قال الأمين العام بالوكالة لوزارة التعليم العالي الدكتور محمود القيسي، إن وزارة التعليم العالي حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مركز وطني للتعليُم الإلكتروني ومصادر التعلُم المفتوح، إذ سيوجد للمركز منصة إلكترونية لحوسبة المساقات وتعزيز إستخدام المصادر التعليمية ونشرها على منصة تعليمية تحت مظلة التعليم العالي.
وأضاف ان تقييم عملية التعلُم عن بُعد تحدُث بشكلٍ أسبوعي بالتشارك مع الجامعات للاستفادة من النقاط السلبية وتحسينُها وإيجاد بعض الحلول، إلا أنه لا بُد من وجود بعض العقبات في تلك العملية، كـ ضعف شبكة الإنترنت، حيث تم التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي لتحسين جودة شبكات الإنترنت.
وأشار إلى أن الجامعات الأردنية تقوم بتزويد الوزارة بتقارير أسبوعية تتضمن الوضع العام للعملية الدراسية عن بُعد، و وفقاً لتلك التقارير كانت نسبة الطلبة المُستخدمين للتعليم الإلكتروني تتراوح بين 40-60% وكان السبب يعود للضُعف الذي تشهدُه شبكات الإنترنت وعدم إكتمال المحتوى التدريسي، حيث قُمنا بإيجاد الحلول لجميع المشاكل، وتبعاً لهذا ارتفعت نسبة الطلبة من 60-80% وهذا مؤشر إيجابي.
وأشار إلى أن مجلس التعليم العالي يعقد جلسات دائمة لإتخاذ الإجراءات المُناسبة للعملية بشكل كامل، مُبيناً أن الوزارة قامت بإلغاء اختبارات مُنتصف الفصل، وترك لكُل جامعة حُرية الإختيار بتقييم طلبتها بعد استئناف العملية التدريسية، حيث قُمنا بإدماج بعض الامتحانات القصيرة والتقارير والواجبات والمُناقشات التفاعُلية وتخصيص نسبة من العلامة النهائية لها، وذلك بطلب من بعض الجامعات.
وفي السياق ذاته؛ أوضح أن المجلس سينظر بإمكانية تمديد الفصل الحالي بفترة تتلاءم مع مُدة تعليق الدراسة في ضوء تطورات الوضع العام.
ولفت إلى أن بعض طُلاب الجامعات الخاصة قاموا بتقديم شكوى بأن بعض الجامعات الخاصة تمنع الطلبة غير المُسددين للرسوم بالدخول للمواقع الإلكترونية ، واوعز الوزير بفتح المواقع أمام جميع الطلبة.
قال الأمين العام بالوكالة لوزارة التعليم العالي الدكتور محمود القيسي، إن وزارة التعليم العالي حصلت على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء مركز وطني للتعليُم الإلكتروني ومصادر التعلُم المفتوح، إذ سيوجد للمركز منصة إلكترونية لحوسبة المساقات وتعزيز إستخدام المصادر التعليمية ونشرها على منصة تعليمية تحت مظلة التعليم العالي. وأضاف ان تقييم عملية التعلُم عن بُعد تحدُث بشكلٍ أسبوعي بالتشارك مع الجامعات للاستفادة من النقاط السلبية وتحسينُها وإيجاد بعض الحلول، إلا أنه لا بُد من وجود بعض العقبات…
أعلنت الحكومة عن الغاء كافة التصاريح الورقية الممنوحة سابقاً، واعتماد التصاريح الالكترونية فقط وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس. وكانت الحكومة قد قررت الغاء التصاريح الورقية واعتماد الالكترونية وذلك بعد الانتهاء من اعداد التصاريح الالكترونية لكافة المصرح لهم بالتجول.
عمان – أكدت جامعة عمان
العربية عن استعدادها للمشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ووضع
كافة إمكانياتها وخبراتها للمساهمة في انجاح الجهود الحكومية لمواجهة هذه الجائحة.
وثمنت الجامعة، في
برقية رفعتها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الجهود التي تبذلها الحكومة،
في ظل توجيهات قائد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لضمان تجاوز هذه المرحلة والتحديات
التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا عالميا.
كما ثمنت الجامعة
التناغم الذي جسده الفريق الوزاري المميز الذي يدير الأزمة بنجاح واقتدار، والذي
لا يتردد في اتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لاحتواء هذا الفيروس حفاظا على
سلامة الانسان الاردني، وصونا للوطن.
وقال
رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ماهر سليم، إن الجامعة وهي إحدى مؤسسات الوطن التي
تملك الامكانات والكفاءات، تضع ما تملكه من طاقات وخبرات في خدمة الوطن حتى يتجاوز
هذا المنعطف، وتؤكد أنها، بما تمثله من بيت خبرة، لن تتردد عن المشاركة في أي
مشروع وطني، بحثي أو مبادرة مجتمعية، للمساهمة في انجاح الجهود الوطنية في احتواء
خطر هذا الفيروس.
عمان – أكدت جامعة عمان العربية عن استعدادها للمشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ووضع كافة إمكانياتها وخبراتها للمساهمة في انجاح الجهود الحكومية لمواجهة هذه الجائحة. وثمنت الجامعة، في برقية رفعتها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الجهود التي تبذلها الحكومة، في ظل توجيهات قائد البلاد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لضمان تجاوز هذه المرحلة والتحديات التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا عالميا. كما ثمنت الجامعة التناغم الذي جسده الفريق الوزاري المميز الذي…
جابر: 6 حالات شفاء جديدة في الأردن لمصابين بكورونا جابر: تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الأردن جابر: ارتفاع إجمالي الإصابات في الأردن إلى 278 جابر: إصابة واحدة مخالطة سجلت في إربد جابر: فتح المراكز الصحية من يوم الأحد للخميس لإجراء مسحة حديثي الولادة جابر: 6 حالات شفاء غادرت مستشفى الأمير حمزة جابر: لجنة الأوبئة قررت أن تأجيل المطاعيم لشهر واحد لا يؤذي الأطفال
إيجاز_صحفي | العضايلة: النقاشات التي قادها الملك ركزت على ضرورة حماية الاقتصاد الأردني العضايلة: تخصيص 3 عيادات خارج مجمع النقابات المهنية لتنظيم أمور السلامة العضايلة: المساعدات العينية لا بد أن تمر على الهيئة الخيرية الهاشمية لضرورات السلامة العضايلة: أعيد التأكيد على أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني زوال الخطر
في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة الآجال للتسهيلات القائمة والمستقبلية للقطاعات الاقتصادية، بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة من خلال برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة الى دعم إجراءات الشركة الأردنية لضمان القروض بتخفيض عمولات برامج الشركة ورفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية وعلى النحو التالي:
اولاً: تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء القطاعات الاقتصادية المتأثرة من آثار انتشار فيروس كورونا من شركات وأفراد:
1. السماح للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على الشركات المتأثرة على أن لا يعتبر ذلك هيكلة للتسهيلات، وعلى أن لا يؤثر أيضاً على تصنيف الشركات الائتماني لدى شركة كريف، على ألا تتقاضى البنوك عمولة أو تفرض فوائد تأخير على هذه الشركات جرّاء ذلك.
2. السماح للبنوك بإجراء جدولة لمديونيات العملاء الذين تنطبق عليهم مفهوم الجدولة بدون دفعة نقدية ودون فوائد تأخير.
3. تأجيل أقساط عملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الإسكان والقروض الشخصية دون أية عمولة أو فوائد تأخير.
4. يتم العمل بالإجراءات أعلاه حتى نهاية العام الحالي 2020.
ثانياً: ضخ سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 1050 مليون دينار من خلال:
1. تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع لدى البنوك من 7% إلى 5%، الأمر الذي وفر سيولة إضافية للبنوك بمبلغ 550 مليون دينار أردني مما يمكن البنوك من عكس هذا الاجراء بتخفيض أسعار الفائدة التي تتقاضاها على التسهيلات الممنوحة من قبلهم لكافة القطاعات الاقتصادية بما فيها الافراد والشركات، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي يخفض بها البنك المركزي الاحتياطي النقدي الالزامي منذ عام 2009.
2. عمل اتفاقيات إعادة شراء مع البنوك بمقدار 500 مليون دينار لآجال تصل لسنة لتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعين العام والخاص.
ثالثاً: تخفيض كلف تمويل برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية التنموي على التسهيلات القائمة والمستقبلية وعلى النحو الاتي:
1. تخفيض أسعار فائدة البرنامج لتصبح 1.00% بدلا من 1.75% للمشاريع داخل محافظة العاصمة و0.5 % بدلا من 1.0% للمشاريع في باقي المحافظات.
2. على البنوك تخفيض الفوائد بنفس النسبة على القروض القائمة حالياً اعتباراً من تاريخه.
3. زيادة الآجال المتاحة للسلف ولكافة القطاعات المستهدفة في البرنامج داخل العاصمة وتوحيدها مع باقي المحافظات لتصبح 10 سنوات، من ضمنها سنتين فترة سماح لمن يرغب.
4. رفع سقف السلف لجميع القطاعات ليصبح 3 مليون دينار مع الإبقاء على السقف لقطاعي الطاقة المتجددة والنقل عند 4 مليون دينار.
5. شمول القطاع التصديري ضمن البرنامج (علماً بأن القطاعات المشمولة حالياً هي الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية).
1. تخفيض عمولة ضمان برنامج التمويل الصناعي والخدمات من 1.50% إلى 0.75% لكافة القروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
2. تخفيض عمولة ضمان قروض المشاريع الناشئه من 1% إلى 0.75% للقروض التي سيتم منحها من تاريخه وحتى نهاية العام الحالي 2020.
3. رفع نسبة التغطية التأمينية لبرنامج ضمان المبيعات المحلية من 80% إلى 90%.
خامسا: إعداد برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 دينار من البنك وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض.
يهدف برنامج ضمان القروض لمواجهة ازمة كورونا الى تيسير التمويل للمهنيين والحرفيين واصحاب المؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على التمويل بشروط وكلف ميسرة لمساعدة هذه الفئات على تغطية احتياجاتها التمويلية لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل والموجودات الثابتة، وذلك لتمكين هذه القطاعات الاقتصادية من المحافظة على اعمالها وموظفيها ومواصلة نشاطاتها وتقديم خدماتها خلال ظروف واجراءات احتواء فايروس كورونا وتمكينهم ايضاً من استئناف نشاطاتهم بالمستويات الطبيعية وتوسعة اعمالها خلال المراحل القادمة.
في ضوء التطورات العالمية المتسارعة الناتجة عن أثر فيروس كورونا المستجد وما يشكله من تحديات للاقتصاد الوطني، قرر البنك المركزي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاحترازية بهدف احتواء التداعيات السلبية لفيروس COVID-19 على اداء الاقتصاد المحلي، وتتلخص هذه الإجراءات بالسماح للبنوك بإعادة هيكلة قروض الأفراد والشركات خاصة المتوسطة والصغيرة منها والتي تأثرت بتداعيات هذا الفيروس، بالإضافة الى ضخ سيولة إضافية للاقتصاد الوطني بقيمة 1050 مليون دينار من خلال تخفيض الاحتياطي النقدي الالزامي، وتخفيض كلف التمويل وزيادة…
وزير الشباب يدعو للتسجيل على منصة وطنية للتطوع ومشاركة الشباب وزير الشباب: إقامة الملتقى الوطني للرياديين للقطاعات المتضررة وزارة الشباب تتبرع بـ 100 ألف دينار لوزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا
جلالة الملك يترأس، بحضور سمو ولي العهد، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعا لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لـ #فيروس_كورونا، ويوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني لحماية الاقتصاد
جلالة الملك يترأس، بحضور سمو ولي العهد، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماعا لمناقشة خطط الحكومة وإجراءاتها في التخفيف من الآثار الاقتصادية لـ #فيروس_كورونا، ويوجه الحكومة للتخطيط لما بعد الفترة الحالية ووضع جدول زمني لحماية الاقتصاد
قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّ أمر الدِّفاع الخامس والذي صدر أمس في الجريدة الرَّسمية، جمَّد المدد القانونية التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ونقلها حتى يسري العمل من جديد في مؤسسات الدَّولة كافة، وتعود الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف إنَ مواطنًا على سبيل المثال مطلوب منه تجديد رخصة أو استئناف قرار أو رفع دعوى بمدة محددة، وصادف جزءا من هذه المدَّة خلال العطلة الرَّسمية التي تسري في المملكة بسبب الوباء، فإنَّ أمر الدِّفاع الخامس جاء ليجمد هذه المدة وينقلها إلى ما بعد انتهاء العطلة. وبين أنَّ الأمر الخامس مهم وضروري جدًا لأنَّه يتعامل مع المدد والمواعيد في إجراءات التَّقاضي وغيرها والمرتبطة بمدد محددة، ويطبق هذا الأمر على التَّشريعات بشكل عام، والخاصة أيضًا بأمور التَّقاضي وإجراءاتها والمحاكم على اختلاف أنواعها وأمام هيئات التَّحكيم، وسلطات الأجور، وهناك إجراءات تقوم بها أمام الوزارات والمؤسسات، وتعامل معها أمر الدفاع بنفس الطريقة.
ولفت إلى أنَّ هذا الأمر جاء للحفاظ بالدَّرجة الأولى على حقوق المواطنين واستقرار القضاء، مؤكدا أنَّ أوامر التَّسديد المطلوبة واجبة التَّسديد لأنَّ هناك عمليات دفع إلكتروني وتمَّ فتح البنوك والحياة مستمرة.
وبين أنَّ الجزء الثَّاني من الأمر الخامس يتعلق بالشركات العامة المساهمة المحدودة وهذه مطلوب منها خلال الشهور الأربعة الأولى عقد اجتماعات هيئات عامة وتقديم أرباح وتقارير مالية وإدارية، وجاء الأمر ليعلق المدد التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية، وأعطى وزير الصِّناعة صلاحيات القيام بإجراءات تكون أكثر مرونة.
وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز، أصدر أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997.
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء أمس ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف.
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ.
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة.
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها.
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها.
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير.
قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّ أمر الدِّفاع الخامس والذي صدر أمس في الجريدة الرَّسمية، جمَّد المدد القانونية التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ونقلها حتى يسري العمل من جديد في مؤسسات الدَّولة كافة، وتعود الحياة إلى طبيعتها. وأضاف إنَ مواطنًا على سبيل المثال مطلوب منه تجديد رخصة أو استئناف قرار أو رفع دعوى بمدة محددة، وصادف جزءا من هذه المدَّة خلال العطلة الرَّسمية التي تسري في…
