بقلم: أ.د.يونس مقدادي
جامعة عمان العربية
تُعد مخرجات التعليم الجامعي النواتج النهائية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة التي يفترض أن تؤدي دوراً فاعلاَ في تسيير وإدارة أنشطة مؤسسات سوق العمل إنطلاقاً من رؤية ورسالة وأهداف الجامعات بإعتبارها مصنعاً للمعرفة والعقول والمهندس الفعلي للعملية التعليمية التعلمية برمتها وسعيها الدؤوب لصناعة كوادر مؤهلة لقيادة مؤسسات سوق العمل. وتجدر الاشارة , بإن هذه المخرجات تعتمد على جملة المدخلات في العملية التعليمية والمتمثلة بتوفر الكفاءات الأكاديمية، والإدارية، والفنية ، والمتطلبات المادية والتقنية، والتي بمجملها توظف من أجل انتاج مخرجات تعليمية ترقى مع مستوى الطموح لسوق العمل وأصحابه.
أن مخرجات التعليم تعُد من أبرز المسؤوليات وذات الأولوية لدى الجامعات وذلك وفقاً لرؤيتها وخططها الإستراتيجية، لا بل أن مخرجات التعليم هي المقياس الحقيقي للحكم على جودة التعليم وفقاً للمعايير الأكاديمية المحلية والعالمية. ولهذا تسعى الجامعات بكل إمكانياتها حرصاً منها نحو تحقيق أهدافها التعليمية من خلال مخرجاتها التعليمية لضمان بقاءها في مصاف الجامعات ذات السمعة العالية والريادة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.
أن سوق العمل بقطاعاته المختلفة والمتمثل بإصحاب العمل يعد القاضي الفعلي في الحكم على مخرجات التعليم ومواصفات الخريجين ومدى ملائمتهم لسد إحتياجاته ومتطلباته، ولهذا يعتبر سوق العمل شريكاً إستراتيجياً للجامعات بالتشاركية في عملية التحسين والتطوير إستجابة لتطورات وتحديات سوق العمل المتسارعة والتي أصبحت تشكل تحدياً للجامعات وما سيترتب على ذلك من تغيرات مما دفع بالجامعات إلى إعادة ترتيب سلم أولوياتها بدءاً من تطوير مدخلاتها إنطلاقاً من حرصها على الموائمة والتميز في عطاءها المنشود.
وقد سُعدنا منذ يومين من خلال وسائل الأعلام بقرار مجلس التعليم العالي كجهة رسمية عليا وذلك انطلاقاً من حرصها الدؤوب على تطوير منظومة التعليم بإعتباره مطلباً وطنياً، وذلك بتوجيه الجامعات الحكومية والخاصة بضرورة إجراء مراجعة شاملة للخطط الدراسية لكافة البرامج الأكاديمية في الجامعات مع التركيز على الجانب التطبيقي في كافة المساقات ، بالإضافة إلى المهارات والكفايات والتدريب العملي والتي يجب أن تكون جزءٍ لا يتجزء من العملية التعليمية لتحسين مخرجات التعليم وقدرتها على مواكبة متطلبات سوق العمل وطموحاته من خلال تخريج طلبة على قدر من الكفاءة وبمواصفات نوعية مميزة.
ونحن في الوقت الذي نبارك فيه هذه القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي إذ نؤكد معاً ومن باب الحرص والتشاركية بإن هناك حاجة ماسة لمراجعة مدخلات التعليم ومخرجاته للعمل على تحسينها من أجل أن تبقى الجامعات ليس فقط منارة للعلم وإنما شريكاً وطنياً في تحمل المسؤولية كما عهدناها من خلال رفدها للكفاءات والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتكون طرفاً في تحمل المسؤولية والتي بدورها تقوم على تنمية وتطوير سوق العمل والنهوض بكافة قطاعاته بفاعلية وإقتدار ، ولا ننسى المردود المعنوي الذي سيعود ريعه لصالح الجامعات عندما تجد خريجيها تتربع في مواقع وظيفية قيادية محلياً وأقليمياً ودولياً.
أن ترجمة أفكار تحسين نوعية مخرجات التعليم عملياً تتطلب من الجامعات المزيد من الجهود المتمثلة بمجموعة من الإجراءات العملية ومنها العمل على إجراء مراجعة دورية لخطط وإستراتيجيات الجامعات فيما يخص مخرجاتها التعليمية في كل عام دراسي ولكل برنامج أكاديمي، وإعتماد آليات إجرائية لقياس نوعية مخرجات التعليم ومنها ربط ما تم توظيفه من الخريجين مقروناً بالعدد الكلي ولكل برنامج أكاديمي ،واجراء المزيد من الدراسات الاستطلاعية والمسحية لسوق العمل وإحتياجاته وبشكلٍ خاص ماهية مواصفات الطالب الخريج والعمل بموجبها، والتوجه نحو الجانب التطبيقي ، وتنويع مؤشرات القياس للأهداف التعليمية والتي تصب بمخرجات التعليم بنهاية المطاف، وتنويع أساليب التدريس وأدواته، وتطوير القدرات المعرفية والتطبيقية لأعضاء الهيئة التدريسية، وتشكيل مجالس إستشارية في الجامعات بحيث تضم عددٍ من أصحاب العمل ومن مختلف القطاعات والمؤسسات الريادية للأستفادة من خبراتهم التراكمية من أجل تحسين مدخلات ومخرجات التعليم في الجامعات بما يرقى مع مستوى طموحات أصحاب العمل.
بقلم: أ.د.يونس مقدادي جامعة عمان العربية تُعد مخرجات التعليم الجامعي النواتج النهائية لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة التي يفترض أن تؤدي دوراً فاعلاَ في تسيير وإدارة أنشطة مؤسسات سوق العمل إنطلاقاً من رؤية ورسالة وأهداف الجامعات بإعتبارها مصنعاً للمعرفة والعقول والمهندس الفعلي للعملية التعليمية التعلمية برمتها وسعيها الدؤوب لصناعة كوادر مؤهلة لقيادة مؤسسات سوق العمل. وتجدر الاشارة , بإن هذه المخرجات تعتمد على جملة المدخلات في العملية التعليمية والمتمثلة بتوفر الكفاءات الأكاديمية، والإدارية، والفنية ، والمتطلبات…
اقرأ المزيد
للحضور من خلال الرابط الآتي
https://zoom.us/j/95361750273
للحضور من خلال الرابط الآتي https://zoom.us/j/95361750273
اقرأ المزيد
https://zoom.us/j/9885670995
https://zoom.us/j/9885670995
اقرأ المزيد
شاركت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية بندوة الترجمة التحريرية والشفوية عبر منصة Zoom، نظمتها جمعية المترجمين العرب ومقرها فلسطين بمشاركة أقسام اللغة الإنجليزية والترجمة، وعدد من الطلبة والمترجمين والمهتمين.
ومثلت الجامعة في الندوة رئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة في كلية الآداب والعلوم الدكتورة مي الشيخلي وعدد من طلبة القسم، وجاءت المشاركة الفاعلة للجامعة في هذه الندوة مع الجهات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة في مجال الترجمة إلى إكساب الطلبة المهارات في هذا المجال وتبادل الخبرات مع المؤسسات ذات العلاقة.
شاركت كلية الآداب والعلوم في جامعة عمان العربية بندوة الترجمة التحريرية والشفوية عبر منصة Zoom، نظمتها جمعية المترجمين العرب ومقرها فلسطين بمشاركة أقسام اللغة الإنجليزية والترجمة، وعدد من الطلبة والمترجمين والمهتمين. ومثلت الجامعة في الندوة رئيس قسم اللغة الإنجليزية والترجمة في كلية الآداب والعلوم الدكتورة مي الشيخلي وعدد من طلبة القسم، وجاءت المشاركة الفاعلة للجامعة في هذه الندوة مع الجهات والمؤسسات العربية والدولية المتخصصة في مجال الترجمة إلى إكساب الطلبة المهارات في هذا المجال وتبادل…
اقرأ المزيد
شاركت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية بندوة علمية عبر منصة Zoom حول الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية للأفراد لاستخدام الوسائل الرقمية التي نظمتها الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز.
وقدمت رئيسة قسم الإرشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة سهيلة بنات ورقة علمية في هذه الندوة تناولت خلالها أسباب الإفراط في استخدام الوسائل الرقمية، وأبرز المشكلات التي يمكن أن تنجم عن مبالغة الفرد في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي وإدمان الجلوس خلف وسائل التكنولوجيا الرقمية.
شاركت كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية بندوة علمية عبر منصة Zoom حول الآثار النفسية والاجتماعية والجسدية للأفراد لاستخدام الوسائل الرقمية التي نظمتها الجمعية الطبية السورية الأمريكية – سامز. وقدمت رئيسة قسم الإرشاد النفسي والتربوي في كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة سهيلة بنات ورقة علمية في هذه الندوة تناولت خلالها أسباب الإفراط في استخدام الوسائل الرقمية، وأبرز المشكلات التي يمكن أن تنجم عن مبالغة الفرد في استخدام أدوات التواصل الاجتماعي وإدمان الجلوس خلف…
اقرأ المزيد
بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
تقوم الجامعات بوظيفتها التعليمية إنطلاقاً من رؤئيتها ورسالاتها وذلك من خلال عدد من البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية . وتقوم هذه البرامج الأكاديمية بمجملها على خطط دراسية متنوعة المتطلبات منها متطلبات جامعة وكلية وتخصص دقيق.أما المساقات التخصصية والتي تعُد الأساس فهي موزعة على عدد من المجالات المعرفية التخصصية لكل برنامج بحيث يتضمن كل مجال معرفي على عدد من الساعات المعتمدة بما لايزيد مجمل عدد الساعات لكافة المجالات المعرفية عن 70% من إجمالي الخطة الدراسية للبرنامج الواحد. لكن المجالات المعرفية الحالية تفتقد إلى مجالٍ مستقل يتعلق بالجانب العملي التطبيقي وإنما يوشار له ضمنياً بمالايزيد عن ستة ساعات معتمدة في أغلب الحالات وأخص هنا التخصصات الإنسانية والإجتماعية والأدبية والتي تعُد أكثر البرامج عدداً في جامعاتنا الأردنية.
لو دققنا النظر بمجمل الخطط الدراسية لهذه البرامج لنجد بإن غالبيتها تفتقد إلى الجانب التطبيقي والعملي بالمقارنة بالبرامج العلمية ، علماً بإن هذه البرامج لا تقل أهمية من وجهة نظر أصحاب العمل و الحاجة الماسة لهذه التخصصات الأنسانية والإجتماعية والأدبية في العديد من مؤسسات سوق العمل. ولكن عملية التطوير والتحديث على الخطط الدراسية هي من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الأقسام الأكاديمية في الجامعات والتي من المفترض أن ينظر بها لغايات تطويرها وبشكلٍ دوري بما يقتضيه سوق العمل وتحدياته لتقليل حجم الفجوة المتعلقة بنوعية ومواصفات الطالب الخريج ،وما يتمتع به من قدرات ومهارات عملية وتطبيقية خلال فترة دراسته لتأهيله لسوق العمل، وهذا ما يسمى بمخرجات التعليم.
وإنطلاقاً من ذلك نعتقد جازمين بإن الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وبمكوناتها من مساقات تخصصية مختلفة هي الأساس في سد حاجة سوق العمل للكوادر المطلوبة من حيث المضمون المعرفي والتطبيقي، ولكننا وما زلنا نسمع ومن أفواه أصحاب العمل بإن هناك ضعف حقيقي لدى الخريجي بالجوانب التطبيقية والعملية، ونسمع أيضاً بإن العديد من أصحاب العمل يفضلون توظيف خريجين من جامعات معينة دون غيرها وإعطاءهم الأولوية بالتوظيف أو نقاط تميزهم عن غيرهم من خريجي بعض الجامعات، وهذا يدل على أن أصحاب العمل قادرين على التقييم والحكم بما يخدم مصالحهم، وعلى ما أعتقد بإن هذا حق مكتسب لهم بإتخاذهم هكذا قرارات ليتناسب ذلك مع مصالحهم. والسؤال الذي يطرح نفسه ماسبب هذا التوجه لدى أصحاب العمل بالتركيز على خريجي جامعات معينة دون غيرها لغايات التوظيف؟ فالجواب متروكاً لكم . ولكن نقول وبكل صراحة بإن المعرفة لوحدها لا تكفي بحد ذاتها وأنما تزامناً مع التدريب والتطبيق العملي بإعتبارهما الكفالة الحقيقية لضمان تخريج طلبة مؤهلة وقادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل ، ووبنفس الوقت لضمان أعلى درجات الرضا لدى أصحاب العمل وكسب ثقتهم بالجامعات، وبنفس الوقت من السهولة بمكان على الطالب الخريج االتنافس بقوة والاستحواذ على فرص العمل المتاحة محلياً ودولياً،ناهيك عن إظهار معالم التنافسية بين خريجي الجامعات وإمكانياتهم المعرفية والتطبيقية.
وبإعتقادي ولمعالجة هذا الأمر بإنه لابد من مراجعة شاملة لمصفوفة الخطط الدراسية ومجالاتها المعرفية للبرامج الأكاديمية والتي تتطلب بالتالي إلى تطويراً نوعي ، والتركيز على الجانب العملي والتطبيقي بما لايقل عن 30% لكل مساق من المساقات التخصصية ، وإختزال المساقات النظرية قدر الأمكان أو دمجها بمساقات ذات محتوى تطبيقي وعملي، والابتعاد عن التنظير في عملية التدريس وأدواته، ورفع عدد الساعات المعتمدة الخاصة بمساقات التدريب العملي من ثلاث ساعات لتصل إلى أثنى عشر ساعة معتمد كحد أقصى موزعة على فصلين من السنة الدراسية الأخيرة للطالب، وعقد إتفاقيات شراكة مع مؤسسات سوق العمل الريادية لتدريب الطلبة لديها، ومن الممكن أيضاً إنشاء مراكز تدريب خاصة داخل الجامعات لتدريب الطلبة،وتوفير المختبرات التطبيقية والبرمجيات المتخصصة للتدرب عليها، وزيادة الوعي لدى الطلبة بما يحتاجه سوق العمل من مهارات وقدرات عملية من الزيارات الميدانية وورش العمل ودعوة محاضرين مختصين من أصحاب العمل.
أن تخريج طلبة مؤهلون ومدربون سيرفع من شأن الجامعات عملياً في معالجة العديد من التحديات التي يواجهها الطلبة الخريجين في سوق العمل بإعتبارها مؤسسات تعليمية صانعة للعقول ورافدة للكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل في كافة قطاعاته، ناهيك عن تميز الطلبة وظيفياً وما له من إنعكاسات إيجابية في بناء الصورة والسمعة الطيبة لصالح الجامعات، مع الأخذ بعين الأعتبار كافة المعايير الأكاديمية التي تؤكد على جودة الخريجين بإعتبارها المرآة الحقيقية لرؤية ورسالة الجامعات.
بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية تقوم الجامعات بوظيفتها التعليمية إنطلاقاً من رؤئيتها ورسالاتها وذلك من خلال عدد من البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية . وتقوم هذه البرامج الأكاديمية بمجملها على خطط دراسية متنوعة المتطلبات منها متطلبات جامعة وكلية وتخصص دقيق.أما المساقات التخصصية والتي تعُد الأساس فهي موزعة على عدد من المجالات المعرفية التخصصية لكل برنامج بحيث يتضمن كل مجال معرفي على عدد من الساعات المعتمدة بما لايزيد مجمل عدد الساعات لكافة المجالات المعرفية…
اقرأ المزيد
الأستاذ الدكتورعدنان الجادري
جامعة عمان العربية
مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة التي نعيشها تواجه شعوبنا العربيه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، والتي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة والتكتلات الاقتصادية والثقافية وماافرزته جائحة كورونا من تاثيرات سلبية على اقتصاديات الدول وخططها التنمويه . وهذه المستجدات وغيرها تشكل تحديات ثقيلة ينبغي على دولنا العربية التعامل معها وفق اليات واستراتيجات تنطلق من رؤية واقعية وعمليه والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في مواجهتها.
وبالنظر للمكانة الاساسية التي تتبوؤها المؤسسات التربوية والتعليمية في عالمنا المعاصر باعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لامداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة في تحقيق التقدم بكافة ميادين الحياة والتي تعد مصنعاً للثقافة والمعرفة . وباتت اهدافها لن تعد ترفاً مجتمعياً لأعداد موارد بشرية ومنحهم شهادات في اختصاصات مختلفة لشغل الوظائف في سوق العمل بل اصبحت خياراً استراتيجياً في اطارمنظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية لمواجهات تحديات الالفية الثالثة ، ولأن تؤدي دوراً ريادياً وقيادياً في احداث تحولات جذرية هادفة في بنية المجتمع وتطوره اقتصاديا واجتماعياً وحضارياً.
ومن أجل مواجهة هذا الواقع ليس لنا من خيار سوى إيلاء اهتمام اكبر ومتزايد لقطاع التربية والتعليم وبالاخص منظومة التعليم المهني والتقني لأن تؤدي دوراً فاعلاً في مواجهة هذه التحديات وصياغة المستقبل لشعوبنا، لإن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على اعداد المواطن المنتج والمبدع، وان تأهيله بكفاءة وفاعلية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني الذي يؤثر بشكل مباشر على واقعنا الاقتصادي والأجتماعي .
ان واقعنا العربي يعاني جملة من الاختلالات وعدم الاتزان الهيكلي في كافة الجوانب الحياتية وتتمثل هذه الاختلالات في ثلاثة ابعاد اساسية هي منظومة التربية والتعليم فى علاقتها مع مؤسسات سوق العمل، واجهزة البحث والتطوير العلمي والتقني،و القيم والسلوكيات المجتمعية والثقافية , وبين هذه الابعاد الثلاثة علاقات تاثيروتأثر وتفاعل متبادل . ويكون تركيزنا في هذا المقال على الجانب التريوي والتعليمي وبالتحديد التعليم المهني والتقني كمنظومة فرعية من المنظومة التربوية فى تفاعلها مع مؤسسات سوق العمل الإنتاج ، وباعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية .
عرفت منظمة العمل العربية التعليم المهنى الفنى بأنه أحد مسارات التعليم المتاحة للتلاميذ بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسى ، وتتراوح مدة الدراسة فيه بين 2 – 3 سنوات ويستهدف إعداد العمالة المتخصصة لسد احتياجات سوق العمل الوطنى والإقليمى فى مستوى العامل الماهر بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن, وتمكين الملتحقين فيه من مواصلة التعليم التقني والجامعي في مجال التخصص المهني . وعرفت “التعليم التقنى” بأنه تعليم جامعى متوسط، يلتحق به الحاصلون على شهادة الثانوية العامه ومدة الدراسة فيه سنتان بالمتوسط، ويستهدف اعداد الخريج فى مستوى العامل الفنى / التقنى بحسب التصنيف العربي المعياري لفئات مستوى المهارة للمهن , وتمكين الملتحقين من مواصلة تعليمهم الجامعي في مجال التخصص التقني .
واتخذت منظمة التربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” التابعه للامم المتحدة فى مؤتمرها العام الدورة (31) المنعقدة فى باريس 15 أكتوبر – 3 نوفبر 2001 توصية هامة تتعلق بتطوير وتحسين التعليم المهنى والتقنى وقد ضمنت فيها تعريفاً وأهدافاً لهما والتي نصت فيهما ان التعليم المهني والتقنى يمثلان جوانب العملية التعليمية التى تتضمن بالإضافة للتعليم العام دراسة التكنولوجيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والمعارف التي تتسم بالطابع العملى فيما يتعلق بالمهن والأعمال فى شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وفضلاً عن ذلك ينبغي ان يكون التعليم المهني والتقني جزءاً من التعليم العام وسبيلاً للالتحاق بعد التخرج الى قطاع المهن والانتاج واعتباره نمطاً من انماط التعلم مدى الحياة واداة لتعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز المواطنة الصالحة . وعلى هذا يعد التعليم المهني و التقني من أنواع التعليم النظامي، الذي يهدف بالمقام الأول الإعداد التربوي للطلبة وإكسابهم المهارات والمعرفة المهنية، والذي تقوم به عدة مؤسسات تعليمية نظامية هدفها إعداد اجيال من المهنيين والتقنيين المهرة في شتى التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية والفنية… لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة مهنياً .
ومن خلال نظرة متفحصة ومعمقة لواقع التعليم المهني والتقني في عالمنا العربي نجد انه يعاني من مشكلات كبيرة رغم الشوط الذي قطعاه هذان النمطان التعليميان وما تم تحقيقه من انجازات فانهما ما زالا مقيدان بثقافة المجتمع التي جوهرها ثقافة العيب اتجاه العمل المهني والنظرة الى هذين النمطين من التعليم بشىء من الأزدراء والدونية وذلك لانهما يؤهلان التلاميذ للمهن اليدوية والعمل الحرفي وهذا من شأنه لا ينسجم مع طبيعة الموروث الثقامي والقيم والتقاليد والافكار التقليديةالسائدة التي نشأ عليها المجتمع والتي تعلي شأن التعليم النظري والفكري على العمل الحرفي والتقني .و للأسف، ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين ونجد الأعتقاد السائد لدى أولياء أمور الطلاب أن التعليم المهني والتقني لا قيمة له، و يلتحق به الفاشلين من الطلبة في الدراسة الذين لايتمكنون من الحصول على درجات عالية، وليس امامهم من سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني والتقني. ونتيجة لذلك يلجأ الكثير من الطلبة إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي أو الأكاديمي، فنحصد في النهاية جيل كبير من الطلبة في الجامعات بعضهم تخرج والبعض الآخر متكدس في مقاعد الدراسة لم يتمكن من التخرج وانعكاس ذلك على ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين في تلك المجتمعات وزيادة معدلات الفقر .
وبمقارنة اوضاع التعليم المهني والتقني بالتحديات القائمة في الوقت الحاضر وما سيواجههما من تحديات في المستقبل نكاد نجزم بانهما غير قادران على الاستجابه والتصدي لتلك التحديات وذلك لاستمرار هذه الثقافة والتي ما لم تكسر قيودها تبقى معضلة امام التنمية والتطوير.
اضافة الى هذا الموروث الثقافي السائد في مجتمعاتنا العربية فقد ساهمت أنظمة التعليم بشكل كبير في تعزيز تلك النظرة السلبية للمجتمع نحو التعليم المهني والتقني, وذلك من خلال الانظمة والتشريعات التي تجعل من خيار التعليم المهني والتقني في ادنى سلم اولوليات الخيارات المتاحة لدراسة الطالب بل اصبح خيار من لا خيار له بناءً على الدرجات التي يحققها في المرحلة الابتدائية، حيث يلتحق الطلاب ذوي المعدلات العالية بالتعليم الثانوي الأكاديمي، بينما يلتحق من لم يستطع تحصيل معدلات عالية بمدارس التعليم المهني وكذلك الذين لا يحصلوا على معدلات عالية في التعليم الثانوي الاكاديمي بمعاهد ومؤسسات التعليم التقني . هذا فضلاً عن الدور السلبي الذي تؤديه المؤسسات التعليمية التي يجدر بها أن تراعي كلا الجانبين المهني والأكاديمي معًا, فانها توجه جل اهتماماتها نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وتتغافل عن أهمية الكنز المدفون “التعليم المهني والتقني”، فيا ترى ولمصلحة مَن تحجيم الدور العظيم الذي يلعبه التعليم المهني والتقني في اقتصاديات وتنمية المجتمعات؟ ولماذا نتعمد تجاهل دور التعليم المهني والتقني في بناء وتطوير المجتمع بكافة ابعاده التنموية والحضارية . بالرغم من الشعور السائد لدى النظم التعليمية العربية بان احد عوامل نهضة وتطور الدول المتقدمة صناعيا ً وتكنولوجياً مثل الولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان والصين واوروبا ودول شرق اسيا وغيرها يتم من خلال التعليم المهني والتقني، وذلك لانهما يشكلان اهم دعامات التنمية البشرية التي يقوم عليها تطور تلك الدول .
على العكس من ذلك دولنا العربية التي تعاني من المشكلات في ميدان التنمية البشرية الناتجة عن اهمال هذان النمطان التعليميان والذي انعكس بشكل كبير على ضعف الإقبال عليه، وتفادي أولياء الأمور إلحاق أبنائهم وعدم وجود فرص عمل حقيقية أمام الملتحقين بهما بعد التخرج، كنتيجة لانفصال التعليم ومناهجها في تلك المدارس عن سوق العمل وتوجهاته . وقد زادت الفجوة في الوقت الحالي، بين مخرجات التعليم االمهني والتقني واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج التعليمي ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل بالاخص في مجال التدريب.
وعموماً , لم تصل معظم الدول العربية وانظمتها التعليمية الى التخلص من هذه النظرة المتخلفة والبالية وتحجيم آثاراها المعرقلة لنمو المجتمع وتطورة رغم التحولات التي تظهر في عديد من المجالات الاقتصادية والأجتماعية . ووفقاً لبعض الدراسات والأبحاث في السنوات الاخيرة حول المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم المهني والتقني في الدول العربية اظهرت جملة أسباب أدت الى ضعف وتدني واقع التعليم المهني والتقني وعدم الرغبة للالتحاق والدراسة فيهما منها :
1 – ضعف التحاق الطلبة في الدول العربية ببرامج التعليم المهني أو التقني .واذا التحقوا بهذين النمطين من التعليم فلا يحصل هذا الالتحاق على الأغلب عن قناعة ورغبة لكونهم يشعرون بالحرج امام اقرانهم والمجتمع بضعف اهمية هذان النمطان من التعليم .
2 – ضعف الادراك المجتمعي وحالة الجهل بماهية التعليم المهني والتقني واهمية مخرجاتهما في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و بناء المجتمع، ويعزى السبب بدرجة اساسية الى غياب الدورالتربوي الذي يتمثل بالإرشاد والتوجيه المهني الذي يفترض ان تساهم بم كافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والاعلامية .
3 – ضعف ارتباط مناهج التعليم المهني والتقني بالواقع العملي للمهن االسائدة في سوق العمل، وعدم ملائمة مخرجاتها التعليمية لمتطلبات سوق العمل الملحة، وبالتالي يصبح الطالب الذي يحمل الشهادة المهنية والتقنية غير قادر على الأستجابة مع متطلبات سوق العمل ..
4 – ارتباط فكرة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني بالفشل الدراسي لدى الطلبة وأنه لا يؤمن المستوى الاجتماعي والدخل المادي المطلوب ..
إن التحديات الماثلة أمام مجتمعاتنا العربية تفرض الحاجة إلى تكوين قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على التكيف والتعامل مع كلّ جديد، فنحن نعيش في عالم يتميّز بديمومة التغيير، مما يفرض مراعاة دؤوبة لاحتياجات الموارد البشرية كأساس جوهري وذلك من خلال سياسات واضحة وجادة لتطوير التعليم المهني والتقني ومنسجمة مع مستقبل الأجيال القادمة.
ولهذا نرى هناك ضرورة إلى أجراء تقويم مستمر للنظم التعليميه يشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص حتى نضمن التجديد والتوافق المستمر مع المتغيرات على الساحة الدولية. ويجب ألا ننسى أننا نعيش في عالم تتلاشي فيه المسافات الجغرافية، وآخذ في التعولم، وهذا يدفعنا الى المناداة بإعادة نظر جادة في نظم التعليم في منطقتنا العربية إذا أريد للتعليم المهني والتقني أن يسهم في تشكيل الرافد االتنموي للمجتمع ومدخل للبناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي . وذلك بوضعه ضمن اولى الاهتمامات والتوجهات الوطنية للدول وفي اطار فلسفة واضتحة ومحدده تترجم الى استراتيجيات ذات مديات مختلفة تنتج عنها برامج ومشروعات ذات اهداف تستجيب لحركة الواقع وايقاع الحياة بشكل فعال .
الأستاذ الدكتورعدنان الجادري جامعة عمان العربية مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة التي نعيشها تواجه شعوبنا العربيه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، والتي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات والثورة…
اقرأ المزيد
عمان-شاركت جامعة عمان العربية عبر منصة Zoom في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
وشارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في الفلبين على مدار 3 أيام العديد من الباحثين من الفلبين وباكستان والهند ونيبال وتايلند ومصر بالإضافة إلى الأردن.
ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر مدير مركز اللغات الدكتور يزن محاميد الذي عرض ورقةً بحثية بعنوان “دور التداخل بين اللغات والتطور اللغوي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية” حيث ركزت الورقة البحثية على محورين :المحور الأول تأثيراللغة الأم في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية حيث تلعب اللغة الأولى دورا إيجابيا في تسهيل تعلم اللغة الثانية في حالة وجدود تشابه كبير بين نظام اللغتين وكذلك الأمر تلعب اللغة الأولى دورا سلبيا يؤدي إلى إعاقة تعلم اللغة الثانية وبخاصة إذا ما كانت الفروقات كبيرة بين اللغة الأولى والثانية، كأن تنتمي اللغتان الى عائلتين مختلفتين، أما المحور الثاني فتناول التطور الطبيعي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية حيث إنه في كثير من الأحيان تعزى الأخطاء التي يرتكبها متحدثو اللغة الثانية إلى صعوبة اللغة ذاتها وليس إلى أي سبب أخر. وتظهر هذه الأخطاء التطورية بعدة أشكال منها التعمييم المفرط لقانون لغوي معين أو التبسيط الزائد للتراكيب اللغوية نتيجة عدم المعرفة بالاستخدام الصحيح لهذه التراكيب.
عمان-شاركت جامعة عمان العربية عبر منصة Zoom في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. وشارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في الفلبين على مدار 3 أيام العديد من الباحثين من الفلبين وباكستان والهند ونيبال وتايلند ومصر بالإضافة إلى الأردن. ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر مدير مركز اللغات الدكتور يزن محاميد الذي عرض ورقةً بحثية بعنوان “دور التداخل بين اللغات والتطور اللغوي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية” حيث ركزت الورقة البحثية…
اقرأ المزيد
شاركت كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية عبر منصة zoom في المؤتمر الدولي المحكم للهندسة الكهربائية وتقنيات التحكم إلكترونيا الذي نظمه معهد آسيا والمحيط الهادي للعلوم والهندسة في مدينة ملبورن في أستراليا.
وهدف المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومختصون من جميع أنحاء العالم إلى عرض اخر مستجدات وابحاث الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية.
ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة اسراء علي الأستاذ المساعد في كلية علوم الطيران حيث قدمت ورقة بحثية كمتحدث رئيس في المؤتمر حول تصميم وتطوير لواقط هوائية بناء على تغيير أبعادها وأشكالها الهندسية لاستخدامها في تطبيقات الطيران، واستعرضت الدكتورة اسراء علي الدور الرئيس لهذه اللواقط بحيث يمكن استخدامها كأداة تتبع مستوى الوقود في خزانات الطيران, حيث تتميز هذه اللواقط التي تم تصميمها واختيارها بصغر حجمها النسبي وفعاليتها في الأداء من حيث قدرتها على التقاط الموجات الكهرومغناطيسية.
شاركت كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية عبر منصة zoom في المؤتمر الدولي المحكم للهندسة الكهربائية وتقنيات التحكم إلكترونيا الذي نظمه معهد آسيا والمحيط الهادي للعلوم والهندسة في مدينة ملبورن في أستراليا. وهدف المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومختصون من جميع أنحاء العالم إلى عرض اخر مستجدات وابحاث الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية. ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة اسراء علي الأستاذ المساعد في كلية علوم…
اقرأ المزيد
«
1
…
10
11
12
13
14
…
148
»
