعة شيكاغو جاءت كندا، وايطاليا، وجنوب إفريقيا، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، أما على المستوى العربي، فقد تم رصد الرواتب في (13) دولة، وجاءت أعلى خمس دول منها: قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، والسعودية والبحرين.

*وفي حصر للامتيازات المرافقة لرواتب المعلمين، فيمكن عرض نماذج لخمس دول مختلفة النهج الاقتصادي:-
– فاليابان: تتميز بحصول المعلم على دعم كبير يتمثل في علاوة مجزية ثلاث مرات سنوياً، وبدلات اجتماعية، وخدمات طبية وأسرية وترفيهية.

– وسنغافورة، تحرص على الارتقاء بالتعليم والمعلم، مكانة ومسؤولية وتدريباً وامتيازات معنوية ومادية… مع التزامه بقواعد المهنة والاهتمام بالطالب.

– أما اندونيسيا، فتعتبر مهنة المعلم ( رحلة الإنسان النبيل) فتوفر له الحوافز المادية والمعنوية والجوائز للارتقاء بمهنة التعليم.

– وبريطانيا، تعتبر من أكثر الدول اهتماماً بالتعليم، وتعتمد الثقة بالمعلم وتعزيز ثقته بنفسه كي يحرص على احترافيته، وتمسكه القيم السلوكية، وإدراكه العميق للمنهاج والتدريس الفعّال.

– إما الولايات المتحدة الأمريكية فتركيزها فيحصر في ثلاث مراحل لترقية المعلم في المهنة: 

الإعداد للمهنة، و الالتحاق بالمهنة، ثم الاحتراف المهني ولكل مرحلة امتيازاتها المادية والمعنوية.
*أما عن دور المعلم في عملية تحسين التعلّم والتعليم، فثمة تأكد على ثلاثة أدوار:

– زيادة مشاركة المعلم في أنشطة تطوير المهنة.
–اتخاذ دور قيادي في عملية الابتكار في التعليم وانجاز الطلبة.
– إسهام حقيقي في الحوار المستنير حول التعليم وتطويره.

* ومن الأهمية الإشارة إلى ما أوصت به منظمات المعلمين في الوطن العربي في أهمية التعاون البناء مع نقابات المعلمين، وتعميق علاقاتها الايجابية مع الجهات المسؤولة عن التعليم؛ وكلما زاد الاهتمام بالتعليم الجيد، كلما زاد النمو الاقتصادي والوعي الديمقراطي في المجتمع، فهل من مزيد من الامتيازات لمعلمنا الأردني المعطاء.

في أحوال المعلم وامتيازاته / د. عزت جرادات

Posted on February 4, 2019February 4, 2019 by abeer inbeh

يتفق معظم المهتمين بالإصلاح التعليمي على أن عملية الإصلاح الفعلي في مختلف جوانب العملية التربوية… يبدأ من دور المنظومة الثلاثية المتمثلة بالمنهاج والمعلم والطالب… فالتربية في جوهرها عملية مستقبلية، وأداة للإعداد المستقبلي ومعلم المستقبل هو العنصر الأقوى والأكثر فعالية في عملية التعلّم والتعليم، وعلى عاتقه وجهده تقع مسؤولية إعداد الفرد في المجتمع، باعتباره الركيزة الحاسمة في مدى نجاح جهود عملية الإصلاح التربوي، وبخاصة في مرحلة التعليم العام الذي يعنى بتشكيل عقل الطالب وتكوينه، وبتوجيه اهتماماته…

اقرأ المزيد

د. تيسير العفيشات
كلية الأعمال / جامعة عمان العربية

تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة استقطاب تهدف الى رفع اعداد الطلبة الوافدين في الجامعات والاردنية الرسمة والخاصة من حوالي (39873 ) طالب في العام الدراسي 20162017 ليصبح (70000) طالب في نهاية العام الدراسي 20212022 بزيادة سنوية تصل الى حوالي(6000) طالب ما يعدل 15% سنوياً اي بزيادة مستهدفة خلال الخمس سنوات حوالي 75% عن عدد الطلبة الوافدين في سنة الاساس 20162017 .

وقامت الوزارة باعتماد الخطة من قبل مجلس التعليم العالي ثم من رئاسة الوزراء،وقامت الوزارة باستحداث وحدة ادارية تعني بالطلبة الوافدين ، وخصصت المبالغ اللازمة لذلك في موازنة وزارة التعليم العالي حوالي مليون دينار ،ولم يرق للمسؤولين آنذاك بان تسند ادارة هذه الوحدة الى احد القيادات في الوزارة من ذوي الخبرة بل اسندت الى احد اساتذة الجامعات بتخصص علم الصوتيات (Phonetics) وبراتب شهري يصل الى (2100) دينار اضافة الى مكافئات شهرية تتجاوز (250) دينار اي ان الوزارة الوزارة دفعت لهذا المدير خلال عامين اكثر من (50000) دينار ، وحسب الاحصائيات لدى هيئة الاعتماد لاعداد الطلبة الوافدين لمدة خمس سنوات منذ عام2015 كانت كالتالي:

20142015 (39229) طالب، 20152016(38110) طالب ،و 201620170(39873) طالب،20172018 (39773) طالب ،وفي العام الدراسي الحالي 20182019 (39130) طالب، اي ان عداد الطلبة الوافدين قد تراجعت عنها في في العام الدراسي 20162017 حوالي (743) طالب اي تراجع بنسبة وصلت الى حوالي 2% بينما كان المستهدف الزيادة وان تصل اعداد الطلبة الى حوالي(51873) اي بنسبة زيادة عن سنة الاساس كزيادة تراكمية مستهدفة 30%.اي ان الانحراف عما هو مستهدف كان سلبياً حوالي 32% .

مقابل ذلك سوف استشهد بالتجربة التركية التي استهدفت زيادة اعداد الطلبة الوافدين للدراسة في الجامعات التركية حيث أظهرت تقارير هيئة التعليم العالي، في تركيا،ان الحكومة التركية استهدفت في العام 2011 رفع اعداد الطلبة الوافين والبالغ 30 ألف طالب فقط بسبة 100% عام 2015الا ان الجهود التي بذلتها ادت الى زيادة اكبر من المستهدف وصلت الى 140% عام 2015 حيث وصل ت اعداد الطلبة الوافدين الأجانب الموجودين في الجامعات التركية بلغ 72 ألفًا و178 طالب توزعوا ما بين 49 ألف و653 طالب و22 ألف و543 طالبة قدموا إلى تركيا من كافة بقاع الأرض.
وأشارت التقارير إلى أن ارتفاع عدد الطلاب بهذا الشكل يُعد أمرًا قياسيًا .

هذا اضافة الى ان التقارير تشير الى ان الجامعات المصرية استحوذت على (11)الف طالب ماليزي يدرسون الطب وطب الاسنان والصيدلة وعلوم الشريعة في العام 2014 وكان هناك في الجامعات الاردنية حوالي (3200)طالب ماليزي عام 2015 والذي تراجع الى حوالي ( 950)عام اي ان اعداد الطلبة الماليزين تراجع بحوالي(2250) حتى عام 2018،اي بنسبة تراجع وصلت الى70%.وعلى الغالب ان هذه النسبة قد توجهت الى الجامعات المصرية .

ولا نريد أيضاً ان نقارن انفسنا مع الدول التي تبنت خطط طموحة جدا في جذب الطلبة الوافدين مثل الولايات المتحدة(819,644) طالب عام 2013 والمانيا(359) الف طالب عام 2017 والمملكة المتحدة وفرنسا(250)الف طالب والصين (440)الف طالب ويلاحظ ان ارقام الطلبة الوافدين فيها عالية جدا لما لذلك من فوائد جمة اقتصادية وعلمية وثقافية لمجتمعات هذه الدول.

ولكن مالذي فعلناه بعد الفشل الظاهر بشكل جلي في تنفيذ خطة الاستقطاب وهذا التراجع الذي بدا في اعداد الطلبة الوافدين وما تعانيه الجامعات الرسمية من عجز كبير في ميزانيتها وارتفاع مديونتها والانخفاض الكبير في اعداد الطلبة في الجامعات الخاصة ،وقفنا مكتوفي الايدي ولم نحافظ على الاقل على ما كان لدينا بل بدئنا نتراجع الى الخلف ،ونخرج كل يوم بندوات وخلوات ومؤتمرات وننمق الانجاز لمؤسسات التعليم العالي ولادارات التعليم العالي والواقع اننا نتراجع بشكل كبير ،لا بل ان من اخذ بتجاربنا وخبراتنا قد سبقنا وتقدم علينا بشكل واضح، وللعلم ان عدد كبير من الطلبة الوافين اذا لم تتم المعالجة وبشكل سريع سنفقدهم في السنوات اللاحقة،وهم مصدر اقتصادي وثقافي مهم جداً لمؤسساتنا التعليمية. 

وكلي امل بان يولي معالي الدكتور وليد المعاني هذا الجانب كل الاهتمام وان يعيد تفعيل الخطة التي بنينا عليها كل الامال والتي يجب ان تعد ركيزة اساسية من خطة التحفيز الاقتصادي لقطاع التعليم العالي ،وان يتم اعادة تفعيل وحدة الوافدين وتبنى بشكل جديد على اساس المؤسسية والاحترافية لا المعرفة والتنفيع ،وان يتم تحديد العوامل الاكثر تاثيرا في استقطاب الطلبة الوافدين في الوقت الحالي والتركيز عليها من خلال بناء شراكة حقيقة وعملية مع مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة ومكاتب الخدمات الجامعية المؤهلة وبما يمكن من تنفيذ خطة الاستقطاب الطموحة التي قتلت في مكانها لا بل ان سوء التنفيذ على مدار عامين ادى الى التراجع الذي ذكرناه ولكن مازال هناك امل بان تعود الامور الى نصابها.

خطة الاستقطاب والطلبة الوافدين / د. تيسير العفيشات

Posted on January 24, 2019January 24, 2019 by abeer inbeh

د. تيسير العفيشات كلية الأعمال / جامعة عمان العربية تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة استقطاب تهدف الى رفع اعداد الطلبة الوافدين في الجامعات والاردنية الرسمة والخاصة من حوالي (39873 ) طالب في العام الدراسي 20162017 ليصبح (70000) طالب في نهاية العام الدراسي 20212022 بزيادة سنوية تصل الى حوالي(6000) طالب ما يعدل 15% سنوياً اي بزيادة مستهدفة خلال الخمس سنوات حوالي 75% عن عدد الطلبة الوافدين في سنة الاساس 20162017 . وقامت الوزارة باعتماد…

اقرأ المزيد

الأستاذ الدكتورعدنان الجادري

• كلية العلوم التربوية والنفسية / جامعة عمان العربية

ونحن في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة نواجه كغيرنا من شعوب الدول النامية  العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات  والمستجدات على الساحة الدولية، التي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية. وهذه المستجدات بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات لا يمكن لدولنا تجنبها، بل ينبغي التعامل معها والتكيف لها والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في مواجهتها.

     وغالبا ما يقاس تطور الأمم في ضوء المكانة التي تتبوؤها مؤسساتها التربوية والتعليمية باعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لإمداد مؤسسات الدولة والمجتمع  بالموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة على صياغة التاريخ و تحقيق التقدم في كافة ميادين الحياة. والمؤسسات التعليمية بمفهومها المعاصر هي مصنع المعرفة  واهدافها لن تعد ترفا مجتمعياً لأعداد موارد بشرية ومنحهم شهادات في اختصاصات مختلفة لشغل الوظائف في سوق العمل بل اصبحت خياراً استراتيجيا في اطار منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية , لأن الطريق الوحيد لمواكبة التطور والتقدم هو ارساء دعائم وأستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة لأن تؤدي دوراً ريادياً وقيادياً في إحداث تحولات جذرية هادفة في بنية المجتمع وتطوره اقتصاديا واجتماعياً وحضارياً.

     ومن أجل مواجهة هذا الواقع لابد من إيلاء اهتمام كبير ومتزايد لقطاع التربية والتعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني لأن يلعب دوراً حاسماَ في مواجهة هذه التحديات وصياغة المستقبل لشعوبنا، لأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على اعداد المواطن المنتج والمبدع، وتأهيله بكفاءة وفاعلية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصر والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة مجتمعاتنا.           

   ان واقعنا العربي يعاني جملة  من الاختلالات وعدم الاتزان الهيكلي في كافة الجوانب الحياتية وخصوصاً بالجانب التربوي والتنموي وتتمثل تلك الاختلالات بهذا الجانب في ثلاثة أبعاد أساسية  هي منظومة التربية والتعليم فى علاقتها مع مؤسسات سوق العمل، وأجهزة البحث والتطوير العلمي والتقني،و القيم والسلوكيات المجتمعية والثقافية. وبين هذه الأبعاد الثلاثة علاقات تاثيروتأثر وتفاعل متبادل ولكن تركيزنا في هذا المقال  على الجانب التريوي وبالأخص التعليم المهني والتقني كمنظومة فرعية من المنظومة التربوية فى تفاعلها مع مؤسسات سوق العمل والإنتاج ، وذلك لأن هذه المنظومة تمثل مجال تخصصنا، ولأنها تعد الركيزة الأساسية للتنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية .

    لقد عرفت منظمة العمل العربية التعليم المهنى الفنى بأنه أحد مسارات التعليم المتاحة بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسى ، وتتراوح مدة الدراسة فيه مابين 2 – 3 سنوات ويستهدف اعداد العمالة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنى والإقليمى لمستوى العامل المهني بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن وتمكين الملتحقين فيه من مواصلة التعليم التقني والجامعي في مجال التخصص المهني .وعرفت “التعليم التقني” بأنه تعليم جامعي متوسط، يلتحق به الحاصلون على شهادة الثانوية العامه ومدة الدراسة فيه سنتان بالمتوسط، ويستهدف إعداد الخريج فى مستوى العامل التقني بحسب التصنيف العربي المعياري لفئات مستوى المهارة للمهن وتمكين الملتحقين من مواصلة تعليمهم الجامعي في مجال التخصص التقني .
وقد اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” في مؤتمرها  العام الدورة (31) المنعقدة في باريس 15 أكتوبر – 3 نوفبر 2001 توصية مهمه تتعلق  بتطوير وتحسين التعليم التقني والمهني وقد ضمنت فيها تعريفاً وأهدافاً للتعليم المهني والتقنى والتي نصت فيها ان التعليم التقني والمهني يقصد بهما جوانب العملية التعليمية التي تتضمن اضافة إلى التعليم العام دراسة التكنولوجيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والمواقف وضروب المعارف المتسمة بالطابع العملي فيما يتعلق بالمهن والأعمال فى شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وفضلاً عن ذلك ينبغي أن يكون التعليم المهني والتقني جزءاً من التعليم العام وسبيلاً للالتحاق بعد التخرج إلى قطاع المهن والإنتاج واعتباره نمطاً من أنماط التعلم مدى الحياة وأداة لتعزيز التنمية  المستدامة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز المواطنة الصالحة . وعلى هذا يعد التعليم المهني والتقني من أنواع التعليم النظامي، الذي يهدف بالمقام الأول الإعداد التربوي للطلبة, وإكسابهم المهارات والمعرفة المهنية، والذي تقوم به عدة مؤسسات تعليمية نظامية من أجل إعداد جيل من المهنيين والتقنيين المهرة في شتى التخصصات التجارية والصناعية والصحية والفنية والزراعية لمقابلة احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق العمل . وان دوره لا يقتصر على زيادة الإنتاجية فحسب, بل يؤدي إلى زيادة الثقة بالنفس ورفع الروح المعنوية للمهنيين والتتقنيين وتحسين الرضا الوظيفي ورضا المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي والخارجي.

   ومن خلال نظرة متفحصة ومعمقة لواقع التعليم المهني والتقني في عالمنا العربي نجد انه يعاني من مشكلات وتحديات كبيرة على  الرغم من الشوط الذي قطعاه هذان النمطان التعليميان وما حققاه من انجازات , فانهما ما زالا أسيرا قيود الماضي ومثقلان بمطالب واحتياجات لا يستطيعان تحقيقها . وبمقارنة أوضاع التعليم المهني والتقني بالتحديات القائمة في الوقت الحاضر وما سيواجههما من تحديات في المستقبل نكاد نجزم بأنهما غير قادرين على الاستجابه والتصدي لتلك التحديات ان لم يصبحا هما نفسهما معضلة امام التنمية والتطوير إذا  لم نجر محاولات لكسر قيوده ويوضع ضمن أولى  الاهتمامات والتوجهات الوطنية للدول , وفي اطار فلسفة واضحة ومحدده تترجم إلى استراتيجيات ذات مديات مختلفة تنتج عنها برامج ومشروعات ذات اهداف تستجيب لحركة الواقع وايقاع الحياة بشكل فعال .

   وهنا يجدر الأشارة الى أن اكثر ما  يعيق تطور وفاعليةالتعليم المهني والتقني ومؤسساته المختلفة الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية التي كانت وما زالت تنظر الى  هذين النمطين من التعليم بشىء من الأزدراء والدونية ,وذلك لانهما يؤهلان التلاميذ للمهن اليدوية والعمل الحرفي وهذا من شأنه لن ينسجم مع طبيعة الموروث الثقامي والقيم والتقاليد والافكار التقليدية السائدة , التي نشأ عليها المجتمع والتي تعلي شأن التعليم النظري النظري والعمل الفكري على العمل الحرفي والتقني .و للأسف، ونحن نعيش القرن الحادي والعشرين , ونجد الاعتقاد السائد لدى أولياء أمور الطلاب في الدول العربية أن التعليم المهني والتقني لا قيمة له، وأن من يلتحق به طالب فاشل لم يتمكن من الحصول على درجات عالية، فلم يجد أمامه سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، ونتيجة لذلك يلجأ الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي أو الأكاديمي، فنحصد في النهاية جيل كبير من الطلاب في الجامعات بعضهم تخرج والبعض الآخر في مقاعد الدراسة لم يتمكن من التخرج , وانعكاس ذلك على ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين في تلك المجتمعات وزيادة معدلات الفقر  .

    اضافة الى هذا الموروث الثقافي السائد في مجتمعاتنا العربية فقد ساهمت أنظمة التعليم نفسها أو بشكل كبير في تعزيز تلك النظرة السلبية للمجتمع نحو التعليم المهني والتقني, وذلك من خلال الانظمة والتشريعات التي تجعل من خيار التعليم المهني والتقني في أدنى سلم أولويات الخيارات المتاحة  لدراسة الطالب بل أصبح خيار من لا خيار له بناءً على الدرجات التي يحققها في المرحلة الابتدائية، إذ يلتحق الطلاب ذوو المعدلات العالية بالتعليم الثانوي الأكاديمي، بينما يلتحق من لم يستطع تحصيل معدلات عالية بمدارس التعليم المهني , وكذلك الذين لا يحصلوا على معدلات عالية في التعليم الثانوي الأكاديمي بمعاهد ومؤسسات التعليم التقني .

   اضافة  إلى الدور السلبي  التي تؤديه المؤسسات التعليمية التي يجدر بها  أن تراعي كلا الجانبين المهني والأكاديمي معًا. ولكن للأسف توجه جل اهتماماتها نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وتتغافل عن أهمية الكنز المدفون “التعليم المهني والتقني”، فيا ترى ولمصلحة مَن تحجيم الدور العظيم الذي يؤديه التعليم المهني والتقني في اقتصاد وتنمية المجتمعات؟  ولماذا نتعمد تجاهل دور التعليم المهني والتقني في بناء  المجتمع بكافة أبعاده التنموية والحضارية .

   وعلى الرغم من الشعور السائد لدى المؤسسات التعليمية العربية بأن أحد عوامل نهضة وتطور الدول المتقدمة صناعيا ً وتكنولوجياً  مثل الولايات المتحدة الامريكية , والمانيا ,واليابان , والصين واوروبا ,ودول شرق اسيا ,وغيرها بالتعليم المهني والتقني، وذلك لانه يعداهم دعامات الاقتصاد التي تقوم عليه تطور تلك الدول  واعطاءه الاهمية القصوى في انظمتها التعليمية السائدة, وربطها بشراكة فاعلة مع مؤسسات سوق العمل .

    على العكس من ذلك دولنا  العربية  التي تعاني من المشكلات الناتجة عن سنوات الإهمال، التي ضربت هذين النمطين التعليمين والذي انعكس بشكل كبير على ضعف الإقبال عليه، وتفادي أولياء الأمور إلحاق أبنائهم ,وعدم وجود فرص عمل حقيقية أمام الملتحقين بهما  بعد التخرج، لانفصال التعليم ومناهجهما عن سوق العمل . وقد زادت الفجوة في الوقت الحالي  بين مخرجات التعليم االمهني والتقني واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج التعليمي ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل  بالاخص في مجال التدريب. أ

   وعلى أي حال , لم تصل معظم الدول العربية وأنظمتها التعليمية الى التخلص من  هذه النظرة المتخلفة والبالية وتحجيم آثاراها المعرقلة لنمو المجتمع وتطوره على الرغم من التحولات التي تظهر في عديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية . وعموماً ووفقاً لبعض الدراسات والأبحاث في السنوات الاخيرة حول المشكلات التي تعاني منها أنظمة التعليم المهني والتقني في الدول العربية اظهرت جملة  أسباب أدت الى ضعف واقع التعليم المهني والتقني ,وعدم الرغبة للالتحاق والدراسة فيهما :

1 – ضعف التحاق الطلبة في الدول العربية ببرامج التعليم المهني والتقني . وإذا التحقوا بهذين النمطين من التعليم ,فلا يحصل هذا الالتحاق على الأغلب عن قناعة ورغبة , لكونهم يشعرون بالحرج امام اقرانهم والمجتمع نتيجة لضعف اهمية هذين النمطين من التعليم .

2 – ضعف الادراك المجتمعي, وحالة الجهل بماهية التعليم المهني والتقني وأهمية مخرجاتهما في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية  , و بناء المجتمع، ويعزى السبب بدرجة أساسية إلى غياب الدور التربوي الذي يتمثل بالإرشاد والتوجيه المهني ,الذي يفترض ان تساهم بكافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والإعلامية .

3 – ضعف ارتباط مناهج التعليم المهني والتقني بالواقع العملي للمهن السائدة في سوق العمل، وعدم ملائمة مخرجاتها  التعليمية لمتطلبات سوق العمل الملحة، وبالتالي يصبح الطالب الذي يحمل الشهادة المهنية والتقنية غير قادر على الأستجابة لمتطلبات سوق العمل ..

4 – ارتباط  فكرة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني بالفشل الدراسي لدى الطلبة , وأنه لا يؤمن المستوى الاجتماعي والدخل المادي المطلوب ..

    إن التحديات الماثلة أمام مجتمعاتنا العربية تفرض الحاجة إلى تكوين قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على التكيف والتعامل مع كلّ جديد، فنحن نعيش في عالم يتميّز بديمومة التغيير، مما يفرض مراعاة دؤوبة لاحتياجاته من الموارد البشرية الفنية كأساس جوهري , وذلك من خلال سياسات واضحة وجادة لتطوير التعليم المهني والتقني ومنسجمة مع مستقبل الأجيال القادمة , وتُمكّن النشء من الاندماج في مجتمعاتهم على المستويين الوطني والإقليمي  .

    ولهذا نرى هناك ضرورة  إلى إجراء تقويم مستمر للنظم التعليميه بشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص حتى نضمن التجديد والتوافق المستمر مع  المتغيرات على الساحة الدولية. يجب ألا ننسى أننا نعيش في عالم تتلاشي فيه المسافات الجغرافية، وآخذه في التعولم، وهذا يدفعنا إلى المناداة بإعادة نظر جادة في نظم التعليم في منطقتنا العربية إذا أريد للتعليم المهني والتقني أن يسهم في تشكيل الرافد االتنموي للمجتمع ومدخل للبناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي . وان يتواءم مع زمن سريع التغيير ,ويتّسم بالمنافسة الحادة، وهذا يبرز أهمية التعليم المهني والتقني ويتطلب اعادة النظر في فلسفته واستراتيجياته وبرامجه حتى تنسجم مع الاحتياجات المجتمعية ,وتتوافق مع المتغيرات التقنية التي يشهدها العالم.

   وأصبح تطوير منظومة التعليم المهني والتقني ومناهجه مطلباً ملحاً ليتلاءم مع متغيرات العصر الثقافية. وأن التكيف مع متطلبات الألفية الثالثة يعني تعزيز تمويل المشاريع التعليمية لخلق فرص حياة أفضل، ولإكساب الطبقات الفقيرة والمهمشة في الدول النامية القدرات والخبرات الأساسية لتعزيز رأس المال البشري ,ورفع إنتاجيته وتوظيفها للصالح العام.

التعليم المهني والتقني : قيود الحاضر وتحديات المستقبل / أ.د. عدنان الجادري

Posted on January 20, 2019January 20, 2019 by abeer inbeh

الأستاذ الدكتورعدنان الجادري كلية العلوم التربوية والنفسية / جامعة عمان العربية ونحن في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة نواجه كغيرنا من شعوب الدول النامية  العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات  والمستجدات على الساحة الدولية، التي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية. وهذه المستجدات بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات لا يمكن لدولنا تجنبها، بل ينبغي التعامل معها والتكيف لها والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً…

اقرأ المزيد

قبل نصف قرن أو يزيد، كان للمرحوم والدي زميلة تعمل معه في وزارة الشؤون الاجتماعية. وحين نزورها أو تزورنا، كنا نسمع منها كلمة إنجليزية واحدة على الأقل في كل “فقرة” من حديثها. يومئذ، كأطفال، نشأنا في بيت عروبي، لطالما استهجنا ذلك، لا بل اعتبرناه عجزا عن التحدث بالعربية أو نوعا من “التفلسف” أو “التعالي” غير المبرر..!

الآن، ومع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وبعد رؤيتنا وسماعنا بصورة متنامية لشريحة كبيرة من الناطقين بالضاد، ممن لا يكاد أحدهم يضع كلمة عربية واحدة في أي جملة أو عبارة يتحفنا بها؛ لكم بتنا نشتاق إلى تلك الأيام الخوالي، وكم صرنا نشعر أننا كنا مخطئين بحق تلك السيدة الفاضلة، التي ندين لها الآن بشتى آيات الإعتذار..! بل نحن نعترف سلفا أننا سواء في العائلة أو شخصيا، وقعنا في كل ما سبق وما سيلي من سلبيات وعيوب.

بداية، لا ننكر كون اللغة الإنجليزية بالذات قد غدت من ضروريات ومتطلبات العصر. فهي لغة العالم بلا جدال، وهي الأوسع انتشارا، كما أنها لغة العلم والتكنولوجيا. ومع الدوران الطبيعي لعجلة الحضارة، بات تعلمها متطلباً رئيسا لمن “تحاصره” منظومة العولمة، مثلما أصبح اتقانها حاجة لا مفر منها خاصة للذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، وحياة أرحب، في عصر هذه “الهيمنة اللغوية” إن جاز التعبير! ومع ذلك، لا نستطيع قبول مبالغة المبالغين في تجنب بل وهجر اللغة العربية!

لقد تجاوز بعض الأهالي نطاق “المعقول” فذهبوا إلى تعليم أبنائهم “الرطن” والتشدق بالإنجليزية على حساب لغتهم العربية، سواء من باب “التقليد” أو “الاعتياد” أو “الموضة”، أو من باب المباهاة والتفاخر و”البرستيج” و”الحداثة” و”التحضر”، مع المغالاة في ذلك بإسلوب استعراضي!! مثل هذا “التطور” هو بلا شك أمر سلبي وإسقاط نقص، ومرض مؤكد، وانسلاخ عن أصولنا، وجزء كبير منه يؤدي إلى تهميش لغتنا “الأم”، مما يورث الأبناء بالضرورة ضعفا مزمنا في اللغة العربية، ويورثنا – كمربين – خيبات أمل كبيرة! ومع الزمن، تصبح كلمات أبنائنا وحفدتنا بالعربية غير واضحة وغير صحيحة وغير مفهومة، في حين تصبح الإنجليزية التي يتحدثونها بطلاقة “لغتهم الأم” الإفتراضية. أما العربية فلا بواكي لها؛ إذ تستخدم عند الضرورة فقط، عند محادثاتهم مع كبار السن، أو مع من لا يتقن إلا العربية. بل إن عديد المحال باتت تقتصر يافطاتها على الإنجليزية، مثلما غدت نسبة متزايدة من الشركات الكبرى والمتوسطة، بل وحتى الصغرى، لا تعرف عن نفسها أو تعلن إلا بالإنجليزية، وبذلك، لم أعد أدري – بصدق – إلى أي درك انحدرنا، وإلى أي درك ذاهبة لغتنا العربية!

لقد حز في نفسي مشاهدة وصول الأمر أحيانا حد “التنافس” الشرس بين الآباء في تحقيق هذه الغاية. فمنهم من يبذل الغالي والنفيس في سبيل تسجيل أبنائهم في أفضل المدارس الخاصة التي تدرس كل موادها بالإنجليزية، ومنهم من يجلبون لأبنائهم مربية تتقن الإنجليزية لمخاطبتهم بها في المنزل وفي الأسواق والحواري، ومنهم من يحرص على محادثتهم بشكل دائم بها، ويصبح بالتالي من الصعوبة بمكان عليهم التحدث بالعربية أو الإنفكاك من الإنجليزية بحكم البيئة الضيقة المحيطة، ويصبحون كأنهم “أجانب” وهم عربيو الوجه واليد واللسان. أيضا، الأفلام التي يشاهدونها، والألعاب الإلكترونية، وماركات الملابس التي يرتدونها كلها بالإنجليزية، لدرجة أن هناك فئة من هؤلاء الشباب يقصون من “شلتهم” كل من لا يجيد التحدث بالإنجليزية ويتجنبونهم، لأنهم ليسوا على استعداد أن يماشوا من يعتبرونه “غير منتم للعصر الحديث”، في “ظاهرة” غريبة وسلبية. وللأسف، مثل هؤلاء الآباء الذين يتباهون باتقان أبنائهم للإنجليزية، لا يملكون الجرأة للإعتراف بأن أبناءهم لا يعرفون العربية… فيا (فضيحتاه!)”.

لست أدري بدقة ما هي أسباب هذه المبالغات في التشدق بالإنجليزية..؟ هل لأن العالم أصبح “قرية” كما يقولون؟ هل هي الهيمنة اللغوية سالفة الذكر؟ هل هو التغير الاجتماعي وتصدير الثقافات وعدم وجود استراتيجيات تربوية عصرية وتقدمية تمضي إلى تعميق الإفتخار الرشيد (وليس التباهي الأحمق) بتاريخنا ولغتنا العربية، أم لأن الأسر غدت تهتم بتعليم وتحفيظ أبنائها الإنجليزية كمتطلب حياتي على حساب العربية؟! أم أن كل ذلك يأتي نتيجة لتقهقر ثقافتنا وتراجع الاهتمام بها على عديد المستويات بحكم واقع الحال المرير الذي نعيشه؟! أم هي عقد النقص والشعور بالدونية التي تدفع بالبعض للبحث عن “وسائل تميز” أم هو سعي للاستعلاء على الآخرين..؟! أم هو جميع أو معظم ما ذكر…؟؟!! لعلنا من خلال هذه الأسئلة نفتح أبواب النقاش بخصوص هذه القضية الجوهرية، فأفيدونا، أفادكم الله.

مدونة أسعد عبدالرحمن

كيف، ولماذا، أضعنا طريقنا إلى لغتنا العربية؟ / د. أسعد عبد الرحمن

Posted on January 19, 2019January 19, 2019 by abeer inbeh

قبل نصف قرن أو يزيد، كان للمرحوم والدي زميلة تعمل معه في وزارة الشؤون الاجتماعية. وحين نزورها أو تزورنا، كنا نسمع منها كلمة إنجليزية واحدة على الأقل في كل “فقرة” من حديثها. يومئذ، كأطفال، نشأنا في بيت عروبي، لطالما استهجنا ذلك، لا بل اعتبرناه عجزا عن التحدث بالعربية أو نوعا من “التفلسف” أو “التعالي” غير المبرر..! الآن، ومع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وبعد رؤيتنا وسماعنا بصورة متنامية لشريحة كبيرة من الناطقين بالضاد، ممن لا…

اقرأ المزيد

بالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل ونحن في زمن الألفية الثالثة كألفية علم وتكنولوجيا وإختراعات وإبداعات وتصنيع وبحث علمي وغيرها، إلا أننا لم نرى ذلك ينعكس على رفاه الناس وراحتهم وصحتهم النفسية وحياتهم اليومية بالمطلق، فقد إنعكست عليهم سلبيات التكنولوجيا أكثر من حسناتها:
1. العالم هذا الزمان –مع الأسف- مليء بالقتل والفتن والخراب والدمار والإرهاب أكثر من السلام والإعتدال والبناء والإنتاجية والتقدّم.
2. العالم هذا الزمان –مع الأسف- يعزف على أوتار مجتمع الكراهية والطائفية البغيضة والمقيتة لخلق حالة من عدم الإستقرار وتحقيق نتائج لصالح أطراف مستفيدة بعينها.
3. العالم هذا الزمان –مع الأسف- أصبح الحليم فيه حيران، والقابض على مبادئه كالقابض على الجمر، والأخلاقيات باتت في خبر كان وموديل قديم، والكذب فيه دبلوماسية، والنفاق فن، والفوضى حريّة. 
4. العالم هذا الزمان –مع الأسف- باتت فيه قوى الإعتدال ولغة القانون موضة من الزمان الماضي، وغدت فيه لغة التطرّف والغلو ولغة الفوضى عناوين برّاقة أكثر، رغم علم الجميع بتشويهها لصورة الحضارة والمدنية والإنسانية.
5. العالم هذا الزمان –مع الأسف- نجد فيه بعض الدول المطالبة بحرية الرأي والديمقراطية وحقوق الإنسان هي ذاتها التي تقود الجيوش لتدمير الناس والمدنية وتقتلهم بأبشع الصور. 
6. العالم هذا الزمان –مع الأسف- يحتاج لثورة بيضاء لتصويب توجهات ثورته التكنولوجية لتكون لصالح بني البشر لا عليهم.
7. نحمد الله أننا في الأردن ننعم بنعم المواءمة بين الأمن والديمقراطية بالرغم مما يجري في “العالم هذا الزمان“.
بصراحة: العالم هذا الزمان ينفث سموم التكنولوجيا أكثر من روائح عطورها، ونحتاج للمسات إنسانية لأن يتقي الله “منتجو ومصدرو التكنولوجيا وقادة العالم” ببني البشر لتكون لهم لا عليهم، ولينعم الجميع بالسلام والعيش الرغد.

زمان الألفية الثالثة / أ.د. محمد طالب عبيدات

Posted on January 18, 2019 by abeer inbeh

بالرغم من التقدم التكنولوجي المذهل ونحن في زمن الألفية الثالثة كألفية علم وتكنولوجيا وإختراعات وإبداعات وتصنيع وبحث علمي وغيرها، إلا أننا لم نرى ذلك ينعكس على رفاه الناس وراحتهم وصحتهم النفسية وحياتهم اليومية بالمطلق، فقد إنعكست عليهم سلبيات التكنولوجيا أكثر من حسناتها: 1. العالم هذا الزمان –مع الأسف- مليء بالقتل والفتن والخراب والدمار والإرهاب أكثر من السلام والإعتدال والبناء والإنتاجية والتقدّم. 2. العالم هذا الزمان –مع الأسف- يعزف على أوتار مجتمع الكراهية والطائفية البغيضة والمقيتة…

اقرأ المزيد

عمون – يتشارك الأردن وإيطاليا في وجهات نظر مهمة حول منطقة البحر الأبيض المتوسط المشتركة. لقد ورثت بلداننا الغنية بالتاريخ والتقاليد التي دامت آلاف السنين إرثًا ثقافيًا مثيرًا للإعجاب، قُدِّر أن يتم نقله وحمايته للأجيال القادمة.

بهذه الروح، ستستضيف إيطاليا المؤتمر الدولي التالي حول تاريخ وآثار الأردن (ICHAJ 14) ، وهو فعالية دولية تحتل مكانة مرموقة وتعقد كل ثلاث سنوات منذ عام 1980 بالتناوب مع عمان، وفي بلد يساهم بنشاط في التحقيقات الأثرية في الأردن.

سيعقد المؤتمر في مدينة فلورنس إعتباراً من 21 ولغاية 25 كانون الثاني 2019 تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال. ولأول مرة في إيطاليا ، يشرفنا أن نرحب بأبرز العلماء (المؤرخين وعلماء الآثار والمهندسين المعماريين) من أهم معاهد البحث في العالم لمناقشة الدور الذي تلعبه المجتمعات التاريخية في الأردن في تطوير الحضارات الأوروبية المتوسطية والشرقية.

تحمل هذه الدورة لعام 2019 عنوان “الثقافة في أزمة: التدفقات البشرية والأعمال الفنية والأفكار”. كما سيتم افتتاح معرض حول أعمال البعثات الأثرية الإيطالية في الأردن في فلورنس وسيقام أيضاً في الأردن في وقت لاحق من هذا العام.

يمثل هذا المؤتمر مرحلة جديدة في التعاون المثمر بين إيطاليا والأردن في مجال تعزيز وحماية التراث الثقافي. إذ نحن نعمل لسنوات عديدة في الأردن من خلال العديد من المشاريع، من خلال البعثات الأثرية الإيطالية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) ، والمشاريع بالتعاون مع مكتب اليونسكو في عمان. وتشمل المشاريع الرئيسية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 5 ملايين دولار ، الحفاظ على السيق في مدينة البتراء، وإنشاء مركز ترميم في جرش، لتكون نقطة مرجعية للمنطقة بأسرها.

سوف يستمر التزام إيطاليا بالعمل في الأردن بهذه الأسس الصلبة. نحن مقتنعون بأن الحفاظ على التراث الثقافي وحمايته هو مصدر للتنمية والرفاهية التي سنستثمر فيها ونؤمن بها أكثر فأكثر.

استضافة ايطاليا للمؤتمر الدولي حول آثار الأردن / السفير الايطالي- فابيو كاسيزي

Posted on January 16, 2019 by abeer inbeh

عمون – يتشارك الأردن وإيطاليا في وجهات نظر مهمة حول منطقة البحر الأبيض المتوسط المشتركة. لقد ورثت بلداننا الغنية بالتاريخ والتقاليد التي دامت آلاف السنين إرثًا ثقافيًا مثيرًا للإعجاب، قُدِّر أن يتم نقله وحمايته للأجيال القادمة. بهذه الروح، ستستضيف إيطاليا المؤتمر الدولي التالي حول تاريخ وآثار الأردن (ICHAJ 14) ، وهو فعالية دولية تحتل مكانة مرموقة وتعقد كل ثلاث سنوات منذ عام 1980 بالتناوب مع عمان، وفي بلد يساهم بنشاط في التحقيقات الأثرية في الأردن….

اقرأ المزيد