الأستاذ الدكتور عدنان الجادري
جامعة عمان العربية
تشكل الثَّورات الصناعية التي مرت بها البشرية عبر القرون الثلاثة الماضية نقلة نوعيَّة في تطور التقنيات وادماج مجالات الحياة المادية (الفيزيائية) والرقمية والبيولوجية وإلغاء الحدود الفاصلة بينها، إضافة إلى تأثيرها على التَّخصصات العلمية والإنسانيَّة واقتصاديات الدول وحتى على المفاهيم المرتبطة بالعلوم الإنسانية.
والثورة الصناعية بمفهومها المبسط تعني إحلال العمل الميكانيكي محل العمل اليدوي ونشره. وتعود أُولى الثورات الصناعية، وما تبعها من ثورات في عصور لاحقة، إلى النهضة العلميَّة التي شهدتها أوروبا خلال القرن الثامن عشر في مختلف العلوم ، وكانت نتيجتها انتشار الاختراعات والاكتشافات من خلال البحوث والتجارب التي تعد السبب المباشر في قيام أولى الثورات الصناعية خلال القرن التاسع عشر التي كان لها تأثير على تغيير مجرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أوروبا والعالم أجمع .
وتُعدُّ إنجلترا أولى الدول التي حققت نهضةً صناعيَّةً منذ منتصف القرن الثامن عشر وتحديداً عام 1765 واستمرت حتى نهاية القرن التاسع عشر، وكان اكتشاف مصادر الطاقة المتمركزة على الفحم، واختراع المحرك الذي يعمل بالبخار هما عماد الثورة التي كانت نتيجتها اختراع الآلة البخارية التي عملت على مكننة صناعة النسيج والأقمشة وعمل المحركات التي شكلت بدورها النواة الأساسية لظهر الثورة الصناعية الأولى . ويجدر الإشارة إلى أنَّ أهم العوامل التي ساهمت في ظهور الثورة الصناعية هي النهضة الزراعية التي شهدتها إنجلترا التي كان لها التأثير في زيادة العوائد المادية للمزاراعين وسكان الريف والنهوض بمستوى حياتهم المعيشية التي زادت من طموحاتهم في توظيف الآلات والمعدات والتقنيات المختلفة التي انتجتها الصناعة لتطوير إنتاجهم الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وقد شكلت الثورة الزراعية البيئة المناسبة لتوظيف الآلات والمعدات والتقنيات المختلفة. وإضافة إلى النهضة الزراعية هناك عوامل أخرى أدت إلى ظهور الثورة الصناعية في إنجلترا لها صلة بقوة اقتصادها مقارنة باقتصادات العالم وما تتمتع به من موقع جغرافي والاستقرار الداخلي بعيداً عن أخطار الحروب وإنتاج العديد من الاختراعات الجديدة التي ضمنت لها التَّفوق على منافسيها؛ ممَّا أتاح لها النهوض العلمي والاقتصادي. ومع نهاية القرن التاسع عشر امتدت تأثيرات الثورة الصناعية إلى دول أخرى من العالم خصوصاً أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية اليابان. وبدأت ألمانيا في تسيير أول خط سكك حديدية يعمل بالآلة البخارية.
ومع استمرار تطور المخترعات والتقدم التكنولوجي خلال تلك المرحلة، وبالأخص في نهاية القرن التاسع عشر، وتحديداً عام 1870 ظهرت مصادر أُخرى للطاقة ممثلة بالكهرباء والغاز وزيت البترول وكان لها تأثيرٌ في ظهور الثورة الصناعية الثانية. وهذه الثورة الصناعية تعد بحق من الثورات المهمة في تاريخ البشرية إذ إنَّها أرست دعائم رئيسية وصلبة للحياة التكنولوجية ولمستقبل حياة البشرية.
إذ كان لاكتشافات مصادر الطاقة الجديدة، وبالأخص طاقة الكهرباء، دور أساس في تطوير محركات الاحتراق الداخلي كونها بدائل متاحة للمحركات البخارية. وكان لها تأثيرٌ في ذلك على ارتفاع معدلات الطلب على معدن الحديد والصلب وما رافق ذلك من استخدام للمواد الكيمياوية في معامل الإنتاج الصناعي وتطوير وسائل الاتصال الممثلة بالتلفون والتلغراف واختراع وسائل النقل (السيارات) وصناعة الطائرات، وما حصلت عليها من تطورات سريعة ساعدت على تقريب المسافات بين دول العالم وتفعيل النشاط الاقتصادي والعلاقات التجارية بينها. ويمكن القول إنَّ عنوان الثورة الصناعية الثانية هي الطاقة الكهربائية وتصنيع وسائل إنتاج التي فتحت آفاقاً واسعة لاكتشافات واختراعات جديدة غيرت ملامح حياة البشرية على أرض المعمورة.
ومع بداية النصف الثاني من القرن العشرين وتحديداً عام 1969 شهد عالمنا قفزة نوعية في سلسلة التطور العلمي والتكنولوجي بفعل اكتشاف مصدر جديد من مصادر الطاقة ألا وهو الطاقة النووية وأطلق على هذا العصر بعصر الثورة الصناعية الثالثة. وتميزت سمات هذه الثورة عن سابقاتها من الثورات في إحداث ثورة بعالم الإلكترونيات وأعظم إنجازاتها كان اختراع الحاسبات الإلكترونية وشبكات الإنترنيت وبرمجة الالات والمعدات ومعالجة المعلومات وتخزينها وتطويرفي وسائل الاتصالات ورحلات الفضاء، وتعاظم الأبحاث وتنوعها في مجال التقنيات الحيوية والهندسة الوراثية التي أسست لتطوير تكنولوجيا نقل الأعضاء وزراعتها، والتخصيب الصناعي والاستنساخ وغيرها …. وكل ما تحقق في هذه الثورة الصناعية الثالثة كان بفضل الكومبيتروالثورة الرقمية.
وليس هناك من شك أنَّ هذه الإنجازات التي حققتها الثورة الصناعية الثالثة فتحت أبواباً مشرعة لتكنولوجيات جديدة كانت مدخلاً لعصر جديد أُطلق عليه عصر الثورة الصناعية الرابعة. وتُعدُّ هذه الثورة الحلقة الأخيرة في سلسلة الثورات التي تعاصرها البشرية في وقتنا الراهن ابتداءً بالثورة الزراعية وانتهاء بالثورة الرقمية. ويشير الباحثون الاقتصاديون وعلى رأسهم كلاوس شواب (SCHWAB KLAUS) المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي الدولي أنَّ تأثير الثورة الصناعية الرابعة يفوق التأثيرات الناجمة عن الثورات الصناعية الثلاث السابقة؛ وذلك بسبب سرعتها الجامحة، واتساع مجال تأثيرها سواء على الأفراد والمجتمعات أو الأعمال والحكومات، فهي لا تغير فقط في آلية عمل الأشياء بل تغير الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا. وتمتاز الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها عالمنا المعاصر بثلاث أنواع من التقنيات، الأولى تقنيات مادية لها صلة بتوظيف الذكاء الأصطناعي والواقع الأفتراضي وتكنولوجيا الحوسبة الفضائية والسيارات الذكية ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات وتكنولوجيا الجوال والمصادر التعليمية المفتوحة وغيرها …. والثانية تقنيات رقمية ممثلة بإنترنت الأشياء والمنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي والبيانات الضخمة وتحليلها وغيرها … والثالثة تقنيات بيولوجية والممثلة بالتقنيات الوراثية وهندسة الجينات والتقنيات الحيوية التي سيكون لها دور في معالجة الأمراض. ويجدر الإشارة والتأكيد أن هذه الثورة أسست قاعدة رصينة لتطوير المجتمعات الإنسانيَّة والانطلاق نحو آفاق جديده بفعل وتأثير الذكاء الاصطناعي الذي يعدُّ التقنية الأحدث في تطوير المعرفة الأنسانية وتغيير وجه التاريخ.
وليس من شك أن تأثيرات هذه الثورة الصناعية أصابت خصوصية حياة البشرية بكثير من التعقيد والجدل وولدت تبعات وإفرازات نفسية وصحية مؤثرة على حياة الإنسان وقدراته العقلية؛ وذلك لأنَّ الآلة أصبحت بديلاً لا مفرَّ منه للقيام بأعماله وتأدية الكثير من المهام وخصوصاً المعقدة منها، وستؤدِّي إلى تغيير جوهري في طبيعة الأشياء وفي طبيعة الإنسان نفسه. ولكن مهما يكن من شيء فإنَّ الثورة الصناعية الرابعة أو الثورة الإلكترونية تتعاظم في أهميتها وفوائدها فيما تقدمه للبشرية من إنجازات ضخمة. فالمنظومة الإلكترونية باتت تشكل العمود الفقري للمؤسسات الحكومية والبنكية والتعاملات التجارية والمؤسسات الطبية والصناعات الدوائية والأجهزة البحثية والتعليمية ونظم النقل والمواصلات وغيرها … ونقلت الثورة الصناعية الرابعة العالم بأسره من عالم مادي ملموس إلى عالم افتراضي إلكتروني، شهد توغله خلال العقدين الأولين من الألفية الثالثة من خلال ما نلمسه من انتشار واسع في استخدام الإنترنت في مجالات الحياة المختلفة. ووفقاً لما تشير له بعض الإحصاءات الدولية أنه من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى أكثر من (7.7) مليار مستخدم بحلول 2030 وهؤلاء سيُمثلون ما يقارب (90%) من عدد سكان العالم المتوقع في ذلك الوقت، منهم أكثر من (7) مليارات مستخدم يعتمدون على الإنترنت عبر هواتفهم الذكية. وإن الأجهزة التي تتصل مباشرة بالإنترنت (عبر إنترنت الأشياء) سوف ترتفع في جميع أنحاء العالم بنسبة (12 %) سنوياً.
وعلى افتراض أن الثورات الصناعية الأربع ساعدت على تحسين حياة الإنسان في مختلف مناحي الحياة، لكن ما حدث أنَّها جعلت حياة الإنسان غاية في الصعوبة بدونها. ولكن السؤال المقلق الذي يثار من قبل غالبية المتعلمين والمثقفين وذوي الاختصاص وأصحاب القرار، ماذا ستحمل لنا الثورة القادمة التي نطلق عليها بالثورة الصناعية الخامسة؟ وهل ستفعل هذه الثورة الشيء نفسه الذي فعلته الثورات السابقة ببعديها العلمي والإنساني؟ وما هو نوع وأشكال التحديات التي سيواجهها مجتمعنا الإنساني وكيفيَّة التعامل معها؟ وهل ستعدل مسار الثورات الصناعية باتجاه التوازن بين الجانب العلمي والجانب الإنساني؟ وأسئلة عديدة أخرى تثار. ولكن الإجابة عليها تبقى في إطار التكهنات والتوقعات والتنبؤ بعيداً عن المعطيات الحقيقية التي ينبغي تحليلها والاستنتاج منها لتقديم ما يجب أن يكون بناءً على ما هو كائن. وعليه فإنَّ الحديث عمَّا ستأديه الثورة الصناعية الخامسة يبقى سابقاً لأوانه وأنه مجرد تنبؤ بالمستقبل، بالرغم ممَّا تشير إليه الكثير من الدراسات بهذا الصدد بأنَّ الثورة الصناعبة الخامسة تمثل عصراً جديداً ما بعد الذكاء الاصطناعي، أو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات والناس في مكان العمل والتفاعل بينهما، وستتيح الثورة الصناعية الخامسة العمل من مكان الإقامة وأنَّ صاحب العمل يتمكن من مراقبة أداء العاملين والتواصل معهم بشكل مستمر. ويشير “مارك بينيوف” المدير التنفيذي ومؤسس (Salesforce) بأنَّ هذه الثورة سوف تعطي مزيداً من المساحة إلى عالم الابتكار والإبداع، حيث تنقل الأتمتة إلى أعلى مستوياتها بدعم من الذكاء الاصطناعي. وقد يٌجري تحولاً في توجهاتها مقارنة بالثورات السابقة التي ابتعدت عن إعطاء أهمية للجانب الإنساني بخلق التوازن بينه وبين العلم.
إنَّ هذا التَّطور الهائل الذي أحدثته هذه الثورات العلميَّة والتكنولوجيَّة في مظاهر الحياة المختلفة فرضت واقعاً جديداً قد يثير القلق في نفوسنا ويجعلنا نفكر بشكلٍ جاد، وأن نطرح تساؤلات جوهريَّة بخصوص وضع التعليم الجامعي ومصيره في خضم التغيرات المتسارعة والجسيمة وما يمكن أن تفعله الثورة القادمة من مستجدات وفيما إذا تعليمنا الجامعي، في وضعه الحالي، سيتمكن من الاستجابة لتحديات الثورة القادمة من مستجداث ومظاهر وحاجته للتمكين؟ وهل التكوينات الهيكليَّة والبنيويَّة لهذا التعليم تتطلب تغيير وإعادة تأهيل استجابة للتحديات الجديدة؟ وهل يمكن لهذا التعليم أن يؤثر في حركة تطورها؟
ليس من شك أنَّ الثورات الأربع السابقة أحدثت تغييراً هائلاً في حياة البشرية واستجابت لها البنى الهيكلية وإجراءاتها للتكيف بشكل فاعل مع تأثيرات هذه الثورات، وكذلك فإنَّ الثورة الصناعيَّة الخامسة ستفرض نوعاً من التغيير في هياكل المؤسسات وبناءاتها التنظيمية بما في ذلك المؤسسات الجامعية وأهدافها واستراتيجياتها ووظائفها المنهجيَّة ؛ وذلك لأنَّ الوضع الجديد يلزم الجامعات استحداث برامج وتخصصات تختلف عن تلك التي قائمة في وقتنا الحاضر؛ تلبية لمتطلبات واحتياجات سوق العمل الجديدة التي تنتجها معطيات الثورة القادمة. وستتسم الكثير من التخصصات الجديدة بالطابع الافتراضي المتنِّوع، بالأخص عمليات التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية، وستتضمن الفصول والمختبرات والقاعات والمكتبات وغيرها فعاليات افتراضيَّة تعتمد الواقع الافتراضي في المنهجيَّة والتطبيق. وستفرض هذه الثورة على منظومة التعليم الجامعي تغيير الرؤى والأهداف التي تتطلع لها وإعادة التمكين لمواجهة تحديات هذه الثورة بكافة مضامينها التقنية والمعرفية والمهارية. والتمكين يعني إعادة التأهيل لمنظومة التعليم كي تستجيب للواقع الجديد الذي ستفرضه معطيات التكنولوجيا الجديدة. ويصبج لزاماً تطوير منظومة التعليم من خلال رؤية فلسفية واضحة المعالم تركز في توجهاتها العملية على عصرنة وتحديث العقل الإنساني ليكون أكثر مواكبة مع متطلبات الثورة الصناعية الجديدة وتوظيف الإمكانيات الرقمية لتطوير الحياة البشرية. وأن تعمل على تطوير مناخ تعليمي يمكن من إحداث التغيير المطلوب في عقلية الأفراد القائمة بعقلية أكثر علمية ومبدعة لإنتاج المعرفة وتطويرها بشكل منطقي وموضوعي. وأيضاً لا بد من التفكير بتطوير البنية التحتية والتقنية للمؤسسات الجامعية، فالبنية التحتية الذكية تعد مطلباً أساسياً من متطلبات التمكين في عصر الثورة الصناعية الخامسة لتوفير حياة جامعية أكثر راحة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين وجميع العاملين. وفي هذا السياق أنَّ التغيير الذي سيظهر جراء الثورة الصناعية الخامسة يفرض على المؤسسات الجامعية أن تراجع مناهجها الدراسية وبرامجها العلمية، وأن تعيد النظر بمحتوياتها وأهدافها وتعمل على تحديثها بشكل منطقي وموضوعي ينسجم مع طبيعة التغيير في التقنيات القائمة والمستجدة والإيقاعات المتزايدة في التطور العلمي والتكنولوجي عبر الزمن. وذلك لأنَّ عالم المهن والوظائف التي ستظهر في سوق العمل ستكون مختلفة تمامًا عن المهن والوظائف القائمة الآن، ممَّا يملي على المؤسسات الجامعية إعداد متعلمين قادرين ومتمكنين من تقنيات الثورة الصناعية القادمة. فسيحتاج المتعلمين إلى مهارات رقمية متقدمة وقدرات متنوعة تتعلق بالتكيف وتطويع التقنيات الجديدة، وإلى أنماط تعليمية تهدف إلى تنمية أنواع التفكير الابتكارية والإبداعية وحل المشكلات. والتركيز بشكل أكبر واوسع ممَّا عليه الآن في استخدام وتوظيف الذكاء الأصطناعي وما ستنتج من تقنيات ما بعد الذكاء الاصطناعي. حيث ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع ومتطور في التعليم بالاستفادة من التقنيات الحاسوبية الهائلة وتوفر البيانات والمعلومات الكبيرة. وعليه حتماً ستصب نتائج هذا التطوير في المناهج الدراسية في تنمية قدرات المتعلمين وصقل مهاراتهم للتكيُّف والتفاعل الإيجابي مع الواقع الجديد الذي ينتظرهم. وتطوير هذه المناهج يجب أن يناظرها تطوير متزامن مع تطوير أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك لأنَّ المعلم بكافة مستوياته ومؤهلاته والذي يتبوأ فيه الأستاذ الجامعي قمة السلم التعليمي، بوصفه العنصر الأساسي والفاعل والحلقة الأقوى في العملية التربوية والتعليمية، فهو قائدُ العملية التربوية ورائدُها، التي من دونه لا يمكن أن تؤدي أغراضَها. لأنَّ الأستاذ الجامعي يمثل القيادة العلمية والفكرية الحقيقية في الوسط الاجتماعي، وأنه الأداة المحركة لإحداث التغيير الذي ينشده المجتمع، وذلك في ضوء ما يقدمه من أفكار وآراء ونظريات ونماذج من الابتكارات والاكتشافات في شتى ميادين العلم والمعرفة. ويجدر بالجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية أن تعي هذا الدور وتوظف كل الإمكانات المتاحة وتهيئ المناخ العلمي والعملي الملائم والمحفز للابتكار والأبداع وترجمة نتاجه الفكري والبحثي لخدمة المجتمع في ضوء التغيرات التي ستحدثها الثورة الصناعية الخامسة. ومن أجل ذلك فإن تمكين أعضاء هيئة التدريس بات يشكل الأساس في تطويرالمنظومة التعليمية لمواجهة تحديات الثورة الصناعية القادمة. وهذا ما أشارت إليه آراء ووجهات نظر الكثير من المهتمين وذوي الاختصاص إلى أن تمكين المعلم في عصر الثورة الصناعية الخامسة يأتي في مقدمة التوجهات نحو تمكين منظومة التعليم الجامعي للاستجابة لمعطياتها. وعليه فإن دور الأستاذ الجامعي يعد ركناً أساسياً من أركان منظومة التعليم، والمحور الرئيس لصناعة أجيال الغد، ولهذا ينبغي أن نسأل أنفسنا أولاً: هل الأستاذ الجامعي بمقوماته ومهاراته الحالية مؤهلاً للقيام بالمهام التي يتطلبها الواقع الجديد؟ وهل أن الواقع الجديد يملي على المؤسسات الجامعات البحث عن السبل الملائمة لإعادة تأهيله انسجاماً مع معطيات المرحلة القادمة؟
. في تقديرنا أن الأجابة عن هذه التساؤلات فيه نوع من التسرع في وقتنا الحاضر فليس لدينا معلومات دقيقة عما ستحمله لنا الثورة الصناعية القادمة من معطيات، وما نتوقع أن تحدثه من تغييرات في مناحي الحياة المختلفة. ولكن كل الذي نستقصيه بأنَّ هذه الثورة القادمة شأنها شأن الثورات السابقة وقد تفوقها في حجم التأثيرات التي ستحدثها في المجتمع الإنساني. ولذلك المطلوب من مؤسساتنا الجامعية أن تتهيأ بشكلٍ جادٍ وفاعلٍ وبشكل مبكر لدراسة وتحليل كل التَّحديات التي يمكن أن تؤثر في المنظومة التعليمية والسبل الكفيلة لمواجهتها، وهنا يبرز دور المفكرين وذوي الاختصاص وبدعم من أصحاب القرار في أعلى المستويات من البحث والتقصي والتأمّل في الآثار المحتملة التي ستحدثها هذه الثورة القادمة ووضع الخطط والاستراتيجيات التعليمية التي تتجاوب وتتفاعل مع العصر الجديد.
الأستاذ الدكتور عدنان الجادري جامعة عمان العربية تشكل الثَّورات الصناعية التي مرت بها البشرية عبر القرون الثلاثة الماضية نقلة نوعيَّة في تطور التقنيات وادماج مجالات الحياة المادية (الفيزيائية) والرقمية والبيولوجية وإلغاء الحدود الفاصلة بينها، إضافة إلى تأثيرها على التَّخصصات العلمية والإنسانيَّة واقتصاديات الدول وحتى على المفاهيم المرتبطة بالعلوم الإنسانية. والثورة الصناعية بمفهومها المبسط تعني إحلال العمل الميكانيكي محل العمل اليدوي ونشره. وتعود أُولى الثورات الصناعية، وما تبعها من ثورات في عصور لاحقة،…
اقرأ المزيد
الدكتور تيسير العفيشات
جامعة عمان العربية
اكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد ابو قديس في معرض لقائه مع رؤساء الجامعات على ضرورة الاهتمام بموضوع بالغ الاهمية وهو تحديث الخطط الدراسية ،وللتاكيد هنا فان الخطة الدراسية هي احد العناصر الاساسية في العملية التعليمية ،كون الخطط الدراسية تعد الموجه الرئيسي الذي يحتوي على المعرفة والمهارت التي يجب ان يحصل عليها الطالب الذي يلتحق بتخصص ما ،ويكون ذلك بتحديد نواتج التعلم التي سوف يحصل عليها الطالب وكيف تتلاقى هذه النتواتج مع الاهداف التي تسعى الى تحقيقها المؤسسة التعليمية من تدريس هذا المساق الا ان ذلك يتطلب التالي:
اولاً :يجب ان يتم دراسة سوق العمل لحصر المعارف والمهارات التي يجب ان يمتلكها الخريج لكي يستطيع ان يقوم بالدور المناط به بالشكل الصحيح في سوق العمل، وهذا طبعا لا يحصل الا من خلال التفاعل المستمر بين الاكادميين معدي الخطط الدراسية واصحاب او ارباب العمل او المسؤولين في المؤسسات الانتاجية لتحديد المهارات والكفاية اللازمة والواجب توفرها في الخريج لكي يستطيع القيام بدوره بالشكل الصحيح.
ثانياً: توفر الاليات اللازمة لتنفيذ هذه الخطط الدراسية سواء من اعضاء هيئة تدريسية مؤهلين اوالمقرارات الدراسية والمراجع وكذلك الوسائل التعليمية اللازم توفرها للقيام بالعمليات والانشطة اللازمة والمناسبة للعملية التعليمية.
ثالثاً:توفر النسبة الكافية من الجانب التطبيقي في كل خطة دراسية لكل مساق كونها الطريقة الانجع لتاهيل طالب يمتلك المهارات العملية اللزمة للقيام بمهامه العملية في مجال العمل، حيث نلاحظ ان اغلب الخطط الراسية لمساقات التخصصات الانسانية وحتى بعض التخصصات العلمية والتطبيقية تفتقر حتى للحد الادنى من الجانب العملي رغم اهميته وضروريته في هذه الخطط .ما ادى بالنهاية الى تخريج طلبة يفتقرون بشكل ملفت للنظر للمهارات العملية والتطبيقية ما زاد بشكل كبير من صعوبة اندماجهم بسوق العمل بسبب افتقارهم لهذا الجانب ، لا بل حتى ان وصل الامر لتفضيل ارباب العمل العاملين اصحاب الخبرة العملية ولو انهم لا يمتلكون شهادات اكاديمية لضرورة الخبرة والمهارات العملية في اغلب الاعمال المطلوبة في سوق العمل بكافة اشكاله سواء الحكومي او الخاص او حتى الاقليمي.
رابعاً:نحن الان توجهنا وبشكل حتمي الى التعليم الالكتروني لما تتطلبة المرحلة الحالية والمراحل اللاحقة لهذا الشكل من التعليم فان الخطط الدراسية يجب ان يتم اعادة صياغتها لكي تتلائم مع هذه التوجات الجديدة وهي تحتاج الى آليات وادوات ووسائل وحتى مهارات لمكونات العملية التعليمية تختلف عنها في التعليم التقليدي لذا لابد من الاسراع بذلك لاكمال هيكل العملية التعليمية لكي تتناسب مع المرحلة.
خامساً: سوق العمل في الآونة الاخيرة جرت عليه تغييرات كبيرة جدا من حيث التكنولوجيا والثقافة وحتى الشخصية ما تطلب تعديل كبير على اشكال فرص العمل والوظائف لا بل العديد من فرص العمل التي تتطلب فتح تخصصات جديدة في المؤسسات التعليمية لتوفير القوى العاملة اللازمة للقيام بهذه الوظائف والفرص الجديدة في اسواق العمل سواء المحلية او الخارجية و بشكل خاص في المجالات التطبيقية والعلمية وما فرضته جائحة كورونا من تغيرات جذرية في طريقة الحياة الشخصية والعملية ما يتطلب توفير الخطط الدراسية الجديدة او المحدثة لكي ترتقي الى مستوى التحديات الجديدة التى افرزتها المتطلبات الجديدة لاسواق العمل.
سادسا :لكي تستجيب الجامعات لنداء معالي الوزير والذي اجل واحترم وقد كان لي شرف الخدمة بمعيته عن قرب في الفترة التي كان فيها معاليه امين عام وزارة التعليم العالي ،وكذلك عنما كان رئيس لاكثر من جامعة ،فهو الرجل الكاديمي الذي كانت جل خدمته ان لم تكن كلها في مجال التعليم العالي وعندما ركز على الخطط الدراسية فهو يعرف اهميتها جيداً ودورها في تطوير التعليم العالي واعلم جيداً انه متابع ودقيق وصاحب اصرار على التطوير والتغيير نحو الافضل ولديه الذكاء و الفطنة.وعندما نقول خطة فنحن نتكلم عن الاعداد والتخطيط للتنفيذ كما هو الحال عند بناء بيت مكتمل وخالي من الاخطاء ويؤدي الوظائف المرجوة منه من حيث السعة والاستخدامات والشكل والمكان فلابد من اعداد مخططه من قبل المهندسين المختصين ، وكذلك الحال اهمية الخطط الدراسية لبناء الخريج المؤهل لسوق العمل بالشكل المناسب والمطلوب.
واخيراً اود ان اؤكد ان تناط مهام اعداد الخطط الدراسية بالكفاءات المؤهلة ان تكون على شكل فرق يتوفر فيها التنوع والمعرفة والمهرات اللازمة لضمان اعداد الخطط المكتملة واثرائها من قبل هؤلاء المختصين بما تتطلبه من جودة وحداثة لكي تكون ملائمة للمرحلة الحالية والمستقبل.
مع العلم ان الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 والتي انبثقت عنها (الخطة التفصيلية السنوية للخطّة التنفيذية الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025)التي اطلقت قبل خمس سنوات من قبل مجلس الوزراء للتنفيذ وقد ركزت على هذا الموضوع وتم افراد بند كامل لهذا الموضوع في الهدف الاستراتيجي الاول (الهدف الاستراتيجي (1): توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات) وكان الهدف الفرعي الاول (تمكين الطلبة من التكيف مع متطلبات التخصصات والبرامج ذات الأهمية القصوى من معرفة ومهارات مما سيمكن الطلبة من متابعة دراستهم في هذه التخصصات بكفاءة عالية.) والانشطة الفرعية لهذا الهدف هي:
-إعادة تصميم الخطط الدراسية لبعض التخصصات بحيث تمثل السنة الأولى سنة تحضيرية تدرس فيها المساقات التي تتطلب تفوقاً علمياً اساسياً وقدرات دراسية مميزة بدء اً من تخصصي الطب وطب الأسنان في عام 2018.
وغيرها من الانشطة لتحقيق هذا الهدف وانا اعلم ان هذه الخطة اخذة اكثر من سنة في الاعداد وفرق عمل متخصصة جداً من قامات وخبراء في مجالات متعددة وتم اطلاقها من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحيسن حفظه الله وصادق مجلس الوزراء لاحقا على الخطة التفصيلية لتنفيذ هذه الخطة املا ان يستفاد من هذه الخطة وما احتوته من حلول وافكار.
الدكتور تيسير العفيشات جامعة عمان العربية اكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتور محمد ابو قديس في معرض لقائه مع رؤساء الجامعات على ضرورة الاهتمام بموضوع بالغ الاهمية وهو تحديث الخطط الدراسية ،وللتاكيد هنا فان الخطة الدراسية هي احد العناصر الاساسية في العملية التعليمية ،كون الخطط الدراسية تعد الموجه الرئيسي الذي يحتوي على المعرفة والمهارت التي يجب ان يحصل عليها الطالب الذي يلتحق بتخصص ما ،ويكون ذلك بتحديد نواتج التعلم التي سوف يحصل…
اقرأ المزيد
تنعى اسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله عادل غنيمات زوج الدكتورة ابتسام الصالح عضو هيئة التدريس في كلية القانون ويتقدمون من زميلتهم الدكتورة ابتسام ومن ال غنيمات الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
أنا لله وانا اليه راجعون
تنعى اسرة جامعة عمان العربية ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله عادل غنيمات زوج الدكتورة ابتسام الصالح عضو هيئة التدريس في كلية القانون ويتقدمون من زميلتهم الدكتورة ابتسام ومن ال غنيمات الكرام باصدق مشاعر العزاء والمواساة سائلين الله عزوجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان أنا لله وانا اليه راجعون
اقرأ المزيد
نظمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل بعنوان ” الممارسات الفضلى لتعبئة الطلب الأولي والتفصيلي لدعم المشروعات البحثية من الصندوق، وتناولت الورشة تعريف الباحثين في الجامعة بالدعم الذي يقدمه الصندوق وآلية الاستفادة منه للمشروعات البحثية.
وتناولت الورشة التي قدمتها الخبيرة سمر الوريكات عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams التعريف بصندوق دعم البحث العلمي ونظرة عامة على تعليمات البحث العلمي لعام 2020 والتعديلات التي أجريت عليه، بالإضافة إلى شروط التقدم للصندوق ومراحل تقييم الطلبات، وكيفية إعداد موازنة للمشروع المتقدم للصندوق.
وقدمت نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، عميدة البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتورة إخلاص الطراونة شكرها لصندوق دعم البحث العلمي وإدارته على إدارتهم لهذه الورشة التي حضرها عدد من الباحثين من جامعة عمان العربية، وأكدت الدكتورة الطراونة حرص عمادة البحث العلمي على أهمية تعريف الباحثين على طرق التقدم بالمشروعات البحثية للحصول على الدعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.
نظمت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة عمان العربية بالتعاون مع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشة عمل بعنوان ” الممارسات الفضلى لتعبئة الطلب الأولي والتفصيلي لدعم المشروعات البحثية من الصندوق، وتناولت الورشة تعريف الباحثين في الجامعة بالدعم الذي يقدمه الصندوق وآلية الاستفادة منه للمشروعات البحثية. وتناولت الورشة التي قدمتها الخبيرة سمر الوريكات عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams التعريف بصندوق دعم البحث العلمي ونظرة عامة على تعليمات…
اقرأ المزيد
رابط استبانة الرغبة بالانضمام لبرنامج التشغيل: https://forms.gle/79LBCsgT6mqFdQLn9
رابط استبانة الرغبة بالانضمام لبرنامج التشغيل: https://forms.gle/79LBCsgT6mqFdQLn9
اقرأ المزيد
شاركت جامعة عمان العربية في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان ” القمة الدولية للبحوث متعددة التخصصات” بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف حقول المعرفة يمثلون الباكستان والهند وتايلند ومصر والبحرين ونيبال الفلبين بالإضافة إلى الأردن.
ومثّل جامعة عمان العربية في المؤتمر الذي عقد في تايلند عبر منصة Zoom على مدار ثلاثة أيام، مدير مركز اللغات والترجمة في الجامعة، الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم الدكتور يزن المحاميد، وقدّم الدكتور المحاميد ورقة بحثية بعنوان ” نظرة عامة حول دور بعض النظريات اللغوية في سياق تعلم اللغة الثانية” استعرض فيها نظريتين لغويتين الأولى: نظرية التحليل المقارن والتي تركز على مبدأين أساسيين وهما :أن اكتساب اللغة عملية تحكمها العادة التي تنتج عن طريق خلق ارتباط بين مثير واستجابة، فالتراكيب اللغوية التي يسمعها المتعلم تشكل له المثير الذي يحفزه على الاستجابة وتقليد ما يسمع. والنظرية الثانية: نظرية تحليل الأخطاء وتؤمن بأهمية الأخطاء التي يرتكبها متعلمو اللغة فهي تعد دلالة على المستوى الذي وصل إليه المتعلمون في اللغة، وترى النظرية أن الأخطاء التي يرتكبها متعلمو اللغة الثانية تعزى إلى سببين رئيسين هما: تأثير اللغة الأولى على اكتساب اللغة الثانية وصعوبة اللغة الثانية ذاتها.
شاركت جامعة عمان العربية في أعمال المؤتمر الدولي بعنوان ” القمة الدولية للبحوث متعددة التخصصات” بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف حقول المعرفة يمثلون الباكستان والهند وتايلند ومصر والبحرين ونيبال الفلبين بالإضافة إلى الأردن. ومثّل جامعة عمان العربية في المؤتمر الذي عقد في تايلند عبر منصة Zoom على مدار ثلاثة أيام، مدير مركز اللغات والترجمة في الجامعة، الأستاذ المساعد في كلية الآداب والعلوم الدكتور يزن المحاميد، وقدّم الدكتور المحاميد ورقة بحثية بعنوان ” نظرة عامة حول…
اقرأ المزيد
قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تكليف الدكتور أشرف صالح مديراً لمركز الحاسوب والمعلومات بالجامعة.
والدكتور أشرف موسى صالح أستاذ مساعد في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية وعلى درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات من جامعة اوتارا الماليزية، وعمل في العديد من الجامعات المرموقة كعضو هيئة تدريس.
قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تكليف الدكتور أشرف صالح مديراً لمركز الحاسوب والمعلومات بالجامعة. والدكتور أشرف موسى صالح أستاذ مساعد في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البرمجيات من جامعة العلوم الإسلامية الماليزية وعلى درجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات من جامعة اوتارا الماليزية، وعمل في العديد من الجامعات المرموقة كعضو هيئة تدريس.
اقرأ المزيد
شاركت جامعة عمان العربية في المؤتمر العلمي الدولي على مستوى المملكة والوطن العربي بعنوان “المرأة في الأكاديميا” والذي نظمته جمعية رابطة الأكاديميات الأردنيات بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وشارك عميد كلية الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة إسراء علي عضو هيئة التدريس في كلية الطيران في ورقة بحثية بعنوان ” التحديات التي تواجه الأكاديميات الأردنيات اثناء دراسة الدكتوراه في تخصص العلوم والهندسة في ماليزيا” حيث كانت الدكتورة إسراء علي المتحدث الرئيس فيها. بالإضافة إلى مشاركتها أيضاً ببحثين آخرين في المؤتمر بالتعاون مع الدكتورة آمنة شتيوي من جامعة الشرق الأوسط والدكتورة رابعة الوديان من جامعة جدارا بعنوان “لماذا توجد فجوة بين الجنسين في القيادة في الأوساط الأكاديمية: نظرة عامة على الوضع الحالي في الأردن” و”تمكين المرأة الأكاديمية في الاردن”.
وهدف المؤتمر إلى التعرف على مشاركة الأكاديميات في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، وأبرز التحديات التي تواجه الأكاديميات، وتعزيز التشارك والتكامل والتعاون بين الأكاديميات والمؤسسات والمنظمات؛ من أجل تمكين المرأة الأكاديمية، وتبادل الأفكار العلمية والخبرات بين الأكاديميات والأكاديميين من مختلف الدول المشاركة، وتوفير الدراسات الحديثة المواكبة لتطور عمل المرأة في الأكاديميا.
وحضر المؤتمر نخبة واسعة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة من الأردن والوطن العربي وعدد من الدول الأجنبية، وشارك فيه 110 باحثين وباحثات بأوراقهم العلمية المتعلقة بواقع الأكاديميات في الشرق الأوسط والعالم.
شاركت جامعة عمان العربية في المؤتمر العلمي الدولي على مستوى المملكة والوطن العربي بعنوان “المرأة في الأكاديميا” والذي نظمته جمعية رابطة الأكاديميات الأردنيات بالتعاون مع الجامعة الأردنية، وشارك عميد كلية الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة إسراء علي عضو هيئة التدريس في كلية الطيران في ورقة بحثية بعنوان ” التحديات التي تواجه الأكاديميات الأردنيات اثناء دراسة الدكتوراه في تخصص العلوم والهندسة في ماليزيا” حيث كانت الدكتورة إسراء علي المتحدث الرئيس فيها. بالإضافة إلى مشاركتها أيضاً ببحثين…
اقرأ المزيد
عمان – شدد متحدثون خلال ندوة حول قضايا الطاقة عقدتها جامعة عمان العربية على ضرورة البحث عن الحلول الواقعية لمشكلات الطاقة في الأردن.
وبين المتحدثون خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الأعمال في الجامعة عبر منصة Zoom، بعنوان (قضايا الطاقة المعاصرة في الاردن) رعاها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وشارك فيها مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الثامن عشر المهندس موسى هنطش، والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الاستاذ رسمي حمزة، ورئيس جمعية مهندسي الطاقة 2020 المهندس سامر الزوايدة، وعميد كلية الهندسة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة، التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في الاردن وتحديداً الاستيراد وارتفاع كلفه، وغياب الاستثمار الصحيح والاستراتيجي لمصادر الطاقة في الاردن.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور الوديان إن لموضوع الطاقة تبعات عديدة على كافة المجالات على مستوى مستدام من الطاقة بحكم ظروف المنطقة وان اعتماد الأردن على الاستيراد له كلف مرتفعة، مبينا أن الطاقة أحد المقومات الرئيسة لحياة ورفاهية الناس.
وقال إن الاردن من أكثر الدول التي تستورد الطاقة حيث تصل نسبة ما نستورده إلى 95% من حاجاتنا مما يشكل عبئاً اقتصادياً كبيراً على الاردن، مبينا أن جامعة عمان العربية في هذا الصدد ومن منطلق مسؤوليتها المجتمعية تتناول في مشاريعها وندواتها البحثية قضايا الطاقة كونها تشكل همّاً وطنياً ثقيلاً، آملا أن تسفر هذه الندوة بالخروج بتوصيات عملية وواقعية قابلة للتطبيق ترفع لأصحاب القرار وتحقيق الفائدة.
بدورهم عرض المتحدثون في الندوة التي أدارها الدكتور ظاهر القرشي وحضرها عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور حسن الزعبي وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، أهمية الاستثمار في الصخر الزيتي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مبينين أن الاردن زاخر بالثروات الطبيعية، داعين في هذا السياق لأهمية تخصيص الدعم اللازم لتطوير شركة البترول الوطنية واستجلاب الكفاءات لخفض فاتورة الطاقة على الاردن والمواطن معا.
واقترح المتحثدون تصميم منظومة وطنية بالتنسيق مع المنظومة العربية لدعم الاردن للخروج من تحدي الطاقة الموجود، مبينين إسهامات صندوق دعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في التقليل من كلف الفاتورة على الأردنيين وتعزيز دور الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الأردني.
وفي نهاية اللقاء أجاب المحاضرون على أسئلة الحضور وتم الاتفاق على صياغة عدد من التوصيات ترفع لأصحاب القرار.
عمان – شدد متحدثون خلال ندوة حول قضايا الطاقة عقدتها جامعة عمان العربية على ضرورة البحث عن الحلول الواقعية لمشكلات الطاقة في الأردن. وبين المتحدثون خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الأعمال في الجامعة عبر منصة Zoom، بعنوان (قضايا الطاقة المعاصرة في الاردن) رعاها رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، وشارك فيها مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الثامن عشر المهندس موسى هنطش، والمدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الاستاذ رسمي حمزة، ورئيس جمعية مهندسي…
اقرأ المزيد
حققت جامعة عمان العربية على التوالي مراكز متقدمة في مسابقة تلاوة القرآن الكريم وإتقانه على مستوى الجامعات الأردنية التي تنظمها في كل عام جامعة عمان الأهلية.
وحققت الطالبة ميسون أبو حمرة من كلية الشريعة في جامعة عمان العربية المركز الثالث في المسابقة على مستوى الجامعات الأردنية لهذا العام.
ويذكر أن الطالبة نداء أبو حامدة من كلية الشريعة في الجامعة كانت قد حققت المركز الأول في المسابقة نفسها في العام 2018/2019.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الجائزة عقدت للسنة الثالثة على التوالي وتعتمد في تقييم اختيار الفائزين على عدة معايير وهي: حسن الأداء، وإتقان التلاوة والتجويد، وجمال الصوت، والوقف والابتداء، والتفاعل مع الآيات، وقد حصل الفائزون في المسابقة على جوائز نقدية.
وأكد عميدا كلية الشريعة الأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي وعميد شؤون الطلبة الدكتور خالد بني حمدان حرص الجامعة على دعم مشاركة الطلبة في المسابقات المحلية والإقليمية في المجالات المختلفة ونشر وتعزيز ثقافة التميز والإبداع بين الطلبة في ظل الجهود التي تبذلها الجامعة لرعاية الإبداع والتميز والريادة، وتتطلع كلية الشريعة إلى تحقيق مستويات عالية في الريادة والتميز في مجال العلوم الشرعية علماً وعملاً وتمثلاً للقيم الإسلامية السامية.
حققت جامعة عمان العربية على التوالي مراكز متقدمة في مسابقة تلاوة القرآن الكريم وإتقانه على مستوى الجامعات الأردنية التي تنظمها في كل عام جامعة عمان الأهلية. وحققت الطالبة ميسون أبو حمرة من كلية الشريعة في جامعة عمان العربية المركز الثالث في المسابقة على مستوى الجامعات الأردنية لهذا العام. ويذكر أن الطالبة نداء أبو حامدة من كلية الشريعة في الجامعة كانت قد حققت المركز الأول في المسابقة نفسها في العام 2018/2019. ومن الجدير بالذكر أن هذه…
اقرأ المزيد
«
1
…
5
6
7
8
9
…
148
»
