وكالة ستاندرد آند بورز قررت تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ما يجدر ملاحظته في تقرير الوكالة هو أن التصنيف جاء معلقا على شرط إذ تستطيع الوكالة تخفيضه أو رفعه إذا ضاقت الاختلالات الخارجية بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة وما لم يتحقق ذلك فتستطيع الوكالة تخفيض هذا التصنيف.

جدير بالملاحطة أيضاً أن تصنيفات بعض مؤسسات التصنيف الدولية، فيها بعض التأثيرات السياسية وقد وقعت بوضوح في هذا المطب خلال منحها لتصنيفات جيدة لدول وشركات كانت على حافة الإفلاس خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

المهم أن تثبيت مرتبة الأردن الائتمانية يعني أن الدائنين لا يخشون أن الأردن قد لا يكون قادراً على السداد في تواريخ الاستحقاق بالنظر لعجز الموازنة وارتفاع المديونية مع أن مديونية الأردن بالعملة الأجنبية وهي ما يهم وكالات التصنيف بلغت12.351 مليار دينار، تمثل 39.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام قبل التخفيض وهي أفضل بكثير من حالة الدول التي تزيد مديونيتها على 100% من الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك تتمتع بأعلى مراتب التصنيف الائتماني.

لكن ذلك لا يعني أن على الحكومة أن تعزز موارد الأردن بالعملة الأجنبية التي لا زالت تأتي بشكل رئيسي من المنح الخارجية والقروض مع تراجع حوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وتدفقات الاستثمارات فضلاً عن تراجع الصادرات الوطنية.

لا شك أن تقييمات هذه المؤسسات تحظى بإهتمام كبير من جانب المستثمرين والدائنين الذين يستثمرون في سندات الخزينة لتحديد درجة المخاطر ومن المهم جدا أن تتوقف الحكومة عند نقاط الضعف التي تشير إليها هذه التصنيفات والإشارات التي تتضمنها فيما يخص ارتفاع المديونية ومصادر التمويل ومصادر العملات الصعبة.

لا شك أن وزير المالية سيشعر بالسعادة لأن تصنيف الأردن جرى (تثبيتـه) أي أنه لم يتراجع، مع كل هذا التوسع في الاستدانة ومع كل هذا الإرتفاع في عجز الموازنة ومع كل هذه المؤشرات السلبية وفي ظل انكماش سيأكل من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% وربما أكثر لكن هذا التصنيف لا يجب أن يغريه لزيادة الاستدانة الخارجية وهي جواب الشرط على ثبات أو رفع أو تخفيض التصنيف.

الرأي

عصام قضماني

تثبيت تصنيف الأردن ائتمانياً

تثبيت تصنيف الأردن ائتمانياً

وكالة ستاندرد آند بورز قررت تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة. ما يجدر ملاحظته في تقرير الوكالة هو أن التصنيف جاء معلقا على شرط إذ تستطيع الوكالة تخفيضه أو رفعه إذا ضاقت الاختلالات الخارجية بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية،…

اقرأ المزيد

خدمة العلم بصيغتها الجديدة، تحتاج في الشق الثاني منها الى تفصيل يوضح الفائدة الحقيقية وليس النظرية التي سيحققها الملتحقون ببرنامج التدريب المهني.
الحكومة تقول ان العودة لخدمة العمل تستهدف غير العاملين ممن تقع اعمارهم بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من فئة الذكور الى انها تريد حل مشكلة بطالة هؤلاء وبواقع خمسة عشر الف شاب في السنة.
وكي لا نُتهم باننا نضع العصي في الدواليب نعتبر ان قرار الحكومة خطوة ايجابية واحدة على طريق حل مشكلة البطالة الطويل والشاق لان هذه المشكلة في وطننا اصبحت مزمنة بسبب اتباع سياسة الترحيل من قبل الحكومات الراحلة على سنوات عديدة شبعنا فيها كلاماً دون اي فعل، كان القصد منه محاولة اقناعنا بجدية بيانات الحكومات وبرامجها عند التشكيل ولولا البطالة وحل الدولتين ورفع مستوى معيشة المواطنين لما وجدت الحكومات عناوين وشعارات لبياناتها.
البرنامج الذي اعلنت عنه الحكومة سبق وان تم اللجوء اليه في العام 2005 دون ان يتم تقييم علمي لتلك التجربة لتعرف الحكومة ويعرف المواطن مدى نجاعة تلك التجربة كي يتم تلافي اسباب الفشل والبناء على عناصر النجاح وتطويرها للاستفادة منها في التجربة الجديدة التي يجري العمل على مباشرتها.
بالنسبة للشق الاول المتمثل في التدريب العسكري لمدة ثلاثة اشهر في معسكرات الجيش والامن، هناك اجماع على اهميته بل هناك مطلب بأن يكون هذا التدريب الزامياً لكل خريج بغض النظر عن مسألة العمل والبطالة، فنحن بحاجة الى شدشدة براغي بعض الشباب لاخراجهم من هوة الميوعة والركاكة الوطنية والدينية واللغوية مما ابعدهم عن ابجديات المواطنة الصحيحة.
اما على صعيد التدريب المهني فانا شخصياً لم التق خريجاً واحداً من الذين تدربوا في مؤسسة التدريب المهني او برنامج التدريب والتشغيل الذي جُرب عام 2005 يعمل في ورشة ميكانيك او ورشة بناء او على حسابه الخاص وكل الذين نتعامل معهم عندما تحتاج الى خدماتهم تدربوا على ايدي من سبقوهم في المهنة وعندما سألت ذات يوم احد المسؤولين عن مؤسسة التدريب المهني عن مكان وجود خريجي المؤسسة لم يكن لديه اجابة مقنعة.
على اية حال فان تلك المهن قد عفا عليها الزمن الى حد ما وان التغير فرض انواعاً جديدة من المهن يجب ان تتم مراعاتها طالما اننا نؤمن بمتطلبات السوق لتأمين فرص عمل للشباب كهدف مُعلن للعودة الى تطبيق خدمة العلم بالصيغة الجديدة.
متطلبات سوق العمل تعرفها الحكومة ولا داعي للاجتهاد والتكرار وادعاء اكتشاف المكتشف وهذا ما يجعلنا ننتظر ان نرى برنامجاً مختلفاً عن البرامج السابقة التي لم تُسهم بايجاد فرص عمل للذين انخرطوا بها بحجم يوازي ولو جزءاً يسيراً من الجهد والمال الذي بُذلا لتغطية كلفة تلك البرامج.
إن لم يكن هناك فرق بين ما كان وما سيكون، فلا داعي لاعادة انتاج الخطأ، وهدر المزيد من المال وتعميق الاحساس باستحالة الخروج من معضلة البطالة وهذه النتيجة هي الأشد ايلاماً في حال فشلت التجربة مرة اخرى.

الرأي

مجيد عصفور

تقييم التجارب السابقة قبل الولوج بالتجربة الجديدة

تقييم التجارب السابقة قبل الولوج بالتجربة الجديدة

خدمة العلم بصيغتها الجديدة، تحتاج في الشق الثاني منها الى تفصيل يوضح الفائدة الحقيقية وليس النظرية التي سيحققها الملتحقون ببرنامج التدريب المهني.الحكومة تقول ان العودة لخدمة العمل تستهدف غير العاملين ممن تقع اعمارهم بين الخامسة والعشرين والتاسعة والعشرين من فئة الذكور الى انها تريد حل مشكلة بطالة هؤلاء وبواقع خمسة عشر الف شاب في السنة.وكي لا نُتهم باننا نضع العصي في الدواليب نعتبر ان قرار الحكومة خطوة ايجابية واحدة على طريق حل مشكلة البطالة الطويل…

اقرأ المزيد

• مع بداية الجائحة، كانت هناك بلدان محددة تفرض القيود على المجتمع المدرسي، مثل الكمامة ولا والأكُف والتباعد؛ ولكن بعد أقل من شهر كان هناك حوالي (120) ماية وعشرين بلداً قد أغلق مدارسه، تاركين حوالي مليار طالب/طالبة خارج عملية (التمدرس) أي الإلتحاق اليومي بالمدرسة.

• كان واضحاً، وبخاصة التربويين، سواء عبروا عن رأيهم أم لم يعبروا، أن يكون التأثير سلبياً على نتائج التعليم، وبخاصة في مناطق الفقر وأحزمة الفقر في المدن الكبرى، حيث المساكن الكئيبة، ويزيد ذلك من معدلات التسرب الطلابي.
كما يخفض من فرص التعلم والتعليم في تلك المناطق وهي التي تعاني من تدني في مستوى حزمة الخدمات الاجتماعية (التعليم والرعاية الصحية والرعاية الأسرية ) وأماني‏الدول المؤهلة تقنياً فيمكن القول أنها حققت نجاحاً في التعويض عن التمدرس بما يطلق عليه التعليم عن بُعد.

• ‏لقد اصبح التعليم عن بعد مطلباً مجتمعياً، وتربوياً، على الرغم من وجود الفجوات الرقمية –قومياً أو وطنياً- وتدنني جاهزية البنية التحتية، ونقص الخبرة لدى الهيئة التدريسية في مجال (التعليم عن بُعد) مع الإدراك أن الحديث في وقت الأزمات يختلف عنه في الأوقات العادية، وفي الحالة الأولى تدفع الأزمات ‏محركات (الفكر) إليجاد أساليب التكيف الملائمة مع الظرف الطارئ.

• ‏إن المجتمعات أمام نهجين في التعلم والتعليم في عصر الكورونا: اما التكيف بأقل الخسائر أو الاستثمار (استراتيجيا) في (التعليم عن بُعد).

ففي حالة التكييف مع الواقع (الجائحي) اصبح التعليم عن بعد دافعاً للابتكار:

ماذا لو قسم الطلبة حسب الصفوف، ومهما كان العدد إلى (5) خمس مجموعات ( الأحد – الخميس) ليلتقي كل قسم يوماً واحداً في الأسبوع مع معلميهم، للوقوف على أوضاعهم التعليمية، وتقديم التوجيه والإرشاد وآلية ‏المتابعة والتواصل على برنامج التعليم عن بُعد.

• ‏أما في حالة اعتماد التعليم عن بعد استراتيجياً، وهو أمر سيفرض نفسه مستقبلياً، وإذا ما أريد لذلك إيجاد فرص أفضل للنجاح، فإن ذلك يتطلب:

– تمكين الطلبة من إتقان استخدام (اللاب توب) المحمول ووضع خطة لتوفير جهاز (لاب توب) ‏لكل طالب/طالبة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.

– تحقيق القدرة المؤسسية لدى المؤسسات التعليمية لوجستياً وفنياً وإدارياً، لتفعيل مهارات وكفايات التعليم عن بُعد، وحشد الموارد المالية من الهيئات الدولية المانحة لتمويل (لاب توب) لكل طالب/طالبة، وتأهيل المدارس، بنية أساسية فنية.

– وأخيرا تمكين الأسرة للقيام بدورها في التعليم عن بُعد‏ وتوفير خدمات الإنترنت في البيت لمساعدة الطلبة.

– إن شعار (لاب توب) لكل طالب/طالبة، هو جزء من تهيئة الطالب /الطالبة لذلك مبكراً.

الدستور

د. عزت جرادات

التعليم عن بُعد .. تكيّف واستراتيجي

التعليم عن بُعد .. تكيّف واستراتيجي

• مع بداية الجائحة، كانت هناك بلدان محددة تفرض القيود على المجتمع المدرسي، مثل الكمامة ولا والأكُف والتباعد؛ ولكن بعد أقل من شهر كان هناك حوالي (120) ماية وعشرين بلداً قد أغلق مدارسه، تاركين حوالي مليار طالب/طالبة خارج عملية (التمدرس) أي الإلتحاق اليومي بالمدرسة. • كان واضحاً، وبخاصة التربويين، سواء عبروا عن رأيهم أم لم يعبروا، أن يكون التأثير سلبياً على نتائج التعليم، وبخاصة في مناطق الفقر وأحزمة الفقر في المدن الكبرى، حيث المساكن الكئيبة،…

اقرأ المزيد

قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وبناء على تنسيب القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو الآتي:

قرر المجلس تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد الطراونة عميدا لكلية الهندسة بالإضافة إلى عمله كقائم بأعمال رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد الزهيري عميدا لكلية الآداب والعلوم والأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي عميدا لكلية القانون والأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي عميدا لكلية الشريعة والدكتور أنور العساف قائما بأعمال عميد كلية علوم الطيران والدكتورة هيام التاج قائما بأعمال عميد كلية العلوم التربوية والنفسية والدكتور حسام الحمد قائما بأعمال عميد كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية.

كما قرر المجلس تعيين  الأستاذ الدكتور خالد الجاف عميدا لكلية الصيدلة والأستاذ الدكتور حسن الزعبي عميدا لكلية الأعمال والأستاذ الدكتورة إخلاص الطراونة عميدا للبحث العلمي والدراسات العليا والدكتور خالد بني حمدان قائما بأعمال عميد شؤون الطلبة.

تشكيلات أكاديمية في “عمان العربية”

تشكيلات أكاديمية في “عمان العربية”

قرر مجلس أمناء جامعة عمان العربية في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المجلس الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي وبناء على تنسيب القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد الطراونة إجراء التشكيلات الأكاديمية على النحو الآتي: قرر المجلس تجديد تعيين الأستاذ الدكتور خالد الطراونة عميدا لكلية الهندسة بالإضافة إلى عمله كقائم بأعمال رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد الزهيري عميدا لكلية الآداب والعلوم والأستاذ الدكتور مهند أبو مغلي عميدا لكلية القانون والأستاذ الدكتور أمين أبو لاوي عميدا…

اقرأ المزيد