أظهرت دراسة جديدة أن الجامعات الأميركية تحتل جميع المراكز العشرة الأولى في العالم باستثناء مركز واحد لأكثر الكليات والمؤسسات البحثية الحائزة على براءات اختراع للتقنيات الجديدة في العام 2018.
وتشمل التقنيات الجديدة طريقة لمكافحة العملات المزيفة ابتكرتها كلية هارفارد، وكبسولة إلكترونية ابتكرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتلعها المرضى وتتيح للأطباء أن يقوموا بتتبع المؤشرات الحيوية الرئيسية إلكترونيًا.
تأتي أحدث قائمة بترتيبات براءات الاختراع الدولية من الأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وجمعية حائزي الملكية الفكرية. وتعتمد القائمة على البيانات التي تم جمعها من مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وتركز القائمة على براءات الاختراعات “ذات النفع العام”، والتي تشمل ابتكار منتج أو عملية أو آلة، جديدة أو محسّنة، وهي أكثر أنواع براءات الاختراع شيوعًا التي تمنحها الولايات المتحدة.
يشير آرثر ديمريتش، مدير مركز ليميلسون لدراسة الاختراع والابتكار بمؤسسة سميثسونيان، إلى أنه من بين 6833 براءة لاختراعات ذات نفع عام مُنحت لأفضل 100 جامعة في العام 2018، ذهب أكثر من ثلث براءات الاختراع إلى أفضل 10 جامعات.
يقول ديمريتش إن براءات الاختراع هي مجرد مقياس واحد فقط للابتكار في بلد ما. لكن “ما لا يمكن أن تخبرنا به الأرقام هو مدى أهمية براءات الاختراع هذه في تقديم منتجات جديدة في المستقبل، سواء كانت أدوية، أو منتجات إلكترونية، أو نظمًا هندسية، أو غيرها.”الجامعات الـ10 التي تتصدّر القائمة:
منظومة جامعة كاليفورنيا
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
جامعة ستانفورد
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
جامعة تكساس
معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا
مؤسسة أبحاث خريجي جامعة ويسكونسن
كلية هارفارد
جامعة جونز هوبكنز
جامعة ولاية أريزونا وجامعة ميشيغان (متعادلتان)
هذه المقالة بقلم الكاتبة المستقلة ليندا وانغ. عن شير اميركا.
أظهرت دراسة جديدة أن الجامعات الأميركية تحتل جميع المراكز العشرة الأولى في العالم باستثناء مركز واحد لأكثر الكليات والمؤسسات البحثية الحائزة على براءات اختراع للتقنيات الجديدة في العام 2018. وتشمل التقنيات الجديدة طريقة لمكافحة العملات المزيفة ابتكرتها كلية هارفارد، وكبسولة إلكترونية ابتكرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يبتلعها المرضى وتتيح للأطباء أن يقوموا بتتبع المؤشرات الحيوية الرئيسية إلكترونيًا. تأتي أحدث قائمة بترتيبات براءات الاختراع الدولية من الأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وجمعية حائزي الملكية الفكرية. وتعتمد القائمة على…
تتقدم
أسرة جامعة عمان العربية بأسمى آيات التهنئة والتبريك للزميلين المهندس أسامة عبد
الرازق من مركز الحاسوب والمعلومات والمهندسة شروق سلام من كلية الهندسة بمناسبه
الزواج.
تتقدم أسرة جامعة عمان العربية بأسمى آيات التهنئة والتبريك للزميلين المهندس أسامة عبد الرازق من مركز الحاسوب والمعلومات والمهندسة شروق سلام من كلية الهندسة بمناسبه الزواج. ألف مبروك وبالرفاء والبنين
عمان – تتقدم
أسرة جامعة عمان العربية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء الهيئتين
التدريسية والإدارية والطلبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمجلس إدارة “صحيفة
الغد الأردنية” بعيد ميلادها الخامس عشر وانطلاقتها التي شكلت منعطفا مهما في
تاريخ الصحافة الأردنية، وسجلت بصمات واضحة وقوية في المشهد الإعلامي الأردني.
وهنأ مساعد رئيس
الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج العاملين في الصحيفة
بهذه المناسبة العزيزة، مشيراً إلى انطلاق صحيفة الغد وصدور عددها الأول في الأول
من آب (أغسطس) 2004، وبسقفها المهني المرتفع، ومساهمتها برفع مستوى الوعي الوطني
تجاه العديد من القضايا ما جعلها “نموذجا لما يجب أن يكون عليه الإعلام الحر
المستقل” مما جعلها تحظى باهتمام كبير في أذهان المواطنين نظرا لتبنيها
العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام وجرأتها في الطرح معتبرا إياها “نموذجا
لما يمكن أن يكون عليه الإعلام الحر المستقل”.
ألف مبروك لأسرة
صحيفة “الغد”، متمنين لهم التوفيق بمسيرتهم الإعلامية .
عمان – تتقدم أسرة جامعة عمان العربية ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك لمجلس إدارة “صحيفة الغد الأردنية” بعيد ميلادها الخامس عشر وانطلاقتها التي شكلت منعطفا مهما في تاريخ الصحافة الأردنية، وسجلت بصمات واضحة وقوية في المشهد الإعلامي الأردني. وهنأ مساعد رئيس الجامعة لشؤون الإعلام والعلاقات العامة الأستاذ كمال فريج العاملين في الصحيفة بهذه المناسبة العزيزة، مشيراً إلى انطلاق صحيفة الغد وصدور عددها الأول في الأول…
قرارات مجلس
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (29/2019) التي
عقدها برئاسة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس اليوم الاربعاء الموافق
31/7/2019 على النحو التالي:
1. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (أصول الدين/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.
2. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة الإسلامية/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.
3. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة الإسلامية/ برنامج الدكتوراه) في الجامعة الأردنية.
4. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (التفسير وعلوم القرآن/ برنامج الماجستير) في الجامعة
الأردنية.
5. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (التفسير وعلوم القرآن/ برنامج الدكتوراه) في الجامعة
الأردنية.
6. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحديث/ برنامج الماجستير) في الجامعة
الأردنية.
7. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الحديث/ برنامج الدكتوراه) في الجامعة
الأردنية.
8. استمرارية
الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية.
9. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج الماجستير) في
الجامعة الأردنية.
10. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله/ برنامج الدكتوراه) في
الجامعة الأردنية.
11. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القضاء الشرعي/ برنامج الماجستير) في
الجامعة الأردنية.
12. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (القضاء والسياسة الشرعية/ برنامج
الدكتوراه) في الجامعة الأردنية.
13. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الدراسات الإسلامية/ برنامج الماجستير) في
الجامعة الأردنية.
14. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (المصارف الإسلامية/ برنامج البكالوريوس)
في الجامعة الأردنية.
15. الموافقة
على الاعتماد الخاص لتخصص (التنمية المحلية/ برنامج الماجستير) في الجامعة
الأردنية.
16. الموافقة
على الاعتماد الخاص لتخصص (الإدارة المحلية/ برنامج الدبلوم العالي) في الجامعة
الأردنية.
17. الموافقة
على الاعتماد الخاص لتخصص (المناهج والتدريس بالمسارات الآتية: الدراسات
الاجتماعية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات/ برنامج الدكتوراه) في
الجامعة الأردنية.
18. تخفيض
الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص (معلم صف/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة
الأردنية.
19. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( المناهج والتدريس/ مناهج عامة/ برنامج
الماجستير) في الجامعة الأردنية.
20. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( المناهج والتدريس/ أساليب تدريس لغة
إنجليزية/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.
21. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( المناهج والتدريس/ أساليب تدريس
الرياضيات/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية.
22. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( تربية طفل/ برنامج البكالوريوس) في
الجامعة الأردنية.
23. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( هندسة العمارة/ برنامج الماجستير) في
الجامعة الأردنية.
24. تأجيل
البت في استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص ( هندسة العمارة/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة
الأردنية.
25. الموافقة
على الاعتماد الخاص لتخصص (الريادة والقيادة/ برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك.
26. استمرارية
الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية لتخصص (إدارة الأعمال/ برنامج
البكالوريوس) في جامعة اليرموك.
27. الموافقة
على إعادة فتح باب القبول واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الميكانيكية/
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الهندسة التكنولوجية.
28. الموافقة
على إعادة فتح باب القبول واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (هندسة الآلات الحرارية
والهيدروليكية/ برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الهندسة
التكنولوجية.
29. تأجيل
البت في الاعتماد الخاص لتخصص (حوسبة الأجهزة الذكية/ برنامج البكالوريوس) في
جامعة الطفيلة التقنية.
30. تأجيل
البت في الاعتماد الخاص لتخصص ( التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي/ برنامج
البكالوريوس) في جامعة إربد الأهلية.
31. الموافقة
على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص ( الذكاء الاصطناعي/ برنامج البكالوريوس) في
جامعة إربد الأهلية.
32. الموافقة
على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص (علم البيانات والذكاء الاصطناعي/ برنامج
البكالوريوس) في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا.
33. اقرار
نتاجات التعلم والكفايات الرئيسية لتخصصات تكنولوجيا المعلومات.
34. اقرار
نتاجات التعلم والكفايات الرئيسية لتخصصات (الصيدلة،دكتور صيدلة).
قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم (29/2019) التي عقدها برئاسة الاستاذ الدكتور بشير الزعبي رئيس المجلس اليوم الاربعاء الموافق 31/7/2019 على النحو التالي: 1. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (أصول الدين/ برنامج البكالوريوس) في الجامعة الأردنية. 2. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة الإسلامية/ برنامج الماجستير) في الجامعة الأردنية. 3. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (العقيدة الإسلامية/ برنامج الدكتوراه) في الجامعة الأردنية. 4. استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص (التفسير وعلوم القرآن/ برنامج الماجستير)…
تعكف وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي على إصدار مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات
الاردنية الخاصة لسنة 2019.
وبحسب النظام،
يُقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً بـاسم الجامعة المنوي
انشاؤها ومقرها باللغة العربية والانجليزية واسماء المالكين وجنسياتهم وأهداف
الجامعة وأغراضها والجدوى الاقتصادية لإنشائها والكليات والاقسام والمعاهد
والمراكز التي تضمها الجامعة وإثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن
(5( خمسة ملايين دينار أردني.
إلى جانب بيان
مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية لها وسند تسجيل ومخطط أراض وموقع
تنظيمي للأرض المنوي إنشاء الجامعة عليها شريطة أن لا تقل مساحة الأرض عن (120
(دونماً وقائمة بالتخصصات الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها الجامعة
وبرامج اتفاقيات التعاون العلمي المنوي توقيعها مع مؤسسات تعليمية اخرى.
ومنح مجلس
التعليم العالي صلاحية البت في الطلب، إذ نص على أنه «يُعرض الطلب على المجلس
ويصدر قراره بالموافقة عليه أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ
تقديمه، وفي حال الموافقة على الطلب يتوجب على طالب الترخيص وخلال تسعة أشهر من
تاريخ إبلاغه الموافقة على طلبه.
وبين انه لغايات
الحصول على الترخيص يشترط تقديم شهادة تسجيل المالك وفقاً لأحكام التشريعات
النافذة وإشعار من البنك يفيد بإيداع مبلغ خمسة ملايين دينار لحساب الجامعة تحت
الإنشاء ولا يجوز سحبه الا بموافقة المجلس وسند رسمي يثبت ملكية المالك للعقار
المنوي إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته، شريطة ان لا تقل مساحة الارض المخصصة
للجامعة عن (120 (مئة وعشرين دونماً ومخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي
لأبنيتها الأكاديمية والإدارية ومرافقها وأي وثائق أخرى يراها المجلس ضرورية
لغايات منح الترخيص.
وينص على ان
تلتزم الجامعة المنشأة بالقوانين والانظمة والتعليمات وشروط الترخيص ومعايير
الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة، على ان تستوفي وزارة التعليم
العالي لحساب الخزينة العامة مبلغ مئتي ألف دينار قبل صدور قرار الترخيص النهائي
للجامعة.
وبحسب النظام
يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص النهائي بعد تحقيق الشروط، وفي حال عدم الالتزام
في الموعد المحدد، تعتبر الموافقة على طلبه ملغاة ويحق له التقدم بطلب جديد.
ونص النظام على
ان يُمنح الترخيص بإنشاء الجامعة إلى المالك ولا يُمنح للأفراد، بحيث تؤسس الجامعة
بإحدى الطريقتين:
الاولى، أن يقوم
المالك بتأسيس الجامعة وبنائها وفقاً لشروط الترخيص والاعتماد او أن يتعاقد المالك
مع شركة استثمارية تعليمية مقابل أجر أو نسبة من ريع الجامعة (الدخل الإجمالي)
بحيث لا يتجاوز 15 %من الموازنة السنوية الإجمالية للجامعة، منها 5 %يعاد
استثمارها سنوياً في المشروعات الإنمائية (البناء) لاستكمال الأبنية والإنشاءات
حسب طلب الجامعة حتى استكمالها، مقابل أن تقوم الشركة الإستثمارية بتأمين الأرض
والبنية التحتية والبناء والتجهيزات الثابتة حسب متطلبات الجامعة وشروط الترخيص
والاعتماد والإطار العام.
ويتطلب النظام
من المالك استكمال بنية الجامعة المراد انشاؤها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور
القرار بمنح الترخيص، ولا يجوز في أي حال من الأحوال استخدام أو استئجار مبانٍ
مؤقتة، بحيث لا تتم مباشرة التدريس إلا بعد موافقة المجلس على ذلك بناءً على توصية
من لجنة يشكلها المجلس للكشف على بنية الجامعة التحتية ومرافقها وتأثيثها
وتجهيزاتها.
وأجاز النظام
للجامعات غير الأردنية بموافقة المجلس أن تُنشئ فروعاً لها في المملكة شريطة
الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في المملكة.
وأعطى مجلس
التعليم العالي صلاحية أن يطرح دعوة للقطاع الخاص لإنشاء جامعات ذات تخصصات معينة
لحاجات خاصة يحددها المجلس.
وسمح للجامعة
إنشاء فروع لها شريطة الالتزام بأحكام هذا النظام وبشروط الترخيص ومعايير الاعتماد
العام والخاص. يستثنى من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام الجامعات ذات
الطبيعة الخاصة والتي تقتصر على التخصصات التقنية التطبيقية، وذلك نظراً لاختلاف
هذه الجامعات عن الجامعات التقليدية من حيث متطلبات المساحة الإجمالية للجامعة
ومساحات قاعات التدريس والمعدات والأجهزة اللازمة والمختبرات الخاصة وأعداد أعضاء
هيئة التدريس والفنيين ونسبتهم إلى أعداد الطلبة ومتطلبات التدريب العملي والبحث
العلمي والشروط الأخرى.
يدرس المجلس كل
طلب مقدم لإنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة بشكل منفصل ويأخذ القرار المناسب
بالموافقة أو عدمها في ضوء تفاصيل الطلب المقدم.
وتضمن النظام
شروطاً اضافية يتوجب الالتزام بالمعايير التالية فيما يتعلق بإنشاء الجامعات
الطبية الخاصة، تتثمل في أن تمتلك الجامعة المنوي إنشاؤها مستشفى تعليميا داخل
الحرم الجامعي على أن يكون المستشفى التعليمي جاهزا للاستخدام قبل البدء بقبول
طلبة الدفعة الثانية وأن لا تقل طاقة المستشفى الاستيعابية عن مئتي سرير.
ونص النظام أن
يضم المستشفى دوائر علوم الطب السريري وتشمل الطب الباطني وفروعه، الجراحة
واختصاصاتها، طب التوليد وعلم أمراض النساء، طب الأطفال، طب الأسرة، المختبرات،
الأشعة، طب الطوارئ، وحدة العناية المركزة ويكون لكل منها برنامج تدريب للأطباء
على مستوى الامتياز والإقامة وتدريب الأخصائيين وزمالة أبحاث الطب السريري، مع ما
يلزمه من عيادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات الطبية،
وأن يتم تعيين الموظفين وفق معايير أكاديمية ومهنية، وأن تعكس الطاقة السريرية
للمستشفى معدلات الإدخالات المطلوبة وذلك لتوفير عدد المرضى الكافي و التنوع في
الحالات لأغراض التدريب، وان يحصل المستشفى على اعتماد من قبل مجالس الاعتماد
الوطنية المختصة. وتبدأ الجامعة بإنشاء كليتي الطب وطب الأسنان، على أن تشتمل كلية
الطب على المختبرات ومنشآت التعليم الخاصة بالعلوم الطبية وهي التشريح، علم الحياة
الجزيئية والكيميائي، علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض وطبائعها، علم الأدوية، علم
الجزيئات الحيوية، وغيرها حسب الحاجة. كما يتوجب وجود مجمع طبي متخصص في طب
الأسنان يحتوي على كافة التخصصات السنية وبعدد كاف من كراسي طب الأسنان يتناسب مـع
عدد الطلبة المقبولين سنويا في البرنامج مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات
وتوفر العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم
الطبية الأساسية من خريجي جامعات عالمية مرموقة وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة
المقبولين في كل برنامج.
الى جانب إنشاء
صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمية التي تحتاجها الجامعة بالتعاون مع
الوزارة، بحيث يبدأ العمل به وتفعيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حصول الجامعة على
الترخيص على أن يتم ذلك من خلال اتفاقية خاصة مع الوزارة بحيث تمثل الوزارة
والمستثمر بالتساوي في إدارة هذا الصندوق وابرام اتفاقية شراكة «Partnership« مع جامعة عالمية مرموقة تتضمن التزام الجامعة المتعاقد معها بتوفير
كوادر تدريسية او فنية للعمل في الجامعة الطبية على شكل إعارة أو أي وسيلة مناسبة
أخرى.
ومنح الأولوية لمن يقدم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترنة بتعهد خطي بحيث تبين أن عدد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية لا يقل عن 60% من الطلبة المسجلين سنوياً، ويجب أن لا يقل حجم استثمار الشركة المالكة للجامعة الطبية عن (100 ) مئة مليون دينار أردني الرأي
تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إصدار مشروع نظام ترخيص وانشاء الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2019. وبحسب النظام، يُقدم طلب الترخيص على نموذج معتمد من المجلس مُرفَقاً بـاسم الجامعة المنوي انشاؤها ومقرها باللغة العربية والانجليزية واسماء المالكين وجنسياتهم وأهداف الجامعة وأغراضها والجدوى الاقتصادية لإنشائها والكليات والاقسام والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة وإثبات الملاءة المالية لطالب الترخيص وبما لا يقل عن (5( خمسة ملايين دينار أردني. إلى جانب بيان مصادر التمويل المتاحة للجامعة وموازنة تقديرية…
يأتي التشريع دائما لإشباع حاجة لدى الأفراد بلغت مبلغا يتوجب على المشرع التدخل لإشباعها ، وحيث أن إشباع تلك الحاجات يتطلب الديمومة والاستقرار ، فلا بد أن ينصاع المشرع لذلك المتطلب وبالتالي يكف عن التعديل والتغيير الا في الحدود الضيقة التي تستدعيها الحاجة للتغير والتعديل .
وما نراه اليوم من تعديل وتغير في المنظومة القانونية الناظمة لحاجات المجتمع ينبأ عن خلل واضح وبيّن يتمثل في عدم ادراك للمهمة المناطة بالمشرع من ناحية والفلسفة التي ابتغاها من وراء سن أي تشريع من ناحية أخرى . فالتشريعات يتولد عنها مراكز قانونية أكسبت أصحابها حقوقا مكتسبة ، تتناقض وطبيعة التعديل والتغيير السريع غير المبني على دراسات وتغذية راجعة بعد التطبيق .
ولا أدل على ذلك الا الدفع بقوانين لمجلس النواب لتعديلها بعد مضي أقل من سنة على سريانها ، كقانون التعليم العالي كمثال لا على سبيل الحصر .
والأخطر من ذلك أن الأسباب الموجبة للتعديل عادة ما تأتي على شكل امنيات ومنبثقة عن عواطف لا على دراسات وتغذية راجعة كما أسلفنا . وهذا بالطبع يولد لنا تشريع سنصبح بحاجة لتعديله بمجرد زوال الأحداث التي ولدت الحاجة لتعديله أو تغييره ، ويؤكد لنا من زاوية أخرى تهاتر الأسباب الموجبة لولادته إبتداءً .
وحيث أن الأبجديات التشريعية تفترض إبتداءً أن المشرع قد انتبه الى العوارض التي قد تنتاب التطبيق ، فجعل هناك أنظمة تصدر بموجب التشريع تساهم لحد ما بإعطاء التطبيق مرونه وحيوية .
ولما تقدم فأننا نرى أن يوجه المشرع بوصلته باتجاه التعديل والتغير المتعلق بالأنظمة وما يتبعها من تعليمات وأن يترك القوانين تتمتع بعذريتها بعيدا عن التعديل والتغيير الذي قد يضعف من قداستها .
يأتي التشريع دائما لإشباع حاجة لدى الأفراد بلغت مبلغا يتوجب على المشرع التدخل لإشباعها ، وحيث أن إشباع تلك الحاجات يتطلب الديمومة والاستقرار ، فلا بد أن ينصاع المشرع لذلك المتطلب وبالتالي يكف عن التعديل والتغيير الا في الحدود الضيقة التي تستدعيها الحاجة للتغير والتعديل . وما نراه اليوم من تعديل وتغير في المنظومة القانونية الناظمة لحاجات المجتمع ينبأ عن خلل واضح وبيّن يتمثل في عدم ادراك للمهمة المناطة بالمشرع من ناحية والفلسفة التي ابتغاها…
منذ سنة تقريباً تناولت موضوع الأمن السيبراني ومخاطره على الدول كجزء في كتابي الرابع الذي سيصدر قريباً والذي يتعلق بالجرائم الالكترونية ومخاطرها، وبأمن المعلومات السرية لكل دولة،. وهذه هي التجربة الاولى التي اخوضها في حقل الجرائم الالكترونية والسيبرانية بعيداً نوعاً ما عن الحقل الاعلامي.. حيث تناولت في الكتاب كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية، وسيكون الكتاب الاول في الاردن خارج إطاره التشريعي والقانوني.
وفي هذا الاطار.. لا بد من الاعتراف أولاً بان مبدأ “سيادة الانترنت” بات يُعرف الان بعدما بات الانترنت جزءاً هاماً من ركائز سيادة الدول، فالتكنولوجيا بأشكالها المتعددة احدثت تغييرات جذرية في بُنية دول العالم ومناهجها وأدواتها واساليبها المتعددة الاشكال. إلا ان طرق استحداث اساليب جديدة لحماية استخدام اجهزة الكومبيوتر وحماية البيانات المتصلة به تلك الاجهزة وحماية مؤسسات اخرى في دولة ما، لم يبرز الا تقدماً ضئيلاً في هذا المجال حتى الان.
وعلينا ان ندرك بان هناك ثلاثة ابعاد تقليدية للسيادة الوطنية لاي دولة وهي ( البر، والجو، والبحر)، لكن التطورات التكنولوجيا الهائلة التي انبثق عنها الثورة الرقمية وتطور شبكات الانترنت التي يشهدها عالم اليوم والتي لا يمكن تصور اي جزء في العالم من دون تلك الشبكات، فان “السيادة” التي يفرضها الفضاء الالكتروني أضحت بُعداً رابعاً لتلك الابعاد التقليدية للسيادة الوطنية.
وبحسب تعريفي للأمن السيبراني الذي تضمنه كتابي فقد عرفته بأنه مجموعة من الوسائل الادارية والتقنية التي تُعنى بالمعلومات غير المصرّح بها، يعمل على ضمان توافر تأمين سرية المعلومات وخصوصياتها، وتأمين سرية المحافظة على البيانات بهدف حماية المواطنين من اي هجمات الكترونية تتعرض لها دولهم.
وعندما نتحدث عن الامن السيبراني فهذا يعني اننا لا يمكن فصله عن امن الفضاء الالكتروني، والذي يحمل مسميات عدة مثل: الفضاء السيبراني، والفضاء الحاسوبي، الحيز الافتراضي، والمجال الافتراضي وهذه المسميات جميعها تحمل نفس المعنى والدلالة لمفهوم الفضاء الالكتروني. ويعتبر الفضاء الالكتروني بحسب تعريفي له في الكتاب بأنه الساحة الجديدة للصراعات بشكلها التقليدي بطابع الكتروني، والتي تمتد بشكبات الاتصال والمعلومات، متجاوزاً حدود الدول وسيادتها.
كما أصبح الفضاء الالكتروني مكاناً خطراً بالنسبة للدول التي لم تتبنى وضع خطط استراتيجية سواء اكانت تلك الخطط قريبة أم متوسطة أم بعيدة المدى وذلك لحماية بنيتها التحتية الالكترونية. بالمقابل هناك دول كثيرة استطاعت حماية بنيتها التحتية الالكترونية، ووضعت خطط استراتيجية للتعامل مع ادارة الازمات والمعاملات الالكترونية الحكومية التي سهلت على الكثيرين في المجتمعات إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. الامر الذي يعود بالاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.
ويمكن القول بإن تحديات الحماية من الهجمات الالكترونية تكمن في صعوبة الوثوق بأجهزة الاتصالات والانظمة المعلوماتية. بالاضافة لصعوبة تحقيق الحماية، الامر الذي يتطلب إدارة للمخاطر تراعي التوازن ما بين الحماية الالكترونية والمراقبة والاستجابة للحوادث. كما ان الحماية لا تتوقف فقط على الانظمة التقنية، بل هي منظومة متكاملة من خطط استراتيجية، وسياسيات، وحوكمة وعناصر بشرية، حيث أن سعة وإمتداد أي فضاء يتعذر تخيّل نهاياته وحدوده، وجرائمه المختلفة عن جرائم الفضاءات المحسوسة، بحيث اضحت ممارساته وأشكاله ووسائله تمثل أحد ابرز شرور الثورة الرقمية.
ومن أهم ما تواجهه الدول في العصر الرقمي – المعلوماتي هو تحديات الامن السيبراني Cyber security، ويعني “امن الفضاء المعلوماتي ” بخاصة في فترة الازمات.
ولا بد للاشارة هنا، الى ان الامن بمختلف انواعه ومجالاته وأشكاله بات يهدد الدول، فهناك الامن الغذائي والمائي والاعلامي والمعلوماتي ايضاً.
وبما ان الفضاء الإلكتروني من أكثر الفضاءات أهمية وإستراتيجية والأكثر عرضة للاختراق وللتلاعب في أي لحظة، فقد باتت جرائمه تهدد امن المعلومات للقطاعات الحيوية المتعددة في الدول والمجتمعات، ومنها قطاع الإعلام والاتصالات، وقطاع المال والأعمال، وقطاع التجارة وقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات. حيث تم مؤخراً تعرض الموقع الرسمي للمحكمة الدستورية الاردنية للاختراق من قبل هاكر عالمي.. فمن المعيقات التي تواجه أمن الفضاء الالكتروني لمعظم الدول، هو انخفاض مستوى الوعي بأمن المعلومات. وقلة الكوادر المؤهلة لحماية فضاء الدول، بخاصة دول العالم الثالث. بالاضافة لعدم وجود استراتيجية وطنية لحماية الفضاء الالكتروني في معظم الدول.
وايضاً ضعف انظمة حماية أمن المعلومات الحالية في معظم الدول. كما ان إبتكار القراصنة والهاكرز في عمليات الاختراق والتجسس بقدرات ومهارات فنية عالية من المعيقات التي تواجه الدول في محاولة ايقافها وإفشال عملياتها والقبض عليها.
وقد ناقش مجلس النواب في جلسته التي عقدت قبل يومين مشروع قانون يتعلق باجراءات حماية الأنظمة والشبكات والبنى التحتية.
وأتمنى في القريب العاجل ان تستفيد الجهات المختصة في الامن السيبراني والجرائم الالكترونية بالتواصل معي للاستفادة من تجربتي التي تعمقت بها في حقل الجرائم الالكترونية والمعلوماتية كأول باحثة إعلامية وصحافية تجتهد في تناول بحث يتعلق “بأمن المعلومات وسريتها” وايضا من خلال كتابي الرابع والذي سيصدر قريباً والذي تناولت فيه كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والفضائية، خدمة لمجتمعنا ووطنا الغالي الاردن.
منذ سنة تقريباً تناولت موضوع الأمن السيبراني ومخاطره على الدول كجزء في كتابي الرابع الذي سيصدر قريباً والذي يتعلق بالجرائم الالكترونية ومخاطرها، وبأمن المعلومات السرية لكل دولة،. وهذه هي التجربة الاولى التي اخوضها في حقل الجرائم الالكترونية والسيبرانية بعيداً نوعاً ما عن الحقل الاعلامي.. حيث تناولت في الكتاب كل ما يتعلق بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية، وسيكون الكتاب الاول في الاردن خارج إطاره التشريعي والقانوني. وفي هذا الاطار.. لا بد من الاعتراف أولاً بان مبدأ “سيادة الانترنت”…
الموارد البشرية مقياس أساس لثروة اﻷمم، فهي رأس المال البشري فوق اﻷرض، وهي الثروة الوطنية للتنمية والنماء، واﻷصل أن يكون اﻹستثمار بها أهم من كل إستثمارات المال والجاهة ﻷنها ببساطة هي التي تجلب المال وكل ذلك ومتطلب أساس للتنمية اﻹقتصادية:
2. إستثمار القوى البشرية يكون بالجهد والمال والوقت التدريب والتأهيل لخلق الشخصية الواعية والمتمكنة والقادرة على ولوج زمن اﻷلفية والعصر.
3. اﻹستثمار بالقوى البشرية يؤدي إلى تحسين اﻷداء المؤسسي والميزة التنافسية والجودة والمهارات وأداوات التغيير ودرجة الرضا واﻹتصال التواصل وغيرها.
4. إستثمار اﻷهل بأبناهم يجب أن يبدأ مبكراً وتراكميا لا فزعوياً، حتى ولو كان ذلك على حساب حياتهم اليومية وحاجاتهم اﻷساسية؛ والتعليم أساس الإستثمار والمواءمة مع سوق العمل إحدى مؤشرات النجاح فيه.
5. تجارب دول متقدمة كاليابان وماليزيا وتركيا وسنغافورة والصين وغيرها تقول أن التقدم التكنولوجي المذهل والنمو اﻹقتصادي السريع مرده اﻹستثمار بالقوى البشرية في تعليمهم وتأهيلهم وريادتهم.
6. مطلوب اﻹستثمار بالشباب حتى ولو كانت إستثمارات طويلة اﻷجل لغايات بناء المستقبل، ومطلوب إستدامة اﻹستثمار لخلق الميزة التنافسية للقوى البشرية.
بصراحة: القوى البشرية هم النفط واﻷلماس والذهب فوق اﻷرض، فكيف إن كانت كفؤة ونوعية؟ فربما سيؤول ذلك لتكون يورانيوم العصر، وهذا بالطبع سبب التركيز الملكي السامي على ذلك باﻷردن؛ وما إستقبال صاحبي الجلالة وسمو ولي العهد لأوائل الثانوية والمبدعين الشباب إِلَّا مؤشر على نجاح الأردن في ذلك.
الموارد البشرية مقياس أساس لثروة اﻷمم، فهي رأس المال البشري فوق اﻷرض، وهي الثروة الوطنية للتنمية والنماء، واﻷصل أن يكون اﻹستثمار بها أهم من كل إستثمارات المال والجاهة ﻷنها ببساطة هي التي تجلب المال وكل ذلك ومتطلب أساس للتنمية اﻹقتصادية: 1. اﻹستثمار بالقوى البشرية المثلى المؤهلة والمدربة والكفؤة معيار للتطوير والتحسين المستمر. 2. إستثمار القوى البشرية يكون بالجهد والمال والوقت التدريب والتأهيل لخلق الشخصية الواعية والمتمكنة والقادرة على ولوج زمن اﻷلفية والعصر. 3. اﻹستثمار بالقوى…
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، إن جلالة الملك يقدّر على الدوام المتميزين من أبناء الوطن، وأن لقاء جلالته بالطلبة المتفوقين ضمّ طلبة من مختلف الفئات سواء من المرضى أم ممن سجلوا قصص نجاح وحازوا على معدلات عالية.
وقال الوزير في حديث لبرنامج «هذا المساء» والذي يبث عبر «التلفزيون الأردني، أن امتحان التوجيهي مثل أي امتحان من الممكن أن يحصل الطالب على علامة كاملة.
وأشار إلى أن حوالي (10) ألاف طالب وطالبة حصلوا على معدل 90 % فما فوق، وقال «إن الأمر لا يضر بالقبول الجامعي، إذ إن تراتبية الطلبة للقبول الموحد واحدة، من المعدل الأعلى وحتى الأدنى». وأكّد الوزير، أن الامتحان استطاع فرز الطلبة بحسب امكانياتهم، «فالأعلى معدلاً يأخذ التخصص الأشد طلباً». وعن مطالبة طلبة مواليد الـ 2000 بفصلّهم عن جيل الطلبة النظاميين 2001م، واعتماد قبولاتهم في الجامعات وفق نظام سنة 2018م، قال الوزير: « لا يوجد إلا نظام قبول موحد واحد، وأن النظام لن يقسم بين الطلبة وكل من تقدم للامتحان هذا العام سينافس بحسب أسس القبول الموحد.» وأشار إلى امكانية أن يتنافس الطلبة من جيل الـ 2000على نسبة الـ 5 % المخصصة للسنوات السابقة، وفق معايير وأسس القبول الموحد.
وأكد أنه ليس هناك توجه لالغاء الثانوية العامة، بحسب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهناك بعض التخصصات لها معايير قبول مباشر. وقال إن القبول الموحد عادل ولا يميز بين الناس بالرغم من شكله الجامد. وحول الدورة التكميلية قال الوزير. إن فكرة الامتحان التكميلي، جاءت لأنه من «الغبن» أن يترك الطالب لمدة سنة لعدم تمكنه من اجتياز امتحان «التوجيهي».
وبين أن الوزارة درست الدورة التكميلية، لتمكين الطلبة من تحقيق متطلبات النجاح خلال مدة أقل، مشيراً إلى أن الوزارة تحضرت لامتحان الدورة التكميلية. وبين أن عدد المشاركين بالدورة التكميلية بلغ خمس عدد الطلبة ممن تقدموا للدورة العادية، منوهاً إلى أن عملية التصحيح لأوراق الدورة التكميلية ستكون أسرع وظهور النتائج سيكون أسهل،لافتاً إلى أن النتائج ستصدر بوقت أبكر من المتوقع . وعن تكرار تجربة الدورة التكميلية، للسنوات المقبلة، قال «أعتقد أننا استفدنا دروسا كثيرة من الامتحان التكميلي، وسنأخذ تغذية راجعة وبناءً على قرارات اللجان سنقرر». وكشف عن توجه لزيادة المنح لتصل إلى 3000 منحة خاصة للطلبة من أبناء اقليمي الوسط والشمال الراغبين بالدراسة في جامعات الجنوب، والعكس. (الدستور)
قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني، إن جلالة الملك يقدّر على الدوام المتميزين من أبناء الوطن، وأن لقاء جلالته بالطلبة المتفوقين ضمّ طلبة من مختلف الفئات سواء من المرضى أم ممن سجلوا قصص نجاح وحازوا على معدلات عالية. وقال الوزير في حديث لبرنامج «هذا المساء» والذي يبث عبر «التلفزيون الأردني، أن امتحان التوجيهي مثل أي امتحان من الممكن أن يحصل الطالب على علامة كاملة. وأشار إلى أن حوالي (10) ألاف طالب وطالبة…
