أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد المعاني، أن قرار مجلس التعليم العالي بالبدء في اعادة تصميم الخطط الدراسية للسنة الأولى في جمع التخصصات لتمثّل فيها السنة الأولى سنة تحضيرية، لا يعني زيادة مدة دراسة الطلبة في الجامعات.
وأضاف؛ إن مدة الدراسة الجامعية لن تزيد على الاطلاق، مبيّنا أن السنة التحضيرية هي السنة الدراسية الأولى نفسها وتنطبق عليها التعليمات الخاصة بشهادة البكالوريس مع اختلاف في المحتوى الذي يدرسه الطلبة ليكون أكثر جودة.
وأوضح إن كثيرا من المناهج التي يدرسها الطلبة في الجامعات بحاجة إلى مراجعة وتطوير وتحسين في طرق التدريس والتقييم، بالاضافة إلى تحديث البرامج التي لم يجرِ تحديثها منذ عقود، والاستفادة من التطور التكنولوجي الذي وصله العالم في التدريس وجعل المناهج تفاعلية، لافتا إلى أن بعض البرامج والمناهج لم يجرِ تحديثها منذ سنوات طويلة ولا بدّ للجامعات من اعادة فتحها من أجل تطويرها.
وجدد المعاني تأكيده على أن تعليمات السنة التحضيرية ستكون ذاتها المطبقة حاليا فيما يتعلق بالنجاح والرسوب وتأجيل الفصل أو اسقاطه، ولن تكون اضافية ولن تزيد مدة دراسة الطالب، حيث أن الاختلاف سيكون في المحتوى الذي يجري تدريسه فقط وطريقة تقييم الطالب للانتقال إلى السنة الثانية.
كما أكد المعاني أن قرار طرح مادة التربية الاعلامية للطلبة كمتطلب اجباري لن يزيد من العبء الدراسي على الطلبة، مشيرا إلى أن هذه المادة ستساعد الطلبة على التعامل مع سيل الأخبار التي يجري تداولها، والوقوف على حقيقتها.
وحول قرار مجلس التعليم العالي بالسماح بقبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على معدلات (60% – 64.9%) في امتحان شهادة الثانوية العامة على البرنامج الموازي في جامعات “مؤتة، آل البيت، الحسين بن طلال، الطفيلة التقنية، والجامعة الأردنية فرع العقبة”، قال المعاني إن القرار يأتي لتمكين الطلبة في المحافظات البعيدة من الدراسة في الجامعات القريبة منهم.
ونفى الوزير أن يكون هذا القرار فيه اساءة لمستوى التعليم العالي، حيث أن هؤلاء الطلبة يُقبلون أصلا في جامعات خاصة، غير أن تلك المناطق لا تحتضن جامعات خاصة، وبالتالي فسيضطر الأهالي إما إلى عدم تدريس ابنائهم أو تكبّد كلف اضافية من أجل ارسالهم إلى عمان وتدريسهم في الجامعات الخاصة.
ولفت إلى حقّ اولئك الطلبة بالحصول على فرص للتعلم في الجامعات القريبة منهم، وتوفير الأموال التي كانوا سيدفعونها عند الانتقال إلى عمان كـ “بدل سكن، نقل، وغيرها”.
