ورشتا عمل في ” عمان العربية” حول الأعتماد الأكاديمي الدولي (ABET)
عمان – نظمت لجنة الاعتماد الأكاديمي الدولي (ABET) في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية ورشتي عمل تعريفية لأعضاء الهيئة التدريسية حول الاعتماد الدولي (ABET) ومتطلباته بحضور عميد الكلية الدكتور حسام الحمد ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية.
واستعرض الدكتور محمد غازي عبيد الله والدكتور حسام مصطفى من كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في الورشة الأولى مقدمة تعريفية في الاعتماد الدولي (ABET) ومعاييره، بالإضافة إلى المخرجات التعليمية للطلبة واهداف البرامج الأكاديمية، وتناولت الورشة الثانية التي جاءت بعنوان “متطلبات الاعتماد الاكاديمي الدولي (ABET)” وقدمها الدكتور محمد الشنوان والدكتور حسام مصطفى من كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية حيث استعرضا فيها متطلبات الاعتماد للبرامج الأكاديمية، بالإضافة الى مراحل التجويد المستمر لها على مستوى الكلية.
ويهدف عقد هذه الورش في الكلية الى مراجعة ومتابعة وتقييم الإجراءات الخاصة بتحقيق معايير الاعتماد للبرامج الأكاديمية في الكلية لتلبية معايير الجودة الدولية التي تؤهل الخريجين للدخول الى سوق العمل باقتدار.
Two Workshops about the International Academic Accreditation (ABET) have been Held at Amman Arab University
Amman- The committee of international academic accreditation (ABET) at the faculty of computer sciences and informatics has organized two introductory workshops for faculty members to explain the requirements of ABET accreditations with an attendance of the dean of the faculty, departments’ chairmen and faculty members.
During the first workshop, Dr. Mohammed Ghazi Al-Obeidallah and Dr. Hossam Mustafa, outline an introduction to the ABET accreditation and its criteria, expected students’ outcomes, and goals of the academic programs at the faculty.
During the second workshop, entitled the requirements of ABET accreditation, Dr. Mohammad Alshinwan and Dr. Hossam Mustafa explain the accreditation requirements of the academic programs at the faculty of computer science and informatics and how continues improvement has been applied to guarantee high quality programs at the faculty.
The organization of these workshops at the faculty aims to review and assess the procedures that should be met by the academic accreditation programs. In addition, these programs should fulfil the international quality standards, which qualify graduates to effectively enter the labor market.
ورشتا عمل في ” عمان العربية” حول الأعتماد الأكاديمي الدولي (ABET) عمان – نظمت لجنة الاعتماد الأكاديمي الدولي (ABET) في كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية ورشتي عمل تعريفية لأعضاء الهيئة التدريسية حول الاعتماد الدولي (ABET) ومتطلباته بحضور عميد الكلية الدكتور حسام الحمد ورؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية. واستعرض الدكتور محمد غازي عبيد الله والدكتور حسام مصطفى من كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في الورشة الأولى مقدمة تعريفية في الاعتماد الدولي (ABET) ومعاييره، بالإضافة…
اقرأ المزيد
بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية
تقوم الجامعات بوظيفتها التعليمية إنطلاقاً من رؤئيتها ورسالاتها وذلك من خلال عدد من البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية . وتقوم هذه البرامج الأكاديمية بمجملها على خطط دراسية متنوعة المتطلبات منها متطلبات جامعة وكلية وتخصص دقيق.أما المساقات التخصصية والتي تعُد الأساس فهي موزعة على عدد من المجالات المعرفية التخصصية لكل برنامج بحيث يتضمن كل مجال معرفي على عدد من الساعات المعتمدة بما لايزيد مجمل عدد الساعات لكافة المجالات المعرفية عن 70% من إجمالي الخطة الدراسية للبرنامج الواحد. لكن المجالات المعرفية الحالية تفتقد إلى مجالٍ مستقل يتعلق بالجانب العملي التطبيقي وإنما يوشار له ضمنياً بمالايزيد عن ستة ساعات معتمدة في أغلب الحالات وأخص هنا التخصصات الإنسانية والإجتماعية والأدبية والتي تعُد أكثر البرامج عدداً في جامعاتنا الأردنية.
لو دققنا النظر بمجمل الخطط الدراسية لهذه البرامج لنجد بإن غالبيتها تفتقد إلى الجانب التطبيقي والعملي بالمقارنة بالبرامج العلمية ، علماً بإن هذه البرامج لا تقل أهمية من وجهة نظر أصحاب العمل و الحاجة الماسة لهذه التخصصات الأنسانية والإجتماعية والأدبية في العديد من مؤسسات سوق العمل. ولكن عملية التطوير والتحديث على الخطط الدراسية هي من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الأقسام الأكاديمية في الجامعات والتي من المفترض أن ينظر بها لغايات تطويرها وبشكلٍ دوري بما يقتضيه سوق العمل وتحدياته لتقليل حجم الفجوة المتعلقة بنوعية ومواصفات الطالب الخريج ،وما يتمتع به من قدرات ومهارات عملية وتطبيقية خلال فترة دراسته لتأهيله لسوق العمل، وهذا ما يسمى بمخرجات التعليم.
وإنطلاقاً من ذلك نعتقد جازمين بإن الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وبمكوناتها من مساقات تخصصية مختلفة هي الأساس في سد حاجة سوق العمل للكوادر المطلوبة من حيث المضمون المعرفي والتطبيقي، ولكننا وما زلنا نسمع ومن أفواه أصحاب العمل بإن هناك ضعف حقيقي لدى الخريجي بالجوانب التطبيقية والعملية، ونسمع أيضاً بإن العديد من أصحاب العمل يفضلون توظيف خريجين من جامعات معينة دون غيرها وإعطاءهم الأولوية بالتوظيف أو نقاط تميزهم عن غيرهم من خريجي بعض الجامعات، وهذا يدل على أن أصحاب العمل قادرين على التقييم والحكم بما يخدم مصالحهم، وعلى ما أعتقد بإن هذا حق مكتسب لهم بإتخاذهم هكذا قرارات ليتناسب ذلك مع مصالحهم. والسؤال الذي يطرح نفسه ماسبب هذا التوجه لدى أصحاب العمل بالتركيز على خريجي جامعات معينة دون غيرها لغايات التوظيف؟ فالجواب متروكاً لكم . ولكن نقول وبكل صراحة بإن المعرفة لوحدها لا تكفي بحد ذاتها وأنما تزامناً مع التدريب والتطبيق العملي بإعتبارهما الكفالة الحقيقية لضمان تخريج طلبة مؤهلة وقادرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل ، ووبنفس الوقت لضمان أعلى درجات الرضا لدى أصحاب العمل وكسب ثقتهم بالجامعات، وبنفس الوقت من السهولة بمكان على الطالب الخريج االتنافس بقوة والاستحواذ على فرص العمل المتاحة محلياً ودولياً،ناهيك عن إظهار معالم التنافسية بين خريجي الجامعات وإمكانياتهم المعرفية والتطبيقية.
وبإعتقادي ولمعالجة هذا الأمر بإنه لابد من مراجعة شاملة لمصفوفة الخطط الدراسية ومجالاتها المعرفية للبرامج الأكاديمية والتي تتطلب بالتالي إلى تطويراً نوعي ، والتركيز على الجانب العملي والتطبيقي بما لايقل عن 30% لكل مساق من المساقات التخصصية ، وإختزال المساقات النظرية قدر الأمكان أو دمجها بمساقات ذات محتوى تطبيقي وعملي، والابتعاد عن التنظير في عملية التدريس وأدواته، ورفع عدد الساعات المعتمدة الخاصة بمساقات التدريب العملي من ثلاث ساعات لتصل إلى أثنى عشر ساعة معتمد كحد أقصى موزعة على فصلين من السنة الدراسية الأخيرة للطالب، وعقد إتفاقيات شراكة مع مؤسسات سوق العمل الريادية لتدريب الطلبة لديها، ومن الممكن أيضاً إنشاء مراكز تدريب خاصة داخل الجامعات لتدريب الطلبة،وتوفير المختبرات التطبيقية والبرمجيات المتخصصة للتدرب عليها، وزيادة الوعي لدى الطلبة بما يحتاجه سوق العمل من مهارات وقدرات عملية من الزيارات الميدانية وورش العمل ودعوة محاضرين مختصين من أصحاب العمل.
أن تخريج طلبة مؤهلون ومدربون سيرفع من شأن الجامعات عملياً في معالجة العديد من التحديات التي يواجهها الطلبة الخريجين في سوق العمل بإعتبارها مؤسسات تعليمية صانعة للعقول ورافدة للكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل في كافة قطاعاته، ناهيك عن تميز الطلبة وظيفياً وما له من إنعكاسات إيجابية في بناء الصورة والسمعة الطيبة لصالح الجامعات، مع الأخذ بعين الأعتبار كافة المعايير الأكاديمية التي تؤكد على جودة الخريجين بإعتبارها المرآة الحقيقية لرؤية ورسالة الجامعات.
بقلم: أ.د.يونس مقدادي – جامعة عمان العربية تقوم الجامعات بوظيفتها التعليمية إنطلاقاً من رؤئيتها ورسالاتها وذلك من خلال عدد من البرامج الأكاديمية ولمختلف الدرجات العلمية . وتقوم هذه البرامج الأكاديمية بمجملها على خطط دراسية متنوعة المتطلبات منها متطلبات جامعة وكلية وتخصص دقيق.أما المساقات التخصصية والتي تعُد الأساس فهي موزعة على عدد من المجالات المعرفية التخصصية لكل برنامج بحيث يتضمن كل مجال معرفي على عدد من الساعات المعتمدة بما لايزيد مجمل عدد الساعات لكافة المجالات المعرفية…
اقرأ المزيد
الأستاذ الدكتورعدنان الجادري
جامعة عمان العربية
مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة التي نعيشها تواجه شعوبنا العربيه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، والتي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات والثورة الصناعية الرابعة والتكتلات الاقتصادية والثقافية وماافرزته جائحة كورونا من تاثيرات سلبية على اقتصاديات الدول وخططها التنمويه . وهذه المستجدات وغيرها تشكل تحديات ثقيلة ينبغي على دولنا العربية التعامل معها وفق اليات واستراتيجات تنطلق من رؤية واقعية وعمليه والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في مواجهتها.
وبالنظر للمكانة الاساسية التي تتبوؤها المؤسسات التربوية والتعليمية في عالمنا المعاصر باعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لامداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة في تحقيق التقدم بكافة ميادين الحياة والتي تعد مصنعاً للثقافة والمعرفة . وباتت اهدافها لن تعد ترفاً مجتمعياً لأعداد موارد بشرية ومنحهم شهادات في اختصاصات مختلفة لشغل الوظائف في سوق العمل بل اصبحت خياراً استراتيجياً في اطارمنظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية لمواجهات تحديات الالفية الثالثة ، ولأن تؤدي دوراً ريادياً وقيادياً في احداث تحولات جذرية هادفة في بنية المجتمع وتطوره اقتصاديا واجتماعياً وحضارياً.
ومن أجل مواجهة هذا الواقع ليس لنا من خيار سوى إيلاء اهتمام اكبر ومتزايد لقطاع التربية والتعليم وبالاخص منظومة التعليم المهني والتقني لأن تؤدي دوراً فاعلاً في مواجهة هذه التحديات وصياغة المستقبل لشعوبنا، لإن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على اعداد المواطن المنتج والمبدع، وان تأهيله بكفاءة وفاعلية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني الذي يؤثر بشكل مباشر على واقعنا الاقتصادي والأجتماعي .
ان واقعنا العربي يعاني جملة من الاختلالات وعدم الاتزان الهيكلي في كافة الجوانب الحياتية وتتمثل هذه الاختلالات في ثلاثة ابعاد اساسية هي منظومة التربية والتعليم فى علاقتها مع مؤسسات سوق العمل، واجهزة البحث والتطوير العلمي والتقني،و القيم والسلوكيات المجتمعية والثقافية , وبين هذه الابعاد الثلاثة علاقات تاثيروتأثر وتفاعل متبادل . ويكون تركيزنا في هذا المقال على الجانب التريوي والتعليمي وبالتحديد التعليم المهني والتقني كمنظومة فرعية من المنظومة التربوية فى تفاعلها مع مؤسسات سوق العمل الإنتاج ، وباعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية .
عرفت منظمة العمل العربية التعليم المهنى الفنى بأنه أحد مسارات التعليم المتاحة للتلاميذ بعد إنهاء مرحلة التعليم الأساسى ، وتتراوح مدة الدراسة فيه بين 2 – 3 سنوات ويستهدف إعداد العمالة المتخصصة لسد احتياجات سوق العمل الوطنى والإقليمى فى مستوى العامل الماهر بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن, وتمكين الملتحقين فيه من مواصلة التعليم التقني والجامعي في مجال التخصص المهني . وعرفت “التعليم التقنى” بأنه تعليم جامعى متوسط، يلتحق به الحاصلون على شهادة الثانوية العامه ومدة الدراسة فيه سنتان بالمتوسط، ويستهدف اعداد الخريج فى مستوى العامل الفنى / التقنى بحسب التصنيف العربي المعياري لفئات مستوى المهارة للمهن , وتمكين الملتحقين من مواصلة تعليمهم الجامعي في مجال التخصص التقني .
واتخذت منظمة التربية والعلوم والثقافة ” اليونسكو” التابعه للامم المتحدة فى مؤتمرها العام الدورة (31) المنعقدة فى باريس 15 أكتوبر – 3 نوفبر 2001 توصية هامة تتعلق بتطوير وتحسين التعليم المهنى والتقنى وقد ضمنت فيها تعريفاً وأهدافاً لهما والتي نصت فيهما ان التعليم المهني والتقنى يمثلان جوانب العملية التعليمية التى تتضمن بالإضافة للتعليم العام دراسة التكنولوجيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والمعارف التي تتسم بالطابع العملى فيما يتعلق بالمهن والأعمال فى شتى قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية . وفضلاً عن ذلك ينبغي ان يكون التعليم المهني والتقني جزءاً من التعليم العام وسبيلاً للالتحاق بعد التخرج الى قطاع المهن والانتاج واعتباره نمطاً من انماط التعلم مدى الحياة واداة لتعزيز التنمية المستدامة والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز المواطنة الصالحة . وعلى هذا يعد التعليم المهني و التقني من أنواع التعليم النظامي، الذي يهدف بالمقام الأول الإعداد التربوي للطلبة وإكسابهم المهارات والمعرفة المهنية، والذي تقوم به عدة مؤسسات تعليمية نظامية هدفها إعداد اجيال من المهنيين والتقنيين المهرة في شتى التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والصحية والفنية… لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية المؤهلة مهنياً .
ومن خلال نظرة متفحصة ومعمقة لواقع التعليم المهني والتقني في عالمنا العربي نجد انه يعاني من مشكلات كبيرة رغم الشوط الذي قطعاه هذان النمطان التعليميان وما تم تحقيقه من انجازات فانهما ما زالا مقيدان بثقافة المجتمع التي جوهرها ثقافة العيب اتجاه العمل المهني والنظرة الى هذين النمطين من التعليم بشىء من الأزدراء والدونية وذلك لانهما يؤهلان التلاميذ للمهن اليدوية والعمل الحرفي وهذا من شأنه لا ينسجم مع طبيعة الموروث الثقامي والقيم والتقاليد والافكار التقليديةالسائدة التي نشأ عليها المجتمع والتي تعلي شأن التعليم النظري والفكري على العمل الحرفي والتقني .و للأسف، ونحن نعيش القرن الواحد والعشرين ونجد الأعتقاد السائد لدى أولياء أمور الطلاب أن التعليم المهني والتقني لا قيمة له، و يلتحق به الفاشلين من الطلبة في الدراسة الذين لايتمكنون من الحصول على درجات عالية، وليس امامهم من سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني والتقني. ونتيجة لذلك يلجأ الكثير من الطلبة إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي أو الأكاديمي، فنحصد في النهاية جيل كبير من الطلبة في الجامعات بعضهم تخرج والبعض الآخر متكدس في مقاعد الدراسة لم يتمكن من التخرج وانعكاس ذلك على ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين في تلك المجتمعات وزيادة معدلات الفقر .
وبمقارنة اوضاع التعليم المهني والتقني بالتحديات القائمة في الوقت الحاضر وما سيواجههما من تحديات في المستقبل نكاد نجزم بانهما غير قادران على الاستجابه والتصدي لتلك التحديات وذلك لاستمرار هذه الثقافة والتي ما لم تكسر قيودها تبقى معضلة امام التنمية والتطوير.
اضافة الى هذا الموروث الثقافي السائد في مجتمعاتنا العربية فقد ساهمت أنظمة التعليم بشكل كبير في تعزيز تلك النظرة السلبية للمجتمع نحو التعليم المهني والتقني, وذلك من خلال الانظمة والتشريعات التي تجعل من خيار التعليم المهني والتقني في ادنى سلم اولوليات الخيارات المتاحة لدراسة الطالب بل اصبح خيار من لا خيار له بناءً على الدرجات التي يحققها في المرحلة الابتدائية، حيث يلتحق الطلاب ذوي المعدلات العالية بالتعليم الثانوي الأكاديمي، بينما يلتحق من لم يستطع تحصيل معدلات عالية بمدارس التعليم المهني وكذلك الذين لا يحصلوا على معدلات عالية في التعليم الثانوي الاكاديمي بمعاهد ومؤسسات التعليم التقني . هذا فضلاً عن الدور السلبي الذي تؤديه المؤسسات التعليمية التي يجدر بها أن تراعي كلا الجانبين المهني والأكاديمي معًا, فانها توجه جل اهتماماتها نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وتتغافل عن أهمية الكنز المدفون “التعليم المهني والتقني”، فيا ترى ولمصلحة مَن تحجيم الدور العظيم الذي يلعبه التعليم المهني والتقني في اقتصاديات وتنمية المجتمعات؟ ولماذا نتعمد تجاهل دور التعليم المهني والتقني في بناء وتطوير المجتمع بكافة ابعاده التنموية والحضارية . بالرغم من الشعور السائد لدى النظم التعليمية العربية بان احد عوامل نهضة وتطور الدول المتقدمة صناعيا ً وتكنولوجياً مثل الولايات المتحدة الامريكية والمانيا واليابان والصين واوروبا ودول شرق اسيا وغيرها يتم من خلال التعليم المهني والتقني، وذلك لانهما يشكلان اهم دعامات التنمية البشرية التي يقوم عليها تطور تلك الدول .
على العكس من ذلك دولنا العربية التي تعاني من المشكلات في ميدان التنمية البشرية الناتجة عن اهمال هذان النمطان التعليميان والذي انعكس بشكل كبير على ضعف الإقبال عليه، وتفادي أولياء الأمور إلحاق أبنائهم وعدم وجود فرص عمل حقيقية أمام الملتحقين بهما بعد التخرج، كنتيجة لانفصال التعليم ومناهجها في تلك المدارس عن سوق العمل وتوجهاته . وقد زادت الفجوة في الوقت الحالي، بين مخرجات التعليم االمهني والتقني واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج التعليمي ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل بالاخص في مجال التدريب.
وعموماً , لم تصل معظم الدول العربية وانظمتها التعليمية الى التخلص من هذه النظرة المتخلفة والبالية وتحجيم آثاراها المعرقلة لنمو المجتمع وتطورة رغم التحولات التي تظهر في عديد من المجالات الاقتصادية والأجتماعية . ووفقاً لبعض الدراسات والأبحاث في السنوات الاخيرة حول المشكلات التي تعاني منها منظومة التعليم المهني والتقني في الدول العربية اظهرت جملة أسباب أدت الى ضعف وتدني واقع التعليم المهني والتقني وعدم الرغبة للالتحاق والدراسة فيهما منها :
1 – ضعف التحاق الطلبة في الدول العربية ببرامج التعليم المهني أو التقني .واذا التحقوا بهذين النمطين من التعليم فلا يحصل هذا الالتحاق على الأغلب عن قناعة ورغبة لكونهم يشعرون بالحرج امام اقرانهم والمجتمع بضعف اهمية هذان النمطان من التعليم .
2 – ضعف الادراك المجتمعي وحالة الجهل بماهية التعليم المهني والتقني واهمية مخرجاتهما في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و بناء المجتمع، ويعزى السبب بدرجة اساسية الى غياب الدورالتربوي الذي يتمثل بالإرشاد والتوجيه المهني الذي يفترض ان تساهم بم كافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والاعلامية .
3 – ضعف ارتباط مناهج التعليم المهني والتقني بالواقع العملي للمهن االسائدة في سوق العمل، وعدم ملائمة مخرجاتها التعليمية لمتطلبات سوق العمل الملحة، وبالتالي يصبح الطالب الذي يحمل الشهادة المهنية والتقنية غير قادر على الأستجابة مع متطلبات سوق العمل ..
4 – ارتباط فكرة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني بالفشل الدراسي لدى الطلبة وأنه لا يؤمن المستوى الاجتماعي والدخل المادي المطلوب ..
إن التحديات الماثلة أمام مجتمعاتنا العربية تفرض الحاجة إلى تكوين قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على التكيف والتعامل مع كلّ جديد، فنحن نعيش في عالم يتميّز بديمومة التغيير، مما يفرض مراعاة دؤوبة لاحتياجات الموارد البشرية كأساس جوهري وذلك من خلال سياسات واضحة وجادة لتطوير التعليم المهني والتقني ومنسجمة مع مستقبل الأجيال القادمة.
ولهذا نرى هناك ضرورة إلى أجراء تقويم مستمر للنظم التعليميه يشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص حتى نضمن التجديد والتوافق المستمر مع المتغيرات على الساحة الدولية. ويجب ألا ننسى أننا نعيش في عالم تتلاشي فيه المسافات الجغرافية، وآخذ في التعولم، وهذا يدفعنا الى المناداة بإعادة نظر جادة في نظم التعليم في منطقتنا العربية إذا أريد للتعليم المهني والتقني أن يسهم في تشكيل الرافد االتنموي للمجتمع ومدخل للبناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي . وذلك بوضعه ضمن اولى الاهتمامات والتوجهات الوطنية للدول وفي اطار فلسفة واضتحة ومحدده تترجم الى استراتيجيات ذات مديات مختلفة تنتج عنها برامج ومشروعات ذات اهداف تستجيب لحركة الواقع وايقاع الحياة بشكل فعال .
الأستاذ الدكتورعدنان الجادري جامعة عمان العربية مع بداية العقد الثالث من الألفية الثالثة التي نعيشها تواجه شعوبنا العربيه العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، والتي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي في مجال تكنولوجيا المعلومات والثورة…
اقرأ المزيد
عمان-شاركت جامعة عمان العربية عبر منصة Zoom في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية.
وشارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في الفلبين على مدار 3 أيام العديد من الباحثين من الفلبين وباكستان والهند ونيبال وتايلند ومصر بالإضافة إلى الأردن.
ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر مدير مركز اللغات الدكتور يزن محاميد الذي عرض ورقةً بحثية بعنوان “دور التداخل بين اللغات والتطور اللغوي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية” حيث ركزت الورقة البحثية على محورين :المحور الأول تأثيراللغة الأم في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية حيث تلعب اللغة الأولى دورا إيجابيا في تسهيل تعلم اللغة الثانية في حالة وجدود تشابه كبير بين نظام اللغتين وكذلك الأمر تلعب اللغة الأولى دورا سلبيا يؤدي إلى إعاقة تعلم اللغة الثانية وبخاصة إذا ما كانت الفروقات كبيرة بين اللغة الأولى والثانية، كأن تنتمي اللغتان الى عائلتين مختلفتين، أما المحور الثاني فتناول التطور الطبيعي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية حيث إنه في كثير من الأحيان تعزى الأخطاء التي يرتكبها متحدثو اللغة الثانية إلى صعوبة اللغة ذاتها وليس إلى أي سبب أخر. وتظهر هذه الأخطاء التطورية بعدة أشكال منها التعمييم المفرط لقانون لغوي معين أو التبسيط الزائد للتراكيب اللغوية نتيجة عدم المعرفة بالاستخدام الصحيح لهذه التراكيب.
عمان-شاركت جامعة عمان العربية عبر منصة Zoom في مؤتمر آسيا والمحيط الهادي لتعليم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية. وشارك في أعمال المؤتمر الذي عقد في الفلبين على مدار 3 أيام العديد من الباحثين من الفلبين وباكستان والهند ونيبال وتايلند ومصر بالإضافة إلى الأردن. ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر مدير مركز اللغات الدكتور يزن محاميد الذي عرض ورقةً بحثية بعنوان “دور التداخل بين اللغات والتطور اللغوي في تعلم اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية” حيث ركزت الورقة البحثية…
اقرأ المزيد
شاركت كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية عبر منصة zoom في المؤتمر الدولي المحكم للهندسة الكهربائية وتقنيات التحكم إلكترونيا الذي نظمه معهد آسيا والمحيط الهادي للعلوم والهندسة في مدينة ملبورن في أستراليا.
وهدف المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومختصون من جميع أنحاء العالم إلى عرض اخر مستجدات وابحاث الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية.
ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة اسراء علي الأستاذ المساعد في كلية علوم الطيران حيث قدمت ورقة بحثية كمتحدث رئيس في المؤتمر حول تصميم وتطوير لواقط هوائية بناء على تغيير أبعادها وأشكالها الهندسية لاستخدامها في تطبيقات الطيران، واستعرضت الدكتورة اسراء علي الدور الرئيس لهذه اللواقط بحيث يمكن استخدامها كأداة تتبع مستوى الوقود في خزانات الطيران, حيث تتميز هذه اللواقط التي تم تصميمها واختيارها بصغر حجمها النسبي وفعاليتها في الأداء من حيث قدرتها على التقاط الموجات الكهرومغناطيسية.
شاركت كلية علوم الطيران في جامعة عمان العربية عبر منصة zoom في المؤتمر الدولي المحكم للهندسة الكهربائية وتقنيات التحكم إلكترونيا الذي نظمه معهد آسيا والمحيط الهادي للعلوم والهندسة في مدينة ملبورن في أستراليا. وهدف المؤتمر الذي شارك فيه خبراء ومختصون من جميع أنحاء العالم إلى عرض اخر مستجدات وابحاث الباحثين في مجالات الهندسة الكهربائية. ومثل جامعة عمان العربية في المؤتمر عميد كلية علوم الطيران الدكتور أنور العساف والدكتورة اسراء علي الأستاذ المساعد في كلية علوم…
اقرأ المزيد
“المخدرات وأثرها على الشباب الجامعي ”
من خلال الرابط التالي :
https://zoom.us/j/93749415175
“المخدرات وأثرها على الشباب الجامعي ” من خلال الرابط التالي : https://zoom.us/j/93749415175
اقرأ المزيد
كلية العلوم الحاسوبية في “عمان العربية” تعقد مسابقة البرمجة الأولى
عمان – أعلنت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية نتائج مسابقة البرمجة الأولى (AAU-PC) التي عقدت بهدف تنمية القدرات البرمجية لدى طلاب الكلية.
وشارك في المسابقة والتي عقدت عن بعد (17) فريقا من طلبة الكلية بواقع (3) طلبة لكل فريق. بحيث تكونت المسابقة من (9) أسئلة بمختلف المستويات ولقياس لمهارات الطلبة البرمجية (Problem Solving) وتشكلت اللجنة المنظمة من الدكتور محمود العمري والدكتورة هيفاء أبو العدوس والدكتور احمد الخصاونة والدكتور هشام شحادة والأستاذة صفاء بني عيسى والأستاذة ايمان النابلسي.
واعلن عميد الكلية الدكتور حسام الحمد نتائج المسابقة في اجتماع عن بعد بحضور رؤساء الأقسام وأعضاء الهيئة التدريسية وجمع من الطلبة، حيث وجه عميد الكلية الطلبة على المشاركه في النشاطات المنهجية واللامنهجية في الكلية لما لها من أثر على المسيرة الاكاديمية والعملية للطلبة.
وحصل على المركز الأول الفريق (G2) المكون من الطلبة عمر الخوالدة وحمدي الصحصاح ومحمد عك، اما في المركز الثاني فكانت من نصيب فريق (Burst) المكون من الطلبة بكر سلامة واحمد الصايح وزيد الشمري، وفي المركز الثالث فريق (Enigma)المكون من الطلبة هشام داود وأسامة داود ومحمود سالم.
وتعد هذه المسابقة النواه الرئيسية لقياس قدرات الطلبة وتهيئتهم للمسابقات المحلية والعالمية، بحيث تم التواصل مع الفرق الفائزة بهدف تشكيل فرق ممثلة للجامعة للمشاركة في مسابقة البرمجة الوطنية (JCPC) والتي سوف تعقد بتاريخ 2020/12/26 بتنظيم من الجامعة الأردنية والمؤهلة للمشاركة لاحقا بمسابقة البرمجة الإقليمية (ACPC) والتي سيتم عقدها في جمهورية مصر العربية.
كلية العلوم الحاسوبية في “عمان العربية” تعقد مسابقة البرمجة الأولى عمان – أعلنت كلية العلوم الحاسوبية والمعلوماتية في جامعة عمان العربية نتائج مسابقة البرمجة الأولى (AAU-PC) التي عقدت بهدف تنمية القدرات البرمجية لدى طلاب الكلية. وشارك في المسابقة والتي عقدت عن بعد (17) فريقا من طلبة الكلية بواقع (3) طلبة لكل فريق. بحيث تكونت المسابقة من (9) أسئلة بمختلف المستويات ولقياس لمهارات الطلبة البرمجية (Problem Solving) وتشكلت اللجنة المنظمة من الدكتور محمود العمري والدكتورة هيفاء أبو العدوس والدكتور احمد…
اقرأ المزيد
لقاء الدكتور مازن العمري من كلية الاعمال عبر شاشة تلفزيون رؤيا للحديث حول تسوية الديون وأنهاء الالتزامات بعد عمليات التعثر بالسداد محور حديثنا
من خلال الرابط الاتي
https://www.facebook.com/DonyaYaDonya/videos/1752854538223990
لقاء الدكتور مازن العمري من كلية الاعمال عبر شاشة تلفزيون رؤيا للحديث حول تسوية الديون وأنهاء الالتزامات بعد عمليات التعثر بالسداد محور حديثنا من خلال الرابط الاتي https://www.facebook.com/DonyaYaDonya/videos/1752854538223990
اقرأ المزيد
عمان – شخص متخصصون تربويون في المناهج والإرشاد النفسي والتربية الخاصة الآثار التي ولَدتها جائحة “كورونا” وأكدوا على ضرورة الاستفادة من الأزمة “المفاجئة” في العمل على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات لتجويد المخرجات التعليمية .
وبينوا خلال الملتقى التربوي الأول لجامعة عمان العربية والذي نظمته كلية العلوم التربوية والنفسية بعنوان (واقع التعليم المدرسي في الاردن في ظل جائحة كورونا: التحديات والحلول)، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، أن الجائحة كشفت “عيوباً “اعترت المنظومة التعليمية، أوجبت ضرورة بحث الأدوار الجديدة من أطراف العملية التعليمية وتطوير العلاقات بين المدرسة والمعلمين والمشرفين وأولياء الأمور لضمان ضبط مسار ومخرجات التعليم عن بعد.
وسلط المتلقى الضـوء علـى واقـع التعليـم المدرسـي فـي الأردن فـي ظـل جائحـة كورونـا مـن خلال تقديـم أوراق عمـل مـن قبـل تربوييـن متخصصيـن تعـرض واقـع هـذا التعليـم عن بعد فـي الأردن فـي ظـل الجائحـة والتحديـات التـي تواجهـه وتطـرح الحلول المقترحة والأفكار، للخـروج بتوصيـات يمكـن مـن خلالها تحسـين وتجويـد العمليـة التعليميـة بمـا ينسـجم مـع الأهداف والخطـط التربويـة للمناهـج الدراسـية في مراحـل التعليم المدرسـي.
وهدف الملتقى إلى التعريف بالبحث العلمي وأهميته العملية لمواجهة وحل المشكلات وصنع القرارات التطويرية، وتوضيح واقع المناهج وطرق التدريس في التعليم المدرسي عن بعد من منطلق تربوي أكاديمي، وتوضيح الآثار الاجتماعية والنفسية للتعليم المدرسي عن بعد، وتشجيع الباحثين لإجراء الدراسات والبحوث حول تطوير التعليم عن بعد.
وفي هذا الصدد شدد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان على ضرورة ضمان جودة مدخلات التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي ، مبينا أهمية البدء من المدارس والاهتمام بالتعليم المدرسي، والتخطيط لتجويد مخرجات التعليم .
وتناول الملتقى محاور في الأبعاد المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس، موزعة على ثلاثة جوانب هي :الفجوة بين تدريس المناهج في المدارس الخاصة والحكومية. واقع تطبيق المناهج المطورة عن بعد. طرق واستراتيجيات التدريس عن بعد.والمحور الثاني تناول الأبعاد المتعلقة بالآثارالاجتماعية والنفسية، موزعة على ثلاثة جوانب هي : الأثارالاجتماعية والنفسية المتعلقة بطلبة المدارس في المراحل الثانوية والأساسية. الآثار الاجتماعية والنفسية المتعلقة بالأسرة الاثار التربوية والاجتماعية والنفسية المتعلقة بالطلبة ذوي الإعاقة.
من جهته قال وزير التربية والتعليم الأسبق الاستاذ الدكتورعزمي محافظة إن التغييب طال مستقبل الملايين من الطلبة في العالم، فزهاء ما يقارب 1.5 مليار طالب في العالم تأثر بالجائحة، فانقطاع الطلبة عن مدارسهم، أنتج آثاراً سلبيةً مباشرة منها التسرب وعدم الحصول الاطفال على الوجبات الغذائية، التي تعتبر مهمة في كثير من دول العالم.
وأضاف :” على إثر اغلاق المدارس والجامعات لجأت الدول إلى التعليم عن بعد، فعرت الأزمة عيوب أنظمة تعليمية لم تنجح أصلاً في النموذج التقليدي في التدريس داخل الفصول، فأجبرت الجائحة الأردن على الانتقال نحو التعلم عن بعد، وإنشاء منصة درسك، التي يعتري العمل عليها الكثير من المشاكل ومنها التفاعلية، مع مشكلات أخرى عديدة تختص بشبكة الانترنت و ضعفها.
وبيَن أنه ما يجب مراعاته قبل استخدام التعلم الالكتروني، اختيار الوسائل التعليمية التي تمثل تحدياً في توظيف التعليم التفاعلي وهذا يستدعي زيادة عامل التحفيز، ويجب أن يبذل المعلم جهدا مشتركاً، وهذا ليس أمراً يسيراً، مبينا أن التعليم عن بعد يتطلب زيادة مشاركة الأهل في العملية التعليمية، في وقت لا بد أن تبدي وزارة التربية والتعليم فهماً أوضح للإمكانيات ولجاهزية المعلمين، كما أن على المركز الوطني لتطوير المناهج العمل على تفعيل الأدوات الرقمية لتلائم التعليم عن بعد .
بدوره قال الوزير الأسبق، الأستاذ في كلية العلوم التربوية والنفسية الأستاذ الدكتورعبدالله عويدات في المحور الثاني للملتقى أنه لا زالت لدينا أميةٌ في اتقان المهارات الأساسية في المرحلة الأساسية، وصار لدينا تغيرٌ كاملٌ في أدوار المعلمين والمشرفين والعلاقات بين أطراف العملية التعليمية، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تكن على استعداد للتعليم عن بعد، فكانت من أبرز آثار هذه الجائحة هو كيفية تنمية الجانب الإنساني والاجتماعي لدى الطالب حيث فقد التفاعل الإنساني والاجتماعي .
وعرض الأستاذ الدكتور عويدات لمظاهر تأثير الجائحة على حياة الأسرة ، والجانب التعليمي وتحديداً في الجانب التحصيلي لدى الطالب الذي صار نحو أكثر من 30 % مفقوداً في التعلم عن بعد، الذي ألقى أعباء على الآباء والأمهات لم يكونوا معتادين عليه.
وقال إنه في ظل هذه الظروف كثيرٌ من الآثار النفسية خصوصاً إذا فقد التفاعل الإنساني والاجتماعي.
و قال الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات إن “مناهجنا سلبيةٌ تتحدث إلى الطالب ولا تتحدث مع الطالب وتضع عشرات الموضوعات في كتاب واحد، بدلاً من تناول مشكلتين”، مشيراً إلى مطالبات عديدة سابقة بالانتقال إلى مناهج حديثة يمكن تنفيذها في التعليم عن بعد بسهولة.. فمدخلنا للانتقال إلى التعليم عن بعد هو المناهج”.
وعرض العين السابق الدكتور مهند العزة الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة تأثير هذه الأزمة على جوانب من المنظومة القيمية وإدارة الأزمة وبين أن هذه الأزمة ساهمت في ازدياد العنف الأسري، وزيادة الإقصاء للفئات المهمشة، في الوقت الذي كان من المفروض أن الفئات الأكثر عرضةً للخطر في الأزمات أن لا تكون الأكثر إقصاءً في الأزمة، فالأشخاص ذوي الاعاقة كانوا أكثر عرضةً للخطر من حيث المخالطة وملامسة الأسطح، والتعرف على البيئة المحيطة. وأشار في هذا الصدد، كيف أثرت الأزمة وإدارتها على الفرص التعليمة للأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث أن المنصات المخصصة للتعليم لم تراعي متطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم ، فلم تتوفر فيها لغة الإشارة، داعياً إلى أن يكون التعاطي مع الأزمة حتى بعد انتهائها أن يكون مبنياً على الحقائق والاولويات.
بدورها قالت عميدة كلية العلوم التربوية والنفسية الدكتورة هيام التاج إن هذا الملتقى يمثل محاولة جادة لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومواجهة التحديات ووضع الحلول، مشيرةً إلى أن الملتقى يأتي ضمن الجهود المجتمعية التي تسعى المؤسسات التعليمية الجامعية فيها لخدمة قطاع التعليم.
و استعرض الدكتور جهاد المومني الأستاذ المشارك في المناهج وطرق التدريس نبذة تاريخية تتعلق بالتعليم عن بعد والذي أشار إلى بدايته منذ القرن التاسع عشر في جامعة شيكاغو إذ كان على شكل التعليم بالمراسلة، و من ثم عرض نتائج دراسة أعدها حول مدى رضا المجتمع الأردني عن التعليم عن بعد، وظهر من خلال النتائج أن 79 % غير راضين عن التعليم عن بعد.
بدورها قدمت الدكتورة سهيلة بنات رئيسة قسم الإرشاد النفسي والتربوي والتربية الخاصة مداخلةً حول الآثار النفسية الواقعة على الأسر والمجتمع جراء جائحة كورونا والتي ترتب عليها ضغوطات عديدة في المجالات الاجتماعية و النفسية والتعليمية وعرضت تجارب ناجحة قُدمت من قبل القسم والطلبة المتدربين والخريجين لتقديم الخدمات الإرشادية والنفسية في المؤسسات التعليمية المختلفة . وأوضحت بأن مسؤولية تجاوز الآثار الناجمة عن الجائحة هي مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية والأسر، وكذلك ركزت على أهمية تزويد الأسر بمهارات تمكنهم من التعامل مع الضغوط النفسية وحل المشكلات وتقديم نماذج فعالة لأبنائهم.
وجرى خلال الملتقى الذي حضره أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم التربوية والنفسية في جامعة عمان العربية نقاش موسع حول الحلول الناجعة لمواجهة تحديات الجائحة على منظومة التعليم، وكيفية استثمارها في تجويد المخرجات، وتوظيف البحث العلمي في الإسهام بعملية التطوير.
عمان – شخص متخصصون تربويون في المناهج والإرشاد النفسي والتربية الخاصة الآثار التي ولَدتها جائحة “كورونا” وأكدوا على ضرورة الاستفادة من الأزمة “المفاجئة” في العمل على مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات لتجويد المخرجات التعليمية . وبينوا خلال الملتقى التربوي الأول لجامعة عمان العربية والذي نظمته كلية العلوم التربوية والنفسية بعنوان (واقع التعليم المدرسي في الاردن في ظل جائحة كورونا: التحديات والحلول)، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، أن الجائحة كشفت “عيوباً “اعترت المنظومة التعليمية، أوجبت…
اقرأ المزيد
عمان-وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 في جلسته رقم (45/2020) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة عمان العربية لتصبح (6927) طالباً.
وثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان الجهود التي تبذلها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأشار إلى أن رفع الطاقة العامة للجامعة سيمنحها فرصة استقطاب طلبة جدد على برامج الدراسات العليا والبكالوريوس، ويساعدها على التوسع في إنشاء كليات جديدة واستحداث تخصصات نوعية في مختلف الأقسام الأكاديمية بما يواكب التطورات العالمية في كافة المجالات ويلبّي احتياجات السوق المحلي والعربي.
وأكّد الدكتور الوديان على أن الجامعة تلتزم بكافة متطلبات ومعايير الاعتماد العام والخاص وضمان الجودة المعتمدة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بما يعزز جودة مخرجات الجامعة في كافة الدرجات العملية مشيراً الى أن الجامعة تسعى للحصول على شهادات ضمان الجودة المحلية والاعتمادات الأكاديمية الدولية لكافة برامجها الأكاديمية بما يسهم برفع مستوى العملية التعليمية والبحثية، ويساعد على خلق بيئة تعليمية تعزز قدرات طلبتها وتزيد من منافستهم بسوق العمل.
وأضاف رئيس الجامعة بأن هذا الإنجاز هو ثمرة الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والتزامهم بتحقيق متطلبات وتعليمات الاعتماد، ووجّه الشكر والتقدير الى رئيس مجلس أمناء الجامعة ورئيس وأعضاء هيئة المديرين على دعمهم المتواصل للجامعة بإنشاء مباني جديدة وتوسعة وتأهيل مرافقها المختلفة.
عمان-وافق مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها يوم الأربعاء الموافق 16/12/2020 في جلسته رقم (45/2020) برئاسة الأستاذ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لجامعة عمان العربية لتصبح (6927) طالباً. وثمّن رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الوديان الجهود التي تبذلها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وأشار إلى أن رفع الطاقة العامة للجامعة سيمنحها فرصة استقطاب طلبة جدد على برامج الدراسات العليا والبكالوريوس، ويساعدها على التوسع في إنشاء كليات جديدة واستحداث تخصصات…
اقرأ المزيد
«
1
2
3
4
5
…
7
»
