أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إيمان الدولة والحكومة بحقوق المواطنين بالاعتصام والشكوى والتعبير عن الرأي ضمن حدود القانون.
وقالت غنيمات خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح الخميس في مقر رئاسة الوزراء إن حرية التعبير عن الرأي هي قضية يكفلها القانون والدستورو وأنها حرية مقبولة لكن ضمن ضوابط ومحددات وأن الحرية ليست مطلقة لدرجة تصل إلى التطاول على القانون.
وأضافت أن الحوار هو الحل لجميع المشكلات وأنه لا سبيل لتقديم وجهات النظر إلا بالحوار وذلك من خلال الاستماع إلى أوضاع المواطنين وشكواهم، مؤكدة أن الحكومات تتغير لكن الأردن باقٍ.
واحتجت وزيرة الإعلام على أسلوب الصراخ في الحوار، وقالت: “أن يأتي شخص يخاطب رئيس الحكومة “يا عمر” و”يا رزاز” فهذا ليس حوارا ولا يدل على أخلاق الأردنيين“.
كما عبرت غنيمات عن رفضها لمن يسمون أنفسهم بالمعارضة الخارجية مؤكدة أنهم لا يمثلون المعارضة الحقيقية والتي تمارس حريتها في الداخل ولها كل الاحترام والتقدير، محذرة الأردنيين ممن يحاول تشويه الحالة الداخلية لأجندات غير وطنية.
وقالت غنيمات “تفاجأنا بمن يسمون أنفسهم المعارضة الخارجية ويطالبون بالملكية الدستورية.. وهم لا يعلمون أن نظام الحكم في الأردن ملكية دستورية“.
وأكدت أن الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الأردن لطالما كان حالة حضارية ولا نريد لفئة قليلة أن تسيء للصورة، مبينة أن هناك من يحاول استغلال حرية الرأي والتعبير لإثارة الفوضى.
كما عبرت غنيمات عن رفض الحكومة لما يجري من محاولات لتقليد ما يحدث في دول أخرى من احتجاجات.
وبينت غنيمات أن الاعتصام والاحتجاج مقبول وأن وجود أصوات المواطنين بالشارع أيضا مقبول لكن غير المقبول هو عند محاولة الإساءة للصورة الحضارية للأردينين بطريقة مطالبتهم لحقهم في التعبير عن الرأي.
وأشارت إلى رفضها التشويه والإساءة والتطاول لأنها تصبح قضية ومسألة مخالفة للقانون حاثة على الحوار الراقي والحضاري الذي يعكس صورة المجتمع الأردني.
كما أوضحت أن الحراك السياسي وخلاف المجتمع مع الحكومة ليس بأمر جديد، مؤكدة أن الحراك في الأردن ليس وليد اليوم، طالبة من المواطنين الصبر لأن الحلول للخطط لا تأتي بلحظة وإنما تحتاج إلى التعاون المجتمعي الحكومي وإلى مزيد من الوقت.
وأكدت غنيمات على إدراك الحكومة للتحديات التي يمر بها المجتمع والمواطنين وذلك من خلال ما ورد بأولويات الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدل على واقعية الحكومة.
وبينت أن هذه الأولويات هي الخطوة الأولى إلى الطريق الصحيح والاتجاه الصحيح إلى طريق النهضة.
وعبرت غنيمات عن رفضها لمقولة المواطنين (أن هذه ليست حكومة أفعال إنما هي حكومة أقول) قائلة إن ما فعلته الحكومة من إنجازات خلال الفترة القصيرة الماضية يدل على عدم صحة هذه العبارة ويؤكد أن حكومتنا حكومة أفعال وليست أقوال.
وأشارت إلى أن الحكومة تدرس خطة للإصلاح السياسي بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادي.
وقالت غنيمات إنه كما يوجد قضايا فساد يوجد فاسدون تجري محاسبتهم وهذا ما يدل على الجدية التي تتخذها الحكومة في مكافحة ومحاربة الفساد وتحصين المال العام.
وأضافت أنه يوجد 3 مصادر يتبين من خلالها الفساد منها تقرير ديوان المحاسبة الذي تبين من خلاله وجود 53 مخالفة استبداد أموال وهناك تقرير صدر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين من خلاله وجود 123 قضية فساد.
كما تمت الإشارة إلى بعض شكاوي الفساد التي تصل مباشرة إلى الحكومة وتقوم بتحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكدت غنيمات خلال المؤتمر أن الدولة بجميع مؤسساتها ليست بعيدة عن الشارع الأردني مشيرة إلى أن هذه الحكومة جاءت على وقع إدراك جلالة الملك لما يحدث بالشارع.
