وافق مجلس إدارة
صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات
الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالناصر ابو البصل اليوم الاثنين
تخصيص 500 الف دينار لسهم الغارمين للعامين 2019، 2020.
وقال ابو البصل ان
الاسلام هو دين التسامح ودين الرحمة وتفريج الكرب، مبيناً ان الوازع الديني
والواجب الانساني حتم علينا في الأردن أن نقف جميعاً الى جانب من أثقلتهم الديون
من الأسر الفقيرة والمعوزة وخاصة من أجبرتهن ظروف الحياة المعيشية واصبحن مطلوبات
للتنفيذ القضائي بأحكام قطعية.
وبين ان تخصيص مبلغ
نصف مليون دينار جاء تزامنا مع صدور العفو العام واحتفالات المملكة بعيد ميلاد
جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقرر الاجتماع الذي
عقد في مبنى صندوق الزكاة بحضور امين عام وزارة الاوقاف المهندس عبدالله العبادي
ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات وسماحة مفتي عام المملكة الدكتور
محمد الخلايلة، ومدير عام بنك صفوة سامر التميمي، والحاج حمدي الطباع، الموافقة
على الدفعة العاشرة من سهم الغارمين، حيث تم تسلم الكشوفات النهائية من قبل وزارة
العدل- محاسب التنفيذ القضائي، وسيتم من خلاله دفع مبالغ مالية عن 101 امرأة
أوقعتهن الظروف في قبضة الديون ولم يتمكن من تسديدها نتيجة ظروفهن الاقتصادية
واصبحن مطلوبات للتنفيذ القضائي بأحكام قطعية بمبالغ تراوحت ما بين 200 – 1200
دينار، وبقيمة اجمالية قدرها 55 الف دينار، بالإضافة الى نزيلة واحدة انطبقت عليها
شروط واسس الغارمين .
كما وافق المجلس على
اقامة 25 ملتقى خيريا ويوما طبيا مجانيا في كافة محافظات المملكة بكلفة اجمالية
تبلغ 25ر1 مليون دينار .
يذكر ان مجموع عدد
المنتفعين من برنامج سهم الغارمين بلغ 678 غارمة ونزيلا.
وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالناصر ابو البصل اليوم الاثنين تخصيص 500 الف دينار لسهم الغارمين للعامين 2019، 2020. وقال ابو البصل ان الاسلام هو دين التسامح ودين الرحمة وتفريج الكرب، مبيناً ان الوازع الديني والواجب الانساني حتم علينا في الأردن أن نقف جميعاً الى جانب من أثقلتهم الديون من الأسر الفقيرة والمعوزة وخاصة من أجبرتهن ظروف الحياة المعيشية واصبحن…
اقرأ المزيد
انتهى مجلسي الاعيان والنواب اليوم
الاثنين من اقرار قانون العفو العام.
وسيصادق مجلس
الاعيان على القانون يوم غد الثلاثاء دون اخضاعه للنقاش، بعد ان توافق مجلس النواب
على تعديلات الاعيان.
وينتظر العفو توشيحه
بالارادة الملكية السامية المتوقع صدورها خلال يومين، ونشره في الجريدة الرسمية
ليدخل حيز التنفيذ.
وتاليا تفاصيل
الجرائم والقضايا
التي شملها العفو العام دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي:
– جرائم الذم
والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز
الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455)
و(456) من قانون العقوبات.
– وشملت أحكام
“العفو العام” الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون
الأجانب مع منح فرصة للتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على
مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك.
– جميع انواع
مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير.
– جرائم
المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء
المواد (15-20) من القانون.
الجرائم والقضايا
التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ
المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:
– القتل
المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في
المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص
عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في
المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات.
– المشاجرة
المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات.
– الاحتيال،
الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون
العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة
(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)
و(442) من قانون العقوبات.
– الغش في نوع
البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور
واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.
– جرائم القتل
المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول
العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال
المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً
لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو
للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.
الجرائم التي سيتم
تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي:
– جرائم القتل
في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك
فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا
كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة
“الإعدام”، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
الجرائم التي لم
تشمل بقانون العفو العام:
– الجرائم
الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس
المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة،
إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون
العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو وتعالج المادتان 170 و176 من
قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل
الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.
– المادتين 185
و186 من قانون العقوبات “الجرائم الواقعة على السلطة العامة” بالعفو
العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة
المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب “العفو” عن جرائم
الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من
قانون العقوبات.
– السرقة
الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات.
– تزوير
البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من
قانون العقوبات، وجرائم التزوير “الجنائي” المنصوص عليها في المواد (262
– 264) من قانون العقوبات.
– جرائم
الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في
المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.
– الجرائم المنصوص
عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن
قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام
العفو العام.
– ويشمل
الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم
الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23
و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية
والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.
– جرائم
التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر
المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم
الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه،
والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة
الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر
لأي من الجرائم المذكورة.
– الجرائم
الواقعة على خطوط المياه والكهرباء.
وبحسب القانون الذي
سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن
تشملهم احكامه بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي
ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة
او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون،
وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ
أحكام القانون.
ويَعفي مشروع
القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل
توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً
عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها
بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق
بأي من تلك الجرائم.
– الكمبيالات
غير مشمولة بالعفو االعام
انتهى مجلسي الاعيان والنواب اليوم الاثنين من اقرار قانون العفو العام. وسيصادق مجلس الاعيان على القانون يوم غد الثلاثاء دون اخضاعه للنقاش، بعد ان توافق مجلس النواب على تعديلات الاعيان. وينتظر العفو توشيحه بالارادة الملكية السامية المتوقع صدورها خلال يومين، ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ. وتاليا تفاصيل الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي: – جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352…
اقرأ المزيد
دعت إدارة
الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة
انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية
وأَماكن تشكل السيول والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير
التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم
وتوخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية والاتصال برقم
الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
دعت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة انتهاج السلوك الوقائي خلال المنخفض الجوي من خلال الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكل السيول والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة للمنزل بين الفترة والأخرى وعدم ترك المدفأة مشتعلة أثناء النوم وتوخي الحيطة والحذر على الطرقات في حال تدني مدى الرؤية الأفقية والاتصال برقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك.
اقرأ المزيد
حذر البحث الجنائي من اسلوب احتيالي جديد، يقوم خلاله محتالون بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على تسديد قيم فواتير الكهرباء المترتبة عليهم مقابل خصومات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من قيمة الفاتورة.
وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انه ومنذ أيام تلقى العاملون في قسم بحث جنائي الرصيفة عددا من الشكاوى من تجار ومواطنين بتعرضهم للاحتيال من قبل عدد من الأشخاص بعد ايهامهم بقدرتهم على تسديد فواتيرهم المترتبة عليهم لشركة الكهرباء مقابل خصومات 20 بالمائة على قيم تلك الفواتير، ليكتشفوا بعد تسليمهم للمبالغ المالية بان الشركة تطالبهم بتسديد ما عليهم من فواتير.
وأضاف انه وبالتحقيق في تلك الشكاوى جرى تحديد عدد من المتورطين بجرائم الاحتيال تلك، حيث القي القبض على شخصين اثنين منهم فيما البحث جاريا عن آخرين.
ودعا التجار والمواطنين لتسديد فواتيرهم المترتبة عليهم بأنفسهم دون وسطاء وعدم تصديق كل من يدعي قدرته على تسديد الذمم المالية مقابل خصومات واعتباره محتالا والابلاغ عنه مباشرة عبر رقم الطوارئ الموحد 911 أو لدى اقرب مركز امني –(بترا)
حذر البحث الجنائي من اسلوب احتيالي جديد، يقوم خلاله محتالون بإيهام ضحاياهم بقدرتهم على تسديد قيم فواتير الكهرباء المترتبة عليهم مقابل خصومات كبيرة تصل الى 20 بالمائة من قيمة الفاتورة.وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي انه ومنذ أيام تلقى العاملون في قسم بحث جنائي الرصيفة عددا من الشكاوى من تجار ومواطنين بتعرضهم للاحتيال من قبل عدد من الأشخاص بعد ايهامهم بقدرتهم على تسديد فواتيرهم المترتبة عليهم لشركة الكهرباء مقابل خصومات 20 بالمائة…
اقرأ المزيد
خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .
واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة والتجارة ادارته، مؤكدا ان دور البنك المركزي هو حماية حقوق المودعين والمتعاملين بقطاع التأمين وفق الممارسات الفضلى .
ورفض النواب تعديل الأعيان للفقرة (ب) من المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية التي تشترط إتمام سن 16 عاماً لتزويج “الحالات الخاصة”، حيث اصر النواب على: كلمة “بلغ” بدلاً من “أتم” السادسة عشرة، للحالات الخاصة الاستثنائية التي يجوز للقاضي الشرعي بموافقة قاضي القضاة الإذن بالزواج إذا كان ذلك يشكل ضرورة تقتضيها المصلحة، بعد التحقق من توفر الرضا والاختيار، ووفق تعليمات يصدرها قاضي القضاة، وبما يُكسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما.
كما خالف النواب الأعيان فيما يتعلق ب “الوصية الواجبة” من خلال رفض شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه وجوباً في ثلث تركته حسب الشروط والمقادير التي حددها القانون.
وحول قانون البنوك المعاد من الأعيان اشترط النواب وجود “اسباب مبررة” عند اصدار البنك المركزي موافقة لاحقة على تحويل الاسهم او تغيير الملكية بخلاف أحكام الفقرة (أ) من المادة 34 من القانون، كما وافق النواب على المادة 8 كما وردت بمشروع الحكومة والتي تنظم “اجتماعات لجنة التدقيق”.
وكان النواب توافقوا مع الاعيان على تحديد البنك المركزي لعدد اعضاء مجلس ادارة البنك بما لا يقل عن 7 اعضاء، وان لا يزيد عدد الاعضاء المستقلين منهم عن النصف، والإجازة للبنك المركزي بتحديد المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها في الرئيس او عضو المجلس، والتأكد من مواءمة اعضاء هيئة الرقابة الشرعية للخبرات والشروط الواجب توافرها، بالاضافة الى أن لا يشكل تعيين المدير العام للبنك تضارب مصالح ناشئا عن صلة مع رئيس مجلس الادارة أو أي عضو فيه أو أي مساهم رئيسي بما في ذلك صلة القرابة حتى الدرجة الثالثة في حالة المدير العام، وحتى الدرجة الاولى في حالة شاغلي المراكز العليا .
— (بترا)
خالف مجلس النواب قرار الاعيان بشأن قانوني الأحوال الشخصية، والبنوك، في جلسته اليوم الاثنين، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.وأحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قانون تنظيم أعمال التأمين الذي يحدد آلية عمل البنك المركزي فيما يتعلق بقطاع التامين باعتباره المسؤول عن تنظيم عمله والرقابة عليه بدلاً عن وزارة الصناعة والتجارة .واشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، الى عدم وجود هيئة مستقلة للتأمين حاليا، اذ تتولى وزارة الصناعة…
اقرأ المزيد
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين” برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.
وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون لغايات شمولهم بالعفو العام.
كما وافق النواب على قرار الأعيان الذي يشترط إسقاط الحق الشخصي أو دفع المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به لشمول العفو الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد 379 و455 و456 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والمرتكبة خلافاً لأحكام قانوني: “سلطة المياه” رقم 18 لسنة 1988، و”الكهرباء العام” رقم 64 لسنة 2002.
وكان الأعيان وافق على قرار النواب بشأن جرائم “المخدرات والمؤثرات العقلية” بما يشمل العفو العام المواد (7 و8 و9 و12 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، فضلاً عن شمول المخالفين لأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، بالعفو العام.
وكان اعضاء المجلس والحكومة وقفوا دقيقة صمت في بداية الجلسة وقرأوا الفاتحة على روح العين السابق فواز ابو الغنم.
–(بترا)
أقر مجلس النواب، اليوم الاثنين، قانون العفو العام كما عدّله مجلس الاعيان في جلسته، اليوم الإثنين” برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وهيئة الوزارة.وأقر المجلس قرار الأعيان الذي يستثني الجرائم الواقعة على السلطة العامة من العفو العام، وتحديداً المادتين (185 و186) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إضافة الى اشتراط تصويب أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 خلال مدة 180 يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون…
اقرأ المزيد
أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي 36 ساعة، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، وتنتهي مساء غد الثلاثاء، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة، من قبل الشركة المشغلة للمشروع، حسبما قالت الشركة في بيان صحافي.
وأضافت الشركة في بيانها اليوم، أن “مناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر بهذا التوقف”، مؤكدة استئناف الضخ وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.
وأوضحت ان المناطق التي ستتأثر جراء وقف ضخ المياه من الديسي تشمل في عمان، مناطق المدينة الرياضية، عرجان، المنارة، عدن، الحرشة العالي، صالحية العابد، اسكان الصالحية، مرج الحمام، الياسمين، ام نوارة، سكن كريم طريق ابو علندا، الجندويل، اسكان ابو نصير، صويلح، ومنطقة شارع الاردن.
كما تشمل في الزرقاء، مناطق ضاحية المدينة، ضاحية مكة، حي حمزة، الدويك، شومر، اسكان الأميرة هيا، إسكان المهندسين، شومر العالي، حي الجبر، حي القمر، شارع مسجد الفلاح، شارع المجاهدين، شارع ام القرى، شارع القعقاع، جبل الامير حسن العالي، رحمة العالي، وحي طلال العالي.
— (بترا)
أعلنت شركة مياه الأردن “مياهنا” عن وقف ضخ المياه من مشروع مياه الديسي 36 ساعة، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، وتنتهي مساء غد الثلاثاء، لتنفيذ أعمال صيانة طارئة، من قبل الشركة المشغلة للمشروع، حسبما قالت الشركة في بيان صحافي.وأضافت الشركة في بيانها اليوم، أن “مناطق محددة في العاصمة عمان والزرقاء ستتأثر بهذا التوقف”، مؤكدة استئناف الضخ وفق برنامج التوزيع المعد مسبقا فور الانتهاء من أعمال الصيانة.وأوضحت ان المناطق التي ستتأثر جراء وقف ضخ المياه من…
اقرأ المزيد
نهاراً
يطرأ انخفاض حاد و كبير على درجات الحرارة و تُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية.
و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية. و تتكاثر تدريجياً أثناء النهار في شمال ووسط البلاد كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و تتهيأ الفرصة اعتباراً من ساعات الظهيرة لهطول أمطار رعدية غزيرة في شمال ووسط المملكة بالاضافة الى المرتفعات الجنوبية بمشيئة الله تكون مُترافقة مع تساقط كثيف للبَرَد كما و يُتوقع تساقط زخات من الثلوج فوق قمم جبال الشراه في حين تتساقط ثلوج خفيفة فوق قِمم جبال جرش و عجلون العالية
الرياح تكون غربية نشطة السرعة، مترافقة مع هبات قوية في الجبال الجنوبية.
في خليج العقبة:
– الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة. – حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم). – درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية
التوصيات
١) الابتعاد عن مجاري الأودية و السيول في شمال ووسط المملكة نتيجة الأمطار الغزيرة٢) أخذ أقصى درجات الحيطة و الحذر أثناء المسير على الطُرقات نتيجة زخات البَرَد.٣) الانتباه من الانقلاب المُفاجئ على درجات الحرارة و هبوطها بشكل حاد.ليلاً
يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق.
و تبقى الفرصة مُهيأة في شمال ووسط المملكة لهطول بعض الزخات المُتفرقة من الأمطار في حين يُتوقع تشكل الضباب فوق أغلب المُرتفعات.
الرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة.
نهاراً يطرأ انخفاض حاد و كبير على درجات الحرارة و تُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية. و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية. و تتكاثر تدريجياً أثناء النهار في شمال ووسط البلاد كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و تتهيأ الفرصة اعتباراً من ساعات الظهيرة لهطول أمطار رعدية غزيرة في شمال ووسط المملكة بالاضافة الى المرتفعات الجنوبية بمشيئة الله تكون مُترافقة…
اقرأ المزيد
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الاردن ينوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات.
وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا.
وقال الصفدي إن ” قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني”، مضيفا أنه “كان ثمة فريق فني في سوريا منذ بضعة أيام، ولو اطمأن ذلك الفريق لعدم وجود تهديد لرحلات الطيران، ستناقش السلطات المعنية في كلا البلدين إمكانية استئناف تلك الرحلات فوق الأجواء السورية”، وتابع الصفدي: “من جانبنا، بالطبع، فالقرار متوقف على التأكد من ضمان السلامة”.
وأكد الوزير أن القرار سيكون فنيا بشكل بحت، فقال: “المناقشة هي فنية، وما أن يتم استكمال التقييم الأمني، وما أن يرضى المسؤولون المعنيون لعدم وجود مخاطرة أمنية، سوف يناقش الجانبان الترتيبات اللازمة لاستئناف الرحلات”.
وعلقت الخطوط الملكية الأردنية الرحلات اليومية إلى دمشق وحلب في 2012 بعد تصاعد الحرب الأهلية في سوريا. وتبرز مظاهر لتراجع حدة الصراع واقترابه من نهايته حاليا مع استعادة القوات الحكومية السورية السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي التي سيطرت عليها في السابق الجماعات الإرهابية. (سبوتنيك)
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن الاردن ينوي استئناف حركة الطيران إلى سوريا فور تلقي الخبراء الفنيين ضمانات من السلطات السورية بوجود المستوى المطلوب من السلامة للطائرات. وكان فريق من الخبراء الفنيين من هيئة تنظيم الطيران المدني الأردنية قد توجه يوم الخميس إلى دمشق لفحص المسائل المتعلقة باستئناف رحلات طيران الخطوط الأردنية إلى سوريا. وقال الصفدي إن ” قرار منع الطائرات الأردنية من التحليق فوق الأجواء السورية اتخذ بناء على التقييم الأمني”، مضيفا…
اقرأ المزيد
يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام الذي اعيد من مجلس الاعيان بعد اقراره واجراء تعديلات عليه.
ويناقش المجلس اضافة الى العفو العام مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، والقانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 ( المعادان من الأعيان).
ويناقش المجلس ايضا طلبات الاستقالة من اللجان النائب محمد الزعبي من عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية، والمهندس جمال قموه من عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية، والمحامي حسين القيسي من عضوية اللجنة الإدارية، والدكتور وائل ارزوق من عضوية اللجنة المالية.
يناقش مجلس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام الذي اعيد من مجلس الاعيان بعد اقراره واجراء تعديلات عليه. ويناقش المجلس اضافة الى العفو العام مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019، والقانون المؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، ومشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015 ( المعادان من الأعيان). ويناقش المجلس ايضا طلبات الاستقالة من اللجان النائب محمد الزعبي من عضوية لجنة الطاقة والثروة المعدنية، والمهندس جمال قموه من عضوية لجنة الطاقة…
اقرأ المزيد
«
1
…
214
215
216
217
218
…
281
»
