قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تشكيل لجنة لاحتفالات الجامعة بمناسبة المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة إخلاص الطراونة، ومساعد الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الدكتور حسام الحمد، ومساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية السيدة نادية قديمات، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد بني حمدان، ومساعد الرئيس لشؤون الإعلام والعلاقات العامة السيد كمال فريج، ومدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية الدكتور رامي…
اقرأ المزيدAuthor: wadah
قرر رئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان تشكيل لجنة لاحتفالات الجامعة بمناسبة المئوية الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة إخلاص الطراونة، ومساعد الرئيس للتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع الدكتور حسام الحمد، ومساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية السيدة نادية قديمات، والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور خالد بني حمدان، ومساعد الرئيس لشؤون الإعلام والعلاقات العامة السيد كمال فريج، ومدير مركز الأعمال الريادية والمبادرات المجتمعية الدكتور رامي هناندة، وطالب وطالبة يختارهم عميد شؤون الطلبة.
تكون مهمة اللجنة إعداد الترتيبات اللازمة لاحتفالات الجامعة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة وتكريس معاني وقيم هذه المناسبة بالعمل والإنجاز، وتعزيز الثقة بقدرة الدولة الأردنية ومناعتها التي أثبتت ذلك خلال مائة عام من عمرها المديد ومسيرتها المشرقة والأمل الكبير والثقة باستمرار المسيرة الخيّرة للمستقبل في ظل القيادة الهاشمية المظفّرة.
https://zoom.us/j/93032301275?pwd=REk0S0lBRjRjQVNqNjY0L0R3cUk2dz09
تعلن كلية الآداب والعلوم عن عقد ندوة في الترجمة عن بعد
https://zoom.us/j/93032301275?pwd=REk0S0lBRjRjQVNqNjY0L0R3cUk2dz09
اقرأ المزيديعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية والابتكارية للدورة البحثية الأولى لعام 2021 وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق (1/1/2021) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الاثنين الموافق (15/2/2021)، وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام.
فعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني (http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على الموقع الالكتروني للصندوق (www.srf.gov.jo).
علماً بأن الأولويات البحثية الوطنية لهذا العام هي كالآتي:
أ. قطاع العلوم الأساسية:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الأساسية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
الثروات الطبيعية والمعدنية الوطنية الواعدة.
دراسة المنظومات الجينية وتطبيقاتها.
تحضير ودراسة مواد جديدة في مجال النانوتكنولوجي وتطبيقاتها.
تطوير الخلايا الكهروضوئية وخلايا الوقود.
تطوير المركبات ذات التطبيقات الصناعية والبيئية.
الابحاث التطبيقية ذات الجدوى الاقتصادية او العلمية او الصناعية.
ب. قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الهندسية والتكنولوجيا النانوية والحيوية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
التطبيقات الهندسية والتكنولوجية في الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج.
الاقتصاد التدويري ذو الإنتاج الموجه وإدارة المخلفات.
استخدام الهندسة الحيوية والتكنولوجيا النانوية في التصنيع الغذائي والدوائي.
هندسة وإنتاج المواد الحيوية والأجهزة الطبية.
تكامل استخدام المياه والطاقة المتجددة والتدوير.
استخدام التكنولوجيا النانوية وتكنولوجيا المواد المركبة في التطبيقات الهندسية.
تطوير مواد ذكية وأجهزة ذات كفاءة عالية.
ج. قطاع العلوم الطبية والصيدلانية:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الطبية والصيدلانية والعلوم الصحية الأخرى، وذلك ضمن المحاور العلمية ذات العلاقة، بما يلي:
التصنيع الدوائي وتقنيات ايصال الدواء.
المطاعيم والمضادات الحيوية ومضادات الفيروسات، ومقاومة الميكروبات.
الاوبئة والأمراض السارية.
الصحة النفسية والمجتمعية في ظروف الكوارث.
ادارة الموارد الطبية.
الاستعدادات الجينية والوراثية والمناعية للأمراض بما فيها السرطانات وعلاجها.
د. قطاع العلوم الزراعية والبيطرية:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الزراعية والبيطرية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
الأمن الغذائي وتطوير المنتجات الزراعية الوطنية وتسويقها.
صحة وسلامة الغذاء والتصنيع الغذائي.
رفع كفاءة استخدام المياه في الري.
استخدام التقنيات الحديثة في تطوير أصناف نباتية أو حيوانية ذات صفات جينية محسنة ومرغوية.
صحة وإنتاجية الحيوان.
حلول مبتكرة وريادية لمشاكل القطاع الزراعي في الأردن.
ه. قطاع علوم الطاقة:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الطاقة، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
تكنولوجيا كفاءة تخزين الطاقة.
أنظمة الشبكات الكهربائية الذكية.
كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وطرق تخزينها.
استخدامات الطاقة المتجددة في مجالات المياه والبيئة.
و. قطاع علوم المياه والبيئة:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم المياه والبيئة، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
تعظيم استخدام وإدارة المصادر المائية.
طرق التغذية الطبيعية والصناعية للمياه الجوفية.
تقنيات استخدام النانوتكنولوجي في المياه والبيئة.
الطرق المبتكرة في تدوير النفايات.
استخدام التكنولوجيا للتحذير المبكر للفياضانات.
ز. قطاع علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بعلوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
نظم معلومات الأعمال.
المعلوماتية الحيوية والطبية.
الأنظمة الذكية وانترنت الاشياء (IoT).
التوجهات والممارسات الحديثة في التعليم والتعلم الذكي.
الأنظمة اللاسلكية ما وراء (5G و 6G).
أمن المعلومات والشبكات.
الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات.
ح. قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية:
تُقدّم الدراسات البحثية التطبيقية ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك ضمن المحاور العلمية الآتية:
الاتجاهات والمناهج المعاصرة في الدراسات الإنسانية والدينية والاجتماعية وتشريعاتها.
استخدام التقنيات الحديثة في التأهيل والتنقيب والتوثيق والتسويق للمواقع الأثرية والمتاحف.
الاثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية لوسائل التواصل الاجتماعي وسبل الحماية القانونية.
الاثار الاقتصادية المحلية والعالمية للأزمات وادارة المخاطر والجوائح.
اللغة العربية والهوية الثقافية (أفاق وحلول وتحديات).
الدراسات التطبيقية في الاعلام ضمن قيم الحياد والشفافية والمصداقية.
الدراسات السكانية والهجرات القسرية وأثارها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية.
دور الجامعات في الحماية المجتمعية.
ط. قطاع المشروعات الابتكارية والريادية:
الهندسة التطبيقية والتكنولوجيا المبتكرة.
المشاريع الابتكارية المتعلقة بالأجهزة الطبية وتوفير العناية الطبية.
تطبيقات الهواتف الذكية في مجالات (التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، التكنولوجيا، الطاقة، الثورة الصناعية، السياحة، الموارد البشرية، التكنولوجيا المالية، الصناعة، إدارة العملاء وحلول مالية).
المشاريع الابتكارية لتحضير وتطوير ادوية وعقاقير ذات أولوية وطنية.
التقنيات الحديثة للإنتاج الزراعي والحيواني ومشروعاتها الريادية.
تطبيقات الحوسبة السحابية وحوسبة الحواف وتطبيقات الجيل الخامس وما بعده لأنظمة الاتصالات.
نظم وكفاءة الطاقة المتجددة ومشروعاتها الريادية.
التقنيات المبتكرة لاستغلال المياه.
التصنيع الرقمي، انترنت الأشياء، التحكم المحوسب والروبوتات.
تقنيات مستقبل العمل: الذكاء الصناعي، تعلم الألة، الواقع المعزز والافتراضي، البلوك شين.
مشاريع الاقتصاد الدائري (circular economy).
صندوق دعم البحث العلمي يعلن عن استقبال الطلبات الأولية للدورة البحثية لعام 2021
يعلن صندوق دعم البحث العلمي والابتكار/وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن بدء استقبال الطلبات الأولية (Pre-Proposals) لمشروعات البحوث العلمية والابتكارية للدورة البحثية الأولى لعام 2021 وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق (1/1/2021) ولغاية الساعة (12) من مساء يوم الاثنين الموافق (15/2/2021)، وضمن الأولويات الوطنية المقرة لهذا العام. فعلى الباحثين الراغبين بالتقدم بطلباتهم الأولية، تعبئة نموذج الطلب الأولي الالكتروني من خلال الرابط الالكتروني (http://app.srf.gov.jo/SRFpreApp/) في الفترة المشار إليها أعلاه، وضمن الأولويات الوطنية المعتمدة والموجود على…
اقرأ المزيدالأستاذ الدكتور عدنان الجادري
جامعة عمان العربية
يرتبط أداء الفرد على الصعيد الأنساني بمدى ما يحمله من خلق حسن يزاوج أفعاله من صدق ونكران ذات وأمانة وإخلاص في العمل وغيرها من الأفعال السامية. وأن الأخلاق هي انعكاس لطبع الأنسان ولها دور مهم في صدور الأفعال والسلوكيات بعيداً عن التدقيق والتمحيص والتفكير، وتعد بمثابة مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوئها يحسن الفعل من نظرة الإنسان أو يقبح. ولهذا كان النهج الناجح في إصلاح الناس وتقويم سلوكياتهم هو أن يبدأ المصلحون بإصلاح أنفسهم وتزكيتها وغرس معاني الأخلاق الجيدة في الاخرين .
وهذا ما أدلت به الرسالات والشرائع السماوية لا سيما الدين الإسلامي الحنيف في التأكيد على الأخلاق باعتبارها قيمة اجتماعية وركيزة أساسية لبناء المجتمع الإنساني، ويتجلى ذلك بوضوح بالنصوص التي وردت في القرآن الكريم، إذ يناشد الله – سبحانه وتعالى- رسوله الكريم محمد (ص) بقوله ” وإنك لعلى خلق عظيم “، وكذلك ” لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة “. وباتت الأخلاق تشكل معياراً رئيساً للحكم على تقدم الأمم وتطورها وكما قال المرحوم احمد شوقي :
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا
وليس من شك أن الأخلاق ترقى بالعلم والعلم يسمو بها، وأن الخلق والعلم صنوان لا يمكن الفصل بينهما، ويكمل كل منهما الآخر للتعبير عن الشخصية الأنسانية الحقيقية والمثالية في عصرنا الحاضر. وأنهما يشكلان ركيزتان اساسيتان لبناء وتقدم المجتمعات الأنسانية , إذ لا يمكن للمجتمعات المعاصرة من ارساء قواعد نهضتها الأقتصادية والتنموية والحضارية بعيداً عنهما.
ولهذا أصبحت هناك ضرورة لإيلاء اهتمام كبير للقيادات التربويَّة ومربيَّة الأجيال لأن تلعب دوراً حاسماَ في بناء شخصية المتعلمين أخلاقياً وعلمياً لمواجهة التحديات وصياغة المستقبل للشعوب، لأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على بناء المواطن الصالح .وهنا لا بد من التركيز على شريحة الأساتذة الجامعيين الذين يعملون في قمة الهرم التعليمي في مجتمعاتنا باعتبارها رائدة الفكر بأبعادها العلمية والأخلاقية وتمثل عقل المجتمع وضميره الأنساني في مواجهة التحديات والتغيرات على الصعيد الحضاري والفكري وعين المجتمع في رؤيته وتطلعاته نحو المستقبل استلهاماً من تراثه وشخصيته الحضارية .
وبناءً على ذلك فإن موضوع الاهتمام بالأستاذ الجامعي في وقتنا الراهن لأداء دوره الطليعي في المجتمع قضية يقينية لا تقبل الشك؛ لأنه يعد عنواناً وأنموذجاً للتصدي ومواجهة التحديات العلمية والتكنولوجية والحضارية وأداة لإحداث التغيير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي …. وأنه الأداة المحركة لإحداث التغيير الذي ينشده المجتمع؛ وذلك في ضوء ما يقدمه من أفكار وآراء ونظريات ونماذج من الابتكارات والاكتشافات في شتى ميادين العلم والمعرفة. ويجدر بالجامعة كمؤسسة تعليمية وبحثية أن تهدف إلى إرساء القيم الأخلاقية البناءة والمستمدة من القيم السماويَّة ومساراتها الوضعية لهذه الفئة الاجتماعية، وذلك بتشريع مواثيق أخلاقية وقيمية لضبط السلوكيات المهنية لأعضاء هيئة التدريس في أركانها الثلاثة التدريس والبحث العلمي والخدمة المجتمعية.
والبحث العلمي كأحد الأركان الأساسيَّة لمهنة الأستاذ الجامعي اقترن مفهومه بالتفكير العلمي الذي يمثل أعلى مستويات النشاط العقلي وأعقد أشكال السلوك الإنساني، وينال موضوعه اهتمام المختصين في العلوم الاجتماعية والطبيعية كافة. وبالرغم من التعددية والتنوع في مفهومه إلا أنَّ معظم الآراء تعبر عن مضمونه بأنه نشاط ذهني يتضمن مجموعة من العمليات العقلية تتناول أحداثاً تختلف في مستويات تعقيدها بين البساطة والصعوبة لغرض تفسيرها ومعالجتها ويساعدعلى إكساب الفرد خبرات ومعارف لتوظيفها بشكل مستمر في معالجة مشكلات حياتيه مماثلة. وأنه يمثل جهداً علمياً منظماً يستخدم فيه المختص أو الباحث قدراته العقلية بشكل منهجي ومنظم وفق خطوات ومراحل متسلسلة ومترابطة تبدأ بالإحساس بموقف غامض أو مشكلة وتحديدها بدقة ووضع الحلول الأوليه المفسره لها وجمع البيانات والحقائق عنها وتحليلها بهدف الوصول إلى التفسير لمعالجتها.
ومن هنا يجدر الإشارة إلى أنَّ العمل البحثي أمانة تطوق عنق الباحث العلمي وبشكل خاص الأستاذ الجامعي في كافة التخصصات العلمية والاجتماعية والإنسانية. لذا من الضروري أن يتحلى بالنزاهة والمصداقية والأمانة العلمية والموضوعية في كافة إجراءاته البحثية لغرض تحقيق نتائج موثوقة ذات أهمية علميَّة ومجتمعية. إنَّ الأمانة العلمية والنزاهة تعد سلوكاً وليس مبدئاً أخلاقياً يراد انتهاجه وعندما تنتهك تغدو وجهاً من أوجه الفساد العلمي والأكاديمي الذي لا يختلف كثيراً عن أوجه الفساد الأخرى كالفساد المالي والأداري والأقتصادي والسياسي وغيرها من السلوكيات الخاطئة. وعندما نتناول تاريخ البشرية في حقباته المنصرمة نجد أن الفساد كمصطلح ومفهوم موجود قدم الإنسان على هذه الخليقة , وإن ما يدعم ذلك ما ورد في الآية الكريمة من سورة البقرة , عندما أراد الله – سبحانه وتعالى- أن يجعل خليفته في الأرض بقوله: ” إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل من يفسد فيها ويسفك الدماء ” لهذا فإنَّ السلوك اللا أخلاقي موجود في النفس البشرية وفي طبيعة الإنسان ويعكس صورة سلبيية للقيم الإنسانية النبيلة التي تحكم تطور الأمم وبناء المجتمعات وفق أسس حضارية متقدمة .
ويمثل الأستاذ الجامعي العنصر الأساسي والأخلاقي والأدبي في البحث العلمي، إذ إنَّ خطر ابتعاده عن النزاهة والأمانة في البحث العلمي يؤدي يالمجتمع إلى الضياع وانتهاج طريق التخلف، وذلك لأن التقدم العلمي في شتى مناحي الحياة يحتاج إلى قيم وأخلاقيات بما في ذلك البحث العلمي الذي له ضوابطه وأخلاقه المستمدة من أدبيات علم طرائق البحث العلمي ومبادئه، والتي يجدر التقيد بها، وأن ابتعاد الباحث العلمي وعدم اكتراثه بأهميتها وضروراتها يضعف القيمة العلمية لأدائه البحثي وما يتوصل إليه من نتاجات علمية؛ لأنَّ النزاهة والأمانة العلمية في إطار المنظومة الأخلاقية للعلم والبحث العلمي تتطلب احترام وتقدير الحقوق الفكرية والعلمية والأدبية لأهل العلم والباحثين الآخرين وعدم تحريف وتزييف آرائهم وانتهاك حقوقهم وكرامتهم .إذ إنَّ أساسيات النزاهة والأمانة العلمية للعمل البحثي مكون أساسي لمهنة الأستاذ الجامعي تستند إلى دعامتين أساسيتين، هما :العمل المبدع والمنتج وتجنب الأضرار بحقوق الآخرين . وأن من الأمور التي يجب أن يتحلى بها الأستاذ الجامعي لبلوغ النزاهة والأمانة العلمية تتمثل بالمصداقية في الأداء البحثي بإجراءاته كافة وعدم انتهاك حقوق الآخرين وضرورة مراعاة أفكارهم ومشاعرهم والالتزام باعلى درجات المسؤولية في إجراءات النقل والاقتباسات والاستلالات العلمية وبدقة عالية حتى لا يتعرض شخصياً للنقد والطعن في إنجازه البحثي. إضافة إلى تجنب السرقة العلمية لجهود الآخرين التي تحدث عندما يقوم الباحث باقتباس أجزاء وفقرات أو استلال أفكار باحث أو كاتب آخر دون ذكره أو التعريف به في متن وقائمة مراجع البحث ويرجعها إلى نفسه. والسرقة العلمية بمعناها المبسط تعني استخدام غير معترف به لأعمال وأفكار باحثين آخرين بقصد أو من غير قصد وتنسيبها لنفسه. وليس هناك من شك أن إشكالية السرقات العلمية والتحايلات لن تتوقف بل ستتفاقم أكثر وأكثر بالأخص في الأوساط الجامعية ما لم يُجر البحث عن الآليات والسبل التي من شأنها أن تحد من هذه الظاهرة بل تقضي عليها وبالأخص ما يتعلق بتشريع الأنظمة والقوانين، واتخاذ إجراءات صارمة لمواجهتها والبحث عن التقنيات التي تساعد في الكشف عنها وتعريض من يمارسها إلى أقسى العقوبات في إطار القوانين المشرعة لهذا الغرض .
بناءً على ذلك فإن النزاهة والأمانة العلمية في أداء الأستاذ الجامعي في إجراءات البحث العلمي أخذا يشكلان دعامتين أساسيتين لإرساء قاعدة علمية حقيقية في اي بلد يهدف إلى التطور ويكون له شأن في السباق الحضاري العالمي. لذلك ووفقاً لاجتهادنا الشخصي فإن تعزيز هذين المفهومين فكراً وممارسة يتطلب عدداً من الإجراءات من قبل أصحاب القرار في أجهزة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية، ومنها :
1 – استحداث مكتب للنزاهة والأمانة العلمية، يرتبط بالهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد على المستوى الوطني يختص بشؤون البحث العلمي والتأليف والنشر وصيانة حقوق الملكية الفكرية ويعمل في إطار ضوابط قانونية وتشريعات لأداء مهامه الوظيفية والمؤسسية.
2- إعداد ميثاق عمل وطني لصيانة وتعزيز النزاهة والأمانة العلمية وحماية حقوق الملكية الفكرية وإلزام المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية والباحثين فيها للعمل بموجب الضوابط التي يتضمنها.
3- إلزام المؤسسات الأكاديمية والبحثية بتشكيل لجان متخصصة تتألف من أعضاء هية تدريس ذوي خبرات عالية كجهات رقابية لرصد مخالفات الأمانة العلمية والنزاهة لدى الباحثين. وتسن لهذه اللجان التعليمات الخاصة بآليات العمل في إطار الأهداف المحددة لها والمهام والواجبات المناطة بها لتعزيز النزاهة والأمانة في إجراءات البحث العلمي وصيانة حقوق الملكية الفكرية .
4 – توجيه أعضاء هيئة التدريس وبالأخص المشرفين على طلبة الماجستير والدكتوراه بضرورة متابعة الطلبة بشكل جدي ومسؤوول لاعمالهم البحثية للحد من أدوار مراكز الاستشارات والخدمات الطلابية في المساعدات التي تقدمها للطلبة الباحثين وما تسببه هذه من خلال في النزاهة اوالأمانة العلمية .
5 – أن تعمل الجامعات والمؤسسات البحثية على إعداد أدلة خاصة بأخلاقيات البحث العلمي وأن تستمد مضامينها من بنود ميثاق العمل الوطني لتعزيز النزاهة والأمانة العلمية وصيانة الملكية الفكرية. وأن تؤخذ الجهات المعنية في الجامعات مسؤولية التعريف بهذه الأدلة والتوعية بمضامينها للمعنيين من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
6 – أن تتبنى الجامعات والمؤسسات البحثية عقد برامج وورش تدريبية وندوات علمية متخصصة تهدف إلى توعية أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الدراسات العليا بماهية النزاهة والأمانة العلمية وما يترتب على انتهاكها من أضرار وتاثيرات سلبية عليهم وعلى سمعة الجامعات والمجتمع عموماً .
هذا وخير الأعمال ما ينبت منها في الأرض
والله من وراء القصد ,,,,,
البعد الأخلاقي في أداء البحث العلمي الركيزة الأساس لمهنة الأستاذ الجامعي
الأستاذ الدكتور عدنان الجادري جامعة عمان العربية يرتبط أداء الفرد على الصعيد الأنساني بمدى ما يحمله من خلق حسن يزاوج أفعاله من صدق ونكران ذات وأمانة وإخلاص في العمل وغيرها من الأفعال السامية. وأن الأخلاق هي انعكاس لطبع الأنسان ولها دور مهم في صدور الأفعال والسلوكيات بعيداً عن التدقيق والتمحيص والتفكير، وتعد بمثابة مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوئها يحسن الفعل من نظرة الإنسان أو يقبح. ولهذا كان النهج الناجح في إصلاح…
اقرأ المزيدتخصيص حافلات مجانية للطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعة وأولياء أمورهم
إعلان لخريجي جامعة عمان العربية
https://zoom.us/j/9885670995
دعوة لحضور محاضرة بعنوان “الإرهاب الفكري”
https://zoom.us/j/9885670995
اقرأ المزيدتنفيذاً لالتزامات جامعة عمان العربية وتوجهاتها في إطار المسؤولية المجتمعية، ألقى أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب بمناسبة احتفالات المملكة بمرور مائة عام على نشأة الدولة الأردنية محاضرة بدعوة من جمعية الأكاديميين الأردنيين بعنوان “دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور الأردني”، بيّن فيها أهمية الدساتير في استقرار أنظمة الحكم موضحاً مزايا الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته التي تمت في 1/10/2011 بتوجيه ورعاية ودعم من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومنها إنشاء المحكمة الدستورية في المدخل الخامس من الدستور، ودور هذه المحكمة في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتغيير نصوص الدستور، وكيفية الوصول إلى هذه المحكمة من خلال الطعن المباشر الممنوح لجهات دستورية محددة وهي مجلس الوزراء ومجلس الأعيان ومجلس النواب أو بطريق غير مباشر من خلال الدفوع التي يقدمها الأفراد أمام المحاكم العادية ودور محاكم التمييز في الإحالة الى المحكمة الدستورية.
وبيّن الدكتور الخطيب أهمية دور المحكمة الدستورية في تغيير نصوص الدستور باعتباره الوثيقة العليا التي تعبّر عن القيم والمبادئ والمكتسبات الدستورية.
وفي نهاية المحاضرة جرى حوار ونقاش أجاب فيه المحاضر عن استفسارات المشاركين وأسئلتهم حول دور المحكمة الدستورية بما يتضمن من حقوق وحريات.
أستاذ القانون الدستوري في “عمان العربية” يحاضر حول دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور الأردني
تنفيذاً لالتزامات جامعة عمان العربية وتوجهاتها في إطار المسؤولية المجتمعية، ألقى أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور نعمان الخطيب بمناسبة احتفالات المملكة بمرور مائة عام على نشأة الدولة الأردنية محاضرة بدعوة من جمعية الأكاديميين الأردنيين بعنوان “دور المحكمة الدستورية في حماية الدستور الأردني”، بيّن فيها أهمية الدساتير في استقرار أنظمة الحكم موضحاً مزايا الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته التي تمت في 1/10/2011 بتوجيه ورعاية ودعم من جلالة الملك عبد…
اقرأ المزيدحمانا الكبير لم يعد بحجم بعض الــورد ، وقوافلــه زَفّت الـــورود والخمائل لكل الضِـيـَع والأصقاع ، وما زال صِبا الشـرق يغني لصلابة شوكته.
أردننا باق فينا بنصع بياض النجمة في قلب العَلَم . تنسكـب من عذب أعاليه مناهل العطاء ، ترتوي من زلاله أرواح ونفـوس المخلصين لقائدهم وأردنهم ، فتتشكل في خـَلد نسائه ورجاله جنوده ومجنداته ، ملاءة الإرادة ، جمالية التحدي، نشوة التضحية. رداء يدفئنا لا ردة عنه ولا انكفاء ، نبـذر حبات قلوبنا في سويداء ترابه حتى نهايات الدم ، فتـُسقى بإرادة شعـب مُتترِس بالصبر، متدرع بالثقة ، ليبقوا في عيون قائدهم بسمق جبال رَم ورسوخ قلاع الكرك وعجلون وحنو سنابل حوران ونقاء غدران الطفيلة ودفء حقول الموز وعذوبة قصيدة البادية ندية المطلـع عذبة المسمع ، نورث لآلئ صنائعـه لمن بعدنا بحلة أزهى وأبهى مما ورثناه ، ليبقى خط مسيرهم مسطور بأكرم من الدر في دفتر الوطن ومفكرة الإنسانية .
هبّ كريح مرسلة عطاء الملك المعزز، وانتصبت قامات التعب كتيجان أعمدة جرش سطورا بيضاء في سِفر العيش الكريم للأردنيين ، شاهـدة على تاريخ انبجست خطوطه وفقراته من رحم عطاء القادة الأوائل، وحاضر أسس بنيانه ورُفعت قواعده على إبداع نوعي وإنجاز تراكمي لسنوات خلت مثلت رئة التفاؤل ، لتنبئ بمستقبل أرغـد تتفيأ ظلاله أجيال عانقت العرش الهاشمي بالوفاء . سيرة عطـّرت روح المكان ومسيرة جسدت قدرات الإنسان وخَطّت في ذاكرة الوطن والإنسان سيقا أبلغ أثرا ونقاء مما نقشه الأردنيون الأنباط في أعجوبة الدنيا السبع ، وخفق في المعالي الإبداع الهاشمي متخطيا جدار الصمت ومسافات السكون، فارتوى الإنسان الأردني عزما وإصرارا مضاء وابتكارا من عـذب ينابيع أبي الحسين، القوي بإيمان سافر وحلق بالوطن وساكنيه على أجنحة التفاؤل إلى مصاف خلود وانسياب النهر الهاشمي المصانة ينابيعه وأكتافه ومصبه بسيوف فرسان بني هاشم.. والنهر باق يفيض صفاؤه فينا انتماء لأردننا، يُغرق عذبه خوابينا وفاء لمليكنا المفدى، تُزنّر روافده خصر الوطن بالأماني، يعـزز أواصر نسيجه الوطني بثوابت الهوية الأردنية. نهرٌ يسكـُب في أرواحنا العذب الفرات من ألوان الفداء لعبدالله الثاني .
تقيـم ليلك توزع نوم جفونك علينا ، تقرأ في محيـط أعيننا، تتلمس في تقاسيم وجوهنا ، تستشعر في ثنايا أعماقنا ، جموح رغائبنا لامتلاك التفوق . نرقب حضورك في عيوننا من شرفات الشُغـُف، ومدى وجودك يتسع في أعماقنا وأنت تولّي قلبك نحونا. تضيء قناديل مسيرتنا بالشمعة الملكية في مئوية الدولة وهي تقيم قِرانها مع احد عشر ربيعا على امتداد الوطن المبارك ، وضوء العطاء الملكي يتدفق في شِعب الوطن وشرايين شَعب لن يتخلى عنك.. تالله.. ولا عن جميل تعبك المرصوف في دواخلنا ومداخلنا كزينـة السماء بالكواكب. لن نهـرق كريات التعب الحمراء والبيضاء، ولن ننقض غزل الوطن من بعد قوة أسكنتها في رحاب النفوس ومرايا الروح .
إنجازات تتقاطر إلينا طائعة ببركة يديك ، نسائم ملكية ومآثر شُم ، تؤتي أُكـُلها في دروبنا ، على أبواب بيوتنا تقرع أجراس مدارسنا ، تعلي أقواس جامعاتنا ، يصافح شذاها دواويـن مجالسنا ، الحريـة العدل المساواة ، متكأ قاموسك ورحى ناموسك . مشهد اهتماماتك وهمك يتجلى بانحيازك للفقراء . سعي مشكور مأجور ان شاء الله ، تلغي مفردات السغب والعوز من قاموس وجودهم ، تنأى بهم عن قارعة الفاقة . مكرمات ملكية شاهدة كقرص الشمس ينبعث ضؤها على مناكب المدن والقرى والمخيمات ، بيوت تظللهم مُسـورة بدفء العطاء الملكي ، نأياً بساكنيها عن فوضى الأيام وبعثرة الليالي ، لتنعطف بهم عن زمهرير كانون وسياط الهجير وجمرات المشوار. رؤى ورؤية هاشمية تؤصل في مشوارهم كريم الحياة وقيمة الوجود بمسحة التحدي فتباهوا تحت سقف الوطن أنهم الأقرب إلى وجدان الأب القائد .
نؤكد لكبير الأسرة والعشيرة، أنسأ الله في عمره وأعز ملكه، تمسكنا بجذور وفروع وثمار المضاء الملكي وترسخه قناعات نحقبها في الوجدان ونرزمها في الضمير لتستمر عنيدة على المحو من ذاكرة الوطن وإنسانـه ونقسم بين يديك قسم الشرفاء ، ووفاء لكل شيبة طاهـرة اشتعلت وتوسدت مفرقيك ، ولكل مسحة تعب وضأت مرفقيك ، ولكل زهرة عَـرق تفتحت وأضاء عطرها فجر جبينك، أن نبقى على عهدك بنا. وعهدنا لجلالتكم أن تبقى فينا حادينا وغرة مسيرتنا ومليكنا على عرش مفتـدى بنواصي الصدور وعنوان نظمنا لقريض عشق الوطن. نمخر معك وبك عـُباب المعترك في أعالي الدنيا. ونملأ الآفاق عزفا على أوتار الروح “سر بنا للفخار والعلا “. ونردد بلا خوف أو وجل، لن نفرط بكنزنا، لن نفرط بشلال التعب وقطرات العرق ، وشكرا يا جلالة الملك .
المهندس خلدون عتمة
مئوية الدولة في عهد الملك المعزز
حمانا الكبير لم يعد بحجم بعض الــورد ، وقوافلــه زَفّت الـــورود والخمائل لكل الضِـيـَع والأصقاع ، وما زال صِبا الشـرق يغني لصلابة شوكته. أردننا باق فينا بنصع بياض النجمة في قلب العَلَم . تنسكـب من عذب أعاليه مناهل العطاء ، ترتوي من زلاله أرواح ونفـوس المخلصين لقائدهم وأردنهم ، فتتشكل في خـَلد نسائه ورجاله جنوده ومجنداته ، ملاءة الإرادة ، جمالية التحدي، نشوة التضحية. رداء يدفئنا لا ردة عنه ولا انكفاء ، نبـذر حبات قلوبنا…
اقرأ المزيدالحديث لن يكون مجدياً في هذه المرحلة عن طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؛ لأن الأخير قد شرع للتو في مغادرة المسار الإنتخابي بعد ولادة قاسية ومتعبة ولكنها كانت ضرورية في ظل ظروف وبائية مرعبة وجائحة مزعجة أطبقت على الزَّرع والضَّرع ورافقها إصرار وطني كبير، وحرص ملكي أكبر في إنفاذ الدستور واحترام المواقيت الدستورية، وعندما يتعلق الأمر بحماية الدستور، نجد أن حامي الدستور جلالة الملك – حفظه الله – ينهض دوماً بإعلاء شأنه وإنفاذ أحكامه والانتصار لتطبيقه مهما كانت الظروف والتحديات.
في مجلس الأعيان يختلف الأمر بعد انقضاء أشهر ثلاثة على تشكيله وقد تبدت ملامح رؤاه الوطنية ومنطلقاته البرامجية التي تمزج بين رقة النصيحة الوطنية وصلابة الرقابة البرلمانية وجودة التشريع؛ لتصب بمجملها في خانة المصلحة الوطنية العليا وإنجاح مهمة الحكومة بالنصيحة الراشدة، بما يمكنها من أداء واجبها الدستوري طبقاً للمعايير الوطنية التي تتطابق فيها رؤى جلالة الملك والمطالب الشعبية على حدٍ سواء.
إن احترام قواعد الممارسات الدستورية والأطر الإصلاحية الواردة في خطبة العرش، وثوابت العمل الوطني التي تضمنتها الأوراق الملكية النِّقاشية هي مهمة جليلة وواعية يضطلع فيها مجلس الأعيان بإصرار وحكمة ليس على قاعدة “أنصر أخاك ظالماً”، وإنّما على مسار “صديقك من صَدقك لا من صدَّقك ” من أجل الانتصار لأحكام الدستور والثقة الملكية الغالية.
لا يضير الحكومة -بالطبع- أن تستمع بإمعان لنصائح السادة الأعيان ولا يرهقها أن تضيف إلى حرصها خبرتهم الناجزة في كل شأن؛ بل أنها تدرك أن تجويد التشريعات وثبات سريانها يعتمد إلى حدٍ كبير على إفساح المجال لمجلس الأعيان لتجويد التشريعات وأخذ الوقت الكافي لذلك، سيّما وأن الحكومة تدرك أن اضطلاع المجلس بدوره الكامل يؤدي إلى تعزيز العمل البرلماني وترسيخ مضامين استقلال السلطات من الناحية السياسية، واكتمال دوره الدستوري الموازي لمجلس النواب.
في ظني أن حكومة الخصاونة التي دشنت عهدها بأمثلة رائعة للنقد الذاتي، واحترام قواعد المسؤولية السياسية ستسجل سياقاً فريداً في مغادرة مساحات الضجر من استخدام مجلس الأعيان لأدواته الرقابية وأساليبه التشريعية؛ لأنها تدرك أن حدود الاجتهاد لديه لا تتعدى دائرة الحرص الوطني، وإنجاح عمل الحكومة وفقاً لمعايير وطنية خالصة، وأساليب ديمقراطية راقية.
ولذلك فإن الواقعية السياسية التي تتسم بها الحكومة لغاية الآن تؤشر على مضامين العلاقة الإيجابية مع مجلس الأمة في قادم الأيام ، وأنها تدرك أن مجلس الأعيان سيمارس دوره الدستوري في أرقى مظاهر السلوك الوطني القويم الذي يرتقي لمستوى الأمل ويضيف فهماً مصوناً من تداعيات العبث وضغوط المطالب التي لا تنتهي عند حد.
ليس في وسع أحد أن ينكر على الحكومة ومجلس الأمة ابتكار بدائل ووسائل للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الإطارين التشريعي والرقابي، ومجلس الأعيان الذي يحرص على الارتقاء دوماً الى مستوى الثقة الملكية الغالية سيكون بالتأكيد في مقدمة قوافل الحرص الوطني التي تنتصر للهوية والثقة والدستور.
وحمى الله وطننا الحبيب وقيادتنا الحكيمة من كل سوء.
د. طلال طلب الشرفات
في بناءِ الدولة: الحكومة ومجلس الأعيان
الحديث لن يكون مجدياً في هذه المرحلة عن طبيعة العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب؛ لأن الأخير قد شرع للتو في مغادرة المسار الإنتخابي بعد ولادة قاسية ومتعبة ولكنها كانت ضرورية في ظل ظروف وبائية مرعبة وجائحة مزعجة أطبقت على الزَّرع والضَّرع ورافقها إصرار وطني كبير، وحرص ملكي أكبر في إنفاذ الدستور واحترام المواقيت الدستورية، وعندما يتعلق الأمر بحماية الدستور، نجد أن حامي الدستور جلالة الملك – حفظه الله – ينهض دوماً بإعلاء شأنه وإنفاذ أحكامه…
اقرأ المزيد