يشهد عالمنا المعاصر ومنذ سنوات ليست قليلة تحديات عديدة من اهمها التقدم التكنولوجي والانفتاح الحضاري وتحرير التجارة الدولية والدخول في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي اضافة الى التحولات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي اثرت بشكل مباشر على مجمل حياة المجتمعات وبنية المؤسسات الانتاجية والادارية والخدمية في كافة الدول بغض النظر عن مستوى تقدمها وتطورها. وكان لهذه التغيرات تأثيرات على أنساق القيم والعلاقات المجتمعية الى المستوى الذي أخذ يعبر عن العصر الذي نعيشه بأنه “عالم اللاثوابت” و”عالم متغير” يختلف في شكله ومضمونه عن العقود السابقة.
ولعل من أبرز الاهتمامات التي أحدثتها هذه التغيرات والتحديات والتوجهات السياسية والاقتصادية الجديدة هو التوجه الكبير نحو الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الأداة المحركة لعجلة التطور والحجر الاساس الذي تستند عليه الادارة بعملياتها ووظائفها المختلفة من أجل تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، ولهذا نتج عن ذلك فكر اداري جديد يوجه ممارساته نحو الاستثمار في العنصر البشري باعتباره طاقة فكرية ومقدرة ذهنية ومصدر للمعرفة والابتكار ومتمكن من توظيف الموارد المادية والطبيعة المتاحة بالشكل الذي يحقق أهداف الادارة وتنمية المجتمع. وإن العنصر البشري اذا ما احسن اختياره واعداده ووظف للمهام التي تتلاءم مع قدراته وامكاناته وتوجهاته لا يتطلب متابعته ورقابته والتدخل في اداءه ، وبما ان العنصر البشري يعد عنصراً أساسياً في العملية الادارية، لذا بات على المؤسسات أن تعمل بشكل متواصل على تطوير قدراته ومعارفه بما يتماشى مع عالم التحديات اذا ما ارادت تحقيق السبق والميزة التنافسية .
وإن من الأهداف الاساسية التي يسعى الى تحقيقها العمل الاداري الناجح هو تعزيز الالتزام ومعالجة التسيب الوظيفي لدى العاملين بعملهم واهتمامهم بالمؤسسة التي يعملون بها بالإضافة الى تقوية دافعيتهم ورغبتهم في بذل الجهد المناط بهم بغية نجاحها، وقد وصفت مجلة The Conference Board في نشرتها التي صدرت عام 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان “التزام الموظف: نظرة عامة وتأثيراته” أن الشعور الوجداني المتعمق لدى الموظفين تجاه المؤسسة التي يعملون بها يدفعهم الى بذل اقصى ما عندهم من جهود لتطوير المؤسسة ، وبموجب ذلك قسم الموظفين الى ثلاثة فئات:
1-الملتزمون: هم الموظفون الذين يتمتعون بالحماسة تجاه عملهم الى جانب تمتعهم بالولاء والالتزام والدافعية والرغبة في تقديم أكثر ما هو مناط بهم من مهام.
2-ضعيفي الالتزام: هم الموظفون الذين يعملون في المؤسسة دون اعتبار لإنجاز المهام المناطة بهم ودون الأخذ في الاعتبار العمل ضمن أوقات الدوام المطلوبة منهم .وحجم الدافع عند هؤلاء الموظفين للنجاح يعد أقل من الذي يتوفر عند نظرائهم الملتزمين، ولديهم الاستعداد للتغيب عن المؤسسة وتركها.
3-غير الملتزمين بفاعلية: هم الموظفون الذين يفتقرون إلى أي صلة وجدانية تربطهم بعملهم وهم غير مبالين بمستقبل المؤسسة. ويتمتع هؤلاء الموظفين بدرجة عالية من الرضا على وضعهم وسلوكياتهم .
وهنا يجدر الأشارة الى إن الحديث أعلاه قد أظهر مصلح الالتزام الوظيفي بدلاً من التسيب الوظيفي وذلك لأن مصطلح التسيب الوظيفي عموماً نادر التناول في أدبيات العلوم الإدارية والسلوكية والتنظيمية وقد يرجع ذلك الى أن هذا المصطلح يعبر عن سلوك سلبي للأفراد أو العاملين ومن ثم يؤدي الى عدم أمكانية المؤسسة من تحقيق أهدافها وأكثر ما يتم ملاحظته على مستوى الممارسات الإدارية في والمؤسسات العاملة في بعض الدول النامية . و لكن الذي يرادف مصطلح التسيب الوظيفي هو مصطلح الالتزام التنظيمي الذي يختلف عن التسيب الوظيفي من حيث المضمون والأهداف والنتائج التي يفضي اليه من تعزيز للثقة التنظيمية للفرد وتحقيق اهداف المؤسسة . ويعد مصطلح الالتزام التنظيمي أكثر شيوعاً واستخداما على المستوى النظري ومستوى الممارسة ، ولا تخلو معظم أدبيات العلوم الإدارية من استخدام هذا المصطلح الذي يمثل سلوكاً إيجابيا فمن خلاله يمكن رفع كفاءة وفاعلية المؤسسة وتحقيق أهدافها ، على عكس التسيب الوظيفي الذي يجعل العاملين بلا قيمة ويندفعون نحو مصالحهم الذاتية بعيدا عن المصلحة العامة للمنظمة وينعكس ذلك سلباً على ولائهم والتزامهم للمنظمة مما يؤدي الى تدهورها وضياعها .
ولكن في تراثنا العربي والاسلامي تناول مفهوم التسبب لغوياً وإجرائيا ويمكن الإشارة في ذلك الى ما أوردته المعاجم اللغوية بأن التسيب جاء من الفعل (ساب) والذي اشتق منه معاني أخرى ومنها السيّب الذي يعني العطاء وايضاً مجرى الماء وجمعه سيوب، ويسيب الماء اذا جرى، ويطلق على الشخص الذي ليس له أسرة معروفة أو أهل (السائب)، وايضاً أطلق العرب في عصر الجاهلية مصطلح السائبة على الناقة التي كانت تسيب لنذر او نحوه، فإذا ولدت الناقة عشرة ابطن (حيران) و كلهن إناث فإنها تساب اي تترك حرة في الصحراء فلا تركب ولا يشرب لبنها الا من ولدها ولا تذبح حتى تموت. ولهذا فإن التسيب لغوياً يعني ترك الشيء يسير على رسله وبانه السلوك الذي لا تحكمه ضوابط وتحركه موجهات.
أما عندما يقترن مصطلح التسيب لغوياً بمصطلح الوظيفة ليعبر عنه “بالتسيب الوظيفي” فإنه اجرائياً يختلف في مضمونه عن المعنى اللغوي للتسيب، ويعني السلوك او الأداء الوظيفي الذي ينتهجه الموظف خارج اطار وضوابط ولوائح وقوانين العمل في المؤسسة بما ينعكس سلبياً على انتاجية العمل والعجز عن تحقيق الأهداف التي أنشأت من اجلها. إن التسيب الوظيفي يعد من السلوكيات والممارسات المنحرفة من وجهة نظر الشرائع والعقائد السماوية، فيعدها الدين الاسلامي الحنيف حراماً وسلوكه يتنافى مع قيم العمل وتعزيز رقابة الضمير قبل التمعن في التعليمات واللوائح والقوانين التي تضمنها المؤسسات كمناهج لعملها، وقد بين لنا الدين الاسلامي بأن العمل هو لون من ألوان العبادة، وتجسد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى :(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وأيضاً (من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها) وفي قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم “إن الله يحب اذا عمل أحدكم عملاً ان يتقنه”. فكل سلوك وعمل يؤديه الانسان يخضع لرقابة الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضح جلياً في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام عن الاحسان، “الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك”.
من هنا فإن اهتمام الاسلام بالعمل وأخلاقياته وقيمه اهتماماً بالغاً، وتربط الشريعة الاسلامية بين العمل والايمان، والعمل يعني كل ما يؤديه الانسان من صالح الاعمال في حياته ويقصد من ورائها وجه الله ورضاه ونفع الناس ودفع الاذى عنهم وكل عمل يشتمل على ذلك فإنه يندرج تحت مفهوم العبادة والتقوى.. وان اضاعة الانسان لوقت العمل أو بعضاً منه وينصرف دون ان يحقق أي شيء مطلوب منه، فإنه يكون قد اغتصب أموالاً ليست من حقه، وكذلك اضاعة مصالح وحقوق الآخرين، وهذا ما أكدته الاحكام الشرعية في الاسلام، وفي كل الشرائع السماوية وحتى القوانين والأحكام الوضعية، بأن الاجر الذي يحصل عليه الموظف لا بد أن يقابله عمل يؤديه بالكامل وهذا يدخل تحت القاعدة العامة، وهي أكل أموال الناس بالباطل، في قوله سبحانه وتعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل).
وعموماً بناءً على هذه القيم الأخلاقية للعمل والتي أوردتها الاحكام السماوية والقوانين الوضعية بصدد ظاهرة التسيب التي تمثل احدى ظواهر الفساد التي تنخر في جسد البناء المؤسسي والتي تنشأ وتنمو في بيئة تنظيمية من خلال تفاعل عدة عوامل تؤدي إلى انتشارها لتصبح آفة تحول دون امكانية تحقيق المؤسسة لأهدافها اضافة الى شيوع سلوكيات وظيفية سلبية تتمثل بعدم شعور الموظفين بالمسؤولية والتراخي في اداء المهام والواجبات واهمال العمل والانتهازية واستغلال الوظيفة بطريقة تسبب اضرار بالمصلحة العامة.
ومن مظاهر التسيب الوظيفي الأكثر شيوعاً وانتشاراً في المؤسسات هو الغياب وعدم الالتزام بأوقات الدوام الرسمي، والذي اخذ أشكالاً متعددة من قبل العاملين مثل عدم حضور الموظف لأداء عمله، او حضوره شكلياً لغرض التوقيع في سجل الحضور والانصراف ثم الخروج والعودة في اليوم الذي يليه، وحتى احياناً في حالة تواجده اثناء الدوام قد لا يؤدي الموظف عملاً منتجاً يخدم أهداف المؤسسة وذلك بسبب اضاعة الوقت في التحرك والتجول بين مكاتب المؤسسة لأغراض لا تمت بصلة لعمل المؤسسة أو لأغراض شخصية بعيداً عن الاحساس بالمسؤولية التي هي أمانة عظيمة امام الله والضمير الانساني. إضافة الى سلوكيات يمارسها الموظفون لا تنسجم مع أخلاقيات الوظيفة تظهر في استخدام اساليب الخداع والاعذار غير المشروعة، شعوراً منهم بأن الوظيفة والراتب الذي يتحقق منها هو حق مكتسب، ولا يمتان بصلة في تحمل المسؤولية بأداء العمل، والرغبة في الحصول على الامتيازات والمكافئات وعدم تقبل أي عقوبة تطبق عليهم . وإن للتسيب مظاهر وصور أخرى تتمثل في سلوكيات وظيفية سلبية كالتهرب من اداء المهام والواجبات وعدم الاكتراث للمسؤولية الوظيفية وممارسة الوساطة غير المشروعة واستغلال الموقع الوظيفي بشكل غير نزيه ومنصف بهدف تحقيق اغراض ذاتية.
وعموماً كل هذه المظاهر ومظاهر أخرى تكون لها آثارها السلبية على تطوير عمل المؤسسة وأداءها وتحقيق أهدافها ونموها .
يشهد عالمنا المعاصر ومنذ سنوات ليست قليلة تحديات عديدة من اهمها التقدم التكنولوجي والانفتاح الحضاري وتحرير التجارة الدولية والدخول في عصر العولمة والاقتصاد المعرفي اضافة الى التحولات على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي اثرت بشكل مباشر على مجمل حياة المجتمعات وبنية المؤسسات الانتاجية والادارية والخدمية في كافة الدول بغض النظر عن مستوى تقدمها وتطورها. وكان لهذه التغيرات تأثيرات على أنساق القيم والعلاقات المجتمعية الى المستوى الذي أخذ يعبر عن العصر الذي نعيشه بأنه “عالم…
اقرأ المزيد
واجه الأردن، أقله في العقد الأخير، اختبارا عسيرا لجهة الحفاظ على قيمه التاريخية، وسط منطقة انهارت فيها تماما قيم التعايش الأهلي، وتفجرت فيها الصراعات بين المذاهب والأديان والطوائف والعرقيات. لم يخل الاختبار من محطات صعبة، فالأفكار الظلامية وجدت لها متسعا في الحيز الاجتماعي الأردني، وفائض الكراهية في منطقتنا لامس أطرافنا، وما نزال نعاني من أشكال متعددة من الكراهية تعكسها منصات التواصل الاجتماعي.
فكرة التعددية التي تأسس عليها المجتمع الأردني كانت النموذج الوحيد الذي صمد في وجه الاقتتال الأهلي من حولنا.
أما الذي حقق لنا هذا الانتصار الصعب فهو إرث الدولة الأردنية التي شارفت على مئويتها الثانية. بلد المهاجرين والأنصار كما كان يصفها الحسين رحمه الله، ودولة المواطنين المتساوين أمام القانون مثلما عرفها الملك عبدالله الثاني.
إرث الأردنيين في التعايش هو ذاته إرث الهاشميين منذ نشأة الإمارة ثم المملكة، من يعود إلى أدبيات الدولة الأردنية في عهد التأسيس، ويعاينها في السياق التاريخي، سيلحظ ذلك التطابق في المفاهيم والمواقف بين كل العهود. في أحيان كثيرة ترد على لسان الملك عبدالله الثاني عبارات وردت من قبل على لسان الملك المؤسس. سردية واحدة حكمت المسار التاريخي لدولة نشأت على التسامح والتعايش، ويوم حان موعد الامتحان العسير حفظت هذه السردية المسيرة، وجنبتها النهايات المأسوية لأنظمة حكمت شعوبها بالحديد والنار.
في خطابه بمناسبة تسلمه جائزة تمبلتون للوئام والسلام قال الملك إنه يقبل بهذه الجائزة الرفيعة باسم جميع الأردنيين. هذا ليس تواضعا فحسب، فالجائزة كما معروف تمنح للشخصيات العالمية تقديرا لدورها في تعزيز وصيانة قيم التسامح الديني والتعايش الإنساني، لكن الملك حرص صادقا على تقاسم هذا التقدير رفيع المستوى مع جميع الأردنيين، لأنه يؤمن بأن كل أردني كان شريكا فاعلا في تحقيق رسالة الدولة الأردنية حماية للتعددية والتسامح.
بالنسبة لعموم الأردنيين مثلما هي للملك والأسرة الهاشمية، فإن هذه القيم مصدر رئيسي من مصادر الشرعية للدولة الأردنية، فما من أردني إلا ويشعر بالفخر لدور مليكه ودولته في حماية وصون المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وبوقفتهم الموحدة والشجاعة في وجه الجماعات الإرهابية والتكفيرية التي بذلت كل ما بوسعها لشق صف الأردنيين وزرع بذرة الفتنة بينهم.
وما يزال الشعور بالإعجاب يسري في عروقنا كلما تذكرنا وقفة أبناء الكرك الشجاعة يوم هبوا دفاعا عن قلعتهم التي حاول الإرهابيون تدنيسها.
لم يتردد الملك عبدالله الثاني وفي وقت مبكر بتصدر الحملة ضد فكر خوارج العصر، وحشد القوى الخيرة لهزيمتهم وكسر شوكتهم. كان هذا الموقف ينطلق من إيمان عميق بقيم بلادنا التي اغتنت بالتنوع والتعددية والاعتدال، وحاربت التطرف والكراهية منذ قيامها.
لهذا استحق الملك الجائزة والتكريم ومعه شركاؤه أبناء الشعب الأردني. لكن معركتنا مع ثقافة الكراهية لم تنته، فنحن بأمس الحاجة كل يوم لاستحضار سرديتنا الأردنية، لمواجهة قوى التطرف والمغالاة وأعداء الحياة بيننا.
الغد
واجه الأردن، أقله في العقد الأخير، اختبارا عسيرا لجهة الحفاظ على قيمه التاريخية، وسط منطقة انهارت فيها تماما قيم التعايش الأهلي، وتفجرت فيها الصراعات بين المذاهب والأديان والطوائف والعرقيات. لم يخل الاختبار من محطات صعبة، فالأفكار الظلامية وجدت لها متسعا في الحيز الاجتماعي الأردني، وفائض الكراهية في منطقتنا لامس أطرافنا، وما نزال نعاني من أشكال متعددة من الكراهية تعكسها منصات التواصل الاجتماعي. فكرة التعددية التي تأسس عليها المجتمع الأردني كانت النموذج الوحيد الذي صمد في…
اقرأ المزيد
رسالة إلى ولدي “أحمد”… رسالة إلى المجتمع
أي بنيّ… إن المجتمع يمر بمرحلة غريبة، اختلطت بها الأوراق وظهرت مفاهيم جديدة وسلوك غريب لم نعهده في ثقافتنا، فقد كثر العنف والتطرف والمغالاة والتفرقة والطائفية والعنصرية، والأخطر أن هذه المظاهر لم تقتصر على فئة عمرية أو ثقافية أو جغرافية، بل شملت الجميع دون استثناء، الأمر الذي يشكل خطراً على أمننا الاجتماعي والوطني ويعمل على الهدم وليس البناء، والتفرقة والعنف وليس الوحدة والقوة، وعليه؛ أوصيك بالالتزام بتعاليم الدين وتبني الوسطية والاعتدال والتسامح واحترام الغير وقبول الرأي الآخر، ورفض العصبية والتعصب بكل أشكالها والابتعاد عن العنف بكل صوره، والاهتمام بتطوير مهاراتك الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعرف على تجارب الغير والاستفادة منها، ووضع رؤية لك للمستقبل يكون عنوانها النجاح والريادة والتميز، كما أوصيك بالفقراء وذوي الحاجة فعليك واجب ديني وإنساني بالنظر إليهم بعين الرحمة والعطف ومساعدتهم والانخراط بالعمل التطوعي الذي يخدم المجتمع والوطن.
الأستاذ الدكتور ماهر سليم
رسالة إلى ولدي “أحمد”… رسالة إلى المجتمع أي بنيّ… إن المجتمع يمر بمرحلة غريبة، اختلطت بها الأوراق وظهرت مفاهيم جديدة وسلوك غريب لم نعهده في ثقافتنا، فقد كثر العنف والتطرف والمغالاة والتفرقة والطائفية والعنصرية، والأخطر أن هذه المظاهر لم تقتصر على فئة عمرية أو ثقافية أو جغرافية، بل شملت الجميع دون استثناء، الأمر الذي يشكل خطراً على أمننا الاجتماعي والوطني ويعمل على الهدم وليس البناء، والتفرقة والعنف وليس الوحدة والقوة، وعليه؛ أوصيك بالالتزام بتعاليم الدين…
اقرأ المزيد
من المؤسف، حقا، ان تنقلب موجة الرأي العام في الأردن، جزئيا، من الاسى على الذين رحلوا في حادثة البحر الميت، الى موجة ترشيحات لوزراء جدد، محل الوزيرين الذين استقالوا، او الذين قد يستقيلوا. هذا مايراه كثيرون، في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من ادراك الكل ان الوزيرين لم يقوما معا، بارسال الأطفال الى تلك المنطقة، ولم يفتحا الممرات في الجبال من اجل تدفق المياه، ولا قاما بايذاء الأطفال، لكنها المسؤولية السياسية، أولا، وان كانت تتم تسميتها اليوم، بمسمى آخر هو المسؤولية الأخلاقية، التي أدت الى استقالتهما، وقد تؤدي الى استقالة غيرهما. ماهو اهم من موجات الترشيح للراغبين بامتطاء الوزارة، التنبه الى الجسم الإداري في الوزارات، وهو الجسم الذي مايزال موجودا، برغم خروج الوزيرين، أي الأمناء العامين، ومدراء الدوائر، وكل شخص له صلة باعمال هذه الوزارات. الكل يعرف ان الوزراء لايعرفون عن قضايا تفصيلية كثيرة، يتم تركها أساسا للامناء العامين، او لمدراء الدوائر، بحيث تجري اعمال الوزارات بشكل طبيعي، حتى في حال استقالة الوزراء، او سفرهم، او مرضهم مثلا، وهذا يثبت ان جسم الوزارة هو الأكثر أهمية، ويعادل في أهميته شخص الوزير، وقدراته، وادارته لكل هذا المشهد، بما فيه، هذا ان لم يكن اكثر خطورة. هكذا ندير ازماتنا للأسف الشديد، تبدأ قوية، وسرعان ماتبدأ بالانخفاض، ويتم توليد حكايات ثانية، تحل مكان الأساسية، وفي حالات أخرى، يتم توليد أزمات جديدة، لتحل مكان الازمات القديمة، ولان بلا ذاكرة، سرعان ماننشغل بأزمة جديدة مكان الأولى، فهذا هو مبدأ إحلال الازمات، الذي يعرف اسراره، خبراء الاعلام وغيرهم في هذا العالم. مايراد قوله هنا، ان الخسارة الإنسانية العظيمة، التي تعرضت لها العائلات، ومست كل الأردن، لايمكن التعامي عنها، بمجرد إحلال حكايات أخرى، ومن المؤسف مجددا، ان نبدأ بالتشاغل بأسماء البدلاء، وكل طرف يدلي بدلوه، فندخل موسما ورديا من أحلام التوزير، فهذا كفاءة، وذاك ليس كفاءة، وهكذا تنهمر الأسماء والتقييمات، بحيث نتناسى جذر المشكلة. الأهم اليوم، مراعاة العائلات أولا، ودعمها بكل الوسائل، واحترام مشاعرها، امام موسم التوزير السياسي الذي تراه من جانب المعلقين، إضافة الى ترك امر اختيار الوزراء البدلاء، لاصحاب القرار، من اجل تحمل المسؤولية، من جهة، ولان هذا شأنهم، إضافة الى ان الجانب الأهم، يرتبط ببنية هذه الوزارات، وغيرها من وزارات ذات صلة بالناس، وماتعانيه من إشكالات عميقة، قد تؤدي الى تكرار الحوادث بانماط مختلفة، في تواقيت متعددة أيضا. يستقيل الوزراء، لان مسؤوليتهم سياسية، وليس لانهم الجناة المباشرون،الذين قتلوا أحدا، بأيديهم، ولو اردنا الدخول في المسؤوليات الفنية والجنائية، لشملت عشرات الأسماء. ما يمكن قوله اليوم، ان الفاجعة الأخيرة، يجب ان تترك اثرا حادا على كل المؤسسات العامة، والكيفية التي تدار بها الأشياء، خصوصا، ان لا احد يضمن تكرار الحوادث والمشاكل، في بلد ضعفت بنيته التحتية، وتراجعت فيه الإدارة بكل ما تعنيه الكلمة. الدستور
من المؤسف، حقا، ان تنقلب موجة الرأي العام في الأردن، جزئيا، من الاسى على الذين رحلوا في حادثة البحر الميت، الى موجة ترشيحات لوزراء جدد، محل الوزيرين الذين استقالوا، او الذين قد يستقيلوا. هذا مايراه كثيرون، في وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من ادراك الكل ان الوزيرين لم يقوما معا، بارسال الأطفال الى تلك المنطقة، ولم يفتحا الممرات في الجبال من اجل تدفق المياه، ولا قاما بايذاء الأطفال، لكنها المسؤولية السياسية، أولا، وان كانت تتم…
اقرأ المزيد
إن عقد البيع يعد اليوم عصب الحياة الاقتصادية كما أنه من أقدم العقود المسماة بعد عقد المقايضة ومن أكثر العقود التي تبرم ملايين المرات يوميا وعقد البيع بالقانون المدني الأردني وفقا للمادة 465 هو : ” تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض“
وعرفته أيضا مجلة الأحكام العدلية سندًا للمادة 105 : ” مبادلة مال بمال ويكون منعقدًا أو غير منعقدًا”
ومع تطور الوقت بات العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة فأصبح الملايين من عقود البيع تبرم يوميا عبر الإنترنت إذ إن العديد من الناس يتصفحون الإنترنت يوميا باحثين عن منتجات لشرائها وذلك من أجل اختصار المسافات وتوفير الوقت والجهد واختيار المنتج الأفضل ثمنًا ونوعًا ومتابعة كل ما هو جديد؛ إذ توفر المواقع الإلكترونية الكثير من الخيارات فيستطيع كلا منا الحصول على أفضل السلع ؛ ولكن هناك مشكلة تواجه رواد هذا النوع من المواقع وهي عدم مطابقة المنتج للكتالوج الإلكتروني – المعروض عبر الإنترنت – مما أدى إلى أزمة ثقة محلية بهذا النوع من التجارة ولحل هذه المشكلة لا بد من الوقوف على تكييف هذا النوع من عقود البيع
وأرى أنه يمكن اعتبار هذا النوع من البيوع هو بيعًا بالنموذج وذلك لاتحادهما في العلة فكلاهما يمكن من خلالهم تعيين المبيع تعيينًا نافيًا لأي جهالة فاحشة ، ويكون المبيع ممكناً، وموجودًا، وقابلاً لحكم العقد؛ فعند قياس الكتالوج الإلكتروني على النموذج نرى أن الكتالوج : “عينه مصغره من المبيع تغني عنه وتعكس حقيقته”فبالتالي يوجد تشابه بينهما مما يدفعنا للقياس
واستنادًا إلى المادة 468 من القانون المدني الأردني والتي تنص في الفقرة الثانية على : ” فإذا ظهر انه غير مطابق له فإن المشتري يكون مخيرًا أن شاء قبله وان شاء رده “
وبالتالي نرى أنه عند عدم مطابقة المبيع للنموذج يكون للمشتري الخيار : برد العقد أو قبوله أو فسخ العقد
فإذا قبله رغم عدم مطابقة العقد فينعقد العقد ويصبح لازم بحقه بعد أن كان غير لازم ولا يستطيع التحلل منه بتصرف انفرادي الا بالتراضي أو بالتقاضي أو بمقتضى نص في القانون سندًا للمادة 241 من القانون المدني الأردني
وإن رده فللمشتري أن يطالب البائع بأن يسلمه مبيعًا مطابقًا للنموذج
كما وله أيضًا فسخ العقد وذلك بالاستناد للمادة 246 والتي تنص على : ” في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوفِ أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه“
وبالتالي يترتب على الفسخ سندًا للمادة 248 إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض
وأرى أنه على المشرع أن يضع حقوق المشتري في نصب عينه والعمل على حل هذه المشكلة التي تشكل أمرًا مهمًا في هذا الوقت وعليه أن يحسم الجدل حولها من خلال وضعه لنص قانوني والذي بدوره يشجع هذا النوع من التجارة بالتالي سينعكس إيجابًا على اقتصاد المجتمع ككل.
إن عقد البيع يعد اليوم عصب الحياة الاقتصادية كما أنه من أقدم العقود المسماة بعد عقد المقايضة ومن أكثر العقود التي تبرم ملايين المرات يوميا وعقد البيع بالقانون المدني الأردني وفقا للمادة 465 هو : ” تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض“ وعرفته أيضا مجلة الأحكام العدلية سندًا للمادة 105 : ” مبادلة مال بمال ويكون منعقدًا أو غير منعقدًا” ومع تطور الوقت بات العالم يشهد ثورة تكنولوجية هائلة فأصبح الملايين من عقود البيع…
اقرأ المزيد
ما إن تحدث حادثة إعتداء أو جريمة أو تصريح أطرافها شخصيات دينية أو محسوبة على التيارات السياسية الإسلامية إلا ويتصدى لها نفر من أتباع الطائفية العلمانية، يحشرون أنوفهم وأصابعهم في قضايا لا يعتقدون بها أصلا، ولا يقيمون لها وزنا بل ويزدرونها علنا، حتى بعض الكتّاب الذين نشأوا في أحضان الفكر العقائدي الذين أصابتهم لوثة المصلحة، نراهم يهرولون لجلد المجتمع الأردني الذي يرون فيه حاضنة للفكر المتشدد والتطرف الديني، وهم بذلك يصبون البنزين على الجمر ليلهبوه، ولم ينظروا الى تاريخ طويل من موافقتنا على الليالي الملاح للنوادي الليلية والحفلات الغنائية التي يرتادها عشاق السهر والرقص والغناء ولم يمنعهم أحد أو يقتلهم المجتمع المحافظ.
«تاريخ ولادة الله»،هذه الجملة الشيطانية التي «قيل» إنها كانت ستقدم كورقة على طاولة مؤتمرٍ مؤسسة مؤمنون بلا حدود، التي أتابعها منذ سنوات، لمناقشة مسائل فلسفية وميتافيزيقية وبمنهجية جراميشية حول المعتقد الديني، في بلد غالبيته العظمى محافظون ومتدينون ومنحازون لمعتقدهم الإسلامي والمسيحي المرتبط بالموروث التاريخي للقيم الدينية وتعاليم الأنبياء، ويرفضون قطعيا التزمت والتطرف كما يرفضون المساس بالثوابت العقلية للموروث الديني المبني على قواعد علمية وفكرية يحاول البعض إعادة صياغتها بدعوى إنفتاح العقل العربي الإسلامي لما يسمى «دين المستقبل»، ما أثار حملة معارضة جاءت في السياق الطبيعي إنتهت بمنع المؤتمر لدرء المفاسد.
ما حدث مؤخرا في ما روي عن مدير مؤسسة مؤمنون بلا حدود بأنه تعرض للخطف والإعتداء هو قطعا مرفوض كفكرة أو ممارسة أو تحريضا، ضده أو ضد غيره، ولكن نحن نتعاطى مع الأحداث بناء على المعلومات الدقيقة أو النتائج الواقعية، وحتى الساعة لم تثبت التحقيقات أي صلة بأي جهة أو أشخاص لهم علاقة بالإعتداء، وتصريحات يونس قنديل نفسه لم تؤشر على أحد وحسب أحد التصريحات لقناة خارجية قال أن شخصا ضرب رأسه بالشجرة ورسم على ظهره دون أن يوضح أكثر، فيما الصورة تظهر جروحا سطحية طولية أشبه بعمليات الوشم أو جروح الحجامة، وفي المحصلة أن العملية حصدت متابعة خارجية لا بأس بها.
هذه الحادثة التي يمكنني أن أسميها تجاوزا «حادثة بين مسلمين»،لا نفهم كيف يتبناها تيار لا يؤمن بالعقيدة بدعوى نصرة مؤتمر إسلامي، ولا يعطيهم الحق في الهجوم غير المبرر على من إجتهد في محاولة لدرء الفتنة في مجتمع، ولا يعطي الحق للمتنطعين أن يهاجموا السيدة ديما طهبوب لأنها نبهت وحذرت ولم تطالب بإعدام أو نفي القائمين عليه.
ومن العيب إستحضار جريمة المرحوم ناهض حتر في كل حادثة تقع بناء على خلاف فكري، فناهض لم يسئ للفكر الإسلامي في تاريخه المعارض للسياسات الإمبريالية كيساري وطني.
التطرف والكراهية بات يصنعها نفر ممن يدعون الثقافة والتقدمية والعلمانية، وظفّوا أنفسهم مدافعين عن أي فعالية خلافية يمكن أن تفجر السلم الأهلي وتدفع بالبسطاء فكريا الى العنف، وما رأيناه ليس دفاعا عن حق قنديل، بل إطفاء لقنديل العقيدة الإسلامية التي تحرم وتجرّم أي إعتداء على البشر ، وما يريده أولئك النفر هو إعادة توجيه المتطرفين لضرب الإستقرار والسلم الوطني كونهم يعرفون أن مهاجمة الدين والعقائد عند البشر هي الدافع القوي للعنف الإجتماعي، وفي المحصلة يريد الجميع تقديم ورقة إعتماد لدى مراكز التمويل واللجوء الطارىء للدول الأوروبية بدعوى الإضطهاد الديني أو السياسي، مع أنه لم يسجل أي حالة إضطهاد ديني في تاريخ الأردن.
الراي
ما إن تحدث حادثة إعتداء أو جريمة أو تصريح أطرافها شخصيات دينية أو محسوبة على التيارات السياسية الإسلامية إلا ويتصدى لها نفر من أتباع الطائفية العلمانية، يحشرون أنوفهم وأصابعهم في قضايا لا يعتقدون بها أصلا، ولا يقيمون لها وزنا بل ويزدرونها علنا، حتى بعض الكتّاب الذين نشأوا في أحضان الفكر العقائدي الذين أصابتهم لوثة المصلحة، نراهم يهرولون لجلد المجتمع الأردني الذي يرون فيه حاضنة للفكر المتشدد والتطرف الديني، وهم بذلك يصبون البنزين على الجمر ليلهبوه،…
اقرأ المزيد
اليوم تصادف الذكرى الثالثة عشرة الأليمة للعمل الإرهابي الجبان لتفجيرات فنادق عمّان، هذا العمل الإجرامي والهلامي الذي جعل من الأردن عكس ما أراده الظلاميون والداعشيون والخوارج، فبات الأردن قلعة منيعة مُحصّنة الجبهة الداخلية أكثر وأكثر، وأصبح ولاء وإنتماء الأردنيين لقيادتهم الهاشمية والوطن الأشم اكثر وأميز، وغدا الجيش والأجهزة الأمنية في قلوب الجميع:
- 1. نضرع إلى الله العلي القدير أن يتقبّل مَنْ قضوا في الحادث الأليم شهداء في عليين، والصبر والسلوان لأهليهم والأردنيين.
- 2. ذكرى هذا اليوم الأسود في تاريخنا لن تُثنينا كدولة حق في الدفاع عن ثوابتنا الوطنية ومحاربة الإرهاب والإرهابيين والفاسدين، لا بل تزيدنا إصراراً وقوّة ومنعة في وجه كل قوى الظلام والتطرّف والفساد.
- 3. الأردن في حربه على الإرهاب وقوى التطرّف يدافع عن الإسلام الوسطي والمعتدل، ويدافع عن الأرواح البريئة والسلم العالمي.
- 4. تحية إجلال وإكبار بملئ أفواهنا لقيادتنا الهاشمية وأجهزتنا الأمنية والشعب الأردني الواعي الذين يقفون في خندق الوطن دفاعاً عن هذا الحمى العربي الأمين.
- 5. الأردنيون يتمسكون بنعمة الأمن والإستقرار، ومصممون على تعزيز فضاءات الحرية المسؤولة والديمقراطية والإصلاحات التي تنبثق عن الرؤى الملكية السامية.
- 6. حربنا ضد الإرهاب والدفاع عن صورة الإسلام الحقيقية دون تشويه مستمرّه لأن تزول قوى التطرّف.
بصراحة: الإرهاب كلّ لا يتجزّأ، فالمخطط والمنفّذ والمبرّر له مجرم، والأردنيون جلّهم يقفون خلف القيادة الهاشمية في نبذ الإرهاب ومحاربته، ويتطلّعون لبناء الدولة الأردنية العصرية المبنية على الإصلاح الشامل والمحقق لسبل العيش الكريم للمواطن.
اليوم تصادف الذكرى الثالثة عشرة الأليمة للعمل الإرهابي الجبان لتفجيرات فنادق عمّان، هذا العمل الإجرامي والهلامي الذي جعل من الأردن عكس ما أراده الظلاميون والداعشيون والخوارج، فبات الأردن قلعة منيعة مُحصّنة الجبهة الداخلية أكثر وأكثر، وأصبح ولاء وإنتماء الأردنيين لقيادتهم الهاشمية والوطن الأشم اكثر وأميز، وغدا الجيش والأجهزة الأمنية في قلوب الجميع: 1. نضرع إلى الله العلي القدير أن يتقبّل مَنْ قضوا في الحادث الأليم شهداء في عليين، والصبر والسلوان لأهليهم والأردنيين. 2….
اقرأ المزيد
إن الحقيقة محسومة، فقد يستاء منها الرعب، ويسخر منها الجهل، ويحرفها الحقد، لكنها تبقى موجودة. ونستون تشرتشل.
بين الفينة والأخرى، يكتب جلالة الملك. حين يفعل ذلك، تكون الأسباب دافعة وطارئة، وثمة ما يراه جلالته خارج الإطار الوطني والإنساني بشكلٍ يستدعي التدخل السريع.
منصات للتواصل أم للتناحر، هو عنوان مقال يتحدث فيه جلالة الملك عمّا أحدثته وسائل التواصل الإجتماعي في نسيج المجتمع الأردني، وكيف حوّل البعض استخدام هذه المنابر المجانية المتاحة لاستبدال قيم التآخي والرفق بسمات الوسم بالكراهية والحقد والتهشيم واغتيال الشخصيه واغتيال الحقيقه، وكيف انتقل هذا الاستخدام بالقارىء ليلقيه في صحاري التيه بين الحقيقة والإشاعة.
كتبت قبل نحو ثلاثة أشهر عن هذا التيّار الذي سيودي بقيم مجتمعنا الأصيلة وعنونت مقالتي بأن الأمر لم يعد مزحة، وأشرت فيه بأنه صار لزاما على الدولة أن تتدخل لكبح جماح هذا الانفتاح المطلق على العالم، ومجابهة آثاره السيئة على المجتمع، بالترغيب وقليلا بالردع، وأعيد القراء الكرام للمقال بهذا الرابط.
لم يعد الأمر مزحة .. !
اليوم يفتح جلالة الملك نوافذ واسعة أمام حوار وطني متكامل يبيّن الطريق لحلول وافية لهذا التلاطم الفكري على الصفحات الإلكترونية.
يجدر بأن يكون الإهتمام بالشباب هو أول الطريق في إعادة تهيئة استخدام المنصات الإلكترونية. لا يتعلق الأمر بالقمع ولا بالترهيب، بل بالبحث عن وسائل إرشادية تكسب الطلبة في المدارس وفي الجامعات مهارات تمكنهم من العودة للقيم الأردنية في التسامح والتفكير والتمحيص والتمييز بين الغث والسمين.
لقد وضع جلالة الملك في مقاله كل أيدينا على الجرح الذي نراه يستنزف قيمنا الأصيلة، والمؤسف أنه يتسع ويتناسل بشكل كبير، ربما لن يكون باستطاعتنا أن نضع له حدا، أقصد أن تتحوّل هذه المنصات معاول هدم، وتكون المنشورات على صفحاتها مسلّمات تعمل في أساس الدولة، هدماً وتخريبا.
تتجه الدولة الأردنية للإحتفال بمئويتها. مالذي يمكننا أن نفعله لتستمر في ريادتها وفي نشأتها على قواعد الحرية والعدالة والمواطنة الصالحة. الكثير.
أول ما يمكننا عمله هو مساعدتها على استعادة هيبتها التي اهتزت. هذه أولوية قصوى، دون ذلك سنبقى عرضة لخلخلة البنية القوية للمجتمع.
مالذي تفعله وسائل التواصل الإجتماعي في هذا السياق. الكثير. لقد باتت هذه المنصات وسيلة أساسية للتحدث في كل الشؤون.
لكن ضابط الأمر ومرجعيته، هو أن تكون أولا مؤمنا صادقا ووطنيا حين تبتدر الكتابة على صفحتك الشخصية، وأن تعد مئة مرة قبل الإقدام على نشر معلومة غير متأكد من صحتها. إنّك لن تزيد إذا ألقيت الكلام على عواهنه من أن تساهم في هدر قيم مجتمعك، ولن تجني سوى زرع المزيد من الصفات التي لم تكن يوما في هذا النسيج القويم.
كان هذا الوطن على مر عقود نشأته، قوميا عروبيا انسانيا، وكلفته مواقفه المشرّفة كثيرا ، لكنه لم يهن ولم يجزع حين كان الأمر يتعلق بالمبادىء. لن يسمح الأردنيون بأن تكون حصوننا مهددة من الداخل. ليس هذا من شيمهم ولا من قيمهم.
وضع جلالة الملك في مقاله مدونة سلوك أساسية لاستخدام وسائل التواصل. لا تتعلق هذه الوثيقة أبدا بتكميم الأفواه عن قول الحقيقة وعن مكافحة الفساد ولا عن الإنتصار للحق، إنها معنية بشكل كامل في تأطير هذا الإستخدام وتدريعه بغلاف وطني وإنساني، ليس فيه هدر للحقيقة ولا تجميل للإشاعة، ولا تسويق خبيث لهدف مشبوه.
أدرك تماما، أن على الحكومة ومجلس الامة، أن تلتقط الإشارات الفورية في هذا السياق للخروج بإطار تشريعي يوازن بين حرية الكلمة والتعبير وبين لجم الإشاعات، وربما كان على الحكومة أن تستحدث على الفور دوائر خاصة يديرها مدربون ومتخصصون في كل وزارة ويتلخص واجبها في اداره وضبط ومتابعة ما ينشر على وسائل التواصل وفي دحض الإشاعات ونشر الحقائق.
لم ولن يكون الأردن وحده من يفعل ذلك، كل دول العالم ذات الديمقراطية المتأصّلة تفعل ذلك، لكنها تفعله بطريقتها النموذجية جدا، حين تغرز في نفوس النشء قيم الرقابة الذاتية، وتفعّل أدوار المرشدين في المدارس وفي الجامعات وتمكّن مؤسسات المجتمع المدني من تسويق الفكرة في هذا السياق، وتستمر في إخضاع كل المنشورات التي يمكنها أن تشكل خطرا على مجتمعاتهم للقضاء، بموازاة عقد الورشات والمؤتمرات والندوات بهذا الخصوص، فضلا عن مخاطبة الشركات المشغلة لهذه المنصات، بمراقبة خطاب الشائعات والكراهية والتضليل.
لا يطلب مقال جلالة الملك سوى أن نكون محبين لوطننا، وأن يستمر دورنا في بناء الدولة كما بدأناه، بالوقوف مع الوطن في كل ظروفه وبالتكاتف معا في وجه العاديات ومؤامرات الامم.
إن الحقيقة محسومة، فقد يستاء منها الرعب، ويسخر منها الجهل، ويحرفها الحقد، لكنها تبقى موجودة. ونستون تشرتشل. بين الفينة والأخرى، يكتب جلالة الملك. حين يفعل ذلك، تكون الأسباب دافعة وطارئة، وثمة ما يراه جلالته خارج الإطار الوطني والإنساني بشكلٍ يستدعي التدخل السريع. منصات للتواصل أم للتناحر، هو عنوان مقال يتحدث فيه جلالة الملك عمّا أحدثته وسائل التواصل الإجتماعي في نسيج المجتمع الأردني، وكيف حوّل البعض استخدام هذه المنابر المجانية المتاحة لاستبدال قيم التآخي والرفق بسمات…
اقرأ المزيد
ما تزال وسائل الإعلام التقليدية “صحافة وتلفزيون وإذاعات ومواقع إخبارية” متفوقة بصناعة المحتوى على شبكة الإنترنت، فمعظم الأخبار التي يدور حولها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الأول هو تلك الوسائل.
لكن ذلك لم يمنع نشطاء على مواقع التواصل من دخول ميدان المنافسة على صناعة الأخبار، وتوجيه الرأي العام عبر تعليقات وتحليلات تكتسب قدرا غير قليل من المصداقية.
يبقى التحدي الكبير أمام هذا التطور في غياب المعايير الناظمة، ودخول ملايين الأشخاص إلى الحيز الإلكتروني، ممن لديهم الاستعداد للتنازل عن المعايير الأخلاقية، والضوابط القيمية، وتسخير التواصل للحط من كرامة الآخرين، والنيل من سمعتهم، وتوجيه الاتهامات بدون أدلة، بخلاف الحال مع أقرانهم من نشطاء لا يترددون عن نقد السياسات والمسؤولين بلا هوادة، وتقديم أفكار بديلة، لكن بدون تجريح أو إساءة للأشخاص، واعتماد المعلومات الموثقة والدقيقة والابتعاد عن الإشاعات والأخبار المفبركة.
لقد واجهت وسائل الإعلام في مراحل تاريخية تحديات مشابهة، تمثلت بصحف الفضائح ومجلات الإثارة وحتى الوسائل البصرية والسمعية؛ إذ ولدت محطات تلفزة متخصصة بنشر الرذيلة والأفلام الجنسية.
الظاهرة ذاتها انتقلت إلى شبكة الإنترنت، لكن مع سهولة اقتناء التقنيات الحديثة واستخدامها على نطاق واسع، أصبح بإمكان أي شخص أن يقوم مقام المحطة الإذاعية أو التلفزيون. وفي خضم التحولات العنيفة التي شهدها العالم، تحولت شبكات التواصل لميدان نشاط عظيم للاتجاهات العنصرية ومروجي ثقافة الكراهية والعنف، وامتدت لتكون أداة لصناعة الأخبار الكاذبة وتعميمها على نطاق واسع لتغدو في نظر المتابعين حقائق دامغة.
على الرغم من توسع البيئة الفاسدة على الإنترنت، إلا أن ذلك لم يحد من نفوذ وقوة تأثير وسائل الإعلام المحترفة والملتزمة بالمعايير المهنية. صحف عالمية عريقة مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وغيرهما الكثير، إلى جانب محطات تلفزة عالمية، ما تزال تحظى بقدر هائل من التأثير في صناعة الرأي العام، بعدما نجحت في تسخير شبكة الانترنت للوصول إلى ملايين الناس، وتقديم محتوى عميق ومنافس لا يفقد قيمته أمام سيل التعليقات والأخبار السريعة على مواقع التواصل التي لا تتوفر فيها الشروط المهنية ولا الإحاطة الكافية بالمصادر الموثوقة.
قبل أيام فقط، دفع مقال صحفي مطول في “نيويورك تايمز” عن المجاعة في اليمن تضمن صورة مؤثرة بموقع فيسبوك، إلى إطلاق حملة تضامن عالمية لصالح أطفال اليمن. في بداية الأمر سحب الموقع صورة الطفلة اليمنية التي أصابها الهزال جراء المجاعة، لكنه عاد ليكسر معايير النشر المتبعة وينشر الصورة في إطار حملة أطلقها لكسب الدعم.
صحيفة واشنطن بوست، هي التي جعلت قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال الخاشقجي، أولوية رئيسية على أجندة الساسة الأميركيين والرأي العام.
السجال الدائر في الأردن حول دور وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي على استخلاصين أساسيين: الأول، الحاجة الماسة لتعظيم دور وسائل الإعلام المحترفة لتكون مزود الأخبار الأول لشبكات التواصل الاجتماعي، وهي في هذا الصدد تحقق تقدما ملحوظا، فمعظم التعليقات تدور حول أخبار مصدرها وسائل إعلام مؤسسية، لكن ثمة ضرورة لتطوير هذا المحتوى، وصقله وفق معايير مهنية، تستجيب لحق الجمهور في معرفة الحقائق بعيدا عن الترويج.
والثاني، تحفيز دور النشطاء أصحاب المحتوى النقدي الجاد وحثهم على ممارسة دورهم لمقاومة إغراء الأخبار المفبركة، والانطباعات السلبية المسبقة التي يروج لها نشطاء يبحثون عن الإثارة والانتقام لاعتبارات شخصية.
لقد قاومت وسائل الإعلام المحترفة، الصحافة الصفراء في السابق لتحافظ على سمعتها التي تضررت، وينبغي على الجادين من النشطاء حاليا مقاومة وعزل المحتوى غير المهني لتنقية البيئة الإلكترونية من الظواهر السلبية.
ما تزال وسائل الإعلام التقليدية “صحافة وتلفزيون وإذاعات ومواقع إخبارية” متفوقة بصناعة المحتوى على شبكة الإنترنت، فمعظم الأخبار التي يدور حولها الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي مصدرها الأول هو تلك الوسائل. لكن ذلك لم يمنع نشطاء على مواقع التواصل من دخول ميدان المنافسة على صناعة الأخبار، وتوجيه الرأي العام عبر تعليقات وتحليلات تكتسب قدرا غير قليل من المصداقية. يبقى التحدي الكبير أمام هذا التطور في غياب المعايير الناظمة، ودخول ملايين الأشخاص إلى الحيز الإلكتروني، ممن…
اقرأ المزيد
لتكن الاحداث الموجعة دروساً نتعلم منها
د. عاكف الزعبي
يجدر ان نعلم ان أعلى درجة للأداء الاداري لأفضل مؤسساتنا بعد نحو عشر دورات لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز هي 55% .
وكان جريئاً وصادماً ما اعلنه نائب رئيس الجائزة دولة الدكتور فايز الطراونه في حفل اشهار الجائزة للعام 2018 امام جلالة الملك تواضع نسبة التحسن عن الدورة الماضية / 2016 فهي لم تتجاوز 1,8% .
الاداء الاداري لمؤسساتنا غير مرض ٍ وكذلك النسبة التي يتقدم بها . هذا ما قفز إلى ذهني ونحن نتابع فاجعة رحيل أطفالنا بين الوادي الازرق والبحر الميت . فلا بد أن خطأ او اكثر قد حصل وأدى الى النهاية المفجعه .
ما من شك وبعيداً عن مجاملة انفسنا فقد كان الأداء الميداني للاجهزة الامنية من دفاع مدني ودرك وأمن عام على مستوى عالٍ . لكن ما شوش على الاداء تصريحات بعض الوزراء التي جاءت متسرعة وتنم عن محاولات للتبرؤ من المسؤولية عن الاخطاء التي تسببت في الفاجعه .
كان افضل لو ان مهمة الاعلام الرسمي تُركت للناطق باسم الحكومة وتم التنسيق معها من قبل الوزارات ذات العلاقة بتمرير المعلومات اليها لاعلانها بعد النظر فيها وتدقيقها ودراستها لكي تأتي بصورة توضيح لا على هيأة محاولات للتبرؤ المسبق من اي خطأ قد يتم اكتشافه لاحقاً .
دراسة العوامل التي ادت الى الكارثه لا بد وان تأخذ منحى قانونياً وآخر ادارياً . القانوني يتولاه القضاء/النيابة العامه ، والاداري تتولاه الحكومة للتأكد من سلامة خطوات الاجراءات المتخذه من قبل كافة المؤسسات الرسمية ذات العلاقه .
دراسة سلامة خطوات الاجراءات الادارية لدى كل مؤسسة / وزارة واجب الحكومة تقوم بها هيئة الوزارة مجتمعة بعد ان تطلب من كل مؤسسة / وزارة الخطوات الخاصة باجراءاتها مع المعززات الموثقة لما قامت به من خطوات اجرائيه .
لا ضير ان توكل لاحدى اللجان الوزارية الدائمة القائمة ان تنظر في خطوات الاجراءات المقدمه لهيئة الوزارة للنظر فيها وتقديم رأيها لهيئة الوزارة قبل ان تنظر فيها لكي تقرر بشأنها . لكن تشكيل لجنة وزارية خاصة للتحقق او للتحقيق او لتقصي الحقائق ليس اجراءً موفقاً .
لتكن الاحداث الموجعه دروساً لنا نتعلم منها . ورحم الله ابناءنا الذين قضوا ، والهمنا الله واهلهم الصبر على فجيعتنا المؤلمة.
لتكن الاحداث الموجعة دروساً نتعلم منها د. عاكف الزعبي يجدر ان نعلم ان أعلى درجة للأداء الاداري لأفضل مؤسساتنا بعد نحو عشر دورات لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميز هي 55% . وكان جريئاً وصادماً ما اعلنه نائب رئيس الجائزة دولة الدكتور فايز الطراونه في حفل اشهار الجائزة للعام 2018 امام جلالة الملك تواضع نسبة التحسن عن الدورة الماضية / 2016 فهي لم تتجاوز 1,8% . الاداء الاداري لمؤسساتنا غير مرض ٍ وكذلك النسبة التي يتقدم…
اقرأ المزيد
«
1
…
24
25
26
27
28
29
»
