توقّع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن يُقَرّ مشروع قانون العفو العام ويصادق عليه مجلس الأمة قبل نهاية الشهر الحالي.
ورجّح في حديث لممثلي وسائل الإعلام في مجلس النواب صباح أمس أن يُعرض مشروع قانون العفو العام على مجلس النواب تحت قبة البرلمان يوم الأحد المقبل، بعد أن تنهي اللجنة القانونية أعمالها غدا الخميس.
وكشف الطراونة عن توجه لدى اللجنة القانونية بتخفيض العقوبة عن بعض جرائم القتل (القتل العمد)، في حال كان هنالك اسقاط للحق الشخصي.
ولفت الطراونة إلى أن هنالك توجهاً بشمول جميع جرائم قانون السير بالعفو العام، وقال «نظراً إلى تلك الجرائم الأخرى التي سيشملها العفو فإنه لا يمكن استثناء مخالفات السير».
وألمح إلى أن العفو قد يشمل قانون العمل وقانون الإقامة والأجانب، رابطاً هذا التوجه بطلب من العراقيين المقيمين في الأردن الذين يأملون أن تزال الغرامات المفروضة عليهم، وعليه فسيكون الشمول بعمومه لأنه لا يمكن أن يفصّل القانون.
واستبعد الطراونة أن يتأخر إقرار قانون العفو العام في حال تخلفت الحكومة عن تلبية تلك المطالب والمقترحات، وقال «العفو يخص المواطنين وليس قضية نزاعية مع الحكومة، لكن علينا أن نُشعر الحكومة أنها جزء من التأخير إذا لم تصدر هذه التعليمات فنحن نهدف إلى أن نخرج بما يسمى بـ (تبييض السجون) إلى حد كبير جداً».
