قال رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة إن “الديوان” يناقش خطط عمل مع مجلس الوزراء تتعلق بإجراءات جديدة في الاختيار والتعيين بالنسبة للمتقدمين للوظائف العامة.
وبين في حديث لـ”التلفزيون الأردني” لبرنامج “هذا المساء” والذي يقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الأربعاء، أن الهدف هو الوصول للشريحة المستحقة، ومراعاة العدالة الإجتماعية للمتنافسين والمتقدمين للوظائف العامة.
وأشار إلى أن الديوان بصدد اتخاذ اجراءات في مسائل التعيين، منها التشدد في نقل الإقامة للمتقدمين، حيث سيجري عكس أماكن نقل المتقدين للوظائف بحسب سجل الاحوال المدنية.
وعن الأقدمية والإمتحان التنافسي، قال: “إن الغاء الإمتحان التنافسي غير وارد حيث أن الأقدمية للمتقدم لوحدها لا تكفي (..)إذ يحسب لها 52% من متطلبات الحصول على الوظيفة”.
وأشار إلى أن “الديوان” يراعي الأقدمية للمتقدمين من خلال اعطاءهم مواد تعريفية بالإمتحان واتاحة الفرصة لهم بالإمتحان بتكراره في حال لم يحالفهم الحظ، ملمحاً إلى التوسع في عدد مرات تقديم الإمتحانات إلى (5) مرات.
وعن التخصصات المشبعة والراكدة، قال: “إن هناك توجهاً لإغلاق بعض التخصصات الراكدة والمشبعة في الجامعات، وسيتم اتخاذ القرار خلال أسبوعين على الأكثر”.
ولفت إلى أنه سيتم إعلام طلبة الجامعات ممن سيقبلون على دراسة التخصصات الراكدة قبل بدء دراستهم أن القطاع العام غير قادر على توفير وظائف لهم.
وتطرق إلى الحالات الإنسانية، مبيناً ان الديوان بصدد اتخاذ اجراءات بينها تسريع الحالات الإنسانية، وإدراج حالات أخرى، ورفعها من (3) حالات إلى حالات أخرى منها للأرامل المعيلات ولديهن أبناء دون الـ 18 عاماً، أو زوج زوجة لا يعملون، بالإضافة إلى الحالات الموجودة حالياً.
وكشف عن توجه لإدراج معايير جديدة في مقابلات التوظيف، بينها عدم كشف معلومات المتقدم للوظيفة عن لجنة المقابلة واتباع معايير وضوابط أخرى بينها تسجيل المقابلات بالفيديو.
وأشار إلى توسيع صلاحيات مندوبي ديوان الخدمة المدنية، ومنحهم الحق بإيقاف التعيين، مبيناً أن هذه الإجراءات تسعى إلى الوصول لوقف التدخل البشري في التعيينات.
وأوضح أن “الديوان” لم يصدر عنه أنه سيقوم بشطب العاملين في القطاع الخاص من سجل المتقدمين للوظائف، قائلاً: “إن هذا الأمر غير دستوري (..) بل نريد الوصل إلى الشريحة المستحقة للوظيفة والكفؤة”.
وبين أن من يعمل في القطاع الخاص وبراتب (لم يحدده) ويتراوح بين (500) إلى (1000) دينار، فإن الديوان سيقوم يتجميد دوره ومنحه لغيره من المستحقين، على أن يبقى المتقدم العامل بالقطاع الخاص ضمن مسار التوظيف (السجل).
وأشار إلى ان هذه الإجراءات هدفها الوصول إلى الفئة التي تعاني من الفقر وتمتلك الكفاءة، في ضوء محدودية الوظائف واتساع المخزون.
ووصف ما هو متداول عن شطب واسقاط المتنافسين من الكشوفات التنافسية، بأنها اشاعات وأن المعيار لتجميد الحصول على الوظيفة هو الدخل لمن يعلمون بالقطاع الخاص، وبحسب كشوفات الضمان الإجتماعي التي تظهر قيمة الاقتطاعات ودخولهم.
وأكد أن الديوان ينتهج سياسة العدالة، ومثالاً عليها الغاء تعيين موظف بالجمارك في محافظة معان إثر تظلم تقدم به أحد الأشخاص، قائلا:ً ” لن يظلم أحد”.
وعن العقود الشاملة وشراء الخدمات، بين أن الحكومة أصدرت تعميماً بموجبه سيناط أمر الموافقة على التعيين بموجبها بديوان الخدمة المدنية، قائلاً: ” إنه تم تشكيل لجنة بديوان الخدمة مهمتها دراسة طلبات الوزارات لهذه العقود”.
وبين أن اللجنة ستنظر في هذه العقود من نواحٍ منها: الراتب وتماشيه مع السيرة الذاتية، وجوده في مخزون الديوان، وحاجة المؤسسة أو الوزارة”، وقال: “لا شراء خدمات دون المرور عبر هذه اللجنة بديوان الخدمة المدنية”.
وحول تعيين الوظائف القيادية، قال: ” إن الديوان اقترح على الحكومة نظاماً للمجموعة الثانية من الفئة العليا (أي الأمناء والمدراء العامين..) بأن يتم تعبئتها من خلال الإعلان المفتوح”، مبيناً ان هذا الإعلان سيتيح لكل أردني يجد بنفسه الكفاءة التقدم لشغل الوظيفة.
فيما سيتم تشكيل لجان لفرز لدراسة السيرة الذاتية، ثم سيصار إلى اجراء مقابلات للمتقدمين عبر لجنة وزارية، وبما يراعي جوانب الكفايات والخبرة، مبيناً أن هذه المقابلات ستكون مسجلة بالصوت والصورة.
وكشف عن توجهٍ حكوميٍ لتبرير قرارات التعيين على هذه الوظائف للمجتمع، منوهاً إلى أنه سيجري ربطها بتوقيت إذ يحتاج التعيين على “العليا” إلى 105 يوم عمل، فيما ستحدد بـ (40) يوم عمل.
وقال إن أي تعديل على سلم الرواتب في القطاع العام مرتبط بدراسة دمج الهيئات والوزراءات وأنه حديث سابق لأوانه.
