من خلال الرابط التالي https://zoom.us/j/95953378958

https://zoom.us/j/96084022502

 

 

يتعمق في وطننا ويترسخ مبدأ ومفهوم اننا دولة قانون ومؤسسات، وينفذ بلدنا والحمد لله اجندته الوطنية بكل كفاءة واقتدار في الظروف الاستثنائية كما في الظروف العادية لانه يمتلك القدرة والإرادة على القيام بهذه المهام في ظل هذه المعطيات جاء الحرص والاصرار الملكي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للدستور وانفاذا للاستحقاق الدستوري، رغم بروز دعوات ومطالبات بتاجيل الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا لأن جلالة الملك على ثقة تامة بوعى ابناء شعبه وقدرتهم على تلبية نداء وطنهم ،وفعلا انطلقت وتكاتفت كل الجهود الوطنية لانجاح هذا الهدف وقامت الهيئة المستقلة للانتخاب وباسناد ودعم لوجستي كامل من الحكومة بكافة اجهزتها، بتوجيهات ملكية سامية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة واخذ الاحتياطات الضرورية لاجراء الانتخابات بالمواءمة ما بين ممارسة الحق الانتخابي والحفاظ على صحة وسلامة المواطن واجريت الانتخابات وافرز الناخبون ممثليهم تحت قبة البرلمان للمجلس النيابي التاسع عشر ،وبدأ التغيير في المزاج العام واضحا من خلال وصول مئة نائب جديد الى قبة البرلمان ومن بينهم مجموعة من الفئة العمرية للشباب في مؤشر على ما يحظى به مجلس النواب من أهمية وضرورة أن يمارس دوره الدستوري في الرقابة والتشريع دون انقطاع وتعامل الاردنيون بكل حماس وروح إيجابية مع العملية الانتخابية وقدموا رسائل الى العالم تجسد قدرة الأردن على التعامل مع استحقاقاته بغض النظر عن الظروف السائدة، وعلى الرغم من اعلان العديد من الدول عن تاجيل الانتخابات فيها بسبب كورونا الا ان الاردن وبهمة قيادته وعزيمة ابنائه اراد ان يثبت قدرته على مواصلة عملية الاصلاح مهما كانت الظروف والمعوقات، وشاركت القوى السياسية والاجتماعية والمواطنون في رسم صورة مشرقة للاداء الوطني، حيث ظهر تعاون وتجاوب المواطنين مع كافة الاشتراطات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعمل المواطنون والأجهزة الامنية ولجان الاقتراع والفرز والهيئات المشرفة على سير العملية الانتخابية بكل روح وطنية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري، اذاً انتخب الاردنيون ممثليهم في المجلس النيابي التاسع عشر لتنطلق من جديد ادوات الحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعود الحياة الى قبة البرلمان، لانه من الضروري ان يمارس مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي، و ان يتصدى لمواجهة التحديات التي تواجه الاردن ويحقق تطلعات وطموحات جلالة الملك والشعب الاردني.

(الرأي)

محمد الطراونة

إنجاز وطني في ظروف صعبة

إنجاز وطني في ظروف صعبة

يتعمق في وطننا ويترسخ مبدأ ومفهوم اننا دولة قانون ومؤسسات، وينفذ بلدنا والحمد لله اجندته الوطنية بكل كفاءة واقتدار في الظروف الاستثنائية كما في الظروف العادية لانه يمتلك القدرة والإرادة على القيام بهذه المهام في ظل هذه المعطيات جاء الحرص والاصرار الملكي على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها احتراما للدستور وانفاذا للاستحقاق الدستوري، رغم بروز دعوات ومطالبات بتاجيل الانتخابات بسبب تداعيات جائحة كورونا لأن جلالة الملك على ثقة تامة بوعى ابناء شعبه وقدرتهم على تلبية…

اقرأ المزيد

الرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة القائد سيّما وأن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك.

في خطوة ذكية وأصيلة في إدارة الشأن العام أقدمت الحكومة على تقرير مسؤوليتها السياسية والأدبية بوصفة مزدوجة تعبر عن رصانة رجالات الحكم، وسلوك رجال الدولة من خلال استقالة وزير الداخلية الخلوق، واعتذار الحكومة للملتزمين بأوامر الدفاع عن الخرق المؤلم والمُدان لبعض الخارجين عن القانون في هذا الظرف الوبائي والوطني الصعب، والحقيقة أن استقالة وزير الداخلية سلوك رفيع، والتنسيب بها من رئيس الوزراء إدراك حصيف لحدود المسؤولية التي لا تحتمل المجاملة أو التأجيل.

الاعتذار المسؤول؛ سلوك يُعبر عن احترام قواعد الديمقراطية، وروافع سيادة القانون وإدراك عميق للحدود الفاصلة بين المسؤولية والمساءلة والواصلة بين أخلاقيات الحكم، وثوابت النزاهة وترفّع راقٍ عن مخاوف الاعتراف بالمسؤولية، وضغوط المجاملات الاجتماعية والوظيفية، والاعتذار أيضاً سلوك يعبر عن نقلة نوعية في أسلوب الحكم، واقتراب رشيد من احترام ثقة الشعب ومخاوفه المشروعة ومطالبه العادلة، والاعتذار يستوجب إدراك الفرق الدقيق والمهم بين الاعتذار السياسي الناشئ عن المسؤولية الأدبية القائم على المبادرة والاعتذار الناجم عن الرضوخ بطريقة لا تليق بالدولة وهيبتها.

السلوك المشين في إطلاق العيارات، والتجمعات المقصودة في معظمها والتي تعبر عن تطاول فاضح ومُدان على سيادة القانون مما يستوجب الحزم في تطبيق القانون وأوامر الدفاع من جهة، والعمل على تعديل التشريعات الناظمة للأسلحة والذخائر، وإطلاق العيارات النارية، وتغليظ العقوبات ووضع تدابير احترازية للمكررين وهذا يضع مسؤولية مشتركة على السلطتين التشريعية والتنفيذية للتوافق على مضامين الهدف الوطني في ترخيص الأسلحة والعقوبات الناشئة عن مخالفة القانون، ويستوجب على مجلس الأمة إدراك مضامين المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.

نقف بحزم مع التوجيهات الملكية، والجهود الرسمية في ضبط وإحالة المخالفين للقانون إلى المراجع القضائية المختصة وليس الادارية لأن في الاخيرة تشويه لعلاقة تعاون نسعى الى تأطيرها وتفعليها بين السلطتين، وبذات الوقت أضحى من الواجب على كل المسؤولين ورجال الدولة الانحياز الكامل لمبادئ النزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وحمى الله وطننا الغالي وشعبنا الطيب وقائدنا المفدى من كل سوء..!

د. طلال طلب الشرفات

المسؤولية السياسية وتعزيز الثقة العامة

المسؤولية السياسية وتعزيز الثقة العامة

الرؤى الملكية السامية واضحة وراسخة في الانحياز لمصالح الوطن العليا وسيادة القانون وصحة المجتمع، وتوجيهات جلالة الملك الواضحة استدعت التقاطة سريعة من الحكومة أثمرت عن حملة نوعيّة في تتبع المخالفين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمراجع القضائية المختصة، والقيادة والقضاء هما الثوابت الوطنية التي لا يمكن الاختلاف حولها؛ فجلالة الملك هو رأس الدولة، وحامي الدستور وتوجيهاته وأوامره السّامية يصدع لها الجميع دون استثناء، والقضاء هو عنوان الحقيقة، ورأس الرمح في تكريس سيادة القانون، وهو موضع ثقة…

اقرأ المزيد

https://zoom.us/j/96557487785?pwd=RHBTR3lMK1Uya2lyZ3A0YU1tY0VlZz09

 

 

عمان –انطلاقاً من دور جامعة عمان العربية وسعياً منها لتوثيق علاقاتها مع مختلف مؤسسات المجتمع وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وقعت الجامعة وشركة زين اتفاقية تعاون لغايات تطوير أبحاث علمية تطبيقية والمساهمة بتوفير فرص تدريب وتعليم وتقديم الاستشارات.

وبموجب هذه الاتفاقية تشكل الجامعة مجموعات بحثية متخصصة مشتركة مع فرق من شركة زين لإيجاد حلول بحثية تطبيقية لتطوير مجموعة من الأنظمة والتطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن عقد برامج تدريبية من خلال أعضاء الهيئة التدريسية لموظفي الشركة، كما وتقدم الجامعة منحاً جزئية تشجيعية لموظفي شركة زين لغايات استكمال الدراسة في مرحلتي البكالوريوس والماجستير. في حين توفر شركة زين لطلبة الجامعة فرص التدريب وزيارات تعليمية علمية في مختلف أقسام ومرافق الشركة.

وفي هذا الصدد قال رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد الوديان إن هذه الاتفاقية تمثل هدفاً استراتيجياً تلتزم به جامعة عمان العربية بتعزيز الشراكات والتوسع بها مع المؤسسات الوطنية لغايات الارتقاء بعملية البحث العلمي التطبيقي وتوجيهه لخدمة قضايا تهم المجتمع المحلي وبما يخدم الوطن ويسهم في الابتكار وايجاد الحلول العلمية والعملية للقطاعات على اختلافها. 

بدوره قال عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية الدكتور حسام الحمد إن الكلية وتحقيقاً لأهدافها ستعمل على تنفيذ المشاريع البحثية المتفق عليها مع شركة زين من خلال تشكيل مجموعات بحثية يشارك فيها أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الدراسات العليا في الكلية سعياً منها لتحويل الكلية الى مركز بحثي متخصص. ونوه الحمد بأنه سيكون للاتفاقية أيضاً دوراً بارزاً في توفير مقاعد للتدريب الميداني وفرص التدريب التقني لطلبة الكلية في كافة تخصصات البكالوريوس، الأمر الذي سيسهم بإكساب طلبة الكلية المهارات المهنية والتقنية التي ستؤهلهم لسوق العمل وتلبي احتياجاته، مبينا ان الجامعة عامة وكلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية خاصة تحتضن العديد من الكفاءات والخبرات التي ستعمل مع خبراء شركة زين على ابتكار الحلول لخدمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

مشاريع بحثية مشتركة بين “عمان العربية” وشركة زين

مشاريع بحثية مشتركة بين “عمان العربية” وشركة زين

عمان –انطلاقاً من دور جامعة عمان العربية وسعياً منها لتوثيق علاقاتها مع مختلف مؤسسات المجتمع وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، وقعت الجامعة وشركة زين اتفاقية تعاون لغايات تطوير أبحاث علمية تطبيقية والمساهمة بتوفير فرص تدريب وتعليم وتقديم الاستشارات. وبموجب هذه الاتفاقية تشكل الجامعة مجموعات بحثية متخصصة مشتركة مع فرق من شركة زين لإيجاد حلول بحثية تطبيقية لتطوير مجموعة من الأنظمة والتطبيقات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلا عن عقد برامج تدريبية من خلال أعضاء الهيئة…

اقرأ المزيد