اقر مجلس النواب في جلسته الاحد القانون المعدل لقانون التعليم العالي لسنة 2019، رافضين الغاء مهمة وزارة التعليم العالي تقديم المنح والقروض للطلبة الواردة في الفقرة (ل) من المادة (4) من القانون الأصلي.
وقال رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور أن العشرين مليون دينار الحالية هي منح بشكل كامل بدل أن تكون فقط 18 مليون كقروض وملوينين دينار كمنح.
بدوره قال وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني أن الحكومة ارجات القروض على 50 الف طالب لحين ان يجدوا عملا لهم، مشيرا إلى أن 250 مليون دينار منحت منذ عام 2004 وحتى العام الماضي لم يسدد منها إلا 36 مليون دينار.
واكد ان المنح سوف توزع على المحافظات والالوية وفقا لأسس واضحة، والابقاء على المادة كما هي في القانون الاصلي يخسر الطلبة العشرين مليون دينار كمنحة.
وجاء القانون لتنظيم شؤون فروع الجامعات الأجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، ولضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي .
