وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لبرنامج ماجستير التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس خلال جلسة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشير الزعبي، على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس نظم معلومات ادارية، وتأجيل البت باستمرارية الاعتماد لتخصص بكالوريوس الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الرياضيات في جامعة الاسراء، وجامعة جدارا، واجل البت باستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير ادارة الاعمال في جامعة عجلون الوطنية.
كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربائية في جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس معلم صف في كلية العلوم التربوية الجامعية/ الأونروا.

واجل المجلس البت في الاعتماد العام للكلية الأردنية للعلوم والتكنولوجيا الجامعية المتوسطة.
ووافق على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في الآليات الثقيلة بكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية الجامعية المتوسطة العسكرية.
كما وافق على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط صيانة المركبات الكهربائية والهجينة، والاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط تكنولوجيا التصنيع المحوسب في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية الجامعية المتوسطة العسكرية.
ووافق على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط المهمات الأرضية في كلية الأمير فيصل الفنية العسكرية الجامعية المتوسطة العسكرية.
كما وافق على الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط علم المكتبات والمعلومات في كلية توليدو الأهلية الجامعية المتوسطة، ودبلوم متوسط علوم الشريعة، ودبلوم متوسط المحاسبة في كلية توليدو الأهلية الجامعية المتوسطة.
واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط إدارة الأعمال في كلية توليدو الأهلية الجامعية المتوسطة.

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لبرنامج ماجستير التمريض في جامعة العلوم والتكنولوجيا. ووافق المجلس خلال جلسة اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشير الزعبي، على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس نظم معلومات ادارية، وتأجيل البت باستمرارية الاعتماد لتخصص بكالوريوس الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية. ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس الرياضيات في جامعة الاسراء، وجامعة جدارا، واجل البت باستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير ادارة…

اقرأ المزيد

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان الحكومة تتجه الى ايقاف القبول مؤقتا ببعض التخصصات الراكدة والمشبعة.

وقال المعاني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان مجلس التعليم العالي بحث في جلسته الاخيرة موضوع التخصصات وحاجة سوق العمل، كما اطلع المجلس على واقع سوق العمل وتقارير ديوان الخدمة المدنية وعلى التخصصات الراكدة والمشبعة.

وبناءً على ذلك اكد المعاني انه ستكون هناك اجراءات لايقاف القبول مؤقتا في بعض التخصصات، و تقليل القبول في اخرى.

مؤكدا انه لا توجد مصالح في هذا الامر غير مصلحة الوطن.

توجه حكومي لوقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة

توجه حكومي لوقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني ان الحكومة تتجه الى ايقاف القبول مؤقتا ببعض التخصصات الراكدة والمشبعة. وقال المعاني في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان مجلس التعليم العالي بحث في جلسته الاخيرة موضوع التخصصات وحاجة سوق العمل، كما اطلع المجلس على واقع سوق العمل وتقارير ديوان الخدمة المدنية وعلى التخصصات الراكدة والمشبعة. وبناءً على ذلك اكد المعاني انه ستكون هناك اجراءات لايقاف القبول مؤقتا في بعض التخصصات، و…

اقرأ المزيد

قال وزیر التربیة والتعلیم ولید المعاني، الیوم الجمعة، إن جامعة كرزان في أوكرانیا مددت فرصة الامتحان الإعدادي للطلبة الأردنیین لغایة الأول من نیسان المقبل. ّ وأضاف في تغریدة على ”تویتر” أن ”السفارة بدأت بإعطاء الفیزا للطلبة، بجھد مشكور من ً السفیر سیرجي باسكو”، داعیا من ”الطلبة تعبئة أسماءھم على النموذج على صفحة الوزارة، والتواصل مع الدكتور فداء التمیمي وتابع: ”مبروك لقد حلت المشكلة“.

وأضاف الوزیر ”یرجى من الطلبة الذین راجعوا الوزارة بشأن مشكلة الحصول على الفیزا للدخول لجمھوریھ اوكرانیا للتقدم لامتحان (KROK2 (للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩ الدخول على الرابط التالي لتعبئة البیانات المطلوبة وذلك في موعد أقصاه یوم الثلاثاء الموافق 2019/3/12.

المعاني: تمديد فرصة الامتحان الإعدادي للطلبة الأردنیین في اوكرانيا .. تفاصيل

المعاني: تمديد فرصة الامتحان الإعدادي للطلبة الأردنیین في اوكرانيا .. تفاصيل

قال وزیر التربیة والتعلیم ولید المعاني، الیوم الجمعة، إن جامعة كرزان في أوكرانیا مددت فرصة الامتحان الإعدادي للطلبة الأردنیین لغایة الأول من نیسان المقبل. ّ وأضاف في تغریدة على ”تویتر” أن ”السفارة بدأت بإعطاء الفیزا للطلبة، بجھد مشكور من ً السفیر سیرجي باسكو”، داعیا من ”الطلبة تعبئة أسماءھم على النموذج على صفحة الوزارة، والتواصل مع الدكتور فداء التمیمي وتابع: ”مبروك لقد حلت المشكلة“. وأضاف الوزیر ”یرجى من الطلبة الذین راجعوا الوزارة بشأن مشكلة الحصول على…

اقرأ المزيد

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الاوكراني بعمان الدكتور سيرهي باسكو إمكانية تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة الأردنيين الدارسين في اوكرانيا .
وطالب الدكتور المعاني خلال اللقاء، بتوسيع أوجه التعاون خصوصاً في مجال البحث العلمي وزيادة عدد المنح الدراسية بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية والجامعات الاوكرانية، مؤكداً حرص الوزارة على النهوض بالتعليم العالي للمساهمة في دعم التنمية المستدامة.
ودعا المعاني، الجامعات الأردنية إلى التشبيك مع الجامعات الاوكرانية والعالمية للاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي للمساهمة في إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة.
من جانبه، أكد السفير الاوكراني حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع الأردن خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن حكومة بلاده توفر الظروف المناسبة للطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الاوكرانية.
ووجه السفير دعوة للدكتور المعاني لزيارة بلاده للاطلاع على المستوى التي وصلت إليه الجامعات الاوكرانية .
ووصل عدد الطلبة الأردنيين الدارسين في اوكرانيا إلى 1971 طالبا وطالبة في مختلف الدرجات العلمية فيما يدرس 11 طالباً وطالبة اوكرانياً في الجامعات الاردنية وفق أرقام وزارة التعليم العالي .

وزير التعليم العالي يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة الأردنيين باوكرانيا

وزير التعليم العالي يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة الأردنيين باوكرانيا

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه اليوم الثلاثاء، السفير الاوكراني بعمان الدكتور سيرهي باسكو إمكانية تذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة الأردنيين الدارسين في اوكرانيا . وطالب الدكتور المعاني خلال اللقاء، بتوسيع أوجه التعاون خصوصاً في مجال البحث العلمي وزيادة عدد المنح الدراسية بين مؤسسات التعليم العالي الأردنية والجامعات الاوكرانية، مؤكداً حرص الوزارة على النهوض بالتعليم العالي للمساهمة في دعم التنمية المستدامة. ودعا المعاني، الجامعات الأردنية إلى التشبيك مع الجامعات الاوكرانية…

اقرأ المزيد

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه اليوم سفير ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بعمان اندريا ماتيوفوتلنا زيادة التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين .
وناقش الجانبان امكانية زيادة اعداد الطلبة القادمين من دول الاتحاد الاوروبي للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية ضمن برنامج الحراك الاكاديمي التابع لبرنامج “ايرسموس بلس“.
واكد الدكتور المعاني خلال اللقاء أهمية زيادة التعاون بين الجامعات الاردنية ومؤسسات التعليم العالي الاوروبية من خلال تنفيذ مشروعات علمية مشتركة تسهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي بالمملكة، معربا عن تقديره لدعم الاتحاد الاوروبي لوزارة التربية والتعليم في التصدي لتبعات الازمة السورية.
وأشار الى ان الاتحاد يمول رواتب المعلمين والاداريين في مدارس المخيمات السورية المتواجدة على اراضي المملكة، ويسهم ضمن منحة قطاعية تشمل عدة وزارات في دعم التعليم والتدريب المهني والتقني والفني من خلال تطوير المناهج الحديثة وتدريب المعلمين وتجهيز المشاغل .
من جهته أكد سفير الاتحاد الاوروبي استمرار التعاون بين المملكة والاتحاد في تنفيذ المشروعات العلمية والبحثية المشتركة، مشيدا بالمستوى العلمي الذي وصلت اليه الجامعات الاردنية خصوصا في مجال التنافسية وجودة مخرجاتها .

المعاني يبحث التعاون مع الاتحاد الاوروبي

المعاني يبحث التعاون مع الاتحاد الاوروبي

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه اليوم سفير ورئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بعمان اندريا ماتيوفوتلنا زيادة التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين . وناقش الجانبان امكانية زيادة اعداد الطلبة القادمين من دول الاتحاد الاوروبي للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الاردنية ضمن برنامج الحراك الاكاديمي التابع لبرنامج “ايرسموس بلس“. واكد الدكتور المعاني خلال اللقاء أهمية زيادة التعاون بين الجامعات الاردنية ومؤسسات التعليم العالي الاوروبية من خلال تنفيذ مشروعات علمية مشتركة…

اقرأ المزيد

 بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة لدى لقائه اليوم الأحد، أمين عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إمكانية إطلاق حملة ترويجية لقطاع التعليم العالي.
ويأتي هذا التوجه تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة التي تنص على إطلاق حملة ترويجية للسياحة التعليمية في المملكة للترويج لقطاع التعليم العالي وللبرامج التي تطرحها الجامعات الأردنية، لا سيما في تخصصات اللغة العربية والشريعة والسياحة والآثار.
وناقش الجانبان، وفق بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الأحد، خطة العمل للعام الحالي التي تتضمن عقد لقاءات رسمية مع المسؤولين المعنيين في دول مختلفة، وإقامة مجموعة من المعارض فيها، خاصة الدول التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من الجاليات ذات الأصول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة فكرة الاستعانة بعدد من الشخصيات العربية والأجنبية المؤثرة في عالم التواصل الاجتماعي للترويج للدراسة بالمملكة.
وتقدم هيئة تنشيط السياحة خدمات سياحية للطلبة الوافدين في المملكة، تتضمن رحلات داخلية تحت عنوان (وافد في الأردن) بهدف تعريفه بالأماكن السياحية ليكون خير سفير في بلاده للتعريف بالأردن والسياحة المتعددة فيه.

بحث إطلاق حملة ترويجية لقطاع التعليم العالي

بحث إطلاق حملة ترويجية لقطاع التعليم العالي

 بحث أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عاهد الوهادنة لدى لقائه اليوم الأحد، أمين عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إمكانية إطلاق حملة ترويجية لقطاع التعليم العالي. ويأتي هذا التوجه تنفيذا لمذكرة التفاهم بين الوزارة والهيئة التي تنص على إطلاق حملة ترويجية للسياحة التعليمية في المملكة للترويج لقطاع التعليم العالي وللبرامج التي تطرحها الجامعات الأردنية، لا سيما في تخصصات اللغة العربية والشريعة والسياحة والآثار. وناقش الجانبان، وفق بيان صحفي صدر عن الوزارة…

اقرأ المزيد

قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي، الاستمرارية في الاعتماد الخاص لتخصص برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التاريخ بالجامعة الأردنية.

وخفض المجلس وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم الاربعاء، الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الفقه وأصوله في جامعة اليرموك.

واجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الفقه وأصوله، ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الفقه وأصوله في جامعة اليرموك.

ووافق المجلس على تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس اللغات الاوروبية في جامعة مؤتة، والاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس التصميم للوسائط الرقمية، ورفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس ترجمة اللغة الانجليزية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وقرر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية وبكالوريوس الرياضيات وبكالوريوس وماجستير علم الحاسوب في جامعة الزيتونة الأردنية.

وخفض المجلس الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس شبكات الحاسوب في جامعة الزيتونة.

وأجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير هندسة البرمجيات، ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم الحاسوب/الذكاء الاصطناعي بجامعة الزيتونة، وتثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الصيدلة في جامعة الشرق الأوسط.

واجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس التحاليل الطبية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، وتخصص بكالوريوس اللغة العربية وآدابها، وتخصص بكالوريوس الترجمة في جامعة جدارا.

كما قرر المجلس الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط علوم الشريعة وإدارة الأعمال في كلية القادسية الجامعية المتوسطة.

واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط التصميم الداخلي والديكور وتخصص دبلوم متوسط الخدمة الاجتماعية، والاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط المحاسبة وتخصص الترجمة في كلية القادسية الجامعية المتوسطة.

واجل المجلس البت في الاعتماد الخاص لتخصص دبلوم متوسط مساحة الطرق وحساب الكميات في كلية حطين الجامعية المتوسطة.

ووافق على رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص دبلوم متوسط التمريض المشارك وتخصص دبلوم متوسط المعالجة التنفسية في كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة الجامعية المتوسطة العسكرية.

كما وافق على تعديل على المادة 11 من الاطار العام لتعليمات ومعايير الاعتماد الخاص للتخصصات الإنسانية والعلمية والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة رقم 6 لسنة 2013، وذلك بزيادة نسبة الزيادة الممنوحة للكلية عند التقدم بطلب رفع الطاقة الاستيعابية الخاصة من 30 بالمئة من الطاقة الاستيعابية المعتمدة والمقررة للتخصصات التقنية والتطبيقية بحيث يصبح 50 بالمئة مع بقاء النسبة للتخصصات الإنسانية.

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

قرر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي، الاستمرارية في الاعتماد الخاص لتخصص برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التاريخ بالجامعة الأردنية. وخفض المجلس وفق بيان صحفي صدر عنه اليوم الاربعاء، الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص بكالوريوس الفقه وأصوله في جامعة اليرموك. واجل البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الفقه وأصوله، ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الفقه وأصوله في جامعة اليرموك. ووافق المجلس على تثبيت الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص…

اقرأ المزيد

الرأي – حاتم العبادي – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه لا رفع للرسوم الجامعية ولا موافقات لإنشاء واستحداث تخصصات راكدة ومشبعة، رغم عدم إنكاره أن غالبية الجامعات الرسمية تعاني من اوضاوع مالية توصف حالة بعضها بـ “المستعصية”

وأكد المعاني، في لقاء صحفي، انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين، مضيفا إن المفاجأة القادمة والتي وصفها بـ«التحدي» عقد دورة تكميلية لامتحان الثانوية العامة في شهر آب بحيث يتمكن من يجتاز الدورة الصيفية والدورة التكميلية من التقدم للقبول الموحد للفصل الاول من العام الدراسي المقبل.

ولفت الى دراسة إمكانية أن «التوجيهي» على أربع مرات أو اكثر ومسار واحد وأربعة حقول وعلى مدار سنتين مثل التوجيهي غير الاردني والغاية تسهيل التقدم للامتحان، وأن هذه الفكرة تحاكي الامتحانات الاجنبية، بالاضافة الى انه أذا تم حوسبة «التوجيهي» فمن الممكن ان تكون اوقات التقدم له مفتوحة، مقدرا كلفة التوجيهي حاليا بنحو 17 مليون، ومؤكدا انه لا نية لرفع رسوم «التوجيهي» بل خفضها.

وقال في لقاء صحفي ان حجم مديونية الجامعات للعام 2018 يقدر بحوالي (195) مليون دينار، بينما العجز للعام 2017 يصل الى (120) مليون دينار، مشددا على ان عملية تسديد ديون الجامعات تعتمد على محورين إما «جيب الطالب او المواطن» أو «جيب الدولة» وكلتاهما فارغتان.

ونوه الى صعوبة اتخاذ قرار بالغاء البرنامج الموازي بالجامعات حاليا، لان مدخلات الموازي تحقق دخلا للجامعات تمكنها من الاستمرار فضلا عن انه يشكل عائدا ودخلا اضافيا لجميع العاملين في الجامعات فالبديل اما من جيوب الطلبة أو الدولة وكلتيهما فارغتان أيضا.

ولفت الى أن موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50 %من عدد الطلاب، فهنالك امور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية، مضيفا إننا «ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات»

السنة التحضيرية

وأكد الدكتور المعاني أن جميع الطلبة الذين قبلوا في جامعتي الأردنية والعلوم والتكنولوجيا على اساس السنة التحضيرية لتخصصي الطب وطب الاسنان، سيقبلون في الطب وطب الاسنان وليس أي تخصص آخر، وان الآلية المقترحة، تتمثل بداية بتخيير الطلبة بين التخصصين، فالذين يختارون طب الاسنان سيكملون بالتخصص والباقي سيتم توزيعه على هذين التخصصين حسب المعدل الجامعي، وليس التوجيهي

. واعلن في مقابلة مع الصحفيين عن تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي وعمداء كليتي الطب وطب الاسنان في جامعتي العلوم والتكنولوجيا والاردنية لوضع أسس لتوزيع الطلبة على هذين التخصصين واقتراح نماذج، لافتا الى أن اللجنة ستراعي عند وضع الاسس (13 (شريحة لضمان العدالة في التوزيع. وأعتبر ان جميع الملتحقين في تخصصي الطب وطب الاسنان في جامعتي الاردنية والعلوم والتكنولوجيا، هم طلبة سنة أولى، ويطبق عليهم نظام وتعليمات منح درجة البكالوريس المعمول بها بالجامعات.

وقال المعاني إن السنة التحضيرية لن تلغى، إنما «سيتم فك الارتباط بين الطلبة والعودة عن السنة التحضيرية المدمجة»، لافتا الى أن النموذج الجديد للسنة التحضيرية سيطبق على جميع الطلبة في كل التخصصات، من خلال تصميم خطط جديدة واعتماد اساليب تدريسية جديدة وكذلك طرقا تقييميه أيضا جديدة، بما ينعكس ايجابا على اداء الطالب في السنة الاولى، لتكون هنالك ثلاثة احتمالات امام الطالب اما النجاح والانتقال الى السنة الثانية او الاخفاق في بعض المواد فيعيد دراستها او الرسوب بالسنة فيعيدها.

وبين ان مجلس التعليم العالي خاطب الجامعات بهذا الخصوص، وطلب منها البدء بإعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جميع البرامج والتخصصات لدرجة البكالوريوس تُمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية بما يضمن نتاجات تعليمية ذات جودة عالية، على أن تطبق السنة التحضيرية بداية الفصل الأول من العام الجامعي المقبل، الى جانب: إدراج مساقات في السنة التحضيرية تتطلب تفوقاً علمياً أساسياً وقدرات دراسية، على أن يتم استخدام وسائل تدريس متقدمة يتخللها عمليات تقييم ومتابعة دورية(…) وتصميم امتحانات مُشَددة قادرة على تقييم استعداد الطلبة في نهاية السنة التحضيرية للانتقال إلى السنة الثانية. وبين ان الوقت كاف امام الجامعات لاجراء التعديلات، خصوصا ان المطلوب، قد يتم على فصول وهنالك بعض البرامج قد يكون المطلوب متوفر فيها.

وأعتبر ان تطبيق السنة التحضيرية في النموذج السابق «خطأ وغير انساني»، و«لايوجد فيه أي من أنواع التربية»، لأنها قد تحرم طالبا متفوقا ومتميزا من اكمال دراسة الطب او طب الاسنان بسبب علامة او مادة، وقد تكون المادة التي اخفق فيها بالسنة الاولى ليس لها علاقة بتخصص الطب فيما بعد، واصفا تلك السنة بأنها بمثابة «توجيهي ثاني». ولفت الى أن الاسترايتجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية في طرحها للسنة التحضيرية، حددت بأن تكون في تخصصات مهمة، ضاربة مثل الطب وطب الاسنان وفي بند آخر الطب والهندسة، بما يشير الى ان عملية الدمج التي حصلت بين الطب وطب الاسنان في الاردنية والعلوم والتكنولوجيا لا تعبر عما تريده الاستراتيجية. وأكد مفهوم مضمون السنة التحضيرية، ليس امتحانا، إنما ايجاد ضوابط لكل تخصص بما يرفع سوية الطالب

. الوضع المالي للجامعات وحول الوضع المالي للجامعات، أوضح المعاني أن الجامعات مقسمة الى اربعة اقسام: جامعات لا مشكلة لديها وهي (الهاشمية و العلوم التكنولوجيا) وجامعات مدبرة حالها (الاردنية والبلقاء) وجامعات تعاني صعوبات أعلى من المتوسط (اليرموك ومؤتة) اما جامعات الطفيلة التقنية والحسين بن طلال وجامعة آل البيت تعاني من أزمة مالية.

وبين أن الجامعات التي تلقت الدعم الاكبر هي مؤتة والحسين والبلقاء التطبيقية، لافتا الى أن الوضع الحالي لا يّمكن الجامعات ان تحقق ما هو مطلوب منها واصفا مشكلة «الدين» بأنه سيف مسلط عليها، ولا يمكن للجامعات ان تستمر باعمالها.

ولفت الى موضوع طلبة «الضرر الجسيم» لا يزال دون حل، مبينا أن العام الحالي تقدر كلفة الضرر الجسيم على الجامعات بحوالي 20 مليون دينار، إضافة الى أن هنالك بعض التخصصات في بعض الجامعات يشكل طلبة الضرر الجسيم اكثر من 50 %من عدد الطلاب، فهنالك أمور يجب النظر اليها بدقة، للبدء بمعالجة تلك القضية. وأضاف ان موضوع «الضرر الجسيم» هنالك بحث للوصول الى حل، إذ “ندرك هذه المشكلة يجب حلها وبدأنا بالفعل باتخاذ الاجراءات”

اما القضية الثانية فهي دين الجامعات وأرى انه يجب ان يزال وهو أمر لا يمكن ان يطبق بسهولة لان الديون ليست للحكومة (بنوك وقطاع خاص) والحكومة ليست لديها قدرة على دفع 195 مليون دينار لتسدد ديون الجامعة

. الجامعات وعلى صعيد متصل، اشار الى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية اوصت بالغاء الموازي، فالموازي ليس فقط دخل الجامعة، إنما هو دخل اعضاء الهيئة التدريسية (…) وبالتالي اتفق ان هنالك اشياء في الاستراتيجية بحاجة الى مراجعة.

وقال انه «عند الحديث عن الغاء الموازي فإنه لا يوجد عاقل يريد ان يقحم نفسه في الامر دون توفير بديل تحصل من خلاله الجامعة على مردود مالي بديل عما كان يأتي من الموازي، وهذا إما ان يكون من جيوب الطلبة او من جيوب الدولة وكلتيهما فارغتان. وأقترح المعاني لامكانية الغاء الموازي، انشاء صندوق خاص، بحيث يغذى ماليا من رسوم بسيطة تفرض على السجائر او البنزين ويكون الصندوق برئاسة نائب محافظ البنك المركزي وعضوية نواب رؤساء الجامعات للشؤون الادارية ولا يصرف منه الا للجامعات

. ويرى إمكانية موافقة الرأي العام (المواطنين) على المقترح، في حال كان المقابل ضمان تعليم مجاني للطلبة اذا حقق معدلا يؤهله لدخول الجامعة ضمن قائمة القبول الموحد واذا ضمن استقلالية الصندوق وانه لن يصرف منه اي مبلغ الا على الجامعات. وتابع إلا أن “المشكلة ان المواطنين لا يثقون بالحكومات من انها لن تمد يدها للصندوق لوجود تجارب سابقة حيث كان للجامعات رسوم اضافية ورسوم جمركية الا انها ذهبت”

 وزاد أن الحكومة تقول انها تدفع 72 مليون دعما للجامعات إلا انه في حقيقة الامر لا تدفع سوى 42 مليون دينار فمبلغ 20 مليون لصندوق دعم الطالب الجامعي و10 ملايين لسداد ديون وسلف فيتبقى 42 مليونا فقط توزع كدعم حكومي للجامعات. ويرى انه وفق تصنيف الجامعات حسب امكانياتها وأوضاعها المالية الى اربع مجموعات فان الدعم سيذهب الى المجموعتين الثالثة والرابعة فقط و«بذلك فنحن لا نكافئ الجامعة ذات الاوضاع الجيدة».

كما لفت الى أن «الحكومة لا تورد كامل المبلغ للجامعات فقد ارسلت بشكل كامل المبلغ المخصص لسداد مديونية الجامعات 10 ملايين دينار والمخصص لصندوق دعم الطالب الجامعي وهو 20 مليون وما بقي يوزع وفق النسب على الجامعات وعندما يقترب نهاية العام ويجدون ان الاوضاع المالية ضعيفة تقوم الحكومة بشد الاحزمة فلا يصل الدعم كاملا»

. الرسوم الجامعية وردا على سؤال حول مقترح لرؤساء مجالس الامناء بزيادة طفيفة على رسوم البرنامج العادي كجزء من الحل للمشاكل المالية للجامعات في التخصصات ذات الرسوم المنخفضة ومدى امكانية تطبيق مثل هذا الحل، اكد المعاني انه لن يقدم على خطوة مثل هذه الا في حال توفر ضمانات وهي ان تدفع جهة اخرى غير الطالب فروق رفع الرسوم وتابع «إذا كانت الكلفة الحقيقية للطالب الفي دينار وان الطالب يدفع حاليا الف دينار فقط، فإنه من غير المعقول ان اقول للطالب الذي يعاني من دفع الرسوم الحالية ان يدفع ضعفها اذا لم تكن هناك جهة غير الطالب تتحمل دفع فرق الرسوم ولن يقدم احد على دفعها»

واكد المعاني انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين وانه لا رفع لرسوم الساعات المعتمدة.

 فكرة إنشاء بنك للاقراض الطلابي

واشار الى ضرورة تجديد فكرة انشاء بنك للاقراض الطلابي بديلا عن صندوق دعم الطالب الجامعي، وان يوزع مبلغ 20 مليون دينار المخصصة للصندوق على الجامعات الرسمية كمنح توزعها الجامعة على الطلاب ضمن شروط محددة، وهذا يعني ان مبلغ العشرين مليونا اصبح منحا ولم تعد هناك قروضاً.

وتقوم فكرة بنك الاقراض الطلابي ان يقدم قروضا دون فوائد وبفترات سماح كما اتفق عليه مؤخرا مع لجنة التربية النيابية.

وقال في حال تم تطوير فكرة بنك الاقراض الطلابي بحيث يستطيع اي طالب سواء أكان فقيرا او غنيا يدرس ضمن البرنامج العادي او الموازي من خلال ابراز هويته الجامعية الحصول على قرض دون فائدة ومع مدة السماح المتفق عليها، لافتا الى أن هناك حديثا مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي والبنوك الوطنية بهذا الصدد

وبين ان البنوك تستفيد من خلال الجهات الضامنة وان تتحمل جهة غير الطلاب الرسوم الادارية للقروض خصوصا ان البنوك تتوفر فيها سيولة كبيرة، وان بنك الاقراض يقوم بتشغيل هذه السيولة، الى جانب إمكانية بحث قيام جهات دولية بدفع للبنوك مقابل ادارتها للمشروع.

وأكد ضرورة ان تساعد البنوك في هذا المشروع المهم من باب المسؤولية المجتمعية (حس مجتمعي)، بحيث لا يتحمل الطلاب اية فوائد او رسوم ادارية على هذه القروض.

وتابع «هذا ما اسعى اليه بدلا من توزيع قروض من قبل الوزارة لا نستطيع ادارتها ولم تكن هناك عملية تحصيل قبل عام 2009 وانه في العام الماضي تم استرجاع 5 ملايين من القروض مع وجود نحو 50 مليون من القروض ووجود عجز في الصندوق يبلغ نحو 17 مليون دينار»

واشار الى اهمية اكاديمية في حال دفع مبلغ العشرين مليون للجامعات لتوزيعها كمنح ضمن الشروط المحددة وضمان العدالة لجهة رفع مستواها في التصنيفات الدولية للجامعات والتي من بين معاييرها تقديم منح للطلبة وارتفاع التصنيف يؤدي الى اقبال الطلبة الذين ينظرون للتصنيف قبل الاقبال للتسجيل في الجامعة.

وردا على سؤال حول هل تقوم هيئة الاعتماد بدور لرفع جودة التعليم العالي أم أنها عبء على الجامعات بين المعاني ان الهيئة عبء مالي على الجامعات، لكن وجود هيئة اعتماد وضمان جودة للجامعات والمؤسسات التعليمية امر في غاية الاهمية معتبرا ان دور الهيئة لم يصل للحد المرجو. وفي اجابته على سؤال حول بقاء التخصصات القديمة في الجامعات دون تطبيق شروط الاعتماد عليها، قال المعاني هناك موضوعان مهمان، الاول انه على الدورة الشتوية طلبت الجامعات 24 الف طالب الا أن مجلس التعليم العالي اعتمد توصية هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتم قبول (17 ) الف طالب وسيتم تطبيق نفس المعايير للفصل الاول وسيتم الزام الجامعات بالنسبة المخصصة للموازي والبالغة 30 %وعدم السماح بتجاوزها، خصوصا ان جامعات (60 )%من طلبتها من البرنامج الموازي وبعضها لا تتجاوز نسبة طلبة الموازي (%5)

اختيار رؤساء الجامعات وحول إمكانية إعادة النظر بآلية اختيار رؤساء الجامعات

قال المعاني انه لا يؤيد تعدد اللجان وتفاوت مستواها لاختيار رؤساء الجامعات والتعامل مع موقع رئيس الجامعة كوظيفة يعلن عنها ولا يجوز ان تكون الشروط ان يحمل رتبة الاستاذية فقط مع وجود اعداد كبيرة من المتقدمين وفي ظل الضغوطات والواسطات وهل من المعقول ترك الامور لاعضاء الهيئة التدريسية ليقرروا في ظل الثقافة السائدة وقد يكون احد المتقدمين ممن تولوا رئاسة احدى الجامعات العربية المرموقة ولم يسمع به اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة التي تقدم ليشغل موقع رئاستها وليس من المعقول التركيز على عدد الابحاث فالباحث المتميز يصلح ليكون رئيس هيئة باحثين وليس بالضرورة ان ينجح كإداري ومن ضمن الشروط ان لا يكون قد سبق وتولى رئاسة جامعة وهذا غير منطقي واصبح موقع رئيس الجامعة وظيفة.

وحول امكانية العودة الى آلية تعيين رئيس الجامعة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعليم العالي قال المعاني ان القانون النافذ لا يسمح بهذه الآلية الا في حال تعديل القانون والانظمة الصادرة بموجبه في هذا الخصوص. واشار الى عملية تقييم رؤساء الجامعات والقيادات الاكاديمية الدورية معبرا عن خشيته من ان تكون بعضها غير موضوعية

التعليم التقني واستحداث تخصصات

وبخصوص التعليم التقني قال المعاني انه ورد في الاستراتيجية الوطنية واصبح اقرب لوزارة العمل منه الى التعليم العالي.

حول طلبات بفتح او انشاء تخصصات سواء لدرجة البكالوريس او غيرها ممن تصنف ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة

اكد المعاني لن نكرر التخصصات ولن نسمح بفتح التخصصات الراكدة والمشبعة مطلقا وعلى الجامعات البحث عن تخصصات جديدة. ورد على مبررات تستخدم لوقف التخصصات المشبعة والراكدة والمتعلقة «ماذا افعل باعضاء الهيئة التدريسية؟»، دعا المعاني الى اعادة تأهيلهم لشيء قريب من تخصصهم او من خلال تخصصات رئيسة مزدوجة مثلا قانون وادارة اعمال وعدم تعيين بديل لمن يحال على التقاعد، مشيرا الى ان نسب اعضاء هيئة التدريس الى الاداريين المتداولة لا تتجاوز نسبة 1الى 6.2.

ودعا رؤساء الجامعات التفكير خارج الصندوق وترشيق الجامعات والتخلص من الوحدات التي تسبب خسائر وايجاد حل لها والحصول على نفس الخدمات او افضل بطرق مبتكرة ولا يحول عدم توفر السيولة لدى الجامعات دون الاستثمار فيمكن ان تلجأ للقطاع الخاص في هذا المجال.

وعن أولوياته في التعليم العالي، فقد حددها باستقطاب طلبة ودعم صناديق الطلبة وضبط القبول الجامعي في الجامعات واستخدام السنة التحضيرية لتحسين مستوى التدريس وجودته والتركيز على هذه الاولويات حتى لا نشتت الجهود.

وعن إمكانية دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم، قال المعاني اذا كان المنتج سيصبح افضل والادارة انجع وارشق لا مانع لدي من الدمج، خصوصا وان هناك تقاطعات كثيرة بين الوزارتين، مع الابقاء على مجلس التعليم العالي ومجلس التربية والتعليم بسبب اختلاف المهام وان يكون امين عام للتعليم العالي واخر للتعليم العام وامين عام للتعليم ما قبل المدرسي وامين عام للشؤون الادارية والمالية وهذه وجهات نظر.

كليات طب خاصة

قال المعاني انه «ما دام هنالك اقبال مجتمعي على تخصص الطب وطب الاسنان لابد ان يعرض احدهم فرصا على هؤلاء الطلبة الراغبين اما جامعات حكومية او قطاع خاص وفي حال عدم توفرها يسافر الطلبة الى الخارج، مدللا على اهمية التخصصات الطبية حالة «التصارع على منح هنغاريا أو على اية منحة في الطب» وكذلك أعداد الطلبة في مصر واوكرانيا والسودان والجزائر وغيرها.

وبين ان الطلبة الاردنيين كانوا يدرسون في جامعات (102 ) دولة، مرجعا السبب بانه «مطلب مجتمعي»، مبينا ان السبب في الاقبال على دراسة الطب يكمن في المردود المالي، إلا أنه نبه من تحول الامور مستقبلا ويصبح الاهتمام في مجال آخر غير الطب، خصوصا مع البطالة التي بدأت تظهر على السطح في الاطباء وبدات تتفاقم، إذ أن هنالك (1800 ) طبيب حسب نقيب الاطباء بلا عمل

وتابع «ليس كل الاطباء لديهم مردود مالي فهنالك اطباء لا يستطعيون تحصيل سداد العيادة، وتعتمد على السمعة والشهرة وبعض الاطباء لم يذهبوا للتخصص وبقوا «طبيب عام»، منهم من استطاع تقديم نفسه وآخر لم يستطيع».. وقدر عدد الطلبة الذين على مقاعد تخصص الطب بحوالي (14 ) الف طالب وطالبة يعني كل سنة سيتخرج الفي طبيب سنويا زيادة ويجوز 300 يسافروا منهم للخارج والباقي سيبقى في البلد للتنافس على برامج الاقامة… فمثلا برنامج الجلدية في الاردنية والتكنولوجيا والقوات المسلحة وهؤلاء يدربوا بالاكثر عشرة طلاب سنويا مقابل (300-350 ) الذين يتقدمون لهذه البرامج.

وقال: ليس لدي مانع من انشاء جامعات طبية خاصة لكن عليهم تحقيق شروط وهنالك مجموعة شروط موجودة منذ عام 2009 ،بالاضافة الى عدم اخذ الاستاذة الموجودين الجامعات الرسمية، وضرورة الابتعاث الحقيقي وتوفير مسشتفى تعليمي، إلا انه تحفظ على بند يتعلق بالمستشفى بأن يكون على بُعد(25 ) كيلو متر. معتقدا انه خطأ وليس مناسبا، إلا انه اكد عدم جواز الغاء قرار مجلس التعليم العالي. وهنالك شروط اخرى منها الاتفاقيات واعضاء هيئة التدريس وعند تحقيق الشروط لا يوجد مشكلة للموافقة وهنالك عدد من الطلبات وعددها مقدمة وحققوا اغلب الشروط ومنهم لم يحقق شرط الاتفاقيات كما هو مطلوب

ولفت الى احتمالية وجود مخالفة قانونية ولجوء الى القضاء تتعلق بأحد طلبات إنشاء جامعات طبية،إلا انه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل، مؤكدا ان الجامعة الطبية العسكرية، التي ستنشأ بقانون خاص لا يوجد عليها مشاكل

المعاني: لا رفع للرسوم الجامعية ولا تخفيض للمعدلات ولا إلغاء للموازي

المعاني: لا رفع للرسوم الجامعية ولا تخفيض للمعدلات ولا إلغاء للموازي

الرأي – حاتم العبادي – كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أنه لا رفع للرسوم الجامعية ولا موافقات لإنشاء واستحداث تخصصات راكدة ومشبعة، رغم عدم إنكاره أن غالبية الجامعات الرسمية تعاني من اوضاوع مالية توصف حالة بعضها بـ “المستعصية” وأكد المعاني، في لقاء صحفي، انه لا تخفيض للحدود الدنيا لمعدلات القبول سواء للطلبة الاردنيين او الوافدين، مضيفا إن المفاجأة القادمة والتي وصفها بـ«التحدي» عقد دورة تكميلية لامتحان الثانوية العامة…

اقرأ المزيد

قالت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها: إن صدور نظام “الإطار الوطني للمؤهلات” الذي يقع ضمن صلاحيات الهيئة، يمثل مرجعا رئيسا لمؤسسات التعليم ومؤسسات الاعتماد وضمان الجودة والجهات المشغلة للخريجين.
وعرفت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد، النظام، بأنه: إطار وطني يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي، والتعليم العام، والتدريب المهني والتقني، ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي ان تكون مرتبطة بالمؤهل.
ولفت إلى ان النظام يتيح ضمان جودة مشتركة لجميع المؤهلات ووضع معايير تستند إلى مخرجات التعلم لتطوير البرامج التعليمية التي تقود إلى المؤهلات ما يوفر قدرة على تطوير وتقييم وتحسين نوعية التعليم في عدد من السياقات.
واشار البيان، الى ان “الإطار الوطني للمؤهلات” يرتكز على مفهوم مخرجات التعلم، بحيث يتوجب على المؤسسات التعليمية المختلفة إنشاء برامجها التعليمية بناء على مخرجات تعليمية واضحة ومتوافقة مع واصفات المستوى المراد تسكين المؤهلات الناتجة عن تلك البرامج به، ما يعني أن عملية ضبط جودة البرامج وأنظمة تقييمها يجب أن تكون مبنية على أساس تقييم مخرجات التعلم وليس على أساس تقييم المدخلات، مثل المدرسين والمناهج والإمكانيات المادية وصولا إلى أنظمة تعليم متمحورة حول الطالب وليس المدرس.
ويتكون الإطار الوطني للمؤهلات حسب البيان، من 10 مستويات ذات مواصفات تعلم متمايزة تمثل مراحل تعليمية أو أنواعا من الدرجات العلمية أو مستويات من الخبرة، بدءا من مرحلة ما قبل المدرسة والمؤهلات غير الماهرة والمحصلة بالخبرة الى مرحلة الدكتوراه والاختصاصات الطبية الدقيقة وما يكافؤها من المؤهلات المحصلة من التعلم السابق.
وتتكون الواصفات من ثلاثة عناصر رئيسة، هي المعارف، والمهارات، والكفايات، ويتم بعد ذلك تصنيف الدرجات العلمية والشهادات المختلفة حسب توافق مخرجات التعلم لكل درجة علمية أو شهادة مع واصفات المستوى المراد تسكين تلك الدرجة به.
وتتضمن عملية التسكين أيضا العملية التي يتم من خلالها فحص توافق المؤهلات الوطنية التي تمنحها المؤسسات المانحة من حيث تطابقها مع واصفات المستويات ونوع المؤهل وصنفه.
واوضح البيان، ان الإطار سيسهم في تعزيز التكامل بين الأنظمة والقطاعات التعليمية المختلفة وتحديد متطلبات الحد الأدنى للمؤهلات العلمية على المستوى الوطني من خلال تحديد نواتج التعلم لكل مؤهل ولجميع مراحل التعليم والتدريب المهني والتقني.
واكد البيان ان الهيئة ستقوم باستكمال باقي الخطوات المتعلقة بالإطار من حيث التطبيق ويشمل دليل إنشاء البرامج التعليمية ودليل ضبط الجودة، وتسكين المؤهلات في الإطار.
–(بترا)

هيئة الاعتماد: نظام الإطار الوطني للمؤهلات مرجع لمؤسسات التعليم

هيئة الاعتماد: نظام الإطار الوطني للمؤهلات مرجع لمؤسسات التعليم

قالت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها: إن صدور نظام “الإطار الوطني للمؤهلات” الذي يقع ضمن صلاحيات الهيئة، يمثل مرجعا رئيسا لمؤسسات التعليم ومؤسسات الاعتماد وضمان الجودة والجهات المشغلة للخريجين. وعرفت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد، النظام، بأنه: إطار وطني يتضمن تصنيفا هرميا لجميع مستويات المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي، والتعليم العام، والتدريب المهني والتقني، ضمن واصفات لكل مستوى لتحديد المعارف والمهارات والكفايات التي ينبغي ان تكون مرتبطة بالمؤهل. ولفت إلى ان…

اقرأ المزيد

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك.
ووافق المجلس وفق بيان صحفي اليوم الاربعاء على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية، واستمرارية الاعتماد الخاص لبرنامجي بكالوريوس وماجستير أصول الدين في جامعة اليرموك.
كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه حديث الشريف وعلومه، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه التفسير وعلوم القرآن.
ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لبرنامج الدكتوراه والماجستير في التربية الإسلامية في جامعة اليرموك، واستمرارية الاعتماد الخاص في برنامج الماجستير في أنظمة النقل الذكية بجامعة عمان الأهلية.
وقرر المجلس فتح باب قبول طلبة جدد في برنامج بكالوريوس العلوم المالية والمصرفية في جامعة الحسين بن طلال، واستمرارية الاعتماد الخاص في برنامج البكالوريوس بتخصص إدارة الفنادق، واستمرارية الاعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم في إدارة الفنادق، والاعتماد الخاص لبرنامج فنون الطهي في كلية عمون الجامعية التطبيقية.
ووافق المجلس على تثبيت الطاقة الاستيعابية العامة لمعهد موسيقات القوات المسلحة الأردنية؛ كلية جامعيـة متوسطة عسكرية.
واجل البت في الاعتماد الخاص لتخصص برنامج دبلوم متوسط مساحة الطرق وحساب الكميات، وكذلك اجل البت في الاعتماد الخاص لبرنامج الدبلوم المتوسط في تخصص الصيدلة في كلية القادسية.
كما اجل البت في الاعتماد الخاص للدبلوم المتوسط تخصص تمريض مشارك، وتخصص تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني في برنامج الدبلوم المتوسط بكلية القادسية، وتخصص التصميم الجرافيكي برنامج الدبلوم المتوسط.
ووافق على الاعتماد الخاص لتخصص الاتصالات وشبكات حاسوب في برنامج الدبلوم المتوسط بكلية القادسية.
–(بترا)

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها برئاسة الدكتور بشير الزعبي على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس الاقتصاد والمصارف الإسلامية في جامعة اليرموك.ووافق المجلس وفق بيان صحفي اليوم الاربعاء على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ماجستير الاقتصاد والمصارف الإسلامية، واستمرارية الاعتماد الخاص لبرنامجي بكالوريوس وماجستير أصول الدين في جامعة اليرموك.كما وافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه حديث الشريف وعلومه، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص دكتوراه التفسير وعلوم القرآن.ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص…

اقرأ المزيد
1 11 12 13 14 15 27