علق جلالة الملك عبدالله الثاني على مباراة المنتخب الوطني امام فيتنام ضمن بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة في دولة الامارات. وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر “نشامى وما قصرتوا“
اقرأ المزيدالملك عبر تويتر: نشامى وما قصرتوا
Author: abeer inbeh
علق جلالة
الملك عبدالله الثاني على مباراة المنتخب الوطني امام فيتنام ضمن بطولة كأس آسيا
2019 والمقامة في دولة الامارات.
وقال جلالته في تغريدة له عبر تويتر “نشامى وما قصرتوا“
صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين
الدكتور عدنان العتوم رئيسا لجامعة آل البيت.
وكان مجلس التعليم
العالي نسب بتعيين الدكتور العتوم رئيسا للجامعة قبل ايام.
فيما كان سابقا رشح
مجلس امناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد البخيت، بالدكتور العتوم واثنين اخرين من
المنافسين، لمجلس التعليم لاختيار الأنسب بينهم.
الرأي
إرادة ملكية بتعيين العتوم رئيسا لجامعة آل البيت
صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور عدنان العتوم رئيسا لجامعة آل البيت. وكان مجلس التعليم العالي نسب بتعيين الدكتور العتوم رئيسا للجامعة قبل ايام. فيما كان سابقا رشح مجلس امناء الجامعة برئاسة الدكتور محمد البخيت، بالدكتور العتوم واثنين اخرين من المنافسين، لمجلس التعليم لاختيار الأنسب بينهم. الرأي
اقرأ المزيدالأستاذ الدكتورعدنان الجادري
- كلية العلوم التربوية والنفسية / جامعة عمان العربية
ونحن في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة نواجه كغيرنا من شعوب الدول النامية العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، التي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية. وهذه المستجدات بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات لا يمكن لدولنا تجنبها، بل ينبغي التعامل معها والتكيف لها والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في مواجهتها.
وغالبا ما يقاس تطور الأمم في ضوء المكانة التي تتبوؤها مؤسساتها التربوية والتعليمية باعتبارها البيئة العلمية المؤهلة لإمداد مؤسسات الدولة والمجتمع بالموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة على صياغة التاريخ و تحقيق التقدم في كافة ميادين الحياة. والمؤسسات التعليمية بمفهومها المعاصر هي مصنع المعرفة واهدافها لن تعد ترفا مجتمعياً لأعداد موارد بشرية ومنحهم شهادات في اختصاصات مختلفة لشغل الوظائف في سوق العمل بل اصبحت خياراً استراتيجيا في اطار منظومة استثمار وتنمية الموارد البشرية , لأن الطريق الوحيد لمواكبة التطور والتقدم هو ارساء دعائم وأستراتيجيات لتنمية الموارد البشرية الكفوءة والمقتدرة لأن تؤدي دوراً ريادياً وقيادياً في إحداث تحولات جذرية هادفة في بنية المجتمع وتطوره اقتصاديا واجتماعياً وحضارياً.
ومن أجل مواجهة هذا الواقع لابد من إيلاء اهتمام كبير ومتزايد لقطاع التربية والتعليم وبالأخص التعليم المهني والتقني لأن يلعب دوراً حاسماَ في مواجهة هذه التحديات وصياغة المستقبل لشعوبنا، لأن المستقبل بكل أبعاده وتحدياته يعتمد على اعداد المواطن المنتج والمبدع، وتأهيله بكفاءة وفاعلية تمكنه من التفاعل الواعي مع التقدم العلمي والتقني الذي يشهده عالمنا المعاصر والتي تؤثر بشكل مباشر على حياة مجتمعاتنا.
ان واقعنا العربي يعاني جملة من الاختلالات وعدم الاتزان الهيكلي في كافة الجوانب الحياتية وخصوصاً بالجانب التربوي والتنموي وتتمثل تلك الاختلالات بهذا الجانب في ثلاثة أبعاد أساسية هي منظومة التربية والتعليم فى علاقتها مع مؤسسات سوق العمل، وأجهزة البحث والتطوير العلمي والتقني،و القيم والسلوكيات المجتمعية والثقافية. وبين هذه الأبعاد الثلاثة علاقات تاثيروتأثر وتفاعل متبادل ولكن تركيزنا في هذا المقال على الجانب التريوي وبالأخص التعليم المهني والتقني كمنظومة فرعية من المنظومة التربوية فى تفاعلها مع مؤسسات سوق العمل والإنتاج ، وذلك لأن هذه المنظومة تمثل مجال تخصصنا، ولأنها تعد الركيزة الأساسية للتنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية .
لقد عرفت
منظمة العمل العربية التعليم المهنى الفنى بأنه أحد مسارات التعليم المتاحة بعد
إنهاء مرحلة التعليم الأساسى ، وتتراوح مدة الدراسة فيه مابين 2 – 3 سنوات ويستهدف
اعداد العمالة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطنى والإقليمى لمستوى
العامل المهني بحسب مستويات المهارة في التصنيف العربي المعياري للمهن وتمكين
الملتحقين فيه من مواصلة التعليم التقني والجامعي في مجال التخصص المهني .وعرفت “التعليم
التقني” بأنه تعليم جامعي متوسط، يلتحق به الحاصلون على شهادة الثانوية العامه
ومدة الدراسة فيه سنتان بالمتوسط، ويستهدف إعداد الخريج فى مستوى العامل التقني
بحسب التصنيف العربي المعياري لفئات مستوى المهارة للمهن وتمكين الملتحقين من
مواصلة تعليمهم الجامعي في مجال التخصص التقني .
وقد اتخذت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ”
اليونسكو” في مؤتمرها العام الدورة
(31) المنعقدة في باريس 15 أكتوبر – 3 نوفبر 2001 توصية مهمه تتعلق بتطوير وتحسين التعليم التقني والمهني وقد ضمنت
فيها تعريفاً وأهدافاً للتعليم المهني والتقنى والتي نصت فيها ان التعليم التقني
والمهني يقصد بهما جوانب العملية التعليمية التي تتضمن اضافة إلى التعليم العام
دراسة التكنولوجيات والعلوم المرتبطة بها واكتساب المهارات والمواقف وضروب المعارف
المتسمة بالطابع العملي فيما يتعلق بالمهن والأعمال فى شتى قطاعات الحياة
الاقتصادية والاجتماعية . وفضلاً عن ذلك ينبغي أن يكون التعليم المهني والتقني
جزءاً من التعليم العام وسبيلاً للالتحاق بعد التخرج إلى قطاع المهن والإنتاج
واعتباره نمطاً من أنماط التعلم مدى الحياة وأداة لتعزيز التنمية المستدامة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة وتعزيز
المواطنة الصالحة . وعلى هذا يعد التعليم المهني والتقني من أنواع التعليم النظامي، الذي
يهدف بالمقام الأول الإعداد التربوي للطلبة, وإكسابهم المهارات والمعرفة المهنية،
والذي تقوم به عدة مؤسسات تعليمية نظامية من أجل إعداد جيل من المهنيين والتقنيين
المهرة في شتى التخصصات التجارية والصناعية والصحية والفنية والزراعية لمقابلة
احتياجات سوق العمل بما يساعد على مواجهة الخلل الهيكلي بين العرض والطلب في أسواق
العمل . وان دوره لا يقتصر على زيادة الإنتاجية فحسب, بل يؤدي إلى زيادة الثقة
بالنفس ورفع الروح المعنوية للمهنيين والتتقنيين وتحسين الرضا الوظيفي ورضا
المستفيدين من الإنتاج أو الخدمات بما يساعد على المنافسة في سوق العمل الداخلي
والخارجي.
ومن خلال نظرة متفحصة ومعمقة لواقع التعليم المهني والتقني في عالمنا العربي نجد انه يعاني من مشكلات وتحديات كبيرة على الرغم من الشوط الذي قطعاه هذان النمطان التعليميان وما حققاه من انجازات , فانهما ما زالا أسيرا قيود الماضي ومثقلان بمطالب واحتياجات لا يستطيعان تحقيقها . وبمقارنة أوضاع التعليم المهني والتقني بالتحديات القائمة في الوقت الحاضر وما سيواجههما من تحديات في المستقبل نكاد نجزم بأنهما غير قادرين على الاستجابه والتصدي لتلك التحديات ان لم يصبحا هما نفسهما معضلة امام التنمية والتطوير إذا لم نجر محاولات لكسر قيوده ويوضع ضمن أولى الاهتمامات والتوجهات الوطنية للدول , وفي اطار فلسفة واضحة ومحدده تترجم إلى استراتيجيات ذات مديات مختلفة تنتج عنها برامج ومشروعات ذات اهداف تستجيب لحركة الواقع وايقاع الحياة بشكل فعال .
وهنا يجدر الأشارة الى أن اكثر ما يعيق تطور وفاعليةالتعليم المهني والتقني ومؤسساته المختلفة الثقافة السائدة في مجتمعاتنا العربية التي كانت وما زالت تنظر الى هذين النمطين من التعليم بشىء من الأزدراء والدونية ,وذلك لانهما يؤهلان التلاميذ للمهن اليدوية والعمل الحرفي وهذا من شأنه لن ينسجم مع طبيعة الموروث الثقامي والقيم والتقاليد والافكار التقليدية السائدة , التي نشأ عليها المجتمع والتي تعلي شأن التعليم النظري النظري والعمل الفكري على العمل الحرفي والتقني .و للأسف، ونحن نعيش القرن الحادي والعشرين , ونجد الاعتقاد السائد لدى أولياء أمور الطلاب في الدول العربية أن التعليم المهني والتقني لا قيمة له، وأن من يلتحق به طالب فاشل لم يتمكن من الحصول على درجات عالية، فلم يجد أمامه سبيل سوى الالتحاق بالتعليم المهني والتقني، ونتيجة لذلك يلجأ الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي أو الأكاديمي، فنحصد في النهاية جيل كبير من الطلاب في الجامعات بعضهم تخرج والبعض الآخر في مقاعد الدراسة لم يتمكن من التخرج , وانعكاس ذلك على ارتفاع نسب البطالة بين المتعلمين في تلك المجتمعات وزيادة معدلات الفقر .
اضافة الى هذا الموروث الثقافي السائد في مجتمعاتنا العربية فقد ساهمت أنظمة التعليم نفسها أو بشكل كبير في تعزيز تلك النظرة السلبية للمجتمع نحو التعليم المهني والتقني, وذلك من خلال الانظمة والتشريعات التي تجعل من خيار التعليم المهني والتقني في أدنى سلم أولويات الخيارات المتاحة لدراسة الطالب بل أصبح خيار من لا خيار له بناءً على الدرجات التي يحققها في المرحلة الابتدائية، إذ يلتحق الطلاب ذوو المعدلات العالية بالتعليم الثانوي الأكاديمي، بينما يلتحق من لم يستطع تحصيل معدلات عالية بمدارس التعليم المهني , وكذلك الذين لا يحصلوا على معدلات عالية في التعليم الثانوي الأكاديمي بمعاهد ومؤسسات التعليم التقني .
اضافة إلى الدور السلبي التي تؤديه المؤسسات التعليمية التي يجدر بها أن تراعي كلا الجانبين المهني والأكاديمي معًا. ولكن للأسف توجه جل اهتماماتها نحو التعليم الاكاديمي الجامعي وتتغافل عن أهمية الكنز المدفون “التعليم المهني والتقني”، فيا ترى ولمصلحة مَن تحجيم الدور العظيم الذي يؤديه التعليم المهني والتقني في اقتصاد وتنمية المجتمعات؟ ولماذا نتعمد تجاهل دور التعليم المهني والتقني في بناء المجتمع بكافة أبعاده التنموية والحضارية .
وعلى الرغم من الشعور السائد لدى المؤسسات التعليمية العربية بأن أحد عوامل نهضة وتطور الدول المتقدمة صناعيا ً وتكنولوجياً مثل الولايات المتحدة الامريكية , والمانيا ,واليابان , والصين واوروبا ,ودول شرق اسيا ,وغيرها بالتعليم المهني والتقني، وذلك لانه يعداهم دعامات الاقتصاد التي تقوم عليه تطور تلك الدول واعطاءه الاهمية القصوى في انظمتها التعليمية السائدة, وربطها بشراكة فاعلة مع مؤسسات سوق العمل .
على العكس من ذلك دولنا العربية التي تعاني من المشكلات الناتجة عن سنوات الإهمال، التي ضربت هذين النمطين التعليمين والذي انعكس بشكل كبير على ضعف الإقبال عليه، وتفادي أولياء الأمور إلحاق أبنائهم ,وعدم وجود فرص عمل حقيقية أمام الملتحقين بهما بعد التخرج، لانفصال التعليم ومناهجهما عن سوق العمل . وقد زادت الفجوة في الوقت الحالي بين مخرجات التعليم االمهني والتقني واحتياجات سوق العمل، بسبب عدم ارتباط منظومة المنهج التعليمي ببعضها، وضعف التنسيق والتكامل بين قطاع التعليم المهني والتقني ومؤسسات سوق العمل بالاخص في مجال التدريب. أ
وعلى أي حال , لم تصل معظم الدول العربية وأنظمتها التعليمية الى التخلص من هذه النظرة المتخلفة والبالية وتحجيم آثاراها المعرقلة لنمو المجتمع وتطوره على الرغم من التحولات التي تظهر في عديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية . وعموماً ووفقاً لبعض الدراسات والأبحاث في السنوات الاخيرة حول المشكلات التي تعاني منها أنظمة التعليم المهني والتقني في الدول العربية اظهرت جملة أسباب أدت الى ضعف واقع التعليم المهني والتقني ,وعدم الرغبة للالتحاق والدراسة فيهما :
1 – ضعف التحاق الطلبة في الدول العربية ببرامج التعليم المهني والتقني . وإذا التحقوا بهذين النمطين من التعليم ,فلا يحصل هذا الالتحاق على الأغلب عن قناعة ورغبة , لكونهم يشعرون بالحرج امام اقرانهم والمجتمع نتيجة لضعف اهمية هذين النمطين من التعليم .
2 – ضعف الادراك المجتمعي, وحالة الجهل بماهية التعليم المهني والتقني وأهمية مخرجاتهما في تفعيل حركة التنمية الاقتصادية والاجتماعية , و بناء المجتمع، ويعزى السبب بدرجة أساسية إلى غياب الدور التربوي الذي يتمثل بالإرشاد والتوجيه المهني ,الذي يفترض ان تساهم بكافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات التعليمية والإعلامية .
3 – ضعف ارتباط مناهج التعليم المهني والتقني بالواقع العملي للمهن السائدة في سوق العمل، وعدم ملائمة مخرجاتها التعليمية لمتطلبات سوق العمل الملحة، وبالتالي يصبح الطالب الذي يحمل الشهادة المهنية والتقنية غير قادر على الأستجابة لمتطلبات سوق العمل ..
4 – ارتباط فكرة الالتحاق بالتعليم المهني والتقني بالفشل الدراسي لدى الطلبة , وأنه لا يؤمن المستوى الاجتماعي والدخل المادي المطلوب ..
إن التحديات الماثلة أمام مجتمعاتنا العربية تفرض الحاجة إلى تكوين قدرات بشرية مؤهلة وقادرة على التكيف والتعامل مع كلّ جديد، فنحن نعيش في عالم يتميّز بديمومة التغيير، مما يفرض مراعاة دؤوبة لاحتياجاته من الموارد البشرية الفنية كأساس جوهري , وذلك من خلال سياسات واضحة وجادة لتطوير التعليم المهني والتقني ومنسجمة مع مستقبل الأجيال القادمة , وتُمكّن النشء من الاندماج في مجتمعاتهم على المستويين الوطني والإقليمي .
ولهذا نرى هناك ضرورة إلى إجراء تقويم مستمر للنظم التعليميه بشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص حتى نضمن التجديد والتوافق المستمر مع المتغيرات على الساحة الدولية. يجب ألا ننسى أننا نعيش في عالم تتلاشي فيه المسافات الجغرافية، وآخذه في التعولم، وهذا يدفعنا إلى المناداة بإعادة نظر جادة في نظم التعليم في منطقتنا العربية إذا أريد للتعليم المهني والتقني أن يسهم في تشكيل الرافد االتنموي للمجتمع ومدخل للبناء والتقدم الاقتصادي والاجتماعي . وان يتواءم مع زمن سريع التغيير ,ويتّسم بالمنافسة الحادة، وهذا يبرز أهمية التعليم المهني والتقني ويتطلب اعادة النظر في فلسفته واستراتيجياته وبرامجه حتى تنسجم مع الاحتياجات المجتمعية ,وتتوافق مع المتغيرات التقنية التي يشهدها العالم.
وأصبح تطوير منظومة التعليم المهني والتقني ومناهجه مطلباً ملحاً ليتلاءم مع متغيرات العصر الثقافية. وأن التكيف مع متطلبات الألفية الثالثة يعني تعزيز تمويل المشاريع التعليمية لخلق فرص حياة أفضل، ولإكساب الطبقات الفقيرة والمهمشة في الدول النامية القدرات والخبرات الأساسية لتعزيز رأس المال البشري ,ورفع إنتاجيته وتوظيفها للصالح العام.
التعليم المهني والتقني : قيود الحاضر وتحديات المستقبل / أ.د. عدنان الجادري
الأستاذ الدكتورعدنان الجادري كلية العلوم التربوية والنفسية / جامعة عمان العربية ونحن في نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة نواجه كغيرنا من شعوب الدول النامية العديد من التحديات التي فرضتها المتغيرات والمستجدات على الساحة الدولية، التي يمكن اختزالها في العولمة والتقانة المتقدمة والانفتاح الإعلامي والانفجار المعرفي والمعلوماتي والتكتلات الاقتصادية والثقافية. وهذه المستجدات بما تتضمنه من إيجابيات وسلبيات لا يمكن لدولنا تجنبها، بل ينبغي التعامل معها والتكيف لها والتركيز على الميادين التي يمكن ان تلعب دوراً…
اقرأ المزيدعمان – شاركت جامعة عمان العربية في ورشة علمية حول التراث العمراني، خلصت إلى تشكيل مجلس اقليمي يربط بين ضرورة الحفاظ على التراث العمراني وارتباطه بعملية إعادة الاعمار.
وشارك الدكتور أمجد اليعاقبة من كلية الهندسة في الجامعة بالورشة التي جاءت بعنوان “الحفاظ على التراث العمراني والخطط الدراسية في كليات العمارة في الجامعات الاردنية”، بتنظيم من نقابة المهندسين، ومشاركة رؤساء اقسام هندسة العمارة في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، وممثلين عن أمانة عمان، وخبراء في مجال الارث العمراني.
وتناولت الورشة سبل الحفاظ على التراث العمراني وعلاقته بالخطط الدراسية، في ظل ظروف اقليمية حالية لها علاقة بإعادة الاعمار في الدول المجاورة اضافة الى اليمن وليبيا.
واشار المتحدثون لمخاطر التدمير التي حصلت للإرث المعماري من قبل أصحاب الفكر المتطرف والدمار الذي خلفه الارهاب وبدايتها بتدمير التماثيل البوذية في افغانستان الى ما حدث لتدمير الارث المعماري في العراق وما يشكل من مسؤولية على عاتق الطبقة المتعلمة في ضرورة الحفاظ عليه.
وأكد المتحدثون مسؤولية اقسام العمارة في الاهتمام بالموروث العمراني والحفاظ عمليا وليس نظريا عليه من خلال تصميم مساقات دراسية منذ السنوات الاولى لترسيخ هذا المفهوم، وتشجيع إعداد مشاريع تخرج حول الموروث الثقافي العمراني، واعادة النظر حول ارتباط مفهوم الابداع والابتكار على استخدام مفردات العمارة الحديثة فقط وليس بالموروث العمراني والحفاظ.
وفي هذا الصدد، اقترح الدكتور أمجد اليعاقبة أهمية اضافة ساعة عملية على الاقل لمادة الحفاظ على التراث العمراني وفتح مجال لمشاريع تخرج في هذا المجال، كما طرح خبراء آخرون أهمية تدريس المادة من خلال مختصين في هذا المجال، وضرورة ربط القطاع الخاص والعام من أجل عمليات الترميم بما ينسجم مع الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع.
“عمان العربية” تشارك في ورشة حول الحفاظ على التراث العمراني ضمن إعادة الاعمار
عمان – شاركت جامعة عمان العربية في ورشة علمية حول التراث العمراني، خلصت إلى تشكيل مجلس اقليمي يربط بين ضرورة الحفاظ على التراث العمراني وارتباطه بعملية إعادة الاعمار. وشارك الدكتور أمجد اليعاقبة من كلية الهندسة في الجامعة بالورشة التي جاءت بعنوان “الحفاظ على التراث العمراني والخطط الدراسية في كليات العمارة في الجامعات الاردنية”، بتنظيم من نقابة المهندسين، ومشاركة رؤساء اقسام هندسة العمارة في الجامعات الاردنية الحكومية والخاصة، وممثلين عن أمانة عمان، وخبراء في مجال الارث…
اقرأ المزيد
عمان – فازت ستة مشاريع ريادية من إعداد طلبة جامعة عمان العربية بتقييم لجنة معتمدة في الجامعة، وبات من المقرر أن تحوز على دعم وتمويل الجامعة.
والمشاريع الفائزة هي: شاشات الكترونية، مواصلات، خدمة توصيل الأدوية، تطبيق لعبة على الاجهزة الذكية، ودليل الكتروني للمكتبة، ومقهى الجامعة الذي يتضمن تصميم قوائم الطعام الكترونيا.
وشكلت الجامعة لجنة من أعضاء هيئة التدريس لتقييم مشاريع الريادة التي يعدها طلبة الجامعة ضمن مساق الريادة والابداع الذي يدرس في الجامعة.
وحددت اللجنة معايير تقييم المشاريع منها: الاصالة، الواقعية، الجدوى الاقتصادية، الفائدة المتحققة على مستوى الفردي، الفائدة المتحققة على المستوى المجتمعي، وضوح الفكرة، كما حددت آليات العمل حيث سيصار إلى اختيار المشروع ويتم تنسيبه للرئاسة ليتم تبنيه من إدارة الجامعة ودعمه من جهات أخرى للريادة.
ويضم المساق 132 طالبا وطالبة، والمشاريع المقدمة عددها 14 مشروعا منها ما يتعلق بـإعداد قوائم الطعام الالكترونية، وتطوير خلايا السولار، وتصميم دليل سياحي الكتروني، ودليل الكتروني للمكتبة ، خدمة توصيل الأدوية، صندوق تمديدات، تصميم شاشات الكترونية، ومشروع صففني.
وضمت اللجنة في عضويتها أعضاء هيئة التدريس : الدكتور مطيع الشبلي، الدكتور نبيل حميدان، الدكتور رامي هناندة، الأستاذة بثينة قدومي، الدكتورة هيفاء أبو العدوس، الأستاذ أحمد طلافحة.
مشاريع ريادية من إعداد طلبة “عمان العربية” تفوز بتقييم لجنة معتمدة
عمان – فازت ستة مشاريع ريادية من إعداد طلبة جامعة عمان العربية بتقييم لجنة معتمدة في الجامعة، وبات من المقرر أن تحوز على دعم وتمويل الجامعة. والمشاريع الفائزة هي: شاشات الكترونية، مواصلات، خدمة توصيل الأدوية، تطبيق لعبة على الاجهزة الذكية، ودليل الكتروني للمكتبة، ومقهى الجامعة الذي يتضمن تصميم قوائم الطعام الكترونيا. وشكلت الجامعة لجنة من أعضاء هيئة التدريس لتقييم مشاريع الريادة التي يعدها طلبة الجامعة ضمن مساق الريادة والابداع الذي يدرس في الجامعة. وحددت اللجنة…
اقرأ المزيدتعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إقرار قانون العفو العام، وابرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون.
مؤتمر صحفي للإعلان عن إقرار “العفو العام” اليوم
تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الاحد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن إقرار قانون العفو العام، وابرز الملامح التي أدخلتها اللجنة على القانون.
اقرأ المزيديفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب غداً السبت في العاصمة أبوظبي في فندق روتانا السعديات -قاعة الألماس، الذي يستمر حتى 22 الجاري، بمشاركة 17 وفداً يمثلون 17 اتحاداً وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتّاب عرب. ويترأس المؤتمر الشاعر والصحفي الإماراتي، حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات.
وأكد حبيب الصايغ أن المؤتمر سيشتمل على تقرير الأمين العام ثم مناقشة وإقرار النظام الأساس واللائحة التنفيذية، ثم انتخاب الأمانة العامة ومكاتب النشاط النوعية، فتشكيل لجان صياغة الأوراق الختامية والبدء بمناقشة الأوراق المقترحة، ثم إصدار البيانات، البيان الختامي، والبيان الثقافي، وبيان حال الحريات في الوطن العربي.
مؤتمر «الكتّاب العرب» يناقش ويقر نظامه الأساسي في أبوظبي
يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، المؤتمر العام السابع والعشرين للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب غداً السبت في العاصمة أبوظبي في فندق روتانا السعديات -قاعة الألماس، الذي يستمر حتى 22 الجاري، بمشاركة 17 وفداً يمثلون 17 اتحاداً وجمعية ورابطة وأسرة ومجلس كتّاب عرب. ويترأس المؤتمر الشاعر والصحفي الإماراتي، حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات. وأكد حبيب الصايغ أن المؤتمر سيشتمل على تقرير…
اقرأ المزيدصدر حديثا عن دار “الآن ناشرون
وموزعون” في عمّان كتاب للشاعر سمير درويش، بعنوان: العشر العجاف.. من
الهزيمة إلى النصر“.
ويتضمن الكتاب الذي
يقع في 200 صفحة، مذكرات الشاعر في طفولته التي قضاها في قريته الصغيرة القريبة من
مدينة بنها شمال القاهرة، والأحداث والتحولات في قرية الكاتب؛ كفر طلحة، وهي ليست
سيرة بالمعنى الشخصي بمقدار ما تمثل شهادة على العصر وترصد التحولات التي شهدتها
القرية في الفترة بين 1965 و1975، وهي مرحلة مليئة بالأحداث الكِبار.
والكتاب هو العشرون
لدرويش، الذي أصدر 16 ديوانًا شعريًّا، وروايتين.
صدور كتاب العشر العجاف للشاعر سمير درويش
صدر حديثا عن دار “الآن ناشرون وموزعون” في عمّان كتاب للشاعر سمير درويش، بعنوان: العشر العجاف.. من الهزيمة إلى النصر“. ويتضمن الكتاب الذي يقع في 200 صفحة، مذكرات الشاعر في طفولته التي قضاها في قريته الصغيرة القريبة من مدينة بنها شمال القاهرة، والأحداث والتحولات في قرية الكاتب؛ كفر طلحة، وهي ليست سيرة بالمعنى الشخصي بمقدار ما تمثل شهادة على العصر وترصد التحولات التي شهدتها القرية في الفترة بين 1965 و1975، وهي مرحلة مليئة بالأحداث الكِبار….
اقرأ المزيدقبل نصف قرن أو يزيد، كان للمرحوم والدي
زميلة تعمل معه في وزارة الشؤون الاجتماعية. وحين نزورها أو تزورنا، كنا نسمع منها
كلمة إنجليزية واحدة على الأقل في كل “فقرة” من حديثها. يومئذ، كأطفال، نشأنا في
بيت عروبي، لطالما استهجنا ذلك، لا بل اعتبرناه عجزا عن التحدث بالعربية أو نوعا
من “التفلسف” أو “التعالي” غير المبرر..!
الآن، ومع الاحتفاء
باليوم العالمي للغة العربية، وبعد رؤيتنا وسماعنا بصورة متنامية لشريحة كبيرة من
الناطقين بالضاد، ممن لا يكاد أحدهم يضع كلمة عربية واحدة في أي جملة أو عبارة
يتحفنا بها؛ لكم بتنا نشتاق إلى تلك الأيام الخوالي، وكم صرنا نشعر أننا كنا
مخطئين بحق تلك السيدة الفاضلة، التي ندين لها الآن بشتى آيات الإعتذار..! بل نحن
نعترف سلفا أننا سواء في العائلة أو شخصيا، وقعنا في كل ما سبق وما سيلي من سلبيات
وعيوب.
بداية، لا ننكر كون
اللغة الإنجليزية بالذات قد غدت من ضروريات ومتطلبات العصر. فهي لغة العالم بلا
جدال، وهي الأوسع انتشارا، كما أنها لغة العلم والتكنولوجيا. ومع الدوران الطبيعي
لعجلة الحضارة، بات تعلمها متطلباً رئيسا لمن “تحاصره” منظومة العولمة، مثلما أصبح
اتقانها حاجة لا مفر منها خاصة للذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل، وحياة أرحب، في عصر
هذه “الهيمنة اللغوية” إن جاز التعبير! ومع ذلك، لا نستطيع قبول مبالغة المبالغين
في تجنب بل وهجر اللغة العربية!
لقد تجاوز بعض
الأهالي نطاق “المعقول” فذهبوا إلى تعليم أبنائهم “الرطن” والتشدق بالإنجليزية على
حساب لغتهم العربية، سواء من باب “التقليد” أو “الاعتياد” أو “الموضة”، أو من باب
المباهاة والتفاخر و”البرستيج” و”الحداثة” و”التحضر”، مع المغالاة في ذلك بإسلوب
استعراضي!! مثل هذا “التطور” هو بلا شك أمر سلبي وإسقاط نقص، ومرض مؤكد، وانسلاخ
عن أصولنا، وجزء كبير منه يؤدي إلى تهميش لغتنا “الأم”، مما يورث الأبناء بالضرورة
ضعفا مزمنا في اللغة العربية، ويورثنا – كمربين – خيبات أمل كبيرة! ومع الزمن،
تصبح كلمات أبنائنا وحفدتنا بالعربية غير واضحة وغير صحيحة وغير مفهومة، في حين
تصبح الإنجليزية التي يتحدثونها بطلاقة “لغتهم الأم” الإفتراضية. أما العربية فلا
بواكي لها؛ إذ تستخدم عند الضرورة فقط، عند محادثاتهم مع كبار السن، أو مع من لا
يتقن إلا العربية. بل إن عديد المحال باتت تقتصر يافطاتها على الإنجليزية، مثلما
غدت نسبة متزايدة من الشركات الكبرى والمتوسطة، بل وحتى الصغرى، لا تعرف عن نفسها
أو تعلن إلا بالإنجليزية، وبذلك، لم أعد أدري – بصدق – إلى أي درك انحدرنا، وإلى
أي درك ذاهبة لغتنا العربية!
لقد حز في نفسي
مشاهدة وصول الأمر أحيانا حد “التنافس” الشرس بين الآباء في تحقيق هذه الغاية.
فمنهم من يبذل الغالي والنفيس في سبيل تسجيل أبنائهم في أفضل المدارس الخاصة التي
تدرس كل موادها بالإنجليزية، ومنهم من يجلبون لأبنائهم مربية تتقن الإنجليزية
لمخاطبتهم بها في المنزل وفي الأسواق والحواري، ومنهم من يحرص على محادثتهم بشكل
دائم بها، ويصبح بالتالي من الصعوبة بمكان عليهم التحدث بالعربية أو الإنفكاك من
الإنجليزية بحكم البيئة الضيقة المحيطة، ويصبحون كأنهم “أجانب” وهم عربيو الوجه
واليد واللسان. أيضا، الأفلام التي يشاهدونها، والألعاب الإلكترونية، وماركات
الملابس التي يرتدونها كلها بالإنجليزية، لدرجة أن هناك فئة من هؤلاء الشباب يقصون
من “شلتهم” كل من لا يجيد التحدث بالإنجليزية ويتجنبونهم، لأنهم ليسوا على استعداد
أن يماشوا من يعتبرونه “غير منتم للعصر الحديث”، في “ظاهرة” غريبة وسلبية. وللأسف،
مثل هؤلاء الآباء الذين يتباهون باتقان أبنائهم للإنجليزية، لا يملكون الجرأة
للإعتراف بأن أبناءهم لا يعرفون العربية… فيا (فضيحتاه!)”.
لست أدري بدقة ما هي
أسباب هذه المبالغات في التشدق بالإنجليزية..؟ هل لأن العالم أصبح “قرية” كما
يقولون؟ هل هي الهيمنة اللغوية سالفة الذكر؟ هل هو التغير الاجتماعي وتصدير
الثقافات وعدم وجود استراتيجيات تربوية عصرية وتقدمية تمضي إلى تعميق الإفتخار
الرشيد (وليس التباهي الأحمق) بتاريخنا ولغتنا العربية، أم لأن الأسر غدت تهتم
بتعليم وتحفيظ أبنائها الإنجليزية كمتطلب حياتي على حساب العربية؟! أم أن كل ذلك
يأتي نتيجة لتقهقر ثقافتنا وتراجع الاهتمام بها على عديد المستويات بحكم واقع
الحال المرير الذي نعيشه؟! أم هي عقد النقص والشعور بالدونية التي تدفع بالبعض
للبحث عن “وسائل تميز” أم هو سعي للاستعلاء على الآخرين..؟! أم هو جميع أو معظم ما
ذكر…؟؟!! لعلنا من خلال هذه الأسئلة نفتح أبواب النقاش بخصوص هذه القضية الجوهرية،
فأفيدونا، أفادكم الله.
مدونة أسعد عبدالرحمن
كيف، ولماذا، أضعنا طريقنا إلى لغتنا العربية؟ / د. أسعد عبد الرحمن
قبل نصف قرن أو يزيد، كان للمرحوم والدي زميلة تعمل معه في وزارة الشؤون الاجتماعية. وحين نزورها أو تزورنا، كنا نسمع منها كلمة إنجليزية واحدة على الأقل في كل “فقرة” من حديثها. يومئذ، كأطفال، نشأنا في بيت عروبي، لطالما استهجنا ذلك، لا بل اعتبرناه عجزا عن التحدث بالعربية أو نوعا من “التفلسف” أو “التعالي” غير المبرر..! الآن، ومع الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، وبعد رؤيتنا وسماعنا بصورة متنامية لشريحة كبيرة من الناطقين بالضاد، ممن لا…
اقرأ المزيدكشف سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، عن توجه لدى
دائرة قاضي القضاة بفتح مكاتب لصناديق تسليف النفقة للمطلقات باربد ومعان
والزرقاء، للتسهيل عليهن ليتمكنّ من الصرف على أنفسهن وأبنائهن في حالات عسر الزوج
“الطليق” أو في حال هروبه إلى الخارج أو كان مجهول مكان الإقامة.
وبين سماحته في ندوة
حوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية
بغرفة تجارة إربد اليوم السبت، أنه تم إنشاء الصندوق لكنه يحتاج إلى دائرة
وموازنة، وحاليا يوجد به 25 موظفاً ويعمل فقط في العاصمة عمان، ويهدف إلى حفظ
كرامة المطلقة وأنوثتها وحقوقها، ولذلك لا بد من مساعدة المطلقات عبر إعطائهن
مبالغ من صندوق تسليف النفقة لتسيير أمورهن المعيشية والحياتية.
وأضاف أن قانون
الأحوال الشخصية المؤقت جاء للحفاظ على تماسك الأسرة وتحقيق المزيد من العدالة
لأفرادها ومعالجة بعض التشريعات التي كانت تحرم أفراد الأسرة سواء الأبناء أو الزوجة
من حقوقهم، وهو مصلحة أسرية ومجتمعية.
ولفت إلى أن القانون
المعدل خلاصة جهود فكرية كبيرة من القيادة وعلماء المملكة لأنه يهم كل عائلة
وأسرة، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة تواجدت من أقدم المؤسسات الدينية والشرعية
في المملكة وقوانينها مستمدة من مجلة الأحكام العدلية العثمانية تبعا لمذهب الإمام
أبي حنيفة، ولا شك أن المجلة تحتاج لدراسة لأن هذا القانون ينظم حياة الأسرة ويعمل
على بنائها واستقرارها باعتباره ركيزة أساسية لنجاح المجتمع.
وقال إن مخرجات
الحوار بين العلماء وأساتذة الجامعات والإفتاء والأوقاف وطلبة العلم بالأردن
والجمعيات النسائية والمهتمين بحقوق الإنسان والمرأة توافقوا على بنوده الأساسية.
وأوضح أن هذا
القانون دخل مراحله الدستورية بعد إقراره من مجلس النواب وإحالته إلى مجلس الأعيان
مرجحا إقراره بصورته النهائية في الدورة البرلمانية الحالية.
وقال إن القانون عرض
على اللجنة القانونية بمجلس النواب بكل حيثياته وتفاصيله واللجنة لها اعتراض على
أمور شكلية ونغير ونبدل حسب ما يرضي الله. واللجنة لها رأيها ونحترمه، فالقانون
السابق مأخوذ من المذهب الحنفي كتحريم الرضعة الواحدة وبعض التغيرات بالقانون
المعدل جاءت من أجل حل مشاكل المجتمع الأردني.
وعرض على سبيل
المثال، أنه بعد زواج الابن وقدوم الأبناء، تتذكر الأم أنها قامت برضاعة زوجته
وهذه مشكلة، وهنا بمذهب أبي حنيفة يفسخ الزواج، والآن قانون الأحوال المعدل أخذ
برأي الإمام الشافعي ولم يأخذ برأي إمام واحد، فالشافعي يجيز خمس رضعات متفرقات
وليس رضعة واحدة ولذلك لا بد من قانون معدل، فعند الذهاب للمحكمة تقوم بتطبيق
القانون ولذلك فلا بد من تغيير المادة لخمس رضعات بدلا من رضعة واحدة كما هو الحال
بأمور عديدة تتطلب التغيير.
وأضاف أن الطلاق
ولكثرة وقوعه والاستهتار بالعلاقة الزوجية حيث إن الأسرة بها أبناء والقانون
المعدل جاء من أجل جعل فسحة، فإذا تم الطلاق بالتهديد فإن بعض المذاهب تحتسبها
كطلقة واحدة، لكن توجد فرعيات واجتهادات بهذه المسألة، ولا بد من إيجاد حل بهذه
الأمور وهي ليست قطعية الثبوت والدلالة، فما دام يوجد نص فكري وعلماء مجتهدون فإنه
لا بد من مرونة بقانون الأحوال الشخصية بحيث يراعي التغيرات والتطورات والمستجدات.
ولفت الخصاونة إلى
وجود مادتين بالقانون المعدل محل خلاف حاليا وهي المادة العاشرة المتعلقة بسن
الزواج والمادة 257 المتعلقة بالوصية الواجبة بالإرث، وسن الزواج محدد للثامنة عشر
للذكر والأنثى وهنالك استنثاءات بحالات إذا بلغت السادسة عشر من عمرها حيث توجد
ظروف مجتمعية قاهرة مختلفة بهذه المسالة تحديدا، وليس من المعقول أن نقف عند هذه
المادة، مبينا أن البعض كان يلجأ لدول أخرى لعقد الزواج.
من جانبه قال رئيس
المجلس القضائي الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي، إن قانون
الأحوال الشخصية المعمول به هو لعام 2010 المؤقت وقبله قانون لسنه 1967 وبقي
معمولا به مدة 34 سنة وخلال هذه الفترة طرأت تغيرات جديدة على المجتمع الأردني وهو
ما استوجب من دائرة قاضي القضاة إعادة النظر بالقوانين ومن أهمها قانون الأحوال
الشخصية.
وأضاف أن القانون
المعدل لا زال يتردد بين الأعيان والنواب ويوجد خلاف مع مجلس الأعيان على مادتين
فقط وهي العاشرة و257 مؤكدا أنه تم وضع القانون بشكل محايد ولم نميل لاتجاه معين
وإنما حرصنا أن يخدم الأسرة الأردنية مع الحفاظ على ثوابت ومقاصد الشريعة دون أن
نصطدم بنص شرعي ثابت.
وأضاف أن الخلاف على
المادة 257 من قبل الأعيان بمسألة الوصية الواجبة، وهي: إذا توفي أحد الأشخاص
ولديه أطفال فإنهم يأخذون من ورثة الجد، حيث يطالب الأعيان أن يتم إعطاء أبناء
البنت عند وفاتها من ورثة الجد أيضا.
وأكد الصمادي أنه
توجد ظروف استثنائية تستوجبها الضرورة ويجب ان يعالج التشريع جميع الحالات بالأردن
المتعلقة بسن الزواج حيث توجد ضغوطات علينا لحل الاشكالات كوجود شخص لديه عشر بنات
ويتقدم لخطبة إحداهن شخص وهي بعمر 17، فالقانون يمنع ذلك إلا بأذونات، في حين أن
جميع دول العالم تتيح الزواج للأنثى بعمر 14 و15 و17، معرباً عن أمله أن يقر مجلسي
النواب والأعيان قانون الأحوال الشخصية كما ارسلته دائرة قاضي القضاة باعتباره
يخدم جميع الحالات التي تمت دراستها بشكل مستفيض واستنادا لما يواجهه القضاة من
حالات يومية يتم استقبالها بالمحاكم.
وكان رئيس جمعية
الحوار والفكر والتنمية الدكتور حميد بطاينة أكد أن الحوار حول قانون الأحوال
الشخصية المعدل جاء نظرا لأهميته البالغة للأسر والعائلات الأردنية وأن الجمعية
تحرص على وضع المواطنين بصورة المستجدات على القوانين لإبداء أرائهم وملاحظاتهم
حيالها عبر عرضها مباشرة على أصحاب القرار.
بترا
صناديق تسليف النفقة للمطلقات قريباً بالمحافظات
كشف سماحة قاضي القضاة الدكتور عبدالكريم الخصاونة، عن توجه لدى دائرة قاضي القضاة بفتح مكاتب لصناديق تسليف النفقة للمطلقات باربد ومعان والزرقاء، للتسهيل عليهن ليتمكنّ من الصرف على أنفسهن وأبنائهن في حالات عسر الزوج “الطليق” أو في حال هروبه إلى الخارج أو كان مجهول مكان الإقامة. وبين سماحته في ندوة حوارية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية نظمتها جمعية الفكر والحوار والتنمية بغرفة تجارة إربد اليوم السبت، أنه تم إنشاء الصندوق لكنه يحتاج إلى دائرة وموازنة،…
اقرأ المزيد
